صفحه محصول - آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس

آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس (docx) 131 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 131 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چکیده معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشأتگرفته از قانون مدنيست، معاملهايست آفريدهي قانون ثبت. قبل از شکلگيري قانون ثبت رباخواران با سوءاستفاده از بيع شرط قانون مدني به اهداف نامشروع خود دست ميیافتند اما قانونگذار ثبت با پيبردن به اين مطلب اثر اصلي بيع شرط قانون مدني را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن اين معاملات سدي در مقابل رباخواران ايجاد نمود. با توجه به اينكه تاريخ حقوق ايران نشان مي‌دهد كه از ماده 459 ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا كه ماده 463 ق.م. ضمانتاجراي موقتي براي اجراي جلوگيري از نيرنگهاي سرمايه‌داران نبود، قانونگذار در ماده 33 ق.ث. اثر تمثيلي بيع شرط را سلب كرد و بهطور كلي ماده 34 ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمينه معاملات رهني قرار داد. فقهای شورای نگهبان در نظریه ش 4898 در مورخ 19/9/64 اظهار نمودهاند : «ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی میباشد : 1- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.» هدف از اجراي اين طرح ضمن ارائه يك منبع مطالعاتي در زمينه موضوعي كه تاكنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبيقي) از آن سخن به ميان نيامده مي‌باشد و ضمن طرح ايرادات مشابه سعي مي‌شود كه راه حلي ارائه شود.