صفحه محصول - تحقیق شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد 

تحقیق شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد  (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی موضوع: نگارنده امیر اصلان حسینیان زاویه سپاسگزاری خداوندا حمد و ستایش تنها تو را سزاست که مرا قطره ای از دریای بیکران خویش بخشیدی و یاریم دادی تا در سایه ی الطاف بی دریغت این دوره ازتحصیلم را به پایان رسانم. اکنون با استعانت از پروردگار متعال نگارش این پایان نامه به سرانجام رسید. تقدیم به به ساحت مقدس امام زمان (عج) و خانواده ام به پاس همراهیشان فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u تقدیم به PAGEREF _Toc529090279 \h ‌د به ساحت مقدس امام زمان (عج) PAGEREF _Toc529090280 \h ‌د و خانواده ام PAGEREF _Toc529090281 \h ‌د به پاس همراهیشان PAGEREF _Toc529090282 \h ‌د فهرست مطالب PAGEREF _Toc529090283 \h ‌ه عنوان صفحه PAGEREF _Toc529090284 \h ‌ه شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای PAGEREF _Toc529090285 \h 2 قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد PAGEREF _Toc529090286 \h 2 3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد PAGEREF _Toc529090287 \h 3 3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن PAGEREF _Toc529090288 \h 4 3-1-2- وحدت موضوع PAGEREF _Toc529090289 \h 13 3-1-3- وحدت اشخاص PAGEREF _Toc529090290 \h 19 3-1-4- وحدت سبب PAGEREF _Toc529090291 \h 23 3-1-5- قطعیت رأی PAGEREF _Toc529090292 \h 28 3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد PAGEREF _Toc529090293 \h 31 3-2-1- دلایل و وقایع جدید PAGEREF _Toc529090294 \h 32 3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس PAGEREF _Toc529090295 \h 34 3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات PAGEREF _Toc529090296 \h 36 3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای PAGEREF _Toc529090297 \h 37 3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی PAGEREF _Toc529090298 \h 38 3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه PAGEREF _Toc529090299 \h 41 3-3- آثار و نتایج قاعده PAGEREF _Toc529090300 \h 42 3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه PAGEREF _Toc529090301 \h 43 3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه PAGEREF _Toc529090302 \h 44 3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد PAGEREF _Toc529090303 \h 45 نتیجه گیری PAGEREF _Toc529090304 \h 47 پیشنهادات PAGEREF _Toc529090305 \h 54 منابع و مآخذ PAGEREF _Toc529090306 \h 57 منابع فارسی PAGEREF _Toc529090307 \h 57 مقالات PAGEREF _Toc529090308 \h 59 پایان نامه ها PAGEREF _Toc529090309 \h 60 منابع انگلیسی PAGEREF _Toc529090310 \h 62 منابع اینترنتی PAGEREF _Toc529090311 \h 63 بررسی شرایط تحقق ، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مد نظر می باشد. شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد 19061524104684 در این تحقیق ضرورت دارد موجبات تحقق قاعده، استثنائات و ضمانت اجرای آن به تفصیل در سطوح داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. تحقق قاعده به شرایط و عناصری نیاز دارد که بدون وجود هر یک از آنها امکان اجرای قاعده میسر نیست. اهم موجبات و شرایط تحقق قاعده عبارتند از: تعارض و تعدد صلاحیت، وحدت یا عدم وحدت جرم و عمل یا واقعه ارتکابی، نوع تصمیمات و مراجع تصمیم گیرنده و جایگاه حقوقی اشخاص که در ادامه بررسی خواهد شد. در همین راستا بعد از صدور حکم نهایی و تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، این سئوال مطرح می شود که آیا می توان حکم نهایی را کنار گذاشت و دعوی را مجدداً طرح و مورد رسیدگی قرار داد؟ باتوجه به اینکه یکی از موجبات تحقق قاعده در حقوق داخلی و بین المللی صدور حکم قطعی است آیا پیش از صدور حکم قطعی محاکمه مجدد نسبت به همان شخص قابل پذیرش است یا خیر؟ استثنائات قاعده در حقوق ملی غالب کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و سایر اسناد منطقه ای و همچنین در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دائمی مطرح شده است که به اختصار بعضی از موارد آن ذکر می شود. 3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد واضح است که تفاوت های بسیاری در تبیین فنی قاعده در نظام های مختلف وجود دارد که تفصیل همه آنها ممکن نیست. در کشورهای حقوق نوشته احکام تنها زمانی قطعی تلقی می شوند که تمام روش های جبران خسارت عادی از جمله حق تجدید نظر خواهی صورت گرفته باشد. این حق هم برای دادستان، هم برای بزه دیده و هم برای بزه کار وجود دارد. بر این اساس امکان تجدید نظر خواهی دادستان علیه احکام برائت غالباً در کشورهای حقوق نوشته وجود دارد که غیر منصفانه یا ناقض قاعده فوق نیستند. به این دلیل که حکم تبرئه یا محکومیت تنها زمانی قطعی می شود که راهی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشته باشد. در کشورهای حقوق عرفی دادستان حث تجدید نظر علیه احکام تبرئه را ندارد و تصور بر این است که چنین حقی به دادستان بر خلاف قاعده مذکور است. به طور کلی می توان گفت مهمترین شرایط تحقق قاعده عبارتند از قطعیت رأی نخستین، وحدت اشخاص، وحدت سبب و وحدت موضوع. 3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن صلاحیت کیفری عبارت است از « توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری» بعضی اوقات هیچ یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی نمی دانند، این نوع تعارض صلاحیت را، تعارض صلاحیت منفی می نامند. ولی بعضی اوقات بیش از یک مرجع خود را صالح به رسیدگی می دانند که این نوع تعارض را، تعارض صلاحیت مثبت می نامند. قوانین راجع به صلاحیت کیفری، بدون استثنا از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و عدول از آن جایز نیست. با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع قضایی کیفری نسبت به دعوای طرع شده در آن با همان مرجع است، هرگاه برای رسیدگی به موضوع واحد و یا چند مرجع کیفری خود را صالح بداند یا همگی از خود نفی صلاحیت کنند، اختلاف در صلاحیت محقق می شود. اعلام دو یا چند مرجع به صلاحیت خود می تواند منجر به تعقیب و محاکمه یا حتی مجازات مجدد شود، بنابراین باید برای حل تعارض و پیشگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد راه حلی وجود داشته باشد. در منشور نورنبرگ و اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی موقت، نظام تعقیب بین المللی نسبت به نظام های کیفری ملی ترجیح دارد. با وجود این، منشور نورنبرگ صریحاً مانع تعقیب مجدد توسط دادگاههای ملی نیست و فقط نسبت به منع تعقیب و محاکمه مجدد جرم عضویت در گروه ها و سازمان های جنایتکار واجد اثر است، بدین معنی که صدور حکم به وسیله دیوان نظامی بین المللی در خصوص جرم مذکور، موجب توقف رسیدگی در دادگاه ملی برای همان جرم می شود. از طرف دیگر منشور نورنبرگ در رابطه با منع محاکمه و مجازات مجدد عالی ساکت است و در نتیجه تعقیب های مالی مانع از تعقیب بوسیله دیوان نظامی نورنبرگ نیست. بنابراین فقط منع تعقیب مجدد دادگاه های تالی (مالی) نسبت به حکم جرم عضویت افراد در گروهها و سازمانهای جنایتکار صادره از دیوان نظامی نورنبرگ که در اساسنامه تصریح شده است، مشمول منع مطلق است. همچنین در منشور نورنبرگ هیچ اشاره ای به اصل احتساب مجازات دادگاههای ملی و یا دیوان نشده است. رسیدگی مجدد در دادگاه های ملی، بعد از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه بین المللی به موجب اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی موقت برای یوگسلاوی سابق و روآندا منع شده است، مشروط بر اینکه موارد رسیدگی مجدد در دادگاههای ملی مربوط به اعمال تشکیل دهنده نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد. این امر بدین معنی است که وقتی حکم دادگاه بین المللی اثر اعتبار امر مختوم را ایجاد کند، منع تعقیب و محاکمه مجدد تالی به نحو مطلق ظاهر می شود و دادگاههای ملی حق رسیدگی مجدد نسبت به همان جرم را ندارد. در پایان این قسمت، ذکر این نکته لازم و ضروری است که هرگاه کسی در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شود و قبل از محاکمه یا مجازات به کشور دیگری برود و در این کشور بنا به صلاحیت واقعی یا صلاحیت شخصی مورد محاکمه یا مجازات قرار گیرد، مراجع قضایی ایران مانند سایر کشور ها که صلاحیت سرزمینی ‌ یا درون مرزی بودن صلاحیت را به عنوان صلاحیت انحصاری پذیرفته اند و جنبه مثبت آن که صلاحیت قضائی دولت را شامل جرائمی می داند که در قلمرو آن دولت، اعم از زمینی، دریایی و یا هوایی، رخ می دهد و تمام جرائم ارتکابی داخل در کشور را تابع قانون مجازات خود می شناسد، نه تنها به رسیدگی عمل آمده در کشور دیگر را نمی پذیرد، بلکه حتی قاعده احتساب مجازات مجدد را که از مصادیق حداقل الزامات اصول حقوق بشر تأکید شده در اسناد سازمان ملل متحد است، مورد توجه قرار نمی دهند. عدالت و انصاف اقتضاء می کند که دولت ها قاعده کاهش مجازات ها را در خصوص صلاحیت درون مرزی مراعات کنند، زیرا این امر تعارضی با انحصاری بودن صلاحیت سرزمینی ندارد و مانع از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم مجدد نیست بلکه فقط اجرای مجازات مجدد را منع می کند. در همین راستا می توان ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری را نیز مطرح کرد، طبق این ماده «به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.» در بررسی قاعده در حوزه فراملی اصل صلاحیت سرزمینی به تنهایی قادر نیست که اهداف حقوق جزای بین الملل یعنی جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و منع مجازات مجدد را تحقق بخشد. بنابراین در خصوص بی مجازات نماندن هیچ مجرمی و رفع نقص های اصل صلاحیت سرزمینی، اصول صلاحیت دیگری مانند صلاحیت واقعی، شخصی و جهانی مطرح شده است که دامنه قوانین جزائی یک کشور را به خارج از قلمرو حاکمیت نیز گسترش داده است. تا تصویب قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352 مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و شرایط لازم برای تعقیب و رسیدگی این نوع جرائم وجود نداشت و مسأله تعارض صلاحیت و راههای حل اختلاف در سطح فراملی پیش بینی نشده بود. ماده 3 قانون اصلاح قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های ملی برداشت. اما در خصوص صلاحیت واقعی، قاعده منع محاکمه مجدد را نپذیرفت ولی قایل به قاعده احتساب مجازات شده بود و در مورد صلاحیت شخصی از نوع فعال، تحت شرایطی از جمله در صورتی که ایرانی در خارج محاکمه، محکوم یا تبرئه می شد، مطلقاً معتقد به منع محاکمه و مجازات بوده است. بطور کلی، قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و مواد 4 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بدون اینکه متعرض بحث تعارض صلاحیت با دادگاه های کشورهای دیگر و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد شود برای دادگاه های کیفری ایران، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را پیش بینی کرده بود. در رویه ی قضایی نیز علی رغم عدم وجود این قاعده در قوانین، در غیر حدود، قصاص و دیات در صورتی که شخص در محاکم خارجی محکومیت یافته و مجازات شده باشد این قاعده قابل اعمال بود، که مبتنی بر برخی نظرات اداره حقوقی نیز است. در نظریه اخیر آمده است: «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد. ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1370 در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات بود.» با این حال، این نظریات و رویه قضایی فقط محدود به مواردی هستند که شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات نیز اجرا شده باشد و در شرایط موجود جای خالی قانونی که به صراحت این قاعده و شرایط اعمال آن را بیان دارد، کاملاً مشهود است.  در قانون سال 1392 و طبق مفاد ماده 5 نیز به نوعی به نفی این قاعده مربوط می شود. توضیح آنکه ماده 7 به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.» ماده 8 نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.» بنابراین، مرجع قضایی مطابق مواد 7 و 8 و در مقام اعمال صلاحیت شخصی در صورتی که جرم مورد نظر از جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد (تبرئه یا محکومیت) و در مورد محکومیت کل مجازات یا قسمتی از آن اجرا شده باشد، مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود. اجرای جزئی از مجازات نباید شخص را از محاکمه و مجازات مجدد مصون دارد؛ خصوصاً که ممکن است برای جرم شدیدی با محکومیت حبس چندین ساله، شخص فقط چند روز یا چند هفته حبس کشیده و مثلاً پس از تحمل چند روز حبس فرار کند. در این صورت، مطابق مواد مذکور امکان محاکمه و مجازات وی منع شده است. در چنین مواردی عادلانه این است که شخص محاکمه گردد؛ ولی در تعیین مجازات، مجازات قبلی که به طور ناقص اجرا شده، ملحوظ و کسر شود. البته می توان گفت: قاضی ایرانی فقط در مقام اعمال «صلاحیت شخصی» می تواند به این قاعده استناد کند. یعنی در مقام اعمال سایر اصول صلاحیتی این قاعده قابل اجرا نیست. برای مثال اگر در سرزمین ایران شخص خارجی مرتکب جرم شده و در کشور متبوع خود محاکمه و مجازات شده باشد ما در کشور خود می توانیم و باید وی را مجدداً محاکمه و مجازات کنیم. در ماده 5 نیز که قانون گذار در مقام بیان اصل صلاحیت حمایتی است، تصریح شده است: «هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.» یعنی در اعمال صلاحیت حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و محاکمه شخص هستند هرچند وی قبلاً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولت متبوع خود یا دولت صالح دیگری محاکمه و مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. فرض قانون گذار این است که در این مورد، میزان مجازات در قوانین ایران همواره بیشتر از قوانین خارجی و میزان مجازاتی است که در دادگاه های خارجی تعیین می شود. این فرض در بیشتر مواقع صحیح است؛ چون جرایمی که علیه امنیت ملی ایران یا مقامات ایرانی صورت می گیرد، بر فرض جرم انگاری در خارج از کشور، اصولاً مجازات خفیف تری دارد. با این حال، فرض خلاف آن نیز محتمل است. خصوصاً ممکن است جرمی همزمان علیه منافع ملی چند کشور رخ داده باشد که یکی از دول ایران باشد؛ ولی شخص در سرزمین دولت ذینفع دیگر محاکمه و بیشتر از مجازات قانونی ایران، مجازات شده باشد. در این صورت نیز مطابق ماده 5 مراجع قضایی ایران همچنان الزام به تعقیب کیفری مجدد شخص دارند. شایسته تر است در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه های خارجی محاکمه صوری برپا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند.  همچنین فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمی شود. بنابراین، رای دیوان عالی کشور که قوانین الهی را قائم به زمان نمی داند، با این ماده که این قوانین را قائم به مکان خاص نمی داند مطابقت دارد. اعمال این قاعده فقط در صورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد و الا این قاعده اعمال نمی شود. یعنی اگر دولت صالح دیگری یا دیوان بین المللی کیفری یا مرجع کیفری بین المللی دیگری شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند. شایسته تر بود این قاعده در ابتدا یا انتهای موارد مربوط به اصول صلاحیتی به عنوان یک قاعده کلی با این مضمون تدوین و قید می شد که اگر شخصی در یک دادگاه صالح خارجی (خارجی اعم از ملی یا بین المللی) محاکمه و مجازات یا تبرئه قطعی شده باشد در مراجع قضایی ایران مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود مگر اینکه محاکمه بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و به منظور رهانیدن شخص از مسئولیت صورت گرفته باشد. در مورد جرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، معامله فحشاء که مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می گردد، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود، دادگاه های کیفری ایران دارای صلاحیت جهانی ‌ است. اعمال این گونه صلاحیت در حقوق کیفری ایران موکول به تصویب قانون خاص یا عهد نامه های بین المللی در مرجع قانونگذاری ایران است و در این صورت، دادگاه های کیفری ایران صلاحیت رسیدگی به پاره ای از جرائم مهم را دارد، بدون اینکه به محل ارتکاب جرم و تابعیت مرتکب توجه شود. دولتی که به استناد این فرضیه، صلاحیت خود را اعمال می کند، هیچگاه مدعی نیست که نسبت به مرتکبی که او را تحت تعقیب و محاکمه قرار داده و مجازات می کند، حق حاکمیت دارد، بلکه دخالت وی برای آن است که جرمی بر خلاف مصلحت جامعه انسانی بی کیفر نماند. بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که اولاً حقوق کیفری ایران اصول صلاحیت چهارگانه (سرزمینی، شخصی، واقعی، جهانی) را پذیرفته است. ثانیاً اقدام دادگاه های ایران ممکن است با صلاحیت دولت های دیگر اختلاف و تعارض پیدا کند. ثالثاً چون قواعد حل تعارض در حقوق ایران پیش بینی نشده است، این امر منتهی به تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد خواهد شد. 3-1-2- وحدت موضوع مقصود از وحدت موضوع این است که شخص واحد را نمی توان به اتهام ارتکاب همان جرم قبلی که نسبت به آن محاکمه شده است، دوباره محاکمه کرد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در وحدت موضوع وحدت واقعه ی مجرمانه کافی است یا وحدت توصیف نیز لازم است؟ به عبارت دیگر اگر شخصی تحت عنوان اختلاس مورد تعقیت کیفری قرار گرفته و برائت حاصل کرده باشد آیا بار دیگر می توان او را برای همان عمل تحت عنوان خیانت در امانت محاکمه کرد؟ یا او می تواند به استناد قسمت چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393(اعتبار امر مختوم کیفری) و قاعده منع محاکمه مجدد، خواستار صدور قرار موقوفی تعقیب شود؟ در حقوق کیفری فرانسه مقصود از وحدت موضوع، وحد ت توصیف واقعه نیست و در استناد به قاعده منع محاکمه مجدد لازم نیست که توصیف واقعه در رسیدگی بار دوم همان توصیف در رسیدگی اول باشد. رویه قضایی آن کشور نیز بعد از مدت ها خود را با این نظر تطبیق داده است. ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً نظر فوق را تأیید می کند: «کسی را که طبق قانون در دادگاه جنایی تبرئه شود نمی توان به مناسبت همان وقایع، احوال و اعمال حتی تحت توصیفی دیگر بازداشت کرد یا تحت تعقیب جنایی قرار داد.» همان طور که گفته شد: «یکی از شرایط و عناصر تشکیل دهنده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد موضوع وحدت یا عدم وحدت جرم و رفتار یا عمل ارتکابی یا موضوع است.» این اصطلاح در قاعده مورد بحث با واژه لاتین بیان شده است. سوال این است که آیا «همان» ناظر به «جرم و وصف جزایی» است یا اینکه به «عمل یا واقعه تاریخی» مربوط می شود. در تفسیر «همان»، اگر معتقد به وحدت جرم باشیم، چنین روی کرد و تفسیری را اصطلاحاً «مضیق یا مقید» می نامند ولی اگر نظریه «وحدت رفتار» داشته باشیم «همان» در قالب تفسیر «موسع» بیان می شود. تفسیر مضیق «همان» به این معنا است که اگر عملی با وصف مجرمانه خاص تحت تعقیب قرار گرفته و متهم، محکوم با تبرعه نشده باشد، ممکن است با وصف مجرمانه دیگر تعقیب شود. بنابراین تعقیب مجدد نسبت به همان رفتار، ولی با عنوان و وصف قانونی دیگر منع نشده است. به عنوان مثال اگر متهم نسبت به کشتار جمعی تبرئه شود، ممکن است تحت عنوان قتل غیر عمد تحت تعقیب قرار گیرد. در تفسیر موسع، برداشت از واژه ی همان وسیع تر و متضمن رفتار قبلی، هم در قانون و هم در واقع است. یعنی در صورت تبرئه نسبت به کشتار جمعی، تعقیب بعدی نسبت به هر نوع جرم را منتفی می کند. با توجه به شرایطی که مقنن در سال 1352، در بند «هـ» ماده 3 برای تعقیب و مجازات جرائمی که افراد ایرانی که در خارج از کشور در غیر موارد صلاحیت واقعی، مرتکب می شدند، قائل شده بود، باید گفت که مصادیق این قسمت از ق.م.ع. در عمل بسیار کم بود، زیرا عمل ارتکابی ایرانی در خارج از قلمرو کشور، باید به موجب قانون محل وقوع جرم بوده و به سبب ارتکاب این جرم محاکمه و تبرئه نشده و در صورت محکومیت مجازات اجراء نشده باشد و به موجب قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن وجود نداشته باشد. بنابراین در صورتی که عمل ارتکابی در خارج «جرم» بوده و مرتکب آن محکوم یا تبرئه شده یا قرار منع تعقیب یا موقوفی در خارج صادر شده باشد. مشمول قاعده منع محاکمه و مجازات است. به نظر می رسد با توجه به مفهوم بندهای چهارگانه قسمت «هـ» ماده 3 قانون مجازات عمومی، معیار و ملاک «همان» در این قاعده، «موضوع یا واقعه» صرف نظر از وصف جزایی بوده است. همچنین اطلاق واژه «جرم» در قسمت«هـ» و بندهای ذیل آن موید پذیرش «تفسیر موسع» نسبت به اصطلاح «همان» است. در نتیجه، یا توجه به کلیت آن، هر جنحه یا جنایتی که از طرف اتباع ایرانی در خارج ارتکاب یافته بر طبق قسمت «هـ» و شرایط ذیل آن در ایران قابل تعقیب ومجازات بوده است مگر اینکه بخاطر همان عمل ارتکابی در غیر موارد مندرج در بندهای «ج» و «د» این ماده، رأی قطعی نسبت به مرتکب در خارج صادر شده باشد. در ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، هیچ اشاره ای به اعتبار احکام دادگاه های بیگانه نشده بود. ظاهراً با توجه به اینکه قانون مجازات عمومی 1352 طبق مدلول ماده 729 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است، مقنن قائل به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نبود. بنابراین مسأله «همان جرم» یا «همان عمل یا واقعه» موضوعاً در سطح فراملی در قوانین جزایی ماهوی ایران تا سال 1392منتفی بود. همین طور، بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب قوه قانونگذاری ایرن نیز رسیده است، قابل استناد نیست، زیرا کمیته حقوق بشر، قلمرو اجرایی بند 7 ماده 17 را منحصر به سطح داخلی دولت های عضو دانسته است و قابل تعمیم در سطح فراملی نمی داند. با وجود این، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مقام رفع ابهام و پاسخ به استعلام دادگاه ها راجع به ماده 7 قانون مجازات اسلامی اظهار نظر هایی کرده است که به مورادی از آن اشاره می شود: « کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است، مجدداً در ایران به «همان اتهام» قابل تعقیب نیست. هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد. برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و ار در ان کشورمجازات شده باشد دیگر در ایران بابت «همان جرم» مجازات نخواهد شد و اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد، در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به عبارات «همان اتهام» یا «همان جرم» تفسیر مورد نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه «تفسیر مضیق» است. بنابراین تنها «وحدت جرم» مانع از محاکمه و مجازات مجدد است و اعمال و وقایع با اوصاف جزایی متعدد در قوانین ایران و سایر کشورها موجبی برای منع تعقیب مجدد در ایران نیست. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در معاهدات دو جانبه یا منطقه ای مانند معاهدات استرداد، معاضدت قضایی، احاله دادرسی و انتقال محکومین به حبس صریحاً به صورت تلویحی مورد توجه قرار گرفته است. بند 4 ماده 56 قرارداد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1378) مقرر داشته است: « در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا حکم دادگاه یا حکم ختم رسیدگی به پرونده همان جرم فرد مورد نظر که این حکم به موقع اجرا گذاشته شده، صادر گردیده باشد، استرداد صورت می گیرد.» این بند دلالت بر رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات دارد. به نظر می رسد که عبارت «همان جرم» موید تفسیر مضیق «همان» است. ولی اگر عنوان و وصف مجرمانه ناشی از همان رفتار در دولت تقاضا کننده متفاوت باشد، ظاهراً منعی برای استرداد وجود ندارد. البته بعید نیست که بتوان از مفهوم «همان جرم تفسیر موسع داشت و آن را شامل همه اوصاف و عناوین ناشی از یک رفتار و واقعه دانست. به هر ترتیب تشخیص این امر با طرف متعاهدی است که متقاضی عنه واقع می شود. با توجه به بند 2 ماده 55 معاهده مذکور و با رعایت «اتهام مضاعف» و مجازات قانونی حبس بیش از یک سال و یا مجازات سنگین تر جهت رسیدگی و به حبس بیش از شش ماه و یا مجازات سنگین تر جهت اجرای حکم، استرداد امکان پذیر است. در صورت عدم اجتماع شرایط مذکور، صدور حکم به استرداد موضوعاً منتفی است. اعم از اینکه رسیدگی یا صدور حکم در قلمرو دولت های متعاهد صورت گرفته باشد یا نباشد و در نتیجه بحث «همان» نیز جایگاهی نخواهد داشت، مگر اینکه ازطریقی غیر از استرداد، به صورت ارادی یا غیر ارادی در قلمرو دولت متقاضی یافت شود. در این قرار داد نیز، اصل اختصاصی بودن لحاظ شده است. به موجب بند 1 ماده 60، بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمی تواند در رابطه به جرمی غیر از آنچه که دلیلی برای استرداد وی ارائه شده بود، مورد پیگرد جزایی یا مجازات قرار گیرد. اصل اختصاصی بودن، مانع تغییر وصف اتهام نیست. این اصل تنها نعقیب مقصر را از جهت جرم دیگری غیر از آنچه در ورقه موافقت نامه استرداد پیش بینی شده است منع می کند، ولی اگر تعقیب او تحت وصف و عنوان دیری که در موقع تقاضا پیش بینی نشده بود صورت گیرد، هیچگاه با اصل اختصاصیت منافات ندارد. همین طور اگر در اثر محاکمه مجرمی یک کیفیت مشدد ظاهر شود و یا موجب اعطای کیفیت مخففه فراهم گردد و در نتیجه آن مجازاتی که تعیین می شود، کمتر از مجازاتی باشد که قانون استرداد آن را منع کرده است، هیچ یک از این دو کیفیت آثار استرداد را خنثی نمی کند. در صورتی که تغییر وصف اتهام بر اساس تفسیر قضایی صورت گیرد، خللی به اصل اختصاصی بودن وارد نمی کند. مشروط بر اینکه وصف جزایی جدید همان وصفی نباشد که قبلاً در قلمرو دولت تقاضا شونده منجر به صدور حکم یا ختم رسیدگی و اجرای حکم شده باشد می تواند موجبات بی اعتمادی دولت های متعاهد نسبت به همدیگر و فسخ قرار داد را به همراه داشته باشد. موضوع «وحدت جرم» یا «وحدت رفتار یا واقعه» در اساسنامه دادگاه های کیفری بین الملل موقت برای روآندا و یوگسلاوی سابق که صراحتاً قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را پذیرفته اند، کاملاً با منشور نورنبرگ متفاوت است. مواد 9 و 10 به ترتیب در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی موقت روآندا و دادگاه کیفری بین الملل موقت برای یوگسلاوی سابق ناظر به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد هستند. بر اساس ماده (19) 10 اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق هیچکس نباید در دادگاه ملی برای اعمال تشکیل دهنده جرائم جدی و سنگین حقوق بشر دوستانه بین المللی مندرج در اساسنامه محاکمه شود که برای آن قبلاً در دادگاه بین المللی محاکمه شده است. بند 1 ماده 10، موید اثر منع محاکمه و مجازات مجدد دادگاه های تالی است. 3-1-3- وحدت اشخاص یکی از شرایط اعمال قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد، وجود یک شخص متهم است. با وجود اینکه دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوا تأثیری بر حصول امر مختوم ندارد و چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که میتواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزهی قضائیه) باشد، تأثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود. در صورتی می توان به وحدت شخص متهم برای امر مختوم و اثر منفی آن، یعنی قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، استناد کرد که شخص معینی در هر دو دعوای مطرح شده تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گیرد. اگر در تعقیب اول، متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شود و به حکم قطعی تبرئه گردد، ممکن است مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. این شرط در حقوق داخلی ایران پذیرفته شده است ولی در سطح فراملی منوط به این امر است که آیا در دادگاه های ایران احکام صادر شده از دادگاه های خارجی معتبر است یا خیر؟ اگر قائل به عدم اعتبار احکام دادگاه های بیانه باشیم، شخصی که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو ایران تعقیب و محاکمه شده و احیاناً مجازات نیز درباره او به مرحله اجرا درآمده است، مجدداً در کشور ایران می تواند مورد محاکمه ومجازات قرار گیرد. مقررات بعضی از کشورها در مورد صلاحیت شخصی تحت شرایطی تصریح کرده اند که اگر تبعه آنها در خارج از قلمرو خود مرتکب جرمی شده و در آنجا مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد و حکم قطعی صادر شده باشد، وی را مجدداً تحت پیگرد و محاکمه قرار نمی دهند. دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القولند که اعتبار امر مختوم کیفری جنبه ی نسبی دارد، یعنی آنچه نهایتاً مورد قضاوت و حکم قرار گرفته است وقتی قابلیت استناد در دعاوی را دارد که طرفین در هر دو دعوی (اولی که به طدور حکم انجامیده و دومی که مطرح است) یکسان باشند. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اطهار نظر نموده است :« وقتی دادسرا دعوای عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است حکم صاده اعتبار امر مختومه دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت در آورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی آغاز شده و مختومه گردیده است، برای همان عمل و علیه همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب کند.» دو محاکمه ای که در دو کشور مختلف برای جرم واحد اتفاق می افتد با اصل اعتبار قضیه محکوم بها منافاتی ندارد بلکه اجرای این اصل است. شاید به نظر برسد که در این دو محاکمه وحدت اصحاب دعوی وجود ندارد اما بر عکس این ادعا وحدت اصحاب وجود دادرد چون دولت متقاضی به نام خود اعمال کیفر نمی کند و حقی را به کار می بندد که به انسانیت تعلق دارد. در دادرسی های کیفری نوین، که مقامات تعقیب و رسیدگی مستقل و منفک از همدیگر هستند، دادستان اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی می نماید و با حضور در دادگاه، کیفر خواست خود را طرح و مجازات مرتکب را تقاضا می کند، نیز یکی از اصحاب دعوا به شمار می رود. اما برای تحقق این شرط لزومی ندارد که هر دو دعوا با شکایت شاکی یا اقدام دادستان آغاز شده باشد، بلکه اقدام هر یک از آنها برای شروع تعقیب کیفری مانع طرح مجدد شکایت توسط دیگری است. در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی موقت و دائمی نیز یکی از موجبات تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بین المللی را وحدت شخص در دو دعوی دانسته اند. این امر در قضیه سی میچ در دادگاه کیفری ین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز مطرح شد. به طور کلی، برای تبیین مسأله «وحدت اشخاص» به عنوان یکی از اسباب تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، باید به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا علاوه بر اشخاص طبیعی (حقیقی)، اشخاص حقوقی که قانون برای آنها وجودحقوقی مستقل از وجود اعضای آن، دارایی، حقوق و تعهدات قائل شده است، می توانند مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی پیدا کنند؟ در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی میان حقوقدانان اختلاف نظر است. بعضی از حقوقدانان قائل به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هستند و مسئولیت کیفری را متوجه مدیران و نمایندگان اشخاص مقوقی می دانند، لیکن عده دیگری معتقدند که اشخاص حقوقی هم، در کنار مسئولیت کیفری شخصی مدیر عامل، یا نماینده شخص حقوقی می توانند مسئولیت کیفری داشته باشند. نظام کیفری کشور ایران، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. پیش بینی اقداماتی مانند بستن موسسه در ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و یا جریمه در قانون تعزیرات حکومتی نباید موجب این توهم شود که قانونگذار این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. بنابراین در حقوق ایران، اصولاً، منظور از «وحدت شخص» همان شخص حقیقی است و در موارد استثنایی که مقنن ایران قائل به مجازات نقدی یا اقدامات تأمینی علیه شخص حقوقی است، محاکمه و مجازات شخص حقوقی، مانع از محاکمه و مجازات شخص حقیقی (مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی) و برعکس نیست. در منشور نورنبرگ دادگاه ها مجاز به صدور حکم به انحلال سازمانهای مجرمانه بوده اند، بنابراین اشخاص حقوقی دارای مسئولیت کیفری هستند ولی در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دائمی برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری پیش بینی نشده است، بنابراین در حال حاضر این امر در سطح بین المللی سالب به انتفای موضوع است. 3-1-4- وحدت سبب منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی میشود. زمانی میتوان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛ بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است با یکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود. بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است. سبب طرح دعوای عمومی همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است، بنابراین وقتی که وحدت سبب به عنوان سومین شرط حصول امر مختوم کیفری مطرح می شود منظور این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلاً محکومیت یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده، ممنوع است و به این دلیل که احکام صادره از سوی سایر مراجع مانند مراجع اداری و انضباطی که در ارتباط با حیثیت عمومی صادر نشده اند یا صدور حکم نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم، مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست. در حقوق اداری، انتظامی، صنفی مراجعی جهت رسیدگی به تخلفات کارکان پیش بینی شده است و این مراجع مکلف به رسیدگی وصدور حکم هستند و حکم پس از قطی شدن، لازم الاجرا می شود و اعتبار امر مختوم پیدا می ند و جز در شرایط استثنایی قابل محاکمه مجدد نیست. این امر در سطح داخلی و بین المللی مورد تأیید قرارگرفته است. به عنوان مثال در حقوق ایران، قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، قانون استخدام نیروی انتظایم جمهوری اسلامی ایران، مراجعی جهت رسیدگی به تخلفات را پیش بینی کرده اند و در سطح بین المللی قانون مربوط به اعمال تخصصی مشاورین حاضر در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به تصویب رسیده است و در ماده 50 این قانون به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نسبت به آرای قطعی صادر شده توسط مراجع انتظامی تدکید شده است. بنابراین قاعده مزبور در مورد کیفرهای انتظامی به طور مستقل و به تنهایی قابل اعمال است. هرگاه اتهام کسی هم از لحاظ جزایی و هم از لحاظ انتظامی، اداری،صنفی جرم محسوب شود، آیا می توان او را برای دو جرم ناشی از یک رفتار تحت تعقیب قرار داد؟ به عبارت دیگر هرگاه تخلف کارمند یا عضو صنفی، عنوان یکی از جرائم مندرج در قانون جزایی را نیز داشته باشد، آیا تعقیب وی در دو مرجع، مشمول قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد است یا خیر؟ بررسی قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در رابطه با مقررات غیر کیفری مستلزم بررسی قوانین مربوط و رویه قضایی مراجع غیر کیفری در قلمرو حقوق ملی است. در این مبحث به بررسی چهار مورد از مقرراتی که به این موضوع اشاره نموده اند، اکتفا می شود. به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصمیم دادگاه های کیفری مانع از رسیدگی در مراجع اداری و اجرای مجازات چنین مراجعی نیست و تصمیم مراجع اداری نیز موجبی جهت منع تعقیب در دادگاه های کیفری محسوب نمی شود. در سال 1364، قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را تصویب نمود. که بدون هیچ گونه اصلاحی هنوز هم معتبر است. به موجب ماده 13 این قانون، هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد. حکم مرجع قضایی ازجهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مراجع قضایی آن را متوقف می سازد. بر اسسا تبصره این ماده، در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر اینصورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های انتظامی نخواهد بود. مواد 24 الی 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (1369) مربوط به هیأت های بدوی و انتظامی، نحوه انتخاب اعضا، تخلفات و مجازاتهای انتظامی و حرفه ای است. مطابق ماده 27 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی مکلف هستند که نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به اتهام بزه ناشی از حرف صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه های شهرستان مربوطه قرار دهند. بند 6 ماده 3 این قانون ناظر به رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی است و از طریق هیأت های ذیربط سازمان طبق مقررات مربوط که عنوان «جرائم عمومی» نداشته باشد، صورت میگیرد. بنابراین اگر تخلفات صاحبان مشاغل پزشکی عنوان جرائم عمومی نیز داشته باشد از صلاحیت هیأت های انتظامی خارج است، در نتیجه این قانون، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را پذیرفته است. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی توسط هیأت هایی صورت می گیرد که در قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. به موجب تبصره 1 ماده24 این قانون : «درمواردی که تخلف انتظامی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مرجع قضایی رسیدگی، و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انتظامی منتفی خواهد شد در غیر اینصورت، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی بود. به هر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طور همزمان ممنوع است». می توان گفت در این قانون برخلاف قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وانتظامی اعضای هیأت علمی، اصل بر اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد است و به طور کلی مجازات مجدد نفی شده است، لیکن محاکمه مجدد به عنوان استثناء پذیریفته شده است و آن در صورتی است که مرجع قضایی رأی به منع تعقیب یا حکم برائت صادر کرده باشد. در نتیجه اثر منفی اعتبار امر مختوم مراجع قضایی نسبت به مراجع انتظامی فقط نسبت به آرای محکومیت است. با عنایت به مقررات یاد شده راجع به تصمیمات مراجع غیر کیفری و لحاظ یا عدم لحاظ قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد باید اذعان کرد که نظام حقوقی ایران در این مورد فاقد مبنای دقیق و جامع است و به همین دلیل در مقررات اداری و انتظامی و صنفی اشاره شده، رویه های مختلفی استفاده شده است که قابل توجیه نیست. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در قانون آئین دادرسی کیفری هر کشور مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، برابر بند 7 ماده 14 میثاق، محکومیت یا تبرئه لزوماً باید با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری کشورها صادر شود و قابل تعمیم و تسری به دادرسی اداری و یا انتظامی نیست. همچنین در ماده (1) 4 پروتکل هفتم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی نیز دقیقاً ذکر شده است که احکام قطعی برائت باید مطابق قانون دادرسی کیفری هر کشور صادر شده باشد. 3-1-5- قطعیت رأی پس از بحث صلاحیت دادگاه ها، وحدت موضوع، سبب و اشخاص در ادامه قطعیت آرا در رسیدگی های کیفری را بررسی می کنیم چرا که رسیدگی های کیفری در دست انجام در دادگاه های صالح اثر منع محاکمه و مجازات مجدد را ندارد و قاعدتاً مانع تعقیب های بعدی نمی شود. تصمیمات دادگاه وقتی اعتبار امر مختومه را پیدا خواهند کرد که تصمیم اعم از حکم یا قرار غیر قابل اعتراض یا تجدید نظر باشد و به عبارت دیگر تا زمانی که راه های شکایت از احکام مانند واخواهی و تجدید نظر خواهی باز باشد قضیه محکوم بها نمی تواند مطرح شود. بدیهی است که رأی قطعی اول باید توسط مرجع واجد صلاحیت صادر شده باشد. همچنین در آنچه به آراء دادگاههای کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیهی آراء قطعی دادگاهها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعادهی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است. احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمیتوان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد در خصوص احکام تبرئه اعادهی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست. اما آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمیتوان آنها را به ضرر متهم، از اثر ‌انداخت، ولی قبول اعادهی دادرسی در مورد این آراء مجاز است. به نظر می رسد که راه صحیح بررسی صلاحیت دادگاه خارجی در پرتو ملاک های مورد رعایت همان دادگاه می باشد. زیرا هر دادگاهی موظف به احراز صلاحیت بر اساس قانون ملی خویش است و از هیچ دادگاه خارجی نمی توان انتظار داشت که حدود صلاحیت خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده در حقوق کشور دیگر تشخیص دهد. معیارهایی که شاید برای او اساساٌ نا شناخته هم باشند. در مورد محاکم بین المللی نیز می توان گفت : منظور از صلاحیت، شایستگی و ویژگی های دادگاه از نظر حقوق جزای بین الملل برای رسیدگی به جرم حاوی یک عنصر خارجی است، که معمولاً بر پایه ی چند اصل شناخته شده در این شاخه از حقوق استوار است. برای عدم امکان رسیدگی مجدد آنچه که رسیدگی اول به آن منجر شده است باید قاطع دعوی باشد و بنابراین تصمیمات موقتی در رسیدگی های کیفری با در مرحله ی پیش از محاکمه و تصمیماتی که پاسخ قاطعی به اتهام کیفری نمی دهد، اثر این قاعده را ندارد. بدیهی است جنبه ی قطعی یا غیر قطعی بودن رأی بیگانه فقط از طریق رأی بیگانه مشخص می شود زیرا این قانون به این احکام قدرت می دهد و حد این قدرت را نیز باید همین قانون مشخص کند. مثلاً اگر قاضی تحقیق قرار منع تعقبت بدهد و قاضی داخلی که این قرار به او داده شده است نمی تواند برای تعیین قطعی بودن با نبودن آن به قانون ملی خود مراجعه کند و ببنید که آیا در این قانون با وجود این قرار افتتاح مجدد دعوی جایز است یا نه؟ حتی پاره ای از محققان بر آنند که رویه قضایی بیگانه برای قاضی داخلی همان اعتبار رادارد که آن رویه در کشور خود دارا است. بنابراین در مورد آرا قطعی باید میان تصمیمات مراجع تحقیقی و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شد. اما به طور کلی می توان گفت: «وقتی تصمیم دادگاه، مشمول قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد است که قابل اعتراض و تجدید نظر نباشد. به عبارت دیگر، در صورت قطعی شدن تصمیم، هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان دعوا حسب قاعده اعتبار امر مختوم کیفری منع می شود. در مواردی که حکم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مراجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود، حتی اگر مجازات تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد، مختومه تلقی شده و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود، قطعی است. در همین راستا می توان به ماده 278 قانون آیین دارسی کیفری 1393 اشاره کرد « هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.» 3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد پایه و اساس اعتبار امر مختوم کیفری، اماره قانونی صحت احکام است. که به موجب آن چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی، صحیح و منطبق با واقعیت هستند و به این سبب، دعوا برای بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست و به این اعتبار حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوی عمومی محسوب کرد. علاوه بر فرض صحت احکام، فروض دیگری از قبیل «اسقاط حق اقمه ی دعوا» که به موجب آن در حقوق روم تصمیم دادگاه زایل کننده حق دعوا تلقی می شد، «قدرت قضایی محاکم»، «ضرورت مقدس انگاشتن آرای دادگاه ها و نیز اعتبار متقابل محاکم»، ضرورت پایان یافتن دعوا و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهای تعقیب مجدد» برای توجیه امر مختوم کیفری مورد استناد حقوق دانان و قانون گذاران قرار گرفته است. لیکن این قاعده گاه با استثنائاتی مواجه می شود. در غالب کشورها اعاده دادرسی به نفع متهم پذیرفته شده است به نحوی که نتیجه ی آن باعث تشدید مجازات نخواهد شد. با وجود این در مقررات بعضی از کشورها مانند آلمان، یونان، و فنلاند امکان تجدید محاکمه علیه شخص متهم وجود دارد. بعد از صدور حکم نهایی و تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، آیا می توان حکم نهایی را کنار گذاشت و دعوی را مجدداً طرح و مورد رسیدگی قرار داد؟ باتوجه به اینکه یکی از موجبات تحقق قاعده در حقوق داخلی و بین المللی صدور حکم قطعی است آیا پیش از صدور حکم قطعی محاکمه مجدد نسبت به همان شخص قابل پذیرش است یا خیر؟ استثنائات قاعده در حقوق ملی غالب کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و سایر اسناد منطقه ای و همچنین در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دائمی مطرح شده است که به اختصار بعضی از موارد آن ذکر می شود. 3-2-1- دلایل و وقایع جدید این استثنا در بسیاری از سیستم های حقوقی ملی وجود دارد و نا هماهنگ با اسناد بین المللی حقوق بشری که اجازه ی باز گشایی پزونده در صورت کشف دلایل جدید را می دهند، نیست. کشف دلایل و وقایع جدید در مقررات د ادرسی کیفری کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند در صورتی که به نفع متهم باشد موجب تجدید محاکمه می شود. در حقوق کیفری ایران، هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر شود، دیگر نمی توان به همان اتهام او را تعقیب کرد. در بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری تصریح شده است که هر گاه پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد،حتی در صورتی که مفاد حکم اجراء شده باشد، قابل اعاده دادرسی است. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استثنایی برای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی نشده اس، لیکن کمیته حقوق بشر دلیل جدید را به عنوان یکی از شرایط و اوضاع احوال استثنایی پذیرفته است. بند 2 ماده 4 پروتکل هفتم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی دلیل جدید یا واقعه جدید کشف شده را به عنوان یکی از استثنائات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر شمرده است. کنگره بین المللی حقوق کیفری 2004، پکن، بدون اینکه اشاره ای به دلیل یا واقعه جدید نماید، استثنای منع محاکمه و مجازات مجدد را تنها به عنوان یک دلیل فوق العاده، تصریح شده در قانون، تصویه کرده است و چنین استثنای منع محاکمه و مجازات مجدد راتنها به عنون یک دلیل فوق العاده، تصریح شده در قانن توصیه کرده است و چنین استنثایی می تواند به نفع متهم یا متضمن منافع عدالت باشد. در سطح بین المللی، کشف ادله جدید در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نسبت به آرای قطعی موجب اعاده دادرسی به نفع محکوم علیه است. اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی موقت یوگسلاوی سابق و روآندا تجدید رسیدگی را هنگامی اجازه می دهند که ظرف یک سال پس از صدور حکم نهایی دلایل جدید کشف شوند و بر خلاف اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، دادستان نیز حق درخواست محاکمه مجدد را دارد. 3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس یکی از جهات اعاده دادرسی و تعقیب و محاکمه مجدد در مقررات دادرسی کیفری ایران به موجب بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری اثبات جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت است که اساس صدور حکم بوده است. این موارد در غالب کشورها مثل آلمان، یونان و فنلاند امکان تجدید محاکمه علیه شخص متهم وجود دارد. مثلاً در آلمان اگر جعلی بودن سند بعداً ثابت شود یا شهادت کذب گواهان و سو نیت کارشناسان در اظهار نظر به نفع یا ضرر متهم اثبات شود اعاده دادرسی، نقض حکم محکومیت یا برائت امکان پذیر است. برابر قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، یکی از موارد تجویز اعاده دادرسی دعاوی جنحه ای و جنایی وقتی است که حکمی علیه شخصی صادر شود و سپس به کذب بودن شهادت شاهدی که علیه او گواهی داده حکم شود، شهادت چنین شاهدی در محاکمه مجدد پذیرفته نیست. موارد ذکر شده به عنوان مجوز اعاده دادرسی، در ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به نفع محکوم علیه پیش بینی شده بود، زیرا عبارت «به سود کسی که به علت ارتکاب جرم ـ محکوم گردید» مندرج در ماده بالا بر این امر تصریح داشت، لیکن در مقررات دادرسی کیفری فعلی ایران عبارت « به سود محکوم علیه»، حذف شده است. یکی از توجیه های حذف عبارت مزبور این است که نویسنده قانون به ارزش و اهمیت عنوان « به سود محکوم علیه» توجه نداشته و درست ارزیابی نکرده که با حذف یک عبارت کوچک چه آثار زیانباری بوجود می آید. اعده دادرسی به نفع محکوم علیه توسط طرفداران مکتب تحققی مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام شد که با اتخاذ روش مذکور، دفاع اجتماعی متزلزل می شود. بدین توضیح که اگر متهم بتواند در برهه ای از زمان دلایل ارتکاب جرم را پنها نگه دارد و موجبات تبرئه خود را فراهم کند برای همیشه از مجازات مصون می ماند. وجود چنین بزهکاران اصلاح نشده و طعم مجازات نچشیده در جامعه خطرناک است. طرفداران این مکتب خشونت گرا پیشنهاد می کنند که اعاده دادرسی به ضرر متهم نیز پذیرفته شود. در مقابل، مخالفین اعاده دادرسی به ضرر متهم استدلال می کنند که اگر اعاده دادرسی علیه محکوم پذیرفته شود، افراد تبرئه شده همیشه نگران خواهند بود. این نگرانی ها و پریشان دلی ها نتایج روحی و روانی نامطلوبی دارد. به ویژه اینکه در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای استبدادی همیشه ممکن است دولتمردان علیه متهمان تبرئه شده دلیل تراشی کنند و بار دیگر آنان را مورد تعقیب قرار دهند و حتی موجبات محکومیت را فراهم کنند. اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، تأسیس اعاده دادرسی را نسبت به رأی قطعی ناظر به محکومیت و یا مجازات محکوم علیه پذیرفته است و در بند ب ماده 84 آن تصریح شده است که: اخیراً کشف شده که ادله اساسی رأی که در موقع محاکمه مد نظر قرار گرفته و محکومیت شخص مبتنی بر آن بوده، غیر واقعی(کذب)، جعلی یا مزورانه بوده است. 3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات از دیگر موارد اعادة دارسی وقتی است که مقنن بعد از صدور حکم محکومیت، به موجب قانون لاحق، مجازات جرم را تغییر دهد به نحوی که مفید به حال محکوم باشد یا اینکه توسط مراجع صلاحیتدار، قانونی را که براساس آن شخصی محکوم شده است، ابطال شود. مطابق بند 7 قانون آئین دادرسی کیفری ایران، در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد، پس از اعادة دارسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد. برابر مقررات بلژیک در صوربی که شخص به موجب قانون جزایی محکومیت قطعی یافته باشد و قانون مورد بحث بعد از محکومیت توسط دادگاه قانون اساسی بلژیک ابطال شود، حکم قطعی محکومیت نقض می شود. در خواست تجدید نظر توسط شخص محکوم یا دادستان ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم دادگاه قانون اساسی از دادگاه صادر کننده حکم صورت می گیرد. اگر دادگاه حکم به ابطال بصمیم خود را صادر کند، محکومیت زائل می شود. ابطال قانون میتواند در مقررات کیفری ایران نیز قابل تحقق باشد. به عنوان مثال، هرگاه حکم محکومیت کیفری علیه شخصی به استناد قانونی صادر شود و پس از آن شورای نگهبان قانون اساسی، مغایرت آن قانون را با قانون اساسی و یا شرع اعلام کند و قانون یاد شده ابطال گردد بنابراین در نتیجه حکم صادره براساس قانون ابطال شده معتبر نیست و موجبی برای رسیدگی به نفع متهم است. 3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای به موجب ماده (7) 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کس نباید برای جرمی که قبلاً با حکم نهایی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری یک کشور محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً به همان اتهام مورد تعقیب و مجازات قرار داد. براساس پروتکل اختیاری مربوط به میثاق مذکور کمیتة حقوق بشر ایجاد شده است و این کمیته اختیار دارد اطلاعیه های افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هریک از حقوق مذکور در میثاق شده اند دریافت و به طریق مذکور در این پروتکل مورد رسیدگی قرار دهد. این کمیته اطلاعیه واصل شده را به اطلاع کشور طرف معاهده این پروتکل که به ادعای تقدیم کننده اطلاعیه مدعی نقض هریک از مقررات میثاق باشد، میرساند و کشور دریافت کننده اطلاعیه ممکن است توضیحات یا اظهارات روشن کننده مسأله و تدابیر لازم را برای علاج و جبران آن اتخاذ نماید و کتبا به کمیته تقدیم کند. هرچند اقدام و تصمیمات کمیته جنبه اعلامی دارد، لیکن میتواند جهت «علاج و جبران وضعیت» دولت طرف شکایت، مجدداً به موضوع رسیدگی کند و برابر توصیة کمیته در راستای رفع شکایت شاکی علاوه بر جبران صدمة وارده، حکم مفتضی صادر نماید. لازم به توضیح است که منطوق بند 7 مادة 14 میثاق تجدید رسیدگی را حتی در صورت اشکال یا نقض اساسی حکم قطعی، تجویز نمیکند، لیکن در یک تفسیر کلی و عمومی، به نظر کمیتة حقوق بشر سازمان ملل متحد، رسیدگی مجدد کیفری توجیه شده براساس «شرایط و اوضاع و احوال استثنائی» ناقض قاعدة منع محاکمه مجدد نیست. برخلاف نظام های دیگر حقوق بشر بین المللی، حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، یک حکم قضایی محسوب میشود و مرحلة مهمی در دادرسی به شمار میرود. احکام دادگاه اروپایی فقط جنبه اعلامی دارد و قاضی اروپایی نمیتواند تدابیر اجباری علیه دولت محکوم اتخاذ کند و یا تغییری در حکم صادره از سوی مراجع، ایجاد نماید و یا آن را ابطال کند. اجرای احکام دیوان به اراده و میل دولتها بستگی دارد. دولتها در صورت تمایل، احکام دیوان را اجرا میکنند؛ چه دولتها فقط ملزم به کسب نتیجه هستند، یعنی باید تدابیری اتخاذ کنند تا به نقض حقوق بشر و قواعد کنوانسیون پایان داده شود. 3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی بدیهی است که دولت نمی تواند کیفر جرائم مربوط به امنیت و اعتبار خود را به دیگری واگذارد. وقتی جرم علیه استقلال و منافع کشوری در کشور دیگر رخ دهد ممکن است کشور محل وقوع جرم، مجرم را مجازات کند لما این محاکمه قابل قبول نیست، زیرا از جرم ارتکابی کشور دیگری نیز متضرر شده است و جز کشور متضرر کسی نمی تواند میزان خسارت وارده را دریابد، چون نتیجه ی عمل مجرمانه به کشور دیگر بر می گردد. لذا صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز به وی بر می گردد ولو اینکه کشور محل وقوع جرم مجرم را محاکمه و مجازات کرده باشد. در این مورد باز هم می توان طبق قانون کشوری که منافعش به خطر افتاده است محاکمه و مجازات نمود و این بر خلاف قواعد بین المللی نبوده و نقض اصل منع مچاکمه و مجازات مجدد نیست. بنابراین دولتی که مستقیماً از این جرایم آسیب دیده حق دارد قضیه را از نو بررسی کند. با توجه به این نکته که رعایت قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد، در سطح روابط بین دولتها، برخلاف حقوق داخلی، جنبة استثناء به خود میگیرد. رعایت قاعدة منوط به تشخیص هر کشور و و یا از طریق انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه است. با وجود این پیشرفتهایی که در این سطح در بعضی از مناطق مثل منطقه شنگن و اتحادیه اروپایی صورت گرفته است، همچنان رعایت قاعده در خصوص نظم و امنیت عمومی و منافع اساسی دیگر را موکول به تشخیص دولتها اعلام داشته اند. در سطح ملی، مقررات کیفری ملی فرانسه در خصوص صلاحیت واقعی یا حمایتی، احکام صادره در خارج از فرانسه را معتبر نمیداند و به عنوان استثنای قاعده پذیرفته است. مطابق مادة 55 کنوانسیون اجرایی قرار داد شنگن تصریح شده است که دولت های عضو متعاهد میتوانند اعلام کنند که آنها مایل به پذیرش اثر قاعده نسبت به احکام خارجی علیه امنیت ملی و یا سایر منافع اساسی نیستند. بنابراین اگر کسی در خارج از قلمرو یکی از دولتهای عضو متعاهد شنگن مرتکب جرم علیه امنیت ملی عضو متعاهد دیگر شود و صدور حکم اعم از محکومیت یا برائت صادر گردد، چنین حکمی مانع از تعقیب مجدد وی در دادگاه های دولت عضو متعاهدی که به امنیت آن لطمه وارد شده است، نمیباشد. این امر در تصمیم شورای اروپایی در چارچوب اتحادیه اروپایی راجع به اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد نیز به عنوان یکی از استثنائات قاعده منظور شده است. مفهوم جرائم علیه امنیت ملی مشخص و روشن نیست و میتواند در سطح زیادی متضمن امور سیاسی باشد. به عنوان مثال در طرح تقدیمی مقنن اسپانیا آمده بود که معترضین ضد جنگ که در تظاهرات شرکت داشته باشند، به عنوان مرتکبین جرائم علیه امنیت ملی محسوب میشوند و در دادگاه نظامی قابل محاکمه هستند. استثنای دیگر قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد در منابع یاد شده، مربوط به ارتکاب جرم کارکنان دولتها در رابطه با انجام وظایف رسمی آنهاست که در قلمرو کشور دیگری مرتکب میشوند. بنابراین در صورتی که آنها در قلمرو دولت دیگر تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند و محکوم یا تبرئه شوند، دولت متبوع آنها حق محاکمه و مجازات مجدد دارد. این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفته شده است زیرا سبب میشود که کارکنان و مستخدمین دولت بدون توجیه معقول و متعارفی از یکی از مقولههای مهم حقوق بشری تحت عنوان « قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد» محروم شوند. هنگامی که جرائم موضوع حکم خارجی کلاً یا جزئاً در قلمرو کشوری واقع شود و مرتکب قبل از صدور حکم به کشور دیگر فرار کند و در آنجا محاکمه شود و حکم قطعی علیه وی صادر و در صورت محکومیت اجراء شود، این امر از استثنائات بدیهی قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد است این امر به معنی حمایت از اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده و اصل غالب در قوانین جزائی کشورها و معاهدات بین المللی است. در ایران نیز طبق بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در مورد جرایم علیه منافع اساسی کشور محاکمه و مجازات مجدد را به رسمیت شناخته بود و البته طبق همان بند چنان چه مرتکب نسبت به آن جرم در خارج مجازات می شد مجازات اعمال شده به هنگام تعیین مجازات دیگر احتساب می شد. در بسیاری دیگر از موافقت نامه هایی که در زمینه ی همکاری های بین المللی میان ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است مواردی که بیم وارد آمدن خلل به امنیت کشور هم وجود داشته باشد، از دامنه شمول این همکاری ها خارج شده است که به عنوان نمونه می توان به ماده 7 قانون موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه و جزایی جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، همچنین قسمت اخیر ماده 1 قانون موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت ایران و دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر اشاره کرد. 3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه در مقررات دادرسی برخی از کشورها در موارد خاص و قتی قاضی دادگاه فریب می خورد و حکم صادر شده بر مبنای فریب و اغفال است درخواست رسیدگی مجدد نسبت به اعتبار امر مخدوم ممکن است در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است صورت گیرد. به موجب بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری (مصوب 1378)، یکی از موارد تجویز اعاده دادرسی زمانی است که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. این مورد در بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نیز درج شده بود. در ماده 381 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری (مصوب 1393)، هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می شود. 3-3- آثار و نتایج قاعده به طور کلی می توان گفت: پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در سطح بین المللی معنایی جز اعتبار بخشیدن به احکام کیفری، قانون و حاکمیت بیگانه ندارد و اعتبار حکم بیگانه خود دارای دو وجه مثبت و منفی است. 3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه منظور از اعتبار منفی احکام بیگانه آن است که اگر متهم در کشور بیگانه به علت ارتکاب جرمی محاکمه شده و حکم هم اجرا شده یا کشمول مرور زمان یا عفو شده باشد، تعقیب مجدد متهم بر مبنای همان اتهام از نظر حقوق بین الملل کلفری جایز نیست. در اغلب سیستم های حقوقی مهم ترین اثر قانونی اعمال قاعده، ممنوعیت و عدم قابلیت پذیرش تعقیب های بعدی بر مبنای همان اعمال است. اثر عمده ی قاعده در سطح بین الملل نیز همان است. در مواردی که اعتبار منفی احکام بیگانه به رسمیت شناخته نشده استو علی رغم رسیدگی به قضیه در محکمه کیفری خارج، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، اغلب قوانین قایل به احتساب کیفر تحمیل شده در خارج از کشور می باشند، البته همان گونه که گفته شد در گروهی از موارد همچون جرایم علیه امنیت ملی و مواردی که محکمه دوم صلاحیت سرزمینی خود را اعمال می کند برخی کشورها مثل فرانسه حتی از پذیرش جزیی اعتبار احکام بیگانه، یعنی احتساب کیفر تحمیل شده امتناع می نمایند. ولی به طور کلی اصل احتساب در بسیاری از قوانین و اساس نامه های محاکم کیفری بین المللی پیش بینی شده است. در قوانین ایران ظاهراً جایگاهی برای اعتبار منفی احکام بیگانه وجود ندارد و محاکم کشور در هر حال قادر به رسیدگی به جرایم مشمول صلاحیت های چهارگانه ی خود می باشند و حتی اصل احتساب کیفرها نیز مورد قبول قانون گذار ایران واقع نگردیده است. هر چند در مورد اعتبار مثبت احکام خارجی همان گونه که در ادامه خواهد آمد، ظاهراً مایل به پذیرش اعتبار این احکام گردیده است. البته در برخی اسناد کیفری بین المللی، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پاره ای از کنوانسیون ها که ایران به آنها ملحق گردیده و به تصویب مجلس نیز رسیده استو طبق ماده 9 قانون مد نی در حکم قانون می باشد، قانون گذار اعتبار منفی احکام بیگانه را به رسمیت شناخته است و از مجموع این مقررات می توان به ابهام قانون گذار در پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری بیگانه پی برد، لکن با توجه به مجموع مقررات و در نظر گرفتن نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و تحولات ماده 5، 7 و8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان نتیجه گرفت که گرایش نوین قانون گذار به سوی پذیرش اعتبار منفی احکام بیگانه در جریان است. 3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه ممکن است بزه کاری که در یک کشور مرتکب جرم شده در همان جا مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد و به کشور دیگری رفته و در آنجا نیز مرتکب جرم دیگری شود. در این صورت این سئوال پیش می آید که آیا سابقه ی محکومیت در کشور دیگر از نظر تکرار جرم و مقررات مربوط به تعلیق مجازات و آزادی مشروط مؤث است یا اینه دادگاه ها تنها برای احکام صادره از محاکم کشور خود ارزش قایل هستند و آثاری را بر چنین محکومیت کیفری بار نمی کنند؟ آیا احکام محکومیت کشور بیگانه می تواند در کشور دیگر آثار تبعی داشته باشد یا اینکه آثاری همچون محرومیت های اجتماعی تنها نسبت یه احکام صادره از محاکم داخلی اعمال می شود؟ و اینکه در توافقات میان کشورها باید آثار تبعی و غیر مستقیم احکام خارجی نیز مورد توجه واقع شود؟ مسلماً کشورهایی هستند که از نظر تکرار جرم و تعلیف نظری محدود دارند، ولی اعتقاد به اینکه احکام محکومیت های کیفری بیگانه باید در حکم محکومیت د اخلی شناخته شود در بسیاری از کشورها رایج است. پاره ای از کشورها اعطای اعتبار به احکام بیگانه را از نظر تعلیق و تشدید کیفر در اختیار خود قاضی می گذارند. (مانند حقوق انگلستان) پاره ای دیگر از کشورها نیز قانون استرداد را مأخذ تشخیص قرار داده و جرایمی را موجب تشدی کیفر یا عدم تعلیق می دانند که قابل استرداد باشد و به عبارت دیگر احکامی را معتبر می شناسند مه محاکم کشورهایی که با آنها قرارداد استرداد دارند صادر کرده باشند. در برزیل حکم خارجی باید توسط دادگاه عالی رسماً اجرا شود تا آثار تبعی آن اجرا شده یا اقدامات تأمینی تحمیل شود. 3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد با توجه به اینکه هر کشور دارای نظام قضایی واحد است، بنابراین در حقوق داخلی، اجرای قاعده دارای ضمانت اجرای قطعی و معین است. مثلاً اگر کسی به حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد و سپس در غیر موارد استثنا که قبلاً بیان شد مجدداً برای همان جرم تحت تعقیب قرار گیرد، ایراد امر مختوم تصریح شده در بند چ مادة 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری (مصوب 1393)، موجب می شود که دادگاه الزاماً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید. عدم توجه قاضی دادگاه به اعتبار امر مختوم، سبب نقص رأی در مراجع تجدید نظر و دیوان عالی کشور خواهد شد. اجرای قاعده در سطح روابط بین دولت ها (افقی) در صورتی که مقررات مربوط در قوانین ملی دولت ها پیش بینی شده باشد مانند حقوق داخلی، تضمین شده است، لیکن در صورتی که قاعده در معاهداتی مثل انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین پیش بینی شده باشد چون اصولاً مرجع عالی در رفع اختلاف و الزام به اجرای قاعده وجود ندارد، ممکن است اجرای آن با مشکلات عدیده ای روبرو شود و آثار و تبعات سوء سیاسی بین کشورها را فراهم سازد. همچنین اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که امروزه انتقال محکومان خارجي از کشوري که در آن به مجازات سالب آزادي محکوم شده اند به کشوري که تابعيت آن را دارند به عنوان يکي از ابزارهاي معاضدت بين المللي در امور جزايي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شيوه، که توان عدالت کيفري در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزايش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و خانواده اش مي کاهد، به تازگي در روابط ميان ايران و برخي از کشورها نيز مورد قبول قرار گرفته است. اما، انتقال محکومان سبب تحولي شگرف در شناسايي اعتبار احکام کيفري خارجي در کشورمان نيز شده است که در نتيجه آن ايران به گونه اي بي سابقه اعتبار سلبي و ايجابي احکام دادگاه هاي کشورهايي را که محکوم عليه از آنجا به کشورمان انتقال مي يابد، مي پذيرد. نتیجه گیری از مفاهيم و معيارهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزايي، قاعده «منع محاكمه و مجازات مجدد» است. برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است. قانونگذار در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به ترتیب به اعمال جنبه های فاعلی (مثبت) و مفعولی (منفی) اصل صلاحیت شخصی مربوط می شوند، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را با محدودیت هایی پذیرفته است. مطابق قانون مزبور، این قاعده فقط به موقع اعمال صلاحیت شخصی در جرایم تعزیری و صرفاً در صورتی که شخص در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه قطعی یا محکوم و مجازات شده باشد، قابل اعمال است. به علاوه مطابق ماده 5 مراجع قضایی ایران در مقام اعمال صلاحیت حمایتی در صورتی که شخص قبلاً به همان اتهام محاکمه و مجازات شده باشد، ملزم به محاکمه مجدد و کسر مجازات تحمل شده هستند. روشن نیست اگر مجازات اعمال شده در خارج بیشتر یا برابر با مجازات مقرر در قانون ایران باشد، تکلیف چیست. به نظر می رسد بهتر بود قانون گذار در ابتدا یا انتهای مواد مربوط به اصول صلاحیتی با ذکر دقیق موارد و شرایط این قاعده به صورت جامع در تمام موارد تعیین تکلیف می کرد. همچنین می توان مواردی را مطرح کرد که نشان دهنده تطابق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد با موازین شرعی است. در همین راستا و با توجه به فرضیه های پایان نامه می توان موارد زیر را به طور موردی در باب نتیجه گیری مطرح کرد: سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است. چرا که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد در حوزة حقوق صرفاً داخلی ایران، صریحاً مورد شناسایی قرار گرفته است و در قوانین داخلی و رویة قضایی و میثاق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده است، قابل ملاحظه است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری، اعتبار امر مختوم را موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و در نتیجه منع تعقیب مجدد دانسته است. این امر در مقررات کیفری کشورهایی که در این رساله مورد مطالعه قرار گرفته است نیز پذیرفته شده است. مواد ذکر شده در قانون مجازات مصوب 1370 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته است، در حوزه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و طبق ماده 5 که در قانون سابق محکومیت مجرم مطلق بوده است اما در قانون جدید، هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند و این محاسبه اضافه و به انصاف نزدیک تر است. همچنین بند پ این ماده جایگزین بند3 ماده 5 قانون سابق شده و در رابطه با جعل امضا و مقامات رسمی است ولی بند دیگری اضافه و مقام دیگر افزوده شده است. رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون سابق وجود نداشت، در بند ت، جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها نیز از مصادیق صلاحیت واقعی قرار گرفته است، که در قانون سابق جز صلاحیت واقعی نبود است. در ماده 7 قانون جدید قاعده منع مجازات مضاعف پذیرفته شده است. بدون شرط هر مجرم ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شد، ولی در قانون فعلی، مجازات مشروط به وجود شرایطی مانند : الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب) جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. در ماده 8 قانون جدید اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته که در قانون سابق نبود طبق این قانون، هر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با شرایطی به جرم او رسیدگی می شود. لازم به ذکر است طبق نظریه مشورتی با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم علیه ایرانی که در محاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل نموده است با در نظر داشتن اینکه مجنی علیه غیر مسلمه و غیرایرانی است وجود دارد، زیرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر بر جرایم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد. این نظریه دارای مخالفانی است و می توان به این ترتیب عدم تقابل قاعده با موازین شرعی را توضیح داد که عقیده رایج در مورد جرایم مستوجب مجازات های شرعی مثل حدود و قصاص آن است که در صورت اثبات این جرایم وجود شرایط مقرر شرعی، الزاماً باید مجازاتهای منصوص وارده در مورد آنها اجرا شود و نمی توان به بهانه محاکمه و احیانا مجازات قبلی مجرم که در کشور خارجی مثلا کشور محل وقوع جرم بر او تحمیل شده، از اجرای آن صرف نظر کرد. این در حالی است که امروزه تقریبا همه کشورهای جهان قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفته و حتی این قاعده بیش از آن که چهره حقوق جزای بین المللی داشته باشد، چهره حقوق بشری به خود گرفته است و عدم توجه به این قاعده توسط جمهوری اسلامی ایران توالی فاسد زیادی را به همراه دارد. از جمله اینکه اولاً چهره نامطلوبی از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی را نشان می دهد. ثانیا همخوانی با قواعد عدالت و انصاف ندارد. بخصوص در حالتی که شاکی خود راساً تعقیب کیفری مجرم را از طریق دستگاه عدالت کیفری کشور دیگر پیش گرفته و حال برای تحمیل هزینه بیشتر بر مجرم، راه تعقیب کیفری او از طریق دستگاه قضایی ایران را دنبال می کند. ثالثاً باعث تنفیر حداقل بخشی از مردم (مجرم و خانواده او و کسانی که قضیه را دنبال می کنند با قوانین اسلامی ندارد) می شود. رابعاً باعث حرج فردي و اجتماعي مي شود. حرج براي فردي كه با وجود محاكمه و مجازاتقبلی در کشور محل وقوع جرم، مجدداً باید در معرض همان مراحل در دادگاههای ایران و مجازات مضاعف قرار بگیرد و حرج برای دستگاه قضایی و احیاناً مجموعه دولت و حاکمیت که به عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت قواعد عدالت و انصاف در معرض محکومیت به عنوان نقض حقوق بشر قرار می گیر. به هر حال نمی توان پذیرفت که اسلام برای مقابله با این توالی فاسد راهکاری ندارد. آن چیزی که اسلام را نظر به بروز تغییرات و حدوث مسائل نو که زادة گذر زمان است آئینی جاوید قرار داده است، وجود ویژگی انعطاف در احکام اسلامی و جایگاه رفیع عقل در آموزه های اسلامی است تا جایی که پیشوایان ما عقل را پیامبر درونی نامیده اند. اگرچه نباید با توجیه انعطاف پذیری احکام اسلامی و به هر بهانه ای از اجرای قوانین اسلامی سر باز زد، بلکه همواره اصل، اجرای دقیق احکام اسلامی است. اما نگاه سطحی به آموزه های اسلامی و نادیده انگاشتن جایگاه عقل و برخورد از سر تعبد با کلیة احکام اسلامی آفت بزرگی بر پیکر اسلام است. با توجه به مطالبی که در متن پایان نامه هم به تفصیل ذکر شد، پذیرش کامل و بدون استثنای قاعدة منع محاکمه و مجازات مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیست و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده در حقوق جزای بین الملل شده، نه تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسلام نیز هست. لذا می توان این قاعده را در کلیة جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجازات های منصوص شرعی تا جایی که مصلحت اقتضاء می کند، مورد پذیرش قرار داد. قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد فراملی وقتی قابل تحقق است که احکام کیفری خارجی در کشور دیگر معتبر شناخته شود. این امر برخلاف حقوق داخلی، به صورت استثناء پذیرفته شده است. این قاعده در قانون مجازات عمومی در مورد صلاحیت شخصی صریحاً پذیرفته شده بود و در خصوص صلاحیت واقعی اصل احتساب مجازات خارجی مورد شناسایی قرار گرفته بود. دلیل عمدة عدم پذیرش احکام کیفری دادگاههای خارجی و در نتیجه قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد فراملی اصل نفی سبیل و دیدگاه غالب فقهای اسلامی اعم از تشیع و تسنن است؛ فقط مذهب حنفی است که بر خلاف فقهای امامیه و جمهور اهل سنت قائل به عدم صلاحیت حکومت اسلامی نسبت به رسیدگی به جرائم ارتکابی مسلمانان و اهل ذمه در خارج از قلمرو حکومت اسلامی است؛ با این استدلال که امام یا خلیفة مسلمین در زمان وقوع جرم بر محل وقوع جرم ولایت ندارد و پس از بازگشت وی به دارالاسلام با توجه به تحقق شبهه، حد جاری نخواهد شد. بعضی از فقهای امامیه بر این عقیده اند که چون اجرای مجازات های تعزیری به نظر حاکم واگذار شده است، در صورتی که مسلمانان یا اهل ذمه در خارج مرتکب جرم شود، و تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد، امکان تحقق قاعده در صورت موافقت حاکم وجود دارد. یا اینکه حاکم میتواند اصل کاهش مجازات را اعمال کند. استثنای دیگری که در نزد بعضی از فقهای امامیه مبنی بر پذیرش قاعده میتواند مورد اقبال قرار گیرد. توسل به تئوری حکم حکومتی است که بر این اساس میتوان احکام اسلامی را موقتاً و مادامی که مصلحت باقی است اجرا نگردد. پذیرش قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد میتواند در صورت تأیید کارشناسان مشمول، حکم حکومتی قرار گیرد. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران قراردادهای همکاری قضایی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهایی که در آنها مقررات شرعی و اسلامی حاکم نیست، منعقد کرده است که اجرای قاعده صریحاَ پذیرفته شده است. این امر میتواند زمینه ساز پذیرش قاعده در این سطح، در مورد جرائم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده مغایرتی با موازین اسلامی ندارد؛ زیرا اجرای تعزیر اصولاً به نظر حکومت واگذار شده است. در مورد جرائم مستلزم حد، چون اجرای آن در زمان غیبت امام (ع) از نظر فقهای امامیه اجماعی نیست بنابراین عدم اجرای آن مغایرتی با موازین اسلامی ندارد. لیکن چون در اصل 156 قانون اساسی اجرای حدود از وظایف قوة قضائیه است، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به تئوری «حکم حکومتی» با جذب نظر کارشناسان ذی ربط میتواند نسبت به ایرانیانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرائم مشمول حد میشوند و در آنجا به عنوان وصف مجرمانه دیگری تحت تعقیب و محاکمه قرار میگیرند، تحت محاکمه و مجازات مجدد قرار ندهد. با این وجود به نظر می رسد قانون حدود که اجرای آن تعطیل بردار نیست و نیز قوانین قصاص از جمله تعارضات قوانین داخلی و موازین اسلامی با قاعده مذکور است و این نتیجه حاصل می شود که مرور قوانین و مقررات مصوب در ایران، نشانگر آن است در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانون گذاری، رویه و سیاست قضایی همگون و همسانی اتخاذ نشده و فراز و نشیب هایی مشاهده می شد، همان طور که عنوان شد ایران با الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خود را پایبند به تعهدات بین المللی پیرامون موضوع کرده با توجه به ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون داخلی است. پذیرش مطلق و بدون چهارچوب اصل مذکور، مطلوب و قابل توصیه نیست، موضوعی که کشورهای خارجی و اعضای اتحادیه اروپا به آن نیز تن در نداده اند. لکن نفی مطلق آن نیز به عمیق شدن تعارض ها و اختلاف نظرها میان موضع جامعه بین المللی و رویکرد حقوق داخلی می انجامد و به نقض حقوق متهم در فرایند دادرسی منتهی می شود. کاهش تعارض و ایجاد قرابت میان موضع اسناد بین المللی و فرا منطقه ای و قانون گذاری ایران، دست نیافتنی نیست، همچنان که قانون گذار در دهه هشتاد شمسی و با تصویب برخی موافقت نامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، گام هایی را نیز به این سمت و سو برداشته است. قانون گذار در قانون جديد مجازات اسلامي (بدليل شمول آثار جرايم مستوجب حد به تعزيرات منصوص شرعي ) اين دسته از جرايم را از محدوده قاعده منع محاكمه و مجازات مضاعف خارج كرده است. امید است که این تعارضات میان اسناد بین الملل و حقوق ایران کم رنگ تر شود و بیش از پیش حقوق متهم در فرایند دادرسی رعایت شده و متعهد به تعهدات بین الملل باشیم. ضرورت کمک به اصلاح و با اجتماعی شدن مجرم، باب جدیدی از معاضدت بین المللی در امور جزایی را فرا روی دولت ها گشوده است. در ایران ورای این نوآوری، تحولی شگرف نیز در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی صورت گرفته است که در نتیجه آن اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های آن دسته از کشورهایی را که با آنها موافقت نامه انتقال محکومان دارد یا خواهد داشت در قلمرو خود می پذیرد انتقال محکومان تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران شده است. در واقع چنین موافقت نامه های تایید ضمنی قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد می باشد. پیشنهادات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد که در حقوق داخلی با «اعتبار امر مختوم کیفری» مقایسه می شود بهتر است صریحاً توسط قانون گذار تعریف شده و با ذکر تفاوت ها، دامنه شمول آن معین شود. چرا که اعتبار امر مختوم بها با حمایت های دولتی در حقوق داخلی مواجح است و با وجود تشابهاتی در شرایط تحقق (وحدت سبب، وحدت موضوع، وحدت اشخاص و قطعیت رأی) تعبیر «همان» در حقوق داخلی و حقوق بین الملل گستره ی موضوعی متفاوتی ایجاد کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود تفسیر «همان» در حقوق ایران که باعث تعیین دادگاه صالح نیز خواهد شد توسط قانون گذار معین شود تا با درک تفاوت قاعده در سطح پرونده های بین المللی (دادگاه های ویژه یا دادگاه کیفری بین المللی) با اعتبار امر مختوم کیفری در حقوق داخلی، از بلا تکلیفی موارد فوق در صورت تعارض منفی دادگاه ها و صدور قرار عدم صلاحیت، جلوگیری شود. این امر باعث خواهد شد اعاده ی دادرسی به دلیل اشتباه حکمی یا موضوعی و رسیدگی مجدد تنها وقتی انجام شود که به سود متهم باشد و حقوق وی تضییع نگردد، که این امر با فلسفه ی وجودی قاعده همخوانی دارد. احتساب میزان محکومیت طبق قانون مجازات اسلامی ایران (ماده 5) دارای ابهام است، بنابراین لازم است قانون گذار در جهت احترام به حقوق و آزادی های اساسی افراد مفهوم حقوقی قاعده را به صورت مطلق بپذیرد و اختلاف در نظام های کیفری کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای غیر اسلامی باعث تضییع حقوق افراد نشود. این موارد اعم از حکم برائت و یا محکومیتی است که ممکن است در دادگاه ایرانی صادر شود، البته آنچه مطلوب قاعده است اجتناب از محاکمه ی مجدد برای افرادی است که قبلاً محاکمه و مجازات شده اند، فارغ از نوع جرم و میزان محکومیت آنها. به دنبال نظریاتی که باعث عدم پذیرش احکام صادره از دادگاه های خارجی بر مبنای توجیحات شرعی می شود، دادگاه های ایران دارای صلاحیتی مضاعف برای رسیدگی های کیفری خواهد شد که پیشنهاد می شود با روشن شدن حیطه ی صلاحیت محاکم ایران در مواردی همچون جرائم اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور، صلاحیت محاکم ایران محدود شده و از محاکمه و مجازات مجدد امتناع شود. منابع و مآخذ منابع فارسی آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368. آشوری،محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، جلد 1، 1383. ـــــــــــــــ، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380. ـــــــــــــــ، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نشر گرایش (انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، 1383. ـــــــــــــــ، امیدی بنی کندی، جلیل، قانون اصول محاکمات جزایی، تهران، نشر ادبستان، 1381. آقایی جنت مکان، حسین، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، 1392. اردبیلی، محمد علی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، چاپ اول، تهران، میزان، 1382 ــــــــــــــــــــ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، 1377 جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، 1380. حجتی، مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میثاق عدالت، چاپ اول، 1384. حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، چاپ اول، میزان، تهران، 1373. حميدالله، محمد، حقوق روابط بين الملل در اسلام، جلد 1، تهران: مركز نشرعلوم اسلامي، 1373. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1387. خالقی، علی، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین‏الملل و ایران»، علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: سمت، 1383. رنجبران، امیر حسین؛ ملک الکتاب خیابانی،مهدیه؛ دادگاه ویژه سیرالئون فرایند تشکیل،-صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی، مجله: حقوقی بین المللی، پاییز، شماره 43، 1389. زراعت، عباس؛ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جلد 1، تهران: انتشارات فکر سازان، 1382. ژان، لار گیر، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده، جلد اول، تهران، گنج دانش، 1378. ساک، کریانگ، یساری، کیتیچا، حقوق کیفری بین المللی، مترجم، حسین آقایی جنت مکان، تهران دانشور، 1382. شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، مهاجر، 1382. فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، 1392. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیقی در حقوق جزای عمومی اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، 1381. قلجلو، مهدي، مجازات مضاعف در نظام كيفري ايران، فقه اماميه و اسناد بين المللي، پاياننامة كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. دانشگاه امام صادق، 1387. قیاسی، جلال الدین، دهقان حمید، خسرو شاهی، قدرت الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، جلد اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1380، ص 269. گاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی فرانسه، مترجم: حسن دادبان، جلد اول چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1377. کرمی، محمد باقر، مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، انتشارات خط سوم، تهران، 1380. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، مترجم ضیا الدین نقابت، ج اول، تهران، ابن سینا، 1348، ص 323. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1375. محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه (بخش جزايي)، جلد 4، چاپ اول، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1381. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مجموعه جرائم و مجازات ها، جلد اول، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ سوم، 1385. موسوی، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر خیام، چاپ اول، تهران، 1376. میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، 1383 ــــــــــــــــــــــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، 1388. نوبهار، رحيم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسي، چاپ اول، قم : پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامي، 1389. مقالات آزمایش علی، تقریرات حقوق جزای بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1377. استانیسلاو پلاوسکی، بررسی اصول اساسی حقوق بین المللی کیفری، ترجمه: علی آزمایش تقریرات کارشناسی ارشد حقوق بین المللی. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 71-1370. پرالوس، میشل، بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا، مترجم علی اوسط جاوید زاده، مجله حقوقی دادگستری، زمستان، شماره 25، 1377. پوربافرانی، حسن، «ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین‏الملل»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره12، 1381. پوربافراني، حسن، فاطمه بيگي، حسن، اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم مستوجب مجازاتهاي شرعي، مجله ی پژوهش های حقوق کیفری، سال چهارم، شماره اول، ١٣٩٢. توجهی، عبدالعلی، قربانی قلجلو، مهدی، منع مجازات مجدد، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید، مقاله 6، دوره 10، شماره 29، تابستان 1388. حبیب زاده، محمد جعفر، اردبیلی، محمد علی، جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین المللی، مجله پژوهش های تطبیقی، دوره نهم، 1384. خالقی، علی، انتقال محکومان، تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،شماره 64، تابستان 1383. خزانی، منوچهر، اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، چاپخانه شفق، شماره 12-11، 1372. ــــــــــــــــ، فرایند کیفری، جزوه آیین دادرسی کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1390. ذاكريان، مهدي، آقاعليخاني، مهدي، بررسي دادگاه بين المللي كيفري يوگسلاوي سابق، فعاليت ها و دستاوردها، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و ششم، شماره 1، بهار 1391. سراس، اسامه، قانون نامه حمورابی، مترجم بهمن رازانی، مجله دادرس، شماره16، مهر و آبان 1378. سليمي، عبدالحكيم، تأمل در حد و تعزير جرائم با تكيه بر زمان و مكان، فصلنامه کتاب زنان، شماره 17، 1381. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها، تهران، مجله ی کانون وکلا، شماره 190، 1384. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، مجله ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 38، 1382. پایان نامه ها اسماعیلیان، ندا، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، 1392. پوربافرانی، حسن، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، بهار 1378. جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین المللی و ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید مدرس، 1384. زنگیوندی علی اکبری، شهلا، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1387. گله، فاطمه، بررسي فقهي وحقوقي ممنوعيت محاكمه مجدد درفقه اماميه بارويكرد اسناد بين المللي، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مركز تهران، 1390. منابع عربی : الحرالعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل وسایل الشریعه، ج 18، بیروت داراحیاء التراث العربی، 1391 ق. باب ابواب صفات القاضی حدیث 4 الموسوی‏الخمینی، سیدروح الله(1384ق.)، تحریرالوسیله، قم: مطبعه الاداب فی النجف الاشرف. ج2 خویی، سید ابوالقاسم(1422ق.)، مبانی تکمله المنهاج، قم: نشر مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ج 41 سرخسی، ابوبکرمحمدبن ابی سهل شمس الدین، المبسوط، ج 9، بیروت، دارالمعرفه، 1406 ق. زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، چاپ دوم، بغداد، دانشگاه بغداد، 1976. م طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج 2، المکتبه، المرتضویه لاحیاء الاثارالجعفریه عوده، عبدالقادر، التشریح الجنایی الاسلامی مقارتاً بالقانون الوصفی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات بعثت، 1402 ه ق. محمدبن حسن الطوسی (شیخ طوسی)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه محمد الزحیلی، تاریخ القضاء فی الاسلام، دمشق، دارالکفر، 1995. محمدبن حسن الطوسی (شیخ طوسی)، الخلاف، ج 3، نجف دارالکتب العلمیه نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، ج 21، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368 نجم الدین جعفر بن الحسن، ابوالقاسم (الحق حلی)، شرایع الاسلام، ج 1، قم، اسماعیلیان، 1408 ق. منابع انگلیسی Antonio Cassesse , International Criminal Law Oxford University Press, 2003, P: 711 Bogdan, N. Bulai, concurrent national and international criminal jurisdiction and the principal Ne… Romania international Review of penal law (vol.73) p:1053 Code of professional conduct for counsel appearing before the International tribunal 1997 (As amended on 12 July 2002) www.Lcty.org De La Questa, Jose Luis, Concurrent National and International Jurisdiction and Principle of Ne Bis in Idem, General Report, International Review of Penal Law, vol 73, no 3-4, 2003, Opcit.P:725 Generd Conway, ne bis in idem in international law, international Criminal law Reviwe 3(2003) p:22-24 Gerard Conwy, International Criminal Law Review. Op. cit. p. 242 Micaela Frulli,, the Special Court for Sierraleone: Some Preliminary Comments, Ejil (2000) vol. 11 No, 4-857-869 Jose luis De La Custa, Concurrent National and International jurisdiction and the principal Ne bis in Idem" Geneval Report. International Review of penal law (vol 73) 3 and 4 2002. p:709 Justic. Implementing the ne bis in idem principle in the in the EU, op.cit.p.4 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Adopted by G.A on 16 dec. 1966. UNTS. Vol.999.p.171 Tallgrem, “Article 20”, in O. Triffterer (ed), Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court (1999) p.428 Rahmdel, Mansour , 2004 ,  The Ne Bis In Idem Rule in Iranian Criminal law. Journal of Financial Crime , Vol 11 , No 3 , p342 Rosa Theofanis, the Doctrine of Res Judicata in International Criminal Law, International Criminal Law Riview, 3 (2003) p.197 Van Den Wyngert and Tom Ongend, Neb is in idem principal, including the issue of amnesty, the Rome statute of the ICC. Vol, 10 xford vniversity press, p:796 V.vander Beken, G.Vermeolen & T. ongena, International rewiew of penal law 1989, no 73, p: 815 William, Black Stone , Commentaries on the Laws of England 33s (1873) worf gang schomburg International review of penal law, at 73,p:946 Yhe XVII International Congress of penal law, beigrng resolution, see. IV, para 5(3) Zhang Jun, Shan Changzong and Miao Youshui, Chinas theory and practice on Ne bis in idem inter national review of penal Law (73) op.cit.p:866. منابع اینترنتی www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/589.htm www.un.org/docs East timor, Un.doc.s/2009/915 www.un.org/docs ntaet/reg/2000/15,6 June 2000