صفحه محصول - تحقیق شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی

تحقیق شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی (docx) 58 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 58 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه قم دانشکده آموزش های الکترونیکی حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نگارنده: زهرا طیّار تقديم به باسپاس از خداوند منّان که توانایی اندیشیدن به ما عطا فرمود. تقدیم به پدرومادر بزرگوارم، خواهروبرادر عزیزم که امنیّت وآرامش به زندگی ام می بخشند ودلگرمی وحمایتشان انگیزه ی تلاش است . تشكرو قدرداني حمدوسپاس خدای را که توفیق کسب دانش ومعرفت را به ما عطا فرمود. دراینجا برخود لازم می بینیم که از زحمّات اساتید ومعلّمین بزرگوارم تقدیر وتشکّر کنم. از جناب آقای دکتر ساریخانی که راهنمایی اینجانب را درانجام تحقیق ونگارش پایان نامه تقبّل داشتند ودانش خودرا بی دریغ نثار کردند وحضور پربرکت وعلم ایشان راهنمای مسیر بود وبدون راهنمایی های ایشان تهیّه این پایان نامه بسیار دشوار بود، تشکّروقدردانی می کنم . فهرست مطالب شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی----------------------------65 گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی-----------------------65 الف.شرط وجود حالت خطرناک---------------------------------------65 ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ----------------------67 ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ------------------------68 د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ------------------------------73 گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی -----------------------75 الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392---------------------76 1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی----------------------------------76 2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------------------78 ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392-----------------81 ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی------------------86 منابع-------------------------------------------------- فهرست علائم واختصارات ق.م.ا ................................................................................... قانون مجازات اسلامی ق.ا........................................................................................قانون اساسی شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی باید شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اصل حاکمیت قانونی بودن جرم و مجازات در مورد تدابیر تأمینی وتربیتی شرایط و ضوابط خاصی جهت اجرای این تدابیر در قوانین موضوعه پیش بینی شده است . گفتار اول شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی الف)شرط وجود حالت خطرناک یکی از شرایط عمده برای اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعریف خاصی نشده است؛ اما در مادّه «52»ق.م.ا1370 و «150» ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراین موّاد، یکی از شرایط نگهداری مجنون در محل مناسب (بیمارستان روانی)را وجود حالت خطرناک دانسته است . البتّه در قانون اقدامات تأمینی، مادّه «1» به تعریف این حالت پرداخته است :«مجرمین خطرناک کسانی هستند که، سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت ارتکاب وجرم ارتکابی ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد،اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول...» . بنابراین حالت خطرناک یک حالات کاملاً مشخص وواضح که بتوان به راحتی آنرادرک کرد نیست، بلکه باتوجّه به همه شرایط گفته شده است که، می توان حالت خطرناک را تشخیص داد.دربند «ب» مادّه «25» ق.م.ا نیز، توجّه به وضع اجتماعی ،سوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است را مدّنظر قرار داده است .دراین مادّه آمده ، دادگاه باتوجه به این مسائل می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در ق.م.ا 1392 ،همانطور که گفتیم از لفظ «حالت خطرناک » استفاده شده است ،اما موّاد قانونی دیگری در ارتباط با اقدامات تأمینی و تریبتی وجوددارد که نشانگر توجه مقنّن به مؤلفه های تشخیص حالت خطرناک است که در ق.م.ا 1392 آمده است. بعنوان مثال در فصل پنجم مادّه ی «40» به تعویق صدور حکم که نوعی اقدام تأمینی است اشاره دارد.برای استفاده از این تأسیس حقوقی دادگاه باید به وضعیّت فردی (خصوصیات روحی و اخلاقی)،وضعیت خانوادگی،وسوابق واوضاع و احوال جرم ارتکابی (کیفیت ارتکاب جرم ) توجّه کند و سپس باتوجّه به این وضعیت ها قرار تعویق صدور حکم را صادر کند. در همین فصل در مادّه «43»درتعویق مراقبتی نیز به جرم ارتکابی ، خصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او برای حکم به انجام دستورات تأمینی وتربیتی در دوران تعویق مراقبتی اشاره شده است . در مادّه «64» نیز برای صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ،توجّه دادگاه به نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم،وضعیت وشخصیت وسابقه مجرم وسایر اوضاع و احوال توجّه می کند که می توان گفت همان مؤلفه های حالت خطرناک است .اکثر حقوقدانان جرائم مهمّه وجرایمی که دارای مجازات شدید است را معرف حالت خطرناک مجرم می دانند درحالیکه درجرم شناسی بالینی ، تشخیص حالت خطرناک بسیار وسیع تر از نظر حقوقدانان است . بنابراین از نظر عنصر مادی لازم است، شخص درگذشته اعمالی را مرتکب شده باشد که بر وجود حالت خطرناک دلالت کند . تشخیص این امر به راحتی امکانپذیر نیست. البته در مواردی به طور تفضیلی این موارد از طرف قانونگذار پیش بینی شده است . مواردی را می توان یافت که اقدامات تأمینی وتربیتی در مورد افرادی اجرا می شود که حالت خطرناک ظاهراّدر آنها وجود ندارد . زیرا امروزه بسیاری از مجرمین وجوددارند که ممکن است شاخصه های حالت خطرناک را نداشته باشند امّا مرتکب بسیاری از جرایم شوند مثل جرایم یقه سفیدها ؛این افراد خطرات بسیار زیادی برای جامعه دارند وشاید خیلی بیشتر از مجرمین دیگر باعث اختلال در جامعه شوند ولی نمی توان بدلیل عدم وجود حالت خطرناک از اجرای اقدامات تأمینی در قبال این افراد غافل شد. ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آینده در بحث شرایط عام اقدامات تأمینی وتربیتی ، مفصل به مسئله لزوم ارتکاب جرم در اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم . توضیح دادیم که در صورتی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد . گرچه براساس مبانی نظری مکتب تحققی بایستی حالت خطرناک پیش از جرم هم مورد توجّه قرار گیرد؛ به این معنی که اشخاصی که رفتار ها وخصوصیات شخصی و خانوادگی آنها ارتکاب جرم توسط این افراد را تقویت می کند باید تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار گیرند تا از وقوع جرم جلوگیری شود .امّا بسیاری از قوانین و از جمله قوانین کیفری کشور ما، این دیدگاه را بدلیل احترام به آزادی و امنیت فردی نمی پذیرند و فقط اجرای این اقدامات را در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم قابل اعمال می دانند. البته به نظر می رسد بهتر است در قوانینّ اجازه اتخّاذ این تدابیر را در قبال بعضی افراد خاص بپذیرند. مثلاّ در مورد اطفال ،مجانین ومعتادین . در مورد اطفال پذیرش این اقدامات قبل از ارتکاب جرم می تواند از انجام جرم توسط آنان جلوگیری کند ورفتارهای خطرناک آنان که ممکن است در آینده باعث انجام جرایمی شود که تمام زندگی آنان را تحت الشعاع قرار دهد خنثی کند .یا در مورد مجانین بدلیل حالات خاص روحی آنان ممکن است دربسیاری ازمواردمرتکب جرایم وحشتناکی شوند که می توان با اتخاذ تدابیری درمانی وتأمینی پیش از انجام جرم از انجام جرایم توسط آنها جلوگیری کرد . تدابیر درمانی در مورد معتادین نیز پیش از انجام جرم توسط آنها می تواند بسیار موثرتر باشد تا انجام این اقدامات پس از انجام جرم توسط آنها .درمادّه «1» آمده است :«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم ومجازات واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود » پس فقط در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم می توان حکم به این اقدامات داد. در ق.م.ا 1392 نیز در مواد مختلفی از جمله مادّه «13»که گفته است حکم به مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید ازمیزان وکیفیتی که درقانون یاحکم دادگاه مشخص شده است تجاوزکند ....» بنابراین حکم به این اقدامات و اجرای آنها باید از طریق قانون یا حکم دادگاه باشد که این مسئله در صورت ارتکاب جرم متصوّراست. در مورد خطر ارتکاب جرم در آینده باید گفت یکی از اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از ارتکاب جرم است . درراستای همین هدف می توان گفت یکی از شرایط اعمال این اقدامات عدم انجام جرم مجدد در آینده است . در ق.م.ا در بحث آزادی مشروط، یکی از شرایط اعطای این اقدام تأمینی عام را، پیش بینی عدم انجام جرم توسط محکوم پس از آزادی باتوجّه به اوضاع و احوال دانسته است. که تأیید این موضوع باید توسط رییس زندان محل گذراندن محکومیّت وقاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل باشد . بنابراین دادگاه باید با توجّه به اوضاع و احوال، یعنی گفتار و کردار محکوم در دوره محکومیتش بتواند عدم انجام جرم را استنباط کند . توجّه به کیفیت و نوع جرم ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص اصلاح مرتکب مستلزم عدم انجام جرم توسط اوست. درتعلیق اجرای مجازات در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392 نیز همین شرط را برای اعطای آن پیش بینی کرده است . درمادّه ی «58» نیز در آزادی مشروط همان شرط مادّه ی«38» ق.م.ا را ذکر کرده ومقرّرداشته :«حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نشود.» د رمادّه ی «80» ق.م.ا 1392، نیز در مورد مجازات های جایگزین حبس مقرر کرده است که« در صورتیکه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار او باشد..» شاید بتوان گفت در اینجا نیزیکی از مؤلفه های اصلاح مرتکب ،پیش بینی عدم ارتکاب جرم جدید در آینده از سوی محکوم باشد. در مادّه «24» ق.م.ا 1392 ،اطمینان به عدم تکرارجرم واصلاح مجرم می تواند دلیلی برای لغو یا کاهش مدّت زمان مجازات تکمیلی نیز باشد . ج)بررسی جرائمی که درمورد آنها اقدامات تأمینی وتربیتی اجرا می شود وشرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370، مادّه «10»دررابطه با ضبط اشیاء خطرناک است که به صورت عام می تواند در مورد جرایم اجرا شود ودادگاه حکم به ضبط اشیاء می دهد. مجازات های تتمیمی موضوع مادّه «19» نیز شرط اعمال این مجازات ها که در واقع جنبه تأمینی دارند، انجام «جرم عمدی» توسط محکوم می داند. تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370 ، برای کلیّه ی جرایم مستوجب مجازات های تعزیری وبازدارنده در نظر گرفته شده است . در ق.م.ا 1370شرایطی برای اعطای تعلیق مشخص شده است وپس از احراز این شرایط است که دادگاه می تواند قرار تعلیق را برای مدت دوتا پنج سال صادر کند . این شرایط عبارتند از : الف)محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد : 1-محکومیت قطعی به حد .2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی .4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات (تعدد جرم) ب)دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجارات را مناسب نداند . درتبصره همین مادّه ، محکومیّت های غیرتعزیری و بازدارنده را قابل تعلیق نمی داند. در مادّه «26 » ق.م.ا 1370،جزای نقدی همراه باسایر تعزیرات راغیر قابل تعلیق می داند. در مادّه «36» تعلیق مجازات در تعدد جرم را منتفی می داند. در مادّه «38» آزادی مشروط فقط در مورد محکومین به حبس برای بار اوّل که نصف مجازات را گذرانده باشد اجرا می شود آن همه با احراز شرایط زیر :1- هرگاه درمدّت اجرای مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد . 2-هرگاه ازاوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد. 3-هرجا تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آنرا بدهد ودر مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبوررابپردازد یابا موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد . پس از احراز این شرایط قاضی میتواند حکم به آزادی مشروط برای مدّتی که کمتر از یکسال وزیادتر از پنج سال نخواهد بود ،دهد. در مادّه «48»مکرر اجازه اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای تکرار جرم داده شده است .درمادّه ی«49»به عدم مسئولیت کیفری اطفال ودر مادّه«51» به عدم مسئولیت کیفری مجنون اشاره شده است . یعنی در صورت ارتکاب هر جرمی مسئولیت ندارند. البته پذیرش مسئولیت در مورد اطفال در مواددیگرقانونی وجوددارد. به نظر می رسد تادیب مجنون وتربیت اطفال در مورد همه جرایم ارتکابی آنها امکانپذیر است . د رمادّه ی «62» مکرر ق.م.ا 1370، مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی که نوعی اقدام تأمینی است درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی پذیرفته شده است .در مورد محکومان به قطع عضو درجرایم حدی، محکومان به شلاق حدی وحبس تعزیری بیش از سه سال نیز این اقدام تأمینی اجرا می شود. مادّه«20» ق.م.ا به تبعید اشاره دارد که اقدامی تأمینی و تربیتی محسوب می شود. در بخش حدود ودر مادّه ی «87»ق.م.ا1370، در بحث حدزنا ،مردمتأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر وتبعید محکوم می شود .در اینجا می توان تراشیدن سر را یک اقدام تربیتی دانست . تبعید هم در اینجا بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است ولی جنبه اقدام تأمینی دارد در موردحد محاربه و افساد فی الارض نیز همین مسئله مطرح است . البته دراین تبعید محکوم باید تحت مراقبت قرار گیرد وبادیگران مراوده و معاشرت نداشته باشد . در مادّه «20» ق.م.ا 1392 ،در مورد مجازات اشخاص حقوقی، «جرم»به صورت عام بیان شده است ومجازات این اشخاص باتوجّه به ویژگی تأمینی وتربیتی آن در مورد همه جرایم ارتکابی توسط انان که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب شود مجری است. ق.م.ا 1392 مجازات های تکمیلی را برای جرایم مستوجب حد،قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه 6تا 1 قابل اجرا دانسته است. ازجمله مجازات های تکمیلی می توان به اقامت اجباری د رمحل معین،منع از اقامت د رمحل معین ،منع از رانندگی وسایل نقلیه اشاره کردکه در ق.م.ا مجازات های تکمیلی وجود نداشت ،ومجازات های تتمیمی نیز این گستردگی را نداشتند.. مجازات های تبعی در ق.م.ا 1392، مانند ق.م.ا 1370،درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی قابل اعمال است ،امّا تعداد جرایم مشمول بیشتر شده است در مجازات های سالب حیات وحبس ابد در صورت توقف حکم ، در قطع عضو وقصاص عضو ،حبس وتعزیر تادرجه 4ونفی بلد نیز می توان ازاین اقدام تأمینی استفاده کرد. بنابراین در سرقت حدی وحدمحارب که مجازات آن قطع عضو است مادّه ی «278»و «282»ق.م.ا 1370 محکوم علیه برای مدّت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می شود.ودر مورد شلاق حدّی در مورد زنای غیرمحصنه «230»ق.م.ا 1370حدتفخیذ«236»حدمساحقه «243»محکوم علیه برای دوسال از این حقوق محروم می شود.درمادّه «36» وتبصره آن انتشار حکم محکومیت (اقدام تأمینی )قطعی در مورد جرایم حدمحاربه و افساد فی الارض ،تعزیر تادرجه 4 ،کلاهبرداری بیش از یک میلیاردریال در موردیکه موجب اخلال درنظم و امنیّت نباشند ،وجرایم موضوع تبصره همین ماده که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از ان باشد پیش بینی شده است،که انتشار حکم نیز درق.م.ا سابقه نداشت . د رتعویق صدور حکم در مادّه ی«40» جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 ود رتعلیق جرایم تعزیری درجه 3تا8 در صورت وجود شرایط زیر دادگاه می تواند حکم به تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات دهد :الف)وجود جهات تخفیف .ب)پیش بینی اصلاح مرتکب. پ)جبران ضررو زیان یا برقراری ترتیبات جبران .ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. همانطور که ملاحظه می شود شرایط اعطای تعویق صدورحکم وتعلیق اجرای مجازات مشابه است و با شرایط تعلیق در ق.م.ا1370 تفاوت دارد.این شرایط در مورد نظارت الکترونیک هم با صلاحدید قاضی قابل اعمال است. (البتّه درجرایم تعزیری درجه 5تا 8.). د رتبصره همین مادّه ،محکومیّت کیفری مؤثررا محکومیّتی می داند که محکوم به تبع اجرای حکم ،براساس ماده «25» از حقوق اجتماعی محروم می شود.یکی از تفاوتهادر مورد تعلیق اجرای حکم ، مدّت تعلیق است که در ق.م.ا 1392 یک تا پنج سال است که در ق.م.ا1370 دوتا 5 سال بود. د رماده «57» نظام نیمه آزادی در مورد محکومین به حبس تعزیری درجه 5تا7 اجرا می شود مشروط بر شرایط زیر:گذشت شاکی،سپردن تأمین مناسب وتعهّد به انجام یک فعالیّت شغلی یا حرفه ای یا آموزشی ،حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یادرمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یاجبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است ورضایت محکوم . در آزادی مشروط مادّه ی «58» ق.م.ا 1392، در محکومیت به حبس تعزیری دادگاه می تواندد رمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف ودر سایر موارد یک سوم مدّت مجازات حکم به آزادی مشروط دهند .در ماده «38» ق.م.ا1370، حبس به طور مطلق بیان شده بود ولی د راینجا حبس تعزیری ذکر شده است وهمچنین مواعد سپری شدن حبس نیز با ق.م.ا متفاوت است ؛زیرا در ماده «38» ق.م.ا فقط به سپری شدن نصف مجازات اشاره دارد امّا د راینجا محکومان به حبس را به دو گروه تقسیم کرده اند . اول گروهی که محکوم به حبس بیش از ده سال هستند که د رمورد آنها باید نصف مجازات را تحّمل کرده باشند ودوّم محکومانی که جزء گروه اول نباشند که پس از تحمّل یک سوم مدّت مجازات می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. شرایط مذکور در ماده 58 برای اعطای آزادی مشروط به قرار زیر است : الف)محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد . ب)حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتکّب جرمی نشود . پ)به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضررو زیان محکوم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.ت)محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . شرط آخر در ق.م.ا وجود نداشت .بنابراین در ق.م.ا 1392 استفاده از آزادی مشروط کمی سخت گیرانه تر اجرا می شود. در مجازات های جایگزین حبس همانگونه که از نامش مشخص است در صورتی می توان از این تأسیس استفاده کرد که فرد محکوم به مجازات حبس شده باشد . برای اجرای مجازات های جایگزین حبس دو شرط در مادّه پیش بینی شده است یکی گذشت شاکی ودیگری وجود جهات تخفیف . این مجازات های جایگزین در حبس ناشی از همه جرایم قابل اجرا نیست . در مورد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن سه ماه حبس است قابل اجرا است . مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است ومرتکبّان به جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است در صورتیکه محکوم بدلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی به حبس تاشش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یایک فقره سابقه محکومیّت قطعی به حبس از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه نباشند، وازاجرای آن پنج سال گذشته باشد می شود از مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها استفاده کرد . در این موارد مقنن مجازات های جایگزین حبس را برای جرایم عمدی پذیرفته است . در مادّه ی «68»ق.م.ا 1392، مرتکبان جرایم غیر عمدی در صورتیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس نباشد به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند واگر بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین، اختیاری است . د رمادّه ی «69» مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یاچند مورد از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی محکوم گردد .که این دوره باتوجّه به جرایم ارتکابی متفاوت است . درجرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است :تا شش ماه، در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است:شش ما تا یک سال ،در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا یک سال است: یک تا دو سال ودر جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است دوتا چهار سال .پس جرایم ذکر شده می توان اقدامات تأمینی و تربیتی درقالب دوره مراقبت را اجرا کرد. درجرایم اطفال و نوجوانان رویکرد ق.م.ا 1392 بیشتر مبتنی بر پذیرش این اقدامات در مورد تمامی جرایم ارتکابی توسط این افراد است . در مادّه ی «88»در مورد جرایم تعزیری آنان اقدامات تأمینی وتربیتی مقرر داشته است و در مادّه ی«89 »نیز بااینکه از لفظ مجازات برای نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری شده باشدوسن او بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد استفاده کرده است وبیشتر مجازات های ذکرشده جنبه تأمینی دارد. . در تبصره ی« 2» همین ماده ،درصورتیکه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب حد وقصاص شود ،درصورتیکه 12تا15سال قمری داشته باشد یاغیر از آن، از تصمیمات تأمینی و تربیتی درقبال او استفاده می شود. در ماده «91»نیز برای جرایم موجب حدیاقصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیّت جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویا دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. همانطور که گفتیم بیشتر مجازات های این فصل جنبه تأمینی و تربیتی دارند و شدید نیستند. در ماده «52»ق.م.ا 1370،در مورد انجام اقدامات تأمینی در مورد مرتکب مجنون به جنون حین وپس از حدوث جرم اشاره کرده است . در اینجا جرم به صورت مطلق آمده است و جرایم مجنون را مقید به جرایم خاصی نکرده است . در اینجا دو شرط برای نگهداری مجنون دربیمارستان روانی ذکر شده است یکی جنون مرتکب ودوم وجود حالت خطرناک . ماده «150»ق.م.ا 1392 نیز به همین موضوع پرداخته است . تفاوتی که این مادّه با مادّه «52» دارد این است که جنون حین ارتکاب جرم را در همه جرایم پذیرفته است اما جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم موجب تعزیر مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده سه شرط برای اعمال اقدام تأمینی بر مجنون آمده است یکی جنون مرتکب،دوم حالت خطرناک و سوم اینکه در صورت آزادی مجنون وی مخل امنیّت ونظم عمومی باشد. در جرایم مستوجب حد یا جنون حین حکم حبس باعث سقوط حد یا آزادی متهم از حبس نمی شود بلکه تا زمان افاقه ،تعقیب وادامه مجازات حبس به تعویق می افتد ولی در هر صورت اقدام تأمینی نگهداری مجنون در محل مناسب اجرا می شود. د) تناسب میان جرم واقدامات تأمینی و تربیتی تناسب میان جرم ومجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از اصول مسلّم حقوقی است. به این معنا که اقدام تأمینی و تربیتی بایدبا جرم انجام گرفته توسط مرتکب تناسب داشته باشد.باتوّجه به مبنای فایده گرایانه مجازات ،مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را اصلاح کند واز ارتکاب جرم بازدارد یا اوراناتوان سازد . اصل تساوی در قوانین کیفری به معنای این است که درمورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند مجازات و اقدام تأمینی مشابه ومتساوی باید اعمال شود که از آثاروتبعات اصل قانونی بودن مجازات هاست . البته این مساله بیشتریک تساوی ظاهری حقوقی است زیرا تامین تساوی واقعی در عمل امکانپذیر نیست .زیرا ممکن است دومجرمی که مرتکب جرایم مشابهی شوند اقدامات تأمینی وتربیتی مورد حکم برای آنها تاثیر یکسانی نداشته باشد. مثلاّ در مورد نگهداری معتادین در مراکز ترک اعتیاد که این اقدام تأمینی برای معتادی که خوددارای خانه وخانواده است و از لحاظ مالی هم در شرایط خوبی است بسیار سخت تر از معتادی است که بی خانمان است وماندن در مراکز ترک اعتیاد یا زندان برای او به مثابه ی سرپناه است . «اصل ثابت بودن مجازات ها » تحت تاثیر اندیشه های بکاریا و بنتام بود. با ظهور مکتب تحققی وتوجه به« حالت خطرناک» و« تعدد عوامل جرم» استحکام خود راازدست داد. شکوفایی وپذیرش اقدامات فردی ونطفه این اندیشه را باید در مطالعات «مکتب زندان ها »جستجو کرد. بااین مقدمّه به بررسی مواد قانونی که به تناسب میان اقدامات تأمینی وجرم اشاره دارند می پردازیم. رعایت تناسب میان این اقدامات و جرم یکی از نتایج اصل فردی کرن مجازات هاست . در مادّه ی «20»ق.م.ا1370، محرومیت از بعض یاهمه حقوق اجتماعی واقامت اجباری درنقطه معین یاممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد . دربند «ب» مادّه ی «25» ، یکی از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات ، ملاحظه وضع اجتماعی ،سوابق زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی است که مرتکّب جرم شده است .دادگاه باید با توجّه به این مسائل ،مجازات را به طور کامل یا قسمتی از آنرا معلّق کند. در مادّه ی «29» ق.م.ا 1370، دستوراتی که قاضی می تواند محکوم علیه را به آنها ملزم نماید، باید با توجّه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده باشد. در مادّه ی «48»مکرر دادگاه به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وشخصیت محکومان وعلل وقوع جرم ، می تواند در تکرار جرم محکوم را به اجرای دستورات ماده «29 » ملزم نماید . در ق.م.ا 1392 ، در بسیاری از موّاد قانونی، تناسب میان این اقدامات وجرم ارتکابی مورد توجّه قانونگذارقرارگرفته است ودر تمامی اقدامات تأمینی وتربیتی (چه به طور اخص وچه عام و چه در قالب مجازاتها)به تناسب داشتن آنها با جرم تأکید داشته است. در مادّه ی «20» درمجازات اشخاص حقوقی که در قالب اقدامات تأمینی است، باید شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار که از جرم حاصل شده است مورد توجّه قرار گیرد. در مادّه «23» مجازات های تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیّات محکوم انتخاب می شود. در مورد مجازات های تبعی در موارد قانونی اشاره ای به تناسب میان آن و جرم نشده است .شاید به این دلیل که شخص باانجام جرایم مشخص که باعث محرومیّت از حقوق اجتماعی می شود به تبع آن مجازات تبعی نیز بر اوتحمیل می شود ودادگاه دیگر اختیاری در اعمال این مجازات ها ندارد که بخواهد اصل تناسب را رعایت کند. در مادّه ی «40» تعویق صدورحکم، با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی وسوابق واوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ،انجام می شود. در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، به دستورات تأمینی و تربیتی که دادگاه می تواند محکوم را به انجام آنها الزام کند پرداخته است. در اینجا نیز مثل مادّه ی «29» ق.م.ا1370، دادگاه باید باتوجّه به جرم ارتکابی وخصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ،این دستورات راا عمال کند این دستورات د رمورد تعلیق اجرای مجازات هم قابل اجراست. در آزادی مشروط هم دادگاه می تواند اجرای دستورات مادّه ی «43» راازمحکوم بخواهد. در این مورد داگاه باید به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیاّت روانی وشخصیت محکوم توجّه کند. در مادّه ی «64»ق.م.ا 1392، نیز دادگاه باید با ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت، شخصیت وسابقه مجرم و سایر اوضاع و احوال حکم به مجازات های جایگزین حبس دهد. درمادّه ی «87»ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس،شخص را به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی یا تبعی محکوم کند ،البتّه با توجه به جرم ارتکابی ووضعیّت محکوم . در تبصره ی«2» ماده «89» دادگاه می تواند با توجّه به جرم ارتکابی ووضع متهّم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار،به جای مجازات نگهداری یا جزای نقدی به اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه تا پنج ماه حکم دهد .د راینجا موضوع ماده تخفیف اقدامات تأمینی د رمورد اطفال و نوجوانان بزهکار است . باید توجّه داشت رعایت تناسب میان اقدامات تأمینی و تربیتی و جرم انجام شده توسط محکوم همیشه در جهت کاهش یا تخفیف این اقدامات نیست در مواردی ممکن است جرم ارتکابی ،وضعیت مجرم ،سوابق زندگی و خانوادگی باعث اجرای اقدامات شدیدتر ویا عدم تخفیف برای متهم باشد. گفتار دوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی برخی از شرایط اعطای اقدامات تأمینی قانونی است، وقاضی باید پس از احراز آنها حکم به این اقدامات دهد. اما نکته ای که باید مورد توجّه قرار گیرد نقش قاضی از جهت تشخیص شرایط اجرای این تدابیر است . اختیارات قاضی نسبت به این اقدامات ،گسترده تر ازمجازات ها است ؛زیرا در مورد مجازات(به معنای اخص) قاضی فقط موظف به تطبیق عمل مجرمانه با نصوص قانونی است . اما در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی دست قاضی در اعمال آنها بسیار بازتر از مجازات هاست .زیرا هم می تواند ضرورت وجود این اقدامات را تشخیص دهد و هم نوع آنها را مشخص کند. این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته وبه قاضی در این زمینه اختیارات گسترده ای داده است . الف- اختیاری یا اجباری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در ق.م.ا 1392 وقانون مجازات اسلامی 1-اختیاری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی با دقّت در مواد قانونی مرتبط با اقدامات تأمینی وتربیتی می توان به این نتیجه رسید که ،مقنّن در این مورد اختیار اعمال این تدابیر را باشرایطی به دادگاه محوّل کرده است . در ق.م.ا 1370،در مادّهی «19» حکم به مجازات های تتمیمی مثل محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت یا منع اقامت د رمحل معین، با جمله «دادگاه می تواند» دراختیار قاضی گذاشته شده است .البتّه این مجازات ها همیشه به اختیار دادگاه نیستند وممکن است اجباری باشند. در بحث تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط نیز قاضی مخیّر است. درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند تمام یا بخشی از مجازات را معلق کند وهمچنین دادگاه می تواند اجرای دستورات مقرر در مادّه ی «29» ق.م.ا که جنبه تأمینی و تربیتی دارندازمحکوم علیه بخواهد . البتّه جرائم غیرقابل تعلیق نیز در این قانون وجود دارد که دادگاه د رمورد آنها نمی تواند تعلیق را اجرا کند(یعنی عدم اجرای تعلیق دراین جرایم اجباری است). در تکرار جرم موضوع مادّه ی «48»مکرر ق.م.ا 1370،دادگاه رسیدگی کننده می تواند، کسی که بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثر داشته باشدرا در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر به اجرای دستورات مندرج در مادّه ی «29»ملزم کند . درتکرار جرم نیز اعمال اقدامات تربیتی ذکرشده به اختیار قاضی است . تربیت اطفال بزهکار که بر عهده سرپرست اطفال باشد یا کانون اصلاح و تربیت ، بانظر قاضی دادگاه است ودر این مورد نیز تشخیص این امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . در مورد تأدیب مجنون نیز باتوجّه جمله«اگر تأدیب مؤثر باشد»، به نظر می رسد تشخیص مؤثر بودن آن با قاضی است وتأدیب مجنون بعنوان اقدامی تربیتی به اختیار قاضی گذاشته شده است . در ماده «52» ق.م.ا1370، نیز که به موضوع حالت خطرناک مجنون ونگهداری او در محل مناسب اشاره دارد نه تنها اعمال اقدام تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است بلکه حکم به ختم اقدام تأمینی هم به قاضی محول شده است ،که البته باید از نظر متخصصان نیز در این امر استفاده کند. اما این مسئله از اختیارات قاضی نمی کاهد. در ق.م.ا 1392، نیز بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است . در مادّه ی «23» ، در اعمال مجازات های تکمیلی از لفظ « می تواند» استفاده شده است .پس دادگاه در اجرای این اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب مجازات های تکمیلی اختیار دارد. در تعویق صدور حکم مادّه ی «40» ود رتعلیق اجرای مجازات مادّه ی«46» ق.م.ا 1392، نیز اختیار استفاده از این تدابیر به قاضی واگذار شده است .البته درمادّه ی «47» جرایم غیر قابل تعویق وتعلیق مشخص شده است که مسلماً داگاه در مورد آنها اختیاری ندارد وملزم به عدم استفاده از تعلیق و تعویق در مورد این دسته از جرایم است.در تعویق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می تواندمرتکّب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده در قانون ملزم کند که این دستورها جنبه تأمینی و تربیتی دارند. ازجمله حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،درمان اعتیاد ،خودداری ازتصدّی وسایل نقلیه موتوری وغیره. د رنظام آزادی مشروط و نظارت الکترونیک بر زندانیان نیز قاضی در اعمال این شیوه ، وهمچنین اعمال تدابیر و دستورات تعویق مراقبتی مخیّر است.در نظام نیمه آزادی نیزمحکوم می تواند درزمان اجرای حکم حبس ،فعالیت های حرفه ای ،آموزشی،حرفه آموزی،درمانی ونظایر اینها را درخارج زندان انجام دهددراین مورد هم دادگاه با تحقق شرایطی که رضایت محکوم هم در آن وجوددارد می تواند، متهم راتحت نظام نیمه آزادی قراردهد. به نظر می رسد در مورداجرای مجازا تهای جایگزین حبس دادگاه اختیاری ندارد، اما در مادّه ی «67» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است اعمال مجازات های جایگزین برعهده قاضی و اختیاری است . در مادّه ی «75» نیز دادگاه می تواند(اختیاری) زمانی که مجازات حبس با سایر مجازات هاست، از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.در مادّه ی «68» اگر فرد مرتکب جرائم غیر عمدی شده باشد ومجازات جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد ،حکم به این مجازات ها اختیاری است . اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی درباره اطفال و نوجوانان ابتدائاً به اختیار دادگاه نیست. اما براساس ماده «90» ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند در رأی خود در این باره تجدید نظر کند . همچنین دادگاه می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال را به اقدام دیگری تبدیل کند ، صدورجرائم تعزیری آنهارا به تعویق اندازد یا جرایم آنهاراتعلیق کند. د رمادّه ی «150» ق.م.ا 1392 مثل مادّه ی «52» ق.م.ا، اعمال اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب در مورد مجنون ، وخاتمه آن بر عهده قاضی است . بنابراین در قوانین کیفری ایران در بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی اختیاری وبرعهده قاضی می باشد.قاضی نیز باید با توجّه به شرایط مقرر در قانون نسبت به اجرای آنها اقدام کند.بنابراین عمل به شرایط مقرر در قانون اختیاری نیست بلکه تصمیم بر استفاده از این تدابیر اختیاری است . این شیوه نگارش قانون بویژه در بحث اقدامات تأمینی و تربیتی تاحد زیادی به فردی کردن این اقدامات ورسیدن به اهداف تدابیر تأمینی و تربیتی کمک می کند. 2-اجباری بودن اقدامات تأمینی در بعضی مواد قانونی دادگاه اختیاری از جهت استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی ندارد وملزم به اعمال آن است . در مورد مادّه ی «10»ق.م.ا1370 ومادّه ی «215» ق.م.ا 1392که به ضبط اشیاءخطرناک اختصاص دارد ،قاضی باید درهرمورد به ضبط اشیاءحاصل از جرم حکم دهد ودر این مورد اختیاری ندارد. در مجازات های هشت گانه تعزیری مصرّح در مادّه «18»ق.م.ا 1392، نیز قاضی ملزم به اجرای مجازات در صورت ارتکاب محرّمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی است .برای اعمال این مجازات ها که در ق.م.ا 1392 جنبه تأمینی و تربیتی دارند،قاضی باید به مواردی مانند انگیزه مرتکب ،شیوه ارتکاب جرم،اقدامات مرتکب بعد از جرم وسوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی مرتکب توجّه کند. د رمادّه ی «17» ق.م.ا 1370، مجازات های بازدارنده(که بیشتر به اقدامات تأمینی شباهت داشتند) نیز مانند تعزیرات در ق.م.ا 1392 الزامی بودند . انفصال نیز شامل حکم تعلیقی (تأمینی ) نمی شود وقاضی اختیاری در استفاده از اقدام تأمینی عام(تعلیق) در این مورد ندارد . مجازات های تبعی ،یعنی همان محرومیت از حقوق اجتماعی مصرح در مادّه ی «62»مکرر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 که تدابیری تأمینی و تربیتی است، به مثابه ی انجام جرم های خاص مانند قطع عضو حدی ،شلاق حدی و حبس تعزیری در ق.م.ا ومجازات های سالب حیات ،قطع وقصاص عضووشلاق حدی درق.م.ا 1392 الزاماً اجرا می شود وقاضی نمی تواند این مجازات ها را اجرا نکند. طبیعت این مجازات ها به گونه ای است که به محض انجام جرایم مصرّحه در قانون بر محکوم علیه بار می شود. مجازات اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 که جنبه تأمینی دارد ،در صورتی که بر طبق مفاد مادّه ی «143» ق.م.ا 1392 ،نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود،شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد والزاماّ این مجازات ها در مورد شخص حقوقی اجرا می شود . .در مادّه ی «36» ق.م.ا 1392 به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت اشاره دارد. در تبصره آن نیز انتشار حکم را در محکومیت قطعی در جرائم مشخص شده در این تبصره که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد را الزامی می داند که درروزنامه های کثیرالانتشار یا دررسانه ملی منتشر شود در این ماده اقدام تأمینی الزامی است. درمورد اعمال مجازات های جایگزین حبس باید گفت که این مجازات ها نوعی اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند امّا در بعضی از موارد مقنّن اجازه اعمال آنها را برعهده قاضی گذاشته است که با توجه به شرایط قانونی وصلاحدید خودش این مجازات های جایگزین را به موقع اجرا گذارد که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم . درمادّه ی «65»و«66» ق.م.ا 1392،مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس یا نودویک روز تاشش ماه حبس است، به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند واعمال این مجازات ها الزامی است . البته مادّه ی «66» تخصیص خورده است ودر انتهای ماده آماده مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری در مورد جرائم خاص باشد واز اجرای آن 5 سال نگذشته باشد. مرتکبّان جرائم غیرعمدی نیز براساس مادّه ی «68 » به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند.خدمات عمومی رایگان هم مانند دوره مراقبت، مجازات های جایگزین حبس هستند که جنبه تأمینی و تربیتی دارند ودر صورت رضایت متهم حکم به انها الزامی است .درمورداقدامات تأمینی و تربیتی اطفال باتوجّه به مادّه ی «88» که درمورد اطفال یا نوجوانانی است که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام شمسی است، دادگاه در این مورد یکی از تصمیمات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخاذ می کند. به نظر می رسد قاضی ملزم است یکی از این اقدامات را در مورد طفل اجرا کند واز این جهت این اقدامات اجباری هستند اما تشخیص نوع آن به اختیار خود قاضی واختیاری است . در بند «ث»این ماده به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که در تبصره ی «1» نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج شده اند الزامی است. در مورد جرائم موجب حد یا قصاص در صورتی که مرتکب 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات تأمینی وتربیتی مادّه ی «88» محکوم می شود . باتوجّه به تبصره ی «3» این مادّه به دادگاه این اختیار داده شده است که باتوجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند. بنابراین درست است که در ابتدا قاضی در اجراءیا عدم اجرای این اقدامات درمورد اطفال ونوجوانان مخیّر نیست اما در ادامه می تواند در تصمیم خود درمورد نوع ، مقدار ومدّت زمان اجرای این اقدامات تجدید نظر کند. درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است در مادّه ی «89» مجازات هایی تعیین شده ،مثل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت،خدمات عمومی رایگان که قاضی ملزم به اجرای این مجازات هاست . در تبصره ی «2» این ماده به قاضی این اختیار داده شده است که به جای صدور حکم نگهداری در کانون یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین کند یا نگهداری د رکانون دردوروز آخر هفته حکم دهد. اقامت در منزل می تواند نوعی اقامت در محل معین باشد واقدامی تأمینی و نگهداری در کانون هم همانگونه که پیشتر گفتیم اقدامی تأمینی وتربیتی است بنابراین دادگاه در این موارد می تواند به اختیار خودش عمل کند ودر تبدیل اقدامات تأمینی وتربیتی ذکر شده مختار است . در مادّه ی «90» هم به تجدید نظر دادگاه در رأی خود در مورد اطفال و نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند اشاره دارد .قاضی می تواند مدّت نگهداری طفل را تا یک سوم کاهش دهد ، یانگهداری را تسلیم طفل یا نوجوان را به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید . بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی در ابتدا ملزم به اجرای اقدامات تأمینی است اما هم در ابتدا وهم در طول اجرای این اقدامات می تواند در نوع ومدّت آنها تجدید نظر کند واین امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . درجرائم موجب حدیاقصاص افراد زیر 18 سال هم در صورتی که جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویادررشدوکمال عقل انها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های فصل دهم محکوم می شوند که همانطور که گفتیم این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند ومی توان گفت د راین مورد اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند. د رماده «94» هم تعویق صدورحکم وهم تعلیق اجرای مجازات را درمورد جرایم تعزیری نوجوانان به عهده دادگاه گذاشته است . ب- دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی ضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی دادگاهی است که به دعوی رسیدگی می کند. در مجازات های تتمیمی موضوع مادّه ی «19»ق.م.ا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت می تواند فرد را به مجازات های تتمیمی محکوم کند.البته شایان به ذکر است که اگر درمرحله بدوی مجازاتی تعیین شده باشد با توجه به اینکه تشدید مجازات ممنوع است، دادگاه تجدید نظر حق اضافه کردن مجازات را ندارد مگر اینکه حکم را نقض کند و خودش مبادرت به صدور حکم کند . باتوجّه به مادّه ی «27» ق.م.ا 1370،که بیان می کند:«قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می شود» بنابراین دادگاهی که صادر کننده حکم محکومیت است صالح به صدور قرار تعلیق است . در مورد الغای قرار تعلیق نیز با توجه به مادّه ی «33» ق.م.ا باید گفت دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده و یا دادگاه جانشین قرار تعلیق را لغو ومجازات معلق را به موقع اجرا می گذارد. اگر دادگاه قرار تعلیق را صادر کند وبعد از صدور قرار مشخص شود محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم غیر قابل تعلیق موضوع مادّه «25» ق.م.ا1370، بوده است دادستان به استناد سابقه محکومیت مکلّف به تقاضای لغو تعلیق از دادگاه خواهد بود (ماده «34» ق.م.ا») .در این صورت دادگاه صادر کننده قرار تعلیق می تواند تعلیق را لغو کند ودادستان فقط مکلف به تقاضای لغو قرار است . بنابراین شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و اختیار تعلیق ندارند . درآزادی مشروط مصرّح در مادّه ی«38» ق.م.ا1370، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به اعطای آن است .در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً تایید گردد،آن دادگاه ،دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود ولی چنانچه در مرجع تجدید نظر با اصلاحات یا تغییراتی مورد تجدید نظر قرار گیرد ،این دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می شود. طبق مادّه ی«39» ق.م.ا «اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها وتایید دادستان یادادیار ناظر؛ که دادگاه مکلّف به پذیرش این درخواست نیست .در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم ،صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است . (تبصره 2 مادّه 38) ولی چنانچه رأی دردیوان عالی کشور ابرام شود مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی است .در تکرار جرم موضوع ماده «48» مکرّر دادگاه رسیدگی کننده به جرم عمدی ضمن صدور حکم می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع مادّه ی«25»راازمحکوم بخواهد.در بحث نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانی ابتدا دادگاه رسیدگی کننده باید وقوع جرم از ناحیه مرتکب واثبات اسناد خسارت حاصله از سوی اورابررسی کندو سپس جنون وحالت خطرناک مرتکب را بررسی کند وسپس بنابر مادّه ی «52»ق.م.ا1370 ومادّه ی«150» ق.م.ا 1392 دستور به نگهداری اورادرمحل مناسب بدهند. در این مورد دادستان با دستوری اداری ونه قضایی ،دستور نگهداری مجنون در محل مناسب را می دهد اما شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند (در ق.م.ا این اعتراض باید به دادگاهی که صلاحیت به رسیدگی به اصل جرم را داشت شکایت می کردند) .دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجنون است که د رمورد آزادی وختم اقدام تأمینی ویا تایید نظر دادستان رأی می دهد.دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی ، دادگاه های عمومی و جزایی می باشند یعنی دادگاهی که حکم محکومیت این اشخاص را باتوجه به شرایط ذکر شده در ق.م.ا 1392 صادر می کند .در بحث مجازات های تکمیلی مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 دادگاهی که به جرائم مرتکب رسیدگی کرده است واورا به حد،قصاص یا تعزیر در جه شش تا یک محکوم کرده است می تواند مجازات تکمیلی را در مورد مرتکّب اجرا کند. بنابراین مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تکمیلی را برای متهم تعیین کند زیرا باعث تشدید مجازات می شود. این مجازات ها باید حتماَدرحکم دادگاه قید شوند. مجازات های تبعی بدون ذکر درحکم دادگاه برمحکوم علیه تحمیل می شود. برای محروم شدن مجرم از حقوق اجتماعی حکم حتماّ باید قطعی شده باشد .تا قبل ازتصویب ق.م.ا 1392، این دیدگاه وجودداشت که هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد وپس از انقضای مدّت محکومیّت و محرومیّت مانند شهروند عادی می تواند از کلیه حقوق اجتماعی بهره مند شود .امّا در ق.م.ا 1392 در تبصره« 2» مادّه «26» حقوق اجتماعی را به دودسته تقسیم کرده است. در بیشتر موارد پس از گذشت مواعدمقرّره مادّه ی «25» ق.م.ا 1392، اعاده حیثیت می شوند، امّا در مورد داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری،مجلس خبرگان ،مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر وروستا ،عضویت در شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت وتصدّی معاونت رییس جمهور،تصدّی ریاست قوه قضاییه ،دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری این محرومیّت ها به طور دائمی است.بنابراین در مورد این مجازاتهای باویژگی تأمینی ،پس از رسیدگی دادگاه وصدور حکم وقطعی شدن آن یا درهمان دادگاه یا در مرجع تجدید نظر محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع مجازات اجرا می شود.دراین مادّه به نظر می رسد به دلیل حساس ومهمّ بودن شغل های ذکر شده مقنّن این سخت گیری را کرده است ومحکوم با انجام جرایم خاص از این حقوق اجتماعی برای همیشه محروم می شود. همانطور که گفتیم محرومیت دائمی در ق.م.ا1370، وجود نداشت. دادگاهی که مجرمیت مرتکّب را احراز می کند می تواند صدور حکم را به تعویق بیاندازد وقرار تعویق صدورحکم را صادر کند. درصورتیکه متهّم به دستورهای دادگاه در مدّت تعویق عمل نکند قاضی می تواند برای یکبار تانصف مدّت مقرّردرقرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادرکند.. ازانتهای این مادّه می توان فهمید که در زمان رسیدگی به جرم واحراز مجرمیّت دادگاه حکم محکومیت صادر نمی کند ودر صورت عدم انجام دستورات دادگاه وانجام جرایم خاص در این مرحله حکم به محکومیّت متهّم صادر می کند. همانطور که قبلاً توضیح دادیم تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370، فقط از طریق قاضی امکانپذیر بود امّا در ق.م.ا 1392 این رویه تغییر کرده است . در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392، تصمیم گیری نهایی در مورد تعلیق اجرای حکم برعهده دادگاه صادر کننده حکم است اما دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می توانند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند .محکوم هم پس از تحمّل همین مقدار مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند تقاضای تعلیق کند. البتّه باید گفت دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ازطریق این افراد فقط می توانند تقاضای تعلیق کنند وتصمیم نهایی برعهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . قرار تعلیق اجرای مجازات بوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد . طبق مادّه ی «50» ق.م.ا 1392 اگر محکوم در مدّت تعلیق از دستورات دادگاه بدون عذر موجّه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی ( همان دادگاهی که قرار تعلیق را صادر می کند) می تواند قرار تعلیق را لغو کند. در نظام نیمه آزادی دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،باتحقّق شرایط مذکور در مادّه ی«57» ق.م.ا 1392 ،محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرارمی دهد. همچنین محکوم می تواند در دوره تحمّل مجازات ووجود شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید ودادگاه هم موظّف به رسیدگی است . در مادّه ی«58» در مبحث آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم می تواند به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یاقاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط دهد. در مادّه ی «60» مقرر شده که دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیات روانی وشخصیت محکوم، دستورات مندرج در قرار تعویق را از محکوم بخواهد واورا ملزم به انجام آن کند. در صورت عدم انجام دستورات دادگاه بدون عذر موجّه برای بار اول یک تا دو سال به مدّت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص ،دیه یا تعزیر درجه 7 آزادی مشروط از بین می رود وعلاوه بر مجازات جرم جدید باقیمانده محکومیت نیز اجرا می شود . در ق.م.ا 1392 مشخص نشده چه مواردی عذر موجّه محسوب می شود. در مادّه ی «178» قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که می تواند در مورد عدم حضور متهّم در صورت احضاراوعذر موجه محسوب شود مشخص شده است . دادگاه صادر کننده حکم حبس ، حکم به مجازات های جایگزین حبس می دهد. دادگاه در این مورد ضمن تعیین مجازات جایگزین ،مدّت مجازات حبس را نیزتعیین می کند، تا در صورت تعذّر اجرای مجازات جایگزین ،تخلّف از دستورها یاعجز از پرداخت جزای نقدی ،مجازات حبس اجرا شود. (مادّه 70 ق.م.ا 1392) در مادّه «76» ق.م.ا 1392 آمده :ملاک تعیین صلاحیت دادگاه وتجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ،مجازات قانونی جرم ارتکابی است .پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاههای اطفال به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می کردند اما درحال حاضر دادگاههای اطفال برچیده شده اند و براساس بخشنامه قوه قضاییه شعبه هایی از دادگاههای عمومی به امررسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته است ودر محل کانون اصلاح و تربیت تهران نیز چنین شعبه ای تشکیل گردیده است . البته کلیّات ق.م.ا 1392، درمورد رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف رفع نواقص قوانین موجودبه تصویب رسیده است . به نظر می رسد با پیشرفت های موجود در ق.م.ا 1392قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان وپذیرش اقدامات تأمینی گسترده در مورد آنان ،تصویب ق.م.ا 1392 رسیدگی به جرایم اطفال می تواند بسیاری از کاستی های موجود در مورد رسیدگی به جرائم اطفال را مرتفع کند. در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری« 1392 »ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان را بیان کرده است .در مادّه «304» این قانون ،صراحتاّ به تشکیل دادگاه های اطقال و نوجوانان اشاره شده است. در مادّه ی «231» قانون آیین دادرسی کیفری 1378 آمده است :« اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از اجرای سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.» بنابراین دادگاه های عمومی که برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده اند باید به پرونده های ارجاعی دیگر نیز رسیدگی کنند. واین خود قابل نقد بود ،زیرا حجم زیاد پرونده ها واختصاصی نبودن شعب درعمل دادگاه ها را با مشکلات فراوانی روبرو می کند .درادامه باید خاطر نشان کرد،صلاحیت دادگاه ها بستگی به جرم ارتکابی دارد. براساس قانون آیین دادرسی کیفری 1392،دادگاه های کیفری به یک و دو تقسیم می شوند. ماده 301- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. . ماده 302- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود الف- جرایم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی ماده 303- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظامب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبریپ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترلت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است ماده 304- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.. بنابراین ابتداباید براساس نوع جرم صلاحیّت دادگاه انقلاب ، عمومی ، کیفری،اطفال معیّن شود.(صلاحیت ذاتی) سپس توجّه به صلاحیّت محلّی حائز اهمیّت است به این معنی که دادگاهی دارای صلاحیّت است که جرم درحوزه ی قضایی آن واقع شود یا در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف شود یا متهم در آنجا دستگیر شود یا متهم در حوزه قضایی دادگاه مقیم باشد. ج-وجودمراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مراکز خاصّی لازم است که قانونگذار باید تأسیس آنها را پیش بینی کند ،وارگان های مسئول نیز نسبت به ساخت و توسعه آنها اقدامات کافی را مبذول دارند.زیرا این اقدامات در مورد مجرمینی اجرا می شود که، شرایط ویژه ای دارند وبرای در امان ماندن جامعه ورفع حالت خطرناک و درمان آنها وجود این موسسات ضروری است . در ق.م.ا 1392، موارد نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی مدّ نظر قرار گرفته است که ایجاد مراکز جدید و خاصّی را می طلبد. اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی در صورت عدم وجود این مراکز عملاً با مشکل روبرو می شود و امکان اجرای آنها منتفی می شود. در مادّه ی«56»ق.م.ا 1392، مراکز نیمه آزادی برای اجرای فعالیت های حرفه ای ،آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر آن پیش بینی شده است که در سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی تأسیس می شود. طبق ماده «1»آیین نامه سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب« 1380» :«سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمانی است مستقل که مستقیماً زیرنظررییس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند.»بنابراین مؤسسات اجرا کننده اقدامات تأمینی و تربیتی زیرپوشش سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی هستندواداره آنها نیز تابع این سازمان است . در مادّه ی «79» ق.م.ا 1392 توجّه خاصی به مراکز اجرای این تدابیر داشته ومقرّر کرده است: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام است ؛وبه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون بوسیله وزارتخانه های کشور ودادگستری تهیّه می شود وباتصویب رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد . مقررات این فصل(مجازات های جایگزین حبس)پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود . یعنی پس از تعیین تکلیف در مورد مراکز اجرا کننده است که مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود. در مورد اقدامات پیش بینی شده برای اطفال و نوجوانان نیز مراکز مناسبی جهت تحصیل و حرفه آموزی ، ترک اعتیاد طقل، ،انجام خدمات عمومی رایگان ضرورت دارد. یکی دیگر از مواردی که احتیاج به مراکز مشخصی برای اجرای اقدام تأمینی برای آنها بسیار مهّم است اشخاص موضوع مادّه ی «52» ق.م.ا و مادّه ی «150» ق.م.ا 1392 هستند.یعنی مرتکبان جرم که مجنون هستند ودارای حالت خطرناک . در هردوماده اشاره به نگهداری آنها در محل مناسب به منظور رفع حالت خطرناک شده است . در تبصره ی «2» مادّه ی«150» مقرر شده است که:« قوه قضاییه موظف است مراکز اقدامات تأمینی رادرهرحوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند..» . دستگاه قضايي هر روزه مواجّه با مجرميني است که به دليل ابتلاء به نوعي اختلال رواني يا مسئول اعمال مجرمانه خود نيستند و يا اين که مسئوليت کامل ندارند. داشتن يک بيمارستان رواني حفاظت شده مي‏تواند دست سيستم قضايي و روان پزشکان قانوني را براي ارائه خدمات درماني و مراقبتي لازم براي اين گروه از بيماران باز نگهدارد. سالهاست که موضوع مراقبت ايمن از بيماران رواني خطرناک در کشور ما با چالشهاي زيادي روبروست. افرادي که به دليل ابتلا به اختلالات سايکوتيک و يا اختلالات شخصيت (به خصوص اختلال شخصيت ضداجتماعي و مرزي) و يا به دليل عقب ماندگي ذهني مرتکب جرائمي شده اند و امکان ارتکاب مجدد جرم در آنان بسيار بالاست، در حالي در مقابل مجري قانون قرار مي‏گيرند که به نوعي از حمايت قانون برخوردارند. تاکنون اين موارد با دستور دادگاه مبني بر تعيين محل نگهداري به پزشکي قانوني گسيل شده و در بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني (و يا در شهرستانها توسط روان پزشکان مرکز و يا روان پزشکان معتمد) معاينه شده اند و سپس براي بستري و مراقبت به يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي دانشگاهي معرفي گرديده اند. اين موضوع سبب بروز مشکلاتي براي همه افراد درگير شده است: بيمارستان روانپزشکي دانشگاهي توانايي مراقبت و مواظبت از يک بيمار رواني مجرم را ندارد. نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمورمراقبت نيست، از طرفي همراه بودن دائمي مامور انتظامي در امر درمان و اقدامات تشخيصي خلل ايجاد مي‏کند، هزينه بيمارستان به تدريج براي بستگان بيمار تبديل به معضل بزرگي ميشود. بنابراین پیش بینی ق.م.ا 1392 در مورد ایجاد مراکز اقدامات تأمینی برای اینگونه از محکومین مجرم می تواند بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند و راهی روشن برای حل مشکلات عدیده این دسته از مجانین باشد . منابع 1.قرآن کریم 2.اردبیلی ،محمّد علی، حقوق جزای عمومی ، ج1،تهران ، نشرمیزان ، چاپ 5، 1382 3.----------------------------،ج 2،تهران ، انتشارات مجد، چاپ11 ،1385 4.آنسل ،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمّد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 3، 1375 5.آشوری ، محمّد، جایگزین های مجازات یا مجازات های بینابین، تهران ، گرایش، چاپ 1، 1382 6.استفانی ، گاستون؛ لواسو ،ژرژ و بولک ،برنار ، حقوق جزای عمومی ، ضمانت اجرایی : مجازات ها واقدامات تأمینی ،ترجمه ی سید حسن دادبان ،تهران، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی ،چاپ 2،1383 7.بولک، برنار،کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، انتشارات مجد، چاپ 1، 1372 8.بکاریا، سزار ، رساله ی جرایم و مجازات ها،ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران،نشر میزان ، چاپ 3، 1376 9.جعفری ، محمّد تقی، ارکان تعلیم و تربیت ، تهران ، مؤسسه تدوین و نشر آثار علاّمه جعفری ، چاپ 1، 1388 10.جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 16، 1385 11.دلشاد تهرانی، مصطفی ، سیری در تربیت اسلامی ، تهران، مؤسسه نشروتحقیقات ذکر، چاپ 3، 1388 12.دورکیم ، امیل ، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ 1، 1376 13.رهامی ، محسن ،اقدامات تأمینی و تربیتی ، تهران ،نشر میزان ، چ 2 ، 1392 14.رفیعی ، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ومبانی آن ، جلد 3، تهران ، مؤسسه چاپ سبحان، چاپ 2، 1388 15.زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران،انتشارات ققنوس، 1385 16.ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، چاپ 2، 1392 17.شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران ،نشرمیزان، چاپ 18، 1391 18.-------------،بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران،انتشارات پاژنگ، 1377 19.صانعی ،پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ 4، 1371 20.----------------------،تهران، ، انتشارات طرح نو، چاپ 1، 1382 21.صفّاری ، علی،کیفرشناسی، تهران، جنگل، چاپ6، 1388 22.کی نیا ، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد 1، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 2، 1369 23.گلدوزیان ،ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران ،انتشارات مجد، چاپ 8، 1386 24.----------، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 9 ، 1385 25.مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، جلد 1، تهران ،انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ 7، 1387 ش 26.مطهّری ، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران ،انتشارات صدرا، چ 41 ، 1383 27.نوربهاء ، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ،انتشارات گنج دانش ، چاپ 17، 1385 28 عمید،حسن،.فرهنگ عمید ، جلداوّل،تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1375 29.معین، محمّد،فرهنگ فارسی معین ،جلداوّل، تهران، انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم، 1371 30 .دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا ، جلد 4،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل از دوره جدید ، 1372 «منابع عربی» 31.ابن منظور، محمّدبن مکرم ، لسان العرب ،بیروت ، دارالجیل ،جلد 1 ، 1377 32.احمد رضا ،معجم متن اللغه ، جلد 1، بیروت ، دارالمکتبه الحیاه ، 1377 ه 33حرّعاملی، محمّدبن حسن، وسایل الشیعه ، جلد 18،بیروت ، دارالحیای الترات العربی ، 1403 34.خطیب ، محمد شحّات ، اصول التربیه الاسلامیه ، ریاض ، دارالخریجی ، 1415 ق 35.طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان ،جلد 1، بیروت، مؤسسه الاعمی للمطبوعات ، 1415 36.لویس ، معلوف ، المنجد فی اللغه ، ترجمه احمد سیاح ، تهران ، فرحان ، چاپ 2، 1383 37.محمّد فاضل، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، دمشق، الداودی، 1976 م «مقالات» 38.اردبیلی ، محمّدعلی، پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران ، نشریه حقوقی دادگستری، 48و49(1383):20-19 39.اخوت ،محمّد علی، شرح و تفسیر موّاد قانون مجازات اسلامی ،نشریه دادرسی، سال سوم، 13(1378):50 40.احمدی ،علی، تاثیر نماز در اصلاح و تربیت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ،75(1387):28 41.اشرفی ،محمّد ؛ نظری ،بهنام ،بررسی نیازهای آموزشی ،فرهنگی ،هنری ومذهبی مددجویان کانون اصلاح وتربیت استان اصفهان ،نشریه اصلاح و تربیت، 82(1387) : 25 42.جعفریان ،حسن، جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران ،نشریه دادرسی، سال پانزدهم، 87(1390):29 43.جعفریزدیان ، جعفر، اصل تناسب میان جرم و مجازات ، نشریه مفید، 67(1387):140 44.حاجی ده آبادی ،محمّد علی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران ، نشریه حقوق،دوره 39، 3(1388):83-88 45.حسنی،جواد،بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی ،فقهی وروانشناسی، نشریه معرفت، 33(1379):53و54 46.خالقی ،ابوالفتح، مجازات نیمه پنهان ،نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی( بصیرت)، سال دوازدهم ، 34(1384) : 15-16 47.خالقی ،داوود؛شمس ،علی و زارعی ،طهمورث، استاندارد سازی خدمات تأمینی وتربیتی سازمان زندان ها ،نشریه اصلاح و تربیت ،92(1388): 36و37 48.دانش ،تاج الزمان، قیمومیّت کیفری (تبعید) در حقوق فرانسه ،نشریه حقوق وعلوم سیاسی ، 11و10(1351):84 49.دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، ترجمه و تلخیص حسینقلی حسینی نژاد ، مجله تحقیقات حقوقی ،9(1370): 130-129 50.دهشیری ، مهدی، بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ، نشریه اصلاح و تربیت،40(1384): 13 51.رهامی ، محسن ، ماهیّت ،آثار ومبانی شرعی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی ، نشریه میان رشته ای مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم،11(1388):18و26 52.روح الامینی، محمود، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ، نشریه فقه وحقوق،16(1387): 135 53.رحمدل،منصور، مال و عوائد حاصل از جرم ومعکوس شدن باراثبات ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 72(1385):164 54.عابدی نژاد مهرآبادی، زهرا، زمینه های اجرایی اجرای مجازات های اجتماعی ، نشریه عدالت آرا ، 8(1386):128 55.عابدی ،مهدی ،تنظیم و تلخیص ،محمدی فرود ،حمید، نقش مؤثر تربیت اسلامی دراصلاح و عدم بازگشت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ، 29(1376):26 56.فتحی ، حجت الله ، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی ، نشریه حقوق اسلامی ،21(1388) :84 57.گلدوزیان ،ایرج ؛قربانی ،ابراهیم ،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون های بین المللی ،نشریه دادرسی و حقوق ،93(1391): 11 58.گودرزی ،محمّدرضا، گزارشی از کارنامه 10 ساله کار عام المنفعه در فرانسه ،نشریه اصلاح و تربیت ،5(1381):33-34 59.محمّدنژاد، پرویز، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری، نشریه اصلاح و تربیت ،سال سوم ، 61(1386): 7-3 60.-----------،محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران ،نشریه اصلاح و تربیت ، سال سوم، 31(1383):52-50 61.مقدادی،محمّدرضا،تنبیه کودک، نشریه رشدمعلّم، 147(1388):16 62.منصورآبادی ،عباس، احکام جنون درحقوق کیفری،نشریه علوم انسانی وعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم، 2(1376): 123 63.محولاتی،علیرضا، جایگزین های مجازات ونهاد تعزیر،نشریه نامه مفید، 37(1382):39 64.مرادی ،مجید ،درج حکم برائت متهمان ومحکومان بی گناه در جراید ،نشریه تعالی حقوق،سال سوم ،11(1390) : 15 65.ملک زاده،فهیمه ،ماهیت اقدامات تأمینی وتربیتی ازنظرفقهی و حقوقی،نشریه نامه الهیات ،8(1388):8 66. محمد نسل، غلامرضا، نظارت الکترونیک برزندانیان،نشریه دانش انتظامی،24(1384):12 67.نوربهاء ، رضا، قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ، 29 و30(1379) : 16- 68.--------------، کاردر زندان ونقش آن در بازپروری زندانیان ،فصلنامه حق، دفتر پنجم ، 1365، : 213-227 69.نمامیان ،پیمان، سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، نشریه دادرسی،66(1386):36-37 70.نوری ، رضا ، تبعید، ماهنامه قضایی، 82(1351):61 71.ولیدی ،محمد صالح ،پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان ،نشریه کار و جامعه ، 23(1367): 40 72.هاشمی ، حسین ، چیستی و اهداف تربیت ،نشریه پژوهش های قرآنی، 59و60(1388):31-38 «منابع انگلیسی » .Jeremy bentam. Theory of legislation.london.kegan paul.189173 74.Beccaria.oncrimes and punishment .translated into english by henry paolucci in 1963. New york . 75.Duff . penal cummunications :recent work in the philosophy of punishment .in:michael tonry (ed) crime and justic:a review research chicago :university of chicago press. 1996 76.Choen .the punitive city : notes on the dispersal of social control contemporary crises .3:339-63 .1997 77.Harberfeld. Criminal careers preceptions of adalt offenders .city unuversity of new york .deg : phd .1992