صفحه محصول - آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق

آثار مالی انحلال نکاح از دیدگاه فقه و حقوق (docx) 251 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 251 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

342900155575 وزارت علوم،تحقیقات وفناوری دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی گروه فقه وحقوق اسلامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد موضوع بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح استاد راهنما دکتر مصطفی نفری استاد مشاور دکتر احسان علی اکبری نگارش فاطمه باقری تقدیم به: پدر و مادر بزرگوارم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصهی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به همسر مهربان و فرزندان عزیزم که وجودشان شادی بخش و مایهی آرامش من است. سپاس و تقدیر حمد و سپاس بیکران بر پروردگاری که درهای علم و دانش را بر انسان میگشاید. تقدیر و سپاس خالصانه از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر مصطفی نفری که با رهنمودهای خویش راهنمایی این پایان نامه را تقبّل نموده و در مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری نمودند. استاد مشاور، جناب آقای دکتر احسان علی اکبری که در تمامی عرصهی علم و اخلاق از هیچ کمکی دریغ نورزیدند. همچنین تشکر مینمایم از استاد داور محترم، جناب حاج آقا مصطفی نجاری که قبول زحمت نموده و تحقیق اینجانب را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. چکیده انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن میشود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا میکند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح میباشد. این آثار را میتوان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر میگذارد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمیشود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان میباشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائهی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم. واژگان کلیدی: انحلال نکاح، نفقه، مهریه، ارث زوجین، فسخ، طلاق فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u مقدمه1 1- بیان مسئله2 2- پیشینه تحقیق5 3- ضرورت و نوآوری تحقیق6 4- سوالات تحقیق7 5- فرضیات تحقیق7 6- هدف و کاربرد های تحقیق..7 7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه8 8-ساماندهی طرح تحقیق.8 فصل اول:کلیات9 بخش اول: نکاح وانواع آن10 مبحث اول: مفهوم نکاح11 مبحث دوم: انواع نکاح14 بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن18 مبحث اول: انحلال نکاح18 مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم19 گفتار اول: طلاق20 1 - مفهوم طلاق20 2- انواع طلاق21 گفتاردوم: فسخ نکاح24 1- مفهوم فسخ نکاح24 2- قواعد عمومی فسخ نکاح25 3- عوامل فسخ نکاح27 گفتار سوم: انفساخ28 1- مفهوم انفساخ28 2- عوامل انفساخ29 الف: کفر29 ب: لعان30 گفتارچهارم: فوت31 مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع31 گفتاراول: انقضاء مدت32 گفتار دوم: بذل مدت32 گفتار سوم: فسخ نکاح33 گفتار چهارم: فوت34 فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح36 بخش اوّل: مهریه37 مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن38 گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه39 گفتار دوم: انواع مهریه41 1- مهرالمسمی41 2- مهرالمثل42 3- مهرالمتعه44 مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه45 گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی45 1- تأثیر طلاق در مهر المسمی46 الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی46 ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی46 یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد47 دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد52 2- تأثیر فسخ در مهر المسمی58 الف: فسخ نکاح قبل از زناشویی58 ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی59 3- تاثیر فوت در مهر المسمی59 گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر60 1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع61 الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر61 یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی62 دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی62 ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر62 یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی63 دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی63 ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر63 یک: قبل از زناشویی63 دو: بعد از زناشویی64 2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر64 الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور64 ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور65 مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع65 گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت66 گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت66 ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی66 2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی66 گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع67 گفتار چهارم: مهر در مورد فوت67 بخش دوم: نفقه وجهیزیه68 مبحث اول: نفقه68 گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه69 1- مفهوم نفقه69 2- ماهیت حق زن بر نفقه70 گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم72 1- نفقه در عده ی طلاق رجعی73 2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح74 3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر77 گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع81 1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع81 2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع82 مبحث دوم: جهیزیه83 گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن83 گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر85 گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن88 گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح90 1- تکلیف جهیزیه پس از فوت91 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق91 بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله97 مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر97 گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن98 1- مفهوم شرط98 2- اقسام شرط98 گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی99 گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی103 گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف104 مبحث دوم: اجرت المثل108 گفتار اول: مفهوم اجرت المثل109 گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل110 گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل116 گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل119 مبحث سوم: نحله120 گفتار اول: مفهوم نحله120 گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله122 1- شرایط استحقاق122 2- ملاک های تعیین میزان بخشش123 گفتار سوم: نقد وبررسی124 بخش چهارم: ارث125 مبحث اول: ارث پس از فوت126 گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث126 1- دائم بودن نکاح127 2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر130 گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین130 1- ارث شوهر از زن130 2- ارث زن از شوهر130 3- ارث زوجات متعدد132 4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد132 گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه133 1- شرح اموال مورد ارث زوجه133 الف: اموال منقول134 ب: قیمت ابنیه و اشجار134 2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال135 گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م136 1- آیات139 2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک140 گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق142 1- حق شفعه142 2- حق خیار143 3- حق قصاص143 مبحث دوم: ارث پس از طلاق144 گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی144 گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض145 نتیجه147 منابع149 Abstract157 مقدمه نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بیتفاوت باقی بماند. جایگاه ویژه خانواده وتأ ثیر آن بر سلامت یا فساد، پیشرفت یا عقبافتادگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین بخشهای نظام حقوقی هر کشور است که قانونگذاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریستهاند و همگی با ایجاد قیود وشرایط، سعی در حفظ قداست وکیان این نهاد مقدس دارند. گر چه راه کارهای مختلفی را پیش گرفته اند. قانونگذار ایران رابطهی زن وشوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ونظم آن را خود بر عهده گرفته است. چرا که این آثار، محدود به طرفین ازدواج نبوده و سلامت جامعه به استواری و دوام خانواده به عنوان هسته‌ی مرکزی اجتماع ودوام وسعادتمندی آن وابسته است. قانون عمدتاً زمانی به کار میآید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات، ناتوان یا نا موفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق خود پناه ببرند. وقوع عقد نکاح با کلیه‌ی شرایط قانونی و شرعی، باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین طرفین و برقراری حق وتکلیف می‌شود. اگر چه در درجه‌ی اول، یک قرار داد غیر مالی است ولی مسائلی هم چون اداره خانواده وتأمین هزینه ها، اسباب و اثاث منزل، شروط ضمن عقد ازدواج و...سبب ایجاد رابطه‌ی مالی بین زن وشوهر می‌شود. البته صحبت از حق وتکلیف و انجام و یا عدم انجام آن تنها پس از انحلال نکاح به میان میآید و قطعاً پای بندی هر یک از زوجین به اصول و مبانی اخلاقی در طول زندگی مشترک باعث ایجاد آرامش وخوشبختی خانواده میباشد. بنابراین تصمیم به استفاده از اختیارات قانونی، نشانه‌ی سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی خانواده است. انحلال ازدواج به معنی انقطاع و از بین رفتن رابطه‌ی زناشویی است، که در حقوق ایران میتواند علل مختلفی داشته باشد. مادهی 1120قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل میشود.» موضوع فوت نیز سببی برای انحلال می‌باشد که به دلیل بداهت امر در ماده بیان نشده است. علاوه بر این امور، نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل میشود ولی به دلیل عدم فراوانی ابتلاء به آن و هم‌چنین گستردگی موضوع از عنوان آن خود داری خواهد شد. انحلال نکاح، به هر علّتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی وبرخی غیر مالی میباشد. آن چه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است، آثار مالی انحلال نکاح میباشد که در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث بررسی شده است. 1- بیان مسأله نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد میشوند. نکاح ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. در معنای حقوقی ومصطلح در باب نکاح، انحلال عبارت است از: قطع رابطه‌ی زوجیت در محلی که اقتضای ادامه را داشته باشد. در ماده 1120 قانون مدنی آمده است: عقدنکاح یا به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. فوت هم یکی از علل انحلال نکاح میباشد که در این ماده از قانون نیامده است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در این ماده قانونی از آن یاد نکرده است. هم چنین فسخ در ماده شامل انفساخ، یعنی انحلال وبر هم خوردن نکاح به یک علت قانونی بدون ارادهی زوج و زوجه نیز میشود. پس انحلال در باب نکاح، در پنج معنا محتمل ومتصور است که عبارتند از: طلاق ،فسخ، فوت احد زوجین، انفساخ و بذل مدت در نکاح منقطع. به دلیل عدم فراوانی موارد انفساخ، در ادامه راجع به آن بحث نخواهد شد. پس از انحلال نکاح، سوالات مهمّی به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد میگردد؛ از جمله این که: آیا با انحلال نکاح روابط زوجین قطع میگردد؟ در صورت تداوم، این روابط چگونه خواهند بود؟ هر یک از این عوامل انحلال چه تأ ثیری میتواند در روابط زوجین داشته باشد؟ خلأهای قانون- گذار در این زمینه چیست؟آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با این موضوع، ضروری است؟ در منابع فقهی و قانونی بیان شده که انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد که برخی از این آثار، مالی و برخی غیر مالی میباشند. آن چه در این پایان نامه در صدد بررسی آن میباشیم، آثار مالی انحلال نکاح میباشد. آثار مالی انحلال نکاح عبارتند از: جهیزیه، تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه و ارث. نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز، زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعی و نیز در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت. (ماده1109 ق.م.) مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق و فسخ انجام می‌‏شود. ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. زن در صورتی از دارایی شوهرارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد. در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به این که مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم، نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر می‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.» بنا براین، بخش عمدهی آثار مالی انحلال نکاح، پس از انحلال ناشی از طلاق میباشد که این آثار عبارتند از: 1- نفقه در عده طلاق رجعى ۲- نفقه در طلاق بائن، مشروط به این که‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏. ۳- وصول مهر، مشروط بر این که پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد. ۴- ارث زوجین از یکدیگر، در صورتى که فوت یکی از آن ها در عده طلاق رجعى واقع شده باشد. ۵- ارث از دارایى‏ شوهر، در فرضى که صیغهی طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به این که زن در این مدت شوهر نکرده باشد. 6- مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. 7-اجرت کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است و دریافت نحله توسط زوجه در صورت دارا بودن شرایط 8- استرداد جهیزیه نیز از جمله آثار مالی انحلال نکاح ناشی از طلاق، میباشد. همان گونه که نکاح دائم در اثر عواملی دچار انحلال میشود، نکاح منقطع نیز ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. بنابراین روابط مالی زوجین در صورت انحلال نکاح منقطع نیز قابل بررسی و به شرح زیر میباشد: 1- چنان چه عقد منقطع به واسطهی بذل مدت منحل شود، مطابق ماده 1097 ق.م، اگر بذل مدت، قبل از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهر را بدهد و در صورتی که بذل مدّت پس از نزدیکی باشد، تأ ثیری در مهریه ندارد زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. (امامی ،1378، 128) در صورتی که عقد منقطع در اثر فوت یکی از زوجین منحل شود در وضعیت مهر تغییری حاصل نخواهد شد اگر چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد خواه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن. (امامی ،1378 ،129) پس از فسخ نکاح نیز، موضوع مهریه مطرح میباشد. 2- در عقد منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست، مگر این که شرط نفقه شده باشد. (ماده 1113 ق.م ) و مفهوم مخالف ماده 940 ق.م این است که در عقد منقطع توارث مطرح نمی‌باشد. هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و رسیدن به این نتیجه که با انحلال نکاح نه تنها روابط مالی زوجین تمام نمیشود، بلکه شارع مقدس در بقاء روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح انتفاع زوجه را در نظر داشته است البته در این تحقیق برخی از ابهامات وخلأهای قانونی در این زمینه نمایان شد. از جمله این که همان گونه که ملاحظه میشود قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ و به مسأله‌ی جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است در حالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان میباشد لذا از قانون گذاران محترم انتظار میرود با در نظر گرفتن ضرورت ها و شرایط زمانی در این زمینه مساعدت و تلاش بیشتری داشته باشند تا ابهامات بر طرف شده و افراد با مراجعه به مواد قانون به راحتی بتوانند مشکلات خود را بر طرف نمایند نه این که تصور نمایند قانون به عنوان سدی بر سر راه آنان جهت رسیدن به حقوقشان میباشد. 2-پیشینهیتحقیق در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلیاست که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی میتوان به مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413) و جواهر الکلام (نجفی، 1392 ه.ق) و فقه الصادق (حسینی روحانی، 1412) و...اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال میباشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، 1372) در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، 1384) با دقت نظر در آنها مشاهده میکنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئلهی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه میتوان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و ...اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداختهاند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعهای جمعآوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد. 3-ضرورت و نوآوری تحقیق بحث حقوق زن، مسالهای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیریهای گوناگون با انگیزههای متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر میدهد. همین مساله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیریهای آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند. از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بودهاند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و هر یک از زاویهای به این مساله و بحرانهای ناشی از آن پرداختهاند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداختهاند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادیترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافیاست. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار میگیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار میآورد. با توجه به توضیحات فوق، انگیزهی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه میباشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایههای خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایتهای مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکتهی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل میشود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئلهای پیش رفتهایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن میزند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه میدهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح میپردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بیفایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید 4- سوالات تحقیق 1- آیا با انحلال نکاح روابط مالی زوجین پایان میپذیرد ؟ 2- در صورت بقاء رابطهی مالی زوجین، کدام یک از آن دو منتفع میشود ؟ 3- آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضروری است؟ 5-فرضیات تحقیق 1- با انحلال نکاح روابط مالی زوجین منقطع نمیشود. 2- شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح ،در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است. 3- با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به منظور احقاق کامل حقوق زنان، بازنگری در برخی از قوانین حقوقی مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح لازم و ضروری میباشد. 6-هدف و کاربردهای تحقیق اهدافی که در این پایان نامه مد نظر میباشند عبارتند از: 1- بررسی نگرش فقه به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح. 2- آشنا شدن زوجین با وضعیت قوانین مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در قوانین کشور. 3- جلوگیری از مجادله ومنازعه‌ی بی فایده‌ی زوجین در صورت انحلال نکاح و انتخاب طریق درست در مراجعه به مراجع قانونی. 4- ایجاد تغییر در نگرش منفی افکار عمومی، نسبت به حقوق و قوانین ایران در زمینه‌ی حقوق زن کاربرد: در این تحقیق سعی نمودهایم با رعایت دقت وشرح دقیق و صحیح موضوعات و دوری از حواشی و مباحث غیر مرتبط ترتیبی اتخاذ نماییم تا خواننده در مراجعه به موضوع مورد علاقه، با روشی سهل و مسیری کوتاه، قاعده‌ی پذیرفته شده در حقوق یا منابع فقهی و راهکارهای اجرایی را به دست آورد از این حیث تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده‌ی قضات، حقوق دانان، وکلای دادگستری، سردفتران ازدواج ودانشجویان حقوق و علاقه مندان رشته های حقوق، قرار گیرد. 7-روش و نحوهی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، تحلیلی میباشد و برای گردآوری مطالب از منابع مکتوب موجود در کتاب خانه ها شامل کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نرم افزارهاو... استفاده شده است. 8-ساماندهی طرح تحقیق این پایان نامه، بنابر ضرورت انجام آن و اقتضای موضوع مورد بحث، در دو فصل تدوین شده است. در فصل اوّل به منظور آمادگی ذهنیت خواننده، به کلیّات موضوع مورد نظرپرداخته شده است. این فصل دارای دو بخش میباشد؛ در بخش اوّل، تعریف نکاح و انواع آن و در بخش دوّم، انحلال نکاح و عوامل آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوّم، با عنوان آثار و احکام مالی انحلال نکاح، دارای چهار بخش میباشد. بخش اوّل به مهریه اختصاص داده شده است. در بخش دوّم چگونگی نفقه و جهیزیه پس از انحلال مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوّم، تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله مورد بررسی قرار گرفته و بخش چهارم، در مورد ارث که یکی دیگر از آثار مالی انحلال نکاح است، میباشد. فصل اول: کلیات در این فصل به منظور آمادگی ذهنیت خواننده به بیان توضیحاتی مقدماتی میپردازیم. اصولا مرسوم می‌باشد که پیش از ورود به مباحث اصلی به بیان توضیحاتی مقدماتی و مختصر از موضوع می‌پردازند. ما نیز به پیروی از این سنت مرسوم و پسندیده پرداختیم. لذا در این فصل مباحثی از قبیل نکاح و انواع آن، انحلال نکاح و عوامل انحلال نکاح دائم و منقطع مطرح می‌شود و سپس در فصل بعد در مورد مباحث اصلی که بررسی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد؛ بحث خواهیم نمود. امید است مقبول واقع گردد. بخش اول: نکاح و انواع آن نکاح یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و همهی شرایع و قوانین آن را ترغیب کردهاند. مصلحت فرد و اجتماعی در این است که زن و مرد پیمان ببندند و خانواده تشکیل دهند. نکاح دارای فواید فردی و اجتماعی فراوانی میباشد از جمله فوایدی که میتوان برای نکاح بیان نمود این است که نکاح مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطهی فساد است. کسی که به تنهایی زندگی میکند و از ازدواج میگریزد و به ارضاء غریزه ی جنسی نظمی صحیح و اخلاقی نمیدهد، دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمیتواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان و موجب دلبستگی به زندگی است. ( صفایی و امامی، 1384 ، 30) قرآن کریم در این باره می‌فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این برای گروهی که اندیشه می‌کنند آیت‌هاست. سورهی روم (30)، آیه 21. نکاح علاوه بر فواید فردی، از لحاظ اجتماعی نیز از ارزش فراوان برخوردار است؛ جامعهای سعادتمند است که رابطه جنسی، توالد و تناسل در آن منظّم و بر اساس صحیح استوار باشد؛ هسته‌ی مرکزی جامعه، خانواده است که با ازدواج تشکیل میشود. جامعهای که افراد آن از تشکیل خانواده و قبول مسئولیت آن شانه خالی میکنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهد دید. فرزندان ناشی از نکاح و تربیت شده در خانواده هستند که میتوان در گرداندن چرخ های اجتماع به آنها امید بست. فرزندان ناشی از روابط آزاد اغلب از تربیت صحیح محروم و عناصری بزهکار و سربار جامعه هستند. (صفایی و امامی، 1384، 30) نکاح نخستین گام در لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسئولیت های اجتماعی است. بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده اند، چون نیک میدانستهاند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانهی احترام به نظام های اخلاقی است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 22) ازدواج در توسعه‌ی اقتصادی جامعه نیز موثر است. آنان که ازدواج کرده و تشکیل خانواده می‌دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان میدهند تا بتوانند زندگی خوبی برای خود و خانواده شان فراهم کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری دارد. (صفایی و امامی، 1384، 30) با توجه به اهمیت و ضرورت بحث نکاح، در مبحث اول، در مورد مفهوم نکاح و درمبحث دوم، راجع به انواع نکاح بحث خواهیم نمود. مبحث اول: مفهوم نکاح اصل نکاح برای پیمان بستن و عقد است.سپس برای همبستری استعاره شده است. محال و ناممکن است که معنی جماع و همبستری برای اصل معنی آن وضع شده باشد و سپس برای عقد استعاره شود. زیرا اسم هایی که به معنی همبستری و جماع است تماماً به طور کنایه است به خاطر قباحت ذکر و یاد آن امر. آیات 31 نور و 49 احزاب و آیات متعدد دیگر، در این معنی، یعنی عقد و پیمان همسری می‌باشد. (راغب اصفهانی،1412 ه.ق،823 )نکاح فی نفسه مستحب است و کتاب، سنت متواتره و اجماع دلیل بر استحباب این مسئله دارد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج21، 10) کلمهی نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار رفته است: 1-عقدی که بنیان خانواده است و باعث ایجاد رابطهی زوجیت بین زن و شوهر میشود. 2- رابطه‌ای که در اثر این عقد بین زن و مرد به وجود میآید. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقهاء نیز خود را با این مسأله آشنا نساختهاند شاید دلیل این سکوت روشنی مفهوم نکاح باشد. همه میدانند که معنی انتخاب همسر چیست و اگر خود نیز بار این مسئولیت را به دوش ندارند، گرفتاریها و خوبی‌های آن را در دیگران دیده یا شنیدهاند. زن و شوهری مفهومی تازه نیست. تاریخ به یاد دارد انسانیت همیشه این پیوند را میشناخته است و همه‌ی قوانین دربارهی آن گفتگو کردهاند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 25) تعیین هدف اصلی زناشویی و ماهیت و تعریف آن بسیار دشوار است و یکی از علل این دشواری میتواند این باشد که مقصود از زناشویی امور گوناگونی است که نمیتوان به طور قطع یکی از آنها را به عنوان هدف اصلی برگزید. رابطه‌ی جنسی زن و مرد بدون شک از مهمترین آنها میباشد، ولی همکاری در زندگی اجتماعی و تربیت فرزندان را نیز نباید در این اتحاد فراموش کرد. به همین جهت تعریف هایی که تنها بر مبنای تمتّع جنسی یا همکاری در زندگی از نکاح شده، قابل انتقاد است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 25) یکی از اساتید حقوق در تعریف نکاح میگوید: «نکاح عبارت است از رابطه‌ای حقوقی که به وسیله‌ی عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آن ها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند» (امامی، 1377، ج4، 268) تعریف یاد شده از این لحاظ که امکان رابطه‌ی جنسی بین زن و مرد را از آثار اساسی نکاح می‌شمارد، درست است. زیرا، پیوندی را که در آن زن و مرد حق تمتّع جنسی از یکدیگر نداشته باشند، نباید نکاح نامید. اشکال وارد شده به این تعریف آن است که اگر حق همخوابگی جزو مقتضای نکاح باشد؛ باید زناشویی پیران و کسانی که توانایی جنسی ندارند، ممکن نباشد در حالی که قانون هیچ منعی در این باب ندارد. پس هدف اصلی از نکاح را نمی‌توان ایجاد رابطه جنسی دانست. (کاتوزیان، 1382، ج1، 26) یکی از مولّفان در تعریف نکاح مینویسد: «عقدی است که به وسیله‌ی آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگانی و کمک با یکدیگر قانوناً متحد میشوند» (شایگان، 1375، 213) این تعریف هم ناقص است زیرا، اگر مقصود از نکاح شرکت در زندگی و یاوری کردن به هم باشد، دو زن یا دو مرد هم می توانند برای به دوش کشیدن بار زندگی و یاری با هم متّحد شوند، درست است که از خودگذشتگی و تعاون از هدف های مهم پیمان زناشویی است، ولی نمی‌توان ادّعا کرد که مشروع ساختن رابطه‌ی جنسی زن و شوهر در برابر آن به حساب نمی‌آید. (کاتوزیان، 1382، ج1، 27) منظور از عقد (مفهوم شرعی نکاح) نه تنهای صیغه، بلکه مراد حاصل از آن است که در فارسی به «زن گرفتن» و «شوهر کردن» تعبیر می شود. بنابراین نکاح را می توان چنین تعریف کرد. «نکاح رابطهای است، حقوقی-عاطفی که به وسیله‌ی عقد بین زن و مرد حاصل میگردد و به آنها حق میدهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ مظهر بارز این رابطه حق تمتّع جنسی است» این تعریف شامل هر دو قسم نکاح دائم و منقطع است. (محقق داماد، 1372، 22) نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد میشوند. نکاح از عقودی است که جنبه‌ی مالی و غیرمالی، هر دو را دارد زیرا، از طرفی، در اثر عقد نکاح مرد موظف می شود که نفقه‌ی زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، از سوی دیگر زن و مرد مکلّف می شوند که برای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند با هم همکاری کنند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 20) در انتها می‌توان در جمع بندی تعریف و مفهوم نکاح به این تعریف از نکاح بسنده نمائیم «نکاح از مصادر سماعی و از ریشه ی نَکَحَ می باشد و در لغت به معنای تقابل است و در اصطلاح عقدی است که بر اساس و به موجب آن مرد و زن، حداقل برای عدم محرومیّت جنسی (چه بسا در نکاح منقطع) یا علاوه بر نفی آن محرومیّت به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متّحد شوند، مانند نکاح دائم و اصطلاحات ازدواج و زناشویی تقریبا مترادف نکاح است» (جعفری لنگروی، 1372، 721) نکاح، چون عقد است، باید شرایط اساسی سایر عقود را داشته باشد، یعنی زن و مرد باید قاصد، بالغ و عاقل و رشید باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد ولی آنچه عقد نکاح را از بیشتر قراردادها ممتاز میکند این است که در این پیمان نمیتوانند آزادانه آثار آن را معیّن کنند. نتایج عقد به طور امری از طرف قانون گذار معیّن میشود و مجموع مقررات آن «موقعیّت قانونی» خاصّی را به وجود می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیّت قرار دهند و حق ندارند نظمی را که قانون گذار برای اداره‌ی درست خانواده لازم دیده است برهم زنند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 21) با استفاده از مطالب بیان شده در این مبحث به این نتیجه می‌رسیم که نکاح عامل اساسی برای تشکیل خانواده به منظور نظم بخشیدن به روابط جنسی و ایجاد مسئولیت مشترک و فراهم کردن محیط مساعد برای پرورش کودکان می باشد. مبحث دوم: انواع نکاح در برخی از منابع فقهی نکاح به سه قسم تقسیم شده است. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج21، 10) به موجب قانون مدنی نکاح به دو قسم میتواند شکل گیرد. 1- نکاح دائم 2- نکاح منقطع. هر چند قانون گذار به صراحت نکاح دائم را تعریف نکرده، ولی با توجه به مادّه‌ی 1075 ق.م که در مورد نکاح منقطع است تعریف نکاح دائم روشن می گردد. (محقق داماد، 1372، 211) پس نکاح دائم نکاحی است که برای همیشه و بدون تعیین مدت باشد و نکاح منقطع برای مدت معینی واقع شود. در این قسمت، ابتدا به ماهیت نکاح دائم و نکاح منقطع میپردازیم و سپس آن دو را مقایسه کرده و تفاوت های این دو نوع نکاح را بیان می‌داریم. 1- ماهیت نکاح دائم: نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است، هرچند که پاره‌ای از آثار مالی بر آن مترتّب است. آثار مالی نکاح جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند؛ مهر که ممکن است ضمن نکاح و یا یک قرارداد تبعی تعیین شود جزء ماهیّت نکاح نیست، نکاح دائم حتّی بدون مهر هم صحیح است. در این صورت، پس از نزدیکی مهرالمثل به زن تعلق می گیرد. سایر آثار مالی نکاح (ارث و نفقه) هم ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند و حتّی توافق بر خلاف آن از اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است از این رو چه بسا قواعد معاملات (قراردادهای مالی) در مورد نکاح قابل اجرا نیست. (امامی و صفایی، 1384، 30) 2- ماهیّت نکاح منقطع: قانون مدنی در تعریف نکاح منقطع می‌گوید «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» گاهی منظور از نکاح رابطه‌ی بین زن و مرد برای تشکیل خانواده نیست، بلکه گاهی رابطه‌ای است حقوقی بین زن و مرد، برای شکل دادن و انسجام بخشیدن به روابط جنسی زن و مرد و بازداشتن آن ها از روابط نامشروع افسار گسیخته و حفظ اجتماع بشری از فحشاء و فساد. (حبیبی تبار، 1380، 402) این شکل از نکاح در فقه جعفری به صورت نکاح موقت مورد توجّه قرار گرفته است. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 9) فقهای امامیّه برای صحت این نوع نکاح به آیات قرآن به ویژه آیه‌ی 24 از سوره‌ی نساء استناد کرده اند که خداوند کریم در این آیه می‌فرماید: «فَما استمتعتم به مِنهن اُجورهنّ فَریضه، زنانی که از آن ها برخوردار شدهاید مهر مقررشان را بپردازید» (نجفی، 1392 هـ .ق، ج30، 139) نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است، به استثنای آن چه در ذیل خواهد آمد آثار آن هم اصولا جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است؛ به ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح کلیه‌ی حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم را برخوردار است. (امامی و صفایی، 1384، 25) بین نکاح دائم و نکاح منقطع چهار تفاوت مهم وجود دارد؛ اوّل: در موضوع مدّت، دوم: در خصوص مهر، سوم: در باب نفقه و چهارم: راجع به توارث میان زن و شوهر. در ادامه به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم. 1- مدّت: معین بودن مدت داخل در تعریف نکاح منقطع و علّت اساسی امتیاز آن از نکاح دائم است. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 21) ماده‌ی 1076 قانون مدنی تعیین مدّت را توضیح داده و می‌گوید: «مدّت نکاح منقطع باید کاملا معیّن باشد» حال باید دید اگر مدت نکاح منقطع معین نبود تکلیف عقد چه می‌شود. قانون مدنی در این خصوص یعنی در ضمانت اجرایی معیّن بودن مدت ساکت است. زیرا ماده‌ی 1076 میگوید مدّت باید معین باشد ولی نمی‌گوید مدت اگرمعین نشده باشد چه می‌شود. ( شایگان، 1375، 23) این مسأله در فقه اختلافی است. برخی معتقدند، نکاح به صورت دائم واقع خواهد شد؛ زیرا لفظ ایجاب می‌تواند مفید نکاح دائم یا منقطع باشد و فقط ذکر مدّت است که آن را به متعه اختصاص می‌دهد و اگر مدت ذکر نشده باشد، برای عقد دائم خواهد بود. پس اگر اوّلی منتفی باشد، دوّمی تحقق خواهد یافت به علاوه اصل در عقد صحت است و فساد بر خلاف اصل می- باشد. (شهید ثانی، 1403، ج2، 88) بعضی نیز گفتهاند، اگر مدّت ذکر نشود، نکاح باطل است، زیرا هرگاه با قصد نکاح منقطع، مدت را در عقد ذکر نکنند، چون قصد به نکاح دائم تعلّق نگرفته است نکاح نمیتواند به صورت دائم واقع شود. عقد تابع قصد است و در فرض ما نکاح دائم منتفی است. در مورد اصل صحت گفته‌اند: این اصل هنگامی قابل اجراست که دلیل بر خلاف آن وجود نداشته باشد و در این‌جا دلیل موجود است. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج30، 172) نظر دوم در حقوق جدید اقوی و بیشتر قابل قبول می باشد، زیرا در حقوق امروز نیز عقد تابع قصد است و هرگاه قصد نکاح منقطع شده باشد و عقد دائم مقصود نباشد، نمیتوان قائل به وقوع نکاح دائم شد. (کاتوزیان، 1386، 652) امروزه با وضع دفاتر ازدواج این اشکال به ندرت ممکن است پیشآید زیرا چنان که یکی از‌ قیود ثبت ازدواج و قباله‌ی نکاح همین است که آیا نکاح دائم است یا منقطع و در صورت انقطاع مدّت آن چیست 2- مهر: از شرایط خاص نکاح منقطع لزوم تعیین مهر است ذکر مهر در نکاح منقطع عنصر این عقد است و بدون ذکر آن، عقد باطل است. زیرا نکاح منقطع غالباً به قصد انتفاع صورت می‌گیرد و شبه اجاره است اما قسمی از اجاره نیست. (نجفی، 1392ه.ق، ج5، 138) . ذكر مهر در ازدواج موقت شرط میباشد، پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است و معتبر است كه ماليّت داشته باشد، چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمّه يا منفعت يا عملى باشد كه براى عوض قرار گرفتن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجير و مانند آن. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 515) توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثر می‌گذارد به همین جهت در ماده‌ی 1095 قانون مدنی آمده است که «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» (کاتوزیان، 1382، ج1، 175) 3- نفقه: وقتى نفقۀ زن بر شوهر واجب است كه زن دائمى باشد‌، پس زن منقطعه نفقه ندارد و بايد از شوهر اطاعت كند در آن چيزى كه اطاعتش از شوهر واجب است؛ پس زن ناشزه نفقه ندارد و بين زن مسلمان و زن ذميّه فرقى نيست. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 559) در نکاح دائم، مرد ملزم است نفقه‌ی زن خود را فراهم کند، ولی در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این‌که شرط شده یا‌آن که عقد مبتنی بر آن جاری شده باشد. (ماده 1113 ق.م) بدین ترتیب در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر در تأمین معاش زن واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است. در صورتی حکم به پرداخت نفقه در عقد انقطاع می شود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند، یعنی یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور، ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیت قرار نمی دهند. (کاتوزیان، 1382، 150) 4- توارث: با اين عقد، بين زوجين، توارث ثابت نمى‌شود‌؛ پس اگر شرط كنند كه از همديگر ارث ببرند يا يكى از آن ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشكال است. بنابراين، احتياط با ترك اين شرط، ترك نشود، و با (وجود) آن (شرط)، مصالحه ترك نشود. (موسوی خمینی،1368، ج3، 520) ماده1077 قانون مدنی می‌گوید: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن ... همان است که در باب ارث .... مقرّر شده اشت» ماده‌ی 940 قانون مدنی نیز ارث را بین زوجین که نکاح ایشان دائم باشد برقرار دانسته است. بنابراین زن و شوهری که نکاح ایشان موقتی است از یکدیگر ارث نمی‌برند. (شهیدی، 1384، 191) ارث نبردن طرفین نکاح منقطع نظر اقوی و مشهور فقهای امامیه است. (کاشف الغطاء، 1422 ه.ق، 153) در این قسمت با ماهیت نکاح دائم و نکاح منقطع آشنا شدیم و تفاوت های نکاح دائم و منقطع را دانستیم از آن جا که نکاح ممکن است در اثر علل و عوامل دچار انحلال شود به همین جهت در ادامه راجع به انحلال نکاح مطالبی را بیان مینمائیم. بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن انحلال نکاح به معنای قطع رابطه‌‌ی زوجیت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. از آن جا که در این تحقیق در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح هستیم لذا ضروری میباشد با مفهوم انحلال و عوامل آن آشنا شویم. مبحث اول: انحلال نکاح مقصود از انحلال، قطع رابطه‌ی زوجیّت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. ماده‌ی 1120 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق، یا به بذل مدّت در عقد انقطاع منحل می شود.» این مادّه از فوت سخنی نگفته ولی شک نیست که فوت یکی از زوجین نیز موجب انحلال نکاح است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در ماده‌ی 1120 از آن یاد نکرده است. به هرحال علل انحلال نکاح دائم فوت و فسخ نکاح و طلاق است. البته فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد و در نکاح منقطع نیز موجب انحلال است. لیکن طلاق ویژه ی نکاح دائم است. (صفایی و امامی، 1384، 181) فسخ در مادّه‌ی 1120 شامل انفساخ یعنی انحلال و برهم خوردن نکاح به یک علّت قانونی بدون اراده‌ی زوج یا زوجه نیز میشود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ نکاح است مشمول ماده‌ی 1120 خواهد بود. (لنگرودی، 1386، 200) عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل میشود. (ماده‌ی 1120 ق.م) این ماده در مورد نکاح منقطع ناقص است زیرا نکاح منقطع علاوه بر بذل مدت از راه سپری شدن مدت هم منحل میشود و خود قانون گذار این مطلب را در مادهی 1139 و 1152 ق.م بیان کرده است. شاید لغت انحلال اختصاص به قطع رابطه‌ی زوجیت داشته باشد که رابطه را در نیمه‌ی راه قطع می‌کند. اما پایان یافتن مدت یک عقد به معنای انحلال نیست. (جعفری لنگرودی، 1376، 199) این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان مدت منحل میگردد، صحیح نیست، زیرا در عقد مدت دار و منقطع زوجیّت از اوّل محدود بوده و پس از انقضای مدّت دیگر زوجیّتی وجود ندارد تا منحل گردد. (محقق داماد، 1372، 338) با بررسی نظر حقوق دانان در مورد انحلال نکاح می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از علل انحلال نکاح مختص به نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی از علل انحلال نکاح بین دو نوع نکاح، مشترک می‌باشند. علل انحلال نکاح که مشترک بین نکاح دائم و منقطع می‌باشد عبارتند از: 1- فوت 2- فسخ 3- انفساخ بنابراین با ذکر مراتب مذکور، در ماده‌ی 1120 قانون مدنی یک خطا مشاهده می شود زیرا این ماده فسخ و طلاق را اختصاص به نکاح دائم داده است. طلاق از جمله علل انحلال است که مختص نکاح دائم است و بذل مدّت نیز مختص نکاح منقطع می‌باشد. قانون مدنی عوامل انحلال نکاح را فسخ، طلاق و بذل مدت در عقد انقطاع دانسته است. از آن‌جا که نکاح به دو دسته‌ی نکاح دائم و نکاح منقطع تقسیم می شود؛ بنابر ضرورت، عوامل انحلال نکاح را در دو مبحث جداگانه بحث مینمائیم. مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم عوامل انحلال نکاح دائم با توجه به قانون مدنی عبارتند از 1- طلاق 2- فسخ 3- انفساخ 4- فوت. در این گفتار این عوامل را به طور اختصار بررسی خواهیم نمود. گفتار اوّل: طلاق یکی از عوامل انحلال نکاح طلاق میباشد که اختصاص به نکاح دائم دارد. آن چه در این مورد قابل بررسی میباشد عبارتند از الف: مفهوم طلاق ب: انواع طلاق 1- مفهوم طلاق طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. (لویس معلوف، 1371، 470) هم چنین به معنای رها شدن از قید نکاح نیز تعریف شده است. (سیاح، 1371، ج2) اصل طلاق، رهایی از پیوند و عهد و پیمان است. طلّقته و هو طالقٌ بلا قید (او را بدون قید و بند رها کردم) از این معنی عبارت، طلّقت المراه زن را طلاق دادم، استعاره شده است و آن زن را هم طالق، یعنی باز شده از قید و بند نکاح گویند. (راغب اصفهانی،1412ه.ق ، 309 ) در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از: زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (نجفی، 1392ه.ق، ج32، 3) از نظر برخی حقوقدانان طلاق عبارت است از «انحلال عقد نکاح دائم» (محقق داماد، 1372، 379) بنابراین طلاق ویژه‌ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل مدّت یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد. (ماده 1139 ق.م) برخی دیگر در تعریف طلاق بیان نمودهاند: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.» (کاتوزیان، 1382، 220) به هرحال طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه‌ی مخصوص و رعایت تشریفات ویژه (رفیعی، 1380، 38) از نظر ماهیت حقوقی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده‌ی او واقع می‌شود. تفاوت میان عقد و ایقاع این است که عقد عبارتست از ایجاب و قبول لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت کند، اما ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت کند. به عبارت دیگر عقد نیازمند ایجاب و قبول و ایقاع بی نیاز از قبول است. (محقق داماد، 1372، 379) پس طلاق ایقاع است یعنی تنها به ارادهی مرد یا نماینده او واقع میشود و نیازی به موافقت زن ندارد و هم‌چنین طلاق عمل تشریفاتی است همان گونه که ماده 1134 ق.م می‌گوید: «طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» این که گفته میشود طلاق به اراده ی شوهر واقع می‌شود مقصود این نیست که زن هرگز نمیتواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین، اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می‌دهد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 301) طلاق قانون ما از طلاق اسلامی اتّخاذ شده است و قانون گذاران ما سعی کرده‌اند تا آن جا که ممکن است قواعد فقه را در آن رعایت کنند. قبل از اسلام نه فقط طلاق در میان عرب ها معمول بوده بلکه مرد بدون رعایت نفقه و مهر و حال زن و بدون این که طلاق های مکرّر برای زن و شوهر سابق منعی ایجاد کند، زن را طلاق می‌گفته است. مذهب اسلام تا حدّی که میسّر بود از این اجحاف و افراط جلوگیری نمود یعنی اولاً: برای طلاق دادن شرایط و موانعی ایجاد کرد ثانیاً: در همه جا طلاق را ذم نموده و مسلمانان را به ترک آن امر گفته است. (شایگان، 1375، 258) شاید در ابتدای امر چنین به نظر آید که، در جامعه‌ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای رفع شهوت و ارضای خودخواهی مرد، زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می‌سازد ولی این توهم نابه جاست زیرا، همان طور که قبلاً بیان نمودیم دین اسلام برای جلوگیری از طلاق تدابیری گوناگون اندیشیده است که از آن جمله به موانع حقوقی که بر سر راه طلاق قرار داده است می‌توان اشاره نمود. هم‌چنین در خانواده‌های اسلامی، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد و هیچ نیرویی جز بیداری وجدان و اعتقادهای درونی نمی‌تواند ضامن حفظ وسلامت آن باشد. 2- انواع طلاق از نظر فقهاء طلاق، ابتدائاً تقسیم میشود به الف: طلاق بدعی ب: طلاق سُنّی. قسم اول، طلاقى است كه جامع شرايط نيست و آن براقسامى است كه نزد ما باطل و نزد غير ما صحيح مى‌باشندو قسم دوم، طلاقى است كه همه شرايط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم است: طلاق بائن و رجعى. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 591). در ادامه به توضیح این دو نوع طلاق میپردازیم است. طلاق بدعی: کلمه‌ی بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع و نو وتازه است. ولی در اصطلاح، بدعت در مقابل سنت به کار می‌رود و منظور از سنت یعنی چیزی که مشروع است و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. (اباذری فومشی، 1377، 103) مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است که عبارت است از: طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده باشد. همه‌ی این طلاق‌ها باطل است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 446) طلاق سُنّی: منظور از طلاق سُنی، طلاقی است که مطابق مقرّرات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو قسم است الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 447 ) قانون مدنی نیز در مادهی 1143 به انواع طلاق اشاره کرده است.بنابر این، طلاق بر دو قسم تقسیم می‌شود. الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی، در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم. الف: طلاق بائن: بائن از بینونت به معنی جدائی است و این گونه طلاق را از آن جهت بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه‌ی نکاح به طور قطعی منحل می‌شود. شوهر برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی دارد. پس «طلاق بائن» آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد. چه عده داشته باشد يا نه و آن شش تا است: اول- طلاق قبل از دخول است. دوم- طلاق صغيره است يعنى دخترى كه نه‌ساله نشده باشد اگر چه به او دخول كرده باشد. سوم- طلاق يائسه است.. چهارم و پنجم- طلاق خلع و مبارات است با رجوع نكردن زوجه در آن چه كه آن را بذل نموده است وگرنه براى مرد رجوع مى‌باشد. ششم- طلاق سوم است، در صورتى كه در بين آن‌ها- بين اول و دوم و بين دوم و سوم ولو به عقد جديدى بعد از خروج زن از عده دو مرتبه رجوع به زوجه از او واقع شود. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 591) ب: طلاق رجعی: از منظر فقه در طلاق رجعی حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر میتواند در ایام عدّه‌ی مطلقه رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد.. طلاق رجعی طلاقی است که پس از آن زن باید عدّه نگاه دارد و در این مدّت رجوع از طلاق ممکن است. ( حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22،450) رجوع به معنی برگشتن است، در اصطلاح حقوقی رجعه به معنی گردانیدن زن مطلقه در مدت عدِّه به نکاح سابق است. (اباذری فومشی، 1377، 134) رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی ارادهی شوهر استوار است که با برگشت او، زوجیت بر شکل قبل خود واقع می شود. خواه به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است. (اباذری فومشی، 1377، 134) پس در قانون مدنی مانند فقه اسلامی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله‌ی شوهر انجام می‌شود. (صفایی و امامی، 1384، 244) بنابرآن چه از فقه و قانون مدنی بر می‌آید، اصل در طلاق، رجعی بودن آن است. به تعبیر دیگر، طلاق رجعی اصل و طلاق بائن استثنا محسوب می شود و علی القاعده طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام کرده، باید رجعی به شمار آورد. (صفایی وامامی، 1384، 244) رجعی بودن طلاق حالت طبیعی و عادی این جدایی است.فقه و قانون تنها اقسام طلاق های بائن را شمرده و بدین وسیله نشان داده است که رجعی موافق با اصل و طبیعت حقوقی طلاق است. (کاتوزیان، 1382، 265) با تقسیم طلاق به بائن و رجعی مسلماً احکام این دو نوع طلاق نیز متفاوت میباشد که در ادامه احکام مطلقه‌ی رجعیه و سپس احکام مطلقه‌ی بائنه را به اختصار بیان می‌نمائیم. احکام مطلقه‌ی رجعیه: مطلقه‌ی رجعیه در مدت عدّه، زوجه و یا در حکم زوجه است. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 617) بنابراین تمامی تکالیف و حقوقی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند در تمامی مدت عدّه باقی خواهد بود. مگر آن چه منافات با حقیقت طلاق رجعی دارد. احکام و آثار عده‌ی رجعی عبارتند از: الف- زن مستحق نفقه‌ی مدّت عدّه است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 338) ب: تکالیفی که زن قبل از طلاق رجعی عهده دار بوده در مدّت عدّه باقی می ماند. (همان) ج: هر یک از زن و شوهر که در مدّت عدّه فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. (ماده ی 943 قانون مدنی) (امامی، 1378، ج5، 98-97) احکام مطلقه‌ی بائنه: در اثر طلاق بائن نکاح منحل می شود و مطلقه‌ی بائنه از شوهر سابق در زمان عدّه بیگانه است. بنابراین احکام مطلقه‌ی بائنه در زمان عدّه عبارتند از: الف: زن مطلّقه استحقاق نفقه‌ی مدّت عدّه را از شوهر ندارد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق،ج22، 330) ب: توارث بین زن و شوهر نیست، مگر آن که شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، به شرط آن که زن شوهر نکرده باشد. ج: مطلقه‌ی بائنه در صورتی که حامل باشد در مدّت عدّه مستحقّ نفقه است. انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل وضع حمل او می‌باشد، لذا زن مطلّقه از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. (همان) آن‌چه بیان شد مختصری از احکام و آثار انواع طلاق بود. در فصول آینده در مورد این آثار و احکام به طور مفصل بحث خواهیم نمود. در ادامه راجع به فسخ نکاح که یکی از عوامل انحلال است بحث خواهیم نمود. گفتار دوّم: فسخ نکاح انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد. یکی از این عوامل، فسخ نکاح می باشد. در این قسمت در صدد هستیم ابتدا مفهوم فسخ نکاح و سپس عوامل فسخ و قواعد عمومی فسخ نکاح را بیان نماییم. 1- مفهوم فسخ نکاح فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلند. (محقق داماد، 1372،338) نکاح عقد خاصّی است که دارای جنبه‌ی عمومی و جنبه‌ی مالی می باشد و به اعتبار جنبه‌ی مالی که داراست احکام خاصهی معاملات تا آن جایی که منافات به جنبهی عمومی ندارد، در نکاح راه ندارد. هم‌چنین زوجین نمیتوانند به وسیله ی اقاله یعنی به تراضی یکدیگر آن را بر هم بزنند و یا در نکاح، شرط خیار فسخ کنند که در مدّت معیّنی بتوانند آن را منحل نمایند. این امر مانع از آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری که موجب بر هم ریختگی و از هم گسیختگی خانواده میگردد به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به اراده‌ی خود رابطه‌ی زناشویی را از هم بگسلد تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود. آن موارد را موارد فسخ نامند. (امامی، 1356، ج1، 529) 2- قواعد عمومی فسخ نکاح زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات فسخ میتواند ازدواج را فسخ کند. فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند، تحقق مییابد و رعایت تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ شرط نیست. (مادهی 1132 ق.م) برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 127) دارنده‌ی حق فسخ برای این که انحلال نکاح را در رفتر رسمی و در شناسنامه‌ی خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلافات، رجوع به دادگاه لازم می شود.دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلائل خواهان را موجّه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد داد. حکم دادگاه در این باره اعلامی خواهد بود، یعنی دادگاه احراز و اعلام می‌کند که انحلال نکاح که دارنده‌ی حق فسخ اراده‌ی خود را برآن اعلام داشته تحقق یافته است. (صفایی و امامی، 1384، 191) خیارات موجود در نکاح فوری است. دارندهی حق فسخ باید در کوتاه‌ترین مدّتی که عرفاً می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، ارادهی خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام کند؛ زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به او داده شده است و با این گونه خیار مقصود حاصل می شود و باید آن چه خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل می شود اکتفاء کرد. (شهید ثانی1413ه.ق، ج8، 126) تشخیص وقوع تأخیر و عدم آن و این که چه مدّتی برای استفاده از حق مزبور لازم است، به نظر عرف است. (محقق داماد، 1372، 374) اگر دارنده‌ی حق فسخ بعد از آگاهی ازعلّت فسخ به فوریت، حق خود را اعمال نکند خیار ساقط می شود. به شرط این که علم به حق فسخ خود و فوریت داشته باشد. در صورت جهل به حق فسخ و فوریت آن، یا جهل به یکی از دو امر، خیارات ساقط نخواهد شد. (صفایی و امامی، 1384، 192) خیار فسخ حق و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. پس دارنده‌ی خیار فسخ میتواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید. (ماده‌ی 448 ق.م) اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی‌توان پذیرفت، چه خیار فسخ در نکاح، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می‌تواند آن را اعمال کند. پس این حق غیر قابل انتقال به موجب قرارداد و یا از طریق ارث است. (صفایی و امامی، 1384، 192) فسخ نکاح طلاق نیست؛ بنابراین در فسخ نکاح، انشاء صیغه لازم نیست. (محقق داماد، 1372، 376) در فسخ قبل از دخول، زن مهریه ندارد. (جز در فسخ به عنن که نصف مهر تعلق می‌گیرد. برای فسخ نکاح، شرایط خاصّی در زن لازم نیست. (لنگرودی، 1386، 230) برای فسخ نکاح، حضور عدلین و استماع آنان لازم نیست. موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع یکسان است. (ماده‌ی 1152 و 1153 ق.م) از آن جا که احکام و قوانین دین اسلام به منظور برقراری عدالت میباشد؛ لذا به نظر می‌رسد که در مورد عیوب مورد فسخ اشکالاتی در قانون وجود دارد و توجیه منطقی هم برای آن به نظر نمی‌رسد. چگونه می‌توان این امر را توجیه کرد که مرد با وجود این که اختیار طلاق را به دست دارد و طبق ماده‌ی 1113 قانون مدنی هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عیوبی چون جذام، برص و نابینایی و زمین گیری می تواند از طریق سهل تر (فسخ ) نیز استفاده کند ولی زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامی که بیماری خطرناک و مسری دارد یا شوهر نابینا و زمین گیر که طبعاً در مدیریت او نسبت به خانواده و تأمین معیشت اثر منفی دارد، نتواند از این حق فسخ استفاده کند و ناگزیر باشد با آن وضع بسازد. امید است این مسأله مورد توجه بزرگان قرار گیرد و تدابیری اندیشیده شود. 3- عوامل فسخ نکاح نکاح به وسیله‌ی یکی از این خیارات قابل فسخ است: 1- عیب 2- تدلیس 3- تخلف از شرط صفت. (شهید ثانی،1413ه.ق، ج8 ، 101-139) در میان اینها نیز خیار عیب مورد استعمال و اهمیّت بیشتر دارد، به همین جهت بخش مهمّی از مقرّرات مربوط به فسخ نکاح، راجع به اعمال این خیار است. از طرف دیگر، موارد اعمال خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک است و قانون مدنی هم آنها را ضمن ماده ی 1128 یک جا مقرر کرده است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 279) بنابراین موجبات فسخ نکاح را زیر دو عنوان الف: خیار عیب ب: تدلیس و تخلف از شرط صفت میتوان مورد بررسی قرار داد. الف- خیار عیب: عیب شامل عیوب مشترک و عیوب مختص است. عیب مشترک جنون می باشد. برخی از عیوب مختص مرد می باشد که عبارتند از: 1-عنن 2- خصاء 3- مقطوع بودن آلت تناسلی و عیوب مختص زن عبارتند از: 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم. مبنای فسخ ازدواج در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 112-101) ب- تدلیس و تخلف از شرط صفت: در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن یکی از زوجین موجبات فسخ نکاح است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 139) و پاره‌ای از استادان حقوق نیز از مفاد ماده‌ی 1128 قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کردهاند. (شایگان، 1375، 344) به موجب ماده‌ی 1128 «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» حکم مادّه‌ی 1128 ناظر به خیار تخلّف از شرط است. بدین معنی که هرگاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن صفت در او، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند ولی چون در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجّه دیگری است و از این راه او را فریب می دهد، نتیجه‌ی فریبکاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین بپندارد که همسر آینده‌اش وصف دلخواه را دارد. پس هرگاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وضعی که مبنای تراضی قرار گرفته است، در همسرش وجود ندارد، حق فسخ عقد را خواهد داشت. در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است در همسر فریب کار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت، مبنای مشترک دارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 285) امروزه همسران آینده به طور معمول یکدیگر را می بینند و خانواده‌های آنان با هم معاشرت می کنند، بیشتر اشتباهاتی که درباره ی اوصاف آنان رخ می دهد ناشی از تدلیس است و گفتگو درباره‌ی چگونگی اعمال این خیار، برای روشن ساختن مطلب، مفید به نظر میرسد. گفتار سوّم: انفساخ یکی دیگر از علل انحلال نکاح، انفساخ می باشد. اگرچه انفساخ به طور صریح در ماده‌ی 1120 قانون مدنی نیامده است ولی به اعتقاد حقوق دانان فسخ در این ماده شامل انفساخ نیز می‌شود. در این قسمت ابتدا به مفهوم انفساخ اشاره می‌کنیم و سپس عوامل انفساخ را توضیح خواهیم داد. 1- مفهوم انفساخ به نظر می‌رسد که فسخ در ماده‌ی 1120 ق.م شامل انفساخ یعنی انحلال و برهم خوردن نکاح به یک علّت قانونی بدون اراده‌ی زوج یا زوجه نیز می‌شود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ است مشمول ماده 1120 خواهد بود. (لنگرودی، 1386، 200) منظور از انفساخ آن است که نکاح خود به خود منحل گردد. در مقابل، فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلد. نکاح در دو مورد زیر منفسخ می گردد: الف: مواردی که پس از ازدواج به علت امر حادثی زوجین بر یکدیگر حرام گردند. مانند آن که پس از نکاح مادرزن فرزند زوج را شیر ددهد. یا آن که شخصی دارای دو زوجه یکی صغیره و دیگری کبیره است، چنان چه زوجه ی کبیره، صغیره را شیر دهد، هر دو ازدواج منفسخ می گردد. (محقق داماد، 1372، 337)زیرا یکی مادر رضاعی زن و دیگری اولاد رضاعی شوهر می گردد. (لنگرودی، 1386، 201) ب: موردی که احد زوجین بعد از عقد نکاح از اسلام خارج گردند. (ماده 1059 ق.م) 2- عوامل انفساخ از مهمترین عوامل انفساخ نکاح می‌توان به دو عامل کفر و لعان اشاره نمود که در این قسمت به بررسی این دو عامل می‌پردازیم. الف: کفر کفر در لغت، پوشیده شدن چیزی است. واژه‌ی کافر به طور عموم در مورد کسی که وحدانیت و یگانگی خداوند یا نبوت و دین ویا هر سه را انکار کند متعارف و معمول است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 42) در مورد نکاح، قانون مدنی به تبعیّت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است. ماده 1059 ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» خداوند متعال نیز در آیات 221 سوره ی بقره، 110 سوره‌ی ممتحنه و 141 سوره نساء به این مسأله تصریح کرده است. هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت نکاح منحل خواهد شد؛ زیرا، کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن مهری ندارد. ولی اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضای عدّه است و زن استحقاق مهر خواهد داشت. (صفایی و امامی، 1384، 114) ارتداد زن یا شوهر مسلمان مسئله‌ی بسیار مهمّی است و احکامی را که اسلام نسبت به مرتدین مقرّر داشته است، سخت تر از احکامی است که نسبت به کافران دیگر معیّن نموده است. ارتداد یعنی کافر شدن کسی که مسلمان بوده است. چنان که از اطلاق ماده‌ی 1059 ق.م استنباط می‌شود، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان هم چنانی که ابتداء جایز نیست. استدامتاً نیز ممنوع می‌باشد. (امامی، 1377، ج4، 407) در فقه هرگاه یکی از زوجین از اسلام خارج شود بدون این که دخول واقع شده باشد، نکاح منفسخ می‌شود. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج5، 112) بنابراین: 1-درصورتی که یکی از زن و شوهر و یا هر دو آنان قبل از نزدیکی مرتد شوند، نکاح بین آنان خود به خود منحل می گردد. در این امر فرقی نمی‌کند که ارتداد زن یا شوهر فطری باشد یا ملّی. 2- در صورتی که زن یا شوهر پس از نزدیکی مرتد شوند، دو فرض پیش می‌آید: الف: هرگاه شوهر مرتد فطری گردد (یعنی اصلا مسلمان بوده و سپس کافر شده است) نکاح بلافاصله منحل می‌شود. ب: هرگاه زن مرتد فطری گردد (یعنی اصلاً مسلمان بوده و سپس کافر شده است) و یا آن که زن و شوهر مرتد ملی شوند. (یعنی کافر اصلی بوده و مسلمان شده و مجدداً کافر شدهاند) از تاریخ ارتداد، زن باید عده فسخ نگه دارد و انحلال نکاح متوقف بر عده‌ی زن است. هر گاه قبل از انقضاء عده، کسی که کافر شده به اسلام برنگشت، کشف می‌شود که نکاح از زمان کفر او منفسخ شده است و الّا هرگاه به اسلام عودت نمود نکاح آن چنان‌که بوده است ادامه خواهد یافت. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 336) اگر ارتداد از جانب زوجه باشد مهر او ساقط میشود و اگر از جانب زوج باشد باید نصف مهر او را بدهد. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج5، 112) ب: لعان لعن، طرد و دور ساختن از روی خشم است. اما لعن و لعنت از سوی انسان، نفرینی است بر دیگران و تلاعن و ملاعنه در جائی به کار می رود که دو نفر، هر کدام خودش و دوستش را لعنت کند. آیه ی 161 سوره بقره در مورد مردی است که نسبت زنا به همسر خود می دهد و شاهدی ندارد یا چهار بار به خدا سوگند یاد میکند که راست می‌گوید و بار پنجم می‌گوید که لعن و دور باش از رحمت خدا بر او باد اگر از دروغگویان است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 137) قانون مدنی در ماده‌ی 1052 به پیروی از حقوق امامیه مقرر می‌دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.» با توجّه به ماده‌ی مذکور لعان در دو مورد ممکن است پیش آید: الف: لعان در مورد نسبت دادن به زنا ب: لعان در مورد نفی ولد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 356) لعان دارای آثاری می‌باشد که برخی از آن ها عبارتند از: الف: عقد نکاح منفسخ میگردد. این انحلال و جدایی به عنوان فسخ بر آن بار است نه طلاق ب: زوجین بر یکدیگر حرام مؤبّد می‌گردند، یعنی هرگز نمیتوانند همدیگر را به همسری اختیار نمایند. (امامی، 1377، ج4، 292) ج: پدر از آن بچه ارث نمی‌برد ولی عکس آن صادق است و بچه از آن مرد ارث می‌برد. (محقق داماد، 1372، 115) باید دانست که لعان در حقوق کنونی تنها در کتاب ها می‌آید و در زمره‌ی قوانین متروکی است که نقشی در زندگی اجتماعی ندارد. گفتار چهارم: فوت به موجب ماده 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. بر این موجبات باید فوت یکی از دو همسر را نیز افزود. نکاح پیوند میان زنده‌ها و از عقودی است که به مناسبت شخصیت طرفین بسته می‌شود. آثار این پیمان نیز محدود به رابطه‌ی آن هاست و پس از فوت به ارث منتقل نمی‌شود. انحلال نکاح به سبب فوت یکی از همسران، به اندازه‌ای طبیعی است که نه تنها در فوت حقیقی، در موت فرضی نیز مسلم به نظر می‌رسد. در صورتی که شوهر مفقودالاثر باشد و از غیبت او چندان بگذرد که دادگاه حکم موت فرضی غایب را صادر کند، با صدور حکم، نکاح خود به خود منحل می‌شود و زن می‌تواند پس از گذشتن عده‌ی وفات، شوهر دیگر انتخاب کند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 272) بنابراین بر موجبات انحلال نکاح می‌توان فوت را هم افزود و بدیهی بودن این امر باعث عدم ذکر آن توسط قانون گذار در این ماده شده است. مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع از عواملی که در ماده‌ی 1120 ق.م بیان شده است، برخی مختص نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی مشترک بین هر دو نکاح میباشد. در این قسمت، موجبات انحلال نکاح منقطع را مورد بررسی قرار میدهیم. گفتار اوّل: انقضاء مدّت مشهور فقیهان، یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را انقضاء مدت شمرده اند. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 461 ) در قانون مدنی ایران نیز به تبع فقه چنین آمده است. «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود» (مادهی 1139 ق.م.) مقصود از انحلال قطع رابطه‌ی زوجّیت است؛ در محلّی که اقتضای ادامه داشته باشد. (محقق داماد، 1372، 337) دورهی زوجیت در نکاح منقطع مانند اجاره از زمان انعقاد آن تا انقضای مدّت معینه در عقد می‌باشد و با انقضای مدّت، نکاح به خودی خود خاتمه می‌پذیرد. (امامی، 1378، ج5، 124) این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان مدت منحل می‌گردد، صحیح نیست زیرا در عقد مدّت دار و منقطع زوجیت از اول محدود بوده و پس از انقضای مدّت، دیگر زوجیّتی وجود ندارد که منحل شود. (محقق داماد، 1372، 337) نتیجه‌ی موقت بودن پیوند زناشویی این است که، با سپری شدن مدت، این رابطه پایان می‌پذیرد، بدون این که نیاز به حکم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاصی داشته باشد. شاید از نظر منطقی نتوان گذشتن مدت را در زمره‌ی اسباب انحلال آورد، زیرا با پایان گرفتن مدت نکاحی باقی نمی‌ماند تا منحل شود. ولی، چون طبیعت عرفی مرسوم نکاح اقتضای دوام را دارد و این خواسته‌ی زن و شوهر است که آن را زوال پذیر و موقت می‌سازد، می‌توان گفت سپری شدن مدت از عوامل ارادی انحلال نکاح، به معنی عام آن است و پیوندی را که چنین عامل در آن نهاده شده است «نکاح منقطع» می‌نامند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 499) گفتار دوّم: بذل مدت قانون مدنی در مادّه‌ی 1120 یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدت شمرده و در مادّه‌ی 1139 نیز به آن اشاره نموده است. بذل در لغت به معنی بخشیدن است و در اصطلاح بذل مدّت عبارت از واگذاری بقیّه‌ی مدّت نکاح منقطع می باشد. (امامی، 1378، ج5، 125) مدتی که برای عقد منقطع معیّن می‌شود به سود شوهر تلقّی شده است. به همین جهت او می‌تواند از این نفع بگذرد و مدّتی را که باقی مانده است به زن ببخشید این عمل حقوقی «بذل مدّت» نامیده می شود. (کاتوزیان، 1382، 296) بذل مدّت به اراده‌ی شوهر واقع می شود و زن در آن هیچ نقشی ندارد. عزل در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است. (امام خمینی، 1368، ج3، 515) به همین جهت بر خلاف آن چه از ظاهر بر می‌آید، عمل شوهر بخشش یا هبه به معنای حقوقی نیست و باید آن را در زمره‌ی ایقاعات آورد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 500) بذل مدّت را نباید نوعی طلاق شمرد و بر اساس مادّه‌ی 1139 ق.م «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیّت خارج می‌شود» پس وابستگی این دو ایقاع به اراده‌ی شوهر، نباید باعث اختلاط آن ها شود. بذل مدت در نکاح منقطع به جای طلاق در نکاح دائم است. بذل مدّت ممکن است در مقابل مالی قرار گیرد که از طرف زن یا شخص ثالث داده می‌شود. در این صورت از نظر تحلیلی، بذل مدت در مقابل عوض، مانند طلاق خلع و مبادات است. (امامی، 1378، ج5، 125) وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم است در بذل مدت اثر ندارد و شوهر می‌تواند هنگام حیض و در طهر مواقعه، زمانی را که از نکاح باقی مانده است به زن ببخشد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 501) طبق مادّه‌ی 10 ق.م؛ کلیه ی قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ولی زن نمی تواند به بذل رجوع کند؛ شوهر می تواند قسمتی از مدت معیّنه را اگرچه متّصل به زمان عقد نباشد، بذل نماید. (امامی، 1378، ج5، 126) گفتار سوّم: فسخ نکاح در مورد فسخ نکاح منقطع در قانون مدنی تصریحی وجود ندارد و در کتب فقهی هم فقط در مورد مجنون تصریح شده که در نکاح منقطع هم امکان فسخ وجود دارد. ممکن است موقت بودن نکاح منقطع موجب توهم گردد که نتوان آن را فسخ نمود زیرا با انقضاء مدت، نکاح به خودی خود منحل خواهد گشت و شوهر هر زمان می‌تواند بقیّه‌ی مدت را بذل کند و خود را از زناشویی برهاند. با توجه بیشتر به آن که مدت نکاح منقطع گاه طولانی می‌باشد و ادامه‌ی زناشویی، زن را دچار زیان غیرقابل جبران می‌نماید و گاه عسر و حرج برای زن می‌کند و از طرف دیگر فسخ نکاح آثار مخصوصی دربر دارد که بذل مدت فاقد آن است، ناچار باید بر آن بود موجباتی که در نکاح دائم حق فسخ می‌دهد، هرگاه در نکاح منقطع یافت شود بتوان آن را فسخ نمود. (امامی، 1378، ج5، 121) با توجه به اطلاق ماده‌ی 1152 ق.م که فسخ را برای نکاح منقطع هم درست می داند می‌توان حق فسخ را نیز در تمامی مواردی که منافاتی با احکام نکاح منقطع نداشته باشد جاری دانست. (امامی، 1378، ج5، 122) در همین مورد می‌توان شرط کرد که اگر زوج، زن دیگر بگیرد او (زوجه) حق فسخ عقد نکاح منقطع را داشته باشد. ( ماده 1119 ق.م) (جعفری لنگرودی، 1386، 199) پس موارد فسخ در نکاح منقطع عبارت است از: 1-خیار عیب 2- خیار تدلیس 3- خیار تخلّف وصف. (امامی، 1378، ج5، 122) با ذکر مراتب مذکور آیا در ماده‌ی 1120 ق.م غلط بارز مشاهده نمی‌شود؟ در این ماده فسخ و طلاق را اختصاص به عقد دائم داده است و همین خطا است. (لنگرودی، 1386، 200) با توجه به نظر حقوق‌دانان می‌توان به این نتیجه رسید که با حصول شرایط امکان فسخ در نکاح منقطع نیز وجود دارد. گفتار چهارم: فوت یکی از موجبات انحلال نکاح منقطع فوت یکی از زوجین است، زیرا رابطه‌ی زوجیت رابطه‌ای است که بین زن و مرد پیدایش می‌یابد و چون یکی از آن دو بمیرد، نکاح منحل می‌گردد. (امامی، 1378، ج5، 126) از مطالب بررسی شده در این فصل به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انحلال نکاح عبارتند از: 1-فوت 2- فسخ نکاح 3- طلاق 4- انفساخ 5- بذل مدت در نکاح منقطع. با توجه به این که مواردی که باعث انفساخ می‌شوند؛ کفر، لعان و ... به علّت عدم فراوانی ابتلاء به آن در حقوق کنونی فقط در کتاب‌ها می‌آید، ما نیز به مطالب مختصری که در این فصل در این مورد بیان نمودیم بسنده می‌نمائیم و در فصل آینده راجع به آن بحث نمی‌نمائیم و آثار مالی انحلال نکاح را در موارد فوت، فسخ نکاح، طلاق و بذل مدّت مورد بررسی قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است که آثار مالی انحلال نکاح، در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث مطرح شده و قابل بررسی می‌باشد. در این پایان نامه درصدد بررسی وضعیت هر کدام در صورت انحلال نکاح به صور گوناگون، خواهیم بود. در فصل دوم، آثار و احکام مالی انحلال نکاح را مورد بررسی قرار میدهیم. فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح عقد نکاح در اثر عواملی دچار انحلال می شود و این انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد. برخی از این آثار مالی و برخی، غیر مالی میباشد. آن چه در این فصل در صدد بررسی و بحث در مورد آن میباشیم، آثار مالی انحلال نکاح میباشد که در قالب تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث جای میگیرد. لذا در این فصل به اقتضای موضوع، این آثار و چگونگی هر یک را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار میدهیم. بخش اوّل: مهریه «درعصرجاهلیّت، نظر به این‌که برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حقّ مسلّم زن بود در اختیار اولیای او قرار میدادند و آن را ملک مسلّم آنها میدانستند. با طلوع اسلام، حقوق زن به طور کلّی تغییر و بهبود یافت. از جمله، شوهر حق باز پسگیری مهریه از زن را ندارد. اسلام هم چنین نگرش جامعه به مهر را تغییر داد؛ پیش از آن، مهریه را بهای زن میدانستند. اسلام این پندار نادرست در مورد مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.» (شفق، 1388، 8) در حقوق ایران، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه، نفقه، و ارث. البته باید در نظر داشت که فلسفه‌ی تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه‌ی مادّی و اقتصادی ندارد بلکه بسیاری از ابعاد معنوی و تربیتی لطیف که حاکی از پیوند محبّت و عشق و بقاء و تکامل بوده نیز، منظور شده است. «اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کردهاند و آن را نوعی «بهای زن» پنداشتهاند ارتباطی به قوانین اسلام ندارد، زیرا در اسلام مهر به هیچ وجه جنبه‌ی بها و قیمت کالا ندارد بلکه گاهی رسول گرامی اسلام (ص) صداق برخی از اصحاب صدر اسلام را تعلیم سورهای از قرآن قرار می- دادند.» (جوادی آملی، 1378، 340) بهترین دلیل آن، همان صیغه‌ی عقد ازدواج است که در آن رسماً «مرد» و «زن» به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب آمدهاند و مهر یک چیزی اضافی است و در حاشیه قرار گرفته است. به همین دلیل اگر در صیغه‌ی عقد، اسمی از مهر نبرند عقد باطل نیست. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 156) در حالی که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمی از قیمت برده نشود مسلماً باطل خواهد بود. البته، باید توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از مهر برده نشود شوهر موظف است که در صورت آمیزش جنسی، «مهر المثل» یعنی مهری همانند زنانی که هم طراز او هستند بپردازد. از آن‌چه گفته شد نتیجه میگیریم که مهر جنبهی «جبران خسارت» و «پشتوانه ای برای احترام به حقوق زن» دارد نه قیمت و بها. (مکارم شیرازی و همکاران، 1354، ج3، 263) از آن‌جا که یکی از مسائل مهم پس از انحلال نکاح، مهریه میباشد، به همین منظور این بخش را به چگونگی وضعیت انواع مهریه در صورت انحلال نکاح اختصاص دادهایم. برای رسیدن به این هدف، درمبحث اول به مفهوم مهریه و انواع آن میپردازیم و در مباحث آتی چگونگی وضعیت انواع مهریه در زمان انحلال نکاح دائم و منقطع را بررسی خواهیم نمود. مبحث اول: مفهوم مهریه و انواع آن وقتی سخن از حق و حقوق زوجه مطرح میگردد، ذهن آدمی به واژه‌ی مهریه متبادر می- گردد. در حقوق ایران، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه، نفقه، و ارث. در حال حاضر، مهریه به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده های پدر و دختر تعیین میگردد، بنابراین، مهر، توافق مالی فی مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده (ماده 1080 ق.م.) و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل میشود و فقط زوجین می‌توانند هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر به عنوان صداق، صداقیه، کابین، قرض و مهریه نیز نامیده میشود. (زمانی درمزاری، 1386، 37) برای آشنایی و تبادر ذهن خواننده با موضوع مهریه، مطالب این مبحث را به دو قسمت تقسیم می‌نماییم؛ گفتار اول: مفهوم مهریه و ماهیّت آن، گفتار دوم: انواع مهریه گفتار اول: مفهوم و ماهیّت مهریه مهر کلمهای است عربی و در فارسی آن را کابین گویند و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجر میباشد. منظور از صداق المرأة، صداقتها و صدقتها، کابین ومهریه زن است که به او داده میشود. (خسروی حسینی، 1383، ج2، 389)در فقه اسلامی مهر، عبارت است از مالی که عوض بضع پرداخته میشود.(حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 107( مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته میشود که به زوجه بدهد. (معین، 1347، ج4، 4462) مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. (کاتوزیان، 1382، ج1، 138) در قرآن مجید واژهای به نام مهر به کار نرفته بلکه از لغات مترادف آن استفاده شده است. آیات زیر مبنای فقهی مهر در قرآن است: 1) وآتو النساء صَدُقاتِهن نحلَة (صداق های زنان را به عنوان بخشش پرداخت نمایید.) سوره‌ی نساء (4)، آیه‌ی 4. واژه‌ی صداق و نحله از این آیه اتّخاذ گردیده است. 2) وَ اِن طلَّقتموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ و قَد فَرَضتم لَهُنَّ فریضةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم (هرگاه زنان را قبل از همبستری طلاق دادید نیمی از مهر آنان را پرداخت کنید.) سوره‌ی بقره (2)، آیه‌ی 237. واژه‌ی فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است. 3) فَمَا اِستَمتَعتُم بِه مِنهُنَّ فَاتوهنَّ اُجورَهُنَّ (یعنی از زنانی که استمتاع میبرید اجر آنان را پرداخت کنید.) سوره‌ی نساء (4)، آیه‌ی 24. این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه‌ی نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است. (محقق داماد، 1372، 223) نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی- توان یافت. اگر چه تعیین مهرهای سنگین که به تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه میتوان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب دانست، با این وجود مهر که از جانب مرد به زن داده میشود میتواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدّی جبران کند. به علاوه مهر در عرف نشانه‌ی ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است. گاهی مهر، که معمولاً هنگام انحلال ازدواج مطالبه میشود، مانع گسستن پیوند زناشویی میگردد و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید. در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر میگیرد در زندگی او بسیار مؤثر است و مانع پریشانی و درماندگی وی میگردد. (صفایی و امامی، 1384، 141) مهر بر خلاف آن چه غربیان تصور کردهاند و برای ما تعجب آور است، بهای فروش زن نیست؛ زیرا اولّاً هیچ کس نمیتواند خود یا دیگری را در مقابل مالی بفروشد. از زمانی که برده فروشی لغو شده است، انسان هیچ گاه موضوع حق واقع نمیشود، بلکه همیشه طرف حق است. ثانیاً در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معین و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است، لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست و ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد. در این صورت، زن پس از نزدیکی مستحق مهر المثل خواهد بود. (صفایی و امامی، 1384، 142) فلسفه‌ی مهریه شامل: تجلّی فطرت و طبیعت، قانون عشق و جذب، پاداش و نشانهی حیاء و عزّت زن، باعث بقای خانواده و باعث تعادل اقتصادی میباشد. (مطهری، 1366، 235-231) نتیجه آ‌ن که مهریه از نظر اسلام تنها جنبه‌ی مادی ندارد، بلکه افزون بر آن، حکمت های دیگری نیز در تعیین مهریه نهفته است. بنابراین، نه تنها به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن به وسیله‌ی وضع و تأیید چنین قانونی محفوظ مانده است. مقررات راجع به مهر در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی آمده است که همگی از فقه امامیّه گرفته شده است. در فقه و قانون مهر بر سه گونه است: مهر المسمی، مهر المثل، و مهر المتعه که هر یک دارای شرایط و احکامی است. از آن‌جا که تمامی احکام در این مختصر نمیگنجد لذا در ادامه به تعریف انواع مهر و مختصری از احکام آن میپردازیم. گفتار دوم: انواع مهریه همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد؛ مهر در فقه و قانون بر سه گونه میباشد: 1- مهر المسمی، 2- مهر المثل، 3- مهر المتعه در ادمه توضیحاتی راجع به انواع مهریه بیان مینماییم. 1- مهر المسمی: قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوط به مهر معلوم می شود که مهر عبارت است از مالی که زوج برای نکاح به زوجه تملیک مینماید. چنان‌چه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و مثلاً خانه‌ی معیّنی را مهر او قرار دهد، در اصطلاح مهری که در عقد نکاح معیّن میگردد، مهر المسمی نامیده میشود. (امامی، 1377، ج4، 442) زن و شوهر میتوانند در باب مقدار و نوع مهر با یکدیگر توافق کنند؛ یعنی در کنار عقد نکاح، قرارداد دیگری نسبت به چگونگی الزام مرد به دادن مهر منعقد سازند. این قرارداد تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه‌ی مالی دارد، زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک میکند. تعیین مقدار مهر نیز به تراضی طرفین واگذار شده است. آنان میتوانند خود عهده دار تعیین مهر شوند با به تراضی، شخص ثالثی را برای این منظور معیّن کنند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 140) مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن میگردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر، سقف محدودی ندارد و زوجین میتوانند به هر اندازه که مایل باشند توافق نمایند. پس از توافق و انعقاد عقد، زوج ملزم به پرداخت خواهد بود. از جهت حداقل تا آن‌جا که چیزی صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، میتواند مهریه قرار گیرد. (محقق داماد، 1372، 224) قراردادی که زن و مرد راجع به مهر میبندند یک قرارداد تبعی است، یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است. بنابراین، چیزی که به عنوان مهر تعیین می شود باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد. این شرایط عبارتند از: 1- مهر باید مالیت داشته باشد، یعنی دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد و به عبارت دیگر بتواند عوض در یک قرارداد معوض قرار گیرد. 2- مهر باید قابل تملک به وسیله‌ی زن باشد. (ماده 1078 ق.م.) بنابراین، اموال و مشترکات عمومی (مانند جاده ها و باغ های عمومی) و موقوفات را نمی توان مهر قرار داد. 3- هرگاه مهر عین معیّن باشد، باید در زمان عقد موجود باشد. اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین مهر باطل خواهد بود. (مستنبط از ماده 361 ق.م.) 4- مالی که مهر قرار داده میشود، باید ملک شوهر باشد. 5- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد. 6- مهر باید معیّن باشد، یعنی نمیتوان یکی از دو یا چند چیز را به طور مردد، مهر قرار داد. (مستنبط از ماده 190 ق.م.) 7- مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد. (مستنبط از مواد 215 و 348 ق.م.) 8- شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد وگرنه تعیین مهر درست نخواهد بود. (مستنبط از ماده 348 ق.م.) (صفایی و امامی، 1384، 144-143) 9- اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقاً میتواند مهریه قرار گیرد، به شرط آن‌که صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد. کار و نیروی انسانی نیز از آن‌جا که منفعت محسوب است، میتواند مهریه قرار گیرد؛ هرچند که کار خود زوج باشد، مثل آن‌که زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنّی از فنون آموزش دهد. 2- مهرالمثل: عبارت از مقدار مالی است که به عنوان مهر برای امثال و اقران زن در نکاح معیّن میگردد. در تعیین مهر المثل وضعیت طبیعی زن از حیث زیبایی، سن، بکارت، سلامت مزاج و عقل، و هم چنین وضعیت اجتماعی او از حیث دانش، ادب، عفت، تموّل، و موقعیت خانوادگی در نظر گرفته میشود. بالجمله در تعیین مهرالمثل آن‌چه مورد رغبت و تمایل در ازدواج با زن است مورد توجه قرار می‌گیرد.(طوسی، 1407، ج4، 382) قانون مدنی برای مهرالمثل سقفی معیّن نکرده و در این جهت از یکی از دو قول موجود میان فقهاء تبعیت نموده، قول اول فقها همان شرطی است که مهرالمثل نباید از مهرالسنه (پانصد درهم) تجاوز نماید. (نجفی 1392 هـ.ق.، ج31، 54) با توجه به این‌که در قانون مدنی این نظر پذیرفته نیست و محدودیتی در تعیین مهرالمثل نیست؛ در صورت بروز اختلاف دادگاه میزان مهرالمثل را با توجه به عوامل مختلفی که در آن مؤثر است تعیین خواهد کرد. برابر قانون مدنی، زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل است: 1- هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین، میان زوجین نزدیکی واقع شود. (شهید ثانی، 1403ه.ق، ج5، 347) در ماده 1087، ق.م هم به این مورد اشاره شده است. 2- هر گاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر، نزدیکی واقع شود. (ماده 1087، ق.م.) 3- هرگاه توافق درباره‌ی مهرالمسمی به جهتی باطل باشد، چنان‌که مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد. (ماده 1100، ق.م.) 4- هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. ماده 1099 قانون مدنی در این خصوص میگوید: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.» (صفایی و امامی، 1384، 164) در مورد زمان تعیین مهرالمثل، نظر فقهای اسلامی در این خصوص متفاوت است. به نظر می‌رسد که اقوی قیمت زمان نزدیکی است. به دیگر سخن، مهرالمثل با توجه به ارزش های آن زمان تعیین میشود. در روز دخول است که مهرالمثل در ذمه شوهر ثابت و واجب میشود، مانند قیمت مال مضمون که در روز تلف در ذمه قرار میگیرد؛ پس قیمت آن روز باید ملاک عمل باشد. (نجفی، 1392 هـ.ق.، ج31، 53) 3- مهرالمتعه: متعه در لغت به معنای بهره مند شدن و لذت بردن است. اصطلاح مهر المتعه از آیه 236 سوره بقره گرفته شده است. (صفایی و امامی، 1384، 177) در فقه آمده است، چنان‌چه در عقد نکاح، مهرالمسمی نباشد، یا عدم مهر شرط شده باشد و شوهر قبل از مواقعه و تراضی به مهر و یا تعیین مهر، زن خود را طلاق بدهد و نیز اگر کسی که حَکَم در تعیین مهر، در مفوضه المهر شده، قبل از تعیین مهریه فوت نماید و مواقعه‌ای نیز نشده باشد، مهر المتعه تعیین خواهد شد. در صورتی که جدایی از طریق فوت یا فسخ انجام گیرد چنین مهری بر ذمّهی زوج نخواهد آمد. دادن مهرالمتعه برای جبران توهینی است که نسبت به زن در اثر طلاق قبل از نزدیکی حاصل شده است. قانون مدنی در ماده 1094 میگوید: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غناء و فقر محاسبه می شود.» (امامی، 1377، ج4، 488) برای تعیین مهر المتعه دیگر زیبایی و شرافت و شایستگی زن مورد نظر نیست؛ مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن بدهد. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 165) بنابراین، مهر -المتعه و مهر المثل در موردی معیّن میشود که یا در عقد ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهرالمسمی باطل اعلام شود. پس از این حیث مهرالمثل و مهر المتعه شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت وجود دارد: 1- در تعیین مقدار مهرالمثل صفات و حالات زن ملاک است، ولی مهرالمتعه به تناسب دارایی مرد معیّن میشود. 2- مهرالمثل به طور معمول در صورتی داده میشود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود. 3- استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد می شود، خواه زوجیّت ادامه یابد، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ، نکاح منحل شود. ولی مهرالمتعه در صورتی به زن داده میشود که پیش از نزدیکی، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه‌ی مهر المتعه ندارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 151) در این مبحث با مفهوم و ماهیّت مهریه و انواع آن آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که مهریه فقط جنبه‌ی مادی ندارد و دارای آثار و نتایج گوناگونی می باشد و با وضع آن ارزش و اهمیت زن حفظ شده است. هم چنین انواع مهریه و احکام آن را شناختیم. در ادامه اثر انحلال نکاح در مهریه بررسی میشود. مبحث دوم: اثر انحلال نکاح در مهریه عقد نکاح دائم به اعتبار مهر بر دو قسم است: اول: عقد نکاحی که در آن مهر قرار داده شده است. دوم: عقد نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده است. مَهری که در قسم اول در عقد نکاح معیّن میشود در اصطلاح، مهرالمسمی نامیده می شود و قسم دوم نکاح که بدون مهر منعقد میگردد، اصطلاحاً نکاح مفوض نامیده میشود. نکاح مفوض دو نوع می باشد: 1- مفوضه البضع 2- مفوضه المهر. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 201) به همین منظور مطالب مندرج در این قسمت در دو گفتار بررسی میشود. در گفتار اول اثر نکاح در مهرالمسمی مورد بحث قرار میگیرد و سپس اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر(نکاح مفوض)، در گفتار دوم بحث خواهد شد. گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهرالمسمّی انحلال نکاح به یکی از علل قانونی در پاره ای از موارد در مهر اثر میگذارد. در مهر المسمّی، با این که زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید، انحلال نکاح گاهی در آن مؤثر است و موجب میشود که نصف مهر به شوهر برگردد. البته بر حسب این‌که علت قانونی انحلال، فوت یا فسخ یا طلاق باشد، حکم مسأله تفاوت خواهد کرد. به همین منظور تأثیر هر یک در مهرالمسمی به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. 1. تأثیر طلاق در مهرالمسمّی وضعیت مهر در مورد طلاق، به اعتبار نزدیکی جنسی بین زوجین و عدم آن متفاوت است به همین علّت این مسأله در دو قسمت بررسی می شود. الف: تأثیر طلاق در مهرالمسمّی بعد از زناشویی عقد نکاح به اعتبار جنبه‌ی مالی که دارد مانند عقود تملیکی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر که یکی از عوضین است در ملکیّت زن داخل میگردد.(حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 107) به دستور ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین زن میتواند قبل از آن که شوهر مهر را به قبض او بدهد و در آن تصرف کند، مانند آن‌که آن را بفروشد و با اتلاف کند. این است که ماده 1082 قانون مدنی میگوید: « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و طلاق هیچ تأثیری در مهر زن نمینماید، مگر آن‌که طلاق پیش از نزدیکی واقع شود. (ماده 1092 ق.م.) بنابراین حکم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده‌ی مالکیّت زن نسبت به مهر میباشد و بدین جهت در مورد فوت پیش از نزدیکی تمام مهر به زن داده میشود. پس مالکیّت زن نسبت به مهر به مجرد عقد نکاح حاصل می‌شود، ولی نحوه‌ی مالکیّت او نسبت به تمامی مهر یکسان نمیباشد، بلکه مالکیّت زن به نصف آن به عنوان مهر، ثابت و نصف دیگر که قابل برگشت به ملکیّت شوهر در اثر طلاق پیش از نزدیکی است، به وسیله‌ی نزدیکی تثبیت میگردد.(حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 110) بنابراین نزدیکی، شرط مالکیّت زن نسبت به نصف دیگر از مهر است. (امامی، 1377،ج4، 477) ب: تأثیر طلاق در مهرالمسمّی پیش از زناشویی در منابع فقهی آمده است، در صورتی‌که زن پیش از نزدیکی طلاق داده شود، نصف مهر به ملکیت شوهر بر میگردد. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج 22، 111) ماده 1092 قانون مدنی نیز به تبع فقه میگوید: «هرگاه شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل، و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. مالکیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف دیگر قابل برگشت میباشد که به وسیله‌ی نزدیکی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت میشود. قابل برگشت بودن نصف مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست. در صورتی‌که پیش از نزدیکی زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است به ملکیت شوهر عودت مییابد. این است که در ذیل ماده‌ی بالا میگوید: «...اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» (امامی، 1377، ج4، 465) اگر در زمان طلاق مهر هنوز پرداخت نگردیده، زوج مدیون به نیمی از آن خواهد بود. (محقق داماد، 1372، 259) نظر به اطلاق ماده‌ی بالا در عودت نصف مهر به ملکیت شوهر، فرقی نمینماید که مهرعین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل، هم چنان که فرقی نمینماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد. برای توضیح امر، شرح هر یک از موارد مزبور جداگانه گفت و گو میشود. یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد در صورتی که مهر در ملکیت زن قرار داشته باشد و مهر عین معیّن باشد مانند خانه، باغ، ...، به وسیله ی عقد به ملکیت زن داخل می‌شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملکیت شوهر عودت مییابد و با زن مطلقه‌ی خود در آن شریک میگردد. (امامی، 1377، ج4، 465) تملک نصف مشاع از مهر به حکم قانون انجام میشود و نیاز به هیچ عمل حقوقی ندارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 166) در مهر عینی مسائلی مطرح میشود که جای بررسی دارد. این مسائل عبارتند از: مسأله1- افزایش بهای مهر، مسأله2- نمائات مهر، مسأله3- معیوب شدن مهر نزد زن مسأله1- افزایش بهای مهر: سئوالی که در این‌جا قابل طرح است این است که شاید در این مدت یعنی فاصله‌ی بین عقد و طلاق، ارزش مهر افزایش یابد و این افزایش یا ناشی از عمل زن است یا ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار، در هر دو صورت وضعیت نصف مهر در طلاق پیش از نزدیکی چه میشود؟ در پاسخ به این سئوال ناچاریم مسأله را در دو بخش بررسی نماییم. الف- افزایش بهای مهر ناشی از عمل زن: در صورتی که در اثر تصرفات زن پس از عقد نکاح در مهر، ارزش عین مهر افزوده شود، دو صورت فرض میشود. صورت اول: هرگاه مهر زن مال معینی باشد که زن مال معیّنی بدان اضافه کند، به طور مثال زمینی است که هیچ‌گونه درختی ندارد یا در آن ساختمان وجود ندارد به عنوان مهر زن قرار گرفته و زن در این مدت در آن درختکاری و ساختمان سازی نموده، در این‌صورت مالی که به وسیله‌ی زن افزوده شده متعلق به زن خواهد بود و شوهر نمیتواند مالکیت نصف آن را در اثر طلاق اخذ نماید، زیرا شوهر فقط مالک نصف آن زمین خالی می باشد، نه مالک نصف زمین و آن چه به وسیله‌ی زن افزوده شده است. شوهر نمیتواند زن را به کندن درخت یا تخریب ساختمان مجبور نماید. چون زن در حکم غاصب نیست. اما شوهر میتواند برای بقاء درخت و بنا روی زمین خود، از زن اجرت مطالبه نماید. ( اباذری فومشی، 1377، 179-178) صورت دوم: افزایش ارزش مهر در اثر تغییر وضعیت عین مهر است، مانند آن‌که مهر شمش طلا بوده و در اثر تصرفات زن به ظروف و آلات زینت تبدیل شده است. در این‌صورت طبق ماده 1092 ق.م. نصف مشاع از عین مهر به ملکیت شوهر داخل میگردد و از نظر وحدت ملاک بین طلاق و اقاله به دستور مادهی 288 ق.م. که میگوید: « اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.» زن مستحق مقدار نصف قیمتی خواهد بود که به وسیله ی عمل او بر قیمت مهر افزوده شده است. برای تعیین مقدار مزبور، قیمت مهر در زمان عقد و قیمت آن در زمان طلاق در نظر گرفته میشود و چون شوهر مالک نصف مشاع مهر میگردد، به مقدار نصف فرق بین آن دو قیمت را، شوهر به زن مدیون می شود که باید بپردازد. بنابراین هرگاه ارزش مهر در اثر عمل زن افزایش یابد، در طلاق پیش از نزدیکی، زن مستحق نصف افزایش قیمت مهر که به شوهر برگردانده میشود، هست. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج 22، 113) ب- افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار: هرگاه ارزش مهر در اثر ترقی سطح قیمت در بازار باشد و ناشی از عمل زن نباشد، در این صورت زن هیچگونه حقی نسبت به افزایش قیمت نصف مهر ندارد؛ زیرا شوهر در نتیجه‌ی طلاق مالک نصف مهر میشود، اگرچه قیمت آن بالا رفته باشد. هم چنین در صورتی که بهای آن در بازار تنزل کرده باشد، شوهر نمیتواند چیزی از این بابت از زن بخواهد. (صفایی و امامی، 1384، 170) مسأله2- نمائات مهر: مسألهی دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نمائات مهر در مدت بین زمان عقد تا تاریخ طلاق میباشد. نماء از ریشه ی نمو است و در اصطلاح حقوقی افزایش مادی یا معنوی است که در مال پیدا میشود. نمائات حاصله از عین معیّن بر دو قسم است: 1) نمائات منفصله، 2) نمائات متصله الف: نمائات منفصله، نمائاتی هستند که وجود مستقلی دارا میباشند و از اصل مال جدا میشوند مانند: نتایج حیوانات و میوه‌ی درختان باغ. نمائات منفصله که در مدّت زوجیت در مهر حاصل شده است به زن تعلق می‌گیرد، چون زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و این نمائات در ملک او پدید آمده است و ماده‌ی 33 قانون مدنی در همین رابطه میگوید: « نماء و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک است مگر این‌که نمائات حاصل از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» ماده‌ی 34 قانون مدنی میگوید: «نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر باشد، مالک نتایج آن هم خواهد شد.» بنابراین شوهر در صورت طلاق، با توجه به اطلاق ماده‌ی 1092 ق.م. که شوهر را فقط مستحق نصف مهر دانسته، حقی نسبت به نمائات منفصله نخواهد داشت و همه‌ی این منافع و نمائات مال زن محسوب میشود. (اباذری فومشی، 1377، 177) ب: نمائات متّصله، نمائاتی هستند که دارای وجود مستقلی نیستند و نمی توان آن را از اصل مال جدا نمود، مانند نمو درختان باغ، چاقی حیوان، یا تعلیم یافتن اسب برای دویدن. فقهای امامیّه در این امر دارای دو نظریه می باشند. شیخ در مبسوط و عدهای که از نظریه‌ی او پیروی نمودهاند برآنند که مهر به هر وضعیتی که در زمان طلاق دارد، شوهر مالک نصف مشاع آن میگردد. بنابراین نصف مشاع از نمائات متصله متعلق به شوهر خواهد بود، اگرچه در ملکیت زن حاصل شده است. عده‌ی دیگری از فقهای امامیّه برآنند که زن به مقدار قیمت نصف عین مهر در زمان نکاح، مدیون به شوهر خود می‌گردد و باید به او بپردازد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 114) همان‌گونه که فقها در این مورد نظرات متفاوت دارند، نظرات حقوق دانان نیز متفاوت می- باشد. برخی معتقدند بنا بر وحدت ملاک ماده‌ی 287 ق.م. در اقاله‌ی معاملات و اطلاق ماده‌ی 1092 ق.م. که مقرر داشته، شوهر در اثر طلاق مالک نصف مشاع عین مهر میگردد، ناچار باید گفته شود که او مالک نصف مشاع منافع و نمائات متّصله خواهد بود. (امامی، 1377، ج4، 466) برخی با این نظر مخالفت کرده و بیان داشتهاند که پذیرفتن این نظر دشوار است. زیرا بر طبق قاعده‌ی «تابعیت منافع از اصل ملک» نمائاتی که در فاصله‌ی بین عقد و طلاق از مهر به وجود میآید به زن تعلق دارد، خواه به آن باشد یا منفصل (ماده 32 ق.م.) آن‌چه در ماده 278 قانون مدنی در مورد اقاله آمده تعبیری از ظاهر اراده‌ی طرفین است: بدین معنی که، وقتی آنان عقد را اقاله میکنند، ظاهر این است که میخواهند دو عوض را در همان وضع موجود به هم بازگردانند. این تعبیر به جای خود درست است. ولی این حکم را در مورد تملک قهری شوهر نسبت به نصف مشاع از مهر نمیتوان اجرا کرد و زن را ناگزیر ساخت که از منافع ایجاد شده در ملک خود به سود شوهر بگذرد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 171-170) قول مشهور فقهای امامیّه بر این نظر است که نمائات متّصل اعم از این‌که ناشی از عمل زن باشد مانند این‌که پارچه ای را رنگ کند یا در اثر عمل او نباشد مانند این‌که حیوانی به طور طبیعی رشد کند، به هر حال نمائات حاصله متعلقه به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون نمائات آن به مرد بدهد و شوهر نمیتواند او را مجبور به دادن نصف عین کند.(نجفی، 1392هـ.ق.، ج31، 85) مسأله3- معیوب شدن مهر نزد زن: در صورتی‌که در زمان طلاق، عین مهر معیوب شده باشد، مانند آنکه درختان باغی که مهر قرار داده شده، خشک گردد و بنا و خانه مخروبه شده است در فقه امامیّه دو نظر گوناگون ابراز شده است: 1- شوهر حق دارد نصف مشاع از مهر را، چنان که هست قبول کند یا نصف قیمت مهر سالم را بگیرد. ولی نمیتواند با انتخاب نصف مشاع از مهر، از بابت عیبی که در آن ایجاد شده است مطالبه‌ی ارش کند. زیرا عیب در زمانی ایجاد شده است که مهر ملک زن بوده است و از این لحاظ ضمانی برای او به بار نمیآورد. امکان رجوع به نیمی از قیمت مهر در حال سلامت نیز بدین لحاظ است که مهر ناقص در حکم مهر تلف شده است.(طوسی، 1460هـ.ق.، ج4، 277) 2- شوهر نصف مشاع از مهر را تملک میکند و از بابت قیمتی که در نتیجه‌ی عیب در آن پیدا شده است میتواند ارش بخواهد. در توجیه این نظر گفته شده است که در صورت وجود عین مهر(هرچند که ناقص باشد)، رجوع شوهر به قیمت آن امکان ندارد. از سوی دیگر، ایجاد عیب و نقص در زمانی که مهر ملک زن بوده است با ضمان او نسبت به ارش منافات ندارد. زیرا در صورت تلف عین، زن باید قیمت آن را به شوهر بدهد و اجزا و صفات عین نیز تابع همین حکم است. (نجفی 1392 هـ.ق.، ج31، 83) نظر دوم قوی تر است، زیرا به دشواری میتوان ادعا کرد که از بین رفتن پاره ای از اوصاف مهر در حکم تلف آن است. پس، برای جبران زیان مرد چاره ای جز پرداختن ارش باقی نمی‌ماند.(کاتوزیان، 1382، ج1، 173) در صورتی که عیب در مهر در اثر عمل شخص ثالث باشد، شخص مزبور در مقابل زن که مالک زمان غصب است، طبق مقررات مربوطه به غصب ضامن میباشد. (ماده 315ق.م.) و زن در اثر طلاق مسئول عیب نصف مشاع در مقابل شوهر است.(امامی، 1377، ج4، 468) مطالبی که تا این‌جا بیان شد مربوط به جایی است که مهرالمسمّی عین معین باشد و طلاق پیش از زناشویی صورت گرفته باشد، حال ممکن است که مهرالمسمّی منفعت، یا عمل و یا حق باشد که در ادامه چگونگی آن‌ها را در صورت طلاق پیش از زناشویی بررسی مینماییم. در صورتی که منفعت مالی، مهر قرار گرفته باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نکرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف از آن منفعت به ملکیت شوهر عودت مییابد. در صورتی‌که شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده‌ی شوهر باقی خواهد ماند. در صورتی‌که عمل قابل تجزیه نباشد، زن نصف قیمت آن را به شوهر خود میپردازد و عمل انجام میشود. در صورتی‌که حقی نوعاً موضوع مهر میباشد، طلب از شوهر است. مانند آن‌که شوهر مال کلی را مهر زن خود نماید، در این صورت چنان‌چه شوهر قبل از تأدیه‌ی مهر زن خود را طلاق دهد، نصف آن ساقط میشود و نصف دیگر را باید بپردازد. ممکن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد که شوهر آن را مهر زن خود قرار داده است. در این صورت، نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل میشود؛ زیرا طلب به این اعتبار در حکم عین خارجی است. در صورتی که مهر به عهده‌ی شوهر بوده و شخص ثالث ضامن او شده باشد، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف مهر ساقط میشود، زیرا مدیونیّت شخص ثالث به زن در اثر ضمان، فرع در مدیونیّت شوهر به زن است. همچنین است، هرگاه شخص ثالث مسئول پرداخت مهر زن باشد. ممکن است حق عینی مهر قرار داده شده باشد مانند حق انتفاع، حق تحجیر و ...، در این صورت در اثر طلاق پیش از نزدیکی، شوهر در نصف آن شریک میگردد.(امامی، 1377، ج4، 469) دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد هرگاه در زمان طلاق پیش از زناشویی، مهر به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، چهار صورت ممکن است پیش آید: 1- مهر عین معیّن است: هرگاه مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات در ملکیّت زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 قانون مدنی مستحق مازاد از نصف آن به صورت عینی یا مثلی و یا قیمی خواهد بود. بدین معنی که هرگاه موضوع مهر، عین آن در ملکیّت زن نباشد و از اموال مثلی باشد، زن باید نصف مثل آن را به شوهر پس بدهد و هرگاه از اموال قیمی باشد، باید قیمت نصف آن را پس از طلاق به شوهر پرداخت کند، تقویم نصف مهر بدین گونه است که نصف مهر به طور مشاع مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر عین در ملکیّت زن باقی بود، نصف مشاع آن به شوهر مسترد شود و اگر مهر در ملکیّت زن نبود و مثل آن نیز پیدا نمیشود، زن نزدیک ترین چیز به نصف مشاع را که قیمت آن است، به شوهر پرداخت میکند. (اباذری فومشی، 1377، 182) بعضی از حقوقیین بر این اعتقادند که هرگاه عین مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، در اثر طلاق زن پیش از نزدیکی، زن متعهد به پرداخت نصف قیمت مهر میگردد، زیرا حق شوهر نصف مهر می‌باشد و مهر پس از آن که تلف گردید یا از طرف زن مصرف شد، بدل آن را از قیمت باید به شوهر برگرداند. اختلاف بین حقوقیین در مورد بالا فقط از نظر علمی نیست، بلکه نتیجه‌ی عملی نیز در بردارد زیرا قیمت کل شیء کامل، نوعاً بیش از دو برابر قیمت نصف مشاع آن می- باشد، علّت این امر آن است که شرکت چون ملازمه با تسلط شریک در زمان مشاع دارد، نقصی در قیمت آن ایجاد می‌کند؛ به همین جهت نصف مشاع از شیء کمتر از نصف قیمت آن شیء است، ظاهر ماده نظریه‌ی اول را تأیید مینماید که قیمت نصف مشاع است. (امامی،1377، ج4، 470) بعضی اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم و غیر قابل فسخ باشد، در حکم تلف است و نصف مثل یا نصف قیمت باید به شوهر داده شود. اما اگر انتقال به وجه غیر لازم باشد، چنان‌که انتقال به موجب معامله ای باشد که زن بتواند آن را فسخ کند، فقهای بزرگ امامیّه مانند صاحب جواهر و مسالک بر این اعتقادند که زن مخیّر است قرارداد را فسخ و نصف عین را برگرداند یا نصف مثل یا نصف قیمت را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، 1384، 173) حال اگر مالی که مورد مهر قرار گرفته از اشیائی باشد که در مدت بین نکاح و طلاق قیمت آن در بازار ترقی یا تنزل کرده است قیمت چه زمانی را در موقع تقویم باید در نظر گرفت؟ بعضی بر آنند که قیمت زمان تلف باید به شوهر پرداخت گردد. آن‌چه به نظر میرسد آن است که زن ملزم به تأدیه‌ی قیمت نصف مهر در زمان طلاق به شوهر میباشد، زیرا مهر تا زمان طلاق متعلق به زن بوده است و شوهر در اثر طلاق مستحق نصف از مهر میشود و چون عین آن موجود نیست، قیمت آن را باید زن به شوهر خود بپردازد. بنابراین قیمت زمان طلاق باید در نظر گرفته شود. (طوسی، 1413ه.ق، ج1، 547) تقویم مالی که موجود نیست به وسیله‌ی آثار و قرائنی که از خود باقی گذارده و یا اوصافی که در نظر مانده است و یا به وسیله‌ی کسانی که آن را دیده بوده اند سهل و آسان است، ولی در مواردی که آثار و قرائنی از مهر باقی نمانده باشد و اشخاصی نیز نیستند که از وضعیت آن آگاه باشند، تقویم آن دشوار است. در این‌گونه موارد قیمتی که متیقن است تعیین میگردد و چنان‌چه شوهر مدّعی زیاده بر آن باشد، میتواند آن را اثبات نماید. هرگاه نتوانند اثبات نمایند، نسبت به آن محکوم به بی حقّی می‌گردد. در صورتی که نتوان مقدار متیقن را تعیین نمود برای رعایت انصاف و عدالت قضائی چاره ای جز اصلاح به نظر نمیرسد، ولی از نظر داد رس، هرگاه شوهر نتواند مقدار مورد مطالبه‌ی خود را ثابت کند، حکم به عدم اثبات دعوی داده میشود.(امامی، 1377، 471) 2- مهر منفعت است: هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، پیش از نزدیکی زن طلاق داده شود، آن منفعت تلف شده محسوب میشود. بنابراین، زن باید قیمت نصف مهر در زمان قبض را به شوهر پرداخت کند مگر آن‌که مثلی باشد، که در این‌صورت اگر مهر قابل تجزیه باشد، نصف مثل آن به شوهر مسترد میشود. (اباذری فومشی، 1377، 185) 3- مهر عمل است: در صورتی‌که مهر عمل و انجام کاری باشد و شوهر پس از انجام، پیش از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد عمل وی تلف شده محسوب میشود، اگرچه نتیجه‌ی آن در خارج موجود باشد؛ در این صورت قیمت نصف عمل را زن باید به شوهر پرداخت کند، مگر آن‌که مثلی باشد، در این‌صورت نصف آن به وسیله‌ی زن مستقیم یا غیر مستقیم چنان‌چه قابل تجزیه باشد، انجام میگیرد. ولی هرگاه شوهر از نصف عمل زن منتفع نشود، زن متعهد به پرداخت قیمت نصف از آن عمل مزبور در زمان طلاق به شوهر خود میباشد. (اباذری فومشی، 1377، 185) 4- مهر حق است: در صورتی که موضوع مهر حق باشد و زن آن را استیفاء کرده است، از قبیل حق سکنی و ...مورد مزبور مانند موردی است که موضوع مهر منفعت یا عمل است که انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب میگردد و باید زن قیمت نصف آن را به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد. (امامی، 1377، ج4، 472) از آن‌جا که سوالات و مسائل در مورد مهریه بسیار زیاد می‌باشد لذا در ادامه چند مورد از سوالات مهم را مطرح نموده و پاسخ آن ها را بیان مینماییم. سوال اول: هرگاه مهرعین معین بوده و زن آن را به شوهر خود هبه یا صلح بلاعوض کرده وحق فسخ هم نداشته باشد آیا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید مثل یا قیمت نصف آن‌را به شوهر بدهد؟ در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 118) پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد؛ زیرا انتقال قطعی مهر به شوهر مانند انتقال به شخص دیگر است که در حکم تلف به شمار می آید و به این اعتبار حکم آن دو یکسان است و زن باید بدل نصف آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد؛ لیکن به‌ نظرمی‌رسد که این راه حل با عرف وعادت امروز و عدالت و انصاف ناسازگار است؛ زیرا در مورد یاد شده زن در واقع مهری از شوهر نگرفته است، تا شوهر بتواند در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مثل یا نصف قیمت آن‌را پس بگیرد. به عبارت دیگر استرداد نصف مهر، برطبق عرف وعادت وعدالت وانصاف و روح قانون، ویژه موردی است که شوهر مهری به زن داده باشد و فرض مذکور به منزله‌ی موردی است که شوهر مهری نداده است، پس میتوان گفت شوهر در این مورد حق رجوع به نصف مهر را ندارد. (صفایی وامامی،1384، 174-173) همان طور که ملاحظه میشود نظرات حقوق دانان در این مورد یکسان نیست ولی به نظر می‌رسد نظردوم با ذوق سلیم و انصاف سازگارتر است، هر چند زن خود اقدام به ضرر خود نموده است ولی دراین‌جا دور از انصاف است که چیزی را که دریافت نکرده است بخواهد نیمی از آن‌را به شوهر برگرداند. سوال دوم: هر گاه مهر دینی بر ذمه‌ی شوهر بوده وزن پس از عقد از آن صرف نظر کرده و به اصطلاح ، شوهر را ابرا نموده باشد، آیا در صورت وقوع طلاق می‌تواند آن را مطالبه نماید؟ در این رابطه چند نظر وجود دارد. یکی این که علامه در قواعد و شیخ طوسی در مبسوط عدم رجوع به نصف را محتمل دانستهاند و بعضی از فقهاء عامّه نیز برهمین عقیدهاند، بدین استدلال که زن از شوهر مالی نگرفته و مهر خود را به او انتقال نداده، این نظر با عدالت و انصاف و عرف و عادت امروز سازگار تراست. (صفایی وامامی،1384، 174) دوم این‌که: زن باید نصف آن‌چه را که مهر قرار داده شده است به شوهر خود بپردازد زیرا زن مهر خود را تصرف کرده و آن را از ملکیّت خود خارج نموده است، از نظرحقوقی ابراء مانند ایفاء تعهد، یکی از مسقطات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمی- شود و در حقیقت ابراء، مانند اتلاف است. (امامی،1377، ج4 ،474) قول مشهور فقهای امامیّه بر این است که در مسأله‌ی یاد شده، شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد. (نجفی، 1392 هـ ق، ج31، 91-90). سوم این‌که: پذیرفتن این نظردشواراست و باید نظر کسانی را پذیرفت که شوهر را در این مورد مستحق چیزی ندانسته اند. زیرا زن در نتیجه نکاح، مالی از مرد نگرفته است و طلب خود را نیز به کسی واگذار نکرده است تا گفته شود انتقال طلب در حکم اتلاف آن است. او ذمه‌ی مرد را بری کرده است و بدین ترتیب اعلام کرده است که مالی از بابت مهر نمی‌خواهد. شوهر نیز در اثر ابراء زن به آن چه استحقاق داشته رسیده است. ذوق سلیم و انصاف نیز چنین حکمی را نمی- پذیرد که چنین زنی را به بهانه‌ی این که در مهر تصرف کرده است، ملزم ساخت که نیمی از مهر را که نگرفته است به مرد باز گرداند. ظاهر ماده‌ی 1092 قانون مدنی شامل این مورد نمیشود.( کاتوزیان،1382،ج 1، 165) سوال سوم: هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن را در ازاء بذل مهر، طلاق خلع دهد آیا میتواند پس از طلاق نصف مهر را از اومطالبه کند؟ در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول: معمولاً در مواردی که طلاق خلع قبل از نزدیکی در ازاء بذل مهر واقع می شود قصد طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر نماید، بدون این‌که شوهر بتواند نصف آن‌را بعداً مطالبه کند. پس اصل حاکمیت اراده و عرف وعادت مقتضی آن است که شوهر حق مطالبه‌ی چیزی از آن در فرض مذکور نداشته باشد. (صفایی و امامی، 1384، 174) نظر دوم: زن باید علاوه بر آن‌چه برای طلاق خلع به شوهر بذل نموده است، نصف از مهررا به او بدهد. زیرا بذل مهر در طلاق خلع مانند ابراء و هبه‌ی مهر به شوهر میباشد و چون طلاق قبل از نزدیکی واقع شده، نصف مهر به شوهر عودت مییابد. (امامی، 1377 ،ج4 ،475) نظرسوم: هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد، شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را دارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 166) سوال چهارم: هر گاه مهر متعلق، حق غیر واقع شده باشد، چنان‌که زن قبل از طلاق آن را اجاره داده یا رهن گذارده باشد پس از وقوع طلاق قبل از نزدیکی، آیا شوهر مستحق نصف عین آن است یا بدل آن؟ بعضی از فقهای امامیّه چنین اظهارعقیده کردهاند که شوهرمخیّر است یا تا انقضاء مدت و آزاد شدن مهر صبر کند، یعنی به نصف عین که حق دیگری به آن تعلق گرفته است رضایت دهد، یا بدل نصف از آن را از زن مطالبه کند. (نجفی، 1392هـ.ق.، ج31، 82) بعضی دیگر از فقهاء گفتهاند شوهر مستحق بدل عین از مثل یا قیمت است و حقی نسبت به عین ندارد زیرا عین به صورت اولیه نمانده است؛ تا شوهر بتواند نصف آن‌را استرداد کند. نظریه‌ی دیگری که میتوان ابراز کرد این است که تا وقتی که عین وجود داشته باشد و رجوع به عین ممکن باشد، حق شوهر به نصف آن تعلق میگیرد، بدون این‌که بتواند زن را مجبور به دادن مثل یا قیمت کند. در فرض ما هم عین در زمان طلاق در ملکیّت زن موجود و استرداد آن ممکن است، هرچند که متعلق حق غیر میباشد. پس شوهر با طلاق، مالک نصف مشاع آن میگردد، لیکن چون با تعلق حق غیر بدان، نقصی درمال ایجاد شده است، زن باید به شوهر ارش بدهد، یعنی باید نصف تفاوت قیمت مهر کامل( آزاد از تعلق حق غیر) و مهر ناقص (متعلق حق غیر) را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، 1374،175) سوال پنجم: در صورتی‌که مهر در عقد، معین بوده و سپس در اثر یکی ازعقود به جای آن، مال دیگری به زن داده شود و قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، نصف کدام‌ یک به مرد تعلق می- گیرد؟ زن باید به مقدار قیمت نصف مهر معین به زوج بدهد، زیرا مالی که از طرف شوهر درعوض مهر به زن داده میشود در اثر معامله‌ی مستقلی است و زن بدین وسیله در مهر خود تصرف کرده وآن را به شوهر، در مقابل مال دیگری واگذار نموده است و این امر مانند آن است که زن آن را به شخص ثالث مجاناً منتقل و یا تلف کرده باشد. فرقی نمینماید که معامله‌ی مزبور بیع یا معاوضه باشد یا صلح و یا هبهی معوض. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 119) در این‌جا مسائل مرتبط با تأثیر طلاق در مهر المسمّی خاتمه یافت، بنابراین در ادامه سایر عوامل انحلال نکاح را در مهر المسمّی بررسی مینماییم. 2. تأثیر فسخ در مهر المسمّی فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نکاح میشود، ولی طبیعت حقوقی آن دو متفاوت و وضعیت مهردر آن دو یکسان نمیباشد، بدین جهت در مبحث جداگانه بیان میگردد. به دستور منابع فقهی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگردر صورتی که به موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 129) ماده 1101 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد. چنان‌که از ماده‌ی مذکور معلوم میگردد در مورد فسخ نکاح نیز، مانند طلاق دو صورت فرض میشود که ذیلاً بیان میگردد: الف-فسخ نکاح قبل از زناشویی در صورتی که به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنکه نزدیکی واقع شود، نکاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد زیرا جنبه‌ی معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد، ایجاب مینماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین به مالک قبل ازفسخ باشد، درآن جاری گردد. بنابراین چون نزدیکی بین زوجین که یکی ازعوضین محسوب میشود به عمل نیامده است، عوض در نکاح موجود شناخته میشود، لذا هرگاه مهر که عوض دیگر است کلی و مورد تعهد شوهر بوده، ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیّت شوهرعودت می یابد. در صورتی که مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، او بدل آن‌را از مثل یا قیمت به شوهر میدهد. قاعده‌ی عودت هر یک از عوضین در اثر فسخ به مالک قبل از عقد، ماده‌ی مخصوصی ندارد و از ماده‌ی 286 قانون مدنی استنباط میگردد. ماده 286 ق.م.: «تلف یکی از عوضین ،مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن ، در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.» آن‌چه در طلاق پیش از نزدیکی گفته شد که زن مستحقق نصف مهر است، برخلاف قاعده و استثناء می‌باشد. (امامی،1377 ،ج4 ،479 ) بند دوم ماده‌ی 1101 متضمن استثنائی بر قاعده‌ی مندرج در بند اول است: در صورتی که زن به علت عنن (ناتوانی جنسی شوهر) نکاح را فسخ کند ، قاعده‌ی مذکور اجراء نخواهد شد و در این صورت، با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. در این فرض، با این که نزدیکی واقع نشده زن استحقاق نصف مهر را دارد. خلوت کردن با شوهر و آزمایشی که انجام گرفته و از آن معلوم شده که شوهر مبتلاء به عنن است مقتضی تفاوت این مورد با موارد دیگر فسخ نکاح است .به هر حال این استثناء هم از فقه امامیّه گرفته شده است که مبتنی بر روایات متعدد است. (صفایی و امامی، 1384 ،176 ) ب- فسخ نکاح بعد از زناشویی در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیّت زن درآمده و در اثر نزدیکی تمامی آن در ملکیّت زن مستقر شده است. مادهای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده‌ی 1028 قانون مدنی که به مجرد عقد زن را مالک مهر خود میداند وآن که ماده‌ی 1101 قانون مدنی که فقط در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط میشود که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن مستحقق تمامی مهر خود میباشد. (امامی ،1377 ،ج4، 480) هرگاه زن، مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به آن واقف گردد، چنان چه مرد نکاح را فسخ ننماید واستمرار آن و زناشویی را ادامه دهد، بایستی تمامی مهر را بپردازد، ولی در صورت فسخ وانحلال نکاح ، زوجه به ترتیب فوق مستحق مهریه نمیباشد و اگر پیش از آن، مهر را پرداخت نموده، میتواند آن را مسترد دارد. بنابراین هرگاه دیگران شوهر را فریفته باشند مرد میتواند مهریه پرداخت شده به زن و نیز خسارت وارده را از فریب دهندگان به استناد «قاعده غرور» مطالبه نماید. (محقق داماد ،1372 ،280 ) 3. تاثیرفوت در مهر المسمّی در مورد استقرار یا عدم استقرار مهریه در صورت فوت احد زوجین قبل از زناشویی، اقوال متفاوتی در فقه بیان شده، برخی معتقدند مهریه مستقر میباشد. برخی میگویند فوت احد زوجین مانند طلاق است ومهر مستقر نمیباشد. برخی نیز معتقدند در صورت فوت زوج، مستقر میباشد ولی با فوت زوجه مستقر نمیباشد؛ زیرا فوت زوجه مانند طلاق است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 131) بعضی از فقها در مورد فوت شوهر قبل از نزدیکی قائل به تنصیف مهر شده‌اند؛ ولی نظر مشهور فقهای امامیه بر خلاف آن است و قانون مدنی از نظر مشهور پیروی کرده است. در ماده‌ی 1092 فقط از استرداد نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی سخن گفته است. چنان‌چه مهر در زمان حیات شوهر تسلیم نشده باشد، زن میتواند پس از فوت همه‌ی آن را مطالبه کند، زیرا در اثر نکاح مستحق مهرالمسمّی شده و موجبی برای سقوط حق او یا قسمتی از آن نیست. ماده 1092 قانون مدنی هم که مربوط به طلاق است یک قاعده‌ی استثنائی است و نباید آن را به مورد فوت گسترش داد. (صفایی وامامی، 1384،167) در صورت فوت یکی از زوجین، نکاح منحل میگردد وزن مستحق مهرالمسمّی خود است، خواه نزدیکی به عمل آمده باشد یا نزدیکی صورت نگرفته باشد. زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهرالمسمّی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمیگردد. (زمانی درمزاری، 1386 ،49) در گفتار اول چگونگی مهرالمسمّی را در اثر انحلال نکاح مورد بررسی قرار دادیم و گفتار دوم به اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر اختصاص یافته است که به شرح آن میپردازیم. گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر نکاح دائم از عقود معوضه نمیباشد که هرگاه مهردر آن ذکر نشود و یا مهر باطل باشد، نکاح منعقد نگردد؛ بلکه نکاح دائم عقدی است که دارای دو جنبه‌ی اجتماعی و مالی میباشد که از نظر فنی به اعتبار هر یک از آن دو اصول و قواعد مربوط رعایت میشود. جنبه‌ی مالی عقد نکاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه‌ی اجتماعی آن دارد و بدین جهت است که هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمیشود، بنابراین ممکن است نکاح بدون مهر منعقد گردد که آن را اصطلاحاً نکاح مفوضه نامند. نکاح مفوض یا نکاحی که در آن مهر قرار داده نمیشود، ممکن است به یکی از دو صورت منعقد شود: الف: نکاح مفوّضه البضع نکاح مفوّضه البضع، نکاحی است که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین قرارداده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 201) منظور از مهری که شرط عدم آن در نکاح میشود، مهرالمسمّی میباشد والّا چنان‌چه در نکاح مهر معین نشود و شرط کند که در اثر نزدیکی نیز زوجه مستحق مهرالمثل نگردد، شرط مزبور باطل خواهد بود، زیرا استحقاق مهرالمثل در اثر نزدیکی حکم قانونی و از قوانین آمره است و شرط عدم استحقاق آن، شرط نامشروع و طبق بند 3 ماده‌ی 232 قانون مدنی باطل میباشد. (امامی ،1377 ،ج4، 484) ب: نکاح مفوّضه المهر نکاح مفوّضه المهر، نکاحی است که اختیار تعیین مهر به عهده‌ی یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شود.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 215) نکاح مفوّضه المهر صحیح است، زیرا چنان‌که گذشت مهر در نکاح دائم شرط صحّت آن نمیباشد، لذا زوجین ضمن عقد نکاح میتوانند اختیار تعیین آن را به یکی از طرفین یا شخص ثالث واگذارند. (امامی ، 1377 ،ج4 ،489) ماده 1089 قانون مدنی نیز به این مسئله اشاره کرده است. بنابراین، مطالب این گفتار به دو قسمت تقسیم میشود، ابتدا چگونگی مهر در انحلال نکاح مفوّضه البضع و سپس مهر در انحلال نکاح مفوّضه المهر بحث خواهد شد. 1- مهر در انحلال نکاح مفوّضه البضع علل انحلال نکاح شامل طلاق، فسخ و فوت میشود که در این قسمت به تأثیر هر یک به طور جداگانه در فرض عدم تعیین مهر (نکاح مفوّضه البضع) میپردازیم. الف: تاثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر از آن‌جایی که تأثیر طلاق بر مهر، قبل از زناشویی و بعد از زناشویی متفاوت است لذا آن‌ها را به‌طور جداگانه بیان میکنیم. یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی در صورت وقوع طلاق پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 203) ماده‌ی 1093قانون مدنی در این خصوص میگوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.» برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. بنابراین در مهرالمتعه، برخلاف مهرالمثل، وضع و حال زن ملاک عمل نیست بلکه وضع مالی شوهر در نظر گرفته میشود. اگر شوهر ثروتمند باشد ده دینار و اگر متوسط باشد،پنج دینار و اگر فقیر باشد می تواند یک دینار بدهد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 207) ماده 1094 قانون مدنی هم به تبع فقه به این مسئله پرداخته است. پرداخت مهرالمتعه از ناحیه‌ی زوج به نظر فقهای امامیّه الزامی است ولی به نظر علمای عامّه امری مستحب است. (نجفی، 1392 هـ.ق ، ج 31، 51) مستند فقهای امامیّه بر این فتوی کتاب و سنت متواتره میباشد و از کتاب خدا به آیه‌ی 236 سوره بقره تمسک شده است.( محقق داماد،1372 ،264) دو: تأثیرطلاق بعد از زناشویی در صورتی که قبل از تعیین مهر از طرف زوجین نزدیکی بین آن‌ها واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود زیرا در عقد مزبور، زن در اثر نزدیکی مستحق مهرالمثل میگردد.قسمت سوم ماده 1087 قانون مدنی به این موضوع تصریح کرده است. ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر چگونگی مهریه در فسخ نکاح قبل از نزدیکی با چگونگی آن در فسخ نکاح بعد از نزدیکی متفاوت است بنابراین آن‌ها را بطور جداگانه بررسی مینماییم. یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی در صورتی که نکاح مفوّضه البضع پیش از نزدیکی و تعیین مهر به جهتی از جهات در اثر فسخ منحل شود، زوجه حقی بر زوج ندارد، زیرا نکاح بدون مهر تحقق یافته و نزدیکی که موجب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل گردد، واقع نشده است. وحدت ملاک ماده‌ی 1101 ق.م. می- گوید: «هر گاه عقد نکا ح پیش از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.» چنان‌که از اطلاق ماده استنباط می شود فرقی نمینماید که فسخ از طرف شوهر شده باشد یا از طرف زن. (امامی ،1377 ،ج4 ، 488) دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی درصورتی که در نکاح مفوّضه البضع قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی نکاح به جهتی از جهات فسخ گردد، زن مستحق مهرالمثل میگردد، زیرا در اثر نزدیکی زن مستحق مهرالمثل شده است وفسخ نکاح تغییری در آن نمیدهد. مفهوم ماده‌ی 1101 ق .م. این امر را تأیید مینماید. ماده 1101 می‌گوید: «هرگاه عقد نکاح پیش از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.» ج: تاثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر تاثیر فوت بر مهر، قبل و بعد از زناشویی متفاوت است و به طور جداگانه به آن میپردازیم. یک: قبل از زناشویی در صورتی که در نکاح مفوّضه البضع یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیکی بمیرد، زوجه هیچ گونه حقی به عنوان مهر نخواهد داشت. زیرا بنا به فرض نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن، و استحقاق مهر المثل هم منوط به نزدیکی است که انجام نگردیده است. مهرالمتعه نیز یک امر استثنائی و مخصوص مورد طلاق است و قابل تعمیم به مورد فسخ و فوت نمیباشد. از ماده‌ی 1101 قانون مدنی هم میتوان آن را استنباط کرد. (صفایی و امامی ،1384 ،178) بنابراین در صورت فوت پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن حق مهر ندارد. دو: بعد از زناشویی در صورتی که در نکاح مفوّضه البضع قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی، یکی از زوجین فوت نماید، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا نزدیکی موجب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل شده است و فوت یکی از زوجین در آن تغییری نمیدهد. بنابراین چنان‌چه شوهر بمیرد به مقدار مهرالمثل از ترکه‌ی او به زن داده میشود و هرگاه زن بمیرد، شوهر باید پس از کسرسهم خود بقیه‌ی مهرالمثل را به ورثه‌ی دیگر زن بدهد. ( امامی ،1377 ،ج4 ،487) 2- مهر در انحلال نکاح مفوّضه المهر در نکاح مفوّضه المهر، اختیار تعیین مهر به عهده‌ی یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شده است. کسی را که زوجین برای تعیین مهر ضمن عقد نکاح انتخاب مینمایند، داور در این امر است. در صورتی که نکاح مفوّضه المهر پس از توافق در تعیین مهر یا تعیین آن از طرف داور منحل شود یا قبل از آن، نکاح در اثر عوامل مختلف دچار انحلال گردد؛ وضعیت مهر قابل بررسی میباشد. بنابراین چگونگی مهریه را در این دو مورد متفاوت بررسی مینماییم. الف : مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور پس از توافق در تعیین مهر یا تعیین آن از طرف داور یا یکی از زوجین یا شخص ثالث یا اشخاص دیگر، نکاح از وضعیت مفوضه المهر خارج شده، تابع مقررات نکاحی خواهد بود که مهر در آن ذکر شده باشد. بدین جهت چنان‌چه پس از تعیین مهر به توافق زوجین یا از طرف داور، زوج، زوجه‌ی خود را طلاق دهد به دستور ماده 1092 عمل میشود. ماده‌ی 1092 قانون مدنی: «هرگاه شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» و هرگاه زوج پس از نزدیکی زوجه را طلاق دهد تمامی مهر را خواهد پرداخت و هر گاه نکاح فسخ گردد به دستور ماده 1101 ق.م. عمل میشود. ماده 1101 ق .م.: « هرگاه عقد نکاح پیش از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. ( امامی ، 1377 ،ج4 ،490) ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن ازطرف داور در صورتی که داوری مهر به زوج یا زوجه واگذار گردیده باشد، چنان‌که داور پیش از نزدیکی و قبل از تعیین مهر فوت نماید، مستنداً به روایت محمد بن مسلم، مهرالمتعه مقررمی- گردد. در صورتی که بعد از نزدیکی، فوت داور اتفاق افتد و هنوز مهر تعیین نشده باشد، در این صورت اگر داور زوج بوده «مهر المثل» مقرر میگردد و اگر زوجه داور بوده « مهرالسنه» مقرر میشود. این فتوای مشهور فقهاست.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 217) قانون مدنی حکم صورت جدایی به علت مرگ قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر در مورد « مفوضه البضع» را به موجب ماده‌ی 1088 بیان داشته ولی در مورد « مفوضه المهر» به سکوت برگزار نموده است و نمیتوان هر دو صورت را همانند دانست زیرا در صورت نخستین، زن خود را مجاناً تسلیم نموده و حال آن که درصورت اخیر برای تعیین مهر داور تعیین کرده است. (محقق داماد ، 1372 ،255) در صورتی که طلاق پیش از نزدیکی باشد و داور قبل از دادن مهربمیرد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و مانند نکاح مفوّضة البضع نمیشود تا حقی بر شوهر نداشته باشد. (امامی ،1377 ،ج4 ،491) در صورتی که زوج قبل از تعیین مهر از طرف داور، زوجه خود را طلاق دهد یا نکاح فسخ گردد یا یکی از زوجین فوت نماید، داور پس از انحلال نکاح مهر را تعیین خواهد نمود، زیرا داوری مطلق بوده است و انحلال نکاح آن را زائل نمینماید. (امامی، 1377 ،ج4 ،490) درمبحث دوم از بخش اول، چگونگی مهریه در اثرانحلال نکاح دائم مورد بررسی قرار گرفت و از آن‌جا که مهریه در نکاح منقطع هم مطرح میشود و از ضروریات نکاح منقطع می‌باشد پس در مبحث سوم، مهر در انحلال نکاح منقطع بحث میشود. مبحث سوم: مهر در انحلال نکاح منقطع در نکاح منقطع، برخلاف نکاح دائم ، مهر یکی از ارکان اصلی عقد است. از آن جا که نکاح منقطع نیزدر اثر عوامل مختلف دچار انحلال میگردد؛ در این مبحث چگونگی مهریه در انواع انحلال نکاح مننقطع به طورجداگانه بررسی میشود. گفتار اوّل: مهر درمورد انقضای مدّت زن به وسیله عقد انقطاع مالک مهر خود میگردد و میتواند آن را از شوهر خود بخواهد ولی تمام آن مراعی به نزدیکی وتمکین او در تمام مدت است . بنابراین چنان‌چه زن در تمامی مدّت معینه در عقد ناشزه نگردد، مستحق تمامی مهر خود میباشد اگر چه شوهر با او نزدیکی ننموده باشد؛ زیرا با آماده بودن زن برای تمکین، هرگاه شوهر از او متمتع نشود، برخود تفویت منفعت نموده واقدام به ضرر خود کرده است. ولی چنان‌چه زن مقداری از مدت را ناشزه گردد، مهر به نسبت مدت مزبور تسقیط می شود. مثلاً هرگاه زن نصف مدّت ناشزه شود نصف مهر را مستحق میگردد. از نظر فن حقوقی نکاح منقطع مانند اجاره است. (امامی ، 1378 ،ج5 ، 127) گفتاردوّم: مهر در مورد بذل مدّت بذل مدّت یکی ازعوامل انحلال نکاح منقطع میباشد و چگونگی مهر در بذل مدّت ، پیش از نزدیکی یا پس از نزدیکی متفاوت است و نیاز به بحث جداگانه دارد. 1- مهر در بذل تمام مدّت پیش از نزدیکی در نکاح دائم، هرگاه پیش از وقوع نزدیکی، زن وشوهر به وسیله‌ی طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. این حکم را به طور کامل در نکاح منقطع نمیتوان اجرا کرد زیرا، اگر مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدّت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خویش است وفقط « در صورتی که پیش از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد.» (ماده 1097 ق .م.) منظور از تمام مدت ، باقی مانده آن است . بنابراین، اگر بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است. (کاتوزیان ،1382 ،ج1 ،178-177 ) 2- مهر در بذل تمام مدّت بعد از نزدیکی چنان‌چه در عقد دائم گذشت، زن مهر را به عقد مالک میشود ولی نصف آن به طور مستقر و نصف دیگر به وسیله زناشویی مستقرمی‌گردد. اما در نکاح منقطع زن به‌وسیله‌ی نکاح مالک مهر می‌گردد و استقرار آن مراعی به نزدیکی و تمکین او در تمام مدت است. لذا بذل مدّت پس از نزدیکی، تأثیری در مهر نمینماید. زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. بنابراین زن پس از نزدیکی شوهر با او در بقیه‌ی مدت تمکین ننماید، نسبت به آن مدت مهر تسقیط میشود. (امامی ، 1378 ،ج5 ،128) گفتار سوّم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع در نکاح منقطع، هرگاه نکاح پیش از نزدیکی فسخ گردد؛ خواه از طرف شوهر باشد خواه از طرف زن، زن حق مهریه ندارد و چنان‌چه پس از نزدیکی باشد، زن مستحق تمامی مهر خواهد بود. (امامی ،1378 ،ج5 ،127) گفتار چهارم: مهر در مورد فوت یکی اززوجین ماده‌ی 1096 قانون مدنی: «در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدّت، موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم چنین است اگر شوهر، تا آخر مدّت با او نزدیکی نکند.» موت زن در اثناء مدت نکاح منقطع، موجب سقوط مهر نمیشود. یعنی اگر دخول هم نشده باشد و زن در اثناء مدت بمیرد، زوج باید مهر او را بدهد. در این جا عقد منقطع از قواعد عقد اجاره پیروی نمیکند. (جعفری لنگرودی ، 1386 ،148) بنابراین هرگاه زن فوت کند ورثه‌ی او تمامی مهر را مستحق خواهند بود و از شوهر مطالبه می‌نماید و چنان‌چه شوهر فوت نماید، تمامی مهر زن مانند دیون دیگر متوفی از ترکه‌ی او تأدیه می‌شود. (امامی ،1378 ،ج5 ،129) از مباحث مطرح شده در این بخش به این نتیجه میرسیم که با انحلال نکاح دائم و منقطع، (جزدر برخی موارد) مهریه‌ی زن ساقط نمیشود و زن میتواند از مهریه‌ی خود بهره مند شود. چون نفقهی زوجه در ایام عدّه، از آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ در بخش بعد راجع به آن بحث می‌نماییم و از آن جا که در قانون مدنی، (ماده 1107) تصریح شده است که اثاث البیت متعارف جزء نفقه‌ی زوجه است، بنابراین، در مبحث دوم بخش بعد، راجع به جهیزیه و چگونگی وضعیّت آن پس از انحلال نکاح بحث خواهد شد. بخش دوّم: نفقه و جهیزیه نفقه و استرداد جهیزیه از جمله آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ لذا بخش دوّم را به چگونگی نفقه و جهیزیه پس از انحلال نکاح، اختصاص دادهایم. مبحث اوّل: نفقه قوانین مربوط به نفقه شامل موارد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینههای زندگی زن و در مورد شرایط احراز چنین حقّی است؛ مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد موظف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین کند.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8 ، 440) نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه‌ی شوهر مطرح میشود. خداوند منّان در قرآن کریم میفرماید:«مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبانیاست و به واسطه‌ی آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرّر داشته و هم به واسطه‌ی آن که مردان از مال خود نفقه دهند.» سوره نساء(4)، آیه 34 این آیه اشاره دارد به مسئولیت مردان نسبت به مهریه وتامین مخارج زندگی که زن از این جهت هیچ مسئولیتی ندارد. (قرشی، 1412ه.ق، ج6، 52) در جای دیگری از قرآن کریم، خداوند میفرماید: «عَلی المَولود لَه رزقهن و کِسوتهن بِالمعروف. بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهند.» سوره بقره (2)، آیه 223 با کمی تعمق در آیات الهی متوجه این واقعیّت میشویم که خداوند قادر دستوراتی را مستقیماً خطاب به مردان داده است که رعایت آن ها واجب و تخطی از آن دستورات و فرامین الهی به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا دین اسلام به نقش مردان، وظایف و تکالیف آن ها نسبت به زنان اهمیّت فراوانی داده است که همین مؤیّد شگفتی و دلالتیاست بر ظرافت های عظیم الهی در زندگیانسان و از جمله در روابط زناشویی و وظایف مشترک آنها نسبت به یکدیگر. (سلطانی و سادات باریکانی، 1386، 29) با توجه به این، یکی از مسائل مهم این تحقیق نفقه در ایّام عدّه میباشد؛ ابتدا با مفهوم و ماهیّت نفقه آشنا شده و سپس در ادامه به بررسی وضعیت و چگونگی نفقه پس از انحلال نکاح میپردازیم. گفتار اول: مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه نفقه در لغت عبارت است از « آن چه انفاق و بخشش کنند.» علاوه بر این، عبارت است از « آن چه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند، هزینه های زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش میباشد.» (معین، 1347) در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: « صرف هزینه‌ی خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامه به قدر حاجت و توانایی انفاق کننده ( در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی و وضع زوجه ( در مورد نفقه زوجه).» (جعفری لنگرودی، 1368، 718) پس از تعریف لغوی و حقوقی نفقه به بررسی مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه می پردازیم. 1. مفهوم نفقه مادهی 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرّر میداشت: « نفقه، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضاء .» چنانکه ملاحظه میشود، ماده‌ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثیه‌ی خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه های دارو، درمان و آرایش و شست و شو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از آن بود که این گونه هزینهها، جزء نفقه نیست. (صفایی و امامی، 1384، 130) برخیاز فقها خرج و هزینههای حمام را نیز به عنوان نفقه نفی کردهاند. قبول این موضوع که هزینههای دارو، درمان و آرایش و شست و شو جزء نفقه نباشد، بر خلاف مصلحت خانواده و اجتماع میبود و با ذوق سلیم و عرف سازگار نبود. از این رو، نظر حقوق دانان بر این بود که آن چه در ماده‌ی 1107 آمده است حصری نیست و هرچیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن است، جزء نفقه است و مرد باید آن را فراهم کند. (صفایی و امامی، 1384، 131) خوشبختانه، ماده‌ی 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381، ابهام ماده‌ی پیشین را رفع کرده و نفقه‌ی زوجه را شامل همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته است. به هر حال، در نفقه‌ی زن، چنانکه از ماده‌ی 1107 ق.م. بر می‌آید؛ وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده‌ی متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء میکند، فراهم آورد. (صفایی و امامی، 1384، 131) دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر را نیز به شرح زیر تأیید کرده است: « مادهی 1107 قانون مدنی، کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیّت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت.» (کمانگر، 1343، 178) 2. ماهیّت حق زن بر نفقه مقصود از ماهیّت حق زن بر نفقه، آن است که ببینیم آیا زن آن چه را که شوهر به عنوان نفقه به او میدهد مالک میشود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او میتواند از آن استفاده کند؟ اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده، میتواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد یا ببخشد؛ ولی اگر اذن انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه‌ی صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت که مفسّر اراده است رجوع کرد؛ و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق بر عرف و عادت است میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. برای این منظور باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود میشود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنی ها، عطر و صابون، با توجه به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت و عقیده‌ی فقهای امامیه، میتوان زن را مالک آن ها تلقّی کرد. پس اگر زن صرفه جویی کرده و مقداری از آن ها را نگه داشته باشد، میتواند هرگونه تصرفی در آنها بنماید. (صفایی و امامی، 1384، 131) زیرا درباره‌ی آنها حق انتفاع از مالکیت جدا شدنی نیست و ظاهر این است که شوهر آن ها را به زن تملیک کرده است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 190) اموال دسته‌ی دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آن ها عین نابود نمیشود، مانند مسکن، اثاثیه‌ی خانه، لباس، کفش، و ... همه‌ی این اموال از نظر عرف و عادت و ارادهی شوهر یکسان نیستند. معیار تمیز اراده‌ی شوهر و تعیین حق زن، حکم عرف است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 191) در مورد مسکن و اثاثیه‌ی خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن میدهد و به اصطلاح فقهای امامیّه، مقصود انتفاع است نه تملیک؛ پس این اموال به مالکیّت زن در نمیآید و شوهر هر لحظه میتواند آن ها را بفروشد یا به اموال دیگر تبدیل کند. (صفایی و امامی، 1384، 131) در مورد لباس و کفش و امثال آنها، فقهای امامیّه اختلاف نظر دارند. بعضیگفته اند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن میگذارد و زن مالک نمیشود زیرا شوهر قصد تملیک آن ها را به زن نداشته است. اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنها است. به علاوه، با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست. (صفایی و امامی، 1384، 131) برخی از حقوقدانان معتقدند: در چنین مواردی زن مالک است. با وجود این، چون شوهر در مقام تکلیف قانونی خویش این اموال را تملیک می کند، نباید او را نسبت به چگونگی تصرف در آن‌ها بیگانه شمرد. در واقع این اموال به عضوی از خانواده تملیک شده است؛ خانوادهای که شوهر بر آن نظارت دارد و مسئول هزینه های آن است. پس باید پذیرفت که زن در تصرفات خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت کند. (کاتوزیان، 1382، 144) تفویت این اموال سبب اضرار به شوهر و ایجاد تکلیف در تهیّه‌ی مجدّد آنها است. (ماده‌ی 3.ق.آ.د.م) در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این‌ گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده‌ی شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آن که مالکیّت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط به زن اذن انتفاع دهد، مگر این که شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف از آن حکایت داشته باشد. (صفایی و امامی، 1384، 132) زمانی که زن مالک این اشیاء گردد، نمیتواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک میکند، هرگاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقّی میشود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است. (مستنبط از ماده‌ی 132 قانونی مدنی و قواعد مسئولیت مدنی) حال که مفهوم و ماهیّت نفقه مشخص شد، میخواهیم به چگونگی نفقه‌ی زوجه پس از انحلال نکاح بپردازیم و بررسی نماییم در چه صورتی پس از انحلال نکاح به زوجه نفقه تعلق میگیرد. بنابراین، در گفتاردوم چگونگی نفقه را پس از انحلال عقد دائم مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار سوم در مورد نفقه پس از انحلال عقد موقّت، بحث خواهد شد. گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم قانون مدنی تأمین معاش خانواده را به عهده‌ی شوهر گذارده است. بنابراین الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می رود؛ هرکدام به راه خود میروند و شوهر تکلیفی در پرداختن نفقه ندارد. ماده‌ی 1109 قانون مدنی، استثنایی بودن تکلیف شوهر را در زمان عدّه به طور ضمنی بیان کرده است، زیرا به صراحت اعلام می کند که: « ...اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد...»؛ در طلاق رجعی نیز اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد. استثنای بر اصل، در موردی است که طلاق به طور کامل پیوند زناشویی را نمیگسلد. شوهر تا پایان عدّه سرپرست خانواده است و زن ناچار است شئون خانواده را رعایت کند و راهنمایی‌های شوهر پیشین را بپذیرد (عدّه‌ی طلاق رجعی)، هم چنین، در موردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه‌ی جنین به هزینه های اضافی نیازمند است. (کاتوزیان، 1382، 147) بنابراین در صورت انحلال نکاح، زوجه در سه صورت استحقاق دریافت نفقه را دارد که عبارتند از: 1) نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی؛ 2) نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح؛ 3) نفقه‌ی زن باردار در عدّه‌ی وفات. از این پس به توضیح و بررسی این موارد می‌پردازیم. 1- نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی فقهای امامیه معتقدند؛ نفقهی مطلقهی رجعیه بر عهدهی شوهر است. (نجفی، 1392 هـ..ق. ج31، 316) در تأیید آن میتوان به روایات مختلف استناد جست، از جمله روایت زیر از امام باقر (ع): « زنی که سه بار طلاق داده شود (بائن) حق نفقه بر شوهر خود ندارد و حق نفقه در طلاق برای زنی است که شوهرش حق رجوع به او را دارد. (حرّ عاملی، 1399 هـ..ق.، ج 15، 230) قانون مدنی نیز به تبع فقه در مادهی1109 میگوید: « نفقهی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عدّه بر عهده‌ی شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ...» طلاقرجعی موجب انحلال قطعی نکاح نمیگردد، بلکه مراعی است تا مدت عدّه منقضی شود، بدین جهت شوهر می تواند در مدت عدّه رجوع نماید و در اثر آن، نکاح سابق به حالت اولیّه عودت مییابد. بنابراین، فقها مدت عدّه رجعیه را امتداد دوره‌ی زوجیت یا در حکم آن می -دانند و احکام آن را به او بار میکنند. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 328) یکی از احکام زوجیّت دائم تکلیف شوهر به انفاق میباشد، قانون مدنی مطلقه‌ی رجعیه را در عدّه، در حکم زوج میداند. از این حکم نتیجه میگیریم که مرد مکلّف است نفقهی زن را بپردازد، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم سازد. ولی مرسوم این است که زن و شوهر از هم جدا شوند و مرد نفقه را به صورت پول بپردازد. تکلیف مرد به انفاق در صورتی است که طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد. (ماده ی 1109 ق.م.) پس اگر شوهر در حالی که زن از او تمکین نمیکند طلاق را واقع سازد، تکلیفی در پرداختن نفقه‌ی مدت عدّه ندارد. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 561 -560) علّتآن که مطلّقه‌ی رجعیه چنان که ناشزه باشد، حق نفقه ندارد آن است که مدت عدّه در طلاق رجعی ادامه‌ی وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زوجیّت هرگاه زن ناشزه شود، حق نفقه بر شوهر ندارد. ( امامی، 1377، ج4، 507) باید دانست که تمکین در این دوره معنای محدودتری دارد و عادات و رسوم اجتماعی نیز زنی را که در زمان عدّه رجعی است، مانند زن شوهر دار موظّف به رعایت کامل اراده‌ی شوهر در نظام خانوادگی نمی بیند. (کاتوزیان، 1382، 148) از نظر شرع اسلام، چون طلاق و جدایی عملی مذموم و مبغوض است، لذا ترتیبی اتخاذ گردیده که در صورت وقوع طلاق های رجعی، طریق آشتی مجدّد و راه ادامه‌ی زناشویی مفتوح باشد.( محقّق داماد، 1372، 438) در قرآن کریم نیز به این مسئله تصریح شده است؛ سوره طلاق (65)، آیه 1. حکم جواز رجوع در ایام عدّه مفاد نصّ صریح قرآن کریم است سوره بقره (2)، آیه 228. حکم در این آیه، یعنیرجوع شوهر به همسرش در ایام عدّه، مخصوص طلاق رجعی است. ( طباطبائی، 1387، ج2، 347) چنان که بیان شد، استحقاق مطلقه‌ی رجعیه به نفقه در مدت عده از آن نظر است که زن در مدت مزبور، زوجه و یا در حکم زوجه است؛ بر خلاف آن چه در مدت عدّه‌ی فسخ نکاح و طلاق بائن می‌باشد که نکاح به طور قطع منحل می گردد و حق نفقه‌ی او به تبع زائل میشود. 2- نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح زنی که با طلاق بائن و یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایّام عدّه را می‌گذراند، از آن جا که رابطه‌ی زوجیّت او با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی نیز از وی ندارد، لذا نفقه‌ی وی بر شوهرش نمیباشد.از لحاظ فقهی نظر بر این است که مطلّقه‌ی بائنه حق نفقه ندارد، الاّ درصورت حمل از شوهر و باز بیان کردهاند که حکم فسخ نکاح نیز چنین است. ( حسینی روحانی، 1414 هـ..ق.، ج22، 330) ماده‌ی 1109 ق.م. میگوید: « ...لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.» در خصوص نفقه‌ی زن حامل، قرآن کریم میگوید: « و اِن کنّ اولات حمل فَانفقوا علیهنّ حتّی یَضعن حَملهنّ ...؛ و زنان مطلّقه را اگر حامله باشند، تا وقت وضع حمل نفقه بدهید...» سوره طلاق (65)، آیه 6 روایاتی نیز همگام با مفاد آیهی شریفهی فوق وجود دارد، از آن جمله روایتی از امام صادق (ع) میباشد که چنین میگوید: «اگر مردی زنش را طلاق داد در حالی که حامله بود، عدّه اش تا وضع حمل است و نفقه‌ی او تا وضع حمل بر عهده‌ی شوهرش میباشد.» ( حرّ عاملی، 1399 هـ..ق.، ج15، 230) زن حاملی که طلاق او بائن است، در مدت عدّه مستحق نفقه میباشد، انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل، وضع حمل او میباشد، بنابراین، از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. در این مورد، حقوق ایران که از فقه امامیّه پیروی کرده همین حکم را در مادّه‌ی 1153 ق.م. بیان کرده است. عبارت « از شوهر خود» که در ماده‌ی 1109 آمده است، برای احتراز از موردی است که زن مطلقه، حامل از شبهه یا از زنا باشد که در این صورت شوهر عهده دار نفقه‌ی او نمیباشد، زیرا نفقه‌ی مدت حمل ناشی از دیگری را نمیتوان به شوهر تحمیل نمود. (امامی، 1377، ج4، 508-507) نفقهای که به مطلّقه‌ی بائنه در ایّام حمل تعلّق میگیرد، در مورد تعلّق به مادر یا فرزند دو قول است: 1- شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است. 2- عدّهای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن مادر است. حقوقدانان نیز در این مورد نظرات متفاوتیدارند. برخی معتقدند، در این مورد میتوان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هرچند رابطه‌ی نکاح منحل شده است. ( صفایی و امامی، 1384، 136) برخی معتقدند، گفته‌ی کسانی که نفقه را برای زن دانستهاند قویتر است؛ زیرا، جنین وجود مستقل ندارد و پیش از تولد، پارهای از بدن مادر است و از این بابت پدر تکلیفی درباره‌ی انفاق به او پیدا نمیکند و نفقه برای جبران زحمتیاست که زن متحمّل میشود و زن تا زمانی که باردار است، استحقاق گرفتن نفقه دارد نه دستمزد. ( کاتوزیان، 1382، 149) برخی از حقوقدانان نیز نظر مخالف دارند و معتقدند که نظر مشهور که نفقه را در عدّه‌ی طلاق بائن برای زن دانسته، باطل میشود؛ زیرا کافی است که تفاوت معتده‌ی بائنه‌ی حائل و معتده‌ی بائنه‌ی حامل را در مادّهی 1109 مورد مطالعه قراردهیم؛ در مورد بائنه، رابطه‌ی زوجیت از حین طلاق قطع شده است و تعهّد زوج به دادن نفقه‌ی زن، ساقط است زیرا زوجهای وجود ندارد. ولی وقتی که او باردار باشد؛ گفته شده که باید به او نفقه بدهند. پس این نفقه به خاطر حمل داده میشود. یعنی نفقه، نفقه‌ی حملاست نه حامل. وقتی میگویند به حامل نفقه بدهید، معنای آن این است که به خاطر حمل او، به او نفقه بدهید. (جعفری لنگرودی، 1386، 178) بر هر یک از دو نظر فوق، ثمرات مترتّب می‌گردد، که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌نمائیم: الف- با توجه به این که نفقه‌ی زوجه دینی است که بر ذمّه‌ی زوج قرار میگیرد و چنان چه مدتی زوج نپردازد باید آن را قضاء کند؛ در حالی که نفقه‌ی اقارب، اولاد، ابوین، و ... چنین نیست. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 490) عدم پرداخت نفقه، تنها موجب ارتکاب جرم و معصیّت است، بنابراین چنان چه زوجه نفقه‌ی زوجه‌ی مطلّقه‌ی حامل را نپردازد، بنابر نظر اول قضای آن واجب نیست و حال آن که به موجب نظریه‌ی دوم، قضای آن واجب است. (محقّق داماد، 1372، 303) ب- مطابق با نظر اول، نفقه‌ی اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه، با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق میباشد و در صورتی که نظر دوم قابل قبول باشد، نفقه‌ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه‌ی زوجیّت، متناسب با وضعیّت زن میباشد. ( امامی، 1378، ج5، 102) ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمیشود ولی به موجب قول اخیر با فوت زوج ساقط است. ( محقّق داماد، 1372، 303) د- هرگاه جنین مرده به دنیا بیاید، بنابر قول اول هزینههای پرداخت شده مسترد میگردد ولی بنابر قول دوم، چنین نیست. (نجفی، 1392 هـ..ق.، ج 30، 322) هـ- چنانچه زن در حال نشوز طلاق داده شده باشد، بنابر نظر اول نفقه بر زوج واجب و مطابق نظر دوم واجب نیست. هم چنین است اگر بعد از طلاق ناشزه گردد. ( محقّق داماد، 1372، 303) مشهور فقها نظریّه‌ی دوم را تأیید نمودهاند. اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده، ولیمیتوان گفت که از قول مشهورپیروی نموده است. به این دلیل که آن چه در ماده‌ی 1109 ق.م. مستثنی شده نفقه‌ی زوجه است نه حمل؛ ( ... زن حق نفقه ندارد مگر ...) به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش. ( محقّق داماد، 1372، 303) این اختلاف فقط در مورد مطلّقه‌ی بائنه متصوّر است و لا غیر، زیرا که در مورد مطلّقه‌ی رجعیه همان طور که قبلاً بیان نمودیم، مدت حمل، همان عدّه‌ی اوست، بنابراین در این مدت همانند مطلّقه‌ی غیر باردار و در حکم زوجه‌ی غیر مطلّقه میباشد و در واقع محکوم به احکام زوجیّت است. ( محقّق داماد، 1372، 303) نهایتاً به این نتیجه میرسیم که مطلّقه‌ی بائنه در صورتی مستحق دریافت نفقه‌ی زمان عدّه است که حامل باشد و با توجه به نظر مشهور فقها و نظر اکثریّت حقوق دانان و قانون مدنی این نفقه متعلّق به مادر می باشد نه فرزند، پس الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه‌ی زوجه است نه اقارب. 3- نفقه‌ی زن باردار در عدهّ ی وفات شوهر بر اساس ماده 1110 قانون مدنی مصوب 1314 «در عده وفات زن حق نفقه ندارد.» هرگاه زنی شوهرش فوت کرد و از شوهر خود باردار نباشد، فقها بالاتفاق معتقدند که نفقه در ایام عده بر ذمه‌ی زوج نیست. (محقق داماد، 1372، 305) قول مشهور بین متأخرین در فقه امامیه آن است که در عده وفات اگر زن باردار هم ‌باشد حق نفقه ندارد. اما متقدمین گفته‌اند که باید نفقه داده شود از مال حمل. (حسینی روحانی،1412،ج22، 334) بنابراین فقهای امامیّه در نفقهی زن حامل در مدت عدّهی وفات دارای دو قول هستند: الف- شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایّام حمل، نفقه‌ی زوجه از سهمیه‌ی جنین پرداخت میگردد. ب- قول مشهور که اکثر فقها به استناد روایت دیگری که مدلول آنها برخلاف مستند شیخ است، معتقدند زن حاملهای که شوهرش فوت کرده نفقه ندارد، نه از ترکه‌ی شوهر و نه از سهمیه‌ی فرزند. اظهار نظر حقوقی راجع به نفقه‌ی زن حامل در مدت عدهّ‌ی وفات بستگی به آن دارد که دانسته شود موجب نفقه دادن به زن حامل در عدهّ‌ی طلاق بائن به دستور ماده‌ی 1109 ق.م. چیست؟ در این مورد همان طور که قبلاً هم به آن اشاره کردیم، دو نظریّه وجود دارد و در این جا نیز بنا به ضرورت آن ها را یادآور می شویم: 1- از نظر تحلیلی نفقه‌ی مطلّقه‌ی بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد، بدین معنی که پدر از بابت نفقه‌ی اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه میدهد؛ چون جنین نمیتواند مستقیماً از دهان تغذیه کند، به مادر داده میشود تا به وسیلهی خون او تغذیه کند. 2- ممکن است برای زوجه‌ی مطلّقه که مادر حمل است، باشد. ( امامی، 1377، ج4، 509) هر یک از دو فرض آثار و احکامی دارد که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد: الف- در صورت تعلّق نفقه به حمل: اولاً، از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار آن که پدر حمل میباشد، نفقه‌ی زن حامل را می‌دهد. بنابراین، چنان چه حمل از خود دارایی داشته باشد از این دارایی او باید پرداخت گردد، و هرگاه دارایی ندارد، پدر باید آن را بدهد و هرگاه پدر دارایی نداشته یا مرده باشد، نفقه به عهده‌ی جد پدری است. ثانیاً، نفقه‌ی گذشته‌ی اقارب قابل مطالبه نمیباشد. لذا چنان چه شوهر آن را ندهد، زن مطلّقه نمی‌تواند نسبت به مدت گذشته از او بخواهد. ثالثاً، نفقه‌ی اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق می- باشد. ب- در صورت تعلّق نفقه به زوجه: اولاً، شوهر به اعتبار زوجیّت، نفقه به زن مطلّقه‌ی خود در مدت حمل میدهد. ثانیاً، نفقه‌ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه‌ی زوجیّت، متناسب با وضعیّت زن میباشد. (امامی، 1377، ج4، 509) از نظر قضایی، تصور میرود که باید متابعت قول مشهور را نمود، زیرا با توجه به ظاهر ماده‌ی 1109 ق.م. (که شوهر را مکلّف به دادن نفقه به زن حامل در مدت عدهّ‌ی طلاق بائن نمی- داند) معلوم میگردد که قانون مدنی در مقام بیان حکم نفقه‌ی زن حامل و غیر حامل، در مدت عدّه میباشد و در مورد عدّه‌ی وفات آن را تفکیک نکرده است. با توجه به اطلاق ماده‌ی 1110 ق.م. «در عدّه‌ی وفات، زن حق نفقه ندارد.» ( مصوّب 17/1/1314) و قول مشهور فقهای امامیّه که ظاهراً مبنای ماده‌ی مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عدّه‌ی وفات است، استحقاق نفقه نخواهد داشت. ممکن است گفته شود، زن آبستنی که در عدّه‌ی وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تأمین کند، ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آن چه از ترکه‌ی متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن میرسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. ( امامی و صفایی، 1384، 135) عدالت و انصاف قضائی ایجاب مینماید که پیروی از قول شیخ نموده و از روح ماده‌ی 1109 ق.م. که استحقاق زن را به نفقه در مدت عدّهی طلاق بائن منوط به حمل قرار داده استنباط کرد که نفقه به زن مطلّقه در مدت حمل، برای حمل او داده میشود، و الاّ طلاق حامل بائن خصوصیتی در بر ندارد که این حکم انحصاری را دارا باشد. (امامی، 1377، ج4، 510) یکی از حقوق دانان معتقد است، زوجه‌ی متوفی که حامل باشد باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ولی حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود حمل را دچار زحمت کند. بر اساس این نظر، مطلّقه‌ی رجعیه‌ی ناشزه‌ی باردار، حق نفقه برای حمل بر عهده‌ی شوهر دارد و اگر زوجه در حال نشوز به طلاق بائن مطلّقه گردد و باردار باشد، نشوز مانع استحقاق نفقه‌ی حامل در مادهّ‌ی 1109 نمی شود. (جعفری لنگرودی، 1386، 179) ماده‌ی 1110 ق.م. در سال 1381 بدین شرح اصلاح شد، « در ایّام عدهّ‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمین گردد.» ( اصلاحی 19/8/1381) بنابراین، زن حامل در عدهّ‌ی وفات مستحق نفقه میباشد و ماده‌ی 1110 ق.م.، مصوب 17/1/1314 ناظر به عدهّ‌ی وفات زن غیرحامل است. لازم به ذکر است ماده‌ی قانونی اخیر التصویب (1110 اصلاحی) بسیار مبهم تنظیم شده است و پرداخت نفقه‌ی عده‌ی وفات زن را بر اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است بار نموده، لیکن معیّن نکرده منظور از اقارب چه کسی میباشد، اگر منظور از اقارب، اقارب میّت است که به موجب قانون یا شرع، وظیفه‌ای به عهده‌ی آنان قرار نگرفته و قانون اخیرالتصویب نیز تعیین تکلیف ننموده است و اگر منظور، ورود در نفقه‌ی اقارب شخص زوجه در خط طولی صعودی و نزولی است که ماده‌ی 1110 ق.م. مطلب جدیدی را بیان نمی کند و باعدم وجود ماده قانونی مزبور، سابقاً در موضوع نفقه‌ی اقارب تعیین تکلیف شده است. (موحدیان، 1384، 61) بنابراین، چنان‌چه زوجه‌ی متوفی از اقارب نسبی ورثه نباشد (فی المثل زن پدرشان باشد) ورثه هیچ تکلیفی در پرداخت نفقه‌ی ایام وفات ندارد. (از سهم الارث و یا از سایر اموالشان) ولی اگر زوجه‌ی متوفی، مادر ورثه باشد، با وجود شرایط نفقه‌ی اقارب (دارا بودن منفق و ندار بودن منفق علیها) وفق مواد 1196 و 1200 ق.م. تأمین نفقه‌ی او در زمان عده‌ی وفات و پس از آن با فرزندانش(ورثه‌ی متوفی) میباشد،‌ چه از مال الارث بدهند یا از اموال دیگرشان. پس عملاً ماده‌ی 1110 اخیرالتصویب کارایی ندارد. از آن‌جا که قوانین دین اسلام در جهت احقاق حقوق زن میباشد، ‌لذا انتظار میرود که در این مورد قانون گذاران محترم وضعیت زوجه‌ی متوفی را که مجبور به نگه داشتن عده‌ میباشد در نظر گرفته و قانونیرا مدّ نظر قرار دهند که در قبال آن زوجه‌ی متوفی بتواند به راحتی از نفقه برخوردار شود و نگرانی امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی خود را نداشته باشد. گفتار سوم: نفقه در عقد منقطع سوالی که معمولاً در این جا مطرح است این است که آیا موقع انقطاع نکاح منقطع زن حق نفقه دارد یا خیر و در صورت داشتن چنین حقی برای برخورداری از آن چه شرایطی لازم است؟ به همین منظور و جهت پاسخ به این سوالات، در ادامه مطالبی را بیان میداریم. 1- مبنای حقوقی و میزان نفقه در عقد منقطع شرط وجوب نفقه دو چیز است: دائم بودن نکاح، تمکین کامل زوجه.بر این مسئله اجماع محقق است. در نکاح دائم، همین که عقد واقع شود، شوهر به حکم قانون ملزّم به دادن نفقه میشود. ( ماده‌ی 1102 ق.م.) ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجّه داشته باشند و بر مبنای آن توافق کنند، حتّی تراضی آنان نیز نمیتواند تکلیف شوهر را از بین ببرد. ( ماده‌ی 1106 ق.م.) ولی در نکاح منقطع، زوجیّت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح، شوهر را ملزّم به دادن نفقه نمیکند. در ماده‌ی 1113 ق.م. آمده است؛ « در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بنابراین، در نکاح منقطع حدود تکلیف شوهر در تأمین معاش زن، واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است. هرگاه ضمن عقد نکاح منقطع، زوج تعهد به دادن نفقه‌ی زوجه کند نام آن شرط ضمن العقد است. اگر قبل از عقد، آن تعهد را بکند و عقد را بر پایه‌ی آن تعهد بپذیرند، آن را شرط بنائی یا « شرط تبانی» مینامند. البته باید شرط بنائی صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد. ( جعفری لنگرودی، 1386، 186) در صورتی حکم به پرداخت نفقه در عقد انقطاع میشود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند؛ یعنی یا در نکاح شرط شود یا بنای آن بر این امر باشد و به طور ضمنی، التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیّت قرار نمی- دهند. (کاتوزیان، 1382، 150) توجیه فقهی در این مسئله این که، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ( محقّق داماد، 1372، 308) این که چگونه میتوان احراز کرد، عقد ازدواج موقت مبنی بر پرداخت نفقه واقع شده امری است مشکل که نیاز به اثبات دارد، اما قرائنی می تواند در احراز واقع کمک نماید. (موحدیان، 1384، 51) اوضاع و احوال، مدت نکاح، سکونت مشترک، داشتن فرزند و سایر قرائن میتواند اماره بر وقوع تراضی و حاکی از بنای دو طرف در نکاح باشد. ( کاتوزیان، 1386، 670) به طور معمول، وقتی نکاح منقطع برای مدت طولانی منعقد میشود و از قرائن چنین بر می- آید که هدف از نکاح تشکیل خانواده است و شوهر میخواهد عهده دار مسئولیت رئیس خانواده شود، مبنای طرفین این است که شوهر نفقه‌ی زن را بپردازد. بنابراین، ضرورتی ندارد که ضمن عقد به طور صریح پرداختن نفقه بر شوهر شرط شود. ( کاتوزیان، 1382، 183) از آن چه گفته شد، چنین بر میآید که الزام به انفاق در عقد منقطع در همه حال ریشه‌ی قراردادی دارد. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق در این باره است. پس، لزومی ندارد که در هر حال متناسب با وضع زن باشد. ( ماده‌ی 1107 ق.م.) اگر دو طرف به اجمال درباره‌ی آن توافق کردهاند، عرف محل تعیین کننده میباشد. ( ماده‌ی 220 ق.م.) به طور معمول، به ویژه در مواردی که نکاح برای مدت طولانی واقع میشود، تفاوتی بین میزان و ارکان نفقه در نکاح دائم و موقّت وجود ندارد، زیرا عوامل پیش بینی شده در ماده‌ی 1107 ق.م. تنها برای مثال است و شوهر باید نیازهای مادی همسر خود را چنان که عرف اقتضاء دارد فراهم آورد. ( کاتوزیان، 1382، 183) 2- نفقه‌ پس از انحلال نکاح منقطع در مورد نفقهی منقطعه پس از انحلال نکاح، نظرات متفاوتی بیان شده است که به آن ها اشاره مینماییم. در نکاح منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست؛ مگر این که شرط نفقه شده باشد. پس در هنگام بذل مدت ممکن است، نفقه ای بر ذمّهی شوهر باقی مانده باشد در این صورت زن می- تواند پس از انقضاء مدت و یا بذل آن، جهت دریافت این حقوق از شوهر به دادگاه، مراجعه کند. در عقد موقّت، تعهدی در ضمن عقد مزبور ایجاد شده که ناشی از قرارداد و اراده‌ی طرفین است و برخلاف عقد دائم که ترک انفاق در آن جرم محسوب میشود، در این جا تخطّی از آن جرم نبوده و مشروط لها، تنها می تواند الزام متعهد را به انجام مورد تعهد درخواست نماید. ( موحدیان، 1384، 63) برخی از فقها نیز معتقدند، منقطعه در ایّام عدّه، اگر حامل باشد؛ حق نفقه ندارد. و به نظر آنها، هرگاه زن باردار در عدهّ‌ی نکاح منقطع باشد، اعم از آن که مدت آن خود به خود پایان یافته و یا آن که از ناحیه‌ی زوج بخشیده شده باشد،در هر صورت زن حق نفقه ندارد. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 561) برخی از حقوق‌دانان معتقدند منقطعه‌ی حامل، بنا به نظر قانون مدنی حق نفقه ندارد؛ لیکن به نظر میرسد، حق نفقه دارد و نفقه‌ی حمل بر عهده‌ی پدر است، اگر در ایّام عدّه زنده باشد و گرنه از مال طفل باید بدهند. ( جعفری لنگرودی، 1386، 180) مبحث دوم: جهیزیه تهیّه‌ی اثاث البیت که بخشی از نفقه‌ی واجبه است به عهده‌ی شوهر است و در قانون مدنی (ماده 1107) تصریح شده است که اثاث البیت متعارف جزء نفقه‌ی زوجه است؛ اما در ایران بر- اساس رسم، جهیزیّه را زن به منزل شوهر میبرد. لذا ادامه بحث را به موضوع جهیزیّه و مسائل مرتبط با آن اختصاص دادهایم. گفتار اول: جهیزیه و ماهیّت آن در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیّه و ماهیّت حقوقی آن نیامده است! یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانون گذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش برانگیز بین خانواده ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی میباشد. جهیزیّه از اموری است که در روابط زناشویی در ایران معمول و متداول است؛ و آن عبارت از اثاث البیت و البسه ای است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر میبرد. ( امامی، 1377، ج4، 527) در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده اش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانه‌ی شوهر ببرد. این رسم، دلایل اجتماعی و روانی به وجود آورده است. تأمین معاش خانواده به عهده‌ی شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتّی کار میان زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه میپردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار را به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیّه، نشانه‌ی صمیمیّت و تعاون بین خانواده‌ی زن با شوهر است. (کاتوزیان، 1382، 151) به نظر میرسد جهیزیّه از نظر تاریخی سوابق ممتدی داشته باشد و از بقایای دوران زندگی خانوادهاست که چون دختری را به شوهر میدادند از خانواده‌ی پدری خارج می شد و از افراد خانواده‌ی شوهر محسوب میگردید، بنابراین، با شوهر دادن او سهمی نیز از دارایی خانواده‌ی پدری به او داده میشد که همراه خود به منزل شوهر ببرد و آن نصیب مالی دختر از دارایی خانواده‌ی پدری بود. ( امامی، 1377، ج4، 527) از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و دادن جهیزیّه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آن را به او تملیک میکنند. آوردن جهیزیّه به معنای انصراف از مالکیّت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیّت زن باقی میماند ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند میشود و میتواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند. ( کاتوزیان، 1382، 151) جهیزیّه، ملک زن است، اگرچه قبل از ازدواج، پدر و مادر برای او تهیّه کرده باشند؛ زیرا ظاهر در دادن جهیزیّه از طرف پدر و مادر دختری که شوهر می نماید آن است که آنها قصد هبه‌ی آن را به او دارند. ( امامی، 1377، ج4، 527) در حقوق ما استقلال مالی زن و شوهر محفوظ می ماند و در عالم اعتبار، نکاح هیچ گونه اشتراکی در اموال ایجاد نمیکند. با وجود این، مخلوط شدن جهیز زن با اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی تهیه میکند و وجود اموالی که گاه به اشتراک برای تأمین نیازهای خانواده‌ی خود خریده میشود، تنظیم روابط آنان را دشوار می سازد. قاعده‌ی حقوقی حاکم بر این روابط روشن است ولی تمیز مورد اجرای آن قاعده از دشوارترین داوری ها میباشد. برای تشکیل خانواده، زن و شوهر اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار میدهند، ولی، هنگامی که روابط اخلاقی به سستی گرایید و پای قانون به میدان آمد اختلاف می شود که کدام مال از آن شوهر است و کدام متعلق به زن است. ( کاتوزیان، 1382، 152) اختلاف زن و شوهر در باب جهیز دو جنبه دارد: 1- اختلاف درباره‌ی مسئولیت شوهر نسبت به جهیز و بقای اموالی که به این عنوان به خانه‌ی شوهر آورده می شود. 2- گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیّه است یا شوهر آن را تهیه کرده است و مالکیّت اموال از آن چه کسی است. ( کاتوزیان، 1382، ج1، 209) در اثنای اختلافات بین زن و شوهر، مردان معمولاً از وجود و حضور جهیزیّه در منزل مشترک به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل توخالی منویّات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می کوبند! ( زمانی در مزاری، بی تا، 270) بنا بر مراتب مذکور، گفتار دوم را به جهیزیه و مسئولیت شوهر اختصاص دادهایم و در گفتار سوم راجع به اختلاف در مالکیّت جهیزیه و اثبات آن بحث خواهد شد. گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر در گذشته مرسوم بود اقلام جهیزیّه در برگه ای تحت عنوان سیاهه نوشته میشد و در هنگام انتقال اثاثیه، ذیل آن توسط زوج امضاء و به عنوان رسید اقلام جهیزیّه تلقی میگردید و اقوام نزدیک نیز آن را گواهی میکردند و سیاهه‌ی مزبور، نوشتهای معتبر محسوب میشد. (موحدیان، 1384، 64) فرضکنیم در زمان عقد، صورت کاملی از جهیز زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه‌ی انحلال نکاح یه به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه‌ی شوهر برود و به استناد صورت جهیزیّهای که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند. در این فرض، آیا شوهر را باید ملزّم به ردّ عین جهیز کرد و در صورت تلف عین، به تأدیه‌ی مثل یا قیمت آنها محکوم ساخت، یا دادن رسید جهیز برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟ در جواب این سئوال نظرات و پاسخ های متفاوتی بیان شده است که در ادامه به توضیح آن- ها میپردازیم. برخیمعتقدند جهیزیّهای که زن به خانه‌ی شوهر می برد، عموماً مورد استفاده‌ی آنان قرار می‌گیرد. ظاهر در این امر آن است که زن اجازه‌ی انتفاع از آن ها را مجاناً به شوهر خود داده، لذا زن نمیتواند اجرت المثل آن چه شوهر استفاده می کند را از او بخواهد، مگر آن که زوجین در این امر توافق نمایند و یا زن صریحاً شوهر را منع نماید که در این صورت هرگاه، باز شوهر استفاده کند، غاصب است. (امامی، 1377، ج4، 528) برخی بیان داشتهاند اگر اثاث البیت از ابتدا در ید خود عروس باشد و با خود همراه بیاورد و در خانهی شوهر هم در ید او باقی باشد، شوهر در جهیزیّه مسئولیتی ندارد. ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز که در برخی از شهرها مرسوم میباشد، به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است (موارد 619 و 620 ق.م.) (حبیبی تبار، 1380، 250) بر اساس قانون، امین باید مالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه‌ی مالک، به او ردّ کند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 205) گاهی امضای رسید جهیزیّه، عنوان امانت ندارد و صرفاً قبض رسید جهیزیّه است. حال چنان چه پس از تحویل جهیزیّه به شوهر، بین زن و شوهر اختلافی به وجود آید که منجر به استرداد جهیزیّه توسط زوجه گردد، علیالقاعده جهیزیّه باید به زوجه مسترد شود؛ به نظر میرسد جهیزیّهای که در اختیار شوهر قرار داده میشود از نظر عرفی عاریه‌ی مضمونه (ماده 640 و 642 ق.م.) باشد، یعنی زوج حق استفاده از جهیزیّه به عنوان اثاث البیت در زندگی مشترک خود با همسر و فرزندانش را دارد، ولی ضامن عین آن و منقصت ناشی از استعمال آن میباشد و در صورت استرداد، باید آن مقدار از جهیزیّه که باقی مانده را عیناً مسترد نماید و اگر بعضی از اقلام جهیزیّه توسط شوهر با افراط و تفریط وی تلف شده و یا بدون اذن زوجه به فروش رسیده باشد، حسب مورد، شوهر ضامن مثل یا قیمت یوم التّلف آن خواهد بود و نیز ضامن منقصت اقلام موجود به لحاظ استعمال میباشد. (حبیبی تبار، 1380، 250) در این باب نظر مخالفی وجود دارد که بیان می دارد، با این وجود باید دانست که جهیز زن در تصرّف اختصاصی مرد قرار نمیگیرد. زن و مرد بر این اموال سلطه‌ی مشترک دارند و هر کدام به تنهایی نیز میتواند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمیتواند مانع کار او شود. بنابراین، ادّعای این که شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت سازگار به نظر نمیرسد. از سوی دیگر، زن در نتیجه‌ی حق مالکیّتی که بر جهیز دارد و شوهر به دلیل اباحه‌ی تصرفی که به دست آورده است این اموال را استفاده میکنند و فرزندان خانواده و میهمانان نیز آن را به کار میبرند. استعمال مستمر، اثاث خانه را فرسوده میکند، حوادث ناگهانی نیز فراوان است. احتمال دارد مالی در اثر اسباب کشی یا آتش سوزی و ... از بین برود، به این ترتیب چگونه میتوان به استناد صورت جهیزیّهای که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و ردّ این اموال دانست؟ بدین جهت، دیوان عالی کشور در رأی شماره 1366-1182 مورّخ ذی الحجه‌ی 1339 هجری قمری اعلام میکند؛ « داشتن قبض رسید جهیزیّه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیّه، باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید، فقط همین است که با بقاء عین جهیزیّه، زن نمیتواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیّت بنماید. (کاتوزیان، 1382، ج1، 205) چنین دیدگاهی، بیانگر بخشی از واقعیّت و انصاف است! درست است که صرف تسلیم جهیزیّه و لوازم انتقالی به منزل زوج و مفروض بودن حق استفاده‌ی مشترک آن ها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است، اما، از دیگر سو، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودن امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، به ویژه در زمان اختلاف و درگیری زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی با احراز و اثبات تعدّی و تفریط وی تردید کرد. اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. ضمن آن که زن میتواند جهیزیّه‌ی خویش را در فرض وجود سیاهه و حتّی بدون آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلّق آن به خویش به موجب سیاهه گواهی گواهان، اسناد خرید، و نیز به لحاظ وجود و بقای آن ها در منزل شوهر، تأمین دلیل نموده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آن ها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج در صورت موجّه بودن دلایل توجه اتّهام به وی مبنی بر تعدّی و تفریط نسبت به جهیزیّه مزبور قرار دهد. (زمانی در مزاری، 1392، ج2، 20) با عنایت به مراتب مذکور به این نتیجه میرسیم که جهیزیّه مال شخص زوجه است و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به موجب توافق ضمن عقد نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مورد گواهی زوج و شهود به وی میسپارد. ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقّی گشته و در صورت تعدّی و تفریط احتمالی در آن ها، ایجاد مسئولیت زوج، از جهت حقوقی متصوّر است. از این رو، به منظور حفظ حقوق زوجه پیشنهاد میشود که ابتدا سیاهه با عنوان کامل و مشخّصات دقیق تهیه و تنظیم شود و ضمن صورت جلسه ای با حضور شهود ذی ربط، جهیزیّه‌ی موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود. گفتار سوم: اختلاف درمالکیت جهیزیه و اثبات آن گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیّه است یا شوهر آن را تهیّه کرده است. به عبارت دیگر، در مورد مالکیّت اموال بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می شود و نیاز به اثبات دارد. در مورد املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت، رفع اختلاف بین زن و شوهر آسان است. در مورد املاک ثبت نشده نیز، چون دلیل مالکیّت این اموال به طور معمول نگاهداری می- شود، در مقام تعیین مالک، دادرسی با دشواری ویژهای روبرو نیست. درباره‌ی اموال منقول و اثاث خانه، داشتن سند خرید و نگهداری آن امری نامتعارف است. پس اگر شوهر یا طلبکاران او ادّعا کنند که این اموال به مرد تعلّق دارد و زن مدّعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیزیّه به خانواده‌ی شوهر آورده است، دادگاه در بسیاری از موارد سند و یا شاهدی برای اثبات مالکیّت نمی یابد و ناچار باید به استناد ظواهر و امارات حکم دهد. (کاتوزیان، 1382، 154) در این‌گونه دعاوی، تمیز مدعّی از منکر اهمیّت شایان دارد. زیرا اثبات دعوی با مدعّی است و اگر او نتواند دلیل قانع کننده ای با دادگاه ارائه کند محکوم می شود، در حالی که منکر نقش دفاعی دارد. برای تمیز مدّعی، دادگاه در مرحله‌ی نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجّه کند؛ در محلّی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیز به خانه‌ی شوهر می- برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از تاریخ نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدّعی شمرد و از او دلیل مالکیّت خواست. بر عکس موردی که زن از خانواده‌ی ثروتمندی نیست و دعوا درباره‌ی اشیاء گران بهایی است که زن توانایی تهیه‌ی آنان را ندارد، یا از تاریخ عقد نکاح چندان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدّعی به حساب آورد. (کاتوزیان، 1382، 153) در لحظه‌ی اختلاف بین زوجین در مورد جهیزیّه، زن مجبور میشود برای اثبات مالکیّت خود نسبت به اقلام جهیزیّه، با زحمت فراوان و گاهی ناموفق اقدام کند، به هر حال برخی برای مقابله با چنین رخدادی مجبور میشوند قبل از طرح دعوی نسبت به اقلام جهیزیّه، درخواست تأمین دلیل مطرح نمایند یا برای جلوگیری از اختفای جهیزیّه و تضییع آن توسط زوج، درخواست تأمین خواسته مطرح کنند و با همه‌ی این احوال گاهی راه به جایی نبرند. همچنین تهیّه‌ی استشهادیه نیز راه دیگر اثبات مالکیّت زن نسبت به اقلام جهیزیّه است تا با کسب اطلاع از گواهان که ناظر انتقال جهیزیّه از منزل پدر زوجه به منزل زوج بوده اند، دلیل محکمه پسندی تهیه شود و یا گواهان را در دادگاه حاضر نمایند و استماع گواهی صورت گیرد. (موحدیان، 1384، 65) اگر دلیل بر مالکیّت هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشد، باید دید با استفاده از اماره تصرف یا قاعده ید چگونه می توان دعوا را حلّ و فصل کرد و در این نزاع بار اثبات دعوا باید بر کدام یک تحمیل شود. در فقه در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد، از جمله بیان شده است، همهی اموال از آن زن است و از مرد بینه درخواست می شود چون در روایت آمده که زن از خانهی خود جهیزیّه آورده است. (حرّ عاملی، 1401 هـ..ق.، ج18، 124). هم چنین موثقهای است که میفرماید: در ارتباط با زنی که قبل از مرد بمیرد یا مردی که قبل از زن بمیرد، فرمود: « آن چه برای زن است به زن داده میشود و آن چه مشترک بین زن و مرد است پس آن کالا بین آن دو می باشد، هر کس بر چیزی از آن مستولی شود، آن کالا مال اوست. (حرّ عاملی، 1401 هـ..ق.، ج17، 525). بر اساس ماده‌ی 35 ق.م. که میگوید: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرّفی زاید بر دیگری داشته باشد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدّعی شمرد. همچنین اگر مالی مورد استفاده‌ی اختصاصی یکی از آن دو طرف قرار گیرد، تصرف او بر مال، قوی تر از دیگری و اماره بر مالکیّت متصرف است. (کاتوزیان، 1382، 153) در مواردی که استعمال اختصاصی وتصرّف زائد هیچ یک از آنها معلوم نشود، آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد؟ مثلاً زیور آلات موجود در خانه‌ی زن و شوهر، به خاطر این که در محل سکونت و اقامتگاه آن‌ها است، در تصرف هر دو محسوب می شود؛ ولی زن، علاوه بر این تصرف مشترک از زیور آلات استفاده می کند و آن را در کیف یا صندوق اختصاصی می گذارد و به طور خلاصه همیشه استیلاء و اقتداری زائد بر زوج دارد؛ پس آیا می توان او را متصرف واقعی زیور آلات دانست و زوج را که دارای تصرف ضعیف تری است مدّعی شمرد؟ ماده‌ی 79 آئین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی مصوب 1387، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع کند، این ادّعا را پذیرفته است. در این ماده آمده است که :« هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی میکنند، از اثاث البیتآن‌چه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آن چه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» (کاتوزیان، 1382، 154) مفّاد این حکم در ماده‌ی 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز تکرار شده است. ماده‌ی مذکور اماره‌ی تصرف در تمیز اموال موجود در خانواده را به اموال منقول اختصاص داد. در این ماده آمده، در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد است متعلق به شوهر و بقیّه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنها محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره‌ی 236-17/2/26 شعبه‌ی 6 مفّاد ماده‌ی 79 را به عنوان قاعده‌ی کلّی پذیرفته است و می گوید: « اصولاً آن چه از اثاثیه‌ی خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد، باید متعلّق به او محسوب شود.» با توجه به مطالب بیان شده میتوان به این نتیجه رسید که زن و مرد، استقلال مالی دارند و زن میتواند هر نوع تصرفی در اموال خود انجام دهد و مرد نمی تواند مانع تصرف او شود و در صورت اختلاف در مالکیّت جهیزیّه می توان از عرف و عادت، اماره‌ی تصرف و طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد. گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح از نظر اخلاقی و عرفی تا زمانی که زندگی مشترک به قوت خود باقی است، اختلافی در خصوص جهیزیه پدید نمی‌آید .زندگی مشترک به عللی ممکن است دچار انحلال شود وپس از این انحلال اختلافات در خصوص جهیزیه نمایان میشود از جمله عللی که بر این مسأله تاثیر گذار است میتوان به فوت و طلاق اشاره کرد. بنابر این مطالب این گفتار در دو قسمت قابل بررسی است 1- تکلیف جهیزیه پس از فوت 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق. 1-تکلیف جهیزیه پس از فوت جهیزیه جزو اموال زوجه محسوب می‌شود و در تملک وی است در نتیجه پس از فوت وی مانند سایر دارایی‌ها، جز ماترک محسوب و پس از ادای حقوق و دیون زوجه در صورت وجود و یا وصیت احتمالی به میزان یک سوم دارایی، به ورثه منتقل می‌شود. ورثه براساس قانون تعیین می‌شوند و تقدم و تاخر ورثه را نیز قانون مشخص کرده است. یکی از افرادی که از متوفی ارث می‌برد، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. (ماده864قانون مدنی) یکی از افرادی که از جهیزیه ارث می‌برد، زوج است و در صورت وجود ورثه دیگر‌، با آن ها در جهیزیه شریک می‌شود. سایر ورثه بنا به قرابت با متوفی و مونث یا مذکر بودن بر اساس قانون در جهیزیه با زوج شریک می‌شوند. پس از فوت مورث و استقرار مالکیت ورثه بر ماترک، قواعد شرکت مدنی و قانون امور حسبی در باب امور راجع به ترکه بر روابط افراد حاکم خواهد بود.مطابق ماده 313 قانون امور حسبی ، کلیه کسانی که در ترکه از جمله جهیزیه شرکت داشته باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند جهیزیه را مابین خود تقسیم کنند و در صورت عدم تراضی در تقسیم جهیزیه به هر نحو، هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد. بدیهی است این درخواست در قالب دادخواست و به طرفیت سایر ورثه به عنوان خوانده طرح می‌شود. به بیان دیگر با در قید حیات بودن زوج و عدم توافق وی با سایر ورثه در مورد تقسیم جهیزیه، سایر ورثه می‌توانند دعوای تقسیم ترکه را به طرفیت زوج در دادگاه اقامه کنند و دادگاه بنا به مورد و بر اساس قانون حکم به تقسیم، تعدیل یا فروش جهیزیه را صادر می‌کند.(www.hemayat.net) 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق هنگام بروز مشکلاتی که منجر به ترک زندگی مشترک و طلاق می‌شود ، دعاوی خانوادگی در خصوص استرداد جهیزیه به وجود می‌آید و متاسفانه یکی از ابزارهای مقابله زوج و زوجه با یکدیگر همین امر استرداد جهیزیه است. پس از بروز اختلاف، زوج‌هایی که قصد طلاق دارند، مطابق قانون باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام کنند. دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع دهد. از جمله مواردی ‌كه داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه او موكول می‌شود. به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید در رای صادره خود تکلیف مسائل جانبی ازدواج از جمله مهریه، نفقه زوجه و نفقه اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را معین کند. جهیزیه در شمار همین مسائل جانبی قرار دارد که باید در دادنامه طلاق، تکلیف آن مشخص شود. معمولا دادگاه در رای خود، حکم به استرداد جهیزیه می‌دهد مگر این که زوجه بر ‌خلاف آن تمایل داشته باشد یا اظهار کند که جهیزیه را مسترد کرده است. هم چنین ممکن است زوج با ابراز دلایل قانونی اظهار کند که وسایل مربوطه متعلق به وی است و جزو اموال زوجه نیست. پس از رای دادگاه به انحلال نکاح، پیش از مراجعه به دفتر‌خانه و اجرای صیغه طلاق، زوج باید جهیزیه را به زوجه مسترد کند، در غیر این‌ صورت، زوجه می‌تواند از حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق امتناع و الزام زوج را از دادگاه تقاضا کند. در صورتیکه زوجه با وجود عدم تحویل جهیزیه حاضر به اجرای صیغه طلاق شود، می‌تواند پس از طلاق به استناد عدم تحویل جهیزیه در طلاق‌نامه٬ نسبت به استرداد آن اقامه دعوا اقدام کند.(www.hemayat.net) طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست نموده باشند» بر این اساس و برابر ماده ۴۸ همان قانون «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل می‌باشد. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید. . وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به عنوان همسر خود اقدام نماید. گرچه برابر رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاه‌ها مدنی خاص اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب 50000000 ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. (زمانی در مزاری ،1392،173-291) نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده ۱۰۸ ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ همان قانون (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه به عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست‌برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد. هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود. برابر ماده ۱۱۲ قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورد اشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌گردد. با این وجود ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یاد شده قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود. (زمانی در مزاری،1392،291-173) آیا چنان چه دعوایی در محاکم خانواده و یا شاید در شورای حل اختلاف به موضوع استرداد جهیزیه مطرح باشد میتوان قیمت آن را که در رسید جهیزیه توافق شده است مطالبه نمود؟ البته چون رسیدگی دعوای استرداد جهیزیه حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس از آن صورت می گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالتبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح میباشد. هم چنین به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه- های خانواده)، رسیدگی به دعوای جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد. زمانی که عین جهیزیه موجود میباشد مطالبه قیمت آن توجیه قانونی ندارد و در صورتی که هم پس از مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک عقد نکاح منحل شود این موضوع اماره یا قرینهای برای بقای جهیزیه میباشد. بنابراین برای مطالبه قیمت جهیزیه حتماً باید خلاف این اماره و خلاف دلایل اثبات وجود جهیزیه را ثابت نمود و تلف عین را ثابت کرد یا این که با توجه به اصل عدم و در فرض انکار زوج مبنی بر عدم بقاء عین جهیزیه، بقای آن را برای استرداد آن ثابت نمود. استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی میباشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد 48 تا 53 قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد: الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خوانده دعوا ب- بقاء عین (جهیزیه) ج- مالکیت خواهان (زوجه) د- تصرف گیرنده(زوج). معمولاً جهیزیه مال و شامل اشیاء و کالاهای مادی است و در تقسیم حق به حقوق مالی و غیر مالی، جهیزیه، از حقوق مالی زوجه محسوب میشود و زوجه بر آن مالکیت دارد. حقوق مالی افراد به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم میشوند. در تعریف حقوق عینی گفتهاند که: « حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی- واسطه، نسبت به چیزی پیدا میکند و میتواند از آن استفاده کند. حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال میشود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود. ولی هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق میتواند رد مال را از متصرف بخواهد.» گذشته از اثبات و یا عدم اثبات همه این شرایط، آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد شرط بقاء عین جهیزیه در دعوای استرداد میباشد. در واقع برای این که زوجه در دعوای مطرح شده مواجه با قرار رد دعوی یا محکوم به بی حقی نشود، وی باید بقاء عین اموال را نزد زوج ثابت نماید، در اکثر موارد زوج با اقرار خود کار زوجه را ساده مینماید و در واقع ظاهر امر هم حکایت از این موضوع دارد که زوجه جهیزیه را به خانه مشترک که مرد تهیه میکند برای استفاده میبرد و با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و جنس کالاها میتوان به اماراتی برای بقای عین جهیزیه دست پیدا کرد. موضوع دیگر این است که گاهی وقت ها پس از طرح دادخواست زوجه خواسته خود را تغییر یا اضافه می نماید و به این صورت که مطالبه قیمت جهیزیه را می کند. اما معنی استرداد؛ وا خواستن، باز ستاندن یا وا پس گرفتن است و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مکلف است در چهار چوب خواسته مطرح شده رسیدگی و صدور حکم نماید. در تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری نخستین مسئولیت شخص، در مورد عین خارجی بازگرداندن آن عین میباشد و در صورت تلف عین است که مسئولیت وی تبدیل به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت حسب مورد میشود. دعوای استرداد جهیزیه دعوای عینی میباشد و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی میباشد باید استرداد آن را درخواست نمود و تا زمانی که تلف نشده است قیمت آن، موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوی از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشاء آن را مانند هر دعوای دیگر ثابت نمود و در این جا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را ثابت نماید و پس از آن تلف را ثابت نماید و با رعایت شرایطی که گفته خواهد شد مطالبه قیمت نمود و در زمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید، یعنی مطالبه وجه، که در ضمن آن می بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید. از طرفی قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 98 خود بیان نموده است که: خواهان می- تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل کم کند ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. پس بنابراین و بنا بر مطالب گذشته، چون منشاء دعوای مطالبه وجه با دعوای استرداد ماهیتاً متفاوت می باشد و نظر به این که قانون گذار در ماده 98 دو شرط: 1- ارتباط دعوا 2- منشاء واحد دو دعوا را بطور همزمان برای تغییر خواسته با نحوه دعوا عنوان نموده است؛ باید نخست، این تغییر خواسته و دعوا در جلسه اول رسیدگی صورت بگیرد و دوم این که با توجه به عدم وجود منشاء واحد در دو دعوا این تغییر خواسته امکان پذیر نیست. البته خواهان (زوجه) در صورت محکومیت خوانده در دعوای استرداد و اثبات تلف عین اموال در حین رسیدگی میتواند در مرحله تجدیدنظر و یا زمان اجرای حکم وفق مواد362 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون اجرای احکام قیمت آن را مطالبه یا دریافت کند آن هم نه قیمت توافقی در حین عقد بلکه قیمت زمان تلف اموال، که زمان استقرار مسئولیت زوج میباشد باید پرداخت شود. هم چنین چون اذن انتفاع از وسایل جهیزیه در خانه مشترک مستلزم استهلاک و کاهش قیمت آن ها است بنابراین زوجه از بابت این کسر قیمت و کاهش ارزش چیزی نمیتواند مطالبه کند. مگر این که تلف جزء یا فرسودگی جهیزیه به علت تقصیر زوج بعد از انحلال عقد ازدواج و یا پایان اذن صورت گرفته باشد.(edalat-va-ghezavat.blogfa.com) بنابراین، دعوای استرداد جهیزیه مربوط به دعاوی خانوادگی بوده و در این زمینه ماده قانونی به طور خاص وجود ندارد. مباحث مربوط به قرارداد ها و عقود معین و الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از مواد 183 به بعد، طی مواد زیادی دلالت بر استرداد اموالی که نزد افراد، پس از فسخ یا انحلال قرارداد باقی میماند دارد. اصولاً استرداد جهیزیه از مسائل مسئولیت ناشی از قرارداد میباشد که این قرارداد مانند عقد ودیعه، عاریه یا انتفاع و یا یکی از عقود مجانی یا معوضدیگر در ضمن عقد لازم ازدواج آمده است و پس از انحلال آن طرفین مسئولیت بازگرداندن اموال مورد استفاده را پس از این انحلال بر عهده دارند. احکام مشابهی نیز در خصوص استرداد دین یا مال و ملک در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود در مواد 301 تا 337 قانون مدنی آمده است. و هم چنین بر اساس آن چه که در آغاز گفته شد دعوای استرداد از توابع حقوق عینیاست و از مسلمات حقوقی میباشد که مالک حق تعقیب و استرداد مال منقول و یا خلع ید از اموال غیر منقول را دارد. از نظر رویه قضایی جهیزیه ملک زن میباشد و ظاهر این است که زن اجازه استفاده از آن را مجاناً به شوهر داده است و گرفتن رسید در این خصوص برای زن اثبات مالکیت میکند ولی بقای آن را نزد زوجه ثابت نمی نماید و زوجه میتواند تا زمانی که عین جهیزیه موجود میباشد آن را مسترد نماید و وقتی که عین تلف شد میتواند قیمت آن را مطالبه نماید. ماده 1118 و مواد 612 لغایت 615 قانون مدنی در این خصوص مستند آراء قرار میگیرد و نزدیک به منظور میباشد. (www.tebyan.net) در این بخش در مورد نفقه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح بحث نمودیم، هم‌چنین در مورد جهیزیّه و چگونگی مسئولیت شوهر در صورت اختلاف در بقای جهیز و چگونگی اثبات مالکیت جهیزیّه و تکلیف جهیزیه پس از انحلال نکاح بررسیهایی انجام دادیم. از آن جا که تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله هم از آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ لذا بخش بعد را به آنها اختصاص میدهیم. بخش سوّم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله شرط تنصیف دارایی شوهر مندرج در سند نکاحیّه، اجرت المثل و نحله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371، از جمله آثار مالی انحلال نکاح می‌‌باشد که در این بخش به آن‌ها پرداخته شده و مورد بحث قرار می‌گیرد. مبحث اوّل: تنصیف دارایی شوهر بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد کشور به دفاتر ازدواج صادر شد که هنگام وقوع و ثبت ازدواج شرایطی را به عنوان شروط ضمن عقد که عمدتاً برای ملاحظه‌ی مصالح زن است به طرفین ابلاغ کنند که در صورت پذیرش ملزم به عمل به مفاد آن باشند. یکی از این شرایط این است که: اگر شوهر بدون جهت و بدون این که تقصیری متوجّه زن باشد او را طلاق دهد، موظف است نصف دارایی خود را که در زمان زوجیّت تحصیل کرده با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زن منتقل نماید. گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن 1. مفهوم شرط واژه‌ی شرط معانی گوناگونی دارد، از جمله: «شرط امری است خارج از حقیقت مشروط که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید و از وجود آن، وجود مشروط لازم نیاید، مثلاً در ارتفاع طلاق، زوجیّت شرط است و هر گاه زوجیّت نباشد، طلاق مفهومی نمی‌تواند داشته باشد، ولی از وجود زوجیّت، وجود طلاق لازم نمی‌آید.» (فیض، 1378، 114). در اصطلاح حقوقی شرط دو مفهوم را می‌رساند؛ اول، امری که وقوع یا تأثیر علل یا واقعه‌ی حقوقی خاصی به آن بستگی دارد. مثل ماده‌ی 190 ق.م. که شرایط اساسی صحّت معامله را بیان می‌کند. دوم، شرط توافقی است که به حسب طبیعت خاص، موضوع آن با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری آمده است. (کاتوزیان، 1368، 122) مثل شروط ضمن عقد نکاح که در نکاح نامه های رسمی بیان شده است. 2. اقسام شرط مطابق منابع فقهی شروط به سه دسته تقسیم میشود. شرط صفت: «راجع به کیفیّت یا کمیّت موضوع عقد است.» مثل داشتن مدرک تحصیلی برای زوج در عقد نکاح، شرط نتیجه: «تحقق امری در خارج، شرط شود.» مانند این که زوجه شرط نماید، اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان به وی منتقل گردد.» شرط فعل: «اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاقدین یا بر شخص دیگر بار شود.» مانند این که زوجه شرط کند زوج به والدین وی مستمری بپردازد. (بجنوردی، 1401ه.ق، ج2، 412) قانون مدنی هم به تبع فقه در ماده 234 به این سه شرط اشاره دارد. شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحیح تقسیم می‌شود؛ شروط باطل نیز به دو دسته، 1- شروط باطلی که مفسد عقد است، 2- شروط باطلی که تأثیری در عقد ندارند، تقسیم می‌شود. شرایط صحّت شروط ضمن عقد عبارت است از: « مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فایدهی عقلانی، مشروع بودن و این‌که شرط خلاف مقتضای عقد نباشد، هم چنین شرط موجب جهل به عوضین نگردد.» (بجنوردی، 1401ه.ق، ج2، 438-412) در مواد232 و 233 قانون مدنی هم به شرایط صحت این شروط اشاره شده است.فقدان سه شرط اول، صرفاً موجب بطلان شرط می‌شود، اما فقدان دو شرط اخیر علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل می‌کند. در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود، با توجه به این‌که نظر غالب بر غیر معوض بودن عقد نکاح است، چنین شرطی در عقد نکاح محقّق نمی‌گردد. هم چنین در مورد شرط خلاف مقتضای عقد از آن جا که هر عقدی خصوصیّت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می‌کند، این آثار به لحاظ اهمیّت و وابستگی به ذات عقد یکسان نمی‌باشد؛ لذا مقتضای عقد را به دو دسته ذیل تقسیم کردهاند: مقتضای ذات عقد: مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد برای به وجود آمدن آن منعقد می شود و منظور اصلی از وقوع عقد است. (بجنوردی، 1401ه.ق، ج2، 471) مقصود ماده‌ی 233 ق.م. بیان حکم شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات دارد. یعنی از طرفی ذات عقد انشاء شود و از طرف دیگر با درج شرط، مانعی در راه تحقق اثر ذاتی عقد ایجاد گردد که نتیجه‌ی این وضعیت عدم تحقق عقد است. (شهیدی، 1381، 86) مقتضای اطلاق عقد: اثری که از ماهیّت عقد ناشی نمی‌شود و چون با ذات عقد ملازمه ندارد، می‌توان با درج شرط خلاف، از تولید و بروز اثر آن جلوگیری نمود. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق عقد عبارت است از: «عبارت از امرى است فرعى، كه هرگاه عقد به طور مطلق يعنى بدون قيد و شرط واقع شود عقد اقتضاى آن امر را مى‌نمايد.» (بجنوردی،1401ه.ق، ج2، 471) در هر عقدی از جمله عقد نکاح، گاه در خصوص این که چه ویژگی‌هایی مقتضای ذات یا مقتضای اطلاق عقد است، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. آن‌چه ممنوع است ایجاد شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه مقتضای اطلاق عقد و اصولاً در نکاح دائم شروط مالی هیچ کدام نمی‌تواند خلاف مقتضای ذات عقد باشد. (موحدیان، 1384، 70) گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است، زیرا زوج مکلّف می شود مقداری از دارایی خود را با شرایطی به زوجه تملیک نماید. (حبیبی تبار، 1380، 269) بنابراین شرایط تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج به شرح ذیل است: 1- درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد. 2- عدم تأثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق؛ چنان چه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمی‌یابد. به عنوان مثال هرگاه زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار وی شود، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید. البته اصل فقهی «صحت» دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سوء رفتار دور می‌سازد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد.واضعین شرط، به افعال و ترک فعل‌هایی که می‌تواند تخلف از وظایف همسری محسوب شود، اشاره نکرده‌اند؛ لذا با استفاده از قوانینی که به وظایف زوجین تصریح نموده، مبانی فقهی، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگی، نسبت به این امر اتخاذ تصمیم مینماید. 3- وقوع طلاق؛ شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتاً به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است، اما از مفّاد شرط استنباط می‌شود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید. مطالبه‌ی شرط انتقال تا نصف دارای منوط به طلاق از ناحیه‌ی زوج است. حال سوال این است که آیا به محض دادخواست طلاق توسط زوج، زوجه نیز باید دادخواستی مبنی بر اجرای شرط تقدیم نماید تا هر دو با هم رسیدگی شود یا دادگاه به خواسته‌ی زوجه به صرف مطالبه، در جریان طلاق رسیدگی خواهد کرد؟ در پاسخ به این سوال دو محدوده‌ی زمانی مطرح است. تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 روش اول اعمال می گردید و زوجه‌ی مطلقه پس از اجرای صیغه‌ی طلاق می توانست با تقدیم دادخواست، نسبت به مطالبه ی نصف دارایی اقدام نماید. این رویه از یک جهت مفید و از جهت دیگر مورد ایراد بود.فایده‌ی مطالبه‌ی شرط پس از اجرای صیغه‌ی طلاق آن بود که به وقوع طلاق، ذمه‌ی زوج بر انتقال تا نصف دارایی خود به زوجه مشغول بود؛ بنابراین رسیدگی دادگاه و حکم صادره قابلیت اجرایی مییافت در حالی که رسیدگی به شرط حین صدور گواهی عدم امکان سازش، درر صورت انصراف زوج از طلاق، بیهوده میماند. فایده‌ی دیگر آن بود که رسیدگی به دعوی تنصیف نیازمند وقوف دادگاه به کلیه‌ی دارایی های زوج در طی زندگی مشترک بود و مسلما زمانی طولانی را می‌طلبید و رسیدگی جداگانه به دعوی تنصیف دارایی مانع اجرای طلاق و بلاتکلیفی زوجه نبود. توضیح این که در حال حاضر رسیدگی همزمان به دو دعوی طلاق و حقوق مالی زوجه موجب گردیده که دعوی طلاق که آثار اجتماعی بارزی دارد، تحت تاثیر مطالبات دیگر قرار گیرد. هم‌چنین مطابق شرط، دارایی زوج حین طلاق باید مبنای محاسبه قرار گیرد و تا وقتی طلاق اجرا نشده، تعیین خاتمه مدت زندگی زناشویی میسر نیست. اشکال این رویه، آن است که امکان و فرصت نقل و انتقال دارایی را برای زوج فراهم می‌آورد. در این حال زوجه موظف به اثبات دارایی‌های زوج در زمان اجرای صیغه‌ی طلاق (و نه دارایی فعلی) است که امری بسیار دشوار می‌باشد.در مطالبه‌ی پس از قانون اصلاح مقررات طلاق، تبصره‌ی 3 قانون اصلاح مقررات طلاق، اجرای صیغه‌ی طلاق را موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه نموده است؛ لذا دادگاه حین رسیدگی به طلاق به مطالبات زوجه نیز رسیدگی می کند. رویه‌ی غالب بر رسیدگی توأمان به هر دو دعوی وتعیین تکلیف طی یک حکم است. (جعفری، 1385، ش 5، 30) رویه‌ی قضایی بر لزوم مطالبه ی زوجه استوار است و چنان چه زوجه در جریان دعوی طلاق، حقوق مالی خود از جمله نصف دارایی را مطالبه ننماید، دادگاه تکلیفی در صدور حکم نسبت به آن ندارد. نظریه‌ی مشورتی شماره 3813/7- 9/6/84 اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار می دارد: « چنان چه زوجه حقوق مذکور را مطالبه کرده باشد. دادگاه باید در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم نماید و اگر بدون مطالبه حقوق مذکور، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، دادگاه تجدید نظر، فقط می تواند نسبت به اعتراض به گواهی عدم امکان سازش رسیدگی کند، ولی در هر حال تا زمانی که حقوق مالی مذکور به زوجه پرداخت نشود، اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد.» (رضایی، 1384،ش 120، 39) 4- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حکم ملحوظ نظر قضائی قرار می گیرد و به اموالی که زوج قبل از زناشویی داشته ( مبدأ ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترک است نه از تاریخ عقد نکاح) و یا بر اموالی که پس از زناشویی حاصل گردیده تسری پیدا نمی کند. هم‌چنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمی کند زیرا به مال ناشی از ارث، « اموال به دست آمده در زمان زناشویی» اطلاق نمی شود. ( رضایی، 1384، ش 120) سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر بین تاریخ عقد نکاح و تاریخ شروع زندگی مشترک زوجین، فاصله‌ی زمانی ایجاد شود. وضع چگونه خواهد بود؟ آن چه از سیاق شرط مزبور بر می‌آید، اموالی که در این فاصله‌ی زمانی تحصیل می شود، داخل در شرط مذکور نمی باشد زیرا مراد از « دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده»، به دارایی حاصله در زمان مزبور اطلاق نمی‌شود؛ بلکه ناظر به دارایی به دست آمده از آغاز زندگی مشترک می باشد. نظریه‌ی شماره‌ی 1271/7 -2/3/84 اداره‌ی کل امور حقوقی تدوین قوانین قوه‌ی قضائیه نیز در این مورد قابل توجه می‌باشد که در جواب این سوال مطرح شده است که شرط مذکور از زمان وقوع عقد نکاح قابل اعتماد است یا از تاریخ شروع زندگی مشترک و منظور از ایام زناشویی مذکور در شرط بین زوجین، مربوط به کدام یک از واقعه‌ی فوق الذکر می‌باشد؟ جواب: « ... طبق ماده ی 119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند مقید می‌باشند و این شرایط تابع نحوه‌ی انشای مفاد مندرج آن شرط است. در شرط مورد سوال با توجه به کلمات .... ایام زناشویی او به دست آورده ... منظور ایامی است که زوجین زندگی مشترک داشته اند بنابراین چنان چه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصله‌ای باشد، شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است نه از تاریخ عقد. »هم‌چنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر، در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی یا حقوقی داشته آن را در زمان زناشویی تبدیل به مال دیگر نماید؛ اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است زیرا مال قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی، حقی برای زوجه ایجاد نمی‌کند. ( معاونت آموزش و تحقیقات قضائیه ، 1387) 5- تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی: اگر دارایی زوج کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به کلی منتفی است زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تنصیف دارایی زوج، برای زوجه مشروط لها ، منتفی است؛ زیرا، پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه، بر اعمال چنین شرطی مقدم است و با وجود مشغول الذمه بودن زوج در حق دیگران، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی در حق زوجه وجود ندارد. هم‌چنین اگر زوج، نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه‌ی دیگرش مشعول الذمه باشد، پرداخت مهریه‌ی زوجه ی مذکور یا زوجه‌ی دیگر وی از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. زیرا مهر زوجه، دین محسوب شده و مقدم بر این شرط می باشد. هم‌چنان که وفق ماد‌ه‌ی 65 ق.م. پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ همین طور بر اساس ماده‌ی 867 ق.م. ادای دیون واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است. hosseinalidadi.blogfa.com گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی در بند الف شرط مندرج در نکاح نامه های رسمی، استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است. 1- انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی؛ 2- انتقال معادل آن. به کار بردن «یا» بین این دو صورت، اختیار زوج را در هر یک از دو وجه می‌رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه» این مفهوم را به ذهن متبادر می‌سازد که دادگاه یکی از این دو حالت را برمی گزیند. دادنامهی شماره ی 241-6/4/84 صادره از شعبه‌ی 14 تشخیص دیوان عالی کشور که به انتقال 30 درصد دارایی زوج رأی داده است، تملیک عین را ضروری دانسته است. همچنین عبارت «تا نصف دارایی» نشان می دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه‌ای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است. این دادگاه است که تعیین می‌کند با توجه به نوع زحمات زوجه تا چه میزان از اموال زوج باید به زوجه مجاناً تملیک شود. (حبیبی تبار، 1380، 269) در عمل دادگاه ها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجین، سال های زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال، و ...نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام می‌نماید؛ اما به نظر می رسد که باید رویه‌ی معمول بر اعمال نیمی از اموال باشد. معمولاً دادگاه نیمی از اموال (و نه دارایی) زوج را ملاک قرار می‌دهند و این به ویژه در حالتی که حکم به تملیک عین داده می شود، بروز می‌کند. رویه‌ی غالب، بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال است. این رویه، اگرچه اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن را آسان تر می‌کند، اما به نفع زوجه نیست. لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از عین اموال به زوجه باشد، طی تشریفات ثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر، مستلزم گذشت زمان طولانی است. اما به کارگیری رویه‌ی دیگر یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس و رد و بدل نمودن وجه نقد در دفترخانه‌ی طلاق، این کار به راحتی و سرعت انجام می‌شود، اگرچه نفع زوجه با تملیک عین اموال بیشتر حاصل می‌شود؛ زیرا افزایش نرخ تورم تأثیری در حق وی ندارد. (دژخواه، 1386، ش35) در حالی‌که در صورت پرداخت بهای مال، چنان‌چه فاصله‌ی زمانی بین تقویم اموال و اجرای صیغه‌ی طلاق باشد؛ اگرچه به احتمال زیاد ارزش اموال افزوده میشود اما زوجه بهای اموال را طبق نظر کارشناس دریافت می‌کند. گفتار چهارم: نقد و بررسی شرط تنصیف ایراداتی به شرط تنصیف وارد شده که برخی از آن‌ها بیان می‌گردد: الف: یکی از اشکالات مهم این شرط آن است که حداکثر تکلیف شوهر را معین می‌کند؛ بدون این که حداقل آن معلوم باشد و تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر با حقوق زن به آن تعلق گرفته از وظایف دادگاه است. از آن‌جا که ضابطه‌ی دقیق در اینجا وجود ندارد، ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه‌ی حمایتی امر را چنان که باید تأمین نکند، یا تحت تأثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرار گیرد. بنابراین شایسته است ضابطه‌ای در این خصوص در نظر گرفته شود یا حداقل این تعهد قراردادی نیز مشخص باشد. (صفایی و امامی، 1384، 65) ب: حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق؛ موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است. بنابراین دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازای آن باقی می‌ماند در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی‌گردد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، ج2، 92) هم چنین آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مد نظر قرار گیرد. در معنای دارایی آمده: «مجموع اموال، مطالبات و دیون» (جعفری لنگرودی، 1368، 280) دارایی مثبت شامل اموال می‌شود و مطالبات و دارایی منفی همان دیون است. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که مهریه‌ی زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا نفقه‌ی ایام عده در طلاق رجعی باید در حکم دادگاه گنجانده شود؟ در پاسخ باید گفت از یک سو چون شرط ضمن عقد بر میزان دارایی زوج، حین اجرای صیغه طلاق دلالت دارد و نفقه ایام عده پس از اجرای صیغه طلاق شروع می شود لذا میزان آن نباید در زمره‌ی دارایی های زوج حین طلاق محاسبه شود. اما از سوی دیگر مطابق تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به تأدیه‌ی حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه وغیر آن به صورت نقد می‌باشد؛ مگر در صورت طلاق خلع و مبارات (در حد آن‌چه بذل شده)، رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. بنابراین اگرچه ایام عده پس از طلاق شروع می‌شود اما نظر بر این است که نفقه‌ی ایام عده جزو حقوق مانده زن است مطابق تبصره فوق الذکر اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت آن میسر نمی‌باشد و محاسبه آن در شمار دارایی‌های زوج بلامانع است. (دژ خواه، 1386، ش35). ج: چند همسری: موضوع دیگری که در این شرط به آن توجه نشده است، مسئله‌ی چند همسری است. یعنی اگر مردی دارای دو همسر باشد و بخواهد یکی از آنان را طلاق بدهد، در صورتی که همسر وی دارای شرایط مندرج در این بند باشد و طبق قانون نیمی از اموال مرد به او تعلق گیرد؛ حق عمده‌ای از همسر دیگر مرد که احیاناً سهمی در گرد آوری ثروت مرد داشته است ضایع می‌شود پس یکی دیگر از نواقص این شرط توجه نکردن به حقوق همسر دیگر مرد، در صورت داشتن دو یا چند همسر است. د: مبهم و نامعلوم بودن موضوع شرط از دیگر اشکالات این شرط می باشد؛ چون میزان دارایی زوج حین طلاق، در هنگام اشتراط (معمولاً حین عقد نکاح) مشخص نیست و زوجین نسبت به میزان دارایی که زوج در آینده کسب خواهد کرد، جاهل می باشند. (موحدیان، 1384، 72) آیا چنین شرط مجهولی می‌تواند اعتبار قانونی داشته باشد؟ در زمینه‌ی این گونه شروط مجهول و به طور کلی اعتبار آنها نظرهای متفاوتی ابراز شده است. برخی از اساتید حقوق معتقدند با عنایت به ماده ی 232 ق.م. که برگرفته از فقه امامیّه و نتیجه تلاش طولانی فقهاست، شروطی باطل است که انجام آن‌ها غیر مقدور یا از جمله شروطی باشد که فاقد نفع و فایده‌ی عقلائی و یا نامشروع باشد. هم‌چنین بر اساس حکم ماده‌ی 233 ق.م. شروطی باطل و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به گونه‌ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی از عوضین گردد. با این ترتیب سایر شروط، هرچند مجهول باشند، چون جنبه‌ی فرعی دارند و از عقد تبعیت می‌کنند، باطل نیستند و به عقد اصلی نیز صدمه‌ای نمی‌زنند. به عبارت دیگر، اجتماع همه شرایط قرارداد مندرج در ماده‌ی 190 ق.م. و علم تفصیلی مذکور در ماده‌ی 216 ق.م. برای تحقق و صحّت و اعتبار شروط ضمن عقد ضرورت ندارد. (امامی، 1356، ج 1، 272) گروه دیگر بر این عقیده‌اند که شرط، هرچند جنبه‌ی فرعی و تبعی در عقد دارد، همانند عقد باید تمام شرایط قانونی آن را دارا باشد؛ در غیر این صورت، شروط ضمن عقد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. بنابراین شرط مجهول مانند عقد مجهول، باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمنی آن تفاوتی وجود ندارد. (کاتوزیان، 1368، ج3، 165) به نظر این عدّه هم چنان که مطابق ماده‌ی 190 ق.م. باید موضوع عقد معین باشد، موضوع شرط ضمن عقد نیز باید معیّن باشد و شرط انتقال تا نصف دارایی از آن جهت که موضوع معیّن ندارد، باطل است. پذیرش این نظر با اطلاق مواد 233 و 232 ق.م. منافات دارد. (حبیبی تبار، 1380، 266) در قانون مدنی شروط فاسد به دو قسم تقسیم شده است، یکی شروط باطلی که مبطل عقد نیست و دیگری شروطی که هم باطل و هم مبطل عقد هستند. اما شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست عبارتند از: (ماده ی 232 ق.م) الف: شروطی که غیر مقدور باشد یعنی انجام آن ممکن نباشد. ب: شروطی که نفع و فایده‌ای در آن نباشد. ولی شروطی که هم باطل و هم مبطل عقد هستند عبارتند از: (ماده ی 232 ق.م) الف: شروطی که خلاف مقتضای عقد باشند. ب: شروطی که مجهول باشند به نحوی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد. در مورد عقد نکاح نیز همین احکام جاری است، ولی قانون گذار نظر به اهمیّت این عقد این موضوع را به طور جداگانه در ماده‌ی 1119 ق.م. در مورد نکاح بیان داشته است. (حبیبی تبار، 1380، 266) در فقه امامیّه مسأله اختلافی است ولی به نظر می‌رسد که قول مشهور فقهای امامیّه در مورد شرط ضمن عقد نکاح، با نظر اول موافق باشد و شروط ضمن عقد را باطل نمی دانند. برخی بیان داشته اند: همان دليلى كه براى اثبات صحت عقد ذكر شده، همان دليل نيز براى اثبات صحت شروط ضمن عقد نيز جارى است چرا كه اين شروط هم چون جزء براى يكى از طرفين عقد است و همان طورى كه ساير اجزاى عقد لازم الوفا هستند اين جزء نيز لازم الوفا مى‌باشد. (بجنوردی،1401ه.ق، ج2، 393) البته صاحب جواهر میگوید؛ شرط مجهول را در صورتی می‌توان درست دانست که لااقل در زمان اجراء قابل تشخیص باشد، در غیر این صورت اجرای آن غیر ممکن و در نتیجه باطل است. (نجفی، 1392 هـ ق، ج 23، 202) در زمینه‌ی مجهول نبودن موضوع شرط انتقال تا نصف دارایی و معلوم نبودن میزان تعهد شوهر، می‌توان گفت: چنین شرطی نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود و یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد، بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه‌ی دائمی را به هنگام طلاق به اراده‌ی مرد تأمین کند و گاهی نیز از وقوع طلاق‌های ناشی از تصمیمات آنی و بی‌پایه جلوگیری می کند. بنابراین، می‌توان صحّت این گونه شرط را پذیرفت. (صفایی و امامی، 1384، 66) با بررسیهای به عمل آمده به نظر میرسد اقداماتی در این زمینه می‌تواند صورت گیرد، از جمله این اقدامات : 1- برگزاری نشست‌های مشترک بین قضات ویژه‌ی رسیدگی به دعاوی خانوادگی به منظور اتخاذ رویّه های واحد در اجرای شرط و مسائل مرتبط با آن؛ 2- مقابله‌ی جدی با کسانی که به قصد فرار از پرداخت دین، به طور صوری اموال خود را به دیگران منتقل می‌نمایند. شرط تنصیف دارایی گرچه به قید حمایت مالی از زوجه برقرار شده است ولی دارای اشکالات و ابهاماتی میباشد که به آن ها اشاره شد. امید است که رفع این ابهامات مورد توجه بیشتر قانون‌گذاران قرار گیرد تا زنان به راحتی و با اطمینان خاطر بتوانند به حقوق خود دست یابند. مبحث دوم: اجرت المثل «اجرت المثل ایام زناشویی» و «نحله» دو اثر از آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجلس تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371 ، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: نخست این‌که اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، و دوم این‌که زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی و یا نحله نمود. به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام (که من بعد به اختصار تبصره ماده واحده نوشته می‌شود): «پس از طلاق درصورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه‌ی حق الزحمه‌ی کارهایی که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته‌ی زوجه اقدام می‌نماید و درصورت عدم امکان تصالح، چنان‌چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف: چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. ب: در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه‌ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را بابت بخشش «نحله» برای زوجه تعیین می‌نماید.» قابل ذکر است که در تبصره‌ی ماده واحده، مطالبه‌ی حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش‌بینی شده بود؛ لیکن از آن‌جا که این قاعده، علاوه بر این‌که مبنای صحیح حقوقی نداشت ومشکلاتی برای زن ایجاد می‌کرد و قابل انتقاد بود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت استفسار شد و مجمع به موجب قانون، تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق راچنین مقرر داشت: «ماده واحده- منظور از کلمه‌ی «پس از طلاق» در ابتدای تبصره‌ی 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد کرد ...» بنابراین برای درخواست اجرت المثل و یا نحله ضرورت ندارد رأی طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و اجراء شده باشد تا چنین امکانی فراهم شود. (موحدیان، 1384، 74) با دقت در تبصره‌ی ماده واحده متوجه می شویم که در بند «الف» به موضوع اجرت المثل پرداخته شده و در بند «ب» اشاره به نحله دارد و از آن‌جا که این دو تأسیس حقوقی در جهت حفظ حقوق زوجه بنا نهاده شده است و معمولاً از آثار مالی انحلال نکاح به موجب طلاق می‌باشند، لذا در گفتار اوّل، به مسأله‌ی اجرت المثل می‌پردازیم و چگونگی آن را بررسی نموده و در گفتار بعد، به نحله و مسائل مرتبط با آن می‌پردازیم. گفتار اول: مفهوم اجرت المثل کلمه‌ی الاجره، فقط برای پاداش ومزد دنیوی است. اجر و اجرت درباره ی عقد وپیمان هایی که جاری می‌شود به کار می رود و همواره سود و نفع است نه زیان وضرر. (خسروی حسینی، 1383، ج1، 151) آن در لغت مالى است كه قرار داده مى‌شود در مقابل عملی و شرعا عقدیست جايز الطرفين، ثمره‌اش مستحق شدن عامل است در مقابل عمل محلّل مقصود مال مجعول را یا مقدر شرعى يا عرفى از مال را در وقتى كه تعيين و تشخيص مقدار نشده باشد، در اين صورت اجرت المثل شرعى يا عرفى را در مقابل عمل محلل مقصود كه به جا آورده است مستحق مى‌شود به شرطى كه آن عمل واجب نباشد بر عامل از قبيل نماز و نحو آن. (انصاری، 1412ه.ق، 105) در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجارهای معین نشده باشد، آن چه بابت اجرت منافع استیفا شده باشد باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده میشود، خواه استیفای مزبور به اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او.» (جعفری لنگرودی، 1368، 1110)به موجب قانون مدنی هرکس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد، عامل مستحقّ اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرّع داشته باشد. (ماده 336 ق.م.) مسأله‌ی فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری از کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته است. صاحب عروة به شکلی جامع در باب اجاره می‌گوید: «هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد، اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست، هرچند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت دارد، مستحق اجرت است، هرچند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‌کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را بر آن قرار داده باشد یا خیر. هم‌چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده‌ی احترام مال مسلم ...» (یزدی، 1409، ج2، 623) همان طور که بیان شد، مسأله‌ی اجرت المثل هم در فقه و هم در حقوق مدنی ما پذیرفته شده و تبصره‌ی 6 قانون اصلاحی مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص یافته است. ضمن این‌که حقوق زنان از این جهت در ماده‌ی 336 قانون مدنی به نحو کامل‌تری تضمین شده بود و علی القاعده زوجه قبل از تصویب این تبصره نیز می‌توانست با استناد به ماده‌ی فوق اجرت المثل را مطالبه کند. گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل در منابع فقهی، در استحقاق اجرت برای عامل، در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرّعی آن است، دو شرط مطرح کردهاند: 1- عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2- شأن عامل اقتضاء کند که برای چنین عملی اجرت بگیرد. (محقق حلّی، 1403ه.ق، 188) در این که کدام یک از این دو شرط اصل و کدام یک فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی میتواند سبب استحقاق اجرت باشد بین علامه و محقق اختلاف نظر است. محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است. در غیر این صورت به ادّعای عامل توجهی نمیشود. (همان) ولی علامه، علت استحقاق را، تنها اجرت دار بودن نوع عمل در عرف و عادت میداند.(علامه حلّی، ج1،235) برای روشنتر شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصوّر است بیان کنیم. 1- چنان چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد، بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است. 2- اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد بر مبنای دو قول، عامل نمیتواند مطالبه اجرت کند.3- در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد، امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد، بر مبنای دو قول، عامل مستحق اجرت است. 4- در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت باشد امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار نباشد، بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمیتواند مطالبه اجرت نماید، امّا بنا بر قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد. مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این عمل عادتاً نیاز به اجرت ندارد امّا به دلیل این که شغل آهنگر گرفتن اجرت است محقق حلی و بسیاری از فقهاء مانن شهید ثانی قائل به اجرت شده اند به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است. (نجفی، 1392ه.ق، ج27، 236) گفتنی است اجرت المثل زوجه (حالت سوّم) از موارد اتفاقی این دو قول است، زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت دار است، تردیدی نیست. از منظر حقوق، برای این‌ که زوجه استحقاق اجرت المثل را داشته باشد، باید شرایط ذیل محقق شود: 1- انجام فعالیت هایی خارج از وظایف شرعی: استحقاق اجرت المثل برای زوجه مشروط به انجام فعالیت هایی در منزل شوهر است که شرعاً جزء وظایف او نیست. کارهایی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام می‌دهد به دو دسته تقسیم می شود.الف: کارهایی که بر اساس وظایف زوجیّت شرعاً به عهده‌ی اوست که از آن در ماده‌ی 1103 قانون مدنی به حسن معاشرت و در ماده‌ی 1104 به تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد تعبیر شده است. این کارها جزء تعهدات مشترک زوج و زوجه است که از عقد نکاح ناشی می‌شود و زن برای انجام آن‌ها، حق مطالبه‌ی اجرت از زوج ندارد. در رابطه با اموری که از جمله وظایف زن محسوب می‌شود، مانند نگهداری و تربیت فرزند، زن نمی‌تواند مطالبه ی اجرت المثل نماید. (ماده‌ی 1168 ق.م.) ب: کارهای منزل از قبیل نظافت، شست و شوی لباس، شیر دادن فرزند مگر در صورت ضرورت، فعالیّت برای کمک به اقتصاد خانواده مانند قالی بافی، خیاطی، گلدوزی، و ... از جمله کارهایی هستند که زوجه در قبال انجام آن‌ها می‌تواند مطالبه‌ی اجرت‌المثل بنماید. (موحدیان، 1384، 77) از این رو باید گفت: زنان در قبال این نوع کارهایی که شرعاً موظف به انجام آن نیستند، حق مطالبه‌ی اجرت دارند؛ خصوصاً بعد از طلاق که می خواهند از لانه و آشیانه‌ی خود که سهمی از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است، دفاع نمایند. البته در نوع کارهایی که بر اساس زوجیّت جزء وظایف شرعی و قانونی زن است، اختلاف نظر وجود دارد و در قانون مشخص نشده است که انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه‌ی زوجه بوده و چه کارهایی خارج از وظیفه‌ی شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون، طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظّف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه‌ی قضایی و برداشت قضاوت از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای مشهور فقها می‌تواند راهگشا باشد. (صفایی و امامی، 1384، 239) 2- دستور زوج: ازدیگر شرایط استحقاق اجرت المثل این است که عمل انجام شده توسط زوجه، به دستور شوهر بوده باشد.فقها نیز به این موضوع اشاره نمودهاند. (میرزای قمی،1413ه.ق،ج3، 429) این مسأله به اجرت المثل زوجه اختصاص ندارد، بلکه مطابق ماده‌ی 336 قانون مدنی عامل در صورتی که این عمل را برحسب امر دیگری انجام داده باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. نکته بسیار مهم در این جا تبیین مفهوم و گستره‌ی « امر» است که آیا باید امر به معنای لغوی آن باشد یا صرف اذن در عمل یا حتّی صرف رضایت به عمل هم کافی است؟ ظاهر کلام بعضی از فقها در طرح مسأله و صراحت بعضی دیگر دلالت می‌کند که آمریت، اعم از آمریت قولی و فعلی است. مثال‌های فقها مانند آن که « کسی که لباسی را به غسال بدهد» (طوسی، 1460، ج3، 247) یا « نزد آرایشگر جهت کوتاه کردن موی سر بنشیند.» (شهید ثانی، 1403، ج1، 331) بیانگر همین مطلب است و می‌توان صرف نشستن را قرینه برای تقاضا یا امر به کوتاه نمودن موی سر دانست. صاحب جواهر نیز در استحقاق اجرت المثل، امر آمر را لازم ندانسته، بلکه صرف اذن در عمل ولو اذن فعلی را کامل می‌داند. (نجفی، 1392 هـ ق، ج27، 335) خلاصه این‌که اگر کسی به قصد اجرت یا به قول صاحب عروه نه قصد اجرت کند و نه قصد تبرّع و با دستور قولی و فعلی و یا حتّی با اذن دیگری، عملی انجام دهد، مستحق اجرت آن خواهد بود. 3- قصد عدم تبرّع: یکی دیگر از شرایط استحقاق اجرت المثل مطابق تبصره مذکور « عدم تبرّع » از ناحیه‌ی زوجه است. این شرط، مرکز ثقل بحث اجرت المثل زوجه است و کاربردی بودن این تبصره به روشن شدن این شرط بر میگردد. در بند الف این تبصره آمده است : « چنان چه زوجه ... با عدم تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ...» قید عدم قصد تبرّع در مصوبه‌ی مجلس وجود نداشت که پس از ایراد شورای نگهبان و تصویب مجدّد مجلس بدون درج قید « عدم قصد تبرّع»، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید. مجمع علاوه بر اصل قید « عدم قصد تبرّع» لزوم اثبات آن در دادگاه را هم اضافه کرد. این شرط از چند جهت قابل بررسی است: 1- آیا منظور از عدم قصد تبرّع این است که باید قصد اجرت داشته باشد تا استحقاق اجرت المثل را پیدا کند یا مهم آن است که قصد تبرّع نداشته باشد (چه قصد اجرت کرده باشد یا اصلاً نه قصد اجرت داشته و نه قصد تبرّع و اصلاً التفاتی به اجرت یا تبرّع نداشته باشد؟) اقتضای قاعده ی احترام مال غیر این است که هر کس از مال و عمل دیگری منتفع گردید، باید عوض آن را بپردازد و تنها موردی که قصد تبرّع داشته، از این قاعده مستثناست. چنان که گفتهاند :« هم چنین مستحق اجرت است در صورتی که نه قصد تبرّع داشته باشد و نه قصد اجرت، به دلیل احترام مال مسلم» ( یزدی، 1409، ج2، 623) در ماده‌ی 336 قانون مدنی نیز این امر تأیید شده است. طبق این ماده « ...عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود قصد تبرع داشته است.» لذا صرفاً در صورت معلوم شدن قصد تبرّع، استحقاق اجرت ندارد و در غیر مورد استثنا، تمام موارد داخل در عموم قاعده‌ی احترام است. از این رو، در جایی که نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرّع باید او را مستحق اجرت دانست. 2- آیا در صورت اختلاف در قصد تبرّع و عدم آن، اصلی وجود دارد که بدان تمسک شود یا خیر؟ اصل اولی هم از دیدگاه فقها (فاضل لنکرانی، بی تا، ج2، 412) و هم از جهت قواعد حقوقی، عدم تبرّع است. از این رو، ماده‌ی 336 قانون مدنی عامل را مستحق اجرت دانسته مگر این‌که قصد تبرّع ثابت شود؛ یعنی اصل را بر عدم قصد تبرّع نهاده است. بعضی از حقوق دانان گفته‌اند که رسم خانواده های ما این است که همسر یا مادر انگیزه‌ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از «حق الزحمه» درباره‌ی اجرای این تکالیف اخلاقی ناروا است. مدعی دستمزد نیز بر مبنای غلبه چنین فرض می‌شود که همین منش را داشته است مگر این که خلاف ظاهر عرفی را ثابت کند. پس کافی نیست که بر پایه‌ی « اصل عدم تبرّع» شوهر را در هر حال مدّعی شماریم، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی « عدم تبرّع » حکومت دارد. (کاتوزیان، 1368، ص 11-10 افزوده ها) برخی از محقّقین گفته‌اند بنای خانواده بر تعاون و گذشت و محبّت استوار است. در این رابطه‌ی مقدّس مسأله‌ی اجرت، علامت تیرگی و غیر عادی بودن روابط زوجین است. رابطه‌ی زوجین با رابطه‌ی کارگر و کارفرما یا اجیر و مستأجر کاملاً متفاوت است. (هدایت نیا، بی تا، 28) به نظر می‌رسد چنین فرض و ظاهر عرفی، خلاف واقع است، بلکه چنان که در عرف پیداست، زن خود را شریک زندگی می داند و این اعمال را جهت درست کردن زندگی آیندهی مشترک، انجام می‌دهد؛ مگر این که قراین و دلیل خاصی وجود داشته باشد که زن این عمل را صرفاً محض رضای شوهر و از باب محبّت به او و با قصد تبرّع انجام می‌دهد. از این رو، همین استاد محترم حقوق در جای دیگر می‌گوید: « اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود او احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر باشد، پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی‌تواند از دیگری دستمزد بگیرد.» (کاتوزیان، 1374، ج2، 162) چنان‌چه ملاحظه میشود، در رابطه‌ی بین زوج و زوجه عمل تبرّعی را نیازمند قراین و دلایل دانستهاند، لذا نمی‌توان گفت که به طور متعارف اعمال زنان در منزل، تبرّعی است، بلکه به عکس جهت ساختن آینده‌ی زندگی خود و خانواده است. اگر از هر زنی سئوال شود که آیا این کارها را محض رضای شوهر انجام می‌دهد، جواب خواهد داد: برای آینده زندگی خود و خانواده‌ام انجام می‌دهم و این‌طور نیست که زوجه تمام فعالیّت‌های خود را در تمام عمر صرفاً جهت ابراز محبّت و از باب هدیه به شوهر انجام دهد، لذا اگر زوجه قصد اجرت نداشته باشد، قصد تبرّع و هدیه خالصانه به شوهر را هم ندارد و همین در استحقاق اجرت المثل کافی است. نکته دیگر این‌که تعاون و محبّت منافاتی با حق و حقوق هر یک از زوجین ندارد. این‌که زن حق دریافت نفقه یا مهر را دارد، تضادی با مهر و محبّت ندارد و یا به دلیل تضاد با مهر و محبّت، استحقاق زن را نسبت به نفقه و مهر نمی‌توان انکار نمود. قرآن کریم به شوهر دستور می‌دهد که در قبال شیر دادن مادر به فرزند، او اجرش را بپردازد. و هرگز چنین دریافتی از ناحیه ی زن را ضد اخلاق و ناروا نمی‌داند. سوره‌ی طلاق، (65)، آیه‌ی 6. قرآن بدون مذمّت زن، مرد را به دادن اجرت ملزم می‌کند؛ حتی اگر مرد مجبور شود به خاطر عدم توافق قیمت، دایه بگیرد. آیا می‌توان گفت قرآن یک امر خلاف اخلاق و رابطه‌ی مقدّس را بنا نهاده است؟ این‌که گفته می‌شود متعارف این است که زن کارهای منزل را مجانی انجام می‌دهد، باید گفت عدم مطالبه‌ی اجرت از طرف زنان به دلیل عدم آشنایی آنان به حقوق و قانون خودشان است و یا به دلیل آن است که امور منزل و روال عادی زندگی تا زمانی که جریان دارد، ضرورتی برای مطالبه‌ی آن نمی‌بیند و نباید عدم مطالبه به دلایل مذکور را به حساب قصد تبرّع که نوعی اظهار محبّت و لطف به مرهوب له است، تلقی نمود. بنابراین، انتظار کار مجانی از زن انتظار درستی نیست و عدم پرداخت اجرت به زحمات او در طول عمرش ، ظلم آشکاری است. البته، به نظر برخی از حقوقدانان عنوان «حق الزحمه» برای این مسأله به منزلت زنان صدمه وارد میکند و مسلماً زنان نیز از لقب «حق الزحمه بگیر» خانواده خرسند نخواهد بود ولی از آن‌جا که باید از زن رها شده و بی گناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده باید نگاه داشت، بنابراین، این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که درخور مقام مادر و همسر باشد پس « حق الزحمه» عنوان مناسبی در این زمینه نیست. زنی که خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد، ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و « مقرّری» یا « خسارت» عنوان‌های مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده‌ی شوهر است. (کاتوزیان، 1382، 293) خلاصه این‌که : اولاً: قصد تبرّع زوجه ثابت نیست. ثانیاً: نهایت این است که نه قصد تبرّع دارد و نه قصد اجرت، که در این صورت نیز مستحق اجرت است. ثالثاً: از زمان تصویب این قانون دریافت اجرت، جزء شروط ضمن قرارداد نکاح می‌شود و دیگر آن ظاهر عرفی مدعا وجود نخواهد داشت. رابعاً: این‌که زنان عموماً مطالبه‌ی اجرت نمی‌کنند، دلیل بر قصد مجانی داشتن آن-ها نیست، بلکه به خاطر عدم آشنایی آنان به حقوقشان است. 4. در بین نبودن شرط مالی: شرط دیگری که برای مطالبه‌ی اجرت المثل در تبصره‌ی یاد شده آمده است این است که در ضمن عقد یا خارج عقد لازم، شرط مالی وجود نداشته باشد. این تبصره مقرّر می‌دارد: «و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل میشود ...» اگر زوجین در رابطه با نحوه ی دستمزد زحمات زوجه در امور خانه داری شرط ضمن عقد داشته باشند، نوبت به اجرت المثل نمی رسد و اگر شرطی در کار نباشد و تعیین اجرت المثل ممکن باشد، نوبت به تعیین نحله نمی‌رسد، و اگر به هر دلیلی امکان تعیین اجرت المثل نباشد، مثل این‌که زن قصد تبرّع داشته، در این صورت نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود. ( حبیبی تبار، 1380، 248) گفتار سوم: شرایط مطالبه‌ی اجرت المثل در تبصره‌ی مذکور مطالبه‌ی اجرت المثل منوط به تحقّق شروط زیر گردیده است که عبارتند از: 1- شرط طلاق: اولین شرطی که در تبصره‌ی مذکور برای اجرت المثل بیان گردیده است، شرط طلاق است؛ به نظر می‌رسد، این قید از آن جهت شرط مطالبه قرار داده شده که تا زمانی که جریان زندگی به روال عادی خود در جریان است، طرح این مباحث، فضای سالم خانواده را دچار تشویش و مکدّر نکند. زیرا در خانواده جنبه‌ی انسانی و عاطفی باید بر سیمای منطقی قوانین غلبه داشته باشد. قید طلاق، موجب خروج همسر متوفی از دریافت اجرت المثل می گردد. در حالی که محروم کردن زوجه‌ای که همسر او فوت کرده است نه توجیه حقوقی دارد و نه توجیهات عرفی بر آن منطبق است. مصلحتی نیز در محروم کردن زوجه‌ی همسر متوفی وجود ندارد تا دست کم از این جهت بتوان او را از حقش محروم ساخت. اگر شرایط استحقاق اجرت المثل وجود داشته باشد، زوجه مستحق اجرت المثل می شود و زوج در قبال همسرش مدیون می‌گردد و در هر زمان، چه پیش از طلاق و چه پس از آن، حق دارد آن را مطالبه نماید. حتی زوجه حق دارد پس از فوق همسرش اجرت المثل خود را مطالبه کند. که در این صورت، ورثه‌ی متوفی باید آن را از ترکه‌ی میت ادا نماید. (هدایت نیا گنجی، 1385، 74). از این رو باید گفت: اصل اجرت المثل زوجه‌ی بازمانده که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده و پس از رد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است؛ منطقی و مطابق با اصول و قواعد فقهی و حقوقی است و شایسته است مجمع مزبور با در نظر گرفتن جوانب این مصوبه آن را به تصویب برساند تا زنان بدون دلیل از این حق شرعی خود محروم نشوند. از آن‌جا که حمایت از زنان مسأله‌ای است که مورد قبول همگان است، لذا ذکر این نکته ضرورت دارد که مطالبه‌ی اجرت المثل توسط زوجه، حقی است که در ارتباط با طلاق خلاصه نمی‌شود. (فاضل لنکرانی، بی تا، ج2، 40) اجرت المثل انسان محترم است؛ لذا در غیر پرونده طلاق ( که شرایط خاص خود را دارد) چنان‌چه زن اجرت کارهایی که وظیفه‌ی او نبوده و به قصد تبرّع هم انجام نداده است و به دستور شوهر بوده، را مطالبه نماید، چنین ادعایی در مرجع قضایی قابل استماع است و با وجود شرایط و ثبوت ادعا حکم به پرداخت آن موافق اصول و موازین شرعی و قانونی است. (موحدیان، 1384، 81) 2- درخواست طلاق از سوی مرد: در تبصره‌ی یاد شده آمده است: « هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد ...» از این رو، تمام موارد درخواست طلاق زوجه، مانع مطالبه‌ی اجرت المثل می‌باشد. در موارد مختلف به زوجه اجازه داده شده که با طرح دعوی، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق نماید. موارد مختلف طلاق از ناحیه‌ی زن عبارتند از الف: طلاق خلع که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد با پرداخت فدیه‌ای (کمتر، بیشتر، یا معادل مهر) از همسر خود طلاق می‌گیرد. (ماده‌ی 1146 ق.م.)ب: طلاق وکالتی که زوجه ضمن عقد خارج لازم، شرط می کند در صورت تحقق شرایطی، از شوهر وکیل در طلاق دادن خود باشد. (ماده ی 1119 ق.م.) ج: طلاق قضایی به واسطه عسر و حرج که با درخواست طلاق از سوی زن و اثبات عسر و حرج، حاکم شرع زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورتی‌که اجبار میسّر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (ماده‌ی 1130 ق.م.) در تمام این موارد مطابق این تبصره، زوجه نمی‌تواند مطالبه‌ی اجرت المثل نماید. بنابراین، زمانی چنین دادخواستی از ناحیه ی زوجه قابل بررسی است که زوج متقاضی طلاق باشد. (موحدیان، 1384، 75) طبق قواعد اولیّه هیچ رابطه‌ای بین درخواست طلاق از سوی زوجه و مطالبه ی اجرت المثل وجود ندارد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت با توجه به جایگاه اصلی خود و به دلیل مصالح اجتماعی و خانوادگی، جهت جلوگیری از افزایش بی رویه‌ی طلاق که می‌توانست از سوی برخی از زنان به طمع دست یافتن به مال صورت گیرد، این مقرره را به تصویب رسانیده است. با توجه به این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل استحقاق اجرت المثل را پذیرفته است، اگر وجود مصلحت مذکور را در طلاق خلع و وکالتی مانع مطالبه‌ی اجرت المثل قرار دهد، در طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج چنین مصلحتی وجود ندارد. حتی مصلحت در عدم درج این شرط است، زیرا این شرط زمینه را برای سوء استفاده ی مرد مهیّا می‌کند و مردی که می‌خواهد زن خود را طلاق دهد و مشمول این تبصره نشود، با اعمال فشارهای ناروا و در تنگنا قرار دادن زن، او را مجبور به درخواست طلاق می کند تا از این طریق از پرداخت اجرت المثل خلاصی یابد، لذا منطقی است این قسمت از تبصره اصلاح شود. 3- طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد: در تبصره‌ی یاد شده، یکی از مواردی که مانع از مطالبه‌ی اجرت المثل از سوی زن به شمار آمده، « تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن» می‌باشد. با این تصریح قانون گذار، حتّی با وجود طرح دادخواست طلاق از ناحیه‌ی زوج، زمانی تقاضای اجرت المثل و یا نحله توسط محکمه قبول میشود که زوجه از وظایف همسری خود تخطّی ننموده باشد. از جمله وظایف زن حسن معاشرت و تمکین به معنای خاص و عام آن است؛ چنان‌چه مرد در تقاضای طلاق خود چنین امری را ادعا و اثبات نماید و نشوز زن برای محکمه ثابت شود، در این‌صورت زوجه مستحق دریافت اجرت المثل و نحله نخواهد بود. موضوع دیگر این‌که طرح دعوی طلاق از ناحیه‌ی زوج، همچنین نباید ناشی از سوء اخلاق و رفتار زن باشد، به این مفهوم که چنان‌چه مردی مصمّم باشد همسر خود را به واسطه‌ی اعمال خلاف اخلاق مطلّقه نماید و بر این ادعا دلیل اقامه کند یا به پرنده‌ی کیفری زوجه که منجر به صدور حکم جزایی علیه او شده استناد نماید و یا رفتار زوجه غیرقابل تحمّل و غیر متعارف تشخیص داده شود، علاوه بر رعایت مفّاد فوق در تشخیص استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل یا نحله، احراز شرایط مندرج در بندهای « الف» و « ب» تبصره مرقوم نیز لازم است. (موحدیان، 1384، 76) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از سوء استفاده‌ی زوجه از این موقعیّت، چنین شرطی را مقرر داشته است؛ چون زنی که قصد جدایی از همسرش را دارد، می‌تواند رفتاری از خود نشان دهد که همسرش را دل زده کرده و موقعیّت شوهر را در معرض خطر قرار دهد تا این که شوهر وادار به درخواست طلاق شود و بدین وسیله از دریافت اجرت المثل محروم نشود. از این رو، جا داشت به منظور پیشگیری از چنین پیامدی، طلاق قضایی زن نیز مشمول اجرت المثل قرار می‌گرفت تا از سوء استفاده مرد نیز که امکان وقوع آن بیشتر است، جلوگیری می‌شود. گفتار چهارم: زمان تأدیه‌ی اجرت المثل اصولاً اجرت المثل بعد از عمل، قابل مطالبه است و زوجه باید بتواند قبل از اجرای طلاق آن را درخواست نماید. مطابق تبصره‌ی 3 قانون اصلاح مربوط به مقرّرات طلاق 1371 نیز چنین امکانی فراهم شده است. « ماده واحده- منظور از کلمه‌ی « پس از طلاق» در ابتدای تبصره‌ی 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین، طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد کرد ...» با توجه به این قانون تفسیری که در جهت حمایت از حقوق زنان صادر شده است، زوجه می‌تواند قبل از وقوع طلاق، تعیین حق الزحمه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده است و به دستور شوهر و با عدم قصد تبرّع انجام داده، یا تعیین مبلغی به عنوان نحله (بخشش) را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش، مبلغ حق الزحمه یا نحله را تعیین خواهد کرد و اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به پرداخت حقوق زن از جمله مبلغ یاد شده خواهد بود. ( تبصره ی 3 قانون) بنابراین، دادگاه باید در گواهی عدم امکان سازش که صادر می کند، مبلغ حق الزحمه یا نحله را به درخواست زوجه تعیین نماید و سر دفتر با توجه به مندرجات گواهی، نباید اقدام به اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفتر نماید، مگر این‌که حقوق شرعی و قانونی زن از جمله، حق‌الزحمه یا نحله‌ی تعیین شده از سوی دادگاه، نقداً تأدیه شده باشد. (صفایی و امامی، 1384، 239) با توجه به آن چه بیان شد اجرت المثل، اصلی پذیرفته در فقه و قانون است و بهانهی برخی افراد مبنی بر مجانی بودن کار زن در منزل و فرار از اجرت المثل، ظلم در حق زنان خواهد بود. چنین دریافتی نیز از سوی زنان ضد اخلاق و ناروا نیست. با توجه به این که تبصره 6 ماده واحده، موانعی را بر سر راه استیفای حق زنان به وجود آورده بود و حقی را که زن میتوانست بی هیچ قید و شرطی، به استناد ماده 336 قانون مدنی بخواهد؛ تبصره 6 منوط به در خواست شوهر به طلاق، بی گناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده بود. خوشبختانه این مسأله مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته و در مادهی 29 قانون جدید حمایت از خانواده، مصوب 9/12/1391 تعیین اجرت المثل طرفین را بر اساس مادهی 336 قانون مدنی دانسته و در بند 8 از مادهی 58 همین قانون آمده است که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند «ب» تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید حمایت از خانواده، نسخ میگردد. بنابراین تنها بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که مربوط به نحله میباشد، هنوز نیز لازم الاجرا میباشد. ما نیز مبحث سوم را به نحله، که یکی دیگر از آثار مالی انحلال نکاح است اختصاص دادهایم. مبحث سوم: نحله بند « ب» تبصره ی 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوهر را ملزم می‌کند، پس از طلاق در صورت تحقق شرایط مذکور در این ماده، با توجه به سوابق خدمت زن و وضع مالی خود، مبلغی را از باب بخشش (نحله) به زن بپردازد. در این بند آمده است: «در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.» در ادامه به بررسی فقهی و حقوقی این بند از تبصره می‌پردازیم. گفتار اول: مفهوم نحله نحله بخششی است مثل تبرع و هبه ولی هبه عام وفراگیرتر از نحله است . صداق و کابین زن را هم با همین واژه وصف می‌کنند زیرا در برابر آن عوض مالی واجب نیست بلکه همان بهره همیشه است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 296) در فرهنگ حقوقی به معنای اعطای چیزی بدون دریافت عوض و به بیان دیگر عملی تبرّعی است. (جعفری لنگرودی، 1382، ج1، 710) کلمه نحله در قرآن کریم یک بار و تنها در سورهی نساء (4)، آیه ی 4 آمده است. در این آیه نحله، به معنای مهر (صداق) به کار رفته است، لذا از این جهت بین معنای نحله که در شرع به کار رفته است، با معنایی که در تبصره‌ی 6 آمده تناسبی وجود ندارد، بلکه نحله در این تبصره به معنای متعه است که تنها مستند شرعی آن، آیه « لِلمطلقات مَتاعٌ بالمعروف»، سوره ی بقره، (2)، آیه ی 241، می‌باشد. در کتاب های فقهی در مورد آیه‌ی مذکور دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. متاع به معنای آن است که کسی چیزی به دیگری بدهد تا از آن بهره مند گردد. (علامه طباطبائی، 1387، ج2، 367) و در این‌جا هدیه و بخششی است که مرد پس از طلاق به زن می‌دهد (مکارم شیرازی، 1366، ج2، 153) در مورد مفّاد آیه بین مفسران دیدگاه های مختلفی وجود دارد: 1- برخی مفّاد آیه را همان نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه می‌دانند که زوج در زمان عدّه‌ی رجعیه به زن می‌دهد. (علوی حسینی موسوی، 1396 هـ ق، 174) بنابراین، آیه‌ی مزبور حاوی حکم جدیدی نیست. 2- برخی دیگر مفّاد آیه را به زوجه‌ی مطلقه‌ی غیر مدخولی که مهر مفروضی نداشته است، اختصاص داده‌اند. (فیض کاشانی، بی تا، ج1، 249). 3- عده‌ای هم گفته‌اند: این آیه با آیه‌ی 27 سوره‌ی بقره که زمان نزول آن را متأخر می‌دانند نسخ شده است. (طبرسی، 1350، ج2، 63) 4- بعضی از مفسرین بزرگ معتقدند که « المطلقات» در معنای عام خودش استعمال شده است و تمام مطلقات را شامل می‌شود. (علامه طباطبایی، 1387، ج2، 371) مطابق این تفسیر، مفّاد آیه دارای حکم جدیدی است و آن ثبوت حکم متعه برای تمام زنان مطلقه است. در این که حکم وجوبی است یا استحبابی، اکثر قائل به استحباب‌اند. (علامه طباطبایی،1387، ج2، 371؛ مکارم شیرازی، 1366، 153) پس متاع ومتعه چیزی است که به زنان طلاق گرفته، داده می‌شود تا در مدت عده از آن استفاده کنند، آن‌هم با نیکویی و معروف نه با اکراه و جدال . (خسروی حسینی، 1385، ج3، 193) گفتار دوم: شرایط و ملاک های استحقاق نحله در این قانون برای استحقاق نحله شرایط و ملاک هایی در نظر گرفته شده است که در ابتدا به بررسی شرایط می‌پردازیم و سپس در قسمت بعد، ملاک های استحقاق نحله را بیان می‌کنیم. 1. شرایط استحقاق نحله تمام شرایطی که در متن تبصره آمده و در بحث اجرت المثل در مورد آن بحث نمودیم در این جا نیز می‌آید و فقط به خاطر برخی ویژگی‌ها، به اختصار به بررسی آن می‌پردازیم؛ الف- جدایی زوجه به وسیله طلاق: اولین شرطی که برای مطالبه‌ی نحله مطرح می‌باشد این است که جدایی زن و شوهر از طریق طلاق صورت گرفته باشد. این قید کاملاً منطبق بر آیه‌ی کریمه است که حکم بر عنوان «المطلقات» بار شده است. از این رو نمی‌توان این حکم را به مواردی مانند فسخ و لعان و ارتداد و ... تسرّی داد و یا برای همسر متوفی قابل طرح دانست. ب- منتسب نبودن طلاق به زن: چنان چه طلاق از طرف زن باشد، همانند طلاق خلع یا به نحوی منتسب به او باشد، مثل مبارات یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی باشد، زن مستحق نحله نخواهد بود. ج- نبود شرط مالی بین زوجین: زن از بابت کارهای اضافی دستمزدی از دادگاه مطالبه نکرده باشد یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد. (کاتوزیان، 1382، 292) با توجه به این‌که فلسفه‌ی وضع نحله برای حمایت از زن، کاهش صدمات و مشکلات اقتصادی است که پس از طلاق به وجود می‌آید، اگر این صدمات به نحوی در قرارداد طرفین پیش بینی و جبران شده باشد، ضرورت و فلسفه‌ی حمایت از طریق نحله از بین خواهد رفت. 2. ملاک های تعیین میزان بخشش (نحله) در این قانون برای تعیین میزان بخشش (نحله) که باید به زوجه پرداخت شود، سه ملاک در نظر گرفته شده است: الف- سنوات زندگی مشترک: یکی از ملاک های تعیین مبلغ نحله، سال هایی است که زن و شوهر با هم زندگی کرده‌اند و معقول و منطقی است، زنی که سال های بیشتری با شوهرش زندگی کرده، از بخشش بیشتری برخوردار باشد. ب- نوع کارهای انجام شده: نوع کارهایی که زوجه در منزل زوج انجام داده از ملاک های تعیین میزان نحله است و چنان‌چه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل موضوع بند «الف» باشد، نسبت به کارهای مذکور اجرت خود را دریافت نموده باشد، نیازی نیست تا نسبت به آن مجدداً به موجب بند «ب» ما به ازائی دریافت نماید. (موحدیان، 1384، 80) ج- وسع مالی زوج: برخلاف نفقه زوجه که فقط وضعیت و شأنیت زوجه ملاک تعیین آن می‌باشد، در تعیین نحله، وضعیت و توان مالی زوج مؤثر است. در اجرت المثل، وضع مالی مرد ملاک تعیین اجرت المثل نیست، بلکه با ارجاع امر به کارشناس، حق الزحمه‌ی زن در امور خانه داری مشخص می‌شود. امّا در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیّت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغی متناسب بابت نحله معیّن نماید. (حبیبی تبار، 1380، 249) نکته‌ی دیگری که در باب نحله قابل بررسی است، زمان مطالبه‌ی نحله است و از این بابت تمام مباحثی که در بحث زمان مطالبه‌ی اجرت المثل مطرح شد، در بحث بخشش نیز جاری است.تنها تفاوت در این است که مطابق قواعد، اصولاً اجرت المثل بعد از عمل قابل مطالبه است، اما بخشش (متعه) را در شرع بعد از طلاق می‌توان مطالبه کرد. لیکن مجمع برای جلوگیری از تضعیع حق زوجه و سهولت دریافت آن، اجرای صیغه‌ی طلاق را به تأدیه‌ی حقوق زوجه از جمله بخشش منوط کرده است. (تبصره 3 قانون) پس دادگاه باید در گواهی عدم امکان سازشی که صادر می‌کند، مبلغ حق الزحمه یا نحله را به درخواست زوج تعیین نماید و سر دفتر با توجه به مندرجات گواهی، نباید اقدام به اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفتر نماید، مگر اینکه حقوق شرعی و قانونی زن از جمله حق الزحمه یا نحله ی تعیین شده ازسوی دادگاه، نقداً تأدیه شده باشد. (صفایی و امامی، 1384، 239) گفتار سوّم: نقد و بررسی 1- به رغم این که اشکالات فقهی و حقوقی این بند از تبصره نسبت به بند الف کمتر است و تمام شرایطی که در متن تبصره آمده است اعم از؛ 1: شرط طلاق، 2 :منتسب نبودن طلاق به زوجه، 3 : تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، شرایط صحیح و منطبق با آن چیزی است که در فقه در مورد متعه آمده است، اما نکته مهم در وجوب متعه است. با توجه به این که اکثر فقها آن را مستحب دانستهاند می‌توان گفت؛ مجمع یا از نظر اقلیّت تبعیت نموده، یا با توجه به جایگاه خویش از باب مصلحت آن را ضروری اعلام کرده تا به حکم حکومتی واجب گردد 2- الزام شوهر به پرداخت نحله دنباله‌ی همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است. پس آن‌چه به زن داده می شود حق است نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می‌دهد که منظور جبران زیان‌های مادی و معنوی همسر است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده ی شوهر قرار گرفته است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌شود و اراده‌ی او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. بنابراین، معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است ولی دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است، باید از امکان جبران این خسارت محروم بماند؟ چرا که انتساب واقعی طلاق در این صورت به مرد است. (کاتوزیان، 1382، 293) خلاصه این‌که در این بخش، به این نتیجه رسیدیم که تنصیف دارایی شوهرپس از طلاق با شرایط خاص، یکی از آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و این شرط ابهامات و اشکالاتی دارد که مطرح شد ولی با تغییر و تحولاتی که پیشنهاد شد می‌تواند راهی جهت احقاق حقوق زنان مطلّقه باشد. هم چنین دو تأسیس حقوقی جدید که اجرت المثل و نحله می‌باشد از اموری هستند که جهت نیل به این هدف در نظر گرفته شده است. پس شایسته است که اجرت المثل و نحله را در موردی که طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج می‌باشد، برای زوجه در نظر گرفت چرا که این نوع طلاق نیز منتسب به زوج می‌باشد. یکی دیگر از آثار مالی انحلال نکاح، ارث زوجین میباشد که ما بخش بعدی را به آن اختصاص میدهیم. بخش چهارم: ارث یکی از مسائل بسیار مهم که در روابط مالی زوجین مطرح میشود سهم الارث میباشد. با نگاهی اجمالی به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی میراث زن در ادیان الهی و قوانین کشورهای اروپایی که تا کمی قبل از یکصد سال اخیر زن را در حکم کالا و جزئی از ترکه میدانستند و برای وی هیچ گونه استقلال مالی قائل نبودند. (مهر پور، 1368، 15) باید به احکام افتخار آمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. اسلام با احکام نورانی خود، تحول بینظیری را در حقوق ارث زن ایجاد کرد. هدف از نوشتن این بخش، بررسی میزان سهم الارث هر یک از زوجین و هم چنین بررسی میزان ارث زن از اموال شوهر در حالات مختلف و پاسخ گویی به شبهات مختلف در این حوزه میباشد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1387 مورد بحث قرار میگیرد. ارث تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق میگیرد، مقررات قانون مدنی در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون اکثر قواعد بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه تدوین شده است، در صورتی که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد؛ زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت ، جز در دو مورد خاص. مورد اوّل موضوع مادهی 943 قانون مدنی است که طلاق رجعی بوده و شوهر پیش از انقضای عدّه فوت کرده باشد، (البته با توجه به این که مطلقهی رجعیه در حکم زوج است، این مورد استثنای واقعی نخواهد بود.) مورد دوم نیز موضوع ماده ی 944 قانون مدنی است که مقرر میدارد « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث میبرد . اگر چه طلاق بائن باشد ، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.» بنابراین مسألهی توارث بین زوجین در دو صورت قابل بحث است به همین دلیل درمبحث اول، به ارث پس از فوت پرداخته شده و سپس در مبحث دوم، در مورد ارث پس از طلاق بحث مینمائیم. مبحث اوّل: ارث پس از فوت طبق فقه اسلامی موجب ارث دو چیز است الف ) : نسب ب) : سبب. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 10) از مصادیق بارز سبب، زوجیت است که زن و شوهر بدان لحاظ از یکدیگر ارث میبرند. چنان چه قانون مدنی در ماده ی 864 تصریح نموده است: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد » هم‌چنین قانون مدنی در مادهی 940 بیان می‌دارد: «زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.» با ملاحظه‌ی این مواد قانونی چنین استفاده میشود که در صورتی زوجین میتوانند از یکدیگر ارث ببرند که شرایط لازم فراهم باشد. (رفیعی، 1380، 109) گفتار اوّل: شرایط لازم جهت توارث زوجین با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند که نتیجه عقد نکاح است؛ هر یک از زوجین در نکاح دائم در صورت فوت دیگری از متوفی ارث میبرد مادهی 940 ق.م مقرر میدارد: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.» این حکم، نه تنها قاعدهی توارث میان دو همسر را اعلام میکند، آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت میسازد. شرط طبیعی دیگری که از مجموع قواعد ارث و از جمله تاریخ انتقال ترکه در زمان مرگ مورث بر میآید این است که پیوند زناشویی (سبب) در لحظهی تحقق توارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود . با جمع بودن دو شرط: 1) وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ 2) دائمی بودن زوجیت، مقتضی توارث به سبب فراهم میآید و این مقتضی، اگر به مانعی بر نخورد، سبب انتقال بخشی از ترکه به همسر میشود. وقوع نزدیکی میان زن و شوهر از شروط عمومی توارث به سبب نیست و چنان که خواهیم دید ، در نکاح مریض اماره‌ی نیاز شوهر به داشتن همسر است. (کاتوزیان، 1386، 312) بنابراین برای توارث زوجین از هم، شرایطی لازم است که در دو قسمت قابل بحث میباشد 1): دائم بودن نکاح 2): وجود پیمان زناشویی درزمان مرگ 1 – دائم بودن نکاح ارث بین زوجینی که نکاح ایشان دائم باشد برقرار می باشد. در ارث بردن زوجین در نکاح دائم تفاوتی بین این که پس از نکاح دخول واقع شده یا نشده باشد وجود ندارد؛ زیرا موجب ارث زوجین، عقد نکاح دائمی است که بین ایشان منعقد شده است و امر دیگری در این حکم دخالت ندارد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، 177) در مادهی 940 قانون مدنی نیز به این شرط اشاره شده است. بر این شرط یک استثناء حاکم میباشد و آن استثنای عدم ارث زوجه از شوهر در صورتی که نکاح ایشان در حال بیماری موجب مرگ شوهر واقع شده باشد. نکاح دائم در صورتی سبب توارث زوجین از یکدیگر است که نکاح مزبور در حال مرض موجب فوت زوج واقع نشده باشد و در غیر این صورت، با شرط عدم دخول، زوجه از زوج ارث نخواهد برد.(شهید ثانی،1413ه.ق، ج13، 196) مادهی 945 ق.م. مقرر میدارد: «اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی برد؛ لکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.» طبق این مادّه، اگر شخص مریض، زنی را عقد کند، در یکی از دو صورت زیر، زن استحقاق ارث بردن از او را پیدا میکند: الف: در صورتی که مرد، با زن، آمیزش کند و عمل دخول انجام دهد، در این صورت اگر در همان مرض هم فوت کند، زوجه از او ارث می برد. ب: چنان چه، مرد، از آن بیماری که در آن مبادرت به عقد نکاح نموده، بهبودی یابد و بعد از صحت یافتن از آن مرض به هر علتی، ولو این که مجدداً دچار همان بیماری شود، فوت کند، در این صورت اگر دخول هم نکرده باشد، زوجه از او ارث میبرد. ولی اگر، قبل از دخول، در همان مرضی که عقد نکاح نموده، فوت کند، زوجه ارث نمیبرد. (جعفری لنگرودی، 1375،ج1،217) طبق قاعده، چنان چه یکی از زوجین در مدت نکاح فوت نماید دیگری از او ارث می برد، خواه دخول به عمل آمده باشد و یا آن که قبل از دخول بمیرد، ولی استثنائاً قانون مدنی به متابعت مشهور از فقهای امامیه، مقرّر داشته که هرگاه زوج در مدت بیماری، زنی را نکاح کند و در اثر آن بیماری قبل از دخول فوت نماید، زن از او ارث نمیبرد. استثناء مزبور در حقوق امامیه به استناد روایت است. بعضی از فقهای امامیه برآنند که در مورد مزبور در اثر فوت زوج بیمار، نکاح باطل میگردد و بدین جهت زن مستحق مهر نمیباشد و ارث نیز نمیبرد. (شهید ثانی،1413ه.ق،ج13، 196) ذیل ماده‌ی 945 ق. م. فهمیده میشود، نکاح مریض در بیماری‌ای که در اثر آن فوت کند صحیح منعقد شده است، ولی استثنائاً در مورد مزبور وراثت زن، مشروط است به آن که شوهر با او نزدیکی کرده باشد و یا از بیماری‌ای که در آن نکاح کرده شفا یابد. (امامی، 1390، ج 3، 312) مسأله‌ی دیگری که در این جا قابل بحث میباشد این است که بنابر مادهی 940 ق.م. شرط توارث زوجین نکاح دائم میباشد. پس چنان که نکاح متعه باشد، هیچ یک از زوج و زوجه از یکدیگر ارث نمی‌برند. حال این سوال به ذهن می‌رسد در صورتی که توارث یا ارث بردن یکی از زوجین ضمن عقد نکاح منقطع شرط شود آیا این شرط معتبر و نافذ است؟در فقه امامیه چهار قول دراین مسأله دیده می‌شود. اول- وجود توارث به طور مطلق: در نکاح منفطع مانند نکاح دائم، زوجین از یکدیگر ارث میبرند. زیرا، مقتضای عقد ازدواج که شامل عقد منقطع هم میشود، برقراری حق توارث است. دوم- وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت: نکاح منقطع، اقتضاء وراثت دارد مگر آن که عدم توارث شرط شده باشد. سوم- وجود توارث با قرار دادن شرط: اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است. شیخ طوسی، شهید اول و ثانی این قول را پذیرفتهاند. چهارم- عدم توارث: به نظر میرسد نظریه چهارم که میگوید در عقد انقطاع، زوجین، مطلقاً از یکدیگر ارث نمیبرند صحیح تر است و با اصول فقهی سازگارتر است زیرا، ارث از مجعولات شارع است و نمیتوان، ثبوت یا عدم آن را به اراده اشخاص واگذار کرد که آن ها با قرار دادن شرط، آن را وضع یا رفع کنند. (نجفی، 1392ه.ق، ج30، 195-193) در مورد شرط توارث بین زوجین در نکاح منقطع علاوه بر این که از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد از نظر حقوقی نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قول قوی- تر این است که درصورت شرط کردن ارث میبرند و مواد 940 و 1077 ق.م. تاب تحمل هر دو نظر را دارد. هر چند با استدلال لفظی، ظهور در این دارد که در صورت شرط کردن هم ارث نمیبرند. ( جعفری لنگرودی ، 1386 ،122). برخی دیگر معتقدند: بطلان شرط توارث، اقوی به نظر میرسد و در تأیید آن دلایل زیر را بیان نموده‌اند: 1 – سکوت قانونگذار، در بیان مقام قرینه است بر این که نخواسته شرط توارث را صحیح و نافذ بداند. اگر قانونگذار می‌خواست شرط توارث را معتبر شمارد آن را صریحاً ذکر می‌کرد، چنان که در مورد شرط انفاق تصریح به صحت کرده است. 2 – شرط توارث به مقررات ارث که از قواعد آمره و مربوطه به نظم عمومی است لطمه میزند؛ به تعبیر دیگر قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن ها را زیر پا گذارند. (صفایی و امامی، 1384، 27) مفاد ماده‌ی 1077 ق. م. که می‌گوید: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقّرر شده است.» نمیتواند دلیل توارث زوجین در نکاح منقطع و دلیل بر صحت شرط توارث آنان قرار گیرد. زیرا، در باب ارث راجع به توارث زوجین درنکاح منقطع بیانی نشده است پس شرط توارث زوجین، نکاح دائم میباشد و در نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند. 2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر شرط دوم از شرایط لازم جهت توارث زوجین، وجود زوجیت هنگام فوت همسر میباشد. زوجین در صورتی از یکدیگر ارث میبرند که هنگام فوت هر یک از ایشان، نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هر یک از دو همسر، همسر باقی مانده از متوفی ارث نخواهد برد؛ زیرا طبق ماده‌ی 864 و 940 ق . م. هر یک از زوجین نکاح دائم از دیگری ارث می‌برد و هرگاه پیش از فوت یکی از زوجین، بین ایشان طلاق واقع گردد، به آن دیگری که باقی می‌ماند، زوج یا زوجه اطلاق نمی‌شود. استثنائاً در دو مورد پس از وقوع طلاق، زوجین از یکدیگر یا زوجه از زوج سابق ارث می‌برد که عبارتنداز: 1-توارث زوجین در صورت فوت یکی از ایشان در عده‌ی رجعی 2 – ارث زوجه در صورت وقوع فوت شوهر، ظرف یک سال پس از طلاق و بر اثر بیماری زمان طلاق که مسألهی مورد بحث در مبحث دوم خواهد بود که در آن جا به طور مفصل بحث میشود . گفتار دوّم : سهم الارث هر یک از زوجین سهم الارث زوجین از یکدیگر متفاوت میباشد و با شرایط متساوی نصیب زوج از ترکه‌ی زوجه، دو برابر نصیب زوجه از ترکه‌ی زوج است، به دستور مادهی 941 ق.م. «سهم الارث زوج و زوجه از ترکه‌ی یکدیگر به طوری است که در مورد « 913 » و « 927 » و «938 » ذکر شده است. لذا در ادامه سهم الارث هر یک از زوجین را بررسی مینماییم . 1 – ارث شوهر از زن الف: در صورتی که زن فرزند یا فرزند فرزند ، داشته باشد چه از این شوهر چه از شوهر دیگر، شوهر 14 ما ترک زن را می‌برد. ب: در صورتی که زن فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد چه از این شوهر یا شوهر قبلی،سهم مرد 12 ماترک خواهد بود. 2 – ارث زن از شوهر الف: در صورتی که شوهر فرزند داشته باشد چه از این زن چه از زن دیگر و یا اولاد اولاد، زن 18 (بعض) ماترک را ارث می برد. ب: در صورتی که شوهر فرزند یا فرزند فرزند، نداشته باشد، سهم زن 14 کل ماترک است.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، 178) مستند این احکام نص صریح قرآن است که در آیه‌ی 12 سوره‌ی نساء مذکور است: 1 – ارث زوج از زوجه: الف: 14 ، فَاِن کان لهُنّ وَلَد فلکُم الربع ُ ممّا تَرکنَ ب: 12 ،وَ لکُم نِصف ماترک اَزواجکم أن لَم یکن لَهُنّ ولد 2 – ارث زوجه از زوج: الف: 18 ، فان کان لَکم وَلد ، فَلَهُنّ الثُمنُ ممّا ترکتم ب: 14 ، و لهُنّ الرُبع ممِّا تَرَکتُم اِن لَم یکن ولد چنان چه ملاحظه میشود، سهم الارث شوهر از زن، دو برابر سهم الارث زن از شوهر می- باشد. امّا در مورد این‌که علّت این تفاوت چیست؟ پاسخ این سؤال یک مقدمه‌ی مختصر دارد و آن هم این که این تفاوت به واسطهی دو چیز است: اوّل: این قضاوت، در صورتی است که ما بحث ارث را به تنهایی و بدون ارتباط آن با سایر نهادهای مالی خانواده مثل مهر یا نفقه‌ی فرزندان بررسی کنیم. در صورتی که اگر بحث ارث را به عنوان یک جزء از یک کل ( نظام مالی زوجین )، مورد بررسی قرار دهیم میتوانیم به نتیجه‌ی بهتری برسیم تا قضاوت ما در مورد تعادل یا عدم تعادل در روابط زوجین قضاوتی درست باشد. دوم: نباید از نظر دور داشت که این قضاوت براساس تعریفی است که از تساوی داریم یعنی تساوی مطلق زن و مرد و چیزی که از نظر اسلام مهم است عدالت است نه تساوی مطلق. بنابراین اقتضای اصل عدالت، ممکن است وضع احکام متفاوت باشد. با این توضیحات دلایلی را که بر این عدم تساوی ذکر کردهاند بیان میکنیم: دلایل مستفاد از روایات: الف : از امام صادق ( ع ) : این که بر زن دیه‌ی عاقله، پرداخت نفقه و جهاد نیست ولی این قبیل هزینه ها بر مرد واجب و موارد دیگر. ب : از امام رضا (ع) زن وقتی که شوهر میکند از مرد میگیرد (نفقه ، مهر) و مرد وظیفه به پرداخت این ها دارد، ولی زن در این موارد وظیفهای ندارد. ( امینی، 1374، 240 ) سایر اظهار نظرات راجع به فلسفه‌ی عدم تساوی در ارث میان زن و شوهر به طور کلی، برگرفته از همین روایات با تعابیر مختلف میباشد از جمله: علّت این که اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد. یعنی وضع خاص ارث زن معلول وضع خاصی است که زن به لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد. این مسأله به این که در وضع مهر و نفقه و ارث عوامل روانی، اجتماعی نیز دخیل است، خللی وارد نمیکند. (مطهری، 1366، 283) این بود فلسفه‌ی تفاوت ارث زن و مرد و نظرات حول آن. چنان که ملاحظه شد، همگی بر روی تقابل ارث و نفقه و مهر دور می زند. 3 – ارث زوجات متعدد در صورتی که مرد متوفی زوجات متعدد داشته باشد، سهم الارث همان است که زن واحد باشد و بین زوجات متعدده به تساوی تقسیم میشود. (ماده‌ی 942 ق.م.) این مسأله در بین فقهای ما اجماعی است. (نجفی، 1392 ه . ق، ج 39، 198) 4 – ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد از نظر شیعه زوج، در صورتی که وارث منحصر به فرد باشد تمام ترکه را تصاحب میکند. نصف به فرض و نصف به رد، ولی در مورد زوجه سه قول وجود دارد. الف: زوجه تمام ترکه را میبرد. ب: زوجه فقط فرض خود را که 14 است میبرد و بقیّه برای امام است. ج: در زمان حضور امام، زوجه فقط فرض خود را میبرد و بقیّه برای امام است ولی در زمان غیبت، تمام ترکه برای زوجه است. آن چه از مفاد مواد 949 و 905 قانون مدنی بر میآید این است که: اگر شوهر یا زن وارث منحصر به فرد باشند؛ شوهر تمام ما ترک را به ارث می برد، بدین صورت که نصف آن را به فرض می‌برد و نصف دیگر را به ردّ. امّا اگرزن تنها وارث باشد تنها سهم خود را میبرد و مابقی ترکه، مانند ترکه‌ی بلاوارث به خزانه‌ی دولت داده میشود. گفتار سوم: اموال موضوع ارث زوج و زوجه عموم فقهای شیعه، زوجه را از ارث بردن بعضی از اموال، مانند زمین واعیانی ساختمان محروم می دانند.قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه بین ارث زوج و زوجه نسبت به اموال مورد وراثت ( بر اساس مصالح قومی و خانوادگی ) تفاوت قائل شده است، ماده ی 946 ق . م. در این مورد مقرر میدارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد؛ لکن زوجه از اموال ذیل: 1 – از اموال منقوله از هر قبیل که باشد؛ 2 – از ابنیه و اشجار هم چنین مادهی 947 ق.م. اعلام میدارد: « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آن‌ها و طریق تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.» الف ) اموال مورد ارث زوج: زوج از تمام اموال متعلق به زوجه متوفات ارث می برد اعم از زمین، ابنیه، اشجار و اموال منقول ب ) اموال مورد ارث زوجه: زوجه از عین زمین، قیمت آن و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد، بلکه از قیمت ابنیه و اشجار و سایر اموال زوج ارث میبرد. در این جا لازم است ابتدا به شرح اموال مورد ارث زوجه پرداخته و سپس مبانی فقهی آن مورد بررسی قرار گیرد. 1 – شرح اموال مورد ارث زوجه: با در نظر گرفتن مطالب قبل، باید پذیرفت که زوجه از تمام اموال متوفی ارث میبرد مگر زمین . بنابراین اموالی که زوجه از آن ارث میبرد عبارت است از: الف- اموال منقول اموال منقول عبارت است از هر مالی که بدون ایجاد خرابی به خود مال یا محل آن بتوان آن را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر نقل کرد. (ماده ی 19 ق. م.) مانند اثاث منزل و وجه نقد و ماشین آلات نظیر اتومبیل و تراکتور و جرثقیل و انواع کشتی و قایق. هم چنین اموالی که در حکم مال منقول است نیز مورد ارث زوجه قرار می گیرد، مانند دیون و حق وثیقه بر اموال منقول و سهام شرکتهای بازرگانی (هر چند قسمتی از شرکت ها غیر منقول باشد.) نیز حق اختراع و تألیف و به طور کلی هر حقی که بر آن مالکیت زمین صدق نکند. به نظر میرسد که زوجه میتواند از حقوق وابسته به زمین، مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و مالکیت منافع و نیز حق ناشی از تعهد بر نقل مالکیت زمین هم ارث ببرد؛ زیرا این اموال زمین نیست و حقوق مربوطه به آن ها مالکیت زمین محسوب نمیشود و اصل، وراثت زوجه از تمام اموالی است که برای او فایده داشته باشد، مگر زمین. ( شهیدی، 1384، 201 ) ب- قیمت ابنیه و اشجار طبق بند 2 مادهی 946 ق. م. زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد نه از عین آن ها ابنیه جمع بنا و منظور از آن، هر وضعیت احداث شده در زمین به وسیلهی انسان است، خواه در زیر زمین باشد و خواه روی زمین. بنابراین، ابنیه شامل ساختمان از هر نوع، استخر، قنات، چاه آب، کانال- های آب و برق، تونلهای راهروهای زیر زمینی، انبار آب یا نفت و غیره می‌باشد. مقصود از اشجار، درخت های بزرگ و کوچک و نهال ثابت در زمین است، خواه به وسیله‌ی انسان کاشته شده باشد خواه به طور طبیعی و بر اثر جا به جایی بذر گیاه مزبور به وسیله‌ی باد یا عوامل طبیعی دیگر روئیده باشد. زوجه هم‌چنین از قیمت گیاهان بوته‌ای کاشته شده به وسیله‌ی انسان یا روئیده شده به طور طبیعی مانند بوته‌ی زعفران یا گل ارث میبرد. هر چند که به آن‌ها اشجار اطلاق نمیشود؛ زیرا اصل، وراثت زن از همهی اموال شوهر است، مگر زمین؛ و گیاهان موجود در زمین هر چند مانند اشجار از اموال غیر منقول تبعی است، عنوان زمین بر آن‌ها صدق نمیکند و آن‌چه زوجه از ارث عین و قیمت آن ممنوع شده است منحصراً مال غیر منقول ذاتی یعنی زمین است؛ هر چند که ماده‌ی 946، اموال قابل وراثت به وسیله‌ی زوجه را ذکر کرده است نه اموالی که زوجه از ارث آن محروم است. (شهیدی، 1384، 202) 2 – نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال از آن‌جا که مبنای مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307 هـ . ش. ، نظر مشهور فقهای امامّیه است و علاوه بر نظر مشهور، نظرات دیگری از فقهای امامّیه نقل شده است. بنابراین لازم است نظرات فقهی مذکور مورد بررسی قرار گیرد. 1 – ارث بردن زوجه از تمام ترکه: طبق این نظر زوجه همانند زوج و دیگر وراث از جمیع دارایی متوفّی ارث می برد و سهم خود را می‌گیرد و از این حیث تفاوتی بین او و سایر ورثه نیست. این نظر مطابق ظاهر قرآن کریم و عقیده‌ی عام فرق اسلامی غیر شیعه‌ است. اما در میان فقهای معتبر شیعه‌ی امامیّه، قابل ذکر تنها از ابن جنید نقل شده که این نظر را اختیار کرده است. 2 – محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن او از قیمت (نظر سیّد مرتضی) مطابق این نظریه، زوجه از ارث بردن زمین و اعیانی خانه محروم است ولی قیمت آن‌ها به او داده میشود. یعنی علاوه بر آن که قیمت ساختمان به او داده میشود قیمت زمین و عرصهی ساختمان را هم به نسبت سهم الارثش میبرد و البته از باقی اموال اعم از منقول و غیر منقول مانند زمین زراعتی و غیره و هم چون سایر وراث از عین آن‌ها سهم الارث خود را خواهد برد. سیّد مرتضی معتقد است زن، اصولاً از ارث بردن هیچ مقدار از ترکه محروم نیست، بلکه به مصالحی، حق تصّرف در عین زمین خانه و مسکن از او گرفته شده ولی قیمت آن را باید حساب کرد و به او داد. 3 – حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار نظر سوم که همانا قول مشهور بین فقهاست، این است که زوجه از زمین، خواه خالی و بدون ساختمان و کشت و زرع و یا زمین خانه و مسکن و باغ و مزرعه و خلاصه هر گونه زمین و عرصه‌ای مطلقاً نه از عین و نه از قیمت ارث نمیبرد. از عین ساختمان و ادوات و مصالح به کار رفته در آن و از عین درخت نیز بهره‌ای نخواهد داشت ولی از قیمت آن‌ها مطابق سهمش به او داده میشود؛ از سایر اموال منقول نیز سهم خود را میبرد. این اقوال چنان که گفتیم مشهور بین فقهاست و عموم فقهای معاصر نیز همین فتوی را دارند. قانون مدنی نیز در مواد 936 و 947 از همین نظر پیروی کرده است. مستند این نظر، روایاتی است که عمدتاً از امام باقر و امام صادق ( علیهماالسلام ) نقل شده است و در اکثر آن روایات این مضمون وجود دارد که زوجه از زمین مطلقاً ارث نمیبرد و از ساختمان و آن‌چه در زمین بنا شده و ثابت است، قیمت آن را می برد. جمع روایات وارده در اینباره که مرحوم شیخ حُرعاملی آن ها را در کتاب و وسائل الشیعه جمع آوری نموده 17 عدد است. 4 – محروم نبودن زوجه از عین اشجار قول چهارم، همانند قول سوم است. با این تفاوت که طبق این نظر زن از عین درخت، ارث می‌برد. پیروان این نظر را شیخ طوسی در نهایه و قاضی ابن البراج و ابن حمزه و ابوالصلاح حلبی و محقق در شرایع و شهید اول در لمعه دانستهاند. 5 – اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی نظر پنجم این است که زن از زمین خانه و ساختمان مطلقاً محروم است و از ساختمان و آلات و ادوات به کار رفته در آن ، قیمتش را میبرد؛ ولی از زمین باغ و مزارع و اراضی مربوط به کشت و زرع هیچ‌گونه محرومیتی ندارد و مثل سایر وراث سهم خود را از آن‌ها میگیرد. شیخ مفید و ابن ادریس را می‌توان از طرفداران این عقیده دانست. (مهرپور، 1376، 138 – 130) تمامی این نظرات مستند بر روایات هستند ولی نظر مشهور مستنداتش قوی تر است و قانون مدنی نیز در مواد 946 و 947 از نظر مشهور پیروی کرده است . گفتار چهارم : مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946 و 948 ق.م. به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب 1307 هـ . ش. زن سهم الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار میبرد و از عین یا قیمت زمین محروم است حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیّه مطرح است با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه‌ی قانون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه ای، 1368، 3 ) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف مادهی 947 پایان یافت. ایده‌ی اصلاح مواد مذکور با ارائه‌ی طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی دام ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1384، 302 ) به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر از کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث میبرد، با این توضیح که زن از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌گردد. توسعه‌ی این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود؛ اما به این نکته توجه نکرد. حال با توجه به این که سخن گفتن از تحوّل در حوزه‌ی حقوق، بدون پایبندی به اصول حاکم بر حقوق هر کشور امکان پذیر نیست در ادامه در صدد بررسی مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946 و 948 ق . م. خواهیم بود. توجه به این نکته ضروری است که اسلام، علی رغم سنت جاهلی که زنان از ارث محروم بودند، (مطهری، 1366، 279) برای زنان نصیب و بهره‌ای از ارث قرارداد. سوره‌ی نساء ( 4 ) ، آیه‌ی 7 . خداوند متعال در آیات 11 و 12 و 176 و 6 سورهی مبارکه نسا ء برای هر یک از خویشاوندان به نسبت دوری و نزدیکی آن‌ها به میّت سهم معینی قرار داده است، فروض شش گانه، فرایضی تعیین شده از جانب خداوند است. خدای علیم و حکیم سهام مذکور را به عنوان فریضه‌ای لازم الرعایه برای بشر قرار داده است. (یوصیکم الله فی اولادکم ... فریضه من الله ، ان الله کان علیماً حکیما) سوره‌ی نساء (4) ، آیه 11. تصور و تلقّی عدم تعادل و بی عدالتی در تعیین سهام زن از اموال شوهر، به بهانه‌ی تحولات اقتصادی، اخلاقی، مهندسی، اجتماعی، خواست های اجتماعی و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومی و بزرگ و کوچک شدن خانواده ها، در عین اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ایجاد تحول با رویهی قضایی و اندیشه های حقوقی و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقی اسلام، نشانهی عدم توجه به علم و حکمت الهی است. ( کاتوزیان، 1389، 322) نمیتوان پذیرفت که تعیین سهام معین برای زن در جامعهی عصر ظهور اسلام با شرایط اجتماعی و زندگی قبیله ای آن زمان متناسب بوده است؛ اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگرانی از سازمانهای بین المللی و حقوق بشر، باید با جعل وصّیت مفروض به سمت رفع بی- عدالتی حرکت کنیم. بنابراین تغییر در سهم زن از اموال شوهر به میزان 18 با وجود اولاد و 14 در صورت نبود اولاد، در راستای تحقق عدالت نیست. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول را در این زمینه ندارد. پس، ناچار باید از قانونگذار خواست که به ضرورت ها پاسخ گوید. با مطالعه در خانواده های امروزی برخی از این ضرورت ها مشاهده میشود که نیاز به پاسخی قانع کننده از سوی قانونگذاران دارد از جمله : 1 – در جهان امروز زن نقش مهّمی در اقتصاد و تولید دارد، زن امروز بر خلاف زن گذشته، دیگر یک مصرف کننده نیست بلکه تولید کننده و پیشرفت دهنده است فعالیت زن در عرصه ی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را بر هم می زند و حکومت ها و دولت ها باید خواسته ها و توقعات به جای زنان را که عدالت در حقوق میباشد مورد توجه قرار دهند. 2 – با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیلهای، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر بر خانواده نیست؛ یکی از دو ستون اصلی خانواده‌ی نو بنیاد است . تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه‌ی موروثی، که هم چون سرزمین دولت خانوادگی تلقی میشود، نیست. امروز، شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه‌ای نیست که باید از دیدگاه خانواده‌ی شوهر دور بماند. در نتیجه، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است. ( کاتوزیان، 1389، 322) 3 – در سده های پیشین زمین و عرصه ی بنا ارزش کنونی را نداشت؛ آباد کردن زمین ارزش میآفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود. ولی امروز فزونی ساکنان و کمبود زمین های مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است؛ هر چه تراکم جمعیت افزون شود، ارزش زمین فزونی مییابد.پس، محروم ماندن زن از زمین و عرصه ی آن در گذشته به اندازه ی امروز به چشم نمیخورد. ( کاتوزیان ، 1389 ، 322) بنابراین به دنبال بیانات سریع مقام معظم رهبری در دیدار با تعدادی از زنان که بیان فرمودند: «همین مسأله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی ما همین است که آن‌چه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلا شک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد.» هم‌چنین در دیدار ایشان با بانوان مجلس شورای اسلامی آمده است که: «مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث می برد و از قیمت. اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین میبرد این باید بیاید در قوانین ما» (خامنه ای، 1386، 3) و با در نظر گرفتن ضرورتهای موجود و با توجه به این که محدودیت و محرومیت زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمیباشد؛ سرانجام مجلس شورای اسلامی مواد 946 و 948 ق . م را اصلاح نمود و مادهی 947 را حذف کرد. در ماده‌ی 946 جدید ق. م. می‌خوانیم: «زوج از همه‌ی اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.» ماده‌ی 947 که درباره‌ی نحوه‌ی قیمتگذاری بود، سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شد و حذف گردید زیرا وقتی سهم زوجه از همهی اموال، آن هم از عین باشد دیگر نحوه‌ی قیمت گذاری معنا ندارد. لذا در ماده‌ی 948 آمده است: «در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت اموال غیر منقول زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.» از آن‌جا که قانون گذار نیز نمیتواند به قواعد مذهبی تجاوز کند. در نتیجه، هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله‌ی نخست راهی را نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قابل تحقق سازد. بدین جهت به استقبال مبنای فقهی اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی می‌رویم. ابتدا آیات و سپس روایات موافق ارث بردن زن از کلیهی ماترک شوهر ارائه میگردد. 1 – آیات آیات 7 و 12 و 33 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء، حکم بهره‌مندی مرد و زن از ماترک خویشاوندان و زن و شوهر از یکدیگر را بیان می‌کند. این آیات، به ترتیب بیان می شود و سپس معانی و دلالت آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. الف: آیهی 7 سورهی مبارکه ی نساء: خداوند در این آیه فرموده است: «برای مردان، از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای میگذارند، سهمی است و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان میگذارند سهمی، خواه آن مال، کم باشد یا زیاد ، این سهمی است تعیین شده و پرداختی.» واژهی « ممّا ترک » در آیهی فوق، افادهی عموم میکند و به معنای بهره مندی زن یا مرد، از کلیهی ما ترکی است که از اموال منقول و غیر منقول از دیگری به جای مانده است. خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بیان « اقربون » همهی خویشاوندان نسبی و سببی، از جمله زن و شوهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقی مانده از میت بهره مند میداند، بیان قرآن کریم در این آیه عام بدون تخصیص است. (طباطبایی، 1387، ج 4، 314 ) در بهره مندی زنان و مردان از تمامی اموال به جای مانده از میت بین مفسران اختلافی نیست. از تأکید پایان آیه مبنی بر این که این سهم تعیین شده و غیر قابل تغییر است. ( طباطبایی، 1387، ج 4، 315 ) بر میآید که لازم است همهی حصهی زن یا مرد را از ماترک خویشاوند میت او اعم از نسبی و سببی ادا کنند. ب: آیه‌ی 12 سوره‌ی مبارکهی نساء در این آیه میزان سهام هر یک از زن و مرد، از ماترک دیگری بیان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد برای زن، یک چهارم و در صورت نبود اولاد برای زن، یک دوم ما ترک است. در حالی که سهم زن در صورت وجود اولاد برای شوهرش، یک هشتم و در صورت نبود اولاد برای شوهر متوفای او، یک چهارم از ماترک است. در این آیه هم هیچ استثنایی بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترک دیگری اعم از منقول، غیر منقول، ابنیه، اشجار، آلات، مرکب، لباس و ... وارد نشده است. ج: آیهی 33 سورهی مبارکهی نساء: در این آیه خداوند میفرماید: برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از ماترک پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کسانی که با آن ها پیمان بستهاید، نصیبشان را بپردازید خداوند بر همه چیز شاهد و ناظر است. با توجه به حمل موالی بر ورثه در کتب فقهی و تفاسیر، ( طباطبایی، 1387، ج 4، 541 ) هم چنین دخول زن در جمله خویشاوندان سببی، زن در جملهی وراث، از کلیهی ماترک شوهر خود ارث میبرد و استثنایی بر اموال باقی مانده از میّت وارد نشده است. از مجموعه آیات ارث و عموم و اطلاق آن ها و شأن نزول آیات، چنین برمی‌آید که زن از کلیه‌ی ماترک میت، اعم از منقول و غیر منقول ارث میبرد. در ادامه، روایات صحیح السندی را که حاکی از ارث بردن زن از کلیه‌ی ماترک شوهر خویش است، بیان می‌کنیم . 2 – روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه‌ی ماترک از مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در مورد روایات مورد استناد، نظر مشهور، اجماع مورد بحث و ظاهر عام آیه‌ی مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهایی که محرومیت زوجه را منحصر به زمین خانه‌ی محل مسکونی و عین ساختمان میدانند دقیق‌تر و منطقی‌تر است. زیرا با عموم قرآن، مبنی بر ارث بردن زوجه از جمیع ترکه سازگار است و با روایات موافق ارث بردن زوجه از ماترک شوهر، روایات مخصص مبنی بر محرومیت ارث بردن زوجه از برخی از ماترک مطابقت دارد. در ادامه دو روایت باب 7 کتاب وسائل الشیعه و سپس روایتی که در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ایشان در مورد ارث نیز اظهار نظر فرموده‌اند را بررسی می‌نماییم. الف: محمد بن حسن، به روایت از حسین بن سعید، از فضاله از ابان، از فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور، گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا مرد از خانه و زمین همسرش ارث می برد، یا در این خصوص مرد هم مانند زن است و از این چیزها ارث نمی برد ؟ امام صادق (ع) فرمود: هر یک از زن و مرد از هر چه از خود به جای گذاشتهاند از یکدیگر ارث میبرند. این روایت صحیحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جمیع ترکه دلالت دارد. از نحوه ی سؤال بر میآید که ارث نبردن زن از بعضی از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده است، زیرا در سؤال این موضوع مسلم بوده است که زن از زمین و خانه ی همسر ارث نمی برد و تردید در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است. (حر عاملی، 1401ه.ق، ج17، 522) ب: روایت دیگر از مقطوعه ابن اذینه است که بر ارث بردن زن دارای فرزند از شوهر، از خانهی مسکونی دلالت دارد. (حرعاملی، 1401 هـ .ق، ج17، 523) ج: از عبید بن زراره و فضل ابی العباس نقل شده است که به امام صادق (ع) گفتیم: چه می- فرمائید در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و مهر هم تعیین کرده است و ( قبل از دخول ) فوت نموده است ؟ امام صادق (ع) فرمود: زن نصف مهر را مالک است و از همه چیز شوهرش ارث میبرد و اگر زن هم بمیرد، شوهر از همه ی اموال او ارث می برد. ( حر عاملی، 1401 ، هـ . ق، ج 15، 73 ) مستند این نظر (ارث بردن زوجه از کلیهی ماترک)، بیانات سید مرتضی در کتاب الانتصار است ایشان پس از این که میگوید: از منفردات امامیه این است که زن از منزل مسکونی متوفی چیزی نمیبرد بلکه از قیمت ساختمان و ادوات آن حقش داده میشود بدون این که قیمت عرصه به او پرداخت شود نظر خود را بیان میکند که زوجه تنها از عین خانه محروم است، ولی قیمت خانه باید برای وی مورد محاسبه قرار گیرد و به همان استدلالی که در مورد حبوه کرده است، استناد می‌کند. در مسأله‌ی حبوه سید مرتضی معتقد است که ظاهر آیهی 12 سورهی مبارکهی نساء، مشارکت زن و مرد در جمیع چیزهایی است که میت از خود به جای گذاشته است و این عموم بر شمشیر و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص این مورد به پسر بزرگتر، بدون محاسبه‌ی قیمت آن از حصه‌ی او، مخالف با ظاهر قرآن است. همان طور که حبوه مخصوص پسر بزرگ‌تر است ولی سایر ورثه سهم خود را از قیمت آن میبرند، در این‌جا هم هر چند خانه به زوجه داده نمی‌شود ولی قیمتش برای او حساب میشود. (مهر پور،1376، 134) بنابراین با مستنداتی که از آیات قرآن و روایات و نظر فقها مطرح شد به این نتیجه میرسیم که چنان چه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان، به تصویب قوانین منصفانه بپردازد و از فتاوای معتبر در این امر استفاده نماید، قانونی خلاف شرع تصویب نشده است و اصلاح مواد 946 و 948 ق .م. وجاهت قانونی و شرعی دارد . گفتار پنجم: ارث زن و شوهر از حقوق در این که وراث از حقوق نیز ارث میبرند، به عموم آیات ارث استناد شده است و روایاتی نیز در این باره وارد شده است. حقوقی که زوجین از آن ها ارث میبرند یا مستقیماً مالی هستند با این که منجر به مال می‌شوند. در ادامه حقوقی را که زوجین از یکدیگر به ارث میبرند بررسی می‌نماییم. 1 – حق شفعه بیشتر فقها قائل به موروثی بودن حق شفعه میباشند. دلیل ارث بردن حق شفعه عمومات قرآن و روایات است که اشعار دارند هر چه مال متوفی باشد و از او به جای مانده به ورثه میرسد و نیز روایت مرسلهی نبوی (ص) است که نقل شده حضرت رسول فرمود: « ماترک المیت من حق فهو لِوارثه »حق شفعه از جمله حقوق مالی است که ممکن است برای شخص پدید آید و با اعمال آن، انسان می‌تواند مالی را تملک کند. در مادهی 140 ق. م. « اخذ به شفعه » از جمله اسباب تملک شمرده شده‌ است. مطابق ماده‌ی 823 ق. م.نیز، حق شفعه به ارث میرسد. حق شفعه، از حقوقی است که مستقیماً منجر به مال میشود و چنان که میدانیم، حق شفعه در مورد اموال غیر منقول جاری میشود. سؤال در این جا این است که آیا عدم ارث بری زن از زمین و عین ابنیه و اشجار، باعث عدم ارث بری او از حق شفعه نسبت به این اموال نمیشود ؟ چنان که علما گفتهاند، زن حق شفعه را به ارث می برد و با اعمال این حق می تواند به نسبت سهم خود مالک زمین شود. (مهر پور، 1376، 207 -203) 2 – حق خیار در این که حق خیار به ارث میرسد، بین فقها اختلافی وجود ندارد. امّا اگر زن حق خیار را که به ارث برده در مورد اموال غیر منقول باشد آیا زن حق خیار را به ارث میبرد ؟ آیا در صورت اعمال حق خیار از این اموال ارث میبرد ؟ در این زمینه بین فقهاء اختلاف نظر است. بسیاری از فقهاء معتقدندزن مطلقاً ارث میبرد زیرا حق خیار، تابع مالکیت مال نیست و هر چند زن از مال مورد معاملهی خیاری ارث نمیبرد، ولی این امر، مانع از ارث بردن او از حق خیار نیست و برخی هم که شاید بسیار اندک باشند معتقدند زوجه مطلقاً از حق خیار ارث نمیبرد. جمعی هم قائل به تفصیل شده و گفته اند در آن جا که چیزی به متوفی منتقل شده که زوجه از ارث بردن آن محروم است از حق خیار ارث میبرد و در موردی که آن‌چه زوجه از ارث بردن آن محروم بوده، از متوفی به دیگری منتقل شده است زوجه از ارث بردن حق خیار محروم است. قانون مدنی در ماده445، به طور مطلق حق خیار را موروثی میداند. (مهرپور، 1376، 212 – 208) 3 – حق قصاص حق قصاص با ورثهی متوفی است یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب میشوند و از اموال او ارث میبرند، وارث حق قصاص نیز هستند. این حق به خودی خود نه به زن و نه به مرد به ارث نمیرسد، چون اینها ولیدم نیستند، این مسأله اجماعی است و اختلافی بین فقها در آن دیده نمیشود. (نجفی،1392ه.ق، ج42، 283) اما در صورتی که مورث به قتل برسد و قاتل ملزم به پرداخت دیه شود، این دیه به ارث میرسد و هر کسی از اموال دیگر دیگر متوفی ارث می‌برد به مقدار سهم الارث از دیه هم ارث خواهد برد. از جمله زوج و زوجه متوفی از دیه ارث میبرند. (مهرپور، 1376، 216 – 215) چنان که ملاحظه میفرمایید در این قسمت در مورد توارث زوجین بعد از فوت یکی از آن ها صحبت شد و همان طور که قبلاً هم بیان شد در مواردی پس از طلاق نیز رابطه‌ی توارث بین زوجین برقرار می‌باشد که در ادامه به این موضوع میپردازیم . مبحث دوم: ارث پس از طلاق زوجین در صورتی از یکدیگر ارث میبرند که هنگام فوت هر یک از ایشان، نکاح باقی باشد. و در صورت طلاق پیش از فوت هر یک از دو همسر، همسر باقی مانده از متوفی ارث نخواهد برد؛ ولی در دو مورد استثنائی پس از وقوع طلاق، زوجین از یکدیگر ارث میبرند و آن دو مورد عبارتند از: 1 – توارث زوجین در صورت فوت یکی از ایشان در عده‌ی رجعی 2 – ارث زوجه در صورت وقوع فوت شوهر، ظرف یک سال پس از طلاق و بر اثر بیماری زمان طلاق. بنابراین در ادامه راجع به این دو مورد بحث می‌شود. گفتار اوّل: توارث در زمان عده‌ی طلاق رجعی اجماع فقهای امامیه، بر این امر دلالت دارد که اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمیبرند. (نجفی ، 1392 هـ . ق ، ج 39، 196) نصوص هم در این باره وارد شده از جمله آنها این روایت: از امام صادق (ع) می‌باشد که فرمود: «هنگامی که زن مطلقه شود و شوهرش در عده فوت کند، زن از او ارث میبرد و در صورت فوت زن، شوهر از او ارث میبرد.» (حر عاملی، 1401 هـ.. ق، ج 17، 530) ماده 943 قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد. مطابق ماده‌ی مذکور اگر هر یک از زوجین در ایام عده‌ی طلاق رجعی فوت کند، دیگری از او ارث میبرد؛ زیرا در ایام عده‌ی طلاق رجعی، رابطه‌ی زوجیت بین ایشان کاملاً قطع نشده است و به همین علّت طبق ماده‌ی 1109 ق. م. زوج در ایام عده‌ی رجعی موظف به دادن نفقه‌ی زوج است و مطابق مادهی 1148 ق. م. شوهر میتواند در ایام عدّه‌ی رجعی، به زوجه‌ی مطلقه رجوع کند که در این صورت رابطه‌ی زوجیت بین ایشان دوباره برقرار خواهد شد. بنابراین، در صورت فوت یکی از زوجین در عده‌ی طلاق رجعی، دیگری از او ارث میبرد. (شهیدی، 1384، 195) بنابرآن چه گذشت، هرگاه پس از انقضای مدت عده‌ی رجعیه یکی از زوجین بمیرد دیگری از او ارث نمیبرد و هم چنین است هر گاه فوت یکی از زوجین در مدت عده‌ی طلاق بائن باشد. مانند طلاق غیر مدخوله و یائسه و هم‌چنین در طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده از اقسام طلاق بائن میباشد.(شهید ثانی،1413ه.ق، ج13، 177) گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض شوهر به دستور مادهی 944 ق. م. «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن، شوهر نکرده باشد.» شرایط ارث بردن زوجه در مورد مذکور در بالا عبارت است از: الف: فوت مرد، ظرف یک سال از تاریخ طلاق، اتفاق افتد. ب: فوت، به علت و به استناد همان مرضی باشد که در آن مرض، مرد همسر خود را طلاق داده است. ج: زن در این مدّت شوهر جدید اختیار نکرده باشد. (نجفی، 1392ه.ق، ج32، 153) مستند این حکم و مادهی 944 ق.م. روایات متعدد است. از جمله آن ها، روایت زیر از امام صادق (ع) است: امام صادق ( ع) میفرماید: «اگر مردی زنش را در حالی که خودش مریض بود طلاق داد، تا هنگامی که شوهر در این مرض هست، زن از او ارث میبرد؛ هر چند که عده ی زن منقضی شده باشد مگر این که شوهر از آن مرض صحت یابد (یعنی دیگر زن از او ارث نمیبرد، در صورت فوت شوهر در غیر مرض) از آن حضرت سؤال شد اگر مرض شوهر طولانی شود؟ فرمود: بین طلاق تا موت یک سال (از او ارث میبرد.) (حر عاملی، 1401 هـ .ق، ج17، 533) از مطالب بیان شده در این مبحث، به این نتیجه می‌رسیم که در مواردی پس از طلاق هم رابطه‌ی توارث بین زوجین برقرار میباشد. از جمله در عده‌ی طلاق رجعی‌، زیرا در این زمان مطلقه در حکم زوجه است و در موردی که زن در حال مرض شوهر طلاق داده شود نیز‌، به منظور حمایت از زن و جلوگیری از اضرار او مسئلهی ارث بردن زوجه برقرار میباشد . در این تحقیق در صدد بودیم که روابط مالی زوجین را در موارد مختلف انحلال نکاح، از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهیم و با لطف و عنایت پروردگار و در حد توان خود به این موضوع پرداختیم. امیدواریم که حق موضوع ادا شده باشد. در ادامه نتایج حاصله از این تحقیق بیان میشود. نتیجه 1- با توجّه به آنچه در متن پیش رو گذشت به این نتیجه میرسیم که آثاری مالی بر انحلال نکاح مترتب است که عبارتند از الف: مهریه، ب: نفقهی ایّام عدّه، ج: استردادجهیزیه د:تنصیف دارایی شوهر، ه: اجرت المثل ایّام زناشویی، و: نحله، ز: ارث 2- شرط تنصیف دارایی شوهر، مندرج در بند الف از شرایط ضمن عقد درنکاح نامه و اجرتالمثل و نحله که در تبصرهی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است؛ گرچه جهت حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شده است ولی به گونهای تنظیم شده است که مشکلاتی را در این مسیر برای زنان ایجاد میکند و نیاز به اصلاحاتی دارند. 3- پرداخت نفقه به زن در عدّه وفات در مادهّی 1110 قانون مدنی به نحوی مبهم تنظیم شده است و عملاً کارایی ندارد. 4- یکی از مسائل بسیار مهم و بحث برانگیز در دعاوی خانواده، استرداد جهیزیه‌ی زوجه میباشد و متأسفانه ماده قانونی مستقلی نیز در قانون مدنی جهت استناد به آن وجود ندارد. 5- سوال اوّل را بدین گونه مطرح نمودیم که آیا با انحلال نکاح روابط مالی زوجین قطع میشود؟ فرضیهی ما این بود که با انحلال نکاح روابط مالی زوجین قطع نمیشود. در پایان این تحقیق نیز به این نتیجه رسیدیم که نه تنها روابط مالی زوجین با انحلال نکاح قطع نمیشود بلکه در قالبهای گوناگونی که به آنها اشاره نمودیم ادامه مییابد. 6- ضمن سوال دوّم، پرسیدیم در صورت بقاء رابطهی مالی زوجین، کدام یک از آن دو منتفع میشود؟ و فرضیه ما این بود شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است. نهایتاً نیز به این نتیجه رسیدیم که منتفع اصلی پس از انحلال نکاح زوجه میباشد زیرا، زوجه پس از انحلال نکاح، تکلیفی ندارد. این در حالی است که او پس از انحلال نکاح، از حقوقی همانند، مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله و ... برخوردار میشود. 7- سوال سوّم این بود که آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضروری است؟ فرضیه ما در جواب این سوال این بود؛ که به منظور احقاق کامل حقوق زنان و باتوجه به مقتضیات زمان و مکان بازنگری در برخی از قوانین مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، لازم و ضروری است. در ضمن این تحقیق نیز ملاحظه نمودیم که در برخی از قوانین من جمله، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله و اموال مورد ارث زوجین، بازنگری لازم است. منابع : 1-اباذری فومشی، منصور، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، نشر خیام. 2- امامی، حسن، 1356، حقوق مدنی، جلد1، چاپ ششم، تهران، ا نتشارات اسلامیه. 3- امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد4، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 4- امامی،حسن، 1378، حقوق مدنی، جلد5، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 5- امامی، حسن، 1390، حقوق مدنی، جلد3، چاپ سی و یکم، تهران، انتشارات اسلامیه. 6- امینی، ابراهیم، 1374، آشنایی با مسائل کلی اسلام، چاپ اول، قم، نشر انصاریان. 7- انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1412ه.ق، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، قم، مجمع اندیشه اسلامی. 8- بجنوردی، سید محمد، 1401ه.ق، قواعد فقهیه،جلد2، چاپ سوم، تهران. 9- جعفری، عباس، 1385، «حقوق مالی زن ناشی از طلاق به در خواست زوج» ، ماهنامه تعالی حقوق، دی و بهمن و اسفند. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1375، دوره حقوق مدنی ارث، جلد1، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1379، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش. 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) ، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 14- جوادی آملی، عبدالله، 1378، زن در آیینه ی جلال و جمال، چاپ پنجم، قم،ناشر دارالهدی. 15- حبیبی تبار، جواد، 1380، گام به گام با حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، نشر خرم. 16- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1399ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد15، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 17- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد17، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 18- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد18، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 19- حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه ی قضایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد. 20- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1412ه.ق، فقه الصادق، جلد21، چاپ سوم، تهران، مؤسسه دارالکتاب. 21- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1414ه.ق، فقه الصادق، جلد22، چاپ سوم، قم، مؤسسه دارالکتاب. 22- حلّی(محقق حلی)، جعفر بن محمد، 1403ه.ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء. 23- حلّی(علامه حلّی)، بی تا، قواعد الاحکام، ج2، قم، منشورات الرضی. 24- خامنهای، سید علی، 1386، طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی، شماره ی چاپ 2005. 25- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد1، چاپ سوم، تهران،انتشارات مرتضوی. 26- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد2، چاپ سوم،تهران، انتشارات مرتضوی. 27- خسروی حسینی، غلامرضا، 1385، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد3،چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضوی. 28- دادگستری،1384، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد7، تهران. 29- دژخواه،لیلا، 1386، «طلاق و چالش تنصیف دارایی» ، مجلات جامعه شناسی وعلوم اجتماعی، کتاب زنان، شماره ی 35. 30- راغب اصفهانی، حسین ابن محمد، 1412ه.ق، مفردات الفاظ قرآن، چاپ اول، لبنان- سوریه، دارالعلم دارالشامیه. 31- رضایی، مهدیقلی، 1384، «حقوق مالی زن» ، ماهنامه تعالی خانواده، شماره 120. 32- رفیعی، علی، 1380، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد. 33- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1386، مهریه(راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی) چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی. 34- زمانی در مزاری، محمد رضا، بی تا، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین. 35- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1392، دانستنی های حقوق (حقوق خانواده) ،جلد2، تهران، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان مؤسسه حقوقی و بین المللی زمانی. 36- سلطانی، شهرام؛ سادات باریکانی، امیر رضا، 1386، نفقه وماهیت حقوقی آن، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. 37- سیاح، احمد، 1371، فرهنگ بزرگ جامع نوین، جلد2، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام. 38- شایگان، سید علی، 1375، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین، انتشارات طه. 39- شفق، غلامرضا، 1388، مهریه وجهیزیه در اسلام وایران، چاپ اول، قم، دفتر عقل. 40- شهید ثانی،1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد7، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه 41- شهید ثانی، 1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد8 ، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 42- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد1، قم، دارالهادی للمطبوعات. 43- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد2، قم، دارالهادی للمطبوعات. 44- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد5، قم، دارالهادی للمطبوعات. 45- شهیدی، مهدی، 1381، حقوق مدنی (تعهدات) ، چاپ دوم، تهران، نشر مجد. 46- شهیدی، مهدی، 1384، ارث، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد. 47- صفایی، سید حسن؛ امامی، اسداله، 1384، مختصر حقوق خانواده،چاپ هشتم، تهران، نشر میزان. 48- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد2، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 49- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد4، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 50- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، 1350، تفسیر مجمع البیان، سید ابراهیم میر باقری و دیگران، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی. 51- طوسی، ابوجعفر،1407ه.ق، خلاف، جلد4، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 52- طوسی، محمد بن الحسن، 1387 ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد4، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 53- طوسی، محمد بن الحسن، 1460ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 54- علوی حسینی موسوی، محمد کریم، 1396ه.ق، کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقائق، حاج عبدالمجید صادق نوبری،جلد1، چاپ سوم، تهران. 55- فاضل لنکرانی،محمد، بی تا، جامع المسائل، ج2، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم. 56- فیض، علیرضا، 1378، مبادی فقه واصول، جلد9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 57- فیض کاشانی، محسن، بی تا، الصافی فی کلام الله، جلد1، چاپ اول، مشهد، دارالمرتضی للنشر. 58- قرشی، علی اکبر، 1412ه.ق، قاموس قرآن، جلد 6، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 59- کاتوزیان، ناصر، 1368، قواعد عمومی قرار دادها، جلد 3، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن برنا. 60- کاتوزیان، ناصر، 1374، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرار داد) ، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 61- کاتوزیان، ناصر، 1382، حقوق مدنی خانواده، جلد1، چاپ ششم، تهران انتشارات بهمن برنا. 62- کاتوزیان، ناصر، 1382، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، تهران، نشر میزان. 63- کاتوزیان، ناصر، 1386، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 64- کاتوزیان، ناصر، 1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه، وصیت، ارث، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 65- کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 1422ه.ق، انوار الفقاهه، جلد1، عراق، مؤسسه کاشف الغطاء. 66- کمانگر، احمد، 1343، اصول قضایی حقوقی، تهران. 67 -لویس معلوف، 1371، المنجد فی اللغه، چاپ سوم، نشر پرتو. 68- محقق داماد، سید مصطفی، 1372، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ چهارم، تهران، نشر علوم اسلامی. 69- مطهری، مرتضی، 1366، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا. 70- مکارم شیرازی، ناصر؛ همکاران، 1354، تفسیر نمونه، جلد3، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه. 71- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، جلد2، چاپ اول، بی جا، انتشارات جنگل. 72- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل. 73- معین، محمد، 1347، فرهنگ فارسی معین، جلد4، تهران، انتشارات امیر کبیر. 74- موحدیان، غلامرضا، 1384، حقوق و روابط مالی زوجین، چاپ اول، تهران، نشر بینه. 5- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد2، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 76- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 77- مهر پور، حسین، 1376، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات. 78- میرزای قمی، 1413ه.ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان. 79 -نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد5، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 80- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد23، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 81- جفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد27، تهران، دارالکتب الاسلامیه 82- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد30، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 83- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد31، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 84- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد32، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 85- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تهران، دارالکتب الاسلامیه 86- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد39، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 87- هدایت نیا، فرج الله، بررسی مبانی تحولات فقهی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید. 88- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 89- یزدی، سید محمد کاظم، 1409، العروه الوثقی، جلد2، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. 90- منابع اینترنتی: www.Hemayat.net www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com www.Tebyan.net Abstract: Dissolution of marriage, primarily due to the loss of all relationships resulting from that determination, but in the case of married couples in cases of financial relations continued even after the dissolution of the stems. This thesis seeks to examine the financial impact is the dissolution of marriage. These works can be in dowry, alimony, property bisection husband, remuneration, for example, believes that dowry and inheritance traced in any of the cases studied the dissolution of marriage, what effect might the above mentioned items. In this study, using descriptive analysis, we determined that the couple's financial affairs after the dissolution of marriage is not only cut but The main beneficiaries are women and God the Holy .blkh survival in non-running financial relationships of couples after the dissolution of marriage, women have been trying Provision of essential benefits. They also review all the financial effects of marriage dissolution law and the legal system in Iran and finally the conclusions of the above mentioned suggestions for better maturation of rights evolve to solve the family's financial problems as possible. Keywords: dissolution of marriage, alimony, dowry, inheritancecouples, termination, divorce.