صفحه محصول - تحقیق نحوه اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

تحقیق نحوه اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2224129-379892 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (M.A.) رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: نگارش:آزاد جعفری فهرست مطالب بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نحوه ی اعمال مجازات141 مبحث اوّل : اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي 141 گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی 141 گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني145 گفتار سوم: مراجع شبه قضائی147 مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی152 گفتار اول : جایگاه152 گفتار دوم:مصاديق153 گفتار سوم:شرايط و نحوه ي اعمال156 منابع تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 1-تعريف محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه ی آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.1 به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند. 2- تعريف محروميت ازخدمات عمومي: خدمات عمومي مجموعه ي گسترده اي از تسهيلات ارائه شده به جامعه را شامل مي شود كه به گونه اي با حقوق اجتماعي شهروندان ارتباط كاملا نزديكي پيدا مي كند. پس تعريف اين نوع مجازات به مانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي است زيرا حق برخورداري از خدمات عمومي كه موسسات و نهاد هاي عمومي ارائه مي كنند بخشي از حقوق اجتماعي محسوب مي شود به اين ترتيب حق برخورداري از خدمات عمومي نمي تواند مفهومي مستقل از كليت حقوق اجتماعي باشد بنابرين حق مذكور مصداقي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد با اين تفاوت كه اداره كننده گان جامعه (دولت به معناي عام) مكلف به ارائه خدمات عمومي هستند درحاليكه {برخي از }حقوق اجتماعي مستلزم ارائه شدن نيستند و في نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثيري در ماهيت قضيه ندارد زيرا موضوع اساسي حق برخورداري از خدمات عمومي است و اين حق همانند ساير حقوق ، مصداقي از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب مي شود در نتيجه، سلب حق مزبوريا ايجاد محدوديت در برخورداري از خدمات عمومي به واقع نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است. بنابراين رابطه منطقي حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع عموم و خصوص مطلق است به اين معني كه حق برخورداري از خدمات عمومي مصداقي از مفهوم كلي حقوق اجتماعي است در حالي كه مفهوم حقوق اجتماعي عام بوده و علاوه بر خدمات عمومي ، حقوقي نظير حقوق سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... را نيز در بر مي گيرد.2 مبحث اوّل اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي : گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی ): الف:دادسرا قبل از اینکه به نحوي اعمال اين مجازات در مرحله دادسرا اشاره شود اين سئوال مطرح مي شود آیا اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در مرحله دادسرا از اختیارات قانونی دادستان ، دادیاران و بازپرسین می باشد یا خیر؟ لذا در پاسخ باید بدانیم که دادسرا چه وظایف قانونی در مرجع قضائی به عهده دارد . برابر ماده بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 1373 : دادسرا وظیفه ی کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبيه وفق ضوابط قانونی را دارد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد اقدامات دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود مستند به همین ماده قانونی ریاست دادسرا با دادستان و بایستی به تعداد لازم ، معاون دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری داشته باشد .و برابر بند ب و ج این ماده ی قانونی دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند را دارا می باشد و نیز مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی تعقیب کنند موظفند مراتب را بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند . پس اصل بر این است که دادسرا حق اعمال مجازات مورد بحث را برابر آنچه گفته شده را ندارند زیرا برابر بند ک ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات ، استماع آخرین دفاع متهم واظهار عقیده ی خود که بایستی مستند به مواد قانونی باشد ، پرونده را باید نزد دادستان بفرستد در این خصوص اگر عقیده ی بازپرس یا دادیار عمل ارتکاب متهم متضمن جرمی نباشد یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعیب و در صورت تقصير متهم ، قرار مجرمیت درباره ی ایشان صادر می نماید . و در ادامه بند ل ذیل ماده 3 همین قانون بیان می دارد پس از موافقت دادستان با نظر بازپرس یا دادیار در مورد مجرمیت متهم ، پرونده یا کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود و در صورت توافق دادستان و بازپرس با منع یا موقوفی تعقیب به علل سقوط دعوای عمومی: از جمله مرور زمان، فوت متهم یا محکوم علیه عفو عمومی ، اعتبار امر مختومه ی کیفری،نسخ مجازات قانونی ، استرداد شکایت شاکی خصوصی ، قرار صادره به شاکی خصوصی ابلاغو اگر متهم زندانی بوده فوراً آزاد می شود . بنابر آنچه گفته شد اصل بر این است که اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي در مرحله ی دادسرا برابر قوانین جزای ایران صورت نمی گیرد ولی در لایحه ی آئین دادرسی کیفری با افزایش اختیارات دادستان و بازپرس مواجه هستیم که برخی از این اختیارات با اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی صورت می گیرد تنها در صورت وجود سابقه ی محکومیت کیفری موثر متهم باعث عدم صدور قرار ترک تعقیب ، تعلیق تعقیب ، و دستورمیانجیگری .... در این لایحه ی قانونی می گردد - موارد صدور محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی توسط دادستان : برابر ماده 20-1202 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری دادستان در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن سه سال حبس یا جزای نقدی تا 20 میلیون ریال با وجود شرایط ذیل می تواند تعقیب متهم را از شش ماه تا 2 سال معلق نماید ( تعلیق تعقیب ) شاکی وجود نداشته باشد،شاکی گذشت کرده باشد،متهم خسارت وارده را جبران نموده باشد،جلب موافقت بزه بده توسط متهم،عدم سابقه محکومیت کیفری موثر، موافقت متهم با تعلیق تعقیب اخذ تامین مناسب از متهم در صورت ضرورت،در این صورت دادستان اجرای برخی دستورات را به متهم ابلاغ مي كند که برخی از موارد آن باعث محرومیت متهم از بعضی از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردند: - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ی معین ، حداکثر به مدت یک سال - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال - - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه در ضمن برابر تبصره 5 ذیل ماده فوق تقاضای بازپرس برای اعمال مقررات فوق از دادستان بلامانع می باشد . ب:دادگاههای کیفری لایحه ی آیين دادرسی کیفری در باب سوم به انواع دادگاههای کیفری و نحوه رسیدگی و صدور رأی پرداخته است ولی در اینجا بحث ما مربوط به مواردی است که در این لایحه به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تصریح گردیده باشد . در باب چهارم که نحوه اعتراض به آراء دادگاههای کیفری را ذکر نموده است ماده 2-141 بیان داشته آرای دادگاههای کیفری جزء در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه استان همان حوزه ی قضائی ویا دیوان عالی کشور قابل پژوهش یا فرجام است: - جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا نود و یک روز حبس و جزای نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با یکی از آنها است . - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. لذا تبصره ذیل این ماده در مورد معیار قابلیت پژوهش در مورد مجازات های اجتماعی را همان مجازات قانونی اولیه جرم دانسته است و نیز در ماده 12-142 دادگاه کیفری استان در مجازات تعزیری و باز دارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نمی تواند حکم پژوهش خواسته شده را تشدید کند ولی اگر در مواردی مجازات مقرر در حکم نخستین کمتر از حداقل میزان مقرر در قانون و پژوهش خواهی نیز با درخواست دادستان صورت گرفته باشد در این موارد دادگاه کیفری می تواند با تصحیح حکم نسبت به تعیین مجازات قانونی اقدام نماید . پ:اجرای احکام کیفری بر خلاف ماده 281 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 31/6/1378 که مقرر داشته اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی یا صادر کننده ی حکم یا قائم مقام آن می باشد در ماده 1-151 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را به عهده دادستان گذاشته است و معاونت اجرای احکام کیفری زیر نظر و ریاست وی در دادسرای عمومی و انقلاب عهده دار وظایف مقرر مندرج در این لایحه می باشند . برابر ماده 3 -151- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری عفو و بخشودگی وظایف ذیل را عهده دار می باشد . - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک به متهمان تحت تعقیب ، متواری و محکومان فراری - تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق ، اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی - ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات مربوط تبصره های یک و دو ذیل این ماده بیان داشته است . تبصره 1 ترتیب ثبت و تنظیم مشخصات امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل وراه اندازی شبکه الکترونیکی سجلکیفری را به تصویب آئین نامه های موکول نموده که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. در تبصره 2 اقدامات موضوع های بند الف و ب را منوط به همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مشخص نموده است . در ماده 4-151 از وظایف مهم قاضی اجرای احکام کیفری را اجرای مجازات های اجتماعی به شرح ذیل ذکر نموده است: - صدور دستور اجرائي آراء کیفری و نظارت بر شیوه ی اجرای آنها.،اجرای مجازات های اجتماعی، نظارت بر زندان و موسسه های کیفری در امور راجع به زندانیان،پیشنهاد عفو و پیشنهاد اعطای آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات مربوط ،اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین ومقررات مربوط ،اتخاذ تصمیم نسبت به محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماریهای روانی و جسمانی صعب العلاج و سایر افراد که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند از قبیل صدور اجازه ی بستری شدن زندانی در مراکز درمانی، اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری يا ناظر زندان قرارگرفته است . ماده 24- 151 میگوید صدور دستور منع خروج از کشور بر علیه محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام در صورت عدم دسترسی به محکوم علیه و بیم فرار وی از کشور قابل اجرا است . در صورت محکومیت به مجازات های اجتماعی ، شلاق و جزای نقدی ، در صورتی که متهم دارای ایام بازداشت باشد برابر ماده 3- 152 به ازای هر روز بازداشت قبلی یک روز جزای نقدی روزانه ، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره ی مراقبت کسر می شود و نیز در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت توأم باشد پس از پایان دوره ی مجازات حبس ، اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی شروع می شود اگرهم محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی برابر الزامات قانونی از خدمت معلق شده از میزان ( یا ایام ) محکومیت انفصال موقت او کسر می شود . گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني الف- دادگاههاي حقوقي: برابر ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاههای حقوقی در مقام رسیدگی به امور حسبي کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی می باشند ولی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در نتیجه ی وضعیت اشخاص از جمله جنسیت مذهب و تابعیت اعمال می گردد از جمله این موارد بر اساس این قانون به شرح ذیل می باشد : 1- محرومیت تاجر ورشکسته : به دلیل محرومیت تاجر ورشکسته از دخل و تصرف در اموال خود ، برابر تبصره 2 ماده 76 ، دعاوی راجع به تاجر ورشکسته ، دادخواست و ضمايم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه و نیز در صورتی که دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده بدون مدیر تصفیه باشد برابر تبصره 3 ذیل همین ماده اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محل معرفی شده به اداره ی ثبت شرکت ها ابلاغ می شود . 2- محرومیت خواهان به سبب عدم اهلیت قانونی : برابر بند 3 ذیل ماده 84 یکی از موارد ی که خوانده می تواند به ماهیت دعوا ایراد نماید وضعیت خوانده از نظر ایجاد محرومیت های حقوقی است از جمله صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حكم ورشکستگی می باشد. 3- محرومیت دادرس از رسیدگی در دعاوی حقوقی : مستند به بندهای ذیل ماده 91 آ. د.م .دادرس باید از رسیدگی در مواردی همچون قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوی ، قیومیت یا مخدوم بودن دادرس یا اگر یکی از طرفین دعوی مباشر یا متکفل امور دادرس باشد ، ارث بردن :یعنی دادرس ، همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد ، اظهار نظر قبلی در موضوع دعوی به عناوین مختلف از جمله دادرس ، داور یا کارشناس یا گواه ، وجود هر گونه سابقه ی حقوقی یا جزائی بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او و هرگونه سابقه ی قبلی در این خصوص منوط به عدم گذشت مرور زمان دو ساله یعنی از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد ، وجود هرگونه نفع شخصی دادرس ، همسر یا فرزند او در موضوع از جمله دلائلی است که باعث گردیده است قانون وی را از رسیدگی منع نموده است و به همین دلیل گفته باید از رسیدگی در این خصوص امتناع نماید و در غیر این صورت طرفین دعوی می توانند او را رد کنند . 4- محرومیت کارمندان دادگاه: برابر ماده 221 قانون آ. د . م در صورتی که کارمندان دادگاه تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعلیت شد به اشخاص تحویل دهند موجب محرومیت کارمند از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می گردد . - تخلف مدیر یا اعضای دفتر دادگاه: برابر ماده 301 قانون آ. د . م در صورتی که مدیر یا اعضای دفتر قبل از امضای رأی یا دادنامه توسط دادرس یا دادرس ها برسد رونوشت آن را تسلیم کسی نماید در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 و یا بالاتر محکوم می گردد . 5- محرومیت از داوری در دادگاه های حقوقی به دو صورت مطرح گردیده است : 1- محرومیت مطلق از داوری به واسطه سمت ، اهلیت یا حکم مراجع قضائی هر چند با تراضي مستند به ماده 466 قانون آ. د . م اشخاص فاقد اهلیت قانونی و نیز افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن (حکم تبعی) از داوری محروم شده اند توسط اصحاب دعوی از داوری در دادگاه های حقوقی محروم هستند هر چند با رضایت طرفین دعوی باشد و نيز برابر ماده 470 کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی از قبول داوری محروم هستند هر چند با تراضی طرفین باشد . 2- محرومیت نسبی از داوری : مستند به ماده 469 قانون آ. د . م منظور از محرومیت نسبی از داوری در خصوص اشخاص یعنی اینکه اصل بر این است دادگاه رأساً افراد ذیل را به سمت داور معین ننماید مگر با تراضی طرفین : - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد . - کسانی که در دعوی ذینفع باشد - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببي یا نسبی تا درجه ی دوم از طبقه ی سوم داشته - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان می باشد - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند . - کسانی که با یکی از اصحاب یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه ی سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشد . - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه ی سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . - کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان ب:اجراي احكام مدني محرومیت مدیران و مأمورین اجرای احکام مدنی:برابر ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در صورت بروز موارد ذیل از قبول مأموریت محروم می گردند : - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد . - امر اجرا به اشخاص باشد که مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد . - مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد . - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است . در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا ) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد . گفتار سوم: مراجع شبه قضائی الف: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یکی از مراجع شبه قضائی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، دستگاه های موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 شامل کلیه وزارتخانه ها ف سازمانها ، مؤسسات و شرکت های دولت ، شرکت ملی نفت و گاز ، پتروشیمی ، شهرداری ها ، بانکها ، و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانونی مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا سمتی از بودجه ی انها از بودجه ی عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و ستادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ولی به دنبال این ماده مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج گردیده اند . 1- تخلفات اداری :تخلفات اداری برابر ماده 8 قانون فوق 38 مورد است : 1) اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری ، 2) نقض قوانین و مقررات مربوط ، 3) ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل ، 4) ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت ، 5) اخاذی 6) اختلاس 7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص 8) ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری 9) تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز 10) تسامح در حفظ اموال و افساد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی 11) افشای اسرار و اسنای محرمانه اداری ، 12) ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ، 13) سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ، 14) کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ، 15) سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر 16) ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 17) گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تأمین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود 18) تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند . 19) تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 20) رعایت نکردن حجاب اداری 21) رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی 22) اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 23) استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 24) داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزش و تحقیقاتی 25) هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولت 26) جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی 27) دست بردن در سؤالات ، اوراق مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها 28) دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط 29) غیبت غیرموجه به صورت متفاوت یا متوالی 30) سؤاستفاده از مقام و موقعیت اداری 31) توقیف ، اختفاء بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محمولات پستی یا محدود کردن آنها و یا استراق سمع بدون مجوز قانونی 32)کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی 33) شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی واعمال فشارهای فردی برای تسهیل مقاصد غیرقانونی 34) عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند 35) همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی 36) عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها 37) عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها 38) عضویت در تشکیلات فراماسونری 2- تنبیهات اداری : برابر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 تنبیهات اداری عبارتند از : اخطار کتبی بدون درج در پرونده ی استخدامی 2) توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی 3) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال 4) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال 5) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال 6) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون 7) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال 8) بازخرید در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 40 روز حقوق مبنای مربوط در قبال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده ی رأی 9) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه ی خدمت دولت برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولت با تقلیل یک یا دو گروه 10) اخراج از دستگاه متبوع 11) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون تعدادی از تنبیهات اداری فوق شامل مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی می گردد از جمله : - انفصال موقت کارمند از یک ماه تا یک سال - تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک تا 5 سال مشابه با تبعید مجرم در قوانین جزائی - تنزیل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس - اخراج از دستگاه متبوع - انفصال از دستگاه متبوع - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون برخی از تخلفات کارمندان علاوه بر جنبه ی اداری واجد وصف کیفری هم هستند تخلفات اداری محض مانند اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری ، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل خارج از حوزه این بحث است زیرا تخلفات اداری محض صرفاً در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی قرار می گیرند . ب- تأثیر رسیدگی اداری بر رسیدگی قضایی : رسیدگی اداری هیچ گونه تأثیری بر رسیدگی قضایی ندارد زیرا مستند به تبصره ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری فقط در محدوده ی مجازات های اداری معتبر است وبه معنی اثبات جرم نیست . پ- تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری : به موجب ماده ی 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است به تخلف رسیدگی نموده و رأی قانونی صادر نمیاد و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند . هرگونه تصمیم قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود . با توجه به مندرجات ماده ی 19 این قانون سه فرض قابل تصور باشد : - اگر دادگاه صرفاً به مجازات کیفری حکم دهد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می تواند به مجازات اداری مناسب حکم نماید . - اگر دادگاه هم به مجازات کیفری حکم دهد و هم به مجازات اداری ، طبق اصول دادرسی عادلانه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نباید بتواند به مجازات دیگری حکم دهد چرا که برای یک عمل ، دو مجازات اداری در نظر گرفته می شود که خلاف اصول دادرسی عادلانه است . - اگر دادگاه حکم به برائت دهد به موجب قسمت اخیر ماده 19 قانونی فوق الذکر هیأت تخلفات اداری هم نمی تواند حکم به مجازات اداری بدهد بلکه باید طبق ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، اقدام به اصلاح حکم قبلی خود بنماید . ازنکات دیگردراین خصوص ،اگر دادگاه علاوه برمجازات کیفری بخواهد حکم به مجازات اداری هم بدهد نمی تواند از حدود مجازات های مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تجاوز نماید و مثلاً انفصال موقت را تا دو سال افزایش دهد زیر این عملاً خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست1 بنابراین اخراج از دستگاه متبوع ، انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و نیز انفصال موقت کارمند ، شدیدترین مجازات نوع محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مورد بحث محسوب می شوند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مجيد هنجارزاده هنجني – كمك حافظه ي حقوق داري (تهران – دور انديشان – 1390 – چاپ اول ) صص 215-214 هرچند نظریه ي 53038 مورخه 9/9/1365بيان داشته حق استخدام در مشاغل دولتی اگر چه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام،خدمت دولت وظیفه و شغل محسوب می گردد و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد زیرا حقوق اجتماعی چیزی است که افراد جامعه بالسویه حق برخورداری از آن را دارند و این حق خاص و وظیفه همان کارمند است و دادگاه به استناد ماده 19 نمی تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش بدهد .1 برابر ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1345 وضعیت مستخدمین رسمی منحصراً در یکی از حالات زیر خواهد بود . از جمله اشتغال ، مرخصی ، استعلاجی ، آمادگی به خدمت ، مأموریت ، خدمت زیر پرچم ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، انفصال موقت ، انفصال دایم ، استعفاء ، غيبت موجه، اخراج ، برکناری . بند(د) ماده فوق صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا تصمیم دادگاه اداری مستخدم را از ادامه خدمت ممنوع می کند و امکان دارد کارمند متخلف یا مجرم به یکی از مجازات های انفصال موقت یا دائم ، محکوم می شود برابر بند (ذ) ذیل ماده 124 قانون فوق حالت انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است و نیز بند (ر) ذیل همین ماده حالت انفصال دائم را وضعیتی از مستخدم دانسته که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است . لیکن برابر ماده 127 همین قانونی در مورد مستخدمیني که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم می شوند بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شوند ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد.1به حال آماده به خدمت در می آید و نیز مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه ی خدمت وی محسوب نمی گردد و می توان گفت نوعی اعاده حیثیت قانونی پیدا می کند . در همین خصوص نظریه ی مشورتی شماره 2121/7 مورخه ی 1/5/1373 در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر کارمندی به پنج سال انفصال از شغل دولتی محکوم شود آیا با انقضای مدت مذکور می تواند مجدداً به کار اشتغال ورزد؟ درپاسخ بیان شده است محکومیت به پنج سال انفصال ، حالت اشتغال موقت دارد وچنین حالتی موجب قطع رابطه ی استخدامی نیست و با انقضاء مدت مقرر و با رعایت مقررات استخدامی و کارمند می تواند به شغل خود یا هر شغلی که سازمان متبوع تعیین می کند باز گردد بنابراین اشتغال مجدد پس از انقضاء مدت انفصال موقت بلامانع است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-رضاشكري – قادر سيروس ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني (تهران ، طيف نگار ، چاپ نهم 1389) ص 59 مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گفتار اول : جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین به خصوص قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب 1370 برابر ماده 17 ق. م .ا مصوب 1370 از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است در این ماده قانونی مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین گردیده است و شامل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن . ولی در ماده 10-121 لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده است . آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده 17 که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شد فقط به جهت معین بودننوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است . با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی 6-121 لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظر حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از 75 ضربه عنوان نموده است.1 پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-رضاشكري – قادر سيروس ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني (تهران ، طيف نگار ، چاپ نهم 1389) ص 53 وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.به همين دليل و با تغييرات متعدد درلايحه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1392 اصطلاح مجازات بازدارنده از رديف انواع مجازات ها در ماده ي 14 اين قانون حذف گرديده است ولی به جزء مواد 625 تا 629 و ماده ی 727 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 همچنان قابلیت اجرائی دارد. در لایحه قانون مجازات اسلامی برابر ماده 1-122 جرائم از حیث شدت وضعیت به سه دسته تقسیم بندی گردیده اند جنایت یا جرایم بزرگ ، جنحه یا جرایم متوسط و خلاف یا جرایم قرار گرفته است .به این صورت که محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی به عنوان مجازات جنایت یا جرائم بزرگ و انفصال موقت از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و نیز محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی از انواع مجازات جرائم جنحه یا متوسط تقسیم بندی شده اندولي با تصويب اين لايحه ي تغيير يافته و قابل انتقاد توسط مجلس شوراي اسلامي و تائيدآن، در مورخه 4/2/1392توسط شوراي نگهبان، تقسيم بندي جرائم مجددا حذف و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در ماده 19 در رديف مجازات هاي تعزيري قرار گرفته است. در ماده ي 19 اين قانون مجازات محروميت اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه 5و6 با حداقل و حداكثر 6 ماه تا 15 سال پيش بيني گرديده است هرچند مصاديق آن از جمله انفصال ازخدمات دولتي وعمومي، مصادره ي كل اموال ، ايجاد محروميت براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است و نيز ماده 20 به محروميت اشخاص حقوقي و حقيقي اشاره نموده است.آنچه كه در بررسي اين قانون مشخص است تشديد اين مجازات با حذف راهكارهاي تخفيفي مناسب را نشان مي دهد. گفتار دوم:مصاديق آنچه كه طي بررسي قوانين جزائي ايران در مورد مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به دست مي آيد افزايش سلب حقوق اشخاص طي مدت قانونگذاري به شرح ذيل مي باشد: قانون مجازات عمومي مصوب 1304 بدون تعريف حقوق اجتماعي ، در ماده ي 15محروميت به آن را مستلزم عواقبي از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی، ‌ولایاتی ،بلدی و غیره،محرومیت از عضویت هیأت منصفه ، شغل مدیری و معلمی در مدارس ،روزنامه‌نویسی ، مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدندانسته است. قانون مجازات عمومي 1352 نيز تعريفي از حقوق اجتماعي ارائه ننموده است و تنها تبصره ي 2 ذي ماده 15 اين قانون محروميت از حقوق اجتماعي در9 مورد احصاء نموده است: محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها ،شوراها وجمعیت‌هایی که اعضاء آن بهموجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند،محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء،محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی وروزنامه‌نگاری؛محرومیت ازاستخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ،‌ادارات مجلسین وسازمانهای دیگرمملکتی،محرومیت از وکالت دادگستری وکارگشایی وتصدی دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ودفتریاری محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.محرومیت از انتخاب‌ شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی وعناوین افتخاری. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز حقوق اجتماعي تعريف نشده بود ليكن پس از مدتي قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود و حقوق اجتماعي در ذيل تبصره يك ماده 62 مكرر تعريف و مصاديق آن را در 8 مورد بيان نموده است: تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف :حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ، ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ، ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ، ه:استخدام در وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ، و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ، ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري درلايحه قانون مجازات اسلامي ، حقوق اجتماعي تحت عنوان يك ماده ي قانوني مستقل و با تغييراتي نسبت به تبصره يك ماده 62 قانون مجازات اسلامي توسط قانونگذار تعريف شده است.توضيح اينكه، قانونگذار پس از تعريف نسبتا يكسان از حقوق اجتماعي با اضافه نمودن كلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعي را تنها در صورت وجود قانون با رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و نيز يا در صورت صدور حكم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف كلمه از قبيل كه جنبه تمثيلي داشت عنوان موارد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده تصويبي را اضافه و از كلمه حق در ابتداي كليه ي موارد حقوق اجتماعي ذكر شده استفاده نموده استماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. حق عضويت درهيئت‌ها، شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف،حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري؛حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ، حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام -حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌ ی آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي وتائيدآن در مورخه ي 4/2/1392 در حالي انجام پذيرفت كه متاسفانه باتغييرات عمده در مواد قانوني آن صورت گرفت به طوري كه تعريف حقوق اجتماعي حذف و تنها درماده ي 26 به ذكر مصاديق دوازده گانه ي حقوق اجتماعي پرداخته است. ماده 26-حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.4- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،6-اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. با نگاهي تطبيقي به قانون مجازات فرانسه مصوب 1993 ماده ي 26-131 محروميت ها را به سه نوع حقوق اجتماعي ، مدني و خانوادگي منحصر و موارد آن را به 5 دسته تقسيم بندي نموده است: 1-حق راي دادن ،2- حق انتخاب شدن ، 3- حق تصدي مشاغل قضائي يا كارشناسي در دادگاه يا معاضدت به يكي از طراف دعوا در دادگاه 4- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستي يا قيمومت مي توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوين اين مجازات ايجاد محروميت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همين دليل در تقسيم بندي از كلمه ي مفرد حق در محروميت هاي اجتماعي ، مدني و خانوادگي استفاده نموده است هرچند محروميت اشخاص از حق راي دادن با اصول قوانين اساسي كشورها و قواعد بين المللي در تضاد است ونيز عليرغم برتري فقه اسلامي ، نمي توان منكر اين حقيقت شد كه سابقه ي قانونگذاري، تدوين منظم مواد قانوني ، ايجاد شيوه هاي نوين مجازات هاي جايگزين حبس از موارد برتري اين قانون نسبت به قانون مجازات اسلامي نمي باشد. گفتار سوم: شرايط و نحوه ي اعمال الف: شرایط اعمال به نظر مهمترين بحث اين پايان نامه نحوه ي اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي با عنوان اصلي ، تكميلي يا تتميمي در حقوق جزاي ايران مي باشد هرچند اعمال اين مجازات درقانون اقدامات تاميني مصوب12/2/1339 نيزبا تدابير جلوگيري از تكرار جرم(جنحه يا جنايت)درباره ي مجرمين خطرناك اعمال مي گرديد ولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه ي 4/2/1392 به همراه قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ گرديده است. قبل از اينكه به نحوه ي اعمال محروميت از حقوق اجتماعي اشاره شود اين نكته قابل ذكر است كه شرط اصلي اعمال اين مجازات صدور حكم به محكوميت قطعي در جرائم عمدي است . برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم . شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی طبق نص صریح مواد19و62 مکررق . م. ا. اسلامي مصوب1370{وماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/2/1392}باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند 3 ماده 62 مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده 718 ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد 714 تا 716 به عنوان تشدید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد 8 و 9 لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسب تر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است . 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم ، شماره ی 11 زمستان 1380 ) صص 13-12 شرط دوم : استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد: در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف« حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت " محرومیت از حقوق اجتماعی " برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت ، مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و... یاد می شودصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیتاز این گونه حقوق نمی شود.مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده، مشمول" محرومیت از حقوق اجتماعی "خواهد شد.مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ،می توانند از این حق استفاده کنند، اما حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ،یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد . شرط سوم : نوع جرم ارتکابی طبق ماده 19 ق.م. ا. مصوب 1370{سابق}اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست1 ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 4/2/1392 محروميت از حقوق اجتماعي علاوه بر جرائم تعزيري تا درجه ي 6 در حدود و قصاص نيز به عنوان مجازات تكميلي و تبعي در ماده ي 23 پيش بيني گرديده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده 9 لایحه قانونی اقدامات تامینی سابق عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد يااينكه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تكرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال " محرومیت از حقوق اجتماعی " بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده 9 لایحه اقدامات تامینی به " جرایم جنحه و جنایت " اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ، و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده نمايد. مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 نيز به منظور جلوگيري از تكرار جرم و درباره ي مجرمين خطرناك كه سوابق روحي ، اخلاقي ، كيفيت و نحوه ي ارتكاب جرم آنها را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد و تنها صدور حكم به اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد درفصل دوم این قانون از ماده 3 به بعد اقسام اقدامات تامینی و شرایط آن را بیان نموده است: اقدامات تامینی سالب آزادی،اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و اقدامات تامینی مالی و غیره محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون در ردیف اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و مالی قرار دارد در ماده 8 اقدامات محدود کننده آزادی در سه بند بیان و درادامه ماده 9 به محرومیت اشتغال مجدد مجرم به کسب یا حرفه یا شغل معینی که به سبب آن مرتکب جنحه یا جنایت شده در صورت انتطباق با ماده یک دادگاه را مخیرنموده ضمن صدور حکم محکومیت دستور منع اشتغال برای مدت سه ماه تا دو سال صادر نماید.1- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ی معینی2- ممنوعیت اقامت در محل معین3- اخراج بیگانگان از کشور باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد 8 و 9 قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از 61 روز حبس باشد ، مشمول ماده 9 قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم شماره ی 11 زمستان 1380 ) صص 16-15-14 ب: نحوه ی اعمال: نحوه اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی به شرح ذیل در نظام کیفری ایران اجرا می گردد: 1-اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی يا تتميمي) قانونگذار تعريفي از مجازات هاي تكميلي و تبعي ارئه ننموده است ولي در تبصره ي ذيل ماده ي 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 7/4/1328 بيان داشته كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي شود ونيز در تبصره ي 1 ماده ي 19 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 موارد محروميت از حقوق اجتماعي را منحصر دراين مجازاتها از نوع تبعي دانسته است . در اين خصوص نظريه ي حقوقي شماره‌1604/7 مورخ 18/8/1379بيان داشته :کیفر مقرر در ماده 19 ق .م‌.ا. مصوب 1370 کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد امامحرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد. در اين نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ي 29 ، 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 به دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد،ماده 728 به قاضي اختيار داده است كه با ملاحظه ي خصوصيات جرم ، مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع ماده 12 انواع اقدامات مالی و غیره را به شرح ذیل بیان نموده است:ضبط اشیاء خطرناک ، ضمانت احتیاطی ، بستن موسسه ، محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت ، انتشار حکم در ماده 16 این قانون به یکی ازمصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره نموده است:هرگاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محرومیت او ازحق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از دادگاه صادر کننده حکم جزائی داده خواهد شد. در قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392 ) قانونگذار پس از حذف مجازات هاي بازدارنده ، كليه ي جرائم به غير از حد ، قصاص و ديه را مشمول مجازات هاي تعزيري قلمداد نموده است و به همين دليل در ماده 18 اين قانون تعزير را چنين تعريف نموده است تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون خواهد بود. قانونگذار بدون الزام قانوني درادامه ي اين ماده جهت توجه به مجرم و پيروي از اصول جرم شناسي به دادگاه توصيه نموده در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار دهد - انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم، - شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن، - اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم، - سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي. برخلاف ماده ي 29 ق.م.ا سابق( مصوب1370 ) كه قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده 23 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات هاي تكميلي و تبعي در ماده 23 بيان داشته دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي به شرحذيل محكوم نمايد: 1-اقامت اجباري در محل معين، 2- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين، 3- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، 4- انفصال از خدمات دولتي و عمومي، ٥- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، ٦- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي، ٧- منع از حمل سلاح، ٨- منع از خروج اتباع ايران از كشور، ٩- اخراج بيگانگان از كشور، ١٠-الزام به خدمات عمومي، ١١- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي، ١٢- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، ١٣- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، ١٤- الزام به تحصيل، ١٥- انتشار حكم محكوميت قطعي، تفاوت اينجاست كه در ماده 23 ق.م.ا جديد(مصوب 1392) بعضي از مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان مجازات تكميلي اعمال مي گردد از جمله اقامت اجباري در محل معين، منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،انفصال از خدمات دولتي و عمومي،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري،منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور،منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي و انتشار حكم محكوميت قطعي و برخي از اقدامات تكميلي نظيرالزام به خدمات عمومي،توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين و الزام به تحصيل داراي جنبه ي اقدامات تاميني و تربیتی مي باشند برابر تبصره ي ذيل اين ماده حداكثر مدت اين مجازاتها دو سال است ولي به علت ايجاد تلفيق با مجازات تبعي موضوع ماده ي 25 اين قانون در ادامه گفته مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نموده است. قانونگذاربيان نموده دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم نموده است به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميليمحكوم نمايد: به نظر نگارنده اين ماده داراي ايراد هاي اساسي به شرح ذيل است. اولا: دراين ماده مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي با چند مورد مجازات تكميلي داراي خصيصه ي اقدام تاميني تدوين گرديده است. ثانيا: صرف ارتكاب جرم عمدي دراين ماده مجرم مشمول مجازات تكميلي نمي گردد بلكه شرط لازم محكوميت به حد ، قصاص و مجازات هاي تعزيري تا درجه شش مي باشد يعني محدوديت اختيار دادگاه ثالثا : برابرماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392برخي از جرائم حدي و يا توقف قصاص و نيز مجازات هاي تعزيري درجه 5 و 6 محكوم عليه را پس از اجراي حكم به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به صورت تبعي محكوم مي نمايد. درمقايسه با ماده ي29 ، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولي در ماده ي 25 قانون جديد ارتكاب جرم عمدي از نوع تعزير يا بازدارنده تنها مطرح نيست بلكه جرائم حدي ، قصاص و انواع مجازات هاي تعزيري تا درجه ششم را مشخص گرديده است. در اينجا لازم است بدانيم انواع جرائم حدي و مجازات هاي تعزيري تا درجه ي 6 در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب1392كه شامل مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي مي گردند، كدامند؟ - جرائم موجب حد در كتاب دوم حدود از مواد 217 الي 286 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب1392عبارتند از : زنا،لواط،تفخيذ، مساقحه، قوادي ، قذف ، سب نبي ،مصرف مسكر ، سرقت حدي ، محاربه و بغي و افساد فی الارض - جرائم تعزيري تا درجه 6 برابر ماده ي 19 اين قانون به شرح ذيل مي باشد: ماده 19-مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي و حقوقی به هشت درجه تقسيم مي‌شود: درجه 1-حبس بيش از بيست وپنج تا سي سال- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال - مصادره اموال درجه 2-حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال درجه ي 3- حبس بيش از ده تا پانزده سال ،جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه ي 4- حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5-حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه ي 6-حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال توضيح اينكه در مجازات هاي تعزيري درجه ي يك تا چهارفقط اعمال دو يا چند مجازات از انواع مجازات تكميلي بارعايت تناسب بين جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم با درج در حكم يا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات هاي درجه 5و 6 كه در آن به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ، در نظر گرفته شده است و به همين دليل است كه قانونگذار در تبصره ي 2 ذيل ماده ي 23 مقرر داشته در صورتي كه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشند فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد. بنابراين اعمال مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي در اين قانون تدوين شده است و برابر ماده ي 24 ضمانت اجراي عدم رعايت حكم ، افزايش مدت مجازات تكميلي يا تبديل به حبس يا جزاي نقدي درجه ي هفت يا هشت مي باشد و نيز در صورت گذشت نيمي از مدت مجازات تكميلي در صورت اطمينان از اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم ، با پيشنهاد قاضي اجراي حكم نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام نمايد.برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي 23 اين قانون حداكثر مدت مجازات تكميلي را دو سال در نظر گرفته است ليكن در ادامه بيان داشته مگر كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. بيان" اينكه مگر قانون به نحو ديگري مقرر نموده است" برخلاف اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست يعني عدم وجود نص صريح قانون مي باشد. با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لايحه ي مجازات هاي جايگزين حبس از مواد 63 تا 86 به قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 قانونگذار با ايرادهاي اساسي ديگري در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان يكي از انواع مجازات جايگزين حبس مواجه گرديده به طور مثال در ماده ي 86 به دادگاه اين اختيار را داده است تا با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم ، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي به مدت حداكثر تا دو سال محكوم نمايد. اولا : بيان يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي يعني اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي 19 اين قانون كه گفته موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شد يعني اعمال يك يا چند مورد از مصاديق حقوق اجتماعي در ماده ي 26، تنها براي رفع ايراد حذف بقيه ي مواد لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان از مواد 29 تا 30 در مورد محروميت از حقوق اجتماعي بوده است. ثانيا : در ماده ي 63 اين قانون يكي ازانواع مجازات هاي جايگزين حبس را محروميت از حقوق اجتماعي ذكر نموده است و اگر مجازات تبعي همان محروميت از حقوق اجتماعي است ديگر دليلي نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعي در اين ماده استفاده كند. ثالثا:اعمال مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي فقط در جرائم مشمول ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدق مي نمايد. رابعا:استفاده ازمجازات هاي تكميلي يعني قرار دادن آنها به عنوان مجازات هاي جايگزين حبس، برخلاف ماده ي 63 و رعايت ننمودن تفكيك در اين مجازاتها به دليل عدم بررسي و كارشناسي ضعيف در تدوين اين قانون مي باشد. 2- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی): مجازات تبعي عبارتست از مجازاتي كه علاوه بر مجازات اصلي ، خود به خود و بدون ذكر آن در حكم دادگاه به موجب قانون بر محكوميت اعمال مي گردد به بياني ديگر ضمانت اجراي تبعي عبارت است از مجازاتي كه نيازي به ذكر آن در حكم محكوميت كيفري نيست1 بلكه اثري ناشي از حكم مي باشد. گاه اهميت جرم يا وضعيت مجرم به گونه اي است كه قانونگذار نه تنها بر اجراي مجازات اصلي و حتي تكميلي در مورد آن اكتفا نمي كند بلكه مجرد صدور حكم محكوميت از سوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- نورمحمد صبري ، محروميت از حقوق اجتماعي در نظام كيفري ايران ( تهران ، انتشارات مساوات ،چاپ اول پائيز 1390 )ص163 قاضي منشاء يك دسته مجازات هاي ديگري است اين مجازات ها را كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردند اصطلاحا مجازات هاي تبعي مي نامند به طور مثال جرائم موضوع مواد 62 مكرر ق . م .ا سابق مصوب 1370 و ماده 25 ق . م. ا جديد مصوب 1392 برداشتي ديگري كه از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي شده اين است كه آن را يكي از مصاديق عمده ي مجازات تبعي است دانسته اند و در نقد تعريف مجازات تبعي گفته شده محروميت از حقوق اجتماعي لزوما به معناي مجازات تبعي نيست و بين اين دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممكن است در قالب مجازات اصلي و تكميلي نيز صورت بگيرد.1 و اين اتفاق حاصل گرديده كه اين مجازاتي است كه خود به خود و بدون لزوم ذكردرحكم دادگاه بر مرتكب جرم اعمال مي گردد و محروميت از حقوق اجتماعي يكي از مصاديق مجازات تبعي و منحصر به آن نمي باشد و نكته ي ديگر آنكه مجازات تبعي مي تواند به سبب ارتكاب جرم خاص و يا محكوميت به جرم يا مجازات خاص و يا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال مي گردد از ين رو مي توان مجازات تبعي را مجازاتي دانست كه به موجب قانون و بدون نياز به حكم قضائي به سبب ارتكاب جرم خاص يا محكوميت به ارتكب جرم و يا مجازات خاص و يا تحمل مجازات خاص بر شخص بار مي شود2 به نظر نگارنده اصل بر اين است محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي يكي از انواع مجازات هاي جايگزين حبس است ولي به علت نحوه ي اعمال آن در قوانين جزائي است كه تحت عناويني همچون مجازات اصلي يا مستقل ، تبعي و تكميلي تبيين گرديده است و به همين دليل در ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي جدید مصوب4/2/ 1392قانونگذار مقرر نموده محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ، پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محكوم مي كند. نحوه ي اعمال اين مجازات همانطور كه در قوانين جزائي ايران مقررگرديده براساس نوع و ميزان جرم است. درماده ي 62 مكرر الحاقي در مورخه ي 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مقرر گرديده بود كه محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي،محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم و پس از انقضاي مدت تعيين شده واجراي حكم رفع اثر مي گردد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ،مقاله ي مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص 70 2- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص 71 و به ترتيب محكومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدي وحبس تعزيري بيش از دو سال را به ترتيب پنج ، يك و دو سال پس از اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم مي كند ودر تبصره ي دو ذيل همين ماده عدم اجراي حكم اعدام راموجب هفت سال محروميت عنوان نموده است.و در تبصره يك ذيل ماده ي 62 مكرر حقوق اجتماعي را چنين تعريف نموده است : حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل: الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري ولي درمواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي و تنها مصاديق آن ذكر شده است: ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي جدید مصوب4/2/ 1392 قانونگذار مقرر نموده است: محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ، پس از اجراء حكم يا شمول قانون مجازات اسلامی جدید مصوب -محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: 1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي، 2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار، 3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. تبصره1- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. ماده 26-حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: 1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا 2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور 3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. 4- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. 5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف 6- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي 7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است 8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري 9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام 10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي 11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري 12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. تبصره2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد. تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. آنچه از بررسي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به صورت تبعي در مواد 25 و 26 قانون جديد به دست مي آيد رفع ابهامات ماده 62 مكرر و تبصره هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370بوده است هرچند تعريف حقوق اجتماعي در اين قانون حذف گرديده و صرفا به مصاديق آن در ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره شده است. تغييرات ايجاد شده در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي به شرح ذيل مي باشد: 1- محكوميت در خصوص جرم عمدي بايد قطعي باشد. 2- پس از اجراء يا شمول مرور زمان اين مجازات قابليت اعمال دارد. 3- جرائم و مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي افزايش يافته است. هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. 4- انفصال مستخدمان دولتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي1 ذيل ماده ي 25 مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. 5 - اعمال مجازات محروميت دائم ازبرخي مصاديق حقوق اجتماعي از جمله: 1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، 2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، 3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌3734/7 مورخ 20/5/1377در مورد ماده ی 62 مکرر قانون سابق (1370)چنین عنوان نموده است: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، موضوع ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد. قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها درمجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید(1392)بیان داشته"در غیر موارد فوق،مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات 3- مجازات اصلي (مستقل): تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، قانون مجازات فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري مصوب 16/10/1386 ، شديدترين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تا ده سال براي مجرمين اين گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولي باتصويب قانون مجازات اسلامي مدت اين مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در اين قانون مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي در مواد 3 ، تبصره 3 ذيل همين ماده ، مود 5 و 8 در نظر گرفته شده است. علاوه بر اينكه مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي با حبس ، جريمه نقدي و ضبط تجهيزات همراه گرديده است درتبصره ي 3 ذيل ماده 3 اين قانون ، قانونگذاربه دادگاه اختيار صدور حكم حداقل و حدكثربه مجازات هاي شلاق، جزاي نقدي و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را داده است. بنابراين در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است. - محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 5 از پنج سال تا پانزده سال - محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 6 از بيش از شش ماه تا پنج سال - محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 7 تا شش ماه لازم به ذكر است از مواد 29 الي 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اعمال برخي از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را مستلزم اقدامي ديگر به شرح ذيل دانسته است: - منع اشتغل به شغل ، كسب ، حرفه يا كار معين را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه ي كسب دانسته است مشروط بر اينكه جرم به سبب اين موارد ارتكاب يافته يا آن اشتغال وقوع آن را تسهيل نموده باشد. - منع از رانندگي و تصدي وسيله ي نقليه ي موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. - منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است. - منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح خواهد بود‌ - منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. - اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه است. - درصورت عدم اخلال در نظم يا امنيت ،انتشار حكم محكوميت قطعي در يكي از روزنامه هاي محلي در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد في الارض ، تعزيز تا درجه ي 4 و كاهبرداري تا بيش از يك ميليارد ريال ولي انتشار حكم در رسانه ي ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار در خصوص محكوميت قطعي به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ، مداخله ي وزراء ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولتي در معاملات دولتي و كشوري ، تباني در معاملات خارجي ، اخذ پورسانت در معاملات دولتي ، تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت ، جرائم گمركي ، قاچاق كالا و ارز ، جرائم مالياتي ، پولشوئي ، اخلال در نظام اقتصادي كشور ، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي در صورتي كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد براي دادگاه الزامي است. فهرست منابع کتاب‌ها الف- فارسی: 1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 3-اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست 4-اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم 5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین 6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه 9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران 10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد 11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93 12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی 13- حجتی اشرفی، غلامرضا، چاپ یازدهم 1388، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی، تهران، چاپ احمدی صحافی ایران 14-رضائی ، غلامحسین، چاپ اول زمستان 1389، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایندهای کیفری ، تهران ، نشرمیزان 15-زراعت، عباس، چاپ اول 1385 ،حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات ققنوس، جلد دوم 16- شامبیاتی، هوشنگ، چاپ دهم 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، جلد دوم، جرائم علیه اشخاص 17-شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 18-شهیدی،مهدی،چاپ ششم1385،ارث،تهران،انتشارات مجد 19-شیروانی ، علی ، چاپ ششم 1385، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، تهران ، موسسه انتشارات دارالعلم ، جلد 14 20-صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ، تهران ، نشر میزان 21-صفائی ، سید حسین ، قاسم زاده، سید مصطفی ، چاپ نهم ، زمستان 1382، اشخاص و محجورین ، قم ، چاپ مهر 22-فرجی ،حمید،چاپ اول 1389، قانون مجازات اسلامی نموداری ، تهران ، چاپ پیام 23-فیض، علیرضا،چاپ سوم 1379 ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ، چاپخانه سپهر 24-کاظمی، رضا، چاپ اول 1389 ، نکات کاربردی حقوق کیفری (به زبان ساده)، تهران ، نشر رازنهان 25-گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ،چاپ اول 1387، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، چاپ شرکت زیتون چاپ بهران، جلد اول 26-گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات مجد 27-گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}، تهران، نشر میزان 28-محمدی لویه، قدیر ، چاپ اول پاییز 1386 ، راهنمائی رسیدگی به تخلفات اداری ، تهران ، چاپ ناصح 29-مدنی، سید جلال الدین، چاپ پنجم 1385، رویه قضائی، چاپ علامه طباطبائی 30-موسی زاده ، رضا، چاپ پنجم 1382، حقوق اداری، تهران ، نشر میزان، (2-1) کلیات ایران 31-میرزائی، احمد، چاپ اول تابستان 1387 ، محکومیت کیفری موثر در حقوق ایران، بوشهر، انتشارات دستغیب 32-میر محمد صادقی، حسین،چاپ ششم تابستان 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 33-میر محمد صادقی، حسین،چاپ سیزدهم1384، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان ، جرائم علیه اموال و مالکیت 34- نوربها،رضا، چاپ نهم 1383 ، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ، چاپ احمدی (نشردادآفرین) 35- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ سوم1389، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم 36- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ ششم،1380، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم ب: عربی 1) قرآن 2- شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 3- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386 مقالات: 1- محمد نژاد ، پرویز- مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران - نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385 2- عبادی ، محمد هادی - مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87 3- موسي زاده،ابراهيم-مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي -مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 4- خسروشاهی مطلق، مهدی و پور محمدی، روح ا.. ،مقاله ي بررسي اجمالی لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان- ماهنامه دادرسی شماره ی 83 ، سال چهاردهم ، آذر و دی 1389 5- رهامی ، محسن –مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 6- رستمی غازانی، امید و واعظی ، رضا - مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه - مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 7- پيوندي ، غلامرضا - مقاله ی مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين جاويدزاده، حميدرضا و ميوه اي سيد حسن - مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 8- عینی ، محسن- مقاله ی گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370- نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی پایان نامه‌ها: 1- خالقي ، ابوالفتح - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي -دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 تقریرات- رايجيان، مهرداد- درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص 548 نرم افزار الکترونیک نرم افزار بانک اطلاعاتی حقوقی ، شماره ثبت 8426 در اسناد و کتابخانه ملی ، مجمع علمی فرهنگی مجد نرم افزار قوانین کاربردی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ماندگار به شماره ثبت 21306 ، شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان قوانین: الف: قوانین داخلی 1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 13912) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391 3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390 4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 4/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392 5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 13916) قانون مدنی (جد اول ، دوم و سوم ) با آخرین اصلایحه ها و الحاقات ، همراه با قانون مسئولیت مدنی ، تدوین جهانگیر منصور،تهران،نشر دیدار ، چاپ بیست و هفتم 1384 7) قانون ثبت اسناد و املاک ، به کوشش حمید ابهری ، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم 1384 8) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه ی اجرائی آن ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ سوم، 1384 9) قانون آئین دادرسی در امور مدنی ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره، ، تهران، مجد، چاپ سوم، 1383 10)قانون استخدام کشوری ، تدوین حسن باباخانی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، آذر 1384 11)قانون زندان ها با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات ،تدوین سید مهدی کمالان ،تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 1390 12)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، تدوین سید عباس حسینی نیک ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم 1384 13)قانون تجارت با آخرین اصلاحات ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ هفتم، 138314) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تدوین سرهنگ نقی جعفری ، تصحیح و مقابه : وجیهه خیرخواه و منوچهر خیرخواه، تهران ، مجد ، چاپ ششم 1385 15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام 16)قانون مجازات عمومی مصوب 1304 17)قانون مجازات عمومی مصوب 1352 18)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 19)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 20)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386 21)قانون تعریف محکومیت موثر در قوانین جزائی مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی 22)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339 23)قانون خدمات وظیفه ی عمومی مصوب 29/7/1363 24)قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/1367 25)قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب 23 /1/1367 26)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 27)قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 28)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 29)قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی 30)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372 31)قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372 ب: قوانیین بین الملی 1)اعلامیه جهانی حقوق بشر 2)اعلامیه اسلامی حقوق 3)میثاق بین المللی حقوق بشر 4)قانون مجازات فرانسه لوایح: 1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی 2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس 3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری 4- لایحه ی قانونی تشکی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 5- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب1/10/ 1333 آئین نامه ها: 1)آئین نامه ی سجل قضائی مصوب 12/11/1384 قوه ی قضائیه 2)آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 3)آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384 سایت‌ها: (( پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com ((راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي) )www.ical.ir