صفحه محصول - ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی (docx) 31 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 31 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

74005466319 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق گرایش فقه و حقوق اسلامی نگارنده مسعود گازری سپاسنامه در این واپسین وهله و در این نقطهی پایان که خود آغازی دیگر است، سپاس و ستایش فراوان نثار یگانه معبود بزرگ هستی که هر جنبندهای را در منظومهی بزرگ خلقتش از سایهسار لطف و رحمت بیکرانش بهرهای است. سپاس و ستایش فراوان بر راهنمای بزرگ بشریت، حضرت ختمی مرتبت رسول پاک او و خاندان برگزیدهاش، صلوات الله علیهم اجمعین. فهرست مطالب ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی 2-1- بررسی ماهیت حق حبس ............................................................................................................................................39 2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق .....................................................................................................................................39 2-1-2- ماهیت حق حبس .....................................................................................................................................................39 2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ..................................................................................40 2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس .....................................................................................................................................42 2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه .....................................................................................................................................44 2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران .........................................................................................................44 2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ...............................................................................................44 2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران .......................................................................47 2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ...................................................................................................48 فهرست منابع این نوشتار که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی در این نوشتار به ماهیت حق حبس و مبانی آن می پردازیم لذا در مبحث اول این فصل ماهیت حق حبس و در مبحث دوم مبانی آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. 2-1- بررسی ماهیت حق حبس حبس یک حق در معنای یک اقتدار و توانایی برای گزینش آزادانه امتناع مشروع از دادن مالی که در اثر عقد بیع، مال دیگری شده است و یا در فضای کلی از ادای مال غیر که بدون اذن مالک در ید یا ذمه اوست و یا تسلیم و تأدیه اختیاری آن با صرف نظر نمودن از منافعی که در صورت امتناع برای خود حفظ می کرد می باشد . که این نوع امتناع خود اشارهای به ماهیت حق حبس دارد که در ان مبحث به تبیین همین ماهیت خواهیم پرداخت: 2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می دهد تا عملی را در صورت تمایل انجام دهد به عبارت دیگر در انجام یا عدم انجام عملی آزاد باشد و این آزادی عمل رکن اساسی حق بشمار می رود مقصود از حق در اینجا حق خصوصی است که در تقسیمات حقوقی به دو قسم حق مالی و غیرمالی تقسیم می شود . حق مالی امتیازی است که به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها اعطاء می شود و غرض از آن تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و قابل مبادله و تقویم به پول است مثل حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول به انجام کار معین و حق غیرمالی امتیازی است که هدف از اعطاء آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است و موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نمی باشد مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت . 2-1-2- ماهیت حق حبس با توجه به مقدماتی که ذکر شد روشن است که حق حبس نوعی حق مالی است زیرا برای تأمین و تنظیم روابط مادی میان بایع و مشتری مطرح می شود و در صورت فوت صاحب حق به ارث می رسد لذا انطباق با تعریف حق مالی دارد . پس ممتنع بدون اذن حابس اقدام به قبض کند نظراتی ارائه شده است که تا اندازه ای اشاره به ماهیت حق حبس دارد : یک نظر اینکه حق حبس یک حق عینی است و تبعی مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه و از این جهت در فرض مذبور حق عینی حابس رعایت نشده است . قابض ممتنع مرتکب گناه شده و قبض نیز باطل و بلااثر است و هرگونه تصرفات قابض بدون اذن صحیح نبوده و مستوجب ضمان می باشد هرچند که او پس از عقد مالک مال محبوس بوده و ضامن قیمت منافع آن نیست . نظر دیگر اینست که حق حبس به عین متعلق ندارد و یک امر خارجی است بلکه یک حکم شرعی است و قابض بدون اذن چون موجب اسقاط حبس دوستش شده است گناهکار می باشد و الا عین ملک اوست و مانعی در تصرف آن وجود ندارد بلکه کسانیکه حق حبس را ناشی از ادله ای می دانند که به دلیل سلطنت و حرمت مال غیر حکومت می کند مانند کسانیکه مبنای شرعی مستقلی برای حق حبس ذکر کرده اند ماهیت حق حبس را نیز یک حق عینی می پندارند . حابس حق استرجاع به قابض بدون اذن را دارد لکن قابض غاصب نیست زیرا مالک است و حق تصرف دارد و حق حبس تعلق گرفته است همانطور که حق خیار به عقد تعلق دارد نه به عین. بعد اگر ترتب اثر به اقباض بر قبض به حق را در نظر بگیریم برای این قبض اثری بار نیست. بنظر می رسد حق حبس در بیع یک حق و اقتدار عقلائی است که از ارتباط دو التزام به تسلیم متقابل ناشی از انتقال مالکیت و تساوی و همزمانی آنها در اجرا و عدم اولویت در تقدیم و تسلیم نسبت به دو طرف انتزاع می شود و موضوع آن و متعلق آن فعل امتناع از تسلیم است خواه مورد آن عین باشد یا کلی فی الذمه و یا پرداخت وجهی و یا ایفاء تعهد یا انجام وظائفی . 2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق مفاد حق حبس مطابق با ماده 377 قانون مدنی(هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. )، تسلیم مبیع و ثمن است منتها، چون این حق، با توجه به فلسفه وجودی آن( نتیجه همبستگی دو عوض متقابل) : در تمام عقود معوض می‌تواند کاربرد داشته باشد در نتیجه مصداقی از قاعده حاکم بر همه عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد در واقع حکمی‌مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد. گروهی حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود‌، به دلیل معاوضی بودن عقد‌، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد‌. بنابراین پیش از آن‌، التزام به تسلیم وجود ندارد گروهی نیز می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلایی است و به همین دلیل توسعا می‌توان از بیع به اخذ و اعطا تعبیر کرد‌، زیرا بیع راهی برای دست یابی به دو عوض است‌. بنابراین‌، هیچ گونه تقیید و التزامی‌در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفا حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است. بعضی نیز این حق را مبتنی بر عدالت و انصاف دانسته اند. و برخی نیز ضمن پذیرش دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مزبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله هم زمان دو عوض‌، می‌افزایند « عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد‌. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آن چه در عقد انتظار داشته اند آن چه را به عهده دارند تسلیم نمایند‌، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند‌، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند‌. نتیجه مهمی‌که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد‌، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد‌، در اصطلاح حق حبس نامند. نتیجه، آن که در میان نظرات، آن چه منطقی تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر‌، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آنها ترجیحی یافت‌، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمدهاند‌. از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگر نماید‌. همان طور که گفته شد‌، حق حبس امری عقلایی و مبتنی بر ارتکاز عقلاست‌. 2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس بعد از توضیح مقدماتی در خصوص ماهیت حق حبس این سؤال مطرح می شود که ماهیت اصلی حق حبس چیست؟ آیا حبس نمودن یک حکم است یا یک حق و اگر حق است چه نوع حقی؟ حق دینی یا عینی؟ و اگرعینی است، حق عینی اصلی است یا تبعی؟ و یا اینکه یک حق مشخصی است؟ در وهله اول گفتیم که حق حبس به معنای امتناع شروع از دادن مالی که به وسیله عقد بیع به دیگری انتقال یافته است، می باشد و فی الجمله حق حبس در معنای کلی آن خودداری از ادای مال غیر بدون اجازه مالکش در دست شخص دیگری (طرف دیگر عقد) است، می باشد. حال باید مشخص شود که حبس حکم است یا حق؟ که در هرکدام ضابطه ای خاص حکومت می کند با آن که شناخت ماهیت حق حبس یکی از بحث های مهم راجع به این حق است، اما هیچیک از فقهای عظام متعرض این بحث نشده اند و اساتید علم حقوق نیز بدان پرداخته اند. اما در برخی از مباحث من جمله اگر که یکی از متبایعین امتناع از تسلیم کند و طرف دیگر نیز حق حبس خود را اعمال کند و در این حالت شخص ممتنع بدون اجازه حبس کننده مورد را قبض نماید توضیحاتی داده اند که تا حدودی نظر ایشان نسبت به ماهیت حق حبس را می رساند. صاحب جواهر علیه الرحمة معتقد است که حق حبس حق عینی و تبعی است همانند حق مرتهن نسبت به عین مرهونه. اما مرحوم نائینی خلاف آن را معتقد است و نظر ایشا چنین است که حق حبس متعلق به عین نیست بلکه امری خارجی است ویا حتی بک حمک شرعی است و قابض بدون اذن چون سبب از بین رفتن حق حبس طرف دیگر شده است، مرتکب تقصیر شده است اما عین به او تعلق داشته است و ملک اوست و منعی در تصرف از آن ندارد. حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه نظر دیگری را مطرح کرده اند، ایشان می فرمایند: «حابس حق روجع به قابض بدون اجازه را خواهد داشت اما قابض، غاصب نیست زیرا مالک مال می باشد و حق تصرف دارد و حق به حبس متعلق گذشته همانگونه که حق خیار مربوط به عین نبوده بلکه به عقد متعلق گشته است. البته اگر به اقباض یا قبض بر حق اثری مترتب باشد برای این قبض اثری مترتب نیست». پاسخ به این سؤال که حق حبس چیست؟ حکم است یا حق و یا یک امتیاز، واجب اهمت بسیار است و صرفاً یک اختلاف نظر صرف نیست بلکه دارای اهمیت بسیار از لحاظ عملی است چراکه اگر حق حبس حق عینی شناخته شود تنها به مواردی که به موجب نص قانون تصریح شده تسری دارد، نه در مقابل همه موارد. اما اگر از مصادیق حق عینی نباشد، نیازی به تصریح قانونگذار ندارد و همه ی روابطی را که بر اساس تعهدات متقابل استوار است را در بر می گیرد. در پایان باید گفت حق حبس حق عینی خواه اصلی و یا تبعی نمی تواند باشد چراکه حق عینی به عین تعلق دارد و حال آن که حق حبس چنین نیست چراکه موضوع حق حبس تنها امتناع نمودن و یا خودداری نمودن از تسلیم است اما با این حال برخی از خصوصیات حق عینی را نیز داراست مثل اینکه به ارث می رسد. برخی با انکار عینی بودن حق حبس اعتقاد به شخی بودن آن دارند و گروهی حتی آن را حق عینی از نوع خاص می پندارند. بعضی نز معتقدند که حق حبس حق عینی است و نه حق شخصی بلکه حقی است برای هر بدهکار در عدم انجام تعهدات پذیرفته شده تا زمانیکه دینی را که بر ذمه طلبکار دارد را استیفاء کند. برخی دیگر از حقوقدانان این حق را به صورت ایراد تلقی کرده اند بیدن معنا که هریک از متبایعن در مقابل امتناع از انجام تعهد طرف دیگر توان ایراد نمودن خواهد داشت و آن را به صورت یک حق ذاتی اولیه که برای متعاقدین منظور شده باشد نپذیرفته اند بدین دلیل که اگر حق ذاتی اولیه باشد می بایست ابتدا به ساکن هم قابل اجرا باشد در صورتی که چنین نیست. شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب حق حبس را از مصادیق دفاع متقابل متبایعین ذکر کرده است و گفته است: «هذا مما مؤیدان حق الحبس لیس بمجرد الثبوت حق الحابس علی الآخر فیکون الحبس بازاء الحبس» به نظر می رسد رأی صواب همین نظر صاحب مکاسب باشد و نمی توان حق حبس را یک حق ذاتی اولیه به شمار آورد. زیرا تا زمانیکه یک از متبایعین از تسلیم امتناع ورزد اساساً محلی برای اجرا نمودن حق حبس نخواهد بود، اگرچه حق حبس یک حق ذاتی اولیه می بود می بایست آن را ابتدا به ساکن هم مطالبه کرد. در حالیکه چنین نیست یعنی هریک از بایع و مشتری زمانی می تواند به حق حبس خویش استناد نماید که طرف مقابل از اجرای تعهد سر باز زده باشد ولی اگر متعاملین به انجام تعهد خویش قیام کند طرف مقابل نمی تواند از تسلم مورد تعهد سر باز زند و به حق حبس خویش توسل نماید، زیرا در این صورت ممتنع است و ممتنع طبق ماده 377 قانون مدنی اجبار می شود و محلی برای استناد به حق حبس نخواهد داشت. 2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه در فقه عامه نیز قول صریح در حقوق ماهیت حق حبس نیافتم لکن ظاهر از برخی عبارت فقهاء اینست که حق حبس را یک حق عینی مانند حق مرتهن بر عینی مرهونه می دانند و دارنده حق حبس را حائز امتیاز نسبت به سایر طلبکاران در نظر می گیرند و به برخی از آثار حق عینی در مورد حق حبس قائلند بطوریکه بدون تردید می توان گفت مقصود آنان از حق حبس یک حق عینی و اولیه است در مدونات حقوقی که بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده اند نیز بنظر می رسد حق حبس را حق عینی تلقی کرده اند . در مرشدالحیران برای بایع حابس که به دلیل مرگ یا افلاس مشتری و عدم پرداخت ثمن مبیع را حبس نموده حق امتیاز در نظر گرفته است و دادگاه در اجرای حق حبس مبیع را فروخته و ابتدا ثمن را به بایع می پردازد و سپس در باقیمانده غرما را سهیم می نماید . شارحبن المجله نیز حق حبس را شبیه حق مرتهن نسبت به عین مرهونه دانسته در ماده 296 المجله آمده است : اگر مشتری قبل از قبض مبیع و اداء ثمن مفلس شود بایع حق حبس مبیع را تا استیفاء ثمن از ترکه مشتری دارد در این صورت حاکم مبیع محبوس را می فروشد و تمام حق بایع را می دهد و اگر این فروش به کمتر از ثمن اصلی باشد و ثمن را بایع و حابس از خریدار دوم می گیرد و نسبت به بقیه در صف غرماء قرار می گیرد و اگر به زیاده ثمن اصلی فروش رفت مازاد به سایر غرماء داده می شود . 2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران پس از پرداختن به ماهیت حق حبس در مبحث گذشته از آن جا که شناخت صحیح تر از موضوع بحث نیاز به بررسی مبنا و یا مبانی را در هر مقوله ای ایجاب می نماید در صفحات آتی به مبانی حق حبس پرداخته خواهد شده از این روی سعی می شود که این مبحث خلال دو گفتار ارائه گردد، لذا در گفتارنخست به مبانی حق حبس در فقه شیعه و در گفتار دوم از دیدگاه حقوقدانان و حقوق ایران بررسی و تحلیل می شود. 2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه از آن جا که حقوق ایران خصوصاً حقوق مدنی مبتنی بر شریعت اسلام و فقه اسلامی است بایسته است که ابتدا نظرات برخی از ایشان را مطرح نمائیم و به بررسی آن ها بپردازیم: الف) نظریه مرحوم مقدس اردبیلی: وجوب تسلیم و عدم جواد حبس. از نظر ایشان تسلیم مطلقاً واجب نبوده و حبس جایز نمی باشد و ظاهراً تنها ایشان به وجوب تسلیم حکم کرده اند چنانکه عبده بعد ازذکر متفق علیه بودن حق امتناع از تسلیم از طرف متعاملین می گویند: و جزء اردبیلی که منع از توقف نموده و به طور مطلق حکم به وجوب تسلیم کرده ولو اینکه طرف مقابل حاظر برای انجان تکلیف خود نشده باشد، ظاهراً مخالفتی در بین نباشد. مرحوم اردبیلی در شرح ارشاد الاذهان پس از نقل نظر مشهور که قائل به جواز حبس در بیع می باشند آورده اند : اولاً نصی برای جواز حبس نداریم و ثانیاً انتقال با عقد ثابت است که مقتضی وجوب نفع بر هر یک از طرفین می باشد در صورت مطالبه ، لذا حبس جایز نبوده و برای هر یک حق مقاصبه است، بطوریکه می توان مال خود را به هر وجه ممکن از متصرف بگیرد و این مقتضای مالکیت است، از این رو امتناع یکی از دادن حق دیگری ظلم است و ظلم او نمی تواند مجوز ظلم دیگری در امتناع متقابل از تسلیم گردد. صاحب حدائق این قول را نیک دانسته است.میرزای قومی بعد از نقل قول فقها مبنی بر امکان منع بر قبض به وسله طرفین عقد نظر صاحب کفایه را ذکر کرده است که صاحب کفایه از مسالک نقل کرده است او ایراد کرده است بر این کلام که اگر اجماع ثابت شود خوب است و الا می توان گفت که تکلیف اقتضاء می کند که هریک آن چه واجب است بر او به جا آورد. ب) نظریه آیت اله اراکی :تسلیم در مقابل تسلیم . اراکی عقیده دیگری را مطرح کرده است که بر اساس آن هر یک متعاملین پس از عقد بیع حق مطالبه بر دیگری و تکلیف تسلیم به دیگری را پیدا می کند لذا بر اساس این بیانات در ضمن عقد طرفین ملتزم به تسلیم در ازاء تسلیم طرف مقابل هستند و در نتیجه این امر حق مطالبه در برابر کسی که تسلیم نکند به طرف دیگر میدهد ولی ممتنع که از انجام تعهد خودداری کرده است حق مطالبه نخواهد داشت و دادن مال که صاحب آن نتواند آن را مطالبه کند واجب نیست . به تعبیر دیگر التزام به تسلیم در عقد معاوضی به دو التزام منحل می شود. یک التزام به تسلیم در زمان تسلیم طرف دیگر و دوم التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری و این در حقیقت همان حق حبس است. ج) نظریه شیخ انصاری (ره) :تسلیم معاوضی است . شیخ انصاری جهت رفع اشکال نظریه قبلی معتقد به تسلیم معاوضی شده است . بعد احمد خوانساری در جامع المدارک این رأی را پسندیده است . به این نظریه شیخ انصاری ایراد نموده اند بدین گونه که اینکه شیخ برای حل مشکل قائل به دو التزام شده ، یک التزام به تسلیم معاوضی و دیگری التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع ، درست نیست زیرا یک التزام بیش نیست و التزام به عدم تسلیم هنگام امتناع دیگری بخاطر آن است که التزام به تسلیم مطلق نیست نه اینکه التزام به عدم تسلیم باشد . چرا که التزام به تسلیم معاوضی است و نه تسلیم مطلق در نتیجه امتناع یک طرف از تسلیم ، او نیز می تواند تسلیم نکند به علت داشتن حق حبس نه اینکه اصلا ملتزم به تسلیم نباشد بلکه در این حالت اگر طرف دیگر اقدام کند او هم باید تسلیم نماید و آنچه ملازمه با تسلیم معاوضی دارد در حقیقت همان عدم استحقاق هر یک از طرفین نسبت به تسلیم است . از این جهت که مستحق نیستند پس مانعی در حبس مال طرفی که امتناع از تسلیم کرده و عدم رد مالی که با عقد او منتقل شده نخواهد بود د) نظریه امام خمینی ( ره ): عقلائی بودن حبس. ایشان اظهار داشتند که حق حبس امری عقلی است لذا بر اساس نظر امام حق حبس مبنای عقلی پیدا می کند و حق امتناع همانند سایر حقوق و احکام مترتبه بر بیع مثل حق مطالبه وجوب تسلیم ، انتقال مالکیت بیع و ثمن و تساوی در أخذ مالکیت برای دو طرف عقد کلاً احکام عقلیه ای هستند که بر معاوضه و عقد بیع مترتب می شوند و عقل هیچگونه اولویتی در تسلیم برای هیچ یک از دو طرف عقد را نمی پذیرند و بناء عقلا در تسلیم اموال به مالک فعلیش مطلقاً ضروری است و حبس مال مثل سایر موارد دیگر بدون اذن مالک آن حرام می باشد اگر که حبس به حق نبرده است امّا حق حبس یک امر عقلانی است و مقدم بر دلیل سلطنت و حرمت حبس مال غیر می باشد و با وجود آن دیگر سلطنتی متصوّر نیست. با توجه به معانی مطرح شده دیگر این مبناء صحیح تر از مبانی دیگر بوده و با فقه شیعه سازگارتر است و ایراداتی که بر سایر مبانی وارد بود در اینجا مرتفع شده است خصوصاً اینکه حق حبس می تواند در تمام عقود دیگر که عقلاً یا شرعاً لازم می باشد مطرح شود. 2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران تحليل فقيهان دربارة منشأ حق حبس يكسان نيست. برخي حق حبس را ناشي از التزام به عقد دانسته و بر اين باورند كه بناي عقد بر تقابض و داد و ستد است به نحوي كه هر يك از متعاملين ملتزم به تسليم عوض هم زمان با تسليم طرف ديگر مي‌شود و در صورتي كه طرف مقابل از تسليم امتناع ورزد، التزام وي به تسليم نيز از بين مي‌رود. بنابراين با توجه به اطلاق عقد، حق حبس براي هر يك از طرفين در صورت امتناع طرف ديگر ثابت است. گروهي ديگر حق حبس را اقتضاي ناشي از معاوضه مي‌دانند و مي‌گويند كه چون مالكيت براي متعاملين در يك زمان ايجاد مي‌شود، به دليل معاوضي بودن عقد، تقابض نيز بايد هم زمان انجام پذيرد. بنابراين پيش از آن، التزام به تسليم وجود ندارد . آنان كه نظرية فوق را مخالف حكم ارتكازي عقلا در معاملات دانسته‌اند، مي‌گويند كه قبض و اقباض در عقد بيع از احكام عقلائي است و به همين دليل توسعاً مي‌توان از بيع به «اخذ و اعطا» تعبير كرد، زيرا بيع راهي براي دست‌يابي به دو عوض است. بنابراين، هيچ گونه تقييد و التزامي در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفاً حقي عقلايي و مترتب بر معاوضه است. عده‌اي ديگر از فقيهان مبناي تسليم و حق حبس را شرط ضمن عقد مي‌دانند. نويسندگان كتب حقوقي نيز به تبعيت از فقيهان نظريات مشابهي ارائه كرده‌اند. در اين باره گفته شده است كه بستگي و رابطه‌اي بين دو مورد عقد معوض با يكديگر موجود است كه به هر يك از طرفين معامله حق مي‌دهد از تسليم مورد تعهد امتناع نمايد تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد. حق مزبور را حق حبس نامند. رابطه و بستگي مزبور ناشي از عقد معاوضه است كه متعاملين در انعقاد چنين عقدي دارند كه هر يك از آنها تمليك و تعهد در مقابل تمليك و تعهد ديگري مي‌نمايد. بعضي ديگر، حق را مبتني بر معدلت و انصاف دانسته‌اند. برخي نيز ضمن پذيرش ديدگاه فقيهان مبني بر ناشي شدن حق مزبور از مفهوم معاوضه در بيع و مبادله همزمان دو عوض، مي‌افزايند «عدالت معاوضي نيز ايجاب مي‌كند كه دو تعهد در يك زمان اجرا شود و تبعيضي در ميان نباشد. دو طرف چنان به اين برابري وابسته‌اند كه اگر ناچار شوند بدون دريافت آنچه در عقد انتظار داشته‌اند آنچه را به عهده دارند تسليم نمايند، احساس ظلم و تجاوز مي‌كنند، زيرا اين خطر وجود دارد كه طرف مقابل به دليل اعسار يا تلف قهري موضوع تعهد يا تفريط خود يا تقصير ديگران نتواند وفاي به عهد كند. نتيجه مهمي كه از اين همبستگي گرفته مي‌شود اين است كه هر يك از دو طرف معاوضه مي‌تواند اجراي تعهد خود را منوط به تسليم عوض قراردادي (اجراي تعهد ديگري) كند. اين اختيار را كه بدون فسخ قرارداد، اجراي تعهد را به حال تعليق در مي‌آورد، در اصطلاح حق حبس نامند». حاصل آنكه در ميان نظريات ارائه شده، آنچه كه منطقي‌تر به نظر مي‌رسد اين است كه پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملين به تسليم عوضين به يكديگر، نمي‌توان براي شروع به تسليم يكي از آنها ترجيحي يافت، چه هر دو حق از هر حيث مساوي و هم زمان به وجود آمده‌اند. از اين رو هر كدام مي‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجراي تعهد ديگري نمايد. پس همانطور كه گفته آمد حق حبس امري عقلائي و مبتني بر عقلاست. ناگفته نماند كه مي‌توان براي مشروعيت حق حبس به عمومات و اطلاقات ادلة تقاص از جمله آية اعتداء، «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» (بقره/194) و آية معاقبه، «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (نحل/126) نيز تمسك نمود. 2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس با ملاحظه آنچه گفته شد نخستين پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه چنانچه هر يك از متعاملين به استناد حق حبس از تسليم امتناع ورزد و آن را به تسليم از ناحيه طرف مقابل موكول كند، چگونه بايد به اين تنازع و گروكشي پايان داد؟ يقيناً نمي‌توان تا ابد منتظر ماند و همه آثار و پي‌آمدهاي عقد را معطل نمود. در پاسخ به اين پرسش در ميان فقيهان پنج نظريه ارائه شده است: نظرية اوّل: بر پايه اين نظريه هردو به قبض و اقباض اجبار مي‌شوند. به اين صورت كه حاكم به هر دو دستور مي‌دهد آنچه را ملتزم به تسليم آن هستند به دادگاه بياورند، آنگاه مبيع را به مشتري و ثمن را به بايع مي‌دهد يا از هر دو مي‌خواهد كه عوضين را به فرد عادلي بسپارند تا او مبادله را انجام دهد. در توجيه اين نظريه مي‌توان گفت كه عقد بيع از نظر ايجاد مالكيت براي هر يك از متعاملين يكسان است و در يك زمان براي هر دو مالكيت و نيز اشتغال ذمه حاصل مي‌شود، پس بر هر يك واجب است كه مال ديگري را به دست او برساند و در تسليم هيچ كدام بر ديگري تقدم ندارد.برخي اين نظريه را قول مشهور فقيهان اماميه دانسته و برخي ديگر بر آن ادعاي اجماع كرده‌اند. گروهي نيز آن را سخن اكثر فقيهان و قاطبة فقهاي متأخر قلمداد كرده‌اند. نظرية دوم: طبق اين نظريه ابتدا بايع به تسليم مبيع وادار مي‌شود، زيرا ثمن تابع مبيع است و با تسليم مبيع بايع استحقاق دريافت ثمن را پيدا مي‌كند. علاوه بر اين بايع از تلف ثمن هراسي ندارد، چه آنكه مالكيت او نسبت به ثمن استقرار يافته است و مي‌تواند به وسيله حواله در آن تصرف كند، حال آنكه مالكيت خريدار بر مبيع پس از تسليم استقرار پيدا مي‌كند. در اين حكم تفاوتي ندارد كه ثمن عين شخصي باشد يا كلي في الذمه. ممكن است لزوم تقدم ايجاب بر قبول نيز اجبار بايع را تأييد كند، زيرا بايع ابتدا به وسيلة ايجاب ملزم مي‌شود و مال را در برابر ثمن مي‌فروشد. پس خود نيز بايد در تسليم آن پيشقدم باشد. اما اين گفته درست نيست، زيرا نه تنها خريدار نيز مي‌تواند پيشنهاد كنندة معامله و گويندة ايجاب باشد بلكه پس از تحقق عقد، دو عوض و تعهد تسليم آن دو در برابر هم قرار مي‌گيرند. ايجاب به تنهايي هيچ تعهدي را به وجود نمي‌آورد. به هر روي، ممكن است دليل اين حكم، انصراف اطلاق عقد به آن باشد. به همين خاطر است كه در عرف ثمن را عوض و قيمت مي‌نامند و مطالبة ثمن قبل از اقباض مبيع را قبيح مي‌شمارند. همان گونه كه مطالبة اجرت را در عقد اجاره قبل از انجام عمل يا تسليم عين مستأجر قبيح مي‌دانند. يعني عرف نيز مي‌تواند دليل ديگري بر اين قول باشد. تفاوت دو وجه اخير در علت حكم (اجبار بايع)، در ظهور خيار فسخ براي مشتري نمايان مي‌شود، زيرا در صورتي كه اجبار بايع ناممكن گردد، بر اساس توجيه نخست، مشتري خيار فسخ دارد اما بر اساس توجيه دوم از اين حق برخوردار نخواهد بود. قول به اجبار بايع مورد مناقشه قرار گرفته است، چه آنكه ثمن تابع مبيع نيست و نسبت عقد به هر دوي آنها يكسان است استحقاق هر يك از دو عوض در مقابل پرداخت ديگري است و مالكيت انشائي و حقيقي نسبت به دو عوض در رتبة واحد حاصل مي‌شود. اينكه غالباً لفظ مبيع در ابتدا ذكر مي‌شود به معناي حصول مالكيت آن پيش از ثمن نيست. پس هيچ يك بر ديگري مقدم نبوده و در مالكيت و احكام مترتب بر معاوضه، از جمله وجوب تسليم هر يك به مالك آن، برابرند و اين حكمي عقلايي است كه بر قاعده‌هاي عقلايي تسليط و حرمت حبس مال غير مقدم است. نظرية سوم: بر اساس اين نظريه كه بيشتر در ميان فقيهان اهل سنت مطرح است بايد قائل به تفصيل شد. به اين صورت كه اگر ثمن كلي باشد، ابتدا مشتري به تسليم ثمن وادار مي‌شود، زيرا مشتري نسبت به مبيع حق عيني پيدا كرده است. بنابراين، وي به تسليم مجبور مي‌شود تا حق بايع نيز متعين گردد و ثمن تعين خارجي پيدا كند. در اين حال چنانچه بايع در تسليم مبيع سبقت بگيرد حق خود در مورد خيار تأخير ثمن را از بين برده است. اما اگر ثمن عين معين باشد و به عبارت ديگر بيع عين به عين واقع شده باشد، هر دو با هم به تقابض وادار مي‌شوند. در رد اين نظريه گفته شده است كه هر چند پرداخت عوض كلي به وسيلة تأديه يكي از افراد آن واجب است ولي اين امر دليلي بر تقدم آن به منظور متعين ساختن حق نمي‌باشد. تفويت خيار تأخير ثمن از سوي بايع در فرضي كه پيشتر اقدام به تسليم مبيع كند نيز ايراد دارد، زيرا خيار تأخير در حال حاضر ثابت نيست بلكه ممكن است در آينده به وجود آيد و اين را نمي‌توان تفويت گفت. به علاوه، فرض بر عدم تأخير است، زيرا طرفين در اصل تسليم اختلافي ندارند و تنازع ميان آنها در شروع به تسليم است. نظرية چهارم: در اين نظريه هيچ كدام به قبض و اقباض وادار نمي‌شوند و تنها از منازعه منع مي‌شوند تا يكي از آنها تعهد خود را ايفا كند، آنگاه ديگري اجبار مي‌شود ، زيرا هر يك بايد وفاي به عهد كند و در عين حال طلب خود را نيز بگيرد. پس نمي‌توان ايفا را پيش از استيفاي طلب تكليف كرد.ناگفته پيداست كه چنين نظريه‌اي نه تنها منجر به رفع تنازع نمي‌شود بلكه ممكن است اختلاف را ميان متعاملين دامنه‌دارتر كند. نظرية پنجم: بر اين اساس مي‌توان ميان بايع و مشتري قرعه كشيد و هر كدام كه از قرعه بيرون آمد، شروع به تسليم نمايد، چه، قرعه براي حل هر امر مشكلي است و پرواضح است كه موضوع مورد بحث ما مشمول قاعدة قرعه و محل آن است. حاصل آنكه هر چند علامه حلي چهار نظريه اول را بيان مي‌كند و خود نظريه اول يعني اجبار هر دوي متعاملين به تسليم را مي‌پذيرد و اين انتخاب پس از او در ميان فقيهان اماميه شهرت مي‌يابد و نظريه شيخ مبني بر تقدم اجبار فروشنده مهجور مي‌گردد، ولي نظرية قرعه منطقي‌تر است و با عدالت حقوقي سازگارتر به نظر مي‌آيد، زيرا آنچه كه پرسش اوليه در اين باب را به وجود آورده، نبودن وجه ترجيح براي هر يك از طرفين است و همين فقدان دليل، امر را مشكل كرده است. همچنان كه در بررسي نظريات مختلف و در رد آنها بيان شد. بنابراين ملاحظة مشروعيت قاعده قرعه و اصل اولي در اين باب يعني تسهيل در روابط متعاملين و جلوگيري از تنازع ميان آنان و با توجه به شمول قاعده نسبت به موضوع مورد بحث و مواردي مشابه از اين قبيل، قول به قرعه ترجيح دارد. قانون مدني به رغم اينكه حق حبس را پذيرفته اما در چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از آن سكوت اختيار نموده است. بديهي است كه در موارد سكوت قانون، بر پايه اصل 167 قانون اساسي بايد قول مشهور يعني اجبار متعاملين به تسليم را پذيرفت. فهرست منابع قرآن کریم الف) منابع فارسی: اسکینی،ربیعا:حقوق تجارت،برات،1373،انتشارات مجد،تهران،چاپ اول . اسکینی،ربیعا:ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،1376،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول . امامی،سید حسن:حقوق مدنی،1364،انتشارات اسلامیة،چاپ چهارم،ج2,1 . اسپرهم،کاظم،رأی شماره ی 187-28/1/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور . باقری.طباطبائی،ا.م،1384،حق حبس،فصلنامه مطالعات اسلامی،شماره67 . بروجردی عبده،محمد:حقوق مدنی،1329،چاپ علمی تهران،ج1 . بوشهری،جعفر:نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره3 . پاد ابراهیم:حقوق کیفری اختصاصی،1352،چاپخانه دانشگاه تهران،پاپ سوم،ج1 . جعفری لنگرودی، محمد جعفر: حقوق تعهدات،1363،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،ج1 . جعفری لنگرودی، محمد:دایره المعارف علوم اسلامی،1363،انتشارات دانشگاه تهران،ج1 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر: ترمینولوژی حقوقی،1368،انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم . دهخدا،علی اکبر:فرهنگ و لغت نامه دهخدا . ذو المجدين، زين العابدين: فقه و تجارت، 1326، انتشارات دانشگاه تهران، تهران . شمس،عبداله: آیین دادرسی مدنی، بی تا.ج3 . شهیدی، مهدی:آثار قرادادها و تعهدات، 1382، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ اول، ج 3 . شهیدی،مهدی:حقوق مدنی3،تعهدات، 1380،انتشارات مجد، تهران،چاپ اول . شهیدی،مهدی،حقوق مدنی 6،عقودمعین1، 1383، انتشارات مجد، تهران،چاپ دوم،ج1. صفری، محمد، ورشکستگی(نظری و عملی):بی تا، بی جا . طاهری،حبیب اله:حقوق مدنی،1357،چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،ج4 . عدل، مصطفی(منصور السلطنه):حقوق مدنی،1354،انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم . غروی اصفهانی،محمدحسین:حاشیة المکاسب،1377، حوزه علمیه،دفتر تبلیغات قم، مرکز انتشارات،قم،ج 1و2و3 . فراهانی،قائم مقام: ورشکستگی و امورتصفیه،1368،انتشارات دانشگاه تهران، تهران . فیروزآبادی ،مجدالدینمحمد بن یعقوب:القاموس المحیط،1344ﻫ،نشرالحسنیةالمصریة،چاپ2 . قانون تجارت،مصوب1303 هـ.ش،موسسه انتشارات آگاه،1385،چاپ 46، . کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،1377،نشر دادگستر،تهران . کاتوزیان، ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد ایقاع)،1385، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ11 . کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،عقود معین،1371،شرکت انتشار،چاپ چهارم،ج1 . کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،1364،انتشارات بهنشر،چاپ اول،ج1و3و4. کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض(عقود تملیکی)،1368،انتشارات یلدا،چاپ سوم،ج1 . کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی-قرارداد-ایقاع)،1371،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ دوم،ج1 . کاشانی،سیدمحمود:جزوهحقوق مدنی7،انتشاراتدانشکدهحقوق دانشگاهشهیدبهشتی،دوره کارشناسی،سالتحصیلی64-63. متین،احمد:مجموعه رویه قضائی،1330،تهرات،بخش حقوقی مشتمل بر نظریات دیوان عالی کشور ازسال1311تا 1330. محقق داماد،سید مصطفی:حقوق قراردادها درفقه امامیه،1389،پژوهشگاهحوزه ودانشگاه باهمکاریانتشاراتسمت،قم،ج2. محقق داماد، سید مصطفی:حقوق خانواده،1379، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ج1. محقق داماد، سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،1379، انتشارات سمت،تهران، ج1 . مکی،محمد بن محمد،القواعد و الفوائد،تر:دکترسید مهدی صانعی، 1372، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، ج1 . موسوی الخمینی،روح الله:تحریر الوسیله،1380،دارالعلم،قم،ج2 . ن.م.مورخ6/8/1346،مجموعهنظرهایمشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل مدنی،ازسال1342تا 1355. نفیسی،سعید:فرهنگ فارسی به فارسی . ب) منابع عربی: ابن ادريس حلي، محمد بن منصور بن احمد:السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، 1417ق، مؤسسه نشر اسلامي، قم، چاپ دوم، ج2. ابن منظور،محمدبن مکرم:لسانالعرب، 1997م،دارصادر،بیروت،چاپ4 . اراکی،محمد علی:کتاب البیع،1415هـ.ق،موسسه اسماعیلیان،قم،چاپ اول،ج2. اردبیلی،احمدبن محمد(مقدس اردبیلی):مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الذهان،چاپ سنگی، قم. اردكاني يزدي، مرتضي: غنية الطالب في الحاشية علي المكاسب، 1364، چاپخانه علميه، قم، چاپ اول، ج5. الجمال،مصطفی:احکام الالتزام، 1991م، مکتبه الجار الجامعیه. الحسینی الروهانی،سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیقه علی المکاسب،1389هـ.ق،مطبعه علمیه،قم،ج6و14. السنهوری بیک،عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،1960م،دارالاحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،ج2. السنهوری بیک،عبدالرزاق:مصادر الحق فی الفقه الاسلامی،بی تا،دارالحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،ج2. السنهوری، عبدالرزاق احمد: نظریة العقد، 1998م-1377، منشورات الحلبی الحقوقیه،بیروت،لبنان . الغروی النائینی،میرزامحمدحسین:تقریرات(تعلیقهغرویبرمکاسب)،1373هـ.ق،مکتبه البوذر جمهری،چاپخانه حیدری،ج2. الموسوی الخمینی،روح اله(امام خمینی):کتاب البیع،1363،موسسه اسماعیلیان،قم،جلد5. انصاری،شیخ مرتضی:مکاسب، 1374،انتشارات دهاقانی،قم،چاپ سوم،ج3و6 . آل کاشف الغطاء، محمد حسین:تحریرمجلة الاحکام،شرح مجله الاحکام العدلیه،1361هـ.ق،تهران،ج 1,2. بحرانی،یوسف بن احمد:الحدائق الناضره فیاحکام العترة الطاهره،1410هـ.ق،قم،موسسه نشر اسلامی،چاپ اول،ج18,19 . جبعیعاملی،زینالدینبننورالدین(شهیدثانی):روضهالبهیهفیالشرحلمعهالدمشقیه،1396هـ.ق،دارالعالم الاسلامی،بیروت،ج3. جوهری:الصحاح في اللغة.تح: أحمد عبد الغفور عطار،1990م،نشر دار العلم للملايين،چاپ4 . جیلانی قمي،ميرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،1317هـ.ق،موسسه کیهان،چاپ اول،ج1,2. حاشیه رد المحتار علی الدر المختار(شرح تنویر الابصار)،1386هـ.ق،دارالفکر،بیروت،لبنان،چاپ دوم،ج3. حسینی عاملی، سید محمد جواد: مفتاح الکرامة،1424 ق، مؤسسه نشر إسلامی،قم،چاپ اول، ج12. حسینی مراغی، میرفتاح:العناوین الفقهیة،1418هـ.ق،مؤسسة النشر الإسلامی،قم،چاپ1،ج2. حلی،یوسف بن مطهر (علامه حلی):تذكرة الفقهاء،1420هـ.ق،بیروت،موسسه آل البیت(ع) الاحیاء التراث،چاپ اول،ج10 . خطاب،وهبه:احکام الالتزام بیع الشریعة الاسلامیه و القانون،1983م،قاهره،دارالفکر العربی،چاپ اول. خوانساري،سيد احمد:جامع المدارك في شرح المختصر النافع،1405هـ.ق،موسسه اسماعیلیان،قم،چاپ سوم،ج3. خوئی، سید ابوالقاسم: محاضرات فی الفقه الجعفری، 1419، (تقریرات توسط اسحاق فیاض)،مؤسسة النشر الإسلامی، قم،چاپ اول،ج2. خوئی،سید ابوالقاسم:مصباح الفقاهه فی المعاملات،1412هـ.ق،دارالهادی،بیروت،لبنان،ج7,3,2 . سرخسی،شمس الدین:المبسوط،1986م،مجلدات 12و13،دارالمعرفه،بیروت، لبنان،ج13. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی: الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، 1410ق، منشورات مکتبة الداوری، قم، چاپ اول، ج3. شهیدی تبریزی،حاج میرزافتاح:هدایه الطالب الی اسرار المکاسب،1375هـ.ق،طبع تبریز. طباطبایی یزدی،محمد کاظم:حاشیة المکاسب،1406هـ.ق،تصحیح سید مهدی شکس الدین،چاپ سنگی،ج1. طباطبائی، سید علی: ریاض المسائل فی بیان الاحکام بادلائل، 1419ق،مؤسسه نشر إسلامی، قم، چاپ اول، ج5. طباطبائی،سید علی:ریاض المسائل فی بیان الاحکام بادلائل،1404هـ.ق،مطبعه الشهید،قم،ج8. طوسي، (شيخ)، ابو جعفر محمد بن حسن: المبسوط، 1387ق، مكتبة مرتضوي، تهران. عبدالباقی،عبدالفتاح:احکام القانون المدنی المصری،1950م،تأمینات الشخصیه و العینیه،چاپ اسکندریه. قزوینی،حاج ملاعلی:صیغ العقود و الایقاعات،1369،انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،چاپ اول. كركي، علي بن حسين (محقق ثاني): جامع المقاصد في شرح القواعد، 1411ق، مؤسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث، بيروت، چاپ اول، ج5. کاسانی، علاء الدین ابی بکرمسعود: بدائع الصنایع فی الترتیب الشرایع،1986م،دارالکتب العلمیه، بیروت،لبنان،چاپ دوم،ج5. مامقانی،شیخ عبداله:مناهج المتقین،بی تا،چاپ نجف. مصطفى احمد زرقاء: المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق 1420/1999. مطیعى، محمدنجیب: التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، (بی‌تا.)، دارالفكر، بیروت،ج9. ملکی عاملی،محمد بن جمال الدین(شهید اول): الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،1398ه.ق،انتشارات صادقی،قم،ج3. موسوی بجنوردی، سید حسن: القواعد الفقهیة، 1419ق، نشر الهادی، قم، چاپ اول، ج2و3 . نائینی،میرزا حسن(مرحوم نائینی):منیه الطالب،بی تا،چاپ سنگی،چاپخانه حیدری،تهران،ج3,2,1 . نجفي،محمد حسن:جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام،1365،دارالکتب الاسلامیه،چاپخانه حیدری،تهران،چاپ هشتم،ج22، 23، 25.