صفحه محصول - فرصت ها و چالش های سیستم حقوق بین الملل در قبال ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان

فرصت ها و چالش های سیستم حقوق بین الملل در قبال ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان (docx) 160 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 160 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چکیده: کارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت علیه زنان و دختران سازمان یافته و مبارزه با آن پر فراز و نشیب است و هر ساله زنان و دختران بسیاری قربانی این خشونت ها می شوند. این پایان نامه به موضوع خشونت علیه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل می پردازد و سوال مطرح شده در این تحقیق این است که نظام بین الملل حقوقی چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است و فرضیه تحقیق نیزاین است که نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد . واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت. Contents TOC \o "1-3" \h \z \u چکیده: PAGEREF _Toc534705355 \h 1پیشگفتار : PAGEREF _Toc534705356 \h 7فصل اول: طرح تحقیق PAGEREF _Toc534705357 \h 8کلیات تحقیق PAGEREF _Toc534705358 \h 81-1- تبیین مساله: PAGEREF _Toc534705359 \h 81-2- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc534705360 \h 111-3- سوال تحقیق PAGEREF _Toc534705361 \h 111-4- فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc534705362 \h 111-5- متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc534705363 \h 111-6- تعریف مفاهیم: PAGEREF _Toc534705364 \h 121-6-1- حقوق بشر: PAGEREF _Toc534705365 \h 121-6-2- خشونت علیه زنان : PAGEREF _Toc534705366 \h 131-6-3- خشونت جسمی: PAGEREF _Toc534705367 \h 131-6-4- خشونت جنسی: PAGEREF _Toc534705368 \h 141-6-5- خشونت روانی: PAGEREF _Toc534705369 \h 141-7-روش تحقیق: PAGEREF _Toc534705370 \h 141-8-محدودیت های تحقیق: PAGEREF _Toc534705371 \h 151-9-پیشینه تحقیق: PAGEREF _Toc534705372 \h 151-10- سازمان دهی تحقیق: PAGEREF _Toc534705373 \h 161-11- تعریف خشونت: PAGEREF _Toc534705374 \h 171-11-1- حریم خصوصی: PAGEREF _Toc534705375 \h 211-11-2- حریم عمومی: PAGEREF _Toc534705376 \h 221-12- ریشه های خشونت: PAGEREF _Toc534705377 \h 231-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705378 \h 251-14- انواع خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705379 \h 271-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: PAGEREF _Toc534705380 \h 271-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: PAGEREF _Toc534705381 \h 271-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: PAGEREF _Toc534705382 \h 271-14-4- خشونت روانی و آثار آن: PAGEREF _Toc534705383 \h 281-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: PAGEREF _Toc534705384 \h 281-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: PAGEREF _Toc534705385 \h 291-15- جمع بندی: PAGEREF _Toc534705386 \h 30فصل دوم:نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت PAGEREF _Toc534705387 \h 332-1- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی: PAGEREF _Toc534705388 \h 352-1-1- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی: PAGEREF _Toc534705389 \h 352-1-2- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (1949): PAGEREF _Toc534705390 \h 362-1-3- کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1997: PAGEREF _Toc534705391 \h 362-1-4- کنواسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967: PAGEREF _Toc534705392 \h 372-1-5- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956): PAGEREF _Toc534705393 \h 372-1-6- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال 1958: PAGEREF _Toc534705394 \h 382-1-7- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(1975) PAGEREF _Toc534705395 \h 382-1-8- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (1962): PAGEREF _Toc534705396 \h 392-1-9- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979): PAGEREF _Toc534705397 \h 392-1-10- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (1984) PAGEREF _Toc534705398 \h 412-1-11- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (1990): PAGEREF _Toc534705399 \h 412-1-12- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965): PAGEREF _Toc534705400 \h 422-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989): PAGEREF _Toc534705401 \h 422-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000): PAGEREF _Toc534705402 \h 432-1-15- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966): PAGEREF _Toc534705403 \h 442-2- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705404 \h 452-2-1- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (1975): PAGEREF _Toc534705405 \h 452-2-2- کنفرانس جهانی زن نایروبی (1985): PAGEREF _Toc534705406 \h 462-2-3- کنفرانس پکن (1995): PAGEREF _Toc534705407 \h 482-2-3-1- خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705408 \h 492-2-3-2- زنان و مخاصمات مسلحانه: PAGEREF _Toc534705409 \h 512-2-4- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (1993): PAGEREF _Toc534705410 \h 532-2-5- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (1994): PAGEREF _Toc534705411 \h 542-2-6- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (1995) PAGEREF _Toc534705412 \h 552-2-7- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (1996): PAGEREF _Toc534705413 \h 552-2-8- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1999): PAGEREF _Toc534705414 \h 562-2-9- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن 21» (پکن + 5 ): PAGEREF _Toc534705415 \h 562-2-10- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین: PAGEREF _Toc534705416 \h 572-3- قطعنامه ها ، اعلامیه ها و توصیه نامه ها: PAGEREF _Toc534705417 \h 582-3-1- قطعنامه شماره 3318 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (1974) PAGEREF _Toc534705418 \h 582-3-2- قطعنامه شماره 3519 مجمع عمومی (1975) PAGEREF _Toc534705419 \h 592-3-3- قطعنامه شماره 63/37 مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (1982) PAGEREF _Toc534705420 \h 602-3-4- قطعنامه شماره 14 شورای اقتصادی اجتماعی (1984) PAGEREF _Toc534705421 \h 602-3-5- قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1998) PAGEREF _Toc534705422 \h 602-3-6- قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی (1991) PAGEREF _Toc534705423 \h 612-3-7- قطعنامه 104/48 مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (1993) PAGEREF _Toc534705424 \h 612-3-8- قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (1994) PAGEREF _Toc534705425 \h 622-3-9- قطعنامه شماره 254 شورای اقتصادی اجتماعی (1994) PAGEREF _Toc534705426 \h 632-3-10- قطعنامه شماره 165/49 مجمع عمومی (1994) PAGEREF _Toc534705427 \h 632-3-11- قطعنامه شماره 166/49 مجمع عمومی (1994) PAGEREF _Toc534705428 \h 642-3-12- قطعنامه شماره 25/49 عمومی سازمان جهانی بهداشت (1996) PAGEREF _Toc534705429 \h 642-3-13- قطعنامه 1325 شورای امنیت، مصوب 2000، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان. PAGEREF _Toc534705430 \h 642-3-14- قطعنامه شماره 55/66 مجمع عمومی (2000): PAGEREF _Toc534705431 \h 652-3-15- قطعنامه شماره 67/55 مجمع عمومی (2000): PAGEREF _Toc534705432 \h 662-3-17- توصیه نامه شماره 12 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1989) PAGEREF _Toc534705433 \h 662-3-18- توصیه عمومی شماره 19 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1992): PAGEREF _Toc534705434 \h 672-4- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705435 \h 682-4-1- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (1946): PAGEREF _Toc534705436 \h 682-4-2- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا: PAGEREF _Toc534705437 \h 702-4-3- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان: PAGEREF _Toc534705438 \h 702-4-4- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (1993): PAGEREF _Toc534705439 \h 712-4-5- اقدامات انجام گرفته در رابطه با خشونت علیه زنان در برخی از کشورها: PAGEREF _Toc534705440 \h 722-5- جمع بندی: PAGEREF _Toc534705441 \h 73فصل سوم:چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای سازمان بین الملل PAGEREF _Toc534705442 \h 743-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705443 \h 753-1-1- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705444 \h 75مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل PAGEREF _Toc534705445 \h 75مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران PAGEREF _Toc534705446 \h 76مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها PAGEREF _Toc534705447 \h 76مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان PAGEREF _Toc534705448 \h 773-1-2- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705449 \h 773-2- تغییر مردان: PAGEREF _Toc534705450 \h 793-3- تغییرات قانونی: PAGEREF _Toc534705451 \h 803-4- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534705452 \h 813-5- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش - تاجیکستان - کویت - اردن) PAGEREF _Toc534705453 \h 843-6- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران: PAGEREF _Toc534705454 \h 893-7- کمال مطلوب PAGEREF _Toc534705455 \h 913-8- تکالیف دولت: PAGEREF _Toc534705456 \h 923-9- تکالیف فعالان حقوق زن: PAGEREF _Toc534705457 \h 933-10- جمع بندی: PAGEREF _Toc534705458 \h 94فصل چهارم:خشونت علیه زنان در افغانستان PAGEREF _Toc534705459 \h 954-1- بومی گرایی و خشونت علیه زنان در افغانستان : PAGEREF _Toc534705460 \h 964-2- عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان: PAGEREF _Toc534705461 \h 984-2-1- باورهای نادرست و سنتی: PAGEREF _Toc534705462 \h 984-2-2- رسانه های تصویری و صوتی: PAGEREF _Toc534705463 \h 984-2-3- بدحجابی و بی حجابی: PAGEREF _Toc534705464 \h 994-2-4- تبعیض جنسیتی: PAGEREF _Toc534705465 \h 994-2-5- شرایط فرهنگی: PAGEREF _Toc534705466 \h 994-2-6- عدم امنیت روانی بر خانواده ها: PAGEREF _Toc534705467 \h 1004-3- خشونت علیه زنان در افغانستان بعد از ده سال جنگ: PAGEREF _Toc534705468 \h 1004-4- موارد خشونت علیه زنان در افغانستان: PAGEREF _Toc534705469 \h 1004-4-1- چند همسری: PAGEREF _Toc534705470 \h 1004-4-2- طلاق: PAGEREF _Toc534705471 \h 1014-4-3- معاوضه: PAGEREF _Toc534705472 \h 1014-5- حمایت نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان در افغانستان: PAGEREF _Toc534705473 \h 1024-6- اعمال روزمره خشونت علیه زنان در افغانستان: PAGEREF _Toc534705474 \h 1044-7- آخرین موضع زنان در افغانستان PAGEREF _Toc534705475 \h 1044-8- جمع بندی: PAGEREF _Toc534705476 \h 106نتیجه گیری: PAGEREF _Toc534705477 \h 107پیشنهادات: PAGEREF _Toc534705478 \h 111فهرست منابع: PAGEREF _Toc534705479 \h 114کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان PAGEREF _Toc534705480 \h 123 پیشگفتار : مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند . به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال 1997 در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود . تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند . فصل اول: طرح تحقیق کلیات تحقیق 1-1- تبیین مساله: در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن 21 علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است. خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد. همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال 1995 اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در عصر جدید صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، 1388، ص 5 و 9) با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم. 1-2- اهداف تحقیق علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با استفاده از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود. 1-3- سوال تحقیق نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟ 1-4- فرضیه تحقیق با بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد. 1-5- متغیرهای تحقیق متغیر مستقل: خشونت علیه زنان متغیر وابسته : اقدامات سازمان ملل 1-6- تعریف مفاهیم: 1-6-1- حقوق بشر: از گذشته تاکنون حقوق دانان و فلاسفه معتقدند که انسان ها صرف نظر از نژاد، قوم، مذهب، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت، دارای حقوقی مانند: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و نظایر این ها هستند که رعایت این حقوق چه برا فراد و چه بر دولت ها واجب است. حمایت و رعایت حقوق بشر مستلزم شناخت این حقوق و اجرای آن بر اساس اسناد حقوقی معتبر ملی و بین المللی است. در حقوق بین الملل، ما از سال 1945 شاهد بحث های حقوقی بشری در اسناد بین المللی هستیم. پس از مذاکرات فراوان بین غرب و شرق برای ارایه تعریف واحد از حقوق بشر به جای تاکید بر ابعاد فردی و جمعی حقوق بشر، حقوق بشر را به حقوق فردی و جمعی تجزیه کردند. دو میثاق بین المللی به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل به منشور حقوق بشر مشهورند. میثاق اول یا همان میثاق مدنی سیاسی بنا به روایتی جزء حقوق نسل اول، میثاق دوم یا همان میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی جزء حقوق نسل دوم هستند و در دهه 70 میلادی دیدگاه جدیدی در حوزه حقوق بشر مطرح شد که امروزه تحت عنوان حقوق نسل سوم از آن نام می بریم که عنوان دیگرش حقوق همبستگی است. به طور کل تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و حقوق دانان تعاریف متعددی از آن ارایه می دهند از جمله: مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود. زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد. در معنی حقوق انسان هم به کار می رود. (جعفری لنگرودی، 1380، ص 231) حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد. این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، برای او رعایت این حقوق الزامی است . بعضی دیگر حقوق بشر را مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی و... که از آن برخوردار است تعریف کرده اند. (قربان نیا، 380، ص 214) 1-6-2- خشونت علیه زنان : استفاده مردان از زور و آزارهای جسمی و جنسی و روانی بر زنان برای قرار دادن آن ها بر وضعیتی بر میل و خواسته خودشان. جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، 1385، ص 35) 1-6-3- خشونت جسمی: خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می شود که از لمس بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. (کار، 1387، ص 292) 1-6-4- خشونت جنسی: به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی و خانوادگی، اتفاق بیافتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقۀ خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. همچنین این نوع خشونت در حیطۀ زندگی اجتماعی می تواند از سوی فرد ناشناس تحقق یابد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که برکل رفتارهای آن ها نسبت، جنس مرد تأثیر می گذارد. 1-6-5- خشونت روانی: به رفتاری اطلاق می شود که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن و غرور او را خدشه دار کند. این رفتارها اکثراً به صورت انتقاد ناروا، توهین، فحاشی و تهدید می باشد و زنانی که مورد خشونت روانی قرار می گیرند دچار از دست دادن اعتماد به نفس می شوند و همچنین دچار انواع افسردگی ها می شوند که موجب عدم موفقیت آن ها چه در حیطه خصوصی و چه در حیطه اجتماعی می شود. روش تحقیق: روش بررسی انجام شده شیوه ی کتابخانه ای، توصیفی تحلیلی می باشد و به منظور جمع آوری اطلاعات از کتب فارسی، انگلیسی، مقالات و منابع اینترنتی استفاده شد و سپس از آنها صورت برداری و سپس نگارش شده است. محدودیت های تحقیق: با توجه به گستردگی دامنه تحقیق از یک طرف و کمبود منابع از طرف دیگر و این که بسیاری از کتاب ها دیگر منتشر نمی شوند و یا به دلایل سیاسی و فرهنگی در دسترس نیستند محدودیت های فراوانی در زمینه گردآوری اطلاعات وجود دارد. پیشینه تحقیق: با توجه به گستردگی جرم خشونت علیه زنان و با توجه به اقدمات انجام شده از سوی سازمان ملل و عدم موفقیت کامل آن در این راستا کتاب ها و رساله ها و پایان نامه های بسیاری به بحث در مورد رفع خشونت علیه زنان و اقدامات سازمان ملل پرداخته شده است. از مهمترین منابعی که در این تحقیق استفاده شده است کتاب «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران» نوشته مهرانگیز کار است که بیش تر از بعد جامعه شناختی به مساله خشونت علیه زنان نگاه کرده است و به طور خاص به خشونت علیه زنان در ایران اشاره دارد و راه کارهایی را برای مقابله با این پدیده پیشنهاد داده است و از دیگر منابع که در این تحقیق استفاده شده است کتاب «کالبد شکافی خشونت علیه زنان» نوشته شهیندخت مولاوردی که برگرفته از پایان نامه او بوده که در آن پس از ذکر تاریخچه ای از خشونت به تعریف آن و علل و ریشه های خشونت ، پیامدهای ناشی از آن می پردازد. منبع استفاده شده دیگر در این تحقیق کتاب «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی» پدید آورنده، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان که در آن به حمایت از حقوق بشر زنان پرداختند و نیز به مشکلات و کمبودهای حقوقی زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است و همچنین بهره مندی از کتاب دو جلدی «نظام ارزیابی و حمایت از حقوق بشر» نوشته دکتر باقر میرعباسی و فرناز میرعباسی و رزی میرعباسی که پس از ذکر تاریخچه حقوق بشر و معرفی ارکان سازمان ملل به بررسی کنفرانس های و اعلامیه های موجود در مقابله با خشونت علیه زنان پرداخته است. از مقالاتی که در این تحقیق کاربرد بیشتری نسبت به سایر مقالات داشته است. مقاله «حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان» (نوشته حسین میرمحمد صادقی 1379) می باشد که شامل قوانین جزایی و دیدگاههای حقوقی در رابطه با خشونت علیه زنان می باشد و همچنین از منابع اینترنتی خوبی مانند «هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی می شوند.»، «محو خشونت علیه زنان آرزویی دست نیافتنی است» و «صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند» استفاده شده است. تفاوتی که این تحقیق با سایر منابع استفاده شده در آن دارد این است که علاوه بر کالبد شکافی خشونت علیه زنان به مطالعه و بررسی موردی خشونت علیه زنان در کشور افغانستان پرداخته است. 1-10- سازمان دهی تحقیق: تحقیق حاضر دارای چهار فصل به شرح زیر است: فصل اول: شامل دو بخش است؛ بخش اول شامل، کلیات تحقیق است و بخش دوم به تعریف مفاهیمی از خشونت و علل و انواع آن اختصاص دارد. فصل دوم: تحت عنوان نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت علیه زنان است که شامل چهار بخش است؛ بخش اول شامل کنواسیون ها و میثاق های بین المللی، بخش دوم شامل کنفرانسها و کنگره ها، بخش سوم شامل قطعنامه ها و بخش چهارم شامل سایر اقدامات صورت گرفته از سوی نظام جزای بین الملل می باشد. فصل سوم: تحت عنوان چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای بین الملل است که به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این پدیده و حمایت از قربانیان آن می پردازد. فصل چهارم: به مطالعه و بررسی موردی خشونت علیه زنان و همچنین موجود زنان در افغانستان می پردازد. و در ادامه از مباحث مربوط نتیجه گیری به عمل خواهد آمد. 1-11- تعریف خشونت: «اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می گویند.» (رفیعی فر،1377،ص1). خشونت ستمگری با شکل غیر متمدنانه بر همنوع است. خشونت هر نوع رفتاری است که باعث آزار دیگری شود و به حقوق شهروندی او تجاوز کند و باعث آسیب روحی، جسمی و ذهنی او شود. دیر زمانی است که علمای حقوقی، زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی دریافته اند که «جرم بالفطره» مبنای علمی ندارد. افراد انسانی مجرم تحت تأثیر محیط پرورشی به حوزه جرم و جنایت وارد شده و از آن ها رفتار خشونت آمیز سر می زند. بر پایه این نگرش علمی است که گفته می شود انسان ها خشن به دنیا نیامده اند بلکه خشونت را فرا گرفته اند. «مردانگی» در بیشتر جوامع انسانی با ستیزه ورزی نسبت به زنان حق طلب و سرکوب آنان تعریف می شود. در این جوامع تعریف «زنانگی» با تعریف «مردانگی» در تعارض قرار می گیرد. زنان را موجودی می شناسند که به سهولت تسلیم خشونت مردانه می شوند و زیر بار سلطه می روند. از این نگاه صفت «شایسته» به زنانی تعلق می گیرد که درصدد بر نمی آیند موقعیت خود را تغییر دهند و هرگاه چنین کنند به اتهام عصیان و سرکشی سرزنش شده و چه بسا از آن ها سلب آبرو و امنیت اجتماعی می شود که محرومیت از برخی حقوق شهروندی پیامد آن است. (مولاوردی ،1385، ص22) خشونت علیه زنان در قالب های گوناگونی خودنمایی می کند. از خشونت در عرصه های اجتماعی توسط دولت ها تا خشونت های خانگی که به اشکال مختلفی نیز وجود دارد مثل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، دشنام، ازدواج اجباری، ازدواج در کودکی، عدم دادن حق تحصیل به زنان که این مسئله در میان انواع کشورها چه جوامع شرقی چه جوامع غربی مشترک است. خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشنه ایی تاریخی برخوردار است . خشونت می تواند هر تهدیدی برای زندگی یا آزادی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص باشد. تحت تاثیر عملکرد اهرم های ضد زن، فرا خواندن انبوه زنانی که سرکوب شده و از فعالیت اجتماعی و سیاسی به مفهوم خاص آن گریخته اند، به رقابت و مبارزه در راه آزادی و دموکراسی بسیار دشوار است. نمونه ای از خشونت علیه زنان در ایران: «گزارش از ازدواج های اجباری در استان چهارمحال بختیاری: زیر مشت و لگد برادرانم روانه خانه شوهر شدم...»؛ (روزنامه زن؛ سال اول؛ شماره 84 ؛ 23 آبان/ 1377 ؛ ص11) به طور کلی تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی جوامع بشری علی رغم تفاوت در میان مذهبشان و دیگر تفاوت های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیشان وجود داشته و پدیده ای است جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی که عمری به قدمت تاریخ بشریت دارد. مسئله خشونت علیه زنان برای نخستین بار در اعلامیه 20 دسامبر 1993 در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت تا پیش از آن هیچ مطلبی حتی در کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت علیه زنان وجود نداشت. اعلامیه، نخسیتن سند بین المللی حقوقی است که در راستای رفع خشونت علیه زنان گام برداشته است. در بند نخست اعلامیه رفع خشونت علیه زنان تعریف خشونت چنین بیان شده است «خشونت علیه زنان به مفهوم هرگونه عملی است که مبنای جنسیتی داشته و فرآیند آن یا فرآیند بالقوه آن منجر به آسیب جسمانی، جنسی و روانی یا رنج و محنت زنان گردد، از جمله این اعمال، تهدید و ارعاب و محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در حیات اجتماعی زنان می باشد.» خشونت علیه زنان به هیچ وجه، خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرسی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت علیه زنان امری جسمانی است زیرا: 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند. طبق گزارش اف. بی. آی، در سال 1392 در آمریکا از هر ده قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند. در بنگلادش بیش از 50 درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است. (اشتری، 1390، ص 49-33) خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان امری پنهانی است که در بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان نرسد، از زندگی خشونت آمیز خود حرفی نمی زنند. این پرهیز در هر کشوری دلایل خاص خود را دارد و متناسب است با شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در هر جامعه مثل ترس از آبرو، ترس از شکنجه شدن و... از آن جایی که زنان به ندرت در برابر خشونت ها از خود عکس العمل و واکنش نشان می دهند این واکنش ها از طریق مراجعه به مقامات و مراجع قضایی، مقاومت شخصی در برابر خشونت، خودکشی، خودسوزی و غیره به مشاهده می رسد. بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و مشیت خود و فامیل آن را پنهان کرده و خود را به امراض گوناگون روانی دچار می سازند. علل پنهان ماندن خشونت با وجود گستردگی آن و تبعات زیان بار ناشی از آن ریشه در فرهنگ دارد. خشونت علیه زنان فقط خانگی نیست و در دو حوزه خصوصی و عمومی بر زنان اعمال می شود. اما در هر جامعه خشونت شکل هایی به خود می گیرد که با ساختار قانونی، سنتی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. برای مثال، زنان ایرانی در حوزه خصوصی در معرض انواع خاصی از خشونت به سر می برند که ناشی از عملکرد قوانین و سنت های ناظر بر طلاق است و درجوامع غربی مصداق ندارد. خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و به طور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. 1-11-1- حریم خصوصی: شامل تمام رفتارهای خشونت آمیزی می شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می شود و به آن خشونت خانوادگی می گویند که این خشونت هم در خانه پدر می باشد و هم در خانه ی شوهر. در خانه پدری، پدر، برادر و در غیاب آنها عمو، دایی و یا حتی شوهر خواهر و یا مادر به دختران سلطه دارند. خشونت خانوادگی تقریباً همواره، جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. نگاه افراد خانواده به فرزندان پسر با دختران متفاوت است و در نتیجه فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آن ها متناسب است. مثلاً پسران در هر ساعاتی از شبانه روز می توانند در کوچه و خیابان بازی کنند و این قلمروی وسیع آزادی در انحصار پسران است و دختران از آن محرومند. دختران در قلمرو معینی حق حضور دارند. فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اُناث خانواده قرار دارند. آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده ها پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا هر دو غالب است. همچین در خانه شوهر ریاست مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده است زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است. مثلاً بر طبق ماده 1105 قانون مدنی ایران «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» در ایران هنوز مرد نان آور خانواده محسوب می شود، در حالی که زنان نان آور ، در ایران کم نیستند. 1-11-2- حریم عمومی: خشونت در حوزه عمومی هم برگرفته از یکسری آداب و رسوم و فرهنگ و سنت ها و همچنین با دخالت مؤسسات اجتماعی و نظام حکومتی همراه است . در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی و مذهبی توجیه می کنند. مثلاً در برخی از کشورها چنان چه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی برقرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود به قتل می رسد. زیرا باورهای اعتقادی در کانون سنت آن کشور ها قرار دارد و یا حتی فرهنگ های غلط در یک جامعه مهر تأیید بر رفتار خشونت آمیز علیه زنان و دختران می زند. مثل اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است مثل اصطلاح «گربه را باید درِ حجله کشت». بدین معنی که باید زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت بار مطیع کرد. نقش مؤسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، رادیو، تلویزیون، مطبوعات در کشورهایی که تحت کنترل دولت هستند در تبعیض علیه زنان کم نیست. مثلاً در مدرسه که مهمترین نهاد اجتماعی است کتاب های درسی کلیشه های جنسیتی ارایه می دهند که به محدودیت زنان تاکید دارد و نیز تاثیر نظام حکومتی در پر رنگ تر کردن خشونت مردان نسبت به زنان در عرصه های اجتماعی نیز کم نیست. (کار، 1387، ص47) دخالت مؤثر زنان در سیاست گذاری یکی از راه کارهایی مؤثری است که در پرتو آن خشونت علیه زنان مهار می شود مشروط بر آن که از همه انواع تفکر سیاسی برای مشارکت در امور دعوت به عمل آید. مثلاً در نظام قانونی ایران، زنان از حق قضاوت در مقام قاضی انشا کنندۀ رأی محرومند. بنابراین ساختار قوۀ قضاییه کشور ایران کاملاً مردانه است. در حال حاضر در دادگاه ها قوانین خشونت آمیز علیه زنان به اجرا گذاشته می شود و در موارد نادری قوانین منافع زنان را مراعات کرده است و تحت این شرایط مهار کردن خشونت علیه زنان در حوزه عمومی کار آسانی نیست و به طور کلی خشونت علیه زنان و دختران تاثیر توانایی بر روی جامعه را تحلیل داده و مانع ورود آنان به نیروی کار و زندگی اجتماعی می شود. 1-12- ریشه های خشونت: ساختار نابرابر قدرت میان روابط زن و مرد در چرخه حیات، در واقع همان مناسبات ستم آلود و سلطه آمیزی می باشد که همواره به تبعیض بین زن و مرد انجامیده و همین تبعیض ها و اجحاف های حاصله از آن روابط، منجر به خشونت علیه زنان گردیده است. مناسبات نابرابر زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت را در انواع روابطی که زن و مرد با هم دارند می توان ملاحظه کرد. از جمله روابط کاری، خانوادگی، علمی و آموزشی و غیره. در واقع یکی از جلوه های مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت می باشد که منجر به تسلط مردان بر زنان و اعمال تبعیض هایی علیه زنان و محروم کردن این قشر از پیشرفت کامل گشته است. به گفته لوری هیس (Lorry Heise) پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز در بسیاری از کشورها کتک زدن را حق شوهر برای درست کردن زن خطا کار می دانند و یا در بسیاری از قبایل آفریقایی زنی که بیشترین کتک را از شوهر خود بخورد بدین معناست که شوهر او را بیشتر دوست دارد و زنان از کتک خوردن خود به دست همسران خود به عنوان وسیله ای برای خودنمایی استفاده می کنند و همچنین از دیگر عوامل خشونت نگرش به جنسیت خاص زنان است. (مراد فرهاد پور،امید مهرگان،صالح نجفی،1392،ص247) اغلب خشونت به عنوان وسیله ای در جهت کنترل رفتار جنس مؤنث به کاربرده می شود و خشونت براساس جنسیت ارتباط تنگاتنگی با قدرت، تفوق و کنترل مردانه دارد: «هدف از این کنترل می تواند، اطمینان حاصل کردن از پاکدامنی و عفت زن باشد و هم چنین می تواند این اطمینان را بدهد که اموال مردان به کسانی که از همان دودمان (نسب) نیستند، به ارث نرسد. این حصول اطمینان از پاکدامنی زن، اشکال متفاوتی ممکن است داشته باشد که ختنه دختران شاید افراطی ترین تجلی آن، به حساب آید.» (مولاوردی، 1385، ص 50) عدم تحرک و قصور حکومت ها از دیگر عوامل خشونت است که شاید بتوان فعال نبودن و عدم تحرک دولت ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان را بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان را در بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان عنوان کرد. همچنین در قوانین بسیاری از کشورها، چنین اعمالی اصلاً جرم محسوب نمی شوند، از جمله این اعمال می توان به خشونت های خانگی، خشونت در روابط زناشویی اشاره کرد. از دیگر عوامل خشونت می توان به تأثیر سوابق کودکی اشاره کرد. بنابراین یکی از علت های خشونت علیه زنان و تداوم آن را می توان به سابقه طفولیت شخص مرتکب دانست. خانواده ای که مرکز و کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان بوده و انواع سوء استفاده های جسمی و جنسی و سهل انگاری را تجربه کرده، الگوی رفتاری خشونت را به کودک القا می کند. در واقع پدران و شوهران خشن امروزی، کودکان والدین خشن دیروزند. بر طبق این دیدگاه خانواده محیطی را برای یادگیری فراهم می کند که رفتارهای خشن در آن الگوسازی، تمرین و تقویت می شوند. (رفیعی فر، 1388، ص 4) از عوامل بسیاری که در ساخت خشونت تاثیر بسزایی دارند می توان نام برد. مانند: تحریک قربانی خشونت، تأثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد و داروها و الکل و عوامل موقعیتی، طرح ها و روشهای حل و فصل درگیری ها و اختلافات، الگوهای فرهنگی نشأت گرفته از سنت ها و عقاید قالبی و متعصبانه و نیز ویژگی های شخصیتی شخص مرتکب در یک کلام می توان جمع بندی کرد که با توجه به علل و عواملی که منجر به خشونت علیه زنان می شود، در هر تدبیری که باید برای پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان و ارتقای حقوق انسانی زنان اندیشده شود باید با نابرابرای های اساسی قدرت، اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی که ضامن دوام و بقای خشونت هستند مقابله کرد. 1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه وارد کردن به کرامت ذاتی و انسانی زنان دانست چرا که این اعمال خشونت بار منافی حیثیت و ارزش انسان ها می باشند. از دیگر عواقب خشونت علیه زنان ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی را می توان نام برد و ترس از خشونت باعث می شود که زنان نتوانند مشارکت کامل، فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند. افزون بر این زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند، با عواقب جسمی و آسیب های جدی روحی روبرو می شوند. همچین خشونت علیه زنان، آسیب ها و صدمات شدید جسمانی و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر روانی بر زنان بر جای می گذارد، برای مثال در پاپو آگینه نو، «18 درصد از تمام زنان متأهل شهری به دنبال خشونت های خانگی برای درمان راهی بیمارستان شده اند.» (روی، 1377، ص 80) از دیگر تاثیرات خشونت علیه زنان می توان از انتقال بیماری های مهلک از قبیل HIV/AIDS که از طریق دستگاه جنسی صورت می گیرد نام برد. این بیماری ها اثرات ویرانگر و زیان باری بر سلامت زنان دارد. تعجبی ندارد که خشونت مردان می تواند توانایی زنان در محافظت از خویشتن در مقابل HIV و دیگر بیماری های مقاربتی را به تحلیل ببرد. خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده، پیامدهای جدی و جبران ناپذیری نیز بر کودکان، در آن محیط بر جای می گذارد. از دیگر نتایج و عواقب خشونت علیه زنان می توان از هزینه هایی نام برد که جامعه برای مقابله با این خشونت ها می پردازد و همچنین ترس از خشونت باعث می شود که زنان ملزم به پذیرفتن محدودیت هایی در پوشش خود باشند و نیز همچنین خشونت علیه زنان در دوران حاملگی به عنوان خطری برای مادر و جنین مطرح شده است. همچنین ممکن است منتج بر ناتوانی زن برای استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری شود. شاید زنان قربانی هر یک از خشونت ها در مقایسه با سایر زنان، بیشتر دچار مسایل بهداشتی جدی می شوند. هر کدام از اشکال خشونت علیه زنان از قبیل ایذاء زن توسط شوهر و شریک جنسی، خشونت جنسی، تجاوز و یورش جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان و ختنه زنان و... دارای عواقب سوء و تاثیرات منفی فراوانی بر قربانیان خود می باشند. 1-14- انواع خشونت علیه زنان: 1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: خانواده به عنوان کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی و عامل انتقال فرهنگ و ارزش ها یکی از واحدهای اساسی جامعه است. «خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموماً میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت ، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند. خشونت خانگی همواره جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. (E/CN.4 /1996/53) 1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه، قتل را در بر می گیرد و باعث به وجود آمدن آثار ظاهری مثل تورم، کبودی، پارگی، سوختگی ها و شکستگی می شود. 1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: رفتار غیر اجتماعی که از لمس بدن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی جسم زن پیش می رود که باعث آزار او می شود. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی و یا در حیطه عمومی یعنی بیرون از خانه و خانواده و از سوی شخص بیگانه اتفاق بیافتد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند و بسیاری از آن ها دچار افسردگی و سردی نسبت به جنس مرد و ترس و نفرت از مرد در زندگی اجتماعی و خانوادگی خود می شوند. 1-14-4- خشونت روانی و آثار آن: رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو، اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین و فحاشی اعمال می شود و باعث می شود که زن اعتماد به نفس خود را از دست داده و به انواع افسردگی ها دچار می شود و نیز باعث عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، تقلیل جاه طلبی در محیط کار، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل و مواد مخدر می شود. 1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود و بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد. آسیب پذیری روانی ، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه بر آن عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز زن از عرصه فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی، پذیرش فرودستی از سوی زنان و تقویت شالودۀ مرد سالاری در جامعه را نیز می توان در ردۀ بهای خشونت سیاسی منظور نمود. 1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی مؤید این مطلب است که در برخی از جوامع زن به عنوان موجودی پست تلقی می شد. در واقع باید گفت که هر جامعه ای ویژگی های خاصی دارد که متمایز از ویژگی های سایر جوامع است و این ویژگی ها همانا فرهنگ آن جامعه است. در برخی منابع کهن چین از زن به عنوان آب ناپاک تعبیر شده است. در زمان جاهلیت در جامعه ای مثل عربستان قبل از اسلام زن بدترین موقعیت اجتماعی را دارا بو . (مولاوردی، 1385، ص 21) در بسیاری از کشورهای متمدن تا اوایل همین قرن حاضر مرد صاحب اختیار زن محسوب می شد و زن شوهردار حکم محجور را داشت که فاقد اختیار و صلاحیت تصرف در امور و اموال خود بود. به عبارت دیگر یکی از چالش های رو در روی زنان این است که بسیاری از الگوهای رفتاری و فرهنگی و اجتماعی و هم چنین سنت ها و عرفهای جامعه، عملاً آن ها را از بسیاری امتیازات بی بهره می سازد و مانع از مشارکت واقعی آنان در زندگی عمومی شده است. (کار، 1387، ص 352) به همین دلیل از زمانی که فرد به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح گردید، حقوق زنان نیز به عنوان نیمی از افراد جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گرفت و جامعه بین المللی دست به کار تهیه، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات در قالب کنواسیون ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها، توصیه نامه ها، پروتکل ها و کنفرانس های مختلف زد و موجب احقاق حقوق زنان و بهبود وضعیت آنان شد و توجه به مسأله رفع تبعیض علیه زنان را به طور مستقیم در دستور کار خود قرار داد. این در حالی است که در جهان امروز با توجه به ساز و کارهای بین المللی هنوز هم زنان در بسیاری از شاخص های اصلی که معیار پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی و اختیار دادن به زنان هستند، از مردان عقب ترند. 70 درصد فقیران جهان را زنان تشکیل می دهند و فقر رفته رفته چهرها ی زنانه می یابد، 80 درصد پناهندگان جهان زنان و کودکان هستند، دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند، تاکنون 130 میلیون دختر و زن عمدتاً در کشورهای آفریقایی قربانی عمل ختنه شده اند. (مولاوردی، 1385، ص 26) کارول بلامی (Carol Belami) مدیر اجرایی یونیسف می گوید: «شرایط این اعمال خشونت ها به حدی است که آن را می توان فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست». (مولاوردی، 1385، ص 27) 1-15- جمع بندی: به هر حال وضعیت موجود زندگی زنان و دختران در تمامی جوامع (اعم از در حال توسعه و توسعه یافته، فقیر و غنی، شمال و جنوب و...) نمونه هایی از تبعیض های جنسیتی را همراه خود دارد. این وضعیت در شرایطی به چشم می خورد که 66 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حدود 35 سال از تصویب کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان، 21 سال از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و 19 سال از آخرین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 (پکن) می گذرد و پرداختن به مجموعه اقدامات و برنامه های صورت گرفته در زمینه بهبود وضعیت زنان چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی نیازمند تدوین چندین جلد کتاب خواهد بود . علیرغم پیشرفت های چشمگیر حاصله در دهه های اخیر هنوز شاهد نگرانی در تحقق حقوق انسانی زنان به عنوان مسأله ای قابل توجه در جوامع مختلف به درجات و اشکال گوناگون هستیم . به طوری که امروزه جمله معروف ویل دورانت (Will Dourant) همچنان مصداق پیدا می کند: «چه نیکو گفته اند که زیر آسمان هیچ تازه ای وجود ندارد و تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ناچیز است که از سوراخ سوزن می گذرد.» زنان صرف نظر از این که در کجای کره ی خاکی زندگی می کنند و از چه موقعیت، مقام، سن و سالی برخوردار باشند در مقابل خشونت آسیب پذیرند. بر اساس برآوردهای آماری بانک جهانی: در ایالت متحده آمریکا در 9 ثانیه یک زن به طور فیزیکی توسط شریک زندگی خود مورد سوء استفاده قرار می گیرد. سالانه حدود 8 تا 10 هزار دختر از تایلند برای روسپیگری به ژاپن آورده می شوند. اصولاً در خصوص مبنای پیدایش و علت وجود تبعیض و خشونت علیه زنان میان صاحبنظران اجماعی وجود ندارد. تلاش در جهت رفع این تبعیض و خشونت است که در طول قرن بیستم نیز گامهای بلندی در راستای این هدف برداشته شده است، از جمله این گامها تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان برای اولین بار اقدام به تعریف «اصطلاح خشونت علیه زنان» شده است. «هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیب های جسمانی، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی و خصوصی می گردد.» (مولاوردی، 1385، ص 13) خشونت علیه زنان در شکل های مختلفی خود را عرضه می کند: تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از زنان و دختران، ضرب و شتم زنان، آزار رسانی جنسی در محیط کار، خرید و فروش (قاچاق) زنان و دختران، خشونت در زندان ها و خشونت علیه زنان پناهنده و بی خانمان و هرزه نگاری و ... نمونه هایی از خشونت هایی است که در خانواده ، اجتماع و توسط دولت ها علیه زنان صورت می گیرد. در واقع هر تعریفی که در درون خود واحد مفهوم زور و اجبار اعم از فیزیکی و روانی باشد تعریف خشونت محسوب می شود. (مولاوردی، 1385، ص 88) فصل دوم:نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت زنان نقش نامحسوس در توسعه و رشد حقوق بین الملل جدید داشته اند. با توجه به این که به مرور میزان خشونت های اعمال شده علیه زنان به مراتب بیش از میزان برآورده شده آن است مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و موضوعاتی از قبیل نابرابری جنسیتی و رفتار تبعیض آمیز و خشونت علیه زنان، در اثر فشار فزاینده مدافعان حقوق بشر توجه مجامع بین المللی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. ابتکار عمل، اقدامات و مساعی بین المللی در این زمینه را می توان در قالب کنوانسیون های بین المللی، کنفرانس ها و کنگره های بین المللی، اعلامیه ها، قطعنامه ها و توصیه نامه ها تحت بررسی قرار داد. از این رو در این فصل به بیان فعالیت ها و ساز و کارهای سازمان ملل متحد در مقابله با خشونت می پردازیم. یکی از اهداف ایجاد سازمان ملل متحد، سعی در حفظ شخصیت و حیثیت انسانی بشر و کاهش اختلاف طبقاطی در جامعه بشری و در نتیجه برابری و برادری ملت هاست و در این راستا مهمترین فعالیتی که صورت گرفته است تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقب آن چندین میثاق و مقاوله نامه و قرارداد و کنواسیون است. از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و به دنبال آن با مشاهده تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت نیمی از مردم جهان به دلیل زن بودن باعث گردید که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سال 1975 سال بین المللی زن نامیده شد. از این رو در این فصل به بیان اقدامات نظام جزای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان می پردازیم که از 4 بخش تشکیل شده است، در بخش اول کنواسیون ها بررسی می شوند. در بخش دوم به بررسی کنفرانس های مهم نظام جزای بین الملل در ارتباط با حقوق زنان می پردازیم و در بخش سوم قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان گنجانده می شود و در بخش چهارم سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بررسی می شوند. به موجب ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .» (میرعباسی، 1390، ص 82) 2-1- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی: به عنوان اولین کنواسیون های بین المللی مربوط به حمایت زنان می توان از «کنواسیون ترتیبات بین المللی برای تامین حمایت مؤثر علیه رفتار جنایت آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفید پوست سال 1910 و کنواسیون راجع به الغای خرید و فروش زنان و کودکان 1921 و کنواسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره 1933» نام برد اما با توجه به تحولات بعدی در سطح جهان و پیچیده شدن جرم قاچاق و دخالت سازمان های جنایی فراملی منجر به ناکارآمد شدن بسیاری از این اسناد بین المللی شد. (میرعباسی، 1390، ص 82) 2-1-1- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی: از جمله کنوانسیون هایی که در رابطه با خشونت هایی که در طول بازداشت زنان یا در زمان درگیری های مسلحانه و بین المللی و یا علیه زنان پناهنده و آواره به کار گرفته شود، کنواسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) می باشد. طبق ماده دوم این کنواسیون، مفهوم کلمه ژنوساید یکی از اعمال مشروحه ذیل است : «1ـ قتل اعضای آن گروه 2ـ صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه 3ـ قرار دادن عمدی گروه در معرض وضع زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود. 4ـ اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت می گیرد و...» 2-1-2- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (1949): در این کنوانسیون از کلیه دولت ها خواسته شده که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هایی مانند خرید و فروش و بهره کشی از فحشا تحت حمایت قرار دهند. این کنواسیون با این که فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کلیه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک می باشد اما مقرراتی را که مقدر کرده در وضعیت زنان مؤثر است. 2-1-3- کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1997: این عهدنامه ها شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است. این عهدنامه امروزه از مهمترین عهدنامه ها به شمار می رود. طبق ماده 27 عهدنامه چهارم: زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار گرفته اند و اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه غیرقانونی اعلام شده است. همچنین طبق ماده 76 عهدنامه چهارم، بند 5 ماده 75 پروتکل شماره 1 و بند 26 ماده 5 پروتکل شماره 2، زنان در صورت محرومیت از آزادی باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند و ماده 76 پروتکل شماره 1 مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران و کودکان کم سن و سال توجهی خاص شود و در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نیز آمده که طرفین متخاصم به هر صورت باید سعی نمایند که از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرائم مربوط به مخاصمه مسلحانه خودداری کنند. 2-1-4- کنواسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967: اصطلاح پناهنده به کسی اطلاق می شود که به علت موجه در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می برد. با این که در این ماده از جنسیت سخنی به میان نیامده اما طبق نظر کمیسار عالی پناهندگان، زمانی که زنان بر پایه هراسی موجه از ایذا ، از جمله خشونت جنسی به کشورهایی که شرایط زندگی بهتر است پناه ببرند کلیه مقررات این کنواسیون در مورد آنان نیز صادق است. 2-1-5- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956): با توجه به اینکه یکی از اعمال سنتی خشن علیه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجباری آنها می باشد، بنابراین یکی از اسناد مهم در این راستا سند گفته شده می باشد. طبق بند 2 ماده 16 این سند، بطلان نکاح به سبب صغر سن دختر اعلام شده است. 2-1-6- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال 1958: با موضوع آزار رسانی جنسی در محل کار، اسناد بین المللی بسیار کمی وجود دارد. سازمان بین المللی کار مصوبات زیادی در رابطه با شرایط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوی برای کار مساوی و سیاست اشتغال داشته است، اما مصوبه ای که صراحتاً به خشونت های جنسی در محل کار اشاره کند وجود ندارد. 1ILO اولین سازمان بین المللی است که اسنادی قانونی به تصویب رسانده که شامل حمایت در مقابل آزار و ایذاء جنسی است. این سازمان سردمدار عنایت و توجه به مسئله آزار جنسی از طریق تصویب مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب 1958 می باشد. توصیه نامه های ILO غالباً اولویت هایی در زمینه از بین بردن آزار جنسی در اشتغال قائل شده است. 2-1-7- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(1975) با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را تایید نموده و اعلام داشته است که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند اما هنوز هم در زمینه تساوی حقوق تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد . این اعلامیه شامل 11 ماده است که در ماده 1 گفته شده: «تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید. بدین منظور به کلیه دولت ها، سازمان های غیر دولتی و افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.» (حسینی، 1386، ص 391) 2-1-8- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (1962): کمیسیون مقام زن، طرحی را در خصوص مسایلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن به شورای اقتصادی اجتماعی ارایه کرد که نهایتاً در سال 1962 به تصویب رسید و طبق ماده یک آن «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد.» 2-1-9- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979): این کنواسیون در مورد خشونت علیه زنان سخن نگفته اما در ساختار این کنوانسیون حقوق مناسبی را برای رفع تبعیضات علیه زنان فراهم نموده است و تمام تمرکز آن بر روی موضوع «تبعیض علیه زنان» است. ماده (1) کنواسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: «هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت، که بر شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر موارد صرفنظر از وضعیت تأهل آنها بر اساس تساوی مردان و زنان، تأثیر گذاشته و یا خلل و آسیب وارد می آورد.» (UN Nation Action In The Field Of Human Rights 1983, p: 84) در ماده 6 این کنواسیون، دولت ها متعهد شده اند که به منظور جلوگیری از تمام اشکال خرید و فروش زنان و بهره کشی از فحشای آنان مقررات مناسبی وضع نمایند. همچنین شرکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مرتبط با آن باید به عنوان حقوق بشری و اساسی آن ها شناسایی گردد و کلیه موانع در راه حصول تساوی زنان با مردان که مانع دستیابی به صلح و اهداف دهه ملل متحد می باشند باید محو شود. ماده 17 این کنوانسیون کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنواسیون پیش بینی کرد که این کمیته در سال 1982 با نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان ایجاد گردید که البته حطیه وظایف این کمیته محدود است. این کنواسیون به خوبی از ماهیت نقض حقوق بشر زنان آگاه است و از نظر این سند بین المللی همه حقوق بشر زنان به هم ارتباط دارند و به تمام تبعیضات مستقیم و غیرمستقیم و عمدی و غیرعمدی و به همه هنجارهای حقوقی، اجتماعی، رویه های فرهنگی، سنن به عنوان پایه های احتمالی تبعیض علیه زنان توجه دارد. جنبه مهم این کنواسیون این است که هم اجتماع را در بر می گیرد، هم افراد را. با این که بسیاری از کشورها و دولت ها تمایل به این دارند که حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند. اما هنوز حاضر به دادن تعهد در مورد اجرای کامل آن ها نیستند. مشکل اصلی در این خصوص نظام های حقوقی ملی و حاکمیت های مجزا در نظام بین الملل می باشد. به عبارت دیگر نظام بین الملل قبولی و یک دستی در این خصوص تاکنون به وجود نیاورده است. (www.Unic-Ir.org/hr/convenation-women.htm) 2-1-10- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (1984) بنابر تعریف خشونت در کنواسیون مذکور، اعمال خشونت جسمی و روانی تنها در صورتی در حیطه صلاحیت آن قرار می گیرد که مرتکب مأمور دولت باشد یا این که عمل ارتکابی به تحریک یا با رضایت یا موافقت او صروت گرفته باشد. «لازم به ذکر است که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد بین المللی، فقط از ضمایر مذکر استفاده کرده است و زبانی جنسیت گرا دارد و تعریف شکنجه ابتدا از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و روحی برای کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار از یک شخص سخن می گوید، اما بعد ضمایری که برای اشاره به آن شخص مورد استفاده قرار می دهد همگی مذکر هستند.» (شایگان، 1390، ص 577) در حقیقت استفاده از زبان جنسیت گرا در اسناد بین المللی انعکاس از واقعیت روابط موجود بین زن و مرد در جوامع داخلی و بین المللی است. 2-1-11- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (1990): به دلیل گسترش قابل ملاحظه مهاجرت و متعاقب آن افزایش خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، به ویژه زنان خدمتکار خانگی و بالاخص افزایش نژاد پرستی و بیگانه گریزی و بیگانه ستیزی که در اثر اختلال اوضاع اقتصادی و عدم ارتباط واقعی و بی خبری و عدم آشنایی با فرهنگ ملل و تمدن های دیگر تشدید شده است این کنواسیون به تصویب رسید . 2-1-12- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965): در بند 5 این کنوانسیون «دولتهای عضو برای پیشگیری منع تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی متعهد می شوند.» (مولاوردی، 1385، ص 312) بی عدالتی های که قربانیان تبعیض نژادی و عدم بردباری های مربوطه از آن رنج می برند شناخته شده است. اوضاع نامساعدی که زنان در جوامع مختلف جهان با آن مواجه اند نیز برای همه آشناست در حالی که نژاد یک دلیل برای نابرابری و جنسیت دلیل دیگر آن است، این دو، شکل های انحصاری تبعیض نیستند. در واقع در موارد بسیاری ترکیب این دو موجب ترکیب تبعیض یا مضاعف شدن آن می شود. وقتی عامل نژاد یک زن در تجربه او دخالت داده می شود، فشار مضاعف تبعیض نژادی و تبعیض و عدم بردباری مربوطه آشکار می شود. موارد نگرانی ویژه شامل ناراحتی هایی است که زنان اقلیت در بازار کار ، قاچاق و خشونت های دارای مبنای نژادی علیه زنان با آن ها مواجه هستند و خشونت قومی یا نژادی علیه زنان قابل شناسایی ترین نمونه ی تبعیض بین انسان ها به شمار می آید. 2-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989): از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، بنابراین کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و ... شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولتها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آنها به جامعه و ارتقای همکاری های بین المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است. 2-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000): بیش از یکصد کشور در سال 2000 در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان دولتهای عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی به این کنواسیون که همزمان با آن ارایه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین المللی در کشورهای مبدأ می باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علیرغم وجود انواع اسناد بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسانها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، 1385، ص 316) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می یابد.» (اشتری، 1385، ص 192) 2-1-15- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966): در این میثاق های بین المللی نیز به مقرراتی بر می خوریم که می توانند در رفع خشونت علیه زنان کارساز باشند. بند (1) ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه اشخاص را در مقابل قانون مساوی می داند و اعلام می دارد که بدون هیچگونه تبعیضی، استحققاق حمایت بالسویه در برابر قانون را دارند. همچین ماده 6 میثاق، حق زندگی را از حقوق ذاتی شخصی انسانی می داند و ماده 7 از هر شخص در مقابل شکنجه و رفتار و تنبیه های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده حمایت می کند، ضمن آن که در ماده 9 حمایت از حق آزادی و امنیت هر شخص تضمین شده است. افزون بر آن در ماده 3 «حقوق مساوی زن و مرد در برخورداری از تمام حقوقی که در این میثاق شناخته شده است و نیز بسیاری از حقوق واقعی و ذاتی دیگر تضمین شده است» بدیهی است که اگر خشونت بر اساس جنسیت شایع باشد، زنان نمی توانند از آن حقوق به طور کامل بهره برداری کنند. همچنین مفهوم ضمنی ماده 7: زنان بایستی از هرگونه خشونت و آزار رسانی جنسی به ویژه در محیط کاری دور باشند. طبق این ماده ، حق هر کس برای تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته شده است. این مواد را می توان تجلی تصمیم مجمع عمومی در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست. ضمن آنکه می توان اذعان کرد که، این میثاق به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و در رفع آن اعمال می توانند موثر واقع شوند.( مولاوردی، 1385، ص 317) 2-2- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان: از دیگر اقدامات بین المللی علاوه بر کنواسیون ها می توان به کنفرانس ها و نشست های بین المللی اشاره کرد. این کنفرانس ها که در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق زنان اتخاذ شده است که بیشتر آن در سال بین المللی زن و دهه ملل متحد برگزار شده است. 2-2-1- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (1975): در اولین کنفرانس جهانی زن که در سال 1975 در مکزیکو سیتی در سال بین المللی زن برگزار شد، موضوع کشمکش های موجود در خانواده مطرح گردید. در این کنفرانس «استثمار زنان از جهات مسایل مربوط به جنسیت که به خصوص در رسانه های گروهی به عنوان تبلیغات اقتصادی از آن ها استفاده می شد مطرود گردید و از دولت ها خواسته شد که در طرح ها و امور تبلیغاتی از پایین آوردن مقام زن خودداری کنند و اقدامشان جهت تامین برابری زن و مرد و شرکت زنان در اجتماع به نحوی که نقش شایسته ای را ایفا نمایند باشد.» (نیک انجام، سال نهم، ص 734) در قطعنامه این کنفرانس از دولت ها خواسته شد که با شرکت زنان در تقویت صلح بین المللی و از بردن تبعیض های نژادی، استعمارگرایی و تسلط خارجی مساعی لازم را به عمل آورند، «در این قطعنامه آمده است که نقش زنان در پیشبرد صلح و پیشرفت خانواده، جامعه و در نتیجه جهان یک نقش حیاتی به شمار می رود و زنان باید دوشادوش مردان در برقراری صلح در کلیه سطوح فعال باشند. (United Nations Action In The Filed of Human Rights , p . 114) 2-2-2- کنفرانس جهانی زن نایروبی (1985): این کنفرانس در نایروبی برگزار شد و مسئله خشونت علیه زنان را در بخش صلح وارد کردند. با شعار برابری ، توسعه و صلح همراه بود. در بند 285 آمده است: «خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، در زندگی روزمره تمام جوامع وجود دارد زنان کتک می خورند، نقص عضو پیدا می کنند، سوزانده می شوند و یا مورد سوء استفاده های جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زنانی که قربانی خشونت شده اند باید مشمول توجهات خاص و حمایت های جامع قرار گیرند. در بند 288 آمده: «خشونت بر مبنای جنسیت در حال افزایش است و دولت ها باید تاکید بر شأن و جهت برقراری و تقویت مساعدت به قربانیان چنین خشونت هایی تشدید کنند و ضوابط و سیاست های قانونی در جهت مشخص کردن دلایل خشونت و جلوگیری و محو آن برقرار سازند.» در بند 290 آمده: «فحشای اجباری شکلی از بردگی است که توسط واسطه های محبت بر زنان تحمیل می شود. فحشا غیر از اینها، نتیجه تباهی اقتصادی است که کار زنان را از طریق فرآیندهای سریع شهرنشینی و مهاجرت که از بیکاری و نیمه بیکاری ناشی می شود به بیگاری می کشاند. یکی دیگر از علل فحشا وابستگی زنان به مردان است... گردشگری جنسی، فحشای اجباری و نمایش تصاویر قبیحه، زنان را به موجودات صرفاً جنسی و کالاهای قابل عرضه در بازار مبدل می سازد.» بند 291 آمده: «باید مفادی از قطعنامه های کنفرانس را که در مورد سرکوب و ممنوعیت بهره کشی از زنان به عنوان خود فروش است به موارد اجرا گذارند.» برنامه عمل راهبردهای آینده نگر نایروبی، همچنین به نقش برابر زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مشابه تاکید کرده است. برخورداری از صلح مستلزم آن است که زنان بتوانند حقوق خود را برای مشارکت در همگامی با مردان در تمامی صحنه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور خود خصوصاً درروند تصمیم گیری ها به کار گیرند و از حق خود برای آزادی بیان، عقیده، اظهار نظر، شرکت در پیشرفت صلح و همکاری بین المللی استفاده نمایند. بند 297: ضمن ابراز نگرانی از تعداد کثیر زنان زندانی در برخی از کشورها، اعمال اشکال مختلف خشونت جسمی و آزار جنسی و روحی را نسبت به آن ها مورد تاکید قرار می دهد و همچنین در بندهای 259 و 260 به زنان و کودکان تحت آپارتاید و زنان و کودکان فلسطینی اشاره شده است. اگرچه این کنوانسیون نیز در کنار سایر کنوانسیون های مشابه قدم های مثبتی برای تحکیم حقوق زنان و جلوگیری از خشونت انجام داده است اما هنوز با چالش های عمده ای مواجه می باشد که یکی از آنها حاکمیت ملی مستقل کشورهاست. 2-2-3- کنفرانس پکن (1995): این کنفرانس در سال 1995 در پکن برگزار شد و بی سابقه ترین گردهمایی زنان از سراسر جهان با مدیریت زنان به منظور دستیابی به تساوی کامل زن و مرد برگزار شد. حاصل کار آن پذیرش «اعلامیه پکن» و «زمینه برای اقدام یا کار پایه عمل» بود. این اعلامیه دارای 38 ماده بود. بالغ بر چهل هزار نفر در این کنفرانس شرکت کرده بودند. برنامه «کار پایه » در فصل سوم، 12 عامل مهم نگرانی را مشخص کرد و از دولت ها، جامعه بین المللی و سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی درخواست شد که در این عرصه به آغاز تدابیر راهبردی بپردازد. عوامل مهم نگرانی مورد اشاره برنامه «کار پایه » عبارتند از: فشار مداوم و فزاینده فقر بر زنان. دسترسی نابرابر به فرصت های آموزش و ناکافی بودن آنها. نابرابری در موقعیت بهداشتی ، خدمات ناکافی مراقبت های بهداشتی و دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی. خشونت علیه زنان. عوارض مناقشات بر زنان. نابرابری در تقسیم قدرت و تصمیم گیری. نابرابری در مشارکت زنان در تعیین ساختارها و سیاست های اقتصادی و در فرآیند تولید. ساز و کارهای ناکافی برای حمایت از پیشرفت زنان. عدم آگاهی از حقوق بشر زنان که در سطح ملی و بین المللی پذیرفته شده اند و فقدان تعهد نسبت به آنها. عدم بسیج کافی رسانه های همگانی برای آگاه کردن مردم از مساعدت زنان به جامعه. عدم تایید و حمایت کافی از مساعدت زنان به مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، عقیم سازی تحمیلی و نیز اجبار آنها به استفاده از داروهای جلوگیری از بارداری. (www.UN.Org) از بین این مشکلات عمده که مربوط به بحث مورد نظر ما می شود، می توان به خشونت علیه زنان و زنان و مخاصمات مسلحانه اشاره کرد. 2-2-3-1- خشونت علیه زنان: در زمینه خشونت علیه زنان، این کار پایه رویه ای همانند اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را در پیش گرفته و ضمن تعریف خشونت علیه زنان مشابه آن اعلامیه، موارد خشونت علیه زنان را ذکر کرده است و تأکید کرده است که خشونت علیه زنان، محدود به این موارد نمی شود. این سند اهداف راهبردی را در 3 هدف خلاصه کرده است: «اتخاذ تصمیمات یکپارچه جهت جلوگیری و امحای خشونت علیه زنان» اهم اقداماتی که در این رابطه باید اتخاذ شود، به قرار زیر است: ـ محکوم کردن خشونت علیه زنان و خودداری از استناد به عرف سنت یا ملاحظات مذهبی به منظور پرهیز از وظایفی که دولت ها به شرح مصرح در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر عهده دارند. ـ وضع یا تشدید مجازات های کیفری، شغلی، اداری در قوانین داخلی و جبران خلاف هایی که در خانه، محل کار و اجتماع در مورد زنان به صورت افعال خشونت آمیز صورت گرفته است. ـ تامین دسترسی زنان به ساز و کارهای دادگستری. ـ اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی، به ویژه در زمینه آموزش به منظور اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و امحای پیش داوری ها. ـ ایجاد یا تقویت ساز و کارهای نهادین به منظور اینکه زنان قربانی بتوانند در محیطی ایمن به بیان افعالی که علیه آن ها صورت گرفته بپردازند. ـ تخصیص منابع کافی در بودجه ی دولت. ـ تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی جهت دختران و زنان که قربانی خشونت شده اند. ـ حمایت از تدابیر سازمان های زنان. ـ اشاعه اطلاعات در باب مساعدت هایی که برای زنان و خانواده های قربانی خشونت، موجود است. ـ ارتقای آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان. ـ تمهید برنامه ها و کار و شیوه هایی به منظور امحای آزار جنسی و دیگر صور خشونت علیه زنان. 2. «بررسی علل و پیامدهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه» ـ پیشبرد پژوهش، گردآوری اطلاعات و تدوین آمار مربوط به رواج اشکال مختلف خشونت علیه زنان ـ حمایت و برقراری پژوهش در باب تأثیر خشونت، از قبیل تجاوز به عنف بر زنان و کودکان و دختران. 3. «امحای خرید و فروش زنان و بذل مساعدت به قربانینان ناشی از فحشا و داد و ستد زنان». ـ اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان و دختران به منظور فحشا و دیگر تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی را ترغیب می نماید. ـ اختصاص منابع به منظور تامین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و توانمند سازی قربانینان خرید و فروش زنان و بازگشت آن ها به جامعه باشد. ـ تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی. 2-2-3-2- زنان و مخاصمات مسلحانه: از جمله مسایل بحرانی اشاره شده در سند پکن آثار درگیری های مسلحانه و غیر مسلحانه بر زنان می باشد. به دلیل اینکه موارد نقض فاحش حقوق بشر و خط مشی های پاکسازی قومی در مناطق جنگ زده و اشغال شده کماکان روی می دهد موجب هجوم گروهی پناهندگان و آوارگان نیازمند حمایت بین المللی را شده است که اکثریت آنان را زنان و دختران نوجوان و کودکان تشکیل می دهند. غالب این است که شمار قربانیان غیر نظامی که عمدتاً از زنان و کودکانند، از شمار مرگ و میر رزمندگان بیشتر است.( مولاوردی، 1385، ص 325) در بیان دستاورد کنفرانس پکن، ضمن اینکه برگزاری این اجتماع عظیم بین المللی خود موفقیت بزرگی است و آثار روانی و اجتماعی خاص خود را بر جا می گذارد، علاوه بر آن مهمترین دستاورد این کنفرانس تصویب یک سند مفصل بالغ بر 361 بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف حقوقی ، اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان تضمین حقوق متساوی آنان با مردان در تمام زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به طرق مختلف است. سازمان ملل ده سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس درباره زنان در پکن یک فرصتی در اختیار سیاستگزاران سراسر جهان می گذارد تا پیشرفت های حاصله در اعتلای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را ارزیابی و گام های مشخصی برای اقدامات آینده توصیه نماید. این گردهمایی در سال 2005 در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. راشل مایانج (Rachel Mayanja)، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان گفت: از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است . ما شاهد قوانین عادلانه تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض ، بد رفتاری و خشونت حمایت می کنند. با این حال برای اجرای «کار پایه » پکن، به ویژه در زمینه کاهش فقر ، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برابر برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود. (www.UN.Org) 2-2-4- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (1993): این کنفرانس، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، بعد از کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1968 در تهران برگزار گردید می باشد. ماحصل این کنفرانس، تصویب بیاینه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است. در مقدمه بیاینه وین، در مورد اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در تمام جهان تحت آن قرار دارند، ابراز نگرانی عمیقی شده است و در بخش اول آن آمده است. «حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخش ذاتی، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است. شرکت کامل و برابر زنان در مسایل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنسیت هدف والای جامعه جهانی است. خشونت ها به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه پیش داوری های فرهنگی و ارتباط بین المللی هستند با شأن و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند. این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود. حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران شدت بخشند.» (Www.Ohchr.Org/EN/ Professional Interest/ Pages/Vienna.Aspx ) در بخش دوم بیانیه وین بند 40 ضمن پیشنهاد این که کمسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان باید سریعاً امکان معرفی حق دادخواهی را با تهیه یک پروتکل الحاقی به کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نمایند، از تقسیم کمسیون حقوق بشر به بررسی انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در پنجاهمین نشست خود استقبال کرده است. در بند 38 بخش دوم بیانیه آمده است «نقض حقوق بشری زنان در موقعیت های درگیری مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق جهانی بشر و قوانین بین المللی است. تمام این نوع خشونت ها، به ویژه قتل، تجاوز نظام یافته، بارداری اجباری، بردگی جنسی مستلزم یک برخورد قاطعانه است. و سرانجام در بند 96 توصیه می کند که سازمان ملل نقش فعال تری را در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و در تضمین احترام کامل به قوانین جهانی حقوق بشر در تمام مخاصمات مسلحانه مطابق با فعالیت و اصول منشور آن سازمان بپذیرد. اگرچه این کنفرانس از پیشرفته ترین مصادیق بارز حرکت برای خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل محسوب می شود اما هنوز خیلی از کشورها به نظام جزای ملی حقوق خود در مقابل این کنوانسیون بین المللی رجحان قائلند. 2-2-5- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (1994): در این کنفرانس تاکید می شود که برای هر طرح و برنامه ای که در زمینه جمعیت و توسعه پایه ریزی می شود، چهار ضرورت باید در نظر گرفته شود: برابری و عدالت جنسیتی، اشتغال زنان، توانمند سازی زنان برای کنترل بارور ساختن خودشان و امحای هرگونه خشونت علیه زنان. از جمله موارد ذکر شده دیگر در این سند عبارت اند از: لزوم قدرت بخشیدن به زنان، مسئولیت مشترک مردان و ترویج درگیری فعال آنها در قبول وظایف والدینی. تولید مثل و رفتار جنسی، پیشگیری از خشونت به زنان و کودکان، پیشگیری از بیماری های مقاربتی و ... (The United Nations And The Advancement Of Women , Eit , Introduction By Boutros – Chali , Para . 229) 2-2-6- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (1995) این کنفرانس ، خشونت علیه زنان را با شدت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در کار پایه کنفرانس قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان ، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند. 2-2-7- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (1996): در ژوئن 1996 دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت، دولت ها خودشان را متعهد کردند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشونت خانواده هستند حمایت کنند. 2-2-8- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1999): در این نشست ها فعالیتهای کلیدی برای اجرای بیشتر کار پایه قاهره پیش بینی شد که از جمله می توان به این مورد که : «دولت ها باید حقوق دختر بچه ها و زنان که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز آزادی از هرگونه اعمال فشار، تبعیض و خشونت از جمله اعمال آزار دهنده و استثمار جنسی می شود را رعایت کنند.» اشاره نمود. همچنین توصیه شد که دولت ها همه قوانین موجود را با هدف بررسی موارد تبعیض آمیز و خشونت زا علیه دختران و زنان را مورد بازبینی قرار دهند. 2-2-9- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن 21» (پکن + 5 ): این کنفرانس در نیویورک برگزار شد و مجمع عمومی تصمیم خود مبنی بر برگزاری اجلاس ویژه به منظور ارزیابی و مرور پیشرفت های بدست آمده در اجرای راهبردهای آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان و نیز کار پایه عمل پکن و همچنین تبادل نظر در مورد انجام اقدامات شایسته در این زمینه را اعلام نمود. تصویب سند نهایی اجلاس پکن + 5 به همراه یک اعلامیه سیاسی مهمترین مصوبات اجلاس ویژه مجمع عمومی را تشکیل می دهد. این سند دارای 104 بند است که در چهار بخش با قرار زیر است: مقدمه. دستاوردها و موانع موجود در راه اجرای تعهدات مربوط به دوازده حوزه نگران کننده زندگی زنان مندرج در کار پایه عمل پکن. چالش های جاری تاثیرگذار بر اجرای کامل اعلامیه و کار پایه عمل پکن. اقدامات و ابتکارات برای غلبه بر موانع و دستیابی به اجرای کامل و سریع کار پایه عمل پکن. (سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ، پکن + 5 ، مرکز امور مشارکت زنان، ص 18 و 8) 2-2-10- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین: در این نشست ها به مسایل مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته شده است. مثلاً در پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در سال 1975 برگزار شد به مسئله آزار جنسی که بخصوص مبتلا به زنان است و هر چند که هنوز یک جنایت پنهان است تاکید داشت. (Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication, Sales No, 76, IV,IV.2) در هشتیمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تعدادی از اقدامات پیشگیری کننده توصیه شده است: (Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication,Chp.I,Sect.A) الف: تهیه و انجام برنامه های تربیتی و آموزشی از دوران کودکی که تمام مقررات حقوقی مربوط به مجازات خشونت خانگی را تشریح کنند. ب: ایجاد و توسعه روش های توانمند سازی قربانیان و جوامع برای مطلع شدن مقامات صالح از اعمال خشونت آمیز در خانواده. در سند (A/CONF. 169. 11) در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین خشونت و خانواده یکی از هفت موضوع اولویت دار جهت بررسی انتخاب شده و خانواده را همچنان کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان دانسته اند. این سند اقدامات زیر را پیشنهاد کرده است: (مولاوردی، 1385، ص 345) ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای ارجاع اطلاعات به مقامات صلاحیتدار. ساده سازی و بهبود کارآیی آیین دادرسی. اعطای معاضدت قضایی به قربانیان. آموزش پلیس برای پذیرش این نوع شکایت. افزایش تعداد مراکز پذیرش اورژانس برای قربانیان. نصب خطوط مستقیم تلفن با کارمندان آموزش یافته برای پاسخگویی و ... 2-3- قطعنامه ها ، اعلامیه ها و توصیه نامه ها: 2-3-1- قطعنامه شماره 3318 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (1974) این اعلامیه که دارای 6 ماده می باشد که پس از ذکر حمایت خود از زنان و کودکان در مواد 1 و 2 و 3 و 4 در ماده 5 تصریح می کند که کلیه اشکال رفتار غیر انسانی و ظالمانه سرکوب گرانه نسبت به زنان و کودکان از جمله زندان، شکنجه، تیراندازی، توقیف دسته جمعی، مجازات های گروهی، تخریب خانه های مسکونی و اخراج اجباری که توسط متخاصمان در حین عملیات نظامی یا در سرزمین های اشغالی به وقوع می پیوندند، باید به عنوان «اعمال جنایتکارانه» شناخته شوند.» (United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.) و در ماده 6 آمده است که «زنان و کو دکان باید از حداقل حقوق ، به ویژه پناه گاه، غذا، کمک های دارویی و بهداشتی و سایر حقوق انتقال ناپذیر برخوردار باشند و نباید از این حقوق محروم بمانند.» (United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.) 2-3-2- قطعنامه شماره 3519 مجمع عمومی (1975) مجمع عمومی در سال 1975 پس از ملاحظه گزارش کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان طی قطعنامه ای تاکید کرد: «تقویت صلح و امنیت بین المللی، همکاری متقابل بین کشورها، قطع نظر از نظام های اقتصادی و اجتماعی آن ها بر پایه اصل همزیستی مسالمت آمیز و محو استعمارگرایی، آپارتاید و کلیه اشکال نژاد پرستی و تبعیض نژادی، سلطه بیگانه و تجاوز خارجی و اشغال، جهت تضمین حقوق اساسی بشر اعم از زن و مرد ضروری است.» همچنین مجمع، از کلیه دولتها دعوت کرد که اقدامات مقتضی در جهت ایجاد خلع سلاح عمومی به عمل آورند و در این زمینه بر وحدت منافع و مساعدت زنانی که در مبارزات مردمی برای آزادی ملت های خود نقش دارند تأکید کرد. (United Nation Action The Filed Of Human Rights, P. 114). 2-3-3- قطعنامه شماره 63/37 مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (1982) این اعلامیه بیان می دارد که نقش زنان، مانند مردان در توسعه کمک به صلح بین المللی حساس و حیاتی است. دارای دو بخش کلی است که در بخش اول به ارتباط بین صلح و برخورداری از حقوق بشر پرداخته شده و در بخش دوم از تدابیر و اقداماتی که باید به منظور مشارکت زنان در این روند صورت پذیرد صحبت شده است، از جمله تدابیری در جهت تضمین مشارکت برابر زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، سیاسی جامعه از طریق تقسیم متوازن و مساوی نقش ها بین مردان و زنان و به طور کلی در حوزه خانه و جامعه. (United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115). 2-3-4- قطعنامه شماره 14 شورای اقتصادی اجتماعی (1984) در این قطعنامه که عنوان «خشونت در خانواده» را با خود داشت، نگرانی عمیق شورا در رابطه با این موضوع این طور عنوان شده: «شورا نگران این مسئله است که اطلاعات مربوط به مسئله و دلایل و عوامل آن اغلب پنهان می ماند و بدین ترتیب در حد وسیع در معرض افکار عمومی قرار نمی گیرد. باید توجه داشت که جلوگیری از خشونت در خانواده و فراهم ساختن امکان کمک به قربانیان و جلوگیری از تکرار این مسئله نیاز به آگاهی های عمومی و تبلیغات وسیع دارد.» (United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115). 2-3-5- قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1998) در این قطعنامه که حمایت خود را از تمام زندانیان اعم از محبوس یا بازداشت شده عنوان می کند با عنایت به اینکه در این قطعنامه حمایت از تمام زندانیان اعم از زن و مرد، مدنظر می باشد، لذا در رابطه با ممانعت از سوء رفتار و خشونت علیه زنان در زندان ها و بازداشتگاه ها می تواند بسیار مؤثر باشد. 2-3-6- قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی (1991) شورای اقتصادی اجتماعی در سال 1991 طی قطعنامه ای توصیه کرد که چارچوبی برای یک سند بین المللی با مشورت کمیته رفع تبعیض علیه زنان مقرر گردد که در آن، موضوع تبعیض علیه زنان ، صریحاً به عنوان خشونت نسبت به زنان مطرح می گردد . 2-3-7- قطعنامه 104/48 مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (1993) این قطعنامه بدون رأی گیری در مجمع عمومی تصویب شد. این اعلامیه نخستین سند بین الملل بشر دوستانه است که به طور انحصاری مسئله خشونت علیه زنان را بررسی می کند. این اعلامیه دارای 6 ماده است که ماده 1 به تعریف اصطلاح خشونت علیه زنان می پردازد، در ماده 2 برخی گونه های مختلف خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و یا دولت را عنوان می کند. در ماده 3 حقوق و آزادی های اساسی زنان را نام می برد. در ماده 4 مسئولیت دولت ها را در رابطه با زدودن راههای اعمال خشونت آمیز علیه زنان را خاطر نشان می کند و در ماده 5 بر مسئولیت جامعه بین المللی اشاره می کند و خلاصه در ماده 6 خاطر نشان ساخته است که هیچکدام از مقررات اعلامیه حاضر نباید بر مقررات مؤثرتری که در ارتباط با محو خشونت علیه زنان ممکن است در قوانین کشورها یا کنواسیون ها، معاهدات یا اسناد بین المللی وجود داشته باشد تأثیر منفی بگذارد. 2-3-8- قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (1994) در پنجاهمین جلسه، کمیسیون حقوق بشر در سال 1994 طی قطعنامه شماره 45/ 1994 اقدام به انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان کرد که طی دوره ای 3 ساله، علل و پیامدهای خشونت علیه زنان را بررسی کند و سالی یکبار گزارش به کمیسیون حقوق بشر بدهد. این قطعنامه تحت عنوان «یکپارچگی و اتخاذ حقوق زنان در داخل ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل و رفع خشونت نسبت به زنان» صادر شد. اولین گزارشگر خانم رادهیکاکوماراسوامی (Radhika-Coomaraswamy) از کشور سریلانکا بود. اهم وظایف گزارشگر ویژه شامل موارد زیر است: جمع آوری اطلاعات لازم در مورد وضعیت زنان و خشونت های انجام شده نسبت به آن ها، علل و اثرات آن. انجام پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور امحای خشونت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی. همکاری با گزارشگر، نمایندگان ویژه و گروه های کاری و کارشناسان مستقل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های فرعی. خانم کوماراسوامی در بحث از انواع خشونت هایی که علیه زنان در جامعه اعمال می شود، بعد از اشاره به ماهیت آنها، قانون گذاری مناسب، عکس العمل پلیس، خدمات اجتماعی، آموزش عمومی و ... را گوشزد کرده است. مثلاً در رابطه با آزار رسانی جنسی، وی در بند 204 گزارش خود متذکر شده است که قواعد و رویه های مؤثری باید از سوی نظام جزای بین الملل برای حمایت از زنانی که قربانیان آزار رسانی جنسی هستند و در معرض این خشونت قرار دارند ایجاد شود و بیش از پیش به این مسئله اهمیت داده شود. (The United Nations And The Advancement Of Women, PP.609-617) 2-3-9- قطعنامه شماره 254 شورای اقتصادی اجتماعی (1994) تصمیم کمیسیون حقوق بشر مبنی بر انتصاب خانم کومار اسوامی با عنوان گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان مورد تایید شورای اقتصادی اجتماعی قرار می گیرد. در این قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ملزم شده بود تا در جهت رفع و محو حشونت بر اساس جنسیت در خانواده، جامعه و در جایی که توسط دولت ارتکاب می یابد و یا ارتکاب آن نادیده انگاشته می شود هر چه زودتر گام های اساسی بردارد. 2-3-10- قطعنامه شماره 165/49 مجمع عمومی (1994) این قطعنامه تحت عنوان «اقداماتی برای ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان کارگر مهاجر» از سوی مجمع عمومی صادر شده است که در آن از دولت های فرستنده و پذیرنده این زنان خواسته شده است که در زمینه شناسایی مشکلاتی که در راه ارتقاء و حمایت از حقوق این زنان وجود دارد ، به مذاکره و مشاوره بپردازند و بهداشت و سلامتی و خدمات اجتماعی را برای آن ها تضمین کنند. (The United Nations And The Advancement Of Women,Document 120,P.649 ) 2-3-11- قطعنامه شماره 166/49 مجمع عمومی (1994) این قطعنامه تحت عنوان «ملزم کردن دولت ها برای اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از خرید و فروش زنان و دختر بچه ها» از سوی مجمع عمومی صادر شده است. در این قطعنامه نیاز به خاتمه تمام اشکال خشونت جنسی و خرید و فروش زنان و دختران که ناقض حقوق بشری آن ها می باشد مورد تاکید قرار گرفته است. 2-3-12- قطعنامه شماره 25/49 عمومی سازمان جهانی بهداشت (1996) در چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک الویت بهداشت عمومی مطرح می کند و همگان را برای طرح عملیاتی عملی جهت پیشگیری و مبارزه با آن فرا می خواند . این مصوبه افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس، به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد. 2-3-13- قطعنامه 1325 شورای امنیت، مصوب 2000، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان. با صدور این قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد تا: شرایطی فراهم شود تا زنان در ساز و کارهای ملی، منطقه ای و بین المللی در پیشگیری از منازعات نقش بیشتری بر عهده داشته باشند. زنان بیشتری به عنوان نماینده یا سفیر ویژه در امور حل و فصل منازعات به کار گیرند. نقش زنان در فرآیند حل و فصل منازعات و استقرار صلح ارتقا پیدا کند. سازمان ملل شرایط لازم برای آموزش و تربیت و اقدامات لازم برای پاسداری از حضور زنان را فراهم کند. پرسنل نظامی و غیر نظامی از حمایت های لازم در این خصوص برخوردار باشند. از همه کشورهای عضو درخواست شده تا حساسیت نسبت به موضوعات جنسیتی را تقویت کنند و همه نهادها و صندوق های یونیسف در مورد کمک به زنان و کودکان به طور جدی فعال شوند. از همه شرکت کنندگان در مذاکرات و اجرای پیمان صلح می خواهند تا یک نگرش جنسیتی را مد نظر قرار دهند. در این قطعنامه با تأکید بر مفاد منشور و مسئولیت اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی از وارد شدن صدمات شدید به زنان و کودکان در جریان منازعات در سراسر جهان ابراز نگرانی شدید شده است. حضور مؤثر و فعال زنان در عرصه های ایجاد و حفظ صلح و پایداری آن از دیگر محورهای مورد توجه این قطعنامه می باشد که به نظر می رسد این قطعنامه در نظام های ملی کشورها تا حدی اثرگذار بوده است و پیشرفت هایی را در زمینه آگاه سازی عمومی افراد نسبت به مسئله خشونت علیه زنان را حاصل کرده است. (روزنامه یاس نو، شماره 213، ( 3 آذر 82) ، ص 6) 2-3-14- قطعنامه شماره 55/66 مجمع عمومی (2000): این قطعنامه در خصوص «رفع جرایم ارتکابی تحت عنوان شرافت» به تصویب رسیده است و در آن دولتها ملزم به انجام تلاش مناسب جهت ممانعت، رسیدگی و مجازات مرتکبین جرایم ناموسی علیه زنان و همچنین حمایت از قربانیان اینگونه اعمال بوده و کوتاهی و قصور آنان در انجام وظایفشان موجبات نقض حقوق بشر را فراهم می آورد. 2-3-15- قطعنامه شماره 67/55 مجمع عمومی (2000): این قطعنامه تحت عنوان قاچاق زنان و دختران به تصویب رسید. این قطعنامه با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تعداد زنان و کودکان قاچاق شده از ساز و کارها و ابتکارات دو جانبه و منطقه ای که مسئله قاچاق زنان و دختران را مد نظر دارد استقبال کرده است. 2-3-16- اعلامیه های کمیسیون حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و پنجمین نشست خود چندین تصمیم گرفت و اعلامیه هایی صادر نمود که مربوط به اعمال سنتی آزار دهنده مانند عمل ختنه کردن زنان بود و به شدت این اعمال را محکوم نمود. کمسیون از دولت ها خواسته است تا اجازه ندهند اعمال آزار دهنده تحت عنوان مذهب علیه زنان صورت گیرد و همچنین در اعلامیه ای دیگر تحت عنوان «حقوق کودکان» کودک کشی دختر محکوم گردید و از دولت ها خواسته شد که ریشه های اصلی ارجحیت فرزند پسر که منتج به اعمال آزار دهنده و غیر اخلاقی علیه دختران و زنان می شود را از بین ببرند. 2-3-17- توصیه نامه شماره 12 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1989) این توصیه نامه، در جلسه هشتم کمیته رفع تبعیض علیه زنان صادر شد و در آن آمده است: «دولت های عضو باید در گزارش های ادواری خود به کمیته مزبور، اطلاعات مربوط به قانون گذاری معتبر برای حفظ زنان در برابر انواع خشونت های شایع در زندگی روزمره شان و همچنین ضوابط تصویب شده دیگر در جهت محو این خشونت ها و وجود خدمات حمایتی برای زنانی که قربانی تعدی یا سوء استفاده هستند و اطلاعات آماری در مورد تمام اشکال خشونت علیه زنان و زنان قربانی خشونت را بگنجانند.» (Official Records Of The General Assembly , 40-44 Session , Supplement No. 38 , (A / 44) , Chap . V .) 2-3-18- توصیه عمومی شماره 19 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1992): کمیته رفع تبعیض علیه زنان در یازدهمین جلسه خود که ماحصل آن توصیه نامه عمومی شماره 19 می باشد، تماماً مسئله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داده است و از دولت های عضو درخواست کرده است که با توجه به مسئله، به بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست هایشان بپردازند و در گزارش های ادواری خود به این نکته توجه داشته باشند. این توصیه نامه، صراحتاً خشونت علیه زنان را نوعی تبعیض قلمداد کرده است و پیوندهایی میان خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی برقرار کرده است و خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است «خشونتی که به صرف زن بودن، علیه زنان هدایت می شود یا خشونتی که به طور غیر عادلانه و غیر متناسبی زنان را متأثر می سازد.» همچنین این توصیه نامه خشونت بر اساس جنسیت را نقض کننده حقوق بشر خوانده است و به موارد دیگری از جمله حمایت مناسب و کافی از زنان در مقابل خشونت های خانگی، خشونت و بهداشت، زنان روستایی و غیره نیز اشاره شده است. (Report Of The Committee On The Elimination Of Discrimination Against Women Eleverth Session , Suplenent No. 38 (A/47/38) , P. 2.) 2-4- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان: افزون بر اقدامات ذکر شده یکسری اقدامات دیگر انجام شده است که بعضاً به صورت منطقه ای و یا از سوی سازمان های غیر دولتی، ساز و کارهایی را در جهت مقابله با خشونت علیه زنان توصیه نموده اند. 2-4-1- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (1946): کمسیون مقام زن یکی از شش کمسیون وابسته و تاسیس شده به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی است که در تعقیب اهداف مندرج در ماده 68 منشور ملل متحد به وجود آمده است (مولاوردی، 1385، ص 399). کمسیون مقام زن در سال 1946 به عنوان یک کمسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ایجاد گردید تا توصیه ها و گزارش هایی را در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین کمسیون در مورد مشکلات اضطراری و نگران کننده در زمینه حقوق زنان که مستلزم توجه فوری هستند توصیه هایی را صادر می کند. جمع آوری اطلاعات و مستند سازی داده های سایر کشورها از دیگر وظایف این کمسیون به شمار می رود. این کمسیون در کنار بخش پیشرفت زنان که در سال 1947 تاسیس شد و نیز صندوق توسعه زنان ملل متحد در سال 1976 و موسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت زنان در سال 1976 از جمله پاسداران ملل متحد برای حقوق زنان به شمار می روند. در سال 1967 که همزمان با موج دوم جنبش زنان در جهان و توسعه اندیشه دفاع از حقوق زنان، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» تصویب شد که یکی از مهمترین دستاوردهای این کمسیون است. سازمان ملل سال 1975 را «سال بین المللی زن، برابری، توسعه و صلح» و دهه 1985 و 1975 را «دهه زن» نامید. (مولاوردی، 1385، ص 399) تهیه پیش نویس کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از جمله مهمترین اقدامات کمسیون مقام زن می باشد. کمسیون همچنین به بررسی مسایل و روندهای در حال ظهوری که وضعیتت زنان یا برابری زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد و در این رابطه توصیه های خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد. در میزگرد زنان و منازعات مسلحانه، با تاکید بر ایجاد امنیت در اردوگاه های زنان پناهنده حمایت از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی در ارتباط با رسیدگی به جرایم جنگی و ملحوظ کردن دیدگاه های جنسیتی در دادگاه مزبور، لزوم توسعه فرهنگ صلح ، بخصوص در مدارس، لزوم توجه به آموزش همه جانبه به منظور تقویت فرهنگ صلح و بردباری، ابراز نگرانی از سوء استفاده جنسی به عنوان یک سلاح جنگی، ضرورت تجدید نظر در قوانین داخلی به منظور فراهم نمودن عدالت برای زنان که تحت تاثیر نزاع مسلحانه قرار دارند و تاکید بر نقش مثبت زنان و مشارکت زنان در ماموریت های مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت و در خصوص موضوع رفع خشونت علیه زنان این کمیسیون اقدامات عدیده ای را انجام داده است. 2-4-2- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا: یکی از واحدهای این کمسیون واحد توانمند سازی زنان و همانند سازی جنسیتی است که اهدافی نیز برای سال های 2005 – 2002 در نظر داشت. در خصوص فقر زنان، مشارکت سیاسی بیشتر زنان در منطقه، حقوق زنان، افزایش آگاهی های جنسیتی در رسانه ها، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و مسایل خانوادگی ، این کمسیون برنامه های متعددی را به اجرا گذارده است. 2-4-3- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان: 1UNICEF ختنه زنان را در کشورهایی که این عمل همچنان در آن ها ادامه داشت را به عنوان یکی از اولویت های برنامه خود برای سالهای 1998 تا 2000 معرفی کرده بود . 2UNFPAبه بحث خود درباره اعمال سنتی زیان بار مانند ختنه زنان و دختران و ازدواج زود هنگام به علت تأثیر آن بر سلامت باروری و جنسی زنان و به عنوان نقض حقوق اساسی آن ها و به حمایت خود از تبلیغات، اطلاع رسانی و آموزش به والدین و معلمین و رهبران جوامع و حساس نمودن تصمیم گیران، اعضای پارلمان و غیره ادمه داد. 1WHO جهت کمک رسانی به مؤسسات دولتی و سازمان های غیر دولتی که فعالیت هایی به منظور ریشه کنی ختنه دختران انجام می دادند، «ختنه دختران، یک دیدگاه کلی» را منتشر نمود. 2UNIFEM در سال 2000 مقاله ای تحت عنوان: «Violence Against Womem: Withon End IAn Sight» (خشونت علیه زنان با پایانی پیش رو) منتشرساخت که مجموعه ای از تجربیات حاصل از پروژه های ابتکاری که توسط صندوق مذکور حمایت شده بودند را در برداشت که می توانند راه را برای پایان خشونت علیه زنان هموارسازند. (مولاوردی، 1385، ص 394) 2-4-4- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (1993): اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که طی قطعنامه شماره 104/48 در سال 1993 به تصویب رسید نخستین سند حقوق بین الملل بشر است که به طور انحصاری به مسئله خشونت علیه زنان می پردازد و در مقدمه خود تأکید می کند که خشونت علیه زنان برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی سلب می کند و ناکامی در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان مایه دغدغه خاطر همه کشورهاست. بدین مناسبت دبیر کل سازمان ملل همه ساله پیامی صادر می کند و مسئولیت بین المللی را در رهایی زنان از قید و بند خشونت یادآوری می کند. این اعلامیه از مهمترین و تأثیرگذارترین اعلامیه های سازمان ملل است که خون تازه ای در رگ های جنبش جهانی زنان به جریان انداخت، زیرا به گسترش مفهوم حقوق زنان به عنوان حقوق بشر در سراسر جهان یاری رساند. (www.UN.Org/Documents/Ga/Res/48/A48r 104.Htm ) با مساعدت زنان و مردان آزدایخواه، حامیان و مدافعان عدالت اجتماعی و مبارزه و پیگیری سیاسی و اجتماعی آنان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و طی قطعنامه 134/54 به تصویب رسید و روز 25 نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان نامگذاری شد. (مولاوردی، 1385، ص 438) 2-4-5- اقدامات انجام گرفته در رابطه با خشونت علیه زنان در برخی از کشورها: بی تردید سازمان ملل متحد در طول بیش از نیم قرن فعالیت خود، اقدمات گسترده ای در زمینه حمایت از حقوق بشر را به عمل آورده است. با این وصف این مطلب شایان تعقق است که آیا حجم اعلامیه ها و کنواسیون ها و قطعنامه ها صرف وجود قواعد و معیارها توانسته است اهداف منشور ملل متحد را جامه عمل بپوشاند و در ایجاد حس همکاری بین دولت ها و جلب توجه آن ها به رعایت موازین حقوق بشر و تفاهم مشترک بین دولت ها و ملت ها در مورد مفاهیم واحد حقوق بشر توفیق داشته باشد؟ در هند زنان تشکیلاتی به وجود آوردند تا مقامات را در وضع قوانین جدیدی برای پرداختن به موضوع خشونت جنسی و آزارهای مربوط به جهیزیه زیر فشار گذارند و مطالبی درباره این مسایل به جوانان بیاموزند. (مولاوردی، 1385، ص 430) در فیلیپین زنان یک مرکز بحران تجاوز جنسی تاسیس کردند که در آن به مشاوره و راهنمایی های زنان پرداخته می شود تا قربانی بتواند قدرت بیشتری برای مقابله کسب کند. (مولاوردی، 1385، ص 431) در مالزی زنان سال های دراز با قانون گذاران سر و کله زدند تا آن که در سال 1994 موفق شدند تا آنان را وادار به تصویب قانون خشونت خانگی کنند. بر طبق این قانون دادگاه ها مجازند که کتک زنندگان را یک سال از خانواده اخراج کنند. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385 ، ص 151) در آلمان نمایشگاهی در زمینه مهاجرت زنان کارگر و رابطه این امر با خشونت های مبتنی بر جنسیت در موزه ای به عنوان بخشی از برنامه بین المللی 16 روز تلاش بر ضد خشونت جنسی افتتاح شد. (مولاوردی، 1385، ص 430) در ایران اولین کنفرانس بین المللی سازمان های غیر دولتی زنان در سال 1995 در تهران برگزار شد. موضوعات اصلی کنفرانس، نقش خانواده در توسعه انسانی، نقش زن در توسعه انسانی و نقش ادیان الهی در توسعه انسانی بود. (مولاوردی، 1385، ص 392) 2-5- جمع بندی: در این بررسی مختصر درباره برخی از مهمترین کنواسیون ها، کنفراس ها، اعلامیه ها و سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان ملاحظه شد که سازمان ملل به موضوعاتی از قبیل نابرابری جنسیتی و رفتار تبعیض آمیز و خشونت علیه زنان و دختران بسیار اهمیت داده است و تلاش هایی را ارتباط با ریشه کنی این معضلات به عنوان یک مبارزه جهانی در جهت احقاق حقوق بشری زنان به انجام رسانیده است و از آن جایی که این واقعیت بر همگان محرز گردیده است که خشونت علیه زنان از موانع برزرگ توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع است لذا نظام جزای بین الملل ضمن تبیین و تشریح موضوع، با ارائه راهکارها و دست زدن به ابتکار عمل هایی در این خصوص از دولت های عضو درخواست کرده است که راهبردهایی درازمدت و کوتاه مدت در حمایت از قربانیان و نیز ممانعت از پیشگیری از چنین خشونت هایی اتخاذ نمایند و می توان گفت که نظام جزای بین الملل در این راه در بعضی از کشورها نسبتاً موفق عمل کرده است و در بسیاری از کشورها ناکام مانده است. فصل سوم:چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای سازمان بین الملل خشونت علیه زنان پدیده ای بسیار پیچیده است که ریشه های عمیق آن را باید در روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، هویت خویش، نمادهای اجتماعی و جنسیت جستجو کرد. مقابله با خشنونت علیه زنان بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضائی، پلیس و سایر نهادهای مردمی امکان پذیر نمی باشد و هر ابتکاری که برای حذف خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می شود باید اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی جوامع را در برگیرد و به منظور افزایش هر چه بیشتر کارایی چنین راهکارهایی باید از تجربیات و امکانات نهادهای مذکور در بالا استفاده کرد. در این فصل به راه کارهای عملی و اقدامات ملی برای مبارزه با پدیده خشنوت علیه زنان می پردازیم. 3-1- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان: با استفاده از اطلاعات آماری از90 کشور در دنیا نشان می دهد که 4 عامل در کنار هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان در جامعه را پیش بینی می کند. (مولاوردی، 1385، ص 211) نابرابری اقتصادی بین زنان ومردان الگوی استفاده ازخشونت جسمی برای حل اختلافات اقتدار مرد وکنترل تصمیم گیری ها در خانه توسط او محدودیت های طلاق برای زنان 3-1-1- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان: مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل بیشتر گروهایی که در این زمینه فعال هستند سعی می کنند آن چه را که باعث رنج و درد شخصی خودشان است را به خواست عمومی برای تغییر و اصلاح تبدیل کنند. یکی از این گروه ها به تازگی کار خود را در بنگلادش در مورد اسیدپاشی آغاز کرده است و ضمن صحبت باقربانیان این حادثه از آنها خواسته شده تاجامعه را از عواقب این عمل آگاه کنند و این گروه ضمن جمع آوری اطلاعات و یاری رساندن به قربانیان، اطلاعات عمومی مردم را افزایش می دهند و سعی می کنند با لابی های مختلف قوانین بهتری را برای حمایت از قربانیان وضع کنند. مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران سازمانهایی که به موضوع خشونت جسنی می پردازند ابتکارهای جالبی در زمینه حمایت از دختران و زنان از خود نشان می دهند، برای مثال ایجاد خط تلفن برای کمک ، گروه های حمایتی. مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها چون موضوع واکنش های رسمی به خشونت علیه زنان موضوعی غیرفعال و شکست خورده است نتیجه آن عدم گزارش موارد خشونت جنسی و عدم مجازات متخلفین می باشد. هیچ روش خاص برای پاسخگویی برای تغییر این روند خاص (عدم گزارش به سازمان های دولتی یا غیردولتی) وجود ندارد اما مثال هایی از تغییر و اصلاح سیاست ها را می توان به شرح زیر نام برد: دستگیری و متهم ساختن مجرمان خشونت خانگی ایجاد ایستگاه های پلیس زن ایجاد دادگاه های ویژه استفاده از دادستان متخصص در مواردی که زنان و کودکان دخیل هستند. ایجاد گروه های حمایتی زنان در زندان ها ومراکز مراقبت های روانی و... مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان این مرحله زمانی آغاز می شود که توجهات به انجام تلاش های موثر برای تغییر رفتار مردان سواستفاده گر و به طور کلی تغییر نگرش مردان جلب می شود. 3-1-2- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: 3-1-2-1- رشد تشکل های زنان : تشکل های زنان اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند با ارائه خدمات مشاوره ای و دفاعی، قربانیان خشونت را زیر حمایت خود قرار بدهند و موجبات استفاده آن ها از خدمات سایر نهادها را فراهم سازند. تشکل های زنان می توانند شیوه هایی را تبلیغ نمایند که قربانیان خشونت با استفاده از آن در موقع مناسب با شبکه ی کمک رسانی رابطه برقرار کرده و موجبات رهایی خود را فراهم سازند. 3-1-2-2- ایجاد گروه های پلیس زنانه: اعتماد زنان قربانی خشونت به پلیس زن بیش از پلیس مرد است. بنابراین با آموزش حرفه ای زنان تحت عنوان پلیس زن می تواند اعتماد زنان قربانی خشونت را به خود جلب کند و این زنان به گونه ای راحت تر و آسان تر مشکلات و مسائل خود را با این گروه در میان بگذارد. 3-1-2-3- ایجاد فرصت های شغلی برای زنان: زنانی که از استقلال اقتصادی بهره مند می شوند می توانند از همزیستی با مردی که آن ها را مورد خشونت قرار می دهد ، امتناع کنند. شانس این زنان برای حفظ شرافت انسانی بیش از زنانی است که از نظر اقتصادی وابسته به مردان خانواده بوده و خشونت را به ناچار می پذیرند. (کار، 1387، ص 505) 3-1-2-4- تاسیس خانه های امن در مواردی ارائه خدمات به قربانیان خشونت و حفظ حیات او موکول است به این که خانه های امن برای پناه دادن به این قربانیان در دسترس باشد. هر چند ممکن است در کشور های گوناگون موانع قانونی یا عرفی برای تشکیل چنین امکاناتی وجود داشته باشد ولی تشکل های رسمی و غیر رسمی زنان، که بدون فعالیت آن ها خشونت علیه زنان مهار نمی شود باید این موانع را از پیش رو بردارند. ترس از این که وجود خانه های امن به فروپاشی خانواده ها منجر شد و افزایش آمار طلاق را در پی داشته ترسی بی پایه ای است چون اولاً حفظ حیات انسان ها بر حفظ چارچوب خانواده ارجح است و ثانیا حفظ خانواده در شرایطی که امنیت جانی و به تبع آن شرافت انسانی او در مخاطره است ، فاقد وجاهت و مشروعیت است. (سیاست وزارت امور افغانستان، 24/08/2011) 3-1-2-5- حمایت از تحصیلات دختران در مدارس حرفه ای: آموزش حرفه ای به دختران و زنان جوان راه کار بسیار موثری است که تحت تاثیر آن ممکن است چرخه خشونت پیرامو نشان بشکند. آنها با کسب آموزش حرفه ای تبدیل به نیروهای کارآمدی می شوندکه در بازار کار مورد استقبال قرار می گیرند. (مانند خیاطی و بافتنی و مانند آن) بنابراین، یک راه کار موثر برای تغییر چهره خانگی زنان این است که اولاً بر تعداد مدارس حرفه ای دخترانه در سطح کشور افزوده شود و ثانیا دختران بر حسب ذوق وسلیقه خود حق داشته باشند حرفه مورد علاقشان را بیاموزند. اگر مردم به تغییر نقش ها خو بگیرند و زنان را در باز ار کار در حرفه های گوناگون فعال و موفق ببینند ، به تدریج کلیشه های جنسیتی از ذهنیت جامعه پاک می شود و اراده دو جنس اعتبار و ارزش یکسانی می یابند. 3-1-2-6- تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی: خشونت علیه زنان که گاهی با درمان سرپایی ظاهراً قربانی مداوا می شود، عوارض بهداشتی در پی دارد. بنابراین موضوع در خور آن است که با تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی همچون یک راه کار پیشنهاد بشود. در نخستین مرحله، آموزش پرستاران و رشد روانی ـ اجتماعی آنها ضروری است. پرستاران در بیشتر موارد قربانیان سو رفتار را پانسمان می کنند. بنابراین آموزش آنها برای گرد آوری شواهد و مدارک در مورد جراحات می تواند در مرحله ای که سو رفتار تبدیل به پرونده جزائی می شود، به نفع قربانی مورد استفاده قرار گیرد. 3-2- تغییر مردان: در تبیین راهکارهای مربوط به جلب همکاری مردان این مسئله حائز اهمیت است که به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد مانند تبلیغات رسانه های گروهی، آموزش پسران قبل از اینکه خانواده تشکیل دهند و یا تعلیم کودکان پسر در محیط خانواده نسبت به این مسئله که نسبت به دختران و زنان رجحان ندارند و باید در تمامی مراحل زندگی با آنها همکاری و مشارکت داشته باشند. 3-2-1- تشویق مردان به همکاری: این درجه از مشارکت سبب می شود که مردان نیز با مشکلات خاص زنان در امر فعالیت های خانگی بیشتر آشنا شده و در مذاکرات خانوادگی به آنها بها دهند. مردانی که این مشکلات را نمی شناسند، اغلب کار زن در خانه و همزیستی با کودک ار دست کم می گیرند. 3-2-2- برنامه های درمانی برای مردان خشن: می توان با استفاده از کارشناسان ورزیده مردان را زیر پوشش برنامه های در مانی خاص قرار دادو آن ها را با چرخه خشونت آشنا کرد. در مواردی که ضمن مشاوره، امکانات مناسبی بدست می آاید تا مرد نیز زن قربانی خشونت را همراهی کند. 3-3- تغییرات قانونی: با اینکه هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن تمام اشکال خشونت علیه زنان در تمام جوامع گردد، البته روش های ترکیبی منسجمی را که به این معضل و مشکل کمک کنند می توان به وجود آورد. 3-3-1- تاسیس دادگا ه های ویژه: برپایی دادگاه های ویژه که به پرونده های مربوط به نقض حقوق زنان رسیدگی کند، کنترل خشونت علیه زنان را ممکن می سازد. این راه کار که در دراز مدت شیوه های اجرای قانون را نسبت به دعاوی خاص زنان در سایر نهادهای قضایی تغییر می دهد ضرورتی است که امروزه به خوبی حس می شود. 3-3-2- تشکیل گرو ه های زنان برای بررسی مواد قانونی: دختران و زنان جوانی که در رشته حقوق درس خوانده اند، می توانند به تشکیل این گروه ها اقدام کنند و به بررسی مواد و تبصره های قوانین بپردازند. آنها با تقسیم کار و ایجاد حوزه های تخصصی در مورد بررسی قوانین جزایی و مدنی و غیره خواهند توانست علاوه بر انتشار مشکلات قانونی، راه حل هایی را نیز ارائه دهند. 3-3-3- تعلیم وکلا و قضات و قانون گذاران: ایجاد رابطه و داشتن فعالیت بین فعالین حقوق زن وتشکل های رسمی و غیر رسمی برای مهار خشونت که می تواند در این زمینه موثر واقع شود. چنانچه آنها بتوانند در این زمینه فعال شده و با وکلا و قضات و قانون گذاران رابطه برقرار کنند، زمینه های مناسبی برای مهار خشونت فراهم می شود. 3-4- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان: به طور کلی مجموعه راهبردها و اقداماتی که دولتها در نظام های حقوقی مختلف در جهت مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش موارد آن و محدود ساختن آن و بالاخره ریشه کنی آن اعمال اتخاذ کرده اند در چند زمینه مورد بحث قرار می گیرد. 3-4-1- قانون گذاری و اصلاح قوانین نیاز به تصویب قوانین و رویداد خاصی که راه حل های جبرانی مشخصی داشته و در مورد جرایم بین اشخاصی که در درون خانواده با همدیگر روابط صمیمی دارند، بیشتر موثر واقع شود احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی اهمیت حمایت از زنان قربانی و خشونت های خانگی و در نتیجه مجازات مرتکبان آن خشونت ها را مورد شناسایی و توجه قرار داده اند. قوانین قدرتمند به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای حمایت از زنان در مقابل خشونت محسوب می شوند. «در انجام اصلاحات قانونی سه وظیفه باید انجام شود» (مولاوردی، 1385، 222 ص) تغییر قوانین به نحوی که زنانی را که در دام روابط سوءاستفاده گرایانه افتاده اند حفاظت کند. برداشتن سدهای مجازات مرتکبین خشونت. حذف جنبه های تبعیض قوانین. 3-4-2- احکام حمایتی: در بسیاری از نظام های قضایی قانون گذار، به نوعی از حکم دادگاهی اشاره شده است که حکم یا دستور یا امریه حمایتی نامیده می شود. نظام های قانون گذار احکام حمایتی را به عنوان راه هایی همراه یا جانشین راه حل های کیفری به کار می برند. این احکام در جزئیات متفاوت هستند ، اما در کل قاضی را مجاز می سازد تا مثلاً مرد را مجبور به ترک خانه کند حتی زمانی که خانه متعلق به اوست یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از زن حمایت مالی کند و یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از مشاوره و یا مددکاری استفاده کنند. تمام این احکام آسایش زن را در شرایطی که شوهر مرتکب خشونت جسمانی شده فراهم می سازند. 3-4-3- جبران خسارت از طریق مدنی: علاوه بر قوانین کیفری می توان به قوانین مدنی در رابطه با خشونت علیه زنان اشاره کرد. مانند: آسودگی از قید ازدواج ویا دریافت غرامت و... 3-4-4- ابتکارات دولت ها: برخورد های اولیه با مسأله خشونت تقریبا در تمام سطوح جامعه صورت گرفته است وآگاه سازی در این زمینه با تلاش صدها سازمان زنان در گوشه وکنار دنیا به عمل آمده است و در اکثر جوامع به دنبال آگاه سازی های فزاینده ای در زمینه بحث خشونت علیه زنان هستند و مشخص می کنند که به چه چیزهایی می توان در حد وسیع دست یافت. گروه های حمایتی که در آن زنان بتوانند تجربه هایشان را به اشتراک بگذارند. دوره های آموزش والدین غیرخشن وحل نزاع ها برای بالغین وکودکان. مراکز پلیس زنان به منظور ارائه پاسخی مناسب به جرایمی که علیه زنان رخ می دهد. اجرای برنامه های نمایشی در مدارس و مکان های عمومی. گروه های نجات یافتگان و مراکز بحران تجاوز در کشورهایی که در آن زنان می توانند با یکدیگر برای تلاش و غلبه بر آسیب هایشان کار کنند شکل گرفته اند. خطوط تلفنی بحران تجاورز که در بسیاری از کشورها ایجاد شده است بدون درخواست نام و نشانی قربانیان مشاوره و حمایت لازم را برایشان فراهم می سازد. 3-5- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در چندکشور اسلامی (بنگلادش - تاجیکستان - کویت - اردن) 3-5-1- بنگلادش: بنگلادش از جمله کشورهای پرجمعیت مسلمان است که دچار فقر اقتصادی شدید است. در حال حاضر، 48.5 درصد مردم این کشور را زنان تشکیل می دهند. با اینکه امکانات ضعیف مادی بسیاری از جوانان این کشور به ویژه دختران را از دستیابی به سطوح علمی بالاتر محروم می سازد، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت طی سال های اخیر به نحوی بوده است که از کل دانش آموزان مقطع ابتدایی 53% آن ها را پسرو47% را دختر تشکیل داده است. (جمعیت حمایت حقوق بشر زنان، 1385، ص 192) به دنبال افزایش فزاینده آمار جرایمی از جمله اسیدپاشی، قتل زنان به خاطر جهیزیه، تجاوز، اجبار به روسپی گیری، قاچاق به خارج و یا داخل زنان برای اعمال منافی عفت عمومی، تعدی به زنان در بازداشت که اصطلاحاً جرایم علیه زنان و کودکان خوانده می شود، دولت بنگلادش با هدایت سازمان های زنان وحقوق بشری تحت نظارت وزارت دادگستری در مورخه 27 ژانویه 2000 لایحه «قانون ممانعت از تعدی به زنان و کودکان» را تصویب کرد. باید خاطر نشان کرد که صرف تصویب چنین قانونی نشان می دهد که حکومت خود وخامت موارد خشونت علیه زنان را مورد تصدیق قرار می دهد. به هر روی متأسفانه کشور بنگلادش به خاطر مشکلات گسترده اقتصادی در این زمینه چندان توانمند عمل نکرده است. 3-5-2- تاجیکستان: تاجیکستان از جمله جمهورهایی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال دست یافت. در اغلب موارد در تاجیکستان جایگاه زن هنوز به عنوان نقش سنتی وی یعنی مادر و همسر تعریف می گردد. در کشور تاجیکستان با وجود اینکه هیچگونه مانع رسمی برای مشارکت زنان در روند انتخابات وجود ندارد ولی نمایندگی آنان در حکومت و سیاست پایین است. از دیگر محدودیت ها در تاجیکستان، محدودیت دسترسی دختران به مدرسه می باشد زیرا والدین آنها از فرستادن دخترانشان برای تحصیل به شهر ترس و واهمه دارند و همچنین گرایش به ازدواج زود هنگام به دلیل وجود این دیدگاه که جامعه دیگر قادر به حفظ امنیت دختران نمی باشد برخی والدین ترجیح می دهند که دختران خود را شوهر دهند. از دیگر موارد خشونت علیه زنان در تاجیکستان کار اجباری و قاچاق زنان و همچنین کتک زدن زنان است. بر طبق قانون ، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند. یک مرکز بحران تجاوز توسط یک سازمان غیرحکومتی محلی در دوشنبه تاسیس شد. در سال 1993قانوق کشور تاجیکستان داشتن روسپی خانه، واسطه گری، تهیه یا فروش و قبیح نگاری، مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی و بهره کشی از زنان را منع می کند. کشور تاجیکستان، توسط بانک توسعه و بازسازی اروپا، یکی از پرفسادترین کشورها در مجموعه ایالات مستقل مشترک المنافع قلمداد شده است. در سال 1998، موضوع خشونت علیه زنان در برنامه عمل ملی و پیشرفت زنان به طور مشروح به رسمیت شناخته شد و گامهایی در این زمینه برداشته شده است. از جمله افزایش آگاهی نسبت به موضوع خشونت علیه زنان وهمچنین ایجاد ائتلاف در سال2000 به رهبری مبارک شریف، که هدف اصلی آن برانگیختن موضوع خشونت علیه زنان در کلیه سطوح دولتی و ایجاد گفتگوهای سازنده بارسانه های جمعی بود. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 190) لازم به ذکر است که یکی از موفقیت های حاصل ازاین افزایش آگاهی ، ایجاد یک سازمان غیردولتی جدید تحت عنوان «اتحادیه وکلای زن» در این کشور می باشد و همچنین از دیگر اقداماتی که در این زمینه در کشور تاجیکستان صورت گرفته است اقدام به برقراری خطوط تلفنی برای قربانیان خشونت توسط یک سازمان غیردولتی محلی تحت عنوان «زنان دانشمند تاجیکستان» در شهر دوشنبه است. به طور کلی حکومت تاجیکستان هنوز چندان به مسأله خشونت علیه زنان حساسیت نشان نداده است وراه کارهای خاصی را برای مقابله با اشکال گوناگون آن به اجرا نگذارده است. 3-5-3- کویت: کویت از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با جمعیت کم و ثروت نفتی زیاد، از رفاه نسبتاً بالای اقتصادی برخودار است. در کشور کویت، بیش از هر جای دیگر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، زنان نقش های برجسته ای رادر زندگی اجتماعی ایفا می کنند و زنان در کنار مردان به عنوان حقوقدان، دانشجو، دیپلمات، معلم، پزشک، استاد دانشگاه، مهندس فعالیت می کنند. با این وجود زنان کویت از بارزترین حقوق یعنی حق رأی دادن و نمایندگی مجلس محروم می باشند. همچنین در میان حداقل 350000 زن کویتی، اکثریت هنوز به ارزش های سنتی و دینی پایبند هستند. بر اساس ارزش های سنتی در جامعه کویت، زنان در خانواده، جایگاه فرعی و ثانوی دارند و اصولاً موجوداتی منزوی، مطیع و ضعیف هستند. در راستای پیاده نمودن اهداف سیاسی در کویت، اتحادیه زنان کویت در سال 1993 به فرمان امیر کویت تشکیل و در همان سال نیز توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت رسید. (وضعیت زنان کویت، 1377، ص17) لازم به ذکر است که چندین سازمان زنان در کویت وجود دارد که مسائل حقوق زنان را پیگیری می کنندکه فعال ترین آن ها کمیته امور زنان و انجمن اجتماعی– فرهنگی زنان می باشد. قانون اساسی کویت تبعیض را منع می کند. اما قوانین و مقررات در برخی موارد علیه زنان تبعض را روا می دارند. در کویت نیز خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل مطرح است و مشکل خشونت خانگی بسیار جدی است و شیوع نسبتاً زیادی دارد. اما در همان حال، حکومت نیز به طور فعالانه درصدد سرکوب این نوع خشونت برآمده است. به طور کلی مشکلاتی نظیر قاچاق زنان و نیز موارد تجاوز و اذیت و آزار جنسی در کویت چندان گزارش نشده است و برجسته ترین مورد خشونت علیه زنان در کویت را بدرفتاری با خدمتکاران خانگی تشکیل می دهد که ابعاد گسترده این مشکل حکومت را وادار کرده تا در جهت حل این مشکل گام بردارد. در هر حال حکومت کویت تا حدی خود را متعهد به بهبود وضعیت زنان به طور کلی و رفع خشونت علیه زنان به طور خاص می داند. 3-5-4- اردن: اردن، از جمله کشورهای عربی است که با نظام پادشاهی اداره می شود. این کشور با مشکلات خاصی در زمینه مسائل زنان روبرو است. افکار سنتی حاکم بر جامعه همچنان مخالف حضور زن در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت زنان اردنی ، تدوین راهبرد ملی برای زنان است که در قلمرو پیشرفت های قانونی اهداف زیر در این راهبرد دنبال می شود: افزایش آگاهی در میان جامعه به طور عام و زنان به طور خاص اجرای قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود تلاش برای اجرای قوانینی که متضمن اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، آنچنان که در فقه اسلامی گنجانده شده است، باشد. (نگاهی به وضعیت زنان در جهان، 2000، ص 2) همچنین در این راستا باید اقدامات زیر انجام گیرد: انجام مطالعه جامع در مورد قوانین و مقررات جاری با هدف شناسایی نوع اصطلاحات قانونی که باید برای رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صورت پذیرد. تلاش برای اصلاح قوانین و مقرراتی که برای حقوق و منافع زنان زیان آور می باشد. تلاش برای اصلاح قانون احوال شخصیه به طوری که حافظ منافع زنان هماهنگ با قوانین شریعت باشد . (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ، 1387، ص 209) گسترش مشارکت زنان در سطوح ملی و محلی. به کارگیری رسانه های گروهی در افزایش سطح آگاهی جامعه به طور عام و زنان به طور خاص . (The Jordnian National Commission For Women , Component Elements Of The National Strategy For Women , 1998 , p. 23. ) به طور کلی در اردن زنان مورد بدرفتاری قرار می گیرند و خشونت علیه زنان بالاتر از 15 سال متداول است. در کشور اردن تعداد پرونده های مربوط به روسپی گری نسبتاً اندک است. همچنین میزان قتل های ناموسی در اردن بسیار بالا است که این امر به تیره بختی زنان این کشور دامن می زند. به هر روی حکومت اردن تا حدی متعهد به رفع خشونت علیه زنان است و قوانین مناسبی را نیز در این زمینه به تصویب رسانیده است. با این حال مشکل اجرای این قوانین به خاطر عدم سازگاری با رویکردهای اجتماعی سنتی، وجود دارد. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 211) 3-6- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران: تعمیق ارزش های دینی جامعه و اشاعه فرهنگ احترام به حقوق فردی و انسانی برای تامین امنیت اجتماعی در کلیه ابعاد و جلوگیری از هرگونه خشونت علیه زنان. بررسی علل و پی آیندهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدام های پیش گیرانه. اتخاذ تصمیمات قانونی و اجرایی برای امحای خشونت علیه زنان اجرای آموزش های حقوق مدنی و حقوق فردی در چهارچوب فرهنگ دینی. آموزش و ارائه حاصل پژوهش ها و تجربیات به کارگزاران دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارکنان خدمات بهداشتی و ... . تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و گنجانیدن آن ها در کتب درسی سطوح مختلف تحصیلی. ایجاد هماهنگی بین بخش ها به ویژه آموزش و پرورش. ایجاد محدودیت های قانونی و تشویق رسانه ها برای محدود نمودن کاربرد مطالب خشونت آمیز. گسترش مطالعات و پژوهش های کاربردی در خصوص ابعاد تعلیم و تربیت. گسترش پژوهش، گردآوری داده ها و تدوین آمار مربوط به رواج صور گوناگون خشونت علیه زنان به ویژه درون خانواده . تعیین اثربخشی اقدام هایی که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دریافت دیه، جبران خسارت درمان مجنی علیه، اصلاح مرتکبین خشونت اتخاذ شده است. اشاعه گسترده و بکارگیری یافته های پژوهشی و مطالعات. حمایت و انجام پژوهشی در باب تأثیر خشونت . وضع و یا تشدید مجازات هایی جزایی، مدنی، شغلی، اداری در قوانین داخلی. نفی اعمال خشونت علیه زنان و بذل مساعی مقتضی برای جلوگیری از افعال خشونت آمیز علیه زنان (خواه مرتکبین آن دولت باشد یا اشخاص حقیقی). اتخاذ اقدام هایی به منظور تضمین حمایت از زنانی که متحمل خشونت شده اند. اتخاذ کلیه اقدام های متقتضی به ویژه در زمینه آموزشی، به منظور اشاعه عدالت اسلامی. ایجاد تقویت مکانیزم های نهادین از جمله مراکز مشاوره. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 278) 3-7- کمال مطلوب پیشگیری خشونت با سازماندهی جامعه میسر می شود. کارشناسان کمال مطلوب را در این می دانند که جامعه برای مبارزه علیه خشونت زنان سازماندهی می شود. آن ها هفت وظیفه را پیشنهاد می کنند و اعلام می کنند تا این هفت وظیفه مورد قبول واقع نشود، کنترل خشونت میسر نخواهد بود. اولین وظیفه، درک ماهیت و محدوده مسئله است. پس اولین وظیفه کارشناسان و نویسندگان این است که وجود خشونت در قلمروی خانه را که در حد بالایی است ، شناسایی نمایند و آن را اثبات کنند. دومین وظیفه یافتن راهی است تا حمایت مستقیم از قربانی تأمین گردد. برای انجام این وظیفه وجود شبکه حمایت از قربانیان واجد اهمیت است. سومین وظیفه ، یافتن ساز و کاری برای شناسایی زنانی است که در مراحل اولیه چرخه سوء رفتار و خشونت به سر می برند. این نوع کمک رسانی مستلزم شناسایی زنان است. چهارمین وظیفه این است که نسبت به امنیت قربانی اطمینان حاصل کنند. در بسیاری جوامع، زنان بحران زده می توانند در مواردی که سوء رفتار شدت می گیرد یا در صورت بروز سایر موقعیت های اضطراری و خانوادگی، در اماکن امن اقامت گزینند. پنجمین وظیفه که برای سازمان دهی جامعه در جهت کنترل خشونت علیه زنان تعیین شده است ، ایجاد تغییر در هنجارها و طرز تفکر اجتماعی است که سوء رفتار را استمرار می بخشد. ششمین وظیفه، مجازات مرد مهاجم که بهایی است که باید برای رفتار غیرانسانی خود بپردازد. اگر مهاجم بابت رفتار خود بهایی نپردازد، یعنی مجازات نشود، سایر اقدامات بی حاصل است. هفتمین وظیفه برای سازماندهی اجتماعی، ایجاد بهبود در شیوه پاسخگویی و هماهنگی بین مؤسسات رسمی نسبت به قربانیان سوء رفتار است. در واقع هفتمین وظیفه همان پیش زمینه ای است که کنترل خشونت علیه زنان بدون تحقق آن میسر نیست. (کار، 1387، 530) 3-8- تکالیف دولت: به نظر بارلوت بانچ (Barlot Banch)، «به دست دادن تعریفی از انسان هایی خاص به عنوان انسان درجه دوم ، به منظور محروم کردن آنان از حقوق بشر یا مشارکت اجتماعی، مجوزی است برای اعمال خشونت علیه زنان که حتی بعضی اوقات حمایت دولت ها را نیز به دنبال دارد.» (مولاوردی، 1385، ص 24) «دولت می تواند از دو طریق نقش خود در زمینه امحای خشونت علیه زنان را ایفا کند»: تصویب قوانین حمایتی و اتخاذ ضمانت اجرایی مناسب و تضمین قابلیت اجرای قوانین. اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب و پیاده کردن مکانیزم های برنامه ریزی شده در سطح کشور یا جهت دهی به سیستم اجرایی برای تأمین و حمایت از حقوق افراد. (کار، 1387، ص 534) توجه دولت ها به جنبه های معنوی نقش اساسی دارد . دولتمردان هر جامعه به خوبی آگاهند که زمانی، قوانین خوب و مناسب می توانند قابلیت اجرا یابند که زمینه اجرای آن ها، با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه و شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی فراهم شود. 3-9- تکالیف فعالان حقوق زن: فعالان حقوق زن باید دست به ابتکارات عملی از قبیل «طرح بسیج محله ای» بزنند. در هر محله یک گروه که در آن محله محبوبیت دارند، فعال می شوند و در شکل گروهی با شیوه های مناسب، خشونت علیه زنان را در محله کنترل می کنند. این گروه در دراز مدت، یک هستۀ ضد خشونت علیه زنان و کودکان تشکیل می دهند و امکانات محله را نیز جهت تأمین هدف خود ارزیابی می کنند. فعالیت هایی که به تقویت پیوندهای درون محله ای گروه کمک می کند عبارت است از: زنان افراد کلیدی را در بخش درمان ، پلیس و تامین اجتماعی محل شناسایی می کنند. گروه می تواند امکاناتی فراهم سازد که این افراد کلیدی محله گاهی یکدیگر را ببینند و در خصوص مسائل مهم با هم صحبت کنند. گروه با ایجاد این نوع رابطه می توانند سیاستی اتخاذ کند که قربانیان به افراد خاصی در مؤسسات مربوط مراجعه نموده و مجبور نباشند در صف های طولانی معطل بمانند. گروه می تواند از قربانیانی که از مهلکۀ خشونت جان سالم به در برده اند، برای یاری رساندن به زنان محله و حرکت در فاصله مؤسسات کمک رسانی و محل سکونت قربانی استفاده کنند. همچنین اعضای گروه با اندکی دقت می توانند بخشی از امکانات مساجد محل را در راه کنترل خشونت مورد استفاده قرار دهند و حتی از متولیان مساجد مشاوره بگیرند و از مساجد جهت پناه دادن به زنان قربانی استفاده کنند. 3-10- جمع بندی: در کشورهای توسعه یافته دستمزد زنان به طور میانگین 75 درصد حقوق مردان است. زنان آخرین کسانی هستند که استخدام می شوند و اولین کسانی هستند که از کار اخراج می شوند. در هر جامعه، صرف نظر از اندازه و جمعیتی که دارد، در صورتی می توان زنان را از گزند سوء رفتار و خشونت در امان نگاه داشت که بخش های مختلف یک جامعه به یک حد از توسعه رسیده باشند و با یکدیگر همکاری کنند. در غیر این صورت به تنهایی در جهت تحقق این هدف یعنی کاهش خشونت علیه زنان کارساز نیست. با توجه به انبوه نابرابری میان زن و مرد، در این فصل یک سری اقدامات و ساز و کارهای ملی را در رابطه با کاهش مسئله خشونت علیه زنان بررسی کردیم که دولت ها با به کار گیری آن ها در سطح ملی می توانند در کاهش خشونت علیه زنان بسیار موثر باشند. فصل چهارم:خشونت علیه زنان در افغانستان در طی ده سال اخیر کشور افغانستان درگیر مناقشات مسلحانه بوده است هر چند به نظر می رسد این جنگ ها تمام شده ولی آسیب ها و خشونت های ناشی از جنگ همچنان باقی است و زندگی مردم عادی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل تسلط حاکمیت طالبان بر روی مردم این کشور و سوء استفاده های آنان از فرهنگ و مذهب باعث شده است تا به زنان خشونت های فراوانی روا داشته شود که در واقع سیاه ترین نقطه تاریخی افغانستان در ارتباط با زنان را باید متعلق به همین دوران دانست. پس از عبور از دوران سیاه حکومت طالبان که زنان افغانستان شرایط غم انگیزی را در این دوره تجربه کردند، در دوران جدید، نظام کنونی سعی کرده است همواره بر خلاف رفتارهای سخت گیرانه طالبان در قبال زنان، از خود انعطاف نشان داده و قوانین را به نفع زنان افغانی تعدیل نماید. اما این در حالی است که هنوز هم آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بخصوص در کابل و هرات بالا است. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 252) از این حیث در این فصل به بررسی وضعیت زنان در این کشور، انواع خشونت هایی که بر آن ها روا داشته می شود و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها برای تعدیل و تا حدودی حل این مشکل می پردازیم. 4-1- بومی گرایی و خشونت علیه زنان در افغانستان : اگر چه مبحث مهم خشونت و چند و چون آن یک موضوع گسترده و وسیع است و باید از جنبه های مختلف مورد پژوهش قرار گیرد اما در یک دیدگاه کلی منع خشونت علیه زنان در جامعه مسلمان افغانی بیشتر از دیدگاه دین مقدس اسلام مطرح می گردد. مهمترین منبعی که با مراجعه به آن می توان دریافت که آیا حقیقتاً اسلام و شریعت اسلامی مخالف با اعمال خشونت علیه زنان است یا خیر قرآن کریم است. در اینجا نگاهی به یکی از مهمترین آیات قرآن آیه34 سوره مبارکه نساء می اندازیم. در این آیه قرآن در خصوص زنانی که به سرکشی و تلاش برای تسلط بر مردان اقدام می کنند می فرماید: و اما آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آن دوری نمایید و اگر آنهم مؤثر نشد و از هیچ راهی برای وادار کردن آن ها به انجام وظایفشان راهی جز شدت عمل نبود آن ها را تنبیه کنید، و اگر از شما پیروی کردند به آن ها تعدی نکنید. آن دسته که معتقدند اسلام موافق انجام خشونت علیه زنان است به این بخش آیه شریفه که تنبیه بدنی را در خصوص زنان مطرح کرده است استناد می کنند. اما باید توجه داشت که قرآن زنان را به چند دسته تقسیم می کنددسته اول، صالحین و درستکاران و آن ها کسانی هستند که خاضع و متعهد در برابر نظام خانواده می باشند و بدیهی است که مردان در برابر این گونه از زنان موظفند نهایت احترام و حق شناسی را انجام دهند. اما دسته دوم، زنانی هستند که از وظائف خود سرپیچی می کنند و با نظام خانواده ناسازگارند که البته مردان در برابر این گونه از زنان مسئولیت هایی را دارند که در هر صورت نباید از حریم عدالت تجاوز کنند.( تفسیر نمونه، 1354، ص 369) پرسش مهم این است که چگونه اسلام به مردان اجازه داده که در مورد زنان متوسل به تنبیه بدنی شوند؟! با توجه به معنی آیه و روایات بیان شده و توضیح این آیه که در کتب فقهی و با توضیحات روانشناسان این مسئله چندان پیچیده نیست زیرا: این آیه شریفه قرآن مسئله تنبیه بدنی را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز شمرده که هیچ وسیله دیگری درباره آنان مفید واقع نشود و البته این موضوع منحصر به اسلام نیست و درتمام قوانین دنیا هنگامی که طرق مسالمت آمیز برای وادار کردن افراد به انجام وظیفه، مؤثر واقع نشود، متوسل به خشونت می شوند، نه تنها از طریق تنبیه بلکه گاهی در موارد خاصی مجازات هایی شدیدتر از آن نیز قایل می شوند که تا سر حد اعدام پیش می رود. این موارد از مصادیق خشونت علیه زنان یا مردان در هیچ قانونی به حساب نمی آید بنابراین نمی توان گفت اسلام خشونت علیه زنان را تجویز کرده است بلکه در اصل اسلام مخالف خشونت علیه زنان است و آن را منع کرده است. 4-2- عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان: در سالهای اخیر آمار خشونت ها بالاتر رفته است و بیشتر این خشونت ها از سوی مردان خانواده صورت می گیرد. پدیده خشونت در جامعه افغانستان در زندگی مردم یک امر طبیعی محسوب می شود و در این مسیر عوامل بسیاری تأثیر گذار است. (مطالعات راهبردی زنان، 1380) 4-2-1- باورهای نادرست و سنتی: باورهای نادرست و سنتی بودن بیش از حد عقاید، نخستین عاملی ایست که خشونت را ایجاد نموده و نظام خانواده را مختل و از بین می برد. باورهایی مانند اینکه زنان حق ندارند با مردان غریبه صحبت کنند، زنان حق ندارند از خانه بیرون بیایند و یا اینکه مردان حق دارند چندین همسر اختیار کنند بی آن که عدالت بین زنان رعایت شود. 4-2-2- رسانه های تصویری و صوتی: عامل دیگر پیدایش خشونت، رسانه های تصویری و صوتی است. این صندوق جادویی تمام وقت زن و شوهر را می گیرد و نمی گذارد تا با هم، هم صحبت شوند و در امور خانواده مشورت نمایند. اکثر فیلمها و سریالها به عنوان الگوی طرح خشونت علیه زنان نقش دارند بعضی شبکه های تصویری و پخش کنندهای ویدیویی مبتذل نیز کرامت و احترام خانواده ها را از بین برده و هرزه نگاری را ترویج می نمایند و باعث می شوند تا خشونت های باور نکردنی را علیه زن بوجود آورند. 4-2-3- بدحجابی و بی حجابی: بی حجابی و بدحجابی یک عامل عمده ای برای ایجاد خشونت های مختلف و سردی کانون خانواده است زن که با بد حجابی و بی حجابی در جامعه حضور پیدا می کند و باعث می شود تا نظر مرد اجنبی را به سمت خود جلب نماید. این مرد شب که به خانه باز می گردد با دید دیگر به زن خود نگاه می کند و خشونت را علیه زن خود به بهانه های مختلف آغازمی کند. 4-2-4- تبعیض جنسیتی: سینه تاریخ افغانستان برای مادران و زنان و دختران پر از ظلم هایی است که به صورت وحشیانه صورت گرفته است. زنان در محدوده و محاصره اقتصادی در این کشور و تبعیض فراوان جنسیتی زندگی می کنند. این قشر با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند. برنامه های حقوقی و ملیتی و ارزش های شخصیتی در حق زنان این قشر جامعه را از دیگران جدا نموده و تا سرحد فراموشی پیش می برد. 4-2-5- شرایط فرهنگی: فرهنگ یکی از دیگر از عوامل زیر سؤال بردن کرامت زن می باشد. مرد نباید هیچ گاه تحت تأثیر زن خود قرار گیرد یا به اصطلاح زن ذلیل باشد مردی که در خانه به همسر خود محبت می کند و در کارهای خانه به او کمک می کند یک لکه ننگ بزرگ برای وی محسوب می شود. متأسفانه در این کشورخُرده فرهنگ هایی وجود دارد که خشونت به عنوان یک پدیده اصیل درآن ذکر شده است. 4-2-6- عدم امنیت روانی بر خانواده ها: گمان بد، امنیت خانواده را از بین می برد و باعث ایجاد محدودیت های کاری و اجتماعی برای زنان می گردد. گمان بد و بی اعتمادی فضای گرم خانواده را به یک فضای نا امن تبدیل می کند. 4-3- خشونت علیه زنان در افغانستان بعد از ده سال جنگ: سقوط طالبان با وعده بعضی از آزادی ها و حقوق پایه ای برای زنان همراه بود. البته طی این ده سال وضع زنان و دختران افغان بهبودهای جدی پیدا کرده است و محدودیت های رسمی برای دستیابی به تحصیل، کار، خدمات بهداشتی و درمانی لغو شده اند. میلیون ها دختر برای اولین بار به مدرسه راه پیدا کردند. زنان وارد دولت شدند، در انتخابات برای تصدی شغل هایی برگزیده شدند، افسر پلیس و یا حتی سرباز شدند. با این حال در زیر سطح ظاهر این تغییرات، مسائل عمیق کهنه سرجایشان هستند. زنان در زندگی اجتماعی و عمومی، مورد آزار و اذیت، مورد تهدید قرار گرفته و گاه به قتل رسیده اند. حدود 400 زن و دختر در حال حاضر به دلیل جرائم اخلاقی که اکثراً برای فرار از اذیت و آزار و ضرب و شتم است، در زندان هستند. با کاهش علاقه و توجه بین المللی نسبت به افغانستان زنان افغان بیش از هر زمان دیگر در طی ده سال گذشته، در معرض حمله اند. (پزشکان بدون مرز، 1388) 4-4- موارد خشونت علیه زنان در افغانستان: 4-4-1- چند همسری: در ماده 86 ق. م افغانستان چند همسری مجاز دانسته شده هر چندکه منوط به وجود شرایط خاصی است. به طور مثال مرد باید بتواند با همسران خود به عدالت رفتار کند یا برای ازدواج دوم و سوم خود توجیهی قانونی داشته باشد مانند ناباروری همسر اول، هر چند بنا به گزارش ها این شرایط اغلب رعایت نمی شود. در برخی گروههای اجتماعی چند همسری نشان دهنده شخصیت اجتماعی است. (اشتری، 1390، ص 44) زنان به خاطر ننگ طلاق در جامعه و عدم پذیرش آن از سوی مردم جامعه افغانستان تن به چند همسری شوهران خود می دهند و اینجاست که این زنان در واقع مورد خشونت روانی و بی عدالتی حق انتخاب قرار میگیرند. 4-4-2- طلاق: هر چند قانون مدنی افغانستان در ماده 87 امکان انحال نکاح را در موارد خاصی برای زن پیش بینی نموده است اما با این حال در جامعه افغانستان طلاق به شدت مذموم بوده و زنان بیش از آن که پذیرای طلاق باشند حاضرند تن به چند همسری شوهران خود دهند. (پزشکان بدون مرز، 1388) چون در جامعه افغانستان دید عرف و جامعه به یک زن طلاق گرفته به گونه ای دیگر است و در واقع دیگر آن زنان بعد از طلاق دارای هیچ شان اجتماعی نمی باشند و به عنوان یک زن خوب به آن ها نگریسته نمی شود. 4-4-3- معاوضه: مُعضل بزرگی در افغانستان وجود دارد به نام ازدواج معاوضه ای، این نوع ازدواج در ماده 69 ق. م افغانستان رد شده است ولی عرف جامعه افغانستان پشتوانه این رویه است. روسای خانواده های ضعیف که نمی توانند از زنانشان محافظت کنند نوامیس خود را از دست می دهند در واقع در این روش زنان مبادله می شوند و مردانی که نمی توانند قرض خود را ادا کنند به جای آن ناموس خود را معاوضه می کنند. ( مردم سالاری، 1387). 4-5- حمایت نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان در افغانستان: مقام های سازمان ملل متحد با ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان بارها تأکید نموده اند که دولت افغانستان باید در جهت کاهش خشونت علیه زنان اقدام کند. فرستاده های ملل متحد معتقدند که با وجود پیشرفت هایی که از زمان سقوط طالبان تاکنون صورت گرفته است، اما خشونت علیه زنان افغان کماکان به شکل گسترده و فراگیر آن ادامه دارد که از جمله مهمترین خشونت ها علیه زنان وادار کردن آن ها به ازدواج های اجباری در سنین کودکی است.( مطالعات راهبردی زنان،1380) مقام های افغانستان بر طبق کنوانسیون های بین المللی و هم چنین قانون اساسی کشور خود ملزم هستند که با خشونت علیه زنان مبارزه نموده و متخلفین را مجازات کنند. قانون اساسی افغانستان در ماده 22 می گوید که زن و مرد افغانستان در برابر قانون دارای حقوق مادی برابر می باشند.(پزشکان بدون مرز، 1388). خشونت علیه زنان، نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زن و مرد است که به تحت تسلط کشاندن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده است. در همه کنوانسیون های ملل متحد به ویژه کنوانسیون های معطوف بر حمایت از حقوق زنان تاکید به عمل آمده تا دول وکشورهای امضا کننده، یا الحاق شونده اصل مساوات میان زنان و مردان، حمایت از حقوق زنان، رفع هر نوع تبعیض، رفع کلیه مقررات جزایی را که موجب تبعیض نسبت به زنان می گردد بایستی توسط قانون اساسی و دیگر قوانین تاکید گردد. در افغانستان اصولاً آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است به گفته دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جمعی از زنان و نهادهای مدنی صحبت می کرد در سال 88 بیش از هزار واقعه خشونت علیه زنان تنها در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، وی همچنین افزود: فرهنگ معافیت در کشور دسترسی زنان به حقوقشان را دشوار ساخته و در خیلی از موارد، زنان و دختران از سوی مسئولان نهادهای مجری قانون مورد خشونت قرار می گیرند. (اشنایدر، 1389، ص 5) براساس یک ارزیابی دیگر از سوی کمیسیون حقوق بشر، 85 درصد از زنان گفته اندکه آنان در خانه از سوی شوهرانشان مورد خشونت قرار می گیرند . (اشتری، 1390، ص 45) هر چند حکومت افغانستان به پشرفت زنان متعهد است و باید در این راستا تلاش کند، اما بنا به ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تاکنون حکومت به این امر کمکی نکرده است. حامد کرزی در بیانیه ی مراسم تحلیف خود هر چند خطوط اصلی کار خود را بیان نمود و به آن متعهد شد، اما از تلاش برای بهبود زنان اسمی برده نشد .(مردم سالاری، 1387) بر طبق گفته شهلا همتی عضو کمیسیون زنان پارلمان افغانستان خشونت علیه زنان در طول 5 سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه در بعضی موارد رشد هم داشته است و این بدان معنی است که برنامه ریزی نظام جزای بین الملل مطابق بافت جامعه افغانستان نبوده است.(مطالعات راهبردی زنان،1380) در 28 آگوست 1998 شورای امنیت سازمان ملل از تداوم تبعیض علیه دختران و زنان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی نمود. شورا از گروههای افغانی خواست تا به تبعیض علیه دختران و زنان و دیگر هنجارها و استانداردهای پذیرفته شده بین الملل در این خصوص پایبند باشند. (میرعباسی، 1390، ص 177) 4-6- اعمال روزمره خشونت علیه زنان در افغانستان: براساس گزارش سازمان بین الملل مهاجرت، روسپی گری، بردگی، تجاوز جنسی و فروش زنان برای پرداخت بدیهی ها، روبودن زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی و اسارت از جمله اعمال خشونت بار علیه زنان به طور روزمره در افغانستان به شمار می رود. زنان وکودکان در خیابان و در راه مدرسه و یا بازار توسط مردان مسلح ربوده می شوند و خانواده آنان هیچ واکنشی نمی توانند داشته باشند زیرا به قتل تهدید می شوند. بر اساس این گزارش، در جنوب افغانستان شمار این گونه اعمال بیشتر افزایش یافته است. (اشتری ، 1385، ص 44) 4-7- آخرین موضع زنان در افغانستان در طول بیست سال گذشته، زنان افغانی از اشغال خارجی، مقاومت در مقابل آن، درگیری داخلی و تازه ترین آن حکومت طالبان جان سالم به در برده اند. از زمانی که طالبان در سال های 1996- 1997 کنترل امور را به دست گرفتند. مبارزه ای بی سابقه در جهت آپارتاید جنسیتی آغاز کرده اند. (جمعیت حمایت از بشر زنان، 1385، ص 251) کارهایی از قبیل منع دختران و زنان از رفتن به مدرسه، منع دسترسی به تسهیلات بهداشتی و منع رفت و آمد در تمام اماکن عمومی. طبق اعتقاد آنها ، میان زن و مرد شدیدترین جداسازی باید انجام شود، چرا که حضور زن در اماکن عمومی مردان را به سوی اعمال و افکار ناپاک سوق می دهد. طالبان این طور دلیل می آورند که تفکیک جنسیتی برای حفظ معنویات الزامی است. وضعیت فعلی افغانستان، حداقل دو سوال را بر می انگیزد. زنان افغانی چه مدت دیگری می توانند این وضعیت را تحمل کنند؟ و جامعه بین المللی چگونه نسبت به رنج زنان عکس العمل نشان خواهد داد؟ انتظار می رود، به این سوالات پاسخ داده شود. دو دهه جنگ داخلی و خارجی شوهران این زنان را دزدیده و اکنون طالبان هرگونه امکان امرار معاش در خارج از خانه را از این زنان ربوده اند. نقض حقوق بشر زنان توسط طالبان، جامعه افغاستان را به سمت ریشه های ارتجاعی این جامعه سوق داده است. با ممانعت دسترسی به تسهیلات عمومی، زنان دیگر قادر نیستند به انجام وظایف خود در مراقبت از کودکان، سالمندان و ناتوانان بپردازند. با محبوس شدن زنان در خانه ها، خانواده ها کمتر توانایی دارند که مخارج خود را برآورده سازند. از آن جا که وضعیت اقتصادی بدتر می شود، مردان نیز سرخوردگی های خارج از منزل را بر روی زنانشان خالی می کنند و به همین دلیل علت خشونت خانگی افزایش یافته است.( اشتری، 1385، ص 45) در تلاشی به منظور مبارزه با گرسنگی، برخی از خانواده ها به فحشای کودکانشان متوسل شده اند که در برخی موارد سن این کودکان تنها به 8 سال می رسد. امداد رسانان بین المللی گزارش می کنند شنیده اند که بعضی از زنان به علت این که نتوانسته اند سیاست های آپارتاید جنسیتی طالبان را بیشتر از این تحمل کنند، خودکشی کرده اند. در موارد بدتر زنان برای خودکشی سود سوزآور خورده اند که برای تمیز کردم جرم لوله های فلزی به کار می رود. با توجه به این که با خودکشی، تابوهای فرهنگی نقض می شود تاکنون آمار دقیقی دال بر تعداد زنانی که مرگ را بر زندگی تحت رژیم طالبان ترجیح داده ند، در دست نیست. معمولاً خانواده ها اینگونه مرگ ها را «تصادفی» عنوان می کنند.( صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند، 1388) مبارزه طالبان در راستای آپارتاید جنسیتی در خارج از مرزهای افغانستان نیز انعکاس داشته است و موجب شده تا موجی از پناهندگان که 75% آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند به کشورهای همسایه ایران و پاکستان فرار کنند. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 252) در دوران پس از جنگ سرد، افغانستان از خاطر سیاسی قدرت های بزرگ محو شده است و افغانستان معضلی است که باید حل شود و جامعه بین الملل با نوع جدیدی از تهدید در افغانستان روبروست که آن نقض حقوق اساسی بشر توسط در دست گیرندگان قدرت است. این تهدید آنانی را به خطر می افکند که کمترین توان مقابله کلامی و دفاع از خویشتن را دارند یعنی زنان و کودکان. در حالی که جامعه بین الملل شاهد رنج زنان افغانستان است و در قبال آن عکس العمل نشان می دهد، زنان در آن جا آخرین موضع خود را اتخاذ کرده اند، نابودی آرام، سکوت و ظاهراً مرگ هایی به صورت گمنام.( خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته، 1387) 4-8- جمع بندی: خشونت یک واقعیت زندگی روزمره در افغانستان است و در سراسر افغانستان فراگیر بوده و در بخش های مختلف کشور دارای پیامدهای متفاوت می باشد. خشونتی که دارای ریشه های عمیق است و بر زندگی قسمت وسیعی از زنان و دختران اثر می گذارد. در افغانستان خشونت به شکل های مختلف بر زنان اعمال می گردد از قبیل خشونت خانگی، تجاورز، خرید و فروش دختران جوان، تن فروشی اجباری، خشونت های ناشی از جنگ مثل قتل و تجاوزهای سیستماتیک... در افغانستان زنان یکی از بزرگترین قربانیان خشونت های ناموسی هستند و در هر اتفاق به ظاهر کوچک این خون زن است که باید لکه ننگ از دیدگاه قبیله را پاک کند. در اکثر این موارد پس از وقوع قتل مرد ادعای ناموس داری کرده و زن را متهم به روابط نامشروع نموده و قتل را یک قتل ناموسی قلمداد می کند و اکثرا این موضوع از طرف قوه قضاییه پذیرفته شده و قاتل از قصاص نجات پیدا نموده و تبرئه می شود.در یک جمع بندی اجتناب ناپذیر یافته های بدست آمده از گزارشات موجود در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان این است، تا زمانی که دولت افعانستان با حمایت شرکای بین المللی خود به روش معقولانه و محسوس نشان ندهد که خشونت علیه زنان غیر قابل قبول است، بدرفتاری و حمله بر زنان ادامه خواهد داشت. نتیجه گیری: با وجود اینکه زنان بیش از نیمی از جامعۀ انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض هایی که در طول تاریخ زندگی انسانی بر زنان روا داشته شده است، آن ها را چونان نیمه خاموش جهان مطرح ساخته است. در قلمرو توسعه زنان اغلب به کلی حذف می شوند. این واقعیت تلخ، ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد. تاریخ زندگی انسان گویای آن است که در طی اعصار و قرون متمادی، زنان همواره قربانیان اندیشۀ پست نگری در همه ادوار و نزد ملل و جوامع مختلف بوده اند و همیشه تلاش بر این بوده است که با انکار نقش محوری زنان در جامعه و ارزیابی نادرست از توانایی ها و قابلیت های آنان و با تقسیم کار ناعادلانه و ساختاری، زنان را به سوی مشاغل پست سوق دهند. بسیاری از این تبعیض ها و سمت ها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلود میان زن و مرد دانست و تا این مناسبات ستم آلود دگرگونی نیابند، تحقق برابری واقعی زنان و مردان آرزویی بیش نخواهد بود. گرچه زنان اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می دهند، هنوز هیچ جامعه ای نیست که در آن زنان از مساوات کامل با مردان برخوردار باشند . زنان هنوز هم در معرض تبعیض گسترده در زندگی روزمره هستند و غالباً دچار عدم نمایندگی کافی در حیات اجتماعی کشور های در حال توسعه و نیز در کشورهای توسعه یافته می باشند. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم و اضطراب برای زنان در تمام جهان عبارات آشنایی هستند. جهان امروز نه تنها شاهد دگرگونی اشکال و صور بردگی و استضعاف و تبعیض نسبت به زن در ابعاد جدید می باشد، بلکه بالاتر و مهم تر از آن نظاره گر خشونت رو به تزاید علیه زنان نیز می باشد. از زمانی که فرد به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح گردید، حقوق زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گرفت و جامعۀ بین المللی دست به کار تهیه، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات در قالب کنواسیون، قطعنامه اعلامیه ها، توصیه نامه ها، پروتکل ها و کنفرانس های مختلف و ... در موارد احقاق حقوق زنان و بهبود وضعیت آنان شد و توجه به مساله رفع تبعیض علیه زنان را به طور مستقیم در دستور کار خود قرار دارد. ولی با تمام این اوصاف این مطلب مورد توجه است که نظام جزای بین الملل تاکنون چه کامیابی هایی در زمینه منع و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه روبرو بوده است؟ آیا نظام جزای بین الملل پس از گذشت تقریبا 70 سال فعالیت و اقدامات گسترده در زمینه حقوق بشر، توانسته است به اهداف منشور ملل متحد و آمال تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور عام و حقوق زنان بطور خاص جامعه عمل بپوشاند و جلوی نقض گسترده حقوق بشر را بگیرد؟ بی تردید نظام جزای سازمان بین الملل در طول نزدیک به یک قرن فعالیت خود، اقدامات فراوانی در زمینه حمایت از حقوق بشر و به تبع آن حقوق زنان به عمل آورده است. با این وجود هنوز هم با ناکامی هایی نیز مواجه بوده است. شایان ذکر است که یکی از موفقیت های نظام جزای بین الملل در جهت حفظ و حمایت بین المللی حقوق بشر، فعال شدن نهاد کمیساریای عالی حقوق بشر به ریاست دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد. موفقیت فعالیت های برنامه حقوق بشر و برنامه کمیساریای عالی حقوق بشر در آینده بستگی به حمایت و تفاهم جامعه بین المللی و همکاری دولت ها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و مردم سراسر جهان دارد. حقوق انسانی بشری زنان و دختران، بخش جدایی ناپذیر و پیوسته به حقوق بشر، بر حقوق انسانی زنان و دختران نیز تأثیر گذارده و آن ها را در مقابل انواع اجحافها، تبعیض ها و خشونت ها فوق العاده آسیب پذیر می کند. توجه به شرایط و ویژگی های حاکم بر جامعه جهانی، حکایت از عدم توفیق کامل و ناکامی عملی نظام جزای بین الملل در اجرای حقوق بشر و حمایت از حقوق زنان دارد. امروزه نقض گسترده حقوق زنان به مفهوم عام تر، حقوق بشر در تمامی ابعاد و زمینه ها در سراسر جهان قابل انکار نیست. شکاف در دیدگاه های مربوط به معنای حقوق بشر می بایست کاهش یابد تا راه به سوی راهبرد کارآمدی جهت ترویج و حمایت از آن ها باز شود. ما نیاز داریم که روی تعریف جدیدی از حقوق زنان بر پایه نیازهای جاری جهان توافق کنیم و اولین قدم در این راه اتخاذ رویکرد متوازنی نسبت به مسئله حقوق زنان است. به منظور پاسخ به خشونت های سازمان یافته علیه زنان در سطح جهانی، حکومت و جوامع باید از هنجارهای سنتی مردانه فاصله بگیرند، حرکتی که به نقد پیش داوری های جنسیتی بپردازند و در شناخت حقوق زنان همانند حقوق بشر بکوشند. سازمان ملل اقدامات گسترده ای را در زمینه تبیین و تشریح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نیز ارائه همکاری های حداقل نظری در جهت حل آن مشکلات به انجام رسانیده است، اما مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب این حقیقت را آشکار می سازد که این اقدامات هر چند شرط لازم برای بهبود و ارتقای وضعیت زنان بوده است، اما به هیچ وجه کافی نمی باشد. سازمان ملل به مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد است و در این راه با توجه به علل ریشه ای و مظاهر آن، نقش های مبتنی بر جنسیت و روابط نامساوی در قدرت را در جامعه مورد چالش قرار داده است و تا رسیدن به وضع مطلوب جستجوی راهکارهای عملی تر و راهبردهای مؤثر دیگر را که در این زمینه کارساز باشند، می طلبد. بدیهی است که هر چه نظام جزای بین الملل در اجرای حقوق بشر موفق تر ظاهر شود، به همان نسبت نیز در امحای خشونت علیه زنان کامیاب تر خواهند بود. نهادهای سازمان ملل متحد در حال حاضر برای بهبود کارآیی خود در زمینه پایان دادن به خشونت علیه زنان همکاری می کنند. در سطح جهانی، بیانیه صادر می کنند و در حمایت از اقداماتی برای حذف خشونت علیه زنان گام برمی دارند و همچنین نهادهایی را برای تضمین واکنشی منسجم و هماهنگ در برابر خشونت علیه زنان تأسیس می کنند. نظام جزای بین الملل از هر ابتکار عملی استفاده کرده است تا در رسیدن به هدف والای خود یعنی حذف هرگونه اشکال مختلف خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان موفق عمل کند گرچه که تا رسیدن به این آرزو راهی بس طولانی در پیش دارد. پیشنهادات: بعد از مطالعه و تحقیق و پژوهش چندین جلد کتاب و مقاله و پایان نامه در رابطه با مسئله خشونت علیه زنان و اینکه در کشور ما هم این مسئله به اشکال گوناگون مانند آزار جنسی، روسپیگری، قتل های ناموسی، خشونت خانگی چه از سوی پدر، چه از سوی شوهر و تجاوز به وفور دیده می شود.چند پیشنهاد برای بهبود وضعیت خشونت علیه زنان و دختران ارائه می دهم: افزایش آگاهی زنان به نقش مثبت خود در خانواده و جامعه از طریق مراکز دولتی و اجتماعی نظیر مدرسه و دانشگاه در اینکه مردان از آن ها برتری ندارند. استفاده از زنان در مراکز دولتی و غیردولتی و دخالت دادن آنها در امور اجتماعی در جهت بالا بردن اعتماد به نفس آنان و اینکه موجودات بی ارزش و ناکارآمدی نیستند. به وجود آوردن مراکزی که مشکلات مالی زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند را برطرف کند تا زنان به دلایل مالی تن به اینگونه خشونت ها ندهند. تصویب قوانین و مجازات های سخت در برابر مردانی که زنان را مورد تهاجم قرار می دهند. استفاده راحت و آسان زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند از امکانات قانونی برای اینکه از حق خود در برابر زورگویی همسرشان دفاع کنند. به کار بردن صحیح کنواسیون های بین المللی منع خشونت علیه زنان در قوانین داخلی. یکی از دلایل عدم گزارش از خشونت ها و تجاوزهایی که به زنان و دختران می شود ترس از بی آبرویی است، از بین بردن این ترس از طریق بالابردن این آگاهی در مردم که گزارش اینگونه خشونت ها نه تنها باعث بی آبرویی نمی شود بلکه با مجازات مرتکبین خشونت درس عبرتی است برای کسانی که اینگونه اعمال را در سر می پرورانند. بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات جامعه در مورد رفع تبعیض علیه زنان با فعالیت و همکاری رسانه های گروهی و مطبوعات. مشاوره و درمان زنان و دخترانی که مورد اینگونه خشونت ها قرار گرفته اند. (خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت روانی و...) حمایت و حفاظت و پناه دادن به زنانی که مورد خشونت مردان خانواده خود قرار گرفته اند و جایی برای پناه بردن ندارند. یکی از موانع مهار خشونت علیه زنان فقر آماری درباره انواع خشونت است که تاکنون قوه قضاییه و مراکز آماری کشور برای رفع آن اقدام ننموده اند. همکاری نظام جزایی و مراجع قضایی، نیروی انتظامی و بخش درمانی کشور با گروه های تشکل های فعال زنان برای گردآوری آمار خشونت و شناسایی انواع آن در کشورها ضروری است. ترتیبی اتخاذ شود که مراکز علمی و دانشگاهی اهمیت خشونت علیه زنان را همچون یک معضل اجتماعی درک کنند و اساتید و دانشجویان در حوزه علوم نظری، پزشکی و دینی به موضوع بپردازند و آن را در پایان نامه ها و بحث های حوزوی و دانشگاهی عمده کنند تا زمینه کشف راه کارها ایجاد شود. فهرست منابع: آقاجری، هـ؛ امامی، ک؛ بشریه، ح، 1379، «کالبد شکافی خشونت»، چاپ اول، تهران: انتشارات غزال، 208 صفحه. استیرن، ف، 1381، «قدرت خشونت»، ترجمه بهنام جعفری، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 137 صفحه. اشتری، ب، 1390، «قاچاق زنان بردگی معاصر» ، چاپ دوم، تهران: نشر میزان: 253 صفحه. اسمیت، ر، 1388، «قواعد حقوق بین المللی بشر»، ترجمه فاطمه کیهانلو، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلان، 230 صفحه. امیر ارجمند، اَ، 1385، «مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر»، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر دانش پژوه، 340 صفحه. بانچ، ش، 1385، «حقوق زنان حقوق بشر»، ترجمه فریده حمیدی، سولماز صباغ نوین، پروانه قاسمیان، چاپ دوم، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 430 صفحه. پوررضا، اَ، موسوی، پدرام، 1382، «خشونت علیه زنان»، تهران: انتشارات ایرانیان، 200 صفحه . جعفری لنگرودی، م، « ترمینولوژی حقوق»، چاپ شانزدهم، تهران : انتشارات گنج دانش، 330 صفحه. جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، « مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق دان با همکاری دانش نگار، 296 صفحه. حسینی، ع، 1386، «حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی» چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 310 صفحه. 1383، « حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد»، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل، 234 صفحه. خانی، م، 1385، «سازمان های بین المللی از نظریه تا عمل»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 310 صفحه. رفیعی فر، ش؛ بهراد، ب ، 1377، «امروز پرخاشگری فردا خشونت»، تهران: انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 185 صفحه. روی، م، 1377، « زنان کتک خورده» ، ترجمه : مهدی قراچه داغی، تهران: انتشارات علمی، 301 صفحه. شایگان، ف، ممتاز، ج، 1382، «تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر»، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 527 صفحه. ضیایی بیگدلی، م، 1384، «حقوق بین المل عمومی»، چاپ بیستم و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، 357 صفحه. عبادی، ش، 1386، «تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران» چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 334 صفحه. فرهادپور، م؛ مهرگان، اٌ؛ نجفی، ص، 1392، « قانون و خشونت »، چاپ سوم، تهران: انتشارات غزال، 471 صفحه. فلاحی، ف، نورری، م، 1389، «حقوق بین المل سلامت زنان»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، 385 صفحه. قرائتی، م، 1384، «حقوق زنان در ایران»، چاپ دوم، قم: انتشارات پرتو خورشید، 272 صفحه. کار، م، 1387، «رفع تبعیض از زنان»، چاپ اول، تهران: انتشارات پروین، 368 صفحه. کار، م،1387، «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 566 صفحه. کریمی، ف، 1389، «خشونت علیه زنان تراژدی تن»، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 307 صفحه. مکارم شیرازی، ن، 1354، « تفسیر نمونه» ، جلد سوم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، 462 صفحه مولاوردی، ش، 1385، «کالبد شکافی خشونت»، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق دان ، 486 صفحه. مولاوردی، ش، 1385، «مقابله با خشونت در کشورهای اسلامی»، تهران: انتشارات حقوق دان، 296 صفحه. مهر آراد، ع، 1373، « زمینه روان شناسی اجتماعی»، تهران: انتشارات مهرداد، 307 صفحه. مهرپور، ح، 1386، «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران»، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات ، 418 صفحه. میرعباسی، ب؛ میرعباسی، ف، 1390، «نظام جهانی ارزیابی و حمایت حقوق بشر»، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 263 صفحه. مقالات اشنایدر، ا، 1389، «پیشرفت های اخیر در قانون خانواده افغانستان»، ترجمه صحی سوادکوهی؛ سید علی کاظمی، مجله حقوقی دادگستر، شماره 72، 1 تا 20. توحیدی، اَ ، 1382، «عملکرد سازمان ملل در قلمرو حقوق زنان»، شمیم یاس، شماره 3 ، 1 تا 20. حجتی، و، کرمانی، س، 1381، «خشونت خانگی علیه زنان، دیدگاههای اجتماعی»، حقوق زنان، شماره 23، 1 تا 25. شایگان، ف، «نظام ملل متحد و حقوق زن»، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، 1 تا 19. عنصری، ل، 1378، «خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر»، حقوق زنان، شماره 11، 1 تا 25. قراچورلو، ر، 1385، «بررسی خشونت نسبت به زنان با تأکید بر خشونت علیه زنان در ایران و گزارش خانم یاکین ارتورک گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد» ، وکالت، شماره 31 ، 1 تا 16. کیال، م، 1386، «جهانی شدن و گسترش خشونت علیه زنان و دختران»، روزنامه اعتماد ملی، شماره 538 ، 1 تا 12. مولاوردی، ش ، 1378، «علل و ریشه های خشونت علیه زنان» ، حقوق زنان، شماره 10، 1 تا 15 . میرمحمد صادقی، ح ، 1379، «حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان»، دیدگاههای حقوقی، شماره 17، 1 تا 14. نیک انجام، ش، «وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی»، مجله سیاست خارجی، سال نهم ، 1 تا 25 . یزدخواستی، ب؛ شیری، ح ، 1387، «ارزش های پدر سالاری و خشونت علیه زنان»، مطالعات زنان، سال، شماره 3، 1 تا 18 . پایان نامه تبریزی، م، 1388، «ممنوعیت قاچاق زنان و کودکان با تأکید بر روسیه و کشورهای جانشین شوروی سابق بر طبق اسناد و موازین بین الملل» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق واحد تهران مرکز. خالقی زواره، ف، 1381، «اقدامات بین المللی خشونت علیه زنان»، پایان نامه اقدامات کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. روزنامه: روزنامه زن، سال اول؛ شماره 84؛ 23 آبان 1377. روزنامه یاس نو، شماره 213؛ ص 6؛ 3 آذر 1382. گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، « وضعیت زنان کویت»؛ آذر 1380؛ ص 2. منابع اینترنتی: بامداد، ش، «خشونت علیه زنان را متوقف کنید»، قابل دسترس در سایت: www.zendegi.com/new-page-198.htm «هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی می شوند.»، سایت پزشکان بدون مرز، 15/9/1384، قابل دسترسی در سایت: http://www.pezeshk.us/p=1466 «محو خشونت علیه زنان آرزویی دست نیافتنی است»، سایت پزشکان بدون مرز، 5/9/1388، قابل دسترس در سایت: http://www.pezeshk.us/p=18999 «خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته»، 17/6/1387، قابل دسترس در سایت: http://www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?Nid=37899 توسلی، ز، «خشونت خانگی علیه زنان» ، سایت برگ سبز، قابل دسترسی در سایت: http://af-bargesabz2.blogfa.com/post-28.aspx وفا، ص، «از نفی خشونت تا حقوق بشر/ زنان» ، 1387، قابل دسترس در سایت: http://www.kotiposti.net/msaleha/nai6/sh10/p6.html «صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند» ، 3/9/1388، قابل دسترسی در سایت: http://www.bbc.co.uk/persian/afghnstan/2007/11/091124a-afghan-women-selfimmolation. html «خاموشی خشونت است به بدرفتاری علیه زنان افغان پایان دهید» ، 17/4/1387، گزارش از UNAMA and UHCHR قابل دسترسی در سایت: http://unama.unmissions.org/portals/UNAMA/Hnuman right /Vaw.-dari.pdf «قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان»، ویکی پدیا، قابل دسترسی در سایت: http://fa.wikipedia.org محبی، ف، «آسیب شناسی اجتماعی زنان»، سایت مطالعات راهبردی زنان، 1/4/1380، قابل دسترسی در سایت: http://www.mr-zanan.ir کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان قابل دسترس در سایت : www.Unic-ir.org/hr/vonvenantion-women.htm مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد قابل دسترس در سایت: www.UN.org کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قابل دسترس در سایت: www.ohchr.org/EN/Professional Interest / Pages/ Vienna. Aapx اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان قابل دسترس در سایت www.UN.org/Documents/ga/res/48/a48104.htm « دین مبین اسلام با هر نوع خشونت علیه زنان مخالف است»، 4/9/1388 قابل دسترس در سایت: Htpp:// www.Avapress. Com/Vfcfc0dy.w6dJygiiw.html Articles Heyzer, N. (1999). “Working Towards A Work Free From Violence Against Women”. Gender And Development. Vo 16. No 3. Wathen , N 8 Macmillan , H. (2003). “Interventions For Violence Against Women”. Clinical Corner. Vol 1289. No 5. Reports Reports Of The United Nation Special Rapporteuron Violence Aguinst Women. (1995). (E/CN. 4/ 1996/ 53). Report Of The World Conference To Review And Appraise Advancement To The United Nation Decade For Women. Nairobi. Activitiese Of The United Nation Division For The AdvanceMent Of Women. Back GroundNote Prepard By The United Nation. Export Graup Meeting On Iolence Against Women And Trafficking In Women 2005. Reports Prepared By The Secretariat,U.N.Pablication,Sales No, 76,IV.2. Report Of The Secretary –General On Vilence Against Women, 2004. Report Of The Export Grop Meeting On “Trafficking In Women And Girls” , Glen Cove, New York 2002. United Nation Action In The Filed Of Humen Rights , (UN,New York, 1983). Report Of The World Conference Of The United Nation Decade For Women: Equality , Development and peace, Copenhage, (United Nation Pablication) The World Confernce On Human Rights, The Vienna Declaration And Program Of Action , June 1993/ DPI.Part 1, Para 18. Sixth Congress On Prevention OF Crime And Treatment Of Offenders, Caracas, 25 Aagust 1980, United Nation. Ninth United Nation Congeress On Prevention Of Crime And Treatment Of Offenders, Cairo, 29 April 1995. Preliminary Report Of The Special Rapporteur On Violence Against Women, Opcit p609-611, Cited In: The United Nation And Advancement Of Women. Internet resources 1.UN Secretary –General Campaign United to End Vilence Against Woman, 2008, Available at: www. Un. Org/en/ woman/ end violence/ pdf/ framework- booklet. 2."Violence Against Women And Girls: Your Questions Our Answers", Gender And Development Network, Available At : //www.Gadnetwork.org.uk. 3.Taysi, Tanyel."Eliminating Violence Against Women: Persectives On Honour- Related Violence, In The Iragi Kurdistan Region Sulaimaniya Governorate", UNAMI(United Nation Assistanve Mission For Irag ), 2009, Acailable At: http:// www. Unhcr. Org/ refworld / type, COUNTRYREP , UNAMI, 49d07d5a2 0.html 4.Prostitution And Trafficking Of Women And Girls In Irag , OWFI(Organization of Women Freedom in Irag), 5 march 2010, available At:http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/Dispvaw Prostitutiontr Affickingiraqwomen Owfi March 2010.pdf. ضمائم کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 میلادی (مطابق با 28/9/1358 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد (22) مقدمه دول عضو کنواسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور ملل متحد برپایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد. با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده ، اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی ، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه بهره مند شوند. با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بین المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده اند. همچنین با عنایت به قطعنامه، اعلامیه ها و توصیه هایی که توسط ملل متحد و سازمانهای تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است. در عین حال، با نگرانی از اینکه به رغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد. با یادآوری اینکه تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می نماید. با نگرانی از اینکه در شرایط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، تعلیم و تربیت و فرصتهای شغلی و سایر نیازها برخوردارند. با اعتقاد بر اینکه ریشه کن کردن آپارتاید ، اشکال مخلتف نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولتها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می باشد. با تایید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بین المللی، تشنج زدایی بین المللی، همکاری های متقابل دول صرف نظر از نظام های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و عمومی و بویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بین المللی، تاکید بر اصول عدالت ، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد. با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینه ها در شرایط مساوی با مردان است. با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه که تاکنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت کودکان مستلزم و تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی می باشد. با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است. با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض ها در اشکال و صور آن ، بر مقررات زیر توافق کرده اند: بخش 1 ماده 1 از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادای های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان ، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها ، در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است. ماده 2 دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می نمایند و موافقت می نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می نمایند: الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم الاجر است) و طرق مناسب دیگر. ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی برطبق این تعهد عمل نمایند. ه : اتخاذ هرگونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد ، سازمان یا مؤسسه. و: اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض آمیز هستند. ز: نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که به تبعیض علیه زنان را در بردارند. ماده 3 دولتهای عضو در همه زمینه ها، مخصوصاً در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند. ماده 4 پذیرش تدابیر ویژه موقتی که به منظور تسریع برابری موقت میان مردان و زنان توسط دولتهای عضو صورت می گیرد نباید به عنوان تبعیض به نفع زنان آنچنان که در این کنوانسیون تعریف شده است تلقی گردد ولی به هیچ وجه نباید منتج به حفظ استانداردهای جداگانه یا نامساوی بشود، این اقدامات و تدابیر هنگامی که اهداف برابری فرصتها و برخورد مساوی زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گردید. همچنین اقدامات ویژه ای که توسط دولتهای عضو صورت می گیرد از جمله تدابیری که در این کنوانسیون وجود دارد و هدف آن حمایت از ایفای نقش مادری زنان است نباید تبعیض آمیز تلقی گردد. ماده 5 دولتهای عضو ، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتری یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است. ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده ، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می شود. این امر را هم باید درک کنند که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. ماده 6 دولت های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هرگونه معامله بر روی زنان و بهره برداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند. بخش 2 ماده 7 دولتهای عضو کنوانسیون موظف اند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند: الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی برگزیده می شوند. ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. ج: حق شرکت در سازمانها و انجمن های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. ماده 8 دولت های عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بین المللی احراز کنند و در کارهای سازمانهای بین المللی مشارکت داشته باشند . ماده 9 دولت های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب ، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه به ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران اوج، خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود. دولتهای متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند. بخش 3 ماده 10 دولت های عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می نمایند: الف: شرایط مساوی برابری هدایت شغلی و حرفه ای، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از موسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری، این تساوی باید شامل دوره های پیش دبستانی آموزش عمومی، فنی، حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود. ب: امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمونها ، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد. ج: محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر و دیگر انواع روشهای آموزش های که دستیابی به این هدف را ممکن سازد مخصوصاً با تجدید نظر در متون کتب درسی و برنامه های مدارس و تعدیل و تطبیق روش های آموزشی. د: اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی. ه: فرصتهای یکسان برای دستیابی به برنامه های تداوم آموزش، از جمله برنامه های عملی سوادآموزی بزرگسالان و حرفه ای مخصوصاً برنامه هایی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است. و: کاهش تعداد دختران دانش آموزی که ترک تحصیل می کنند و برنامه ریزی برای زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده اند. ز: دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی. ح: دسترسی به آموزشهای خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می نماید از جمله اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظیم خانواده . ماده 11 دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می شود: الف: حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی. ب: حق امکانات شغلی یکسان، از جمله ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل. ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره های آموزشی حرفه ای و بازآموزی از جمله کارآموزی شرکت در دوره های آموزشی و شرکت در دوره های آموزشی مرحله ای. د: حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار. ه: حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کارافتادگی. هم چنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی (با دریافت حقوق). و) حق برخورداری از بهداشت و ایمنی شرایط کار از جمله برخورداری از ایمنی و سلامتی برای تولید مثل. به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج، یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولتهای عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت: الف: ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر. ب: دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق با مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت یا مزایای اجتماعی. ج: حق تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیت های شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند ، مخصوصاً از طریق تشویق و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان. د: حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان آور است. قوانین حمایتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت ضرورت ، اصلاح و نسخ یا تمدید شوند. ماده 12 دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند. دولت های عضو، علاو بر مقررات بند یک ماده 12 خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیر دادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند. ماده 13 دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین نمایند. الف: حق استفاده از مزایای خانوادگی ب: حق انتخاب استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی ج: حق شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزشی و کلیه جنبه های زندگی فرهنگی ماده 14 دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده های خود از جمله کار در بخش غیرمالی اقتصادی به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامه های توسعه روستایی شرکت نموده و از آن بهره مند گردند و بخصوص از حقوق زیر برخوردار شوند: الف: شرکت در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی از جمله سوادآموزی عملی و نیز بهره مندی از خدمات محلی و فوق العاده به منظور بالا بردن کارآیی فنی آنان. ب: دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات ، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده. ج: استفاده مستقیم از برنامه های تامین اجتماعی. د: استفاده از انواع دوره ها و برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی از جمله سوادآموزی عملی و نیز بهره مندی از خدمات محلی و فوق العاده به منظور بالا بردن کارآیی فنی آنان. ه: تشکیل گروه ها و تعاونی های خودیاری به منظور بدست آوردن دستیابی مساوی به فرصت های اقتصادی از طریق اشتغال یا خوداشتغالی. و: شرکت در کلیه فعالیت های محلی. ز: دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه های جایگزینی زمین. ح: بهره مندی از شرایط زندگی مناسب ، بویژه مسکن، بهداشت ، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل. بخش 4 ماده 15 دولت های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می پذیرند. دولتهای عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار می دهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال می دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت. دولتهای عضو قبول می کنند که هرگونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلا اثر تلقی می شود. دولتهای عضو می پذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت ، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند. ماده 16 دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آوردند و مخصوصاً بر پای تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند: الف: حق یکسان برای انعقاد ازدواج ب: حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین. ج: حقوق و مسئولیت های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن. د: حقوق و مسئولیت های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد ، منافع کودکان در اولویت است. ه: حقوق مساوی برای تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات ، آموزش و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازند. و: حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیومت کودکان و فرزند خواندگی یا هرگونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است. ز: حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل. ح: حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و در اختیار داشتن اموال خواه مجانی و یا با داشتن هزینه . نامزد کردن و ترویج کودکان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هرگونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود. بخش 5 ماده 17 به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون کمیته محو تبعیض علیه زنان (که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن از زمان تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه های مربوط به کنوانسیون تشکیل می شود. این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب می شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه می شود. اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده اند انتخاب می شوند ، هر دولت عضو می تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید. نخستین انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل ملل متحد طی نامه ای از دول عضو می خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیرکل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک، تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت. انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام می شود. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم دول عضو می باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان مطلق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. لکن دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام می رسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد. انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق با بندهای 2، 3 و 4 این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد. به منظور اشغال پست های خالی احتمالی، دولتی که فعالیت کارشناسش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تأیید انتخاب خواهد کرد. اعضای کمیته با تأیید مجع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می دارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیت های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند کرد. دبیرکل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این کنوانسیون تأمین خواهد نمود. ماده 18 دول عضو متعهد می شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این رابطه به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند . الف: یک سال از لازم الاجرا شدن کنواسیون برای آن دولت . ب: پس از آن حداقل هر چهار سال یکبار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند . این گزارشها می تواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر می گذارد باشد. ماده 19 کمیته آیین نامه اجرایی خود را تصویب خواهد نمود. کمیته مسئولان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد. ماده 20 کمیته مسئولان خود را بررسی گزارش هایی که مطابق با ماده 18 این کنوانسیون ارائه شده هر سال به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می دهد. جلسات کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین می شود برگزار خواهد شد. ماده 21 کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت های خود به مجمع عمومی تسلیم می نماید و می تواند بر اساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات توصیه های کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه های کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج می گردد. دبیرکل ملل متحد گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می نماید. ماده 22 مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگانشان اجرای موادی از کنواسیون حاضر را که در حوزه فعالیت های آنها جای می گیرند مورد بررسی قرار دهند. کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارش هایی درباره نحوه اجرای کنوانسیون در زمینه هایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط می شود ارائه نمایند. بخش 6 ماده 23 هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت، این مقررات می تواند شامل موارد زیر باشد: الف: قوانین یک دولت عضو. ب: هر کنوانسیون، پیمان یا موافقت نامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا است. ماده 24 دول عضو متعهد می گردند که کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون می باشد، به عمل آورند. ماده 25 این کنوانسیون برای امضای کلیه دول مفتوح می باشد. دبیرکل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین می شود. تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل متحد محقق می شود. این کنوانسیون جهت الحاق دول مفتوح می باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق می شود. ماده 26 دول عضو می توانند در هر زمان طی نامه ای خطاب به دبیر کل متحد درخواست تجدیدنظر در این کنوانسیون را نمایند. مجمع عمومی ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت. ماده 27 این کنوانسیون سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده شد ، لازم الاجرا می گردد. پس از ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب می کند یا به آن ملحق می گردد، کنوانسیون مذکور از سی اٌمین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا می گردد. ماده 28 دبیرکل ملل متحد متن تحفظ کشورها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع می نماید. تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود. تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیرکل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد . لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است. ماده 29 هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین می تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد. هر دولت عضو می تواند به هنگام امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک ماده نمی داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجرای بند یک نمی باشند. هر دولت عضوی که بر طبق بند 2 این ماده اعلام تحفظ نموده باشد می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیرکل ملل متحد صرف نظر نماید. ماده 30 این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان می باشند، نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده می شود . اعلامیه کنفرانس جهانی زن پکن سپتامبر 1995 (33) ما دولتهای شرکت کننده در چهارمین کنفرانس جهانی در باره زنان. که در اینجا، در پکن، در پنجاهمین سال تاسیس سازمان ملل متحد گرد آمده ایم. عزم جزم کرده ایم تا اهداف برابری، توسعه و صلح برای عموم زنان را در سراسر جهان به سود کل بشریت پیش بریم. اعلام می کنیم آراء عموم زنان را از سراسر جهان دریافت کرده ایم و به چند گونی زنان و نقش ها و شرایط آنان توجه داریم ، یاد زنانی که در گذشته این راه را هموار کرده اند گرامی میداریم و از امیدی که قلوب جوانان را آکنده است الهام می گیریم. تصدیق می کنیم که در دهه گذشته منزلت زنان از پاره ای جهات مهم پیشرفت کرده ولی این پیشرفت در همه جا یکسان نبوده و نابرابری زنان و مردان همچنان دوام آورده است و از اینرو موانع اصلی که پی آیندهای جدی برای بهزیست عموم مردمان خواهند داشت همچنان برجاست. نیز تصدیق می کنیم که این موقعیت با فقر روبه رشدی که حیات اکثریت مردم جهان به ویژه زنان و کودکان، را متاثر می سازد و ریشه های آن در حیطه های ملی و بین المللی هر دو قرار دارد تشدید می یابد. خود را بیدریغ وقف مقابله با این محدودیت ها و موانع می کنیم تا از این طریق پیشرفت زنان و توانمندسازی آنان را در سراسر جهان فراتر بریم و برآنیم که این امر هم اینک نیازمند اقدام فوری در سایه امید، همکاری و همبستگی است تا ما را به پیش ببرد و به قرن آینده رهنمون شود. بر تعهد خود به موارد ذیل مجدداً تأکید می ورزیم: به حقوق برابر و جیثیت ذاتی انسانی زنان و مردان و سایر مقاصد و اصولی که در منشور ملل متحد ثبت گردیده، به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون امحای جمیع صور تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک و همچنین کنوانسیون امحای خشونت علیه زنان و اعلامیه حق توسعه. به تضمین اجرای کامل حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر به عنوان بخش جدایی ناپذیر و پیوسته و تقسیم ناپذیر جمیع حقوق بشر و آزادی های بنیادین. به مبنا قراردادن وفاق و پیشرفتی که در گردهمایی سران و کنفرانس های پیشین ملل متحد در جهت هدف حصول برابری، توسعه و صلح حاصل آمده است: درباره زنان در نایروبی به سال 1995، درباره کودکان در نیویورک به سال 1990، دربار محیط زیست و توسعه در ریو دوژانیر به سال 1992، درباره حقوق بشر در وین به سال 1993، درباره جمعیت و توسعه در قاهره به سال 1994، درباره توسعه اجتماعی در کپنهاک به سال 1995. به حصول کامل و اجرای مؤثر راهبردهای آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان. به توانمندسازی و پیشرفت زنان، از جمله حصول حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده و از این طریق کمک به رفع نیازهای علم اخلاقی، روانی و فکری زنان و مردان، به انفراد یا همراه یا دیگران و از طریق تضمین تحقق توان بالقوه کامل آنان در جامعه و شکل بخشیدن به زندگیشان برابر آمالی که خود دارند. ما پذیرفته ایم که: توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان بر پایه برابری در همه زمینه های جامعه ، از جمله مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت، برای حصول برابری، توسعه و صلح، لزوم بنیادین دارد. حقوق زنان، حقوق بشر است . حقوق، فرصت ها و دسترسی برابر به منابع، تسهیم برابر مسئولیت های خانواده میان مردان و زنان و شراکتی هماهنگ میان آنان در تحقق بهزیست خود و خانواده هایشان و نیز در تحکیم دموکراسی، امور خطیراند. امحای فقر بر اساس رشد اقتصادی پیگیر (34)، توسعه اجتماعی، حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی مستلزم مداخله زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرصت های برابر و مشارکت کامل و برابر زنان و مردان به عنوان کارگزاران و بهره برداران توسعه پاینده و مردم دار است. تصدیق و تأکید مجدد صریح بر اینکه حق عموم زنان در کنترل جمیع جنبه های سلامت خود، به ویژه زادخیزیشان برای توانمندسازی آنان لزوم بنیادین دارد. صلح در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی قابل دسترس است و با پیشرفت زنان که یک نیروی بنیادین برای رهبری، حل و فصل مناقشات و پیشبرد صلحی پایدار در کلیه سطوح هستند پیوندهای جدایی ناپذیر دارد. ضرورت اقتضا می کند که با مشارکت کامل زنان، برنامه ها و خط مشی های حساس به جنسیت، مؤثر و کارآمد که متقابلاً یکدیگر ار تقویت می کنند، منجمله برنامه ها و خط مشی های توسعه، در کلیه سطوحی که توانمندسازی و پیشرفت زنان را بپرورد، طراحی، اجرا و نظارت گردند. مشارکت و کمک همه بخش های جامعه مدنی، به ویژه گروه ها و شبکه های زنان و سایر سازمان های غیردولتی و سازمان مبتنی بر اجتماع، ضمن احترام کامل به خودمختاری آنها، با همکاری دولت ها، در اجرا و پیگیری مؤثر این کار پایه عمل حائز اهمیت است. اجرای این کار پایه عمل مستلزم تعهد دولت ها و اجتماع جهانی است. دولت ها و اجتماع جهانی است. دولت ها و اجتماع بین المللی با تقبل ملی و بین المللی جهت عمل، منجمله تعهداتی که در این کنفرانس پذیرفته اند، ضرورت اتخاذ عمل حائز اولویت جهت توانمندسازی و پیشرفت زنان را تصدیق می کنند. مصمم هستیم: تلاش ها و اقدامات را تشدید نماییم تا اهداف و راهبردهای آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا پایان این قرن حاصل گردند. برخورداری کامل زنان و کامل دختر را از جمیع حقوق بشر و آزادی های بنیادین تضمین کنیم و اقدامات مؤثری علیه موارد نقض این حقوق و آزادی ها اتخاذ نماییم. کلیه اقدامات لازم را جهت امحای جمیع صور تبعیض علیه زنان و کودکان دختر معمول داریم و کلیه موانع فراوری برابری جنسیتی، پیشرفت و توامندسازی زنان را از میان برداریم. به ترغیب مردان بپردازیم تا در کلیه اقداماتی که در جهت برابری زن و مرد به عمل می آید مشارکت کامل داشته باشد. استقلال اقتصادی زنان را از طریق مختلف، منجمله اشتغال، ارتقاء ببخشیم و بار فقر پابرجا و رو به تزاید زنان را با مقابله با علل ساختاری فقر از طریق تغییر ساختار اقتصادی، تضمین دسترسی برابر همه زنان، منجمله زنان روستایی، به عنوان کارگزارن مهم توسعه، به منابع تولید، فرصتها و خدمات عمومی، از میان برداریم. توسعه پاینده مردم دار، منجمله رشد اقتصادی پیگیر، را از طریق تأمین آموزش پایه، آموزش مادم العمر، سواد آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتی اولیه برای دختران و زنان ارتقاء بخشیم. گامهای مثبت جهت تضمین صلح برای پیشرفت زنان برداریم و نقش پیشرو زنان را در جنبش صلح تصدیق کنیم و به گونه ای فعال در جهت خلع سلاح عمومی و کامل تحت بازرسی قاطع و موثر بین المللی بکوشیم و از مذاکرات بی درنگ جهت انعقاد پیمان جامع و عام منع آزمایش سلاح های اتمی که به نحوی چند جانبه و مؤثر قابل رسیدگی باشد و به خلع سلاح هسته ای و جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای در کلیه وجوه آن کمک کند حمایت به عمل آوریم. از جمیع صور خشونت علیه زنان جلوگیری کنیم و به امحای آنها بپردازیم. دسترسی برابر زنان و مردان را به آموزش و مراقبت بهداشتی و رفتار برابر با آنان را در این موارد تضمین کنیم و آموزش و همچنین بهداشت جنسی و زادآوری (35) زنان را بهبود بخشیم. جمیع حقوق بشر مربوط به زنان و دختران را ارتقاء بخشیم و از آنها حمایت نماییم. بر تلاش هایی که جهت تضمین برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزادی های بنیادین و حذف موانع چندگانه ای که در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون نژاد، سن، زبان، قومیت، فرهنگ، دین یا معلولیت یا بومی بودن وجود دارد، بیافزائیم. احترام به حقوق بین الملل، منجمله حقوق بشر دوستانه، را به ویژه به منظور حمایت از زنان و دختران، تضمین کنیم. توان بالقوه دختران و زنان همه ی سنین را به کمال، توسعه بخشیم، مشارکت کامل و برابر آنان را در ساختن جهانی بهتر برای همگان تضمین کنیم و بر نقش آنان در فرآیند توسعه بیافزاییم. ما مصمم هستیم تا: دسترسی برابر زنان به منابع اقتصادی، از جمله زمین، اعتبارات، علوم و تکنولوژی، پرورش حرفه ای، اطلاعات، ارتباطات و بازار را به عنوان وسیله ای برای پیشبرد بیشتر توانمند سازی و پیشرفت منجمله، از طریق همکاری های بین المللی می گردد تضمین کنیم. موفقیت کار پایه عمل را که مستلزم تعهدی پرتوان از سوی دولت ها، سازمان و نهادهای بین المللی در همه سطوح است تضمین کنیم. ما عمیقاً پذیرفته ایم که توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست اجزای وابسته به هم و متقابلاً تقویت کننده توسعه پاینده اند که چارچوب تلاش های ما برای حصول کیفیت بالاتر زندگی برای همگی مردم است. توسعه اجتماعی عادلانه ای که توانمندسازی فقرا، به ویژه زنان فقیر را در بهره گیری پاینده از منابع محیط زیست تصدیق زیست تصدیق می کند بنیاد ضرور توسعه پاینده است. همچنین، تصدیق می کنیم که رشد اقتصادی پی گسترده (36) و پیگیر در متن توسعه پاینده لازمه پایندسازی توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی است. موفقیت کار پایه عمل مستلزم بسیج منابع کافی در سطوح ملی و بین المللی و همچنین منابع جدید و اضافی برای کشورهای در حال توسعه از جمیع مکانسیم های قابل حصول تأمین مالی است از جمله: منابع چند جانبه، دو جانبه و خصوصی برای پیشرفت زنان، منابع مالی جهت تقویت توان نهادهای ملی، فرو منطقه ای، منطقه ای و بین المللی، تعهد به حقوق برابر، مسئولیت های برابر و فرصت های برابر و مشارکت برابر زنان و مردان در جمیع هیأت ها و فرآیندهای سیاستگذاری ملی، منطقه ای و بین المللی و استقرار یا تقویت مکانیسم هایی در کلیه سطوح جهت پاسخگویی به زنان جهان. همچنین، موفقیت کار پایه عمل را در کشورهایی که دارای اقتصاد در حال گذار هستند تضمین کنیم. این کار مستلزم همکاری و مساعدت مستمر بین المللی است. بدین وسیله، ما به عنوان دولت های شرکت کننده در کنفرانس، کار پایه ای را که پس از این خواهد آمد تصویب می کنیم و خود را به اجرای آن متعهد می سازیم و تضمین می کنیم که دیدگاهی جنسیتی در جمیع سیاست ها و خط مشی های ما منعکس باشد. ما مصرحاً از سازمان ملل متحد، نهادهای مالی منطقه ای و بین المللی، دیگر نهادهای منطقه ای و بین المللی ذیربط و از عموم زنان و مردان و نیز از سازمان های غیردولتی، ضمن احترام کامل به خودمختاری آنان و از کلیه بخش های جامعه مدنی، درخواست می کنیم که با همکاری دولت ها، خود را کاملاً به کار پایه عمل متعهد سازند و به اجرای آن کمک کنند. اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه 104/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوریه 1994 با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه انسانها به طور جهان شمول درباره زنان اعمال شود. با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» (2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (2)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3) و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4). با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود. با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان». با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی های در موارد خشونت علیه زنان. با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور می کند. با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دور افتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند. با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای امنیت 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد. همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد. با استقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند. با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند. با اعقتاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان. رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هرگونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید. ماده 1 در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. ماده 2 تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد باشد: خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان. خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری. خشونت جمسی، جنسی و روانی، در هر جایی که توسط انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده 3 زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است: حق زندگی حق برابری حق آزادی و امنیت شخصی حق حمایت بالسویه قانون حق آزادی از همه اشکال تبعیض حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. ماده 4 دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدونن تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند و یا باید: اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند. از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند. همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی. در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکار قضائی فراهم شود و یا پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانایی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد. امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشوت یا غیردولتی، به ویژه سازمان هایی که درگیر مسئله خشونت علی زنان هستند را در نظر بگیرند. راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد. در راه تضمین این که زنان تحت خشونت و در صورت اقتضاء فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند. مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند. اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شود. اقدامات لازم، به ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود. تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، به ویژه درباره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد. اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، به ویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند. در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای می دهند. تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند. نقش مهم جنبش و سازمان های غیردولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند. فعالیت های جنبش و سازمان های غیردولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند. سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که در خور است، در برنامه خود بنگنجانند. ماده 5 ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید: به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت ، علیه زنان یاری رسانند. همایش ها و سیمنارهایی با هداف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند. به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود. در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند. فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند. امر حذف خشونت علیه زنان را در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند. ماده 6 هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید، هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثابت تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد. Abstract In the present century with its last days, human record has been organized mostly based on violence and especially on violence against women and girls and it is full of ups and downs to fight against it. Each year, many women and girls are victims of violence. The thesis discusses the subject of violence against women and measures taken by the United Nations. The question raised in this research is that what opportunities international criminal law system has had to prevent and stop violence against women and what challenges it is faced. The research hypothesis is that in international criminal law system numerous attempts have been done to confront violence against women by the relevant institutions in the field of evanescence and there are still many challenges on this path. Keywords: Violence, Violence against women, International criminal law system, Women's rights, gender-Based violence. 2673350211709000