تحقیق رویکردها، نظریه های و مدل های خط مشی گذاری عمومی (docx) 68 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 68 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
6292852971800
و با تشکر از پدر و ما د رم
هم‌آنان که گامی در زندگی برنداشته‌ام
مگر آن که مشمول دعای خیر آنان بوده‌ام؛
و با تشکر از همسر مهربان و فداکارم به خاطر صبوري و حمايت‌هاي بي‌دريغش؛
فهرست مطالب
Contents TOC \o "1-3" \h \z \u فهرست تفصيلي مطالب PAGEREF _Toc528142400 \h 32-2- خط مشي‌گذاري زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142401 \h 32-2-1- تعريف خط مشي‌گذاري PAGEREF _Toc528142402 \h 42-2-1-1- تعريف خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc528142403 \h 42-2-1-2- تعريف خط مشي‌گذاري زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142404 \h 72-2-2- رويکردها، نظريه‌ها و مدلهاي خط‌مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc528142405 \h 82-2-2-1- رويکردهاي خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc528142406 \h 92-2-2-2- نظريه‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc528142407 \h 112-2-2-3- مدلهاي خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc528142408 \h 182-2-3- بازيگران و گروههاي ذينفع PAGEREF _Toc528142409 \h 232-2-3-1- نشست‌ها و اجلاس‌هاي زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142410 \h 292-2-3-2- سازمانها و نهادهاي زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142411 \h 312-2-4- مرحله تدوين در خط مشي‌گذاري زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142412 \h 332-2-4-1- زير مراحل تدوين خط مشي زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142413 \h 332-2-4-2- مسئله‌يابي در خط مشي‌گذاري زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142414 \h 352-2-4-3- دستورکار گذاري خط مشيهاي زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142415 \h 422-2-4-4- رهيافتهاي مديريت زيستمحيطي PAGEREF _Toc528142416 \h 502-2-5- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست PAGEREF _Toc528142417 \h 542-2-6- جمع‌بندي PAGEREF _Toc528142418 \h 56کتا بنا مه PAGEREF _Toc528142419 \h 59
2-2- خط مشي‌گذاري زيستمحيطي
مطابق با نظر برخي از صاحبنظران در نتيجه توسعه‌هاي نظري بسياري که در رابطه با موضوع «خط مشي‌گذاري» صورت گرفته است، ميتوان خط مشي‌گذاري را به عنوان يک رشته علمي مستقل مورد بحث و بررسي قرار داد. عمده مطالعاتي که در اين زمينه صورت گرفته است خط مشي‌گذاري را از منظر فرآيندي مورد توجه قرار داده و آن را در قالب مراحل معين و مرتبط با يکديگر معرفي کرده‌اند. اما بايد دقت داشت که «رويکرد فرآيندي» به خط مشي‌گذاري با «رويکرد محتوايي» به آن منافاتي ندارد. مطالعه موضوع خط مشي‌گذاري بدون توجه به محتواي مسائل آن، فايده عملي چنداني در پي نخواهد داشت. به عبارت ديگر خط مشي‌ها در نتيجه بروز مسائل عمومي توليد ميشوند. بنابراين ميتوان انوع خط مشي‌ها را به تفکيک محتواي مسائلي که در پي حل آنها بر مي‌آيند تقسيم بندي نمود. شفريتز از صاحبنظران اين رشته در کتاب «مقدمه‌اي بر خط مشي‌گذاري» رويکرد محتوايي را به جاي رويکرد فرآيندي در بررسي خط مشي انتخاب کرده و خط مشي‌ها را در قالب هشت طبقه متناسب با محتواي مسائلشان تقسيمبندي نموده است. اين هشت حوزه عبارتند از (Shafritz, 2008):
خط مشيهاي اقتصادي
خط مشيهاي تعليم و تربيت
خط مشيهاي زيستمحيطي
خط مشيهاي رفاه عمومي
خط مشيهاي حقوق مدني
خط مشيهاي دفاع ملي
خط مشيهاي عدالت جزايي
خط مشيهاي سلامت و بهداشت عمومي
يکي از انوع خط مشي‌هايي که وي معرفي کرده «خط مشيهاي زيستمحيطي» است. چنين طبقه‌بندي توسط بسياري ديگر از محققان نيز مورد تأييد قرار گرفته است (Torres, 2003; Heggelund, 2007; Firsova, 2009; Farazmand, 2009 ) به طوري که ميتوان گفت، در اينکه مسائل زيستمحيطي از انواع بسيار مهم و بارز مسائل عمومي دولتها هستند ترديدي وجود ندارد.
2-2-1- تعريف خط مشي‌گذاري
در اين بخش ابتدا تعريف خط مشي‌گذاري عمومي و سپس خط مشي‌گذاري زيستمحيطي ارائه ميگردد.
2-2-1-1- تعريف خط مشي‌گذاري عمومي
پیدایش رشته خط مشي‌گذاري (سیاستگذاری)، ریشه در آثار «لاسول» و «لرنر» داشته؛ اما گسترش و نهادینه‌شدن آن در دانشگاه‌های غربی، پانزده تا بیست سال بعد؛ یعنی در اواسط دهه‌ی شصت، به‌ویژه در اواخر این دهه، آغاز شد و زمینه را برای ارتباط میان علوم سیاسی و دیگر رشته‌های اصلی علوم اجتماعی؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و ... به منظور شناخت و بهبود سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرد. (اشتريان، 1386، ص13)
مفاهيم اساسي در تعريف «خط مشي‌گذاري عمومي» عبارتند از مفاهيم «سياست يا خط مشي»، «عمومي»، «حقوق عمومي» و «اداره امور عمومي» که نهايتاً منجر به ايجاد تعريف خط مشي‌گذاري عمومي ميشوند.
«سياست يا خط مشي- Policy»: تصميمي پايا که از سوي يک منبع داراي اقتدار مانند يک دولت، يک شرکت يا حتي رئيس يک خانواده اتخاذ ميشود. بر اين اساس مثلاً شهروندان ممکن است مجبور به پرداخت ماليات فروش در آن چيزهايي که ميخرند باشند. به شکلي عامتر،سياستها ميتوانند اهدافي باشند که قرار است بدست آيند.
«عمومي- Public»: مردم يا تمامي شهروندان يک قلمرو سياسي مانند يک شهر و يا يک کشور.
«حقوق عمومي- Public law»: جمعآوري و تدوين تمامي تصميمات پاياي خط مشي‌گذاري عمومي که از سوي حکومت يا شهرداري اتخاذ شده است. پيروزيها و شکستهاي سياسي تمامي نبردهاي تقنيني و قضايي، بوسيله قوانين جديدي که از دل قوانين فرسوده ظاهر ميگردند، اعلان ميشوند.
«اداره امور عمومي- Public administration»: آنچه دولتها انجام ميدهند يعني همان اجراي حقوق عمومي. هر نوع کاربست يک قانون عمومي، ضرورتاً عملي اداري محسوب ميشود.
داي خط مشي عمومي (Public policy) را «هر آنچه که حکومتي انتخاب ميکند که انجام دهد يا انجام ندهد» توصيف ميکند. تعريف داي داراي سه جنبه مهم و اساسي است: (Hawlett and Ramesh, 2009, p5)
عامل اوليه و اساسي خط مشي‌گذاري دولت است. يعني تصميمات بخش خصوصي، سازمانهاي خيريه، گروههاي ذينفع، افراد و يا ساير گروههاي تأثيرگذار حتي سازمانهاي مردم‌نهاد (NGOS) خط مشي عمومي محسوب نميشوند. ويژگي اصلي تصميمات دولتي معتبر و الزام آور بودن آن براي شهروندان و تمامي گروههاي مرتبط است.
داي بر اين نکته اساسي تأکيد ميکند که خط مشي عمومي، يک انتخاب اساسي از سوي دولت است که ممکن است شامل انجام دادن برخي چيزها در پاسخ به مسئله عمومي و يا «انجام ندادن» کاري در برابر آن باشد. به عبارت ديگر مطابق با تعريف داي «بي تصميمي» يا «تصميم منفي» نيز يک نوع خط مشي عمومي محسوب ميشود. بي تصميمي، رها کردن مسئله در همان وضعيتي است که در آن قرار دارد که البته آگاهانه از سوي دولت انجام ميشود.
داي تأکيد ميکند که خط مشي عمومي انتخاب آگاهانه و هوشيارانه دولت‌هاست. اقدامات و تصميمات دولتي به هر حال داراي برخي تبعات ناخواسته (مفيد يا غيرمفيد) است. مثلاً ممنوع کردن تجارت توتون ممکن است منجر به گسترش بازارهاي سياه و قاچاق آن شود. مطابق با اين تعريف، تبعات ناخواسته تصميمات دولت، خط مشي عمومي محسوب نميشود.
در تعريف ديگري ويليام جنکينز (1978)، خط مشي عمومي را مجموعه تصميمات متعامل بازيگر يا گروهي از بازيگران سياسي تلقي ميکند که مي‌بايست به صورت قانوني و در حوزه اختيارات بازيگران اخذ شده باشد. وي بر خلاف داي که خط مشي را يک انتخاب مي‌داند، آن را فرآيندي شامل يک سلسه اقدامات در نظر ميگيرد که از زمان احساس مشکل (نهفتگي مشکل) شروع ميشود و تا ارزيابي از اجراي خط مشي ادامه مي‌يابد و صرفاً اتخاذ يک تصميم نيست. (قلي‌پور، 1388، ص97)
ذکر چند نکته زير با توجه به مجموعه تعاريف خط مشي عمومي لازم است:
خط مشي عمومي بيانگر ارتباط ميان اقدام دولت و ادراک (واقعي يا غيرواقعي) وجود يک مشکل يا مسئله عمومي است که مستلزم نوعي اقدام است.
خط مشي عمومي داراي کارکردهاي اساسي چون «راهنماي عمل بودن در بخش عمومي»، «نقش هماهنگ کنندگي ميان سازمانهاي عمومي»، «نمايندگي کردن منافع و مصلحت عامّه مردم»، «ارزيابي و کنترل اقدامات بخش دولتي» و «روشن ساختن روح قوانين» ميباشد.
هر قدر تطابق خط مشي با فرهنگ و ارزش‌هاي موجود جامعه بيشتر باشد، ميزان تحقق کارکردهاي خط مشي بيشتر خواهد بود.
نکته ديگر ميزان مشارکت شهروندان از سياست‌هاي اتخاذ شده است که خود متأثر از فرهنگ عمومي جامعه ميباشد. طبعاً افزايش ميزان آگاهي و مشارکت عمومي در موفقيت عملکرد خط مشيهاي عمومي تأثيرگذار خواهد بود.
نکته حائز اهميت ديگر توجه به سطوح خط مشي‌گذاري عمومي است. در يک تقسيمبندي ميتوان سطوح سه گانه «خُرد»، «زيرسيستمي» و «کلان» را براي خط مشي‌گذاري در نظر گرفت. منظور از سطح خرد تلاش افراد، گروههاي خاص براي هدايت اعمال مورد نظر حکومت در راستاي منافع خودشان است. سطح زيرسيستمي نيز تمرکز بر موضوع يا حوزهاي خاص نظير حمل و نقل يا محيط زيست يا ... را مدّ نظر دارد. در اين سطح الگوي روابط ميان نهادها، سازمانهاي اداري و بازيگران آن موضوع به عنوان يک زيرسيستم سياسي طرح ميشود. سطح کلان نيز شامل اجتماع به عنوان يک کل (رئيس جمهور، وزارتخانه‌ها، رسانه‌ها و ...) در تدوين خط مشي‌ها (سياستها) است.
2-2-1-2- تعريف خط مشي‌گذاري زيستمحيطي
خط مشي‌گذاري اساساً يک مقوله «مسئله- محور» است. به عبارت بهتر خط مشي‌گذاري يک رشته کاملاً هدفمند است و هدف در آن «حل مسئله» ميباشد. (Hawlett and Ramesh, 2009, p4) منظور آن است که «خط مشي» از جنس «راه حل» بوده که در پاسخ به مسائل عمومي جامعه با هدف تأمين «مصلحت عامّه» اتّخاذ ميشود. درک مفهوم خط مشي‌گذاري از اين منظر ساده‌تر است چرا که نقطه آغاز در تعريف خط مشي‌گذاري را «مسئله عمومي» قلمداد ميکند.
مطابق با تقسيمبندي صورت گرفته در تفکيک مسائل زيستمحيطي، اين مسائل ذيل سه دسته «مسائل مربوط به آلودگي هوا»، «مسائل مربوط به آلودگي خاک» و «مسائل مربوط به آلودگي آب» طبقه‌بندي ميشوند. (زاهدي، 1389، ص 30) بنابراين ميتوان خط مشي‌گذاري زيستمحيطي را فرآيند حلِّ مسائل زيستمحيطي در سه حوزه مذکور تلقّي نمود.
2-2-2- رويکردها، نظريه‌ها و مدلهاي خط‌مشي‌گذاري عمومي
در اين بخش پس از ارائه کلياتي در مورد «تصميم‌گيري» و ارتباط آن با «خط مشي‌گذاري عمومي»، ابتدا 3 «رويکرد» کلّي در خط مشي‌گذاري طرح شده و پس از آن 4 «نظريه» مطرح در اين حوزه تبيين ميشود. نهايتاً مدلهاي متعارف خط مشي‌گذاري عمومي نيز در قالب يازده مدل به طور اجمال مرور ميشود.
خط مشي‌گذاري عمومي يک نوع «تصميم‌گيري» است که در سطح کلان صورت مي‌پذيرد. سطح خُرد تصميم‌گيري، انتخاب يکي از راه حل‌ها در مواجهه با مسائل سازماني (بخش خصوصي) را مدّ نظر دارد اما در تصميم‌گيري کلان (موضوع خط مشي‌گذاري عمومي)، حلّ مسائل عمومي شهروندان مورد بحث قرار ميگيرد. تصميم‌گيري با توصيف مذکور در دو سطح زير صورت مي‌پذيرد: (قلي‌پور، 1388، ص2)
سطح خُرد: سطح سازماني است که در آن فعاليت تصميم‌گيري، عمدتاً توسط مديران در راستاي حلّ مسائل و مشکلات سازماني و انجام صحيح و درست وظايف طي فرآيندي مشخص اتخاذ خواهد شد. چنانچه يک سازمان (خصوصي) در راستاي پاي‌بندي به مفادّ «مسئوليت اجتماعي» خويش اقدام به برنامه‌ريزي و نيز رعايت تدابير زيستمحيطي نمايد، چنين تصميمي در اين سطح جاي ميگيرد.
سطح کلان: در اين سطح، مسائل در گستره‌اي وسيع‌تر تجزيه و تحليل ميشود و تصميمات را عمدتاً سياستگذاران اتخاذ ميکنند. کليه تصميمات زيستمحيطي که توسط بازيگران حاکميتي به منظور رفع مسائل زيستمحيطي و عمومي آحاد مردم اخذ ميشود در اين سطح قرار ميگيرد.
تصميم‌گيري عبارتست از انتخاب از ميان گزينه‌هاي ممکن خط مشي. اين مرحله به دليل آنکه بسياري از راه حلهاي بالقوه بايد به نحوي غربال شوند و تنها يک يا تعداد معدودي راه حل، انتخاب و استفاده شود سياسي‌ترين مرحله به شمار مي‌آيد. در اين مرحله لزوماً محتمل‌ترين گزينه انتخاب نخواهد شد و تصميم در مورد اينکه چه کار خاصي انجام نگيرد نيز بخشي از انتخاب است تا سرانجام مناسب‌ترين اقدام مشخص شود. (هاولت و رامش، 1380، ص 221-220) سه کارکرد مهم تصميم‌گيري عبارتند از: (اشتريان، 1391، ص 156)
مشروعيت‌بخشي: توسط نهادهاي قانوني تحقق مي‌يابد و از همين‌جاست که مطالعه سازمانها و نهادهاي رسمي و نقش اقتداري و ويژگي‌هاي ذاتي آنها اهميت مي‌يابد.
ايجاد ائتلاف: ايجاد ائتلاف در هيئت حاکمه طيّ فرآيندهايي انجام ميشود، خواه به صورت اقتداري، خواه به صورت دموکراتيک يا هر صورت ديگر. چگونگي شکل‌گيري ائتلاف از طريق فرآيندهاي رسمي يا فرآيندهاي سياسي موضوعي است که ميتواند بررسي شود.
شروع رسمي اقدام: با تصميم رسمي اقدامات عملي آغاز ميشود و بدين سان اجراي سياست‌هاي عمومي آغاز ميشود که البته خارج از موضوع پژوهش حاضر است.
2-2-2-1- رويکردهاي خط مشي‌گذاري عمومي
رويکردهاي سه‌گانه خط مشي‌گذاري عمومي عبارتند از:
خط مشي‌گذاري عينيّت‌گرا: اين رويکرد معطوف به «حلّ مسئله» بوده و معمولاً با استفاده از ابزارهاي کمّي شامل مراحل مشاهده تحليل مسئله تبيين راه حل‌ها پيگيري ميشود. در اين رويکرد تفکيک مسئله از زواياي مختلف، نيازسنجي عمومي و نيز شناسايي علل بروز مسئله سه عامل اثرگذار و کليدي محسوب ميشود. اين رويکرد، رويکرد غالب خط مشيگذاران در حلّ مسائل عمومي (به ويژه مسائل زيستمحيطي) محسوب ميشود.
خط مشي‌گذاري آرمان‌گرا (هدف‌گرا): اين رويکرد ناظر به تحقّق وضع مطلوب (ايده‌آل) در يکي از موضوعات عمومي مرتبط با شهروندان و مبتني بر درک هستي‌شناسانه خط مشيگذاران ميباشد. در اين رويکرد لزوماً حل يک مسئله مشخص عمومي دنبال نميشود (به عبارت ديگر مسئله-محور نيست) بلکه خط مشيگذاران فراتر از آن به دنبال تحقق يک وضع مطلوب يا آرماني مدّ نظر خود هستند.
خط مشي‌گذاري خيال‌پرداز و توهّم‌گرا: اين رويکرد نه مبتني بر داده‌هاي عيني (عينيّت‌گرا) و نه آرماني (آرمان‌گرا) است، بلکه صرفاً بر اساس ذهنيات مبهم و غير دقيق سياستگذاران دنبال ميشود.
اقتضاء رويکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا) تمرکز نسبي در وضع سياست‌هاست چرا که معمولاً اهداف به صورت بالا به پايين تدوين و ابلاغ ميشوند، اقتضاء ديگر ايدئولوژي- محور بودن خط مشيگذاران در وضع سياست‌هاست در صورتي که در رويکرد عينيّت‌گرا يا «مسئله-محور» به عکس شاهد عدم تمرکز و پراکندگي نسبي نهادهاي عمومي در وضع سياستها و نيز انجام تحليل‌هاي فنّي و کارشناسي (فارغ از مباحث ايدئولوژيک) هستيم. پيوستاري بر انواع تصميمات ميتوان در نظر گرفت که بر اساس دخالت گرايشات ارزشي و هنجارها قابل تفکيک است. انواع سه گانه تصميمات در اين پيوستار را ميتوان تصميمات ايدئولوژيک، سياسي و فنّي دانست. تصميمات سياسي در حدّ وسط پيوستار قرار داشته و بر قدرت و منفعت استوار است.
حال اگر خط مشي‌گذاري زيستمحيطي ناظر به حلّ مسائل عمومي اين حوزه (آلودگي هوا، آلودگي آب و آلودگي خاک) صورت پذيرد- که در غالباً نيز همين‌گونه است- رويکرد عينيّت‌گرا دنبال شده اما چنانچه تحقّق ايده‌آل‌هاي برآمده از اسناد بالادستي کشور نظير سند چشم‌انداز يا سند ملّي محيط زيست و يا حتّي ايده‌آل‌هاي برآمده از رويکرد اسلام به موضوع محيط زست (استانداردهاي برآمده از دين مبين اسلام در نگاه به محيط زيست به عنوان يک «امانت الهي») مدّ نظر باشد، در اين صورت رويکرد آرمان‌گرا بر جريان خط مشي‌گذاري حاکم است.
2-2-2-2- نظريه‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي
منظور از «نظريه» آن دسته از چارچوب‌هايي است که کارکردهاي کلان در تحليل خط مشيهاي عمومي را ارائه ميکند. ميتوان سطح تحليل «نظريه»هاي خط مشي‌گذاري عمومي را کلان‌تر از «مدل»هاي اين حوزه دانست و به اين شکل «نظريات» را از «مدلها» تفکيک نمود. مطابق با يافته‌هاي انديشمندان خط مشي‌گذاري عمومي و با لحاظ تفکيک مذکور ميان نظريه و مدل، 4 نظريه زير قابل ارائه است:
نظريه عقلايي (به عنوان «تِز»)
نظريات منتقد به نظريه عقلايي (به عنوان «آنتي تِز»)
نظريه رضايت بخش (مارچ و سايمون)
نظريه جزئي- تدريجي يا تدريجي‌گرايي (ليندبلوم)
نظريه هنجاري (به عنوان «سنتز»)
نظريه گفتمان (به عنوان «سنتز»)
در ادامه به تشريح اين نظريات پرداخته‌ايم:
نظريه عقلايي : اين نظريه به تعبير هاولت ريشه در نظريه عقلانيت در مکاتب خِرَدگرايي، روشنفکري و اثبات‌گرايي داشته و جايي مورد استفاده قرار ميگيرد که سطح اطلاعات موجود زياد و ميزان تغييرات حداقل باشد. در «خط مشي عقلايي» از ميان گزينه‌هاي مختلف تنها يک گزينه ميتواند با حداقل هزينه، به تعبير اقتصاددانان «حداکثر مطلوبيت» را ارائه دهد. اين ديدگاه متأثر از نظريه‌هاي مديريت علمي تيلور و بوروکراسي وبر و نقطه نظرات کلاسيک‌ها است که در آن سازمان به عنوان يک ماشين علمي- عقلايي که جهت نيل به اهداف روشن بر پايه اصول منطقي و روابط غيرشخصي عمل ميکند، تلقي ميشود. تئوري انتخاب عقلاني يا به تعبير دقيق‌تر تئوري سنجش عقلاني بر اين مبنا استوار است که رفتار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... بر مبنايي از سنجش‌گري و محاسبه سود و زيان استوار است. انسان موجودي حسابگر است و در انتخاب‌هاي خويش در پي حدّاکثر سود است و اين نکته‌اي کليدي در فهم رفتارهاي گوناگون انسان اعمّ از فرهنگي، اقتصادي و ... است. به همين سان، اين نکته عامل اساسي در خط مشي‌گذاري عمومي (و از جمله خط مشي‌گذاري زيستمحيطي) است. (اشتريان، 1391، ص 121)
مقايسه و سنجش‌گري مدّ نظر در اين نظريه زماني به سهولت امکان‌پذير است که اولاً گزينه‌ها محدود بوده، ثانياً پيامدهاي هر گزينه قابل شناسايي باشد و ثالثاً بازيگران و ذينفعان محدود باشند. در مدل عقلايي فرض بر اين است که تصميم‌گيرندگان مانند مديران فنّي يا بازرگاني عمل ميکنند. به اين ترتيب که ابتدا مشکل را تعريف و پس از آن، اثربخش‌ترين يا کارآمدترين روش حلّ آنرا انتخاب ميکنند. اين نگرش را شيوه خاصي که در حلّ مسئله دارد، «مديريت‌گرايي» نيز مي‌نامند. (هاولت و رامش، 1380: 224) تصور بر اين است که فرآيند پايين به بالا، فرآيندي کارشناسي است که تصميم سياستي را آماده ميکند و سپس با فرآيند بالا به پايين که سياسي است، تصميم قطعي اتّخاذ ميشود. اما عملاً فرآيند پايين به بالا نيز به علّت تقاطع و مراحل زيادي که دارد سياسي ميشود. (اشتريان، 1391، ص 189)
در چنين ديدگاهي عقلانيت اقتصادي بر خط مشي‌گذاري زيستمحيطي حاکم بوده و تحليل هزينه- منفعت مادّي بر انتخاب يک راه حل يا سياست از ميان راه حلهاي ممکن سايه مي‌اندازد. يک ساختار کاملاً مشخص زيستمحيطي مبتني بر تئوري عقلاني، تصميمات اين حوزه را اخذ ميکند. حالت افراطي اين تئوري منجر به مداخله‌گري افراطي دولت و ساختار مذکور در اخذ خط مشيهاي زيستمحيطي و حالت متعادل‌تر آن اکتفا به نقش نظارتي دولت را به دنبال دارد. (پيوستاري از مداخله‌گري افراطي تا نظارت‌هاي کلّي). در حالت افراطي يا متمرکز دولتها با انتخاب رويگرد نخبه‌گرايانه سعي کنند تا شرايط خط مشي‌گذاري زيستمحيطي را از شرايط رقابت کامل دور نگه دارند.
نظريات منتقد به نظريه عقلايي: در تصميم‌گيري عقلايي فرض بر اين است که تمام راه‌هاي ممکن قابل شناسايي و ارزيابي است. اما اين فرض به دلايلي که گذشت امکان‌پذير نيست. از اين رو برخي از دانشمندان اقدام به طرح نظرياتي نمودند که در آن به جاي ارزيابي تمام راه‌هاي ممکن و انتخاب بهترين راه، تصميم‌گيرنده غالباً مجبور است که از ميان مجموعه‌اي محدود، راهي را انتخاب و به آن قناعت نمايد. مهمترين اين نظريات، نظريه «رضايت‌بخش» مارچ و سايمون و نيز نظريه «تدريجي‌گرايي» ليندبلوم است.
نظريه رضايت‌بخش: اين نظريه که توسط سايمون و مارچ ارائه گرديد بر جنبه‌هاي رواني و اجتماعي تصميم‌گيري تأکيد ويژه‌اي دارد. در اين ديدگاه تصميم‌گيرندگان به جاي جستجوي راه حلهاي حداکثر – که در مدل عقلايي طرح مي‌شد- بديل‌هايي را انتخاب ميکنند که اهداف تصميم‌گيرنده را در حدّ رضايت‌بخش محقّق سازد. اين مدل بر اين پيش‌فرض مبتني است که توانايي‌هاي عقلي انسان مستقيماً تحت تأثير ارزش‌هاي اجتماعي، دانش، تجربه، عادات و اتفاقات گذشته بوده و در واقع بواسطه اين قيود محدود ميشود. سايمون و همکارانش معتقدند که محدوديت عقلانيت انسان، ناشي از محدوديت‌هاي ذهني و شعوري وي است و هر گونه بحثي درباره ساز و کار تصميم‌گيري در سازمان بايد با علم به اين واقعيت باشد. اينان عقلانيت را مفهومي مطلق به شمار نمي‌آورند زيرا معتقدند که محيط‌هاي سازماني و اجتماعي که تصميم‌گيرنده در آن قرار گرفته است در شيوه و نحوه تصميم‌گيري او مؤثرند و در نتيجه اينکه چه هدفي مهم شمرده و چه راهي براي نيل به آن برگزيده شود تابع اين شرايط محيطي خواهد بود. نتيجه آنکه عقلانيت اولاً مطلق نيست و دوم اينکه عقلانيت نمي‌تواند مستقل از شخص تصميم‌گيرنده باشد. به طور کلي مدير بر اساس اين الگو، به جاي جستجوي نقطه مطلوب، حداکثر رضايت‌بخشي؛ به جاي شرايط مطمئن در شرايط نامطمئن؛ به جاي عينيت عقلايي با ذهنيت عقلايي؛ به جاي اطلاعات کامل با اطلاعات محدود و به جاي تصور امکانات و منابع محدود در قلمرو امکانات و محدوديت‌هاي موجود به تصميم‌گيري مي‌پردازد. (قلي‌پور، 1387، ص44)
نظريه جزئي- تدريجي: اين نظريه توسط ليندبلوم و در نقد مدل عقلايي تصميم‌گيري طراحي و ارائه شد. بر اساس نظريات وي، مسئولان تصميم‌گيرنده هر ساله تمامي جزئيات خط مشيهاي موجود و پيشنهاد شده را بررسي نمي‌نمايند؛ بلکه به دليل محدوديت در زمان، منابع و اطلاعات، تصميمات گذشته را با اِعمال تغييرات جزئي (افزايش يا کاهش) مبناي تصميم‌گيري جديد در نظر ميگيرند. مزيت اصلي مدل مذکور را ميتوان برقراري ثبات و حفظ سيستم سياسي – به دليل بروز تغييرات کم و پرهيز از تحولات يکباره- دانست. ليندبلوم معتقد است که بيش از هر چيز تصميم‌گيري از طريق پيگيري يک فرآيند سعي و خطاي پي در پي معطوف به ايجاد تغييرات جزئي نسبت به وضع موجود است. در اين مدل تحليل تصميم‌گيري معطوف به برخي از پيامدهاي ممکن و مهم گزينه‌هاي سياستي است و نه همه پيامدها. در اين ديدگاه تحليل سياستگذاري نه به وسيله يک اقتدار منفرد بلکه به وسيله جريان‌ها، گروهها و افراد مختلف انجام شده و بين آنها تعاملي وجود دارد که تصميم‌گيري را شکل مي‌دهد. تفاوت اين مدل با مدل عقلايي آن است که در اينجا با پذيرش نارسايي اطلاعات و امکان‌ناپذيري عقلانيت کامل اين را مي‌پذيريم که به تدريج و بر اساس اطلاعات و تحليل‌هاي موجود (هر چند ناقص) قدم‌هاي اصلاحي کوچک بر مي‌داريم. در طول تاريخ، زنجيره‌اي از تصميم‌ها اتّخاذ ميشود که تصميم امروز در پيوند اطلاعاتي، محتوايي و تحليلي با تصميم‌هاي قبلي است. از نظر ليندبلوم جوهر تدريجي‌گرايي عبارتست از دستيابي به ترکيبي از تصميمات با تأکيد بر نياز به کسب موافقت سياسي و يادگيري از طريق آزمون و خطا و نه صرف سر هم‌بندي تصميم‌هاي تصادفي. (اشتريان، 1391، ص 169)
جدول شماره 2-2: مقايسه نظريات خط مشي‌گذاري عمومي
ابعادنظريهپيش‌فرض‌هاي اساسينقاط مثبتنقاط منفي (محدوديت‌ها)عقلاييخط مشي به عنوان «بهترين» راه حل ممکنامکان احصاء و ارزيابي تمامي بديل‌هاي ممکن و انتخاب بهترين راه حل از ميان آنهاجامعيت و آينده نگريدقت، ابتکار و نوآوري در فرآيند انتخابمحدوديت در زمان و منابع جهت بررسي بديل‌هارضايت‌بخشخط مشي به عنوان راه حل «رضايت‌بخش»محدود شدن عقلانيت به واسطه تأثيرپذيري از جنبه‌هاي رفتاري و رواني تصميم‌گيرندهواقع‌نگري در توجه به قيود ذهني تصميم‌گيرندهتسهيل انتخاب از ميان بديل‌هاکم توجهي به خلاقيت و نوآوري در فرآيند تصميم‌گيريجزئي- تدريجيخط مشي به عنوان اعمال تغييرات محدود در راه حلهاي گذشتهمحوريت حفظ ثبات سياسي در طراحي و تدوين خط مشيواقع‌نگري در توجه به محدوديت دسترسي تصميم‌گيرنده به منابعبرقراري ثبات و حفظ سيستم سياسي به دليل پرهيز از تغييرات بنياديکم توجهي به خلاقيت و نوآوري در فرآيند تصميم‌گيريناديده گرفتن فرصت‌هاي جديد در تصميم‌گيري
نظريه هنجاري: وجه افتراق اساسي نظريه‌هاي هنجاري از نظريه عقلانيت اقتصادي آن است که نظريه‌هاي هنجاري نقطه عزيمت خود را تفسيري از انسان و ارزش‌هاي اخلاقي وي قرار ميدهند و سپس از درون آن، بايدها و نبايدهايي را براي زندگي و سياست عمومي استخراج ميکنند. نظريه‌هاي هنجاري در سطحي کلان موضوعات را تحليل و تبيين ميکند و در سياستگذاري، جهت‌گيري‌هاي کلان را مشخص ميسازد. آنگاه که اين نظريه کلان براي تحليل و تبيين موضوعات خاص و محدودتر مورد بهره‌برداري قرار ميگيرد، ويژگي‌هاي کلان نظريه را بر موضوعات خاص اعمال ميکند و در نتيجه ميتوان سياست‌هاي خُرد را نيز از آن استخراج نمود. (اشتريان، 1391، ص 126) در حوزه محيط زيست، دامنه مباني ارزشي حوزه محيط زيست بسيار گسترده و متنوع است. خلاصه‌اي از رويکرد نظام‌هاي ارزشي گوناگون به انسان و محيط زيست در قالب يک جدول ارائه شده است. رديف پاياني جدول بيانگر کانون ارزش ذاتي در رويکرد اسلامي به انسان و محيط زيست است.
جدول شماره 2-3: ويژگي‌هاي کانون ارزش ذاتي اسلامي در مقايسه با کانون‌هاي ارزش ذاتي رايج در اخلاق زيستمحيطي، (منبع: عابدي سروستاني و همکاران 68: 1386)
کانون ارزش ذاتيمعيارهاي مقايسهيگانگي بين انسان و طبيعتمسئوليت‌پذيري نسبت به محيط زيستضمانت اجراييفراگيريانسان‌محورانسان و طبيعت دو جوهره مجزّا هستندمسئوليت نسبت به طبيعت ناشي از مسئوليت نسبت به انسان‌هاستتا حدّي که منافع انسان به خطر بيفتدمحدود به انسانزيست‌محورانسان صرفاً با موجودات زنده اشتراکاتي داردانسان صرفاً نسبت به برخي موجودات زنده مسئوليت داردتا حدّي که رفاه برخي جانداران به خطر بيفتدمحدود به گونه‌هاي جاندارزيست‌بوم محورانسان با زيست‌بوم مرتبط استانسان نسبت به کلّ زيست‌بوم مسئول استتا حدّي که ثبات و انسجام زيست‌بوم به خطر بيفتدمحدود به اجزاي تشکيل دهنده يک زيست‌بومخدا محور (توحيدي)انسان با تمامي مخلوقات خداوند مرتبط استانسان نسبت به خداوند و مخلوقات او مسئوليت داردتا حدّي که مخلوقات خداوند به خطر بيفتدنا متناهي
نظريه گفتمان: اين ديدگاه به منظور تبيين پديده‌ها بر درک و تفسير معناي رفتارهاي تأکيد دارد. گفتمان نوعي پيوستگي بين مفاهيم ايجاد ميکند و ميتواند مرزهاي هويتي را تصريح نمايد. اين نظريه در حوزه‌هايي از خط مشي‌گذاري عمومي که با ابهام مسائل عمومي، ابهام تعاريف و مرزبندي‌هاي اساسي ميان مسائل و راه حل‌ها مواجه هستيم (نظير عرصه سياستگذاري فرهنگي) راهگشاست اما در قلمرو خط مشي‌گذاري زيستمحيطي به دليل دقت مسائل و تعاريف مورد نظر کاربرد چنداني ندارد. از آنجا که مباحث فنّي با تکيه بر علوم زيستي و تجربي به کمک خط مشيگذاران زيستمحيطي آمده است، لذا از ابهامات اين حوزه کاسته و دقّت مسائل و تعاريف و شاخص‌ها را افزايش داده است؛ تا آنجا که در يک تقسيمبندي کلّي – همانطور که قبلاً اشاره شد- حوزه مسائل زيستمحيطي را در سه دسته کلّي مسائل ناشي از آلودگي هوا، آب و خاک طبقه‌بندي مي‌نمايند.
2-2-2-3- مدلهاي خط مشي‌گذاري عمومي
مدل، بازسازي و تلخيصي از واقعيت است که با در بر داشتن ويژگي‌هاي اصلي آن، شناخت از واقعيت را تسهيل ميکند. (الواني، 1387، ص17) در عرصه‌هاي علمي، مدلهاي مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد از قبيل مدلهاي رياضي، ترسيمي و مدلهاي چند بعدي اما در پژوهشهاي کيفي، مدلهاي مفهومي کاربرد بيشتري دارند. يک نوع طبقه بندي از مدلهاي مذکور، در برگيرنده انواع زير مي باشد: (قرشي، 1391، ص 304)
براي خط مشي‌گذاري تا کنون مدلهاي گوناگوني ارائه شده است. هر يک از اين مدلها مسائل خط مشي عمومي، علل و پيامدهاي آن را از ديدگاه متفاوتي مورد بررسي و تعمّق قرار مي‌دهد. در حالي که هيچ يک از اين مدلها «بهترين» مدل تلقي نميشود، هر يک از آنها ديدگاه‌هاي مشخصي را در مورد مسائل مختلف خط مشي ارائه ميدهند. در ادامه برخي از اين مدلها تبيين شده است:
1. مدل فرآيندي: به طور خلاصه ميتوان فرآيند خط مشي را به مثابه مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي در قالب مراحل شناسايي مشکل، تدوين راه حل‌ها، قانوني کردن، اجرا و ارزيابي در نظر گرفت. بايد يادآور شد که خط مشي‌گذاري در اين مدل، به تنظيم برنامه کار (جلب توجه خط مشيگذاران)؛ تدوين پيشنهادها (انتخاب گزينه‌هاي خط مشي)؛ مشروعيت بخشيدن (جلب حمايت و تأييد نهادهاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي) و اجرا و ارزيابي نتايج حاصل از آن مربوط ميشود.
صاحب‌نظرانِ ديگر هر کدام مراحل متفاوتي براي خط مشي‌گذاري از منظر فرآيندي بيان کرده‌اند. شناخت، درک و بيان مسئله يا مشکل، دستور کار گذاري، تجزيه و تحليل، گزينه‌سازي و انتخاب گزينه، طراحي سياست، اجرا و به کارگيري خط مشي، ارزيابي و خاتمه خط مشي مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري را تشکيل مي‌دهد. (قلي‌پور، 1389، صص144-125) الگوي فرآيند خط مشي‌گذاري اندرسون داراي پنج مرحله است: تشخيص مسئله و تهيه دستور کار، تنظيم راه حل‌ها، پذيرش راه حل‌ها، اجرا و ارزيابي خط مشي. کواد نيز براي فرآيند خط مشي‌گذاري پنج مرحله تنظيم مسئله، پيدا کردن راه حل‌ها، پيش‌بيني محيط آينده، مدل‌سازي اثرات راه حل‌ها و ارزيابي راه حل‌ها را ذکر ميکند. (هيوز، 1384، ص 77)
الواني و شريف‌زاده مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري را تعريف شناسايي مسئله يا مشکل، تشکّل يا سازماندهي، انعکاس مشکلات به مراجع خط مشيگذار، دستور کارگذاري خط مشي، تهيه و تنظيم پيشنهادهاي خط مشي، اجرا و ارزيابي خط مشي دانسته‌اند. (الواني و شريف‌زاده، 1388، ص5). هاولت و رامش پنج مرحله «دستور کار گذاري»، «شکل‌گيري خط مشي»، «تصميم‌گيري»، «اجرا» و «ارزيابي» را به عنوان مراحل خط مشي‌گذاري ذکر ميکنند. (Hawlett and Ramesh, 2009, p12) آنچه در تحقيق حاضر مدّ نظر است مراحل مذکور براي فرآيند خط مشي‌گذاري زيستمحيطي «پيش از مرحله اجراي خط مشي‌ها» است.
جدول شماره 2-4: مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري از منظر صاحبنظران
نام صاحب‌نظر/ مرجعگام‌ها يا مراحل فرآيند خط مشي‌گذاريهاولت و رامش دستور کارگذاري شکل‌گيري خط مشي تصميم‌گيري اجرا ارزيابي خط مشياندرسونتشخيص مسئله تهيه دستور کار تنظيم راه حل‌ها پذيرش راه حل‌ها اجرا و ارزيابي راه حل‌هاکوادتنظيم مسئله تنظيم راه حل‌ها پيش‌بيني محيط آينده مدل‌سازي اثرات ارزيابي راه حل‌هاالواني، شريف‌زاده مسئله‌يابي انعکاس به سازمان عمومي دستور کارگذاري تنظيم خط مشي اجرا ارزيابيقلي‌پورمسئله‌يابي دستور کارگذاري تجزيه و تحليل و گزينه‌سازي انتخاب گزينه طراحي سياست اجرا و به کارگيري ارزيابي و خاتمه خط مشي
2. مدل نهادي: سازمانهاي دولتي در طي دوران طولاني، کانون اصلي مطالعات علوم سياسي بوده‌اند تا آنجا که گاهي علوم سياسي را به طور سنّتي، «مطالعه مؤسسات دولتي» تعريف ميکنند. دقيقاً به يک خط مشي، زماني «عمومي» گفته ميشود که به وسيله چندين مؤسسه دولتي پذيرفته شده اجرا و اِعمال ميشود. تشکيلات دولتي از الگوهاي سازمان يافته رفتار افراد و گروهها استفاده ميکنند. منظور از اصطلاح «سازمان يافته» تأکيد بر آن دسته از الگوهاي رفتاري است که داراي نظم مشخصي هستند و در بلند مدّت استمرار دارند.
3. مدل گروهي: نظريه خط مشي‌گذاري گروهي بر اين فرض مبتني است که «تعامل بين گروهها، عامل اصلي تعيين خط مشي است.» ترومن معتقد است که هر گروه ذينفع ضمن بروز رفتار مشترکي با ديگر گروههاي موجود در جامعه، خواسته خود را طرح کنند. نقطه تعادل مزبور از طريق تغيير گرايش خط مشي به سوي منافع برخي از گروههاي ذينفع، تعيين ميشود. اين انتظار وجود دارد که تغيير ميزان نفوذ هر گروه ذينفع، تغييراتي را در خط مشي عمومي به وجود آورد.
4. مدل نخبگان: در اين مدل خط مشي عمومي حاصل ترجيحات و ارزش‌هاي اشراف جامعه و نخبگان اجتماعي است. در حالي که معمولاً خط مشي عمومي بازتابي از خواست «عامه» تلقي ميشود، واقعيت آن است که نخبگان آن را بر اساس منافع خود شکل ميدهند و دخالت عامه در شکل‌گيري خط مشي عمومي، افسانه‌اي بيش نيست؛ زيرا نظر عامه توسط نخبگان شکل ميگيرد. بدين ترتيب خط مشي عمومي توسط صاحبان قدرت ايجاد شده و بر دسته‌اي که فاقد قدرت هستند تحميل ميگردد. (پورعزّت و رحيميان، 1391، ص 33)
5. مدل جريان‌هاي چندگانه (جريان‌ها و دريچه‌ها): کينگدان با معرفي مدل جريان‌هاي چندگانه بر آن است که معمولاً در جريان مشکلات، موضوعي مطرح ميشود و آگاهي خط مشيگذاران و عموم مردم درباره آن افزايش مي‌يابد. جريان خط مشي نيز بر مشکلي متمرکز ميشود و در فرآيند حلّ آن مشکل، آن را به سوي پاسخي مناسب هدايت ميکند. جريان شرايط اجتماعي (مشتمل بر وضعيت سياسي و اقتصادي و شرايط عمومي جامعه و آراي خط مشيگذاران) نيز برخي از اعمال يا کنش‌هاي خاص را مورد حمايت قرار مي‌دهد يا آنها را نفي مينمايد. بدين ترتيب در محلّ تلاقي، مجموعه‌اي از «مشکلات»، «راهکارها» و «شرايط» ناگزير مجموعه‌اي از خط مشي‌ها اتّخاذ ميشوند. يعني خط مشي در اثر تلاقي اين سه جريان متفاوت شکل ميگيرد. (همان، ص 34) اين مدل به نوعي بر تقدّم طرح راه حل‌ها بر طرح مسائل به دليل اصالت منافع گروههاي ذينفع تأکيد دارد.
6. مدل نظريه بازي: اين نظريه به بررسي تصميمات عقلايي در محيطي رقابتي بين دو يا چند نفر (گروه) مي‌پردازد. شرايط رقابتي به گونه‌اي است که بازده هر گزينه براي يک طرف، مرتبط به نتايج گزينه ديگر است. اين نظريه از خط مشي‌گذاري، بهترين پيامد را به عملکرد تصميم‌گيرنده مقابل وابسته ميسازد. (الواني و شريف‌زاده، 1387، ص34)
7. مدل انتخاب عمومي: اين مدل منبعث از نظريات اقتصادي بوده و بر اين پيش‌فرض استوار است که انسان به عنوان يک تصميم‌گيرنده به دنبال حداکثر کردن منافع خود ميباشد. مدل انتخاب عمومي بر توسعه استفاده از رويکردهاي مبتني بر بازار در مديريت دولتي و بخش عمومي تأکيد مي‌ورزد.
8. مدل سيستمي: نظريه سيستم‌ها، خط مشي عمومي را به مثابه بازده سيستم بيان ميکند. اين نظريه به عناصري در خط مشي‌گذاري اشاره دارد که با يکديگر ارتباط متقابل داشته و ميتوان آنها ذيل چهار دسته ورودي‌ها، فرآيندها،خروجي‌ها و حلقه بازخور طبقه‌بندي نمود. ورودي‌ها به صورت نيازها و انتظارات جامعه (مسائل عمومي) به درون سيستم خط مشي‌گذاري وارد شده و حاصل آن خط مشي تصويبي خواهد بود.
9. مدل بحران: اکنون بسياري از سازمانها به دليل کمبود منابع و فشار زياد براي ارائه خدمات بيشتر با بحران روبرو هستند. مشکلات بحران‌زا بيشتر از رشد نيازهاي اجتماعي، کسر بودجه و عدم کفايت منابع مالي، جهت‌گيري‌هاي نادرست خط مشي، کاهش بهره‌وري، نارضايتي ارباب رجوع و مشتريان ناشي ميشود. خط مشي‌گذارانِ مدل بحران با عنايت به راه حلهاي فوري جهت حلّ مشکلات، به طرح‌ها و برنامه‌هاي ميان‌مدّت و بلندمدّت توجه چنداني ندارند. در اين مدل به مشارکت کارکنان، ارباب رجوع و مشتران و آموزش‌هاي سازماني توجه زيادي نميشود. مديران اين شيوه خط مشي‌گذاري، با اِعمال قدرت و اختيارات رسمي و سازماني خود بر اهميت ضوابط تأکيد مي‌نمايند. به دليل عدم توجه به مشارکت طرفهاي ذينفع، افراد معدودي صلاحيت تصميم‌گيري دارند. البته با توجه به فوري و بعضاً موقتي بودن رفع مشکلات، اين احتمال وجود دارد که در آينده همان مشکلات به صورت شديدتري بروز يابند. (شريف‌زاده، 1386،ص92)
10. مدل آشفته: از منظر اين مدل، سازمانها «بي‌نظمي‌هاي سازمان يافته» محسوب ميشوند که فاقد وضوح و شفافيت و مملو از ابهام و اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني هستند. مطابق با اين مدل، زمان و بخت و اقبال شديداً در تصميم‌گيري مؤثر بوده و تصميمات حالتي آشفته و بي‌نظم دارند. مدل آشفته خروجي تصميمات را حاصل برخورد تصادفي و بدون هدف موقعيت‌هاي مختلف تلقّي ميکند. در اين مدل تصميم‌گيري‌هاي عمومي، تصادفي اقتضايي لحظه‌اي و مقطعي‌اند و صرفاً اهداف زودگذر و خواسته‌ها و مقايسه‌هاي آني و فوري را دنبال ميکنند.
11. مدل متغيرهاي پنج‌گانه: در اين مدل با تکيه بر پنج متغير کليدي تعداد بازيگران (تعداد تصميم‌گيرندگان)، ساخت سازماني، ميزان وضوح مسئله تصميم‌گيري، ميزان اطلاعات در دسترس و محدوديت‌هاي زماني اقدام به انتخاب مدل مورد نظر مينمايد. چنانچه تمامي اين متغيرها در وضع مطلوب قرار داشته باشند، مدل به سمت تصميم‌گيري عقلايي پيش مي‌رود و با پيچيده شدن شرايط متغيرهاي مذکور به سمت تدريجي‌گرايي و نهايتاً الگوي تصادفي (آشفته) تصميم‌گيري.
2-2-3- بازيگران و گروههاي ذينفع
سه بعد اساسي حلّ مسائل در فرآيند خط مشي‌گذاري را ميتوان اين گونه برشمرد (Hawlett and Ramesh,2009, pp.6-7):
بازيگران خط مشي: که تعيين کننده محتوا و فرآيند خط مشي‌گذاري‌اند.
ساختارها و نهادهاي خط مشي: که حدود تأثيرات بازيگران را قاعده‌مند مي‌سازند.
مجموعه ايده‌ها و دانش خط مشي: که در اختيار بازيگران خط مشي‌گذاري قرار ميگيرد.
بيش از دو هزار سال است که اهميت کثرتگرايي و مهم بودن گروهها در فرآيند سياسي دموکراتيک، تشخيص داده شده است. ارسطو به اين نکته اشاره ميکند که اتحاديههاي سياسي به دليل «مزاياي عمومي» که اعضاء بدست مي‌آورند، هم مهم و هم پيش پا افتاده هستند. بحث تخصصي در مورد گروه را ميتوان به نوشته جان سي کالهون با عنوان «مقالهاي در باب دولت» (1853) بازگرداند. اين مقاله اگرچه اساساً بحثي در باب حفاظت از منافع اقليت است اما پيشنهاد ميکند که حکمراني مطلوب بايد با تمام گروههاي ذينفع مرتبط باشد زيرا آنها ارائه کننده منافع مشروع تمام شهروندان هستند. اگر تمامي گروهها به ميزاني مساوي در فرآيند خط مشي‌گذاري مشارکت نمايند، آنگاه تمامي منافع فردي از سوي سياستگذاران به رسميت شناخته خواهد شد.
تاريخ مطالعات مربوط به گروههاي ذينفع به آغاز قرن بيستم باز ميگردد. اگرچه قدمت اين موضوع بيش از قدمت احزاب است اما مفهوم رسمي آن ابتدا در آمريکا ترسيم شد و براي مطالعه تأثير سازمانها و انجمن‌هاي خصوصي بر دولت مورد مطالعه قرار گرفت. غالب گروههاي ذينفع شامل افراد يا سازمانهاي غير سياسي است که اساسي‌ترين فعاليت آنها نفوذ بر قدرت نيست، اما اگر اين گروهها وارد فرآيندهاي اعمال فشار و فعاليت‌هاي سياسي شوند گروه فشار خوانده ميشوند. در واقع گروههاي ذينفع شامل تمام گروهها، انجمن‌ها و تجمعاتي هستند که در صدد اثرگذاري بر فرآيند سياستگذاري عمومي ميباشند. (کردنائيج، 1385، ص 67) گروههاي ذينفع به گروه‌هايي اطلاق ميشود که هدف و مقصود مشترکي را دنبال ميکنند و از نفوذ و قدرت مسلّطي که در يک زمينه برخوردارند و ميتوانند بر فرآيند خط مشي‌گذاري تأثيرگذار باشند. يک تقسيمبندي کلّي از بازيگران اصلي تأثيرگذار بر فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي عبارتست از: (اشتريان، 1386، ص81)
نخبگان سياسي: معمولاً به طبقه‌اي از افراد جامعه اطلاق ميگردد که صاحب قدرت و نفوذ بوده و در تدوين سياست‌هاي عمومي به اشکال گوناگون تأثير مي‌گذارند. «لاسول» معتقد است که در جوامع امروزي تصميمات توسط گروه اندکي (نخبگان) اتّخاذ ميشود. نخبگان متّکي به منابع متنوعي ميباشند که از جمله آن ميتوان به ثروت، تخصّص، شخصيت سياسي، قدرت، اطلاعات، سازمان و ... اشاره کرد.
نخبگان ديواني: به آن دسته از بازيگران عرصه سياستگذاري عمومي اطلاق ميشود که در دستگاههاي دولتي به لحاظ جايگاه قانوني و تخصّصي خود در فرآيند تدوين سياست‌هاي عمومي نقش‌هاي مهمي را ايفا مي‌نمايند. ديوانسالاران اعم از مديران ارشد يا بدنه کارشناسي سازمانهاي دولتي با اتّکا به جايگاه سازماني و با ابزار دانش فنّي خود در امور عمومي نقش کليدي در تدوين سياستها ايفا مي‌نمايند. شالوده اساسي عمل ديوانسالاران مبتني بر گرد آوردن عقلاني ابزارهاي در خدمات اهداف است. در عرصه خط مشي‌گذاري زيستمحيطي تقريباً عموم بازيگران کلان در زمره نخبگان سياسي قرار گرفته و نخبگان ديواني محدود به بوروکراسي موجود محيط زيست در کشور يعني سازمان حفاظت محيط زيست ميشود.
نظريات جديد گروه با کار افرادي همچون آرتور بنتلي، ديويد ترومن و ارل لاتام جنبش بيشتري پيدا کرد. از نگاه لاتام قانونگذار در حکم داور براي منازعات گروهي، مسئول تأييد پيروزيهاي ائتلافهاي موفق و ثبت ادعاي شکستخوردگان، مصالحهها و پيروزيها در قالب قوانين محسوب ميشود. لاتام سه نوع گروه را بر اساس مراحل توسعه آنها، متمايز ميکند:
گروه بدوي: گروهي است که در آن منافع وجود دارد اما از سوي اعضاي بالقوه تشخيص داده نشده است.
گروه آگاه: گروهي است که در آن حس اجتماع وجود دارد اما سازمان نيافته است.
گروه سازمانيافته: گروهي است که دستگاههاي عيني و رسمي را براي ارتقاء منافع مشترک،بوجود آورده است.
گروههاي بدوي و آگاه لاتام، اساساً شبيه گروههاي بالقوه ترومن هستند که همواره وجود دارند اما تا زماني که نياز به دست زدن به يک عمل در يک مورد خاص وجود نداشته باشد، به هم نزديک نميشوند.
مفهوم گروههاي بالقوه، فرآيند خط مشي‌گذاري ديوانسالارانه را متوازن نگاه ميدارد؛ با توجه به اين احتمال که گروههاي جديد ممکن است ظاهر شوند با برخي موضوعات بر تصميمسازي تأثير بگذارند. مفهوم «گروههاي بالقوه» به عنوان مخالف اين ادعا نيز ظاهر ميشود که نظريه گروه، نظريهاي غير دموکراتيک است. هنگامي که مفهوم گروه بالقوه با نقش فعال گروههاي سازمانيافته، در کنار هم قرار ميگيرند اين ادعا به گفته ترومن اين گونه ميشود که «تمامي منافع جامعه به نوعي از سوي نهادهاي دولت به حساب آورده ميشوند».
111020178630سازمان دولتي (اداره کردن سياست)کميته قانونگذاري (توليد سياست)گروه ذينفع (رايزني براي سياست)00سازمان دولتي (اداره کردن سياست)کميته قانونگذاري (توليد سياست)گروه ذينفع (رايزني براي سياست)
شکل شماره 2-2: مثلث آهنين
اين منافع با پيوند گروههاي ذينفع، سازمانهاي دولتي مربوط و کميتههاي قانونگذاري مناسب در هر حوزه خاص، ارتقاء مييابند. اين اتفاق بوسيله «مثلث آهنين» يعني روابط حمايتي چند جانبه ميان سازمانهاي دولتي، گروههاي ذينفع و کميته يا کميتههاي فرعي قانونگذار در حوزهاي از ملاحظات مشترک، به وقوع ميپيوندد. ائتلافهايي از اين دست به طور دائمي با يکديگر تبادل اطلاعات، خدمات و پول دارند و اين مثلثها به دليل وجود روابط حمايتي به سختي آهن هستند.
هاولت و رامش بازيگران خط مشي را در اين پنج دسته طبقه‌بندي نموده‌اند: «کارگزاران منتخب»؛ «کارگزاران انتخابي»؛ «گروههاي ذينفع»؛ «سازمانهاي پژوهشي» و «رسانه‌هاي جمعي». دو نکته در اينجا مورد توجه است:
نخست آنکه با توجه به نوع خط مشي و ميزان تأثيرگذاري گروههاي سياسي يا علمي در آن، طبقات مختلفي از بازيگران حضور برجسته‌تري خواهند داشت. به عنوان مثال در سياست‌هاي علمي و فنّي، حضور نخبگان علمي و در سياست‌هاي عمومي حضور سياستمداران و گروههاي سياسي برجسته‌تر ميباشد.
دوم آنکه به تعبير هاولت با عبور از مراحل خط مشي عمومي به تدريج تعداد بازيگران شرکت کننده در خط مشي کاهش مي‌يابد. به همين دليل، دستور کارگذاري طيف وسيعي از بازيگران دولتي و اجتماعي را شامل ميشود تا اينکه در مرحله تصميم‌گيري، در عمل همه بازيگران غير دولتي و نيز بازيگران ساير سطوح دولتي که ارتباط مستقيمي با مسئله عمومي ندارند از دور خارج ميشوند و تنها گروه انگشت‌شماري از سياستمداران، قضات و مقامات دولتي که صلاحيت اخذ تصميم در زمينه مورد نظر را داشته باشند مشارکت ميکنند. (هاولت و رامش، 1380، صص 222-221) قلي‌پور (1388) حضور و تأثيرگذاري بازيگران سه بخش دولتي، مدني و خصوصي را در فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي به شکل زير نشان داده است.
جججج
شکل شماره 2-3: بازيگران مؤثر در خط مشي‌گذاري عمومي (قلي‌پور، 1388، ص 144)
همانطور که پيش‌تر اشاره شد، هاولت ارکان خط مشي‌گذاري عمومي را تحت سه عنوان «بازيگران»، «ساختارها و نهادها» و «ايده‌ها و دانش» خط مشي‌گذاري عمومي طبقه‌بندي ميکند. ورود و يا عدم ورود بازيگران جديد به عرصه خط مشي‌گذاري عمومي در هر کدام از حوزه‌هاي محتوايي آن (از جمله خط مشي‌گذاري زيستمحيطي) شرايط متفاوتي را در روند تدوين خط مشي عمومي رقم مي‌زند. مطابق با نظر آنان، به هر ميزان که زمينه براي حضور بازيگران و ايده‌هاي نو در فرآيند خط مشي‌گذاري زيستمحيطي بيشتر فراهم باشد، ميزان تأثير و تغيير در محتواي خط مشي‌گذاري نيز بيشتر خواهد بود، به طوري که در حالت تغيير حدّاکثري (حضور بازيگران و ايده‌هاي جديد)، اهداف خط مشي زيستمحيطي دچار تغيير شده و در نقطه مقابل آن يعني حالت حدّاقلي (عدم حضور بازيگران يا ايده‌هاي جديد) فقط برخي مؤلفه‌ها آن هم در برخي ابزارهاي اجراي خط مشي احتمالاً دچار بازنگري و تغيير ميشوند.
جدول شماره 2-5: ساختار زير سيستم‌هاي خط مشي (Hawlett and Ramesh, 2009)
ساختار زير سيستم‌هاي تأثيرگذار بر فرآيند تدوين خط مشيپذيرش/ ظهور بازيگران جديدخيربليپذيرش/ دسترسي بهايده‌هاي جديدخيرزير سيستم بسته: ترميم ابزارهاي موجود برنامه از طريق باز تنظيم ابزارهاي خط مشي در پارادايم فعليClosed subsystemزير سيستم مقاوم: آ‍زمودن خط مشي از طريق به کارگيري معيارهاي جديد در قالب پاردايم فعليResistant subsystemبليزير سيستم باز چالش برانگيز: اصلاح خط مشي در قالب گستره فعلي ابزارهاي خط مشيContested open subsystemزير سيستم باز: بازسازي خط مشي از طريق تغيير گستره ابزارهاي موجود خط مشي‌گذاريOpen subsystem
مطابق با اين مدل، در عمل تمايل غالب خط مشيگذاران به سمت تغييرات تدريجي در روند تنظيم خط مشي(formulation) است به اين معنا که تغييرات فقط در سطح مؤلفه‌هاي ابزار خط مشي پيشنهاد و نهايي ميشود. دليل اين امر نيز آن است که اغلب نظام‌هاي خط مشي‌گذاري متمايل به محدود کردن امکان ورود بازيگران و نيز ايده‌هاي جديد در فرآيند خط مشي‌گذاري هستند تا بدين طريق از نفوذ بر انحصار موجود در نظام خط مشي‌گذاري جلوگيري نمايند.
2-2-3-1- نشست‌ها و اجلاس‌هاي زيستمحيطي
از پنجاه سال پيش تا کنون بيش از 180 اجلاس توسط مجامع بينالمللي برگزار شده و 280 معاهده، موافقتنامه و پروتکل بينالمللي درباره حفاظت از محيط زيست تصويب شده است که در ادامه فقط به سه اجلاس تأثيرگذار جهاني (در مقايسه با ساير نشست‌ها) اشاره شده است:
پروتکل مونترال
يک توافقنامه عمده بينالمللي براي حفاظت از لايه ازن در جو زمين، اين قرارداد اساساً در سال 1987 به امضا رسيد و در سالهاي 1990 و 1992 داراي متمم شد. بر اساس اين قرارداد، توليد و مصرف ترکيباتي که موجب نازک شدن ازن ميشوند، مثلاً کلروفلروکربنها CFC بايد تا سال 2000 ميلادي حذف مي‌شد. اين پروتکل زمينه کنترل هماهنگ بينالمللي در خصوص مواد کاهش دهنده لايه ازن همچون کلروفلروکربنها CFC به منظور حفاظت از سلامت عمومي و محيط زيست از تأثيرات نامطلوب بالقوه فراهم ميآورد. (شفريتز، 2008، ص 457)
اجلاس (کنوانسيون) زمين
اين اجلاس (1992-ريودوژانيرو) از نظر اندازه و گستره ملاحظاتش، يک همايش بيسابقه براي سازمان ملل متحد بود. شرکتکنندگان اين همايش 172 دولت بودند که 108 دولت با رؤساي دولت يا حکومتهايشان شرکت کرده بودند. اين همايش زماني که گرم شدن زمين به عنوان يک ملاحظه زيستمحيطي در دهه 1990 مورد پذيرش بيشتر قرار گرفت، تشکيل شد. نتايج مورد اجماع کنوانسيون زمين، در پي بازگرداندن ميزان انتشار گازها به حدي بود که براي وضعيت اب و هوايي، خطري نداشتته باشند. کنوانسيون ياد شده دولتها را در کشورهاي صنعتي متعهد ميساخت تا تمهيداتي احتياطي براي حفاظت از آب و هوا با کاهش اختياري ميزان گازهاي گلخانهاي و رساندن آنها تا سال 2000 به ميزان اين گازها در سال 1990 در پيش گيرند. چنانکه از يک معاهده اختياري انتظار ميرفت، اجراي نتايج اجلاس زمين چندان خوب نبود و هدف آن يعني کاهش انتشار کربن تحقق نيافت.
اجلاس کيوتو ژاپن
در اين اجلاس بحث بر سر موافقتنامه الزامي بود که کشورهاي صنعتي را مجبور به کاهش ميزان گازهاي گلخانهاي تا تاريخي مشخص نمايد. در سال 1998، دولت ايالات متحده را به پروتکل کيوتو ملحق نمود و تعهد کرد تا آمريکا ميزان گازهاي گلخانهاي را 7 درصد نسبت به ميزان آن در سال 1990 کاهش دهد و در فاصله سالهاي 2008 تا 2012 به اين مهم دست يابد.
2-2-3-2- سازمانها و نهادهاي زيستمحيطي
وضعيت موضوعات اين رشته، بازتاب دهنده منبع آنها يعني سازمانها و نهادهايي است که آنها را اعلام مي‌نمايند. در ادامه به چهار سازمان بينالمللي فعال در عرصه زيستمحيطي اشاره شده است؛ هر چند تعداد سازمانها و NGO هاي فعال در اين حوزه بسيار بيش از اين است:
نهادهاي وابسته به سازمان ملل متّحد
سازمان ملل متحد داراي سه نهاد زيستمحيطي است که عبارتند از: «طرح زيست محيطي سازمان ملل متحد UNEP»، «کميسيون توسعه پايدار CSD»، «صندوق جهاني محيط زيست، GEF». هر سه اين نهادها البته با شدّت و ضعف در مقايسه با يکديگر تأثير ملموس و روزانه بر مسائل مورد بحث زيست محيطي کشورهاي مختلف جهان داشتهاند. حوزه تأثير UNEP کمک در طراحي خط مشيهاي زيست محيطي، مشاورههاي فني زيست محيطي، آموزش منابع انساني،توسعه شبکههاي خط مشي و بالا بردن درجه آگاهيهاي عمومي در مورد مسائل زيست محيطي است. هر چند CSD تأثير و مشارکت کمتري در مقايسه با UNEP داشته اما به هر حال عرصه خوبي براي يادگيري و بحث پيرامون مسائل زيست محيطي فراهم ساخته است. از سوي ديگر GEF منبع بسيار مهمي براي اجراي خط مشيهاي زيست محيطي در کشورهاي عضو محسوب ميشود. (Heggelund, Bruzelius Backer Published online: 2007, p. 415)
هيئت بين دولتي تغييرات اقليمي (IPCC)
اين هيئت يک نهاد علميِ بين دولتي محسوب ميشود که در سال 1988 و در نتيجه عضويت فقط دو نهاد (يک نهاد زيست محيطي در ايالات متحده آمريکا با يکي از زيرمجموعه‌هاي UNEP) شکل گرفت و البته بعدها توسعه يافت. مأموريت اين نهاد آن است که به صورت کاملاً علمي از طريق مشارکت اعضاء اقدام به ارزيابي‌هاي دقيق از تغييرت اقليمي و آب و هوايي در سطح جهان نموده و مخاطرات موجود را پيش‌بيني و گوشزد نمايد.
سازمان جهاني طبيعت (WNO)
اين سازمان با هدف بسط و توسعه اقدامات حمايتي زيستمحيطي در سطح جهاني و به صورت بين دولتي تشکيل شد. تمرکز سازمان مذکور بر فراهم نمودن فناوري‌ها، انرژي‌ها و به طور کلي امکانات سازگار با محيط زيست و توصيه آن به کشورها عضو ميباشد. شکل‌گيري اين سازمان در سال 2010 و با حضور فعال کشورهاي حوزه اقيانوس آرام بوده و يکي از متوليان اصلي در برگزاري اجلاس‌ها و کنفرانس‌هاي جهاني محيط زيست از جمله مجمع محيط زيست در حاشيه سازمان ملل متحد، اجلاس زمين و کنفرانس ريو 20 بوده است.
اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN)
اين اتحاديه در سال 1948 ميلادي با هدف تضمين حفاظت از طبيعت به ويژه حفظ تنوع زيستي گونه‌ها به عنوان يک بنيان و منبع اساسي براي آيندگان، اطمينان از اينکه بهره‌برداري از منابع طبيعي زمين در اقصي نقاط جهان به صورت عادلانه، عاقلانه، پايدار و به صورت قابل تحمّل براي زيست‌کره خواهد بود تأسيس شد. ايران در سال 1974 ميلادي به عضويت اين اتحاديه درآمد.
سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصاي (OECD)
سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي يک سازمان اقتصادي بين المللي است که 34 کشور عضو آن هستند. اين سازمان زمينه تسهيم تجارب اقتصادي و تجاري کشورهاي عضو، مواجهه جمعي با مسائل مشترک پيش آمده در کشورهاي عضو و اتخاذ سياست هاي مشترک به منظور حل مسائل مشترک فراهم نموده است. اغلب اعضاي اين آن برخوردار از درآمد ملي و توليد ناخالص داخلي بالا و نيز شاخص توسعه انساني (HDI) بسيار مطلوبي هستند. سازمان مذکور، اهتمام فراواني به موضوع خط مشي‌گذاري زيستمحيطي و مطالعه شرايط محيط زيست در کشورهاي مختلف جهان دارد.
2-2-4- مرحله تدوين در خط مشي‌گذاري زيستمحيطي
خط مشيگذاران معمولاً اين برداشت را دارند که اگر قانوني اجرا نميشود، تقصير بر عهده مجريان ميباشد و خط مشيگذاران از هر خطا و سرزنشي در امانند اما در واقع چنين نيست بلکه بسياري از مسائل مربوط به ساماندهي و اجراي خط مشي در زمان تدوين شکل ميگيرد و شروع ميشود، بنابراين خط مشيگذار بايد بداند که هنگام وضع خط مشي تمهيدات اجراي آن را نيز در نظر بگيرد. (معمارزاده و شکري، 1385).
سه مرحله اساسي تدوين عبارتست از «مسئله شناسي زيستمحيطي»، «راه حلهاي زيستمحيطي» يا همان گزينه‌هاي ممکن براي حلّ مسئله شناسايي شده و نهايتاً «تصميم‌گيري زيستمحيطي» که ناظر به انتخاب راه حلّ مورد نظر به عنوان «خط مشي» يا «سياست» عمومي ميباشد. (اشتريان، 1391، ص 87) احتمالاً اساسي‌ترين مرحله خط مشي‌گذاري عمومي (و از جمله آن خط مشي زيستمحيطي) تشخيص مسئله يا تعيين صورت مسئله عمومي است.
2-2-4-1- زير مراحل تدوين خط مشي زيستمحيطي
از آنجا که خط مشي‌گذاري- همانطور که پيش‌تر اشاره شد- فرآيند حلّ مسئله عمومي است، لذا ميتوان مراحل خط مشي‌گذاري را متناظر با مراحل حلّ مسئله برشمرد.
جدول شماره 2-6 : تناظر فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي و فرآيند حل مسئله
(Hawlett and Ramesh, 2009, pp.12-13)
مراحل خط مشي‌گذاريتناظر با مراحل حل مسئلهبازيگران هر مرحلهدستور کار گذاري خط مشيشناخت مسئلهکل جامعه‌ي تأثير پذيران خط مشيشکل‌گيري خط مشيارائه راه حلهاي پيشنهاديذينفعان مستقيم خط مشيتصميم‌گيريراه‌حل نهاييدولتاجراي خط مشياجرا و جرح و تعديل راه حلذينفعان مستقيم خط مشيارزيابي خط مشيکنترل و نظارت بر نتايجکل جامعه‌ي تأثير پذيران خط مشي
در جدول فوق خط مشي‌گذاري کلاً به پنج مرحله تقسيم شده است که سه مرحله نخست آن، از جمله زير مراحل «تدوين» خط مشي عمومي محسوب شده و در واقع بسط يافته مرحله تدوين هستند. همان گونه که در بخش بازيگران خط مشي نيز اشاره شده بود، متناسب با پيشرفت مراحل خط مشي‌گذاري در سه مرحله نخست، قلمرو بازيگران هر مرحله محدود و محدودتر ميشود تا اينکه در مرحله تصميم‌گيري فقط بازيگران مستقيم دولتي ايفاي نقش ميکنند.
خط مشيهاي زيستمحيطي معمولاً ميان‌بخشي هستند، بدين معني که سازمانهاي دولتي گوناگوني هر کدام مسئوليت بخشي از مسائل زيستمحيطي را بر عهده دارند. بنابراين طراحي و اجراي خط مشيهاي زيستمحيطي نيازمند توجه به ابعاد بخشي و اقتصادي است. اين يکپارچگي مي‌بايست هم به لحاظ عمودي (بينالمللي، ملي و محلي) و هم به صورت افقي (ميان بخش‌هاي هم‌راستا) وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اهداف زيستمحيطي بايد خود را در اهداف ساير بخش‌ها يعني اهداف سياسي، اجتماعي و اقتصادي منعکس سازند. ماهيت غيرخطي مسائل زيستمحيطي نظير غير قابل جبران بودن و يا بروز فجايع زيستمحيطي و نيز نااطميناني‌هاي برقراري ارتباط ميان سيستم طبيعي و ارزش‌هاي اقتصادي، هرگونه تلاش نظام مند جهت تجزيه و تحليل هزينه- منفعت را زير سؤال مي‌برد. اما حتي با وجود اين پيچيدگي‌ها و نا اطميناني‌ها باز هم آگاهي از مزايا و منافع جهت هرگونه تصميم‌گيري در مورد اهدف ضروري مينمايد.
2-2-4-2- مسئله‌يابي در خط مشي‌گذاري زيستمحيطي
پيش از ورود به نوع مسائل زيستمحيطي ذکر دو مقدّمه ضروري است. اول شناخت محيط زيست به عنوان يک کالاي عمومي و دوم عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي يا همان کانال‌هاي ورود به مرحله مسئله‌يابي.
محيط زيست به عنوان يک کالاي عمومي:
در يک گونه‌شناسي کلي ميتوان کالاها و خدمات را بر اساس دو معيار زير طبقه‌بندي نمود:
انحصاري بودن: مصرفِ غير رقابتي بدين معنا که کالا يا خدمات فقط توسط گروه خاصي از بازار و مصرف کنندگان استفاده ميشود. چنانچه کالا يا خدمات از اين ويژگي برخوردار باشد ويژگي «انحصاري بودن» بالايي دارد و در غير اينصورت- يعني حالتي که توسط عموم مردم و شهروندان مورد استفاده قرار گيرد- به ميزان کمي انحصاري است.
فراگيري: کالا يا خدماتي که مصرفِ آنها، ميزان دسترسي ساير مصرف‌کنندگان را کاهش مي‌دهد. چنانچه کالا يا خدماتي اين ويژگي را داشته باشد ويژگي «فراگيري» بالايي داشته و در غير اينصورت فراگيري آن کم ميباشد.
مطابق با اين الگو، کالاها و خدمات به چهار دسته «کالاي عمومي»، «کالاي منبع مشترک»، «کالاي شبه عمومي» و «کالاي خصوصي» به شکل زير تقسيم ميشوند:
جدول شماره 2-7: گونه‌شناسي کلي کالاها و خدمات، (Hawlett and Ramesh,2009, p.22)
گونه شناسي کلي کالاها و خدماتفراگيريپايينبالاانحصاري بودنپايينکالاي عموميمثال: محيط زيستPublicکالاي منبع مشترکمثال: ماهي اقيانوس‌هاCommon-poolبالاکالاي شبه عموميمثال: پل‌ها و بزرگراه‌هاTollکالاي خصوصيمثال: غذاPrivate
در اين الگو، «محيط زيست» به عنوان يک کالاي عمومي که ويژگي انحصاري بودن پايين و نيز فراگيري پاييني دارد، محسوب ميشود. فراگيري پايين محيط زيست به آن معناست که استفاده آن توسط عدّه‌اي، استفاده سايرين را کاهش نمي‌دهد.
عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي
عوامل پيش‌ران، رويداد بحراني يا مجموعه‌اي از رويدادهاست که يک مسئله روزمره را به يک تجربه عمومي منفي و گسترده تبديل مينمايد. به همين ترتيب، پاسخ عمومي و واکنش عمومي نسبت به آن تجربه، اساس موضوع خط مشي است که نقشي در تحريک پيش‌راني رويداد دارد. عوامل پيش‌ران در ايجاد نظم مجدّد سطوح آگاهي در خط مشي عمومي بسيار مهم هستند و به اندازه‌اي که غير قابل انتظارند، به علت داشتن پتانسيل براي اصلاح شرايط و برطرف نمودن محدوديت‌هاي سيستم سياسي مهم هستند. (دانش‌فرد، 1392، ص 50)
همانطور که اولويت‌هاي جامعه با شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي تغيير مي‌يابد، حوادثي که ممکن است واکنش‌هاي قوي را در يک برهه تاريخي ايجاد نمايند در برهه ديگري بي‌تأثير باشند. همانطور که حوادث از محيط به داخل سيستم سياسي نفوذ ميکنند، به سيستم نظم جديدي ميدهند. بنابراين اگرچه اهميت آنها در زمان وقوع، اغلب غير قابل پيش‌بيني و غير قابل تخمين است اما عوامل پيش‌ران به تعريف مسائل جديد و خط مشي متعاقب براي پاسخ به آنها کمک ميکند. ارزش عوامل پيش‌ران به عنوان يک تسهيل کننده براي خط مشي عمومي از تعامل چهار عامل حاصل ميشود: قلمرو، شدّت (حساسيت)، زمان و منابع. در جدول زير به طور خلاصه نقش عوامل مذکور تشريح شده است: (همان، ص52)
جدول شماره 2-8: ابعاد مؤثر بر عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي
رديفابعاد عوامل پيش‌رانتوضيح1قلمروتعداد افراد در يک مرز جغرافيايي که به وسيله عوامل پيش‌ران تحت تأثير قرار ميگيرند. اگر يک رويداد، تأثير گسترده‌اي بر بخش بزرگي از جامعه داشته باشد، تقاضا براي تغيير وضعيت و تعيين خط مشي عمومي دامنه وسيعي به خود خواهد گرفت.2شدّت (حساسيت)شدّت حادثه‌اي که از طرف مردم ادراک ميشود که معمولاً خشم، ترس و يا تأثر شديد آنها را در پي خواهد داشت.3زمانمقطع و طول زماني که يک رويداد، ظهور و ادامه پيدا ميکند.4منابعهزينه‌هايي که بروز يک رويداد به دنبال دارد. هر چه عوامل مربوط به سلامتي و زندگي بيشتر مورد تهديد قرار بگيرند، عامل پيش‌ران تقويت خواهد شد چرا که هزينههاي غيرقابل جبراني به دنبال دارد.
مسائل زيستمحيطي به دليل تأثيرگذاري بالا بر آحاد جامعه در هر چهار معيار فوق داراي اولويت ميباشد.
عوامل پيش‌ران خط مشي منجر به بروز مسائل عمومي ميشوند. به منظور مواجهه صحيح با مسائل عمومي و اتخاذ خط مشيهاي لازم براي هر يک، بايد بررسي کرد که مسائل ياد شده در چه وضعيتي قرار دارند. در اين راستا صاحبنظران مسائل عمومي را از نظر چرخه وقوع آنها به چهار وضعيت زير تقسيم ميکنند: (قلي‌پور، 1387، صص 117-116)
وضعيت پنهان: در اين حالت مسئله در حالت نهفتگي است و نشانه‌هايي از فشارهاي عمومي ديده ميشود اما هنوز به طور وسيع توسط رسانه‌هاي گروهي و گروههاي ذينفع به بحث و بررسي گذاشته نشده است.
وضعيت در حال ظهور: مسئله عمومي از سوي بسياري از گروهها و احزاب ذي‌نفوذ و رسانه‌ها به بحث گذاشته شده اما هنوز شکل سياسي پيدا نکرده است.
وضعيت جاري: در اين مرحله مسئله کاملاً سياسي و عمومي شده، خط مشيهاي مناسب براي حلّ آن تعيين شده و حالت قانوني به خود گرفته است.
وضعيت نهادينه شده: در اين مرحله خط مشي وضع شده اجرا ميگردد و استانداردهاي لازم به منظور ارزيابي نتايج آن تعيين ميشود.
با در نظر گرفتن طبقه‌بندي فوق براي مسائل عمومي، سؤال بعدي آن است که خط مشيگذار بايد با هر يک از مسائل ياد شده چگونه مواجه شود و به چه صورت اين مسائل را مديريت نمايد؟ بوفلز چهار نوع استراتژي يا خط مشي براي واجهه با وضعيت‌هاي چهار گانه فوق به شرح زير ارائه مي‌دهد:
استراتژي واکنشي: اين نوع استراتژي زماني مناسب است که مشکل عمومي در مرحله نهادينه‌سازي است و تأثير آن بر سازمان عمومي زياد است.
استراتژي انطباقي: اين نوع استراتژي در وضعيتي به کار گرفته ميشود که مسئله عمومي در مرحله نهفتگي است و تأثير آن بر شرکت کم يا متوسط است و يا در مرحله شکل‌گيري است.
استراتژي تعاملي: استفاده از اين استراتژي زماني مناسب است که مسائل عمومي در حال شکل‌گيري با تأثير زياد، مسائل عمومي جاري با تأثير متوسط و مسائل نهادي با تأثير کم بر سازمان ميباشد.
استراتژي پيش‌نگر: استفاده از اين استراتژي در اين موقعيت‌ها مناسب است: مسئله عمومي در مرحله نهفتگي با تأثير زياد، مسئله در حال شکل‌گيري با تأثير متوسط و يا مسئله جاري با تأثير کم بر سازمان.
نمودار زير چرخه حيات مسائل عمومي و نحوه مواجه با آنها (استراتژي‌هاي چهارگانه فوق) را با توجه به معيار چرخه حيات مسئله عمومي خلاصه کرده است:
واکنشيواکنشيتعامليپيش‌نگرزيادتأثير مشکل بر سازمان و جامعهواکنشيتعامليپيش‌نگرانطباقيتعامليپيش‌نگرانطباقيانطباقيکمنهادينه شدهجاريشکل‌گيرينهفتهچرخه حيات مسئله عمومي
نمودار شماره 2-1: چرخه حيات مسئله و استراتژي‌هاي مواجهه با آن
(بوفلز و ديگران، 1985، ص 57 به نقل از قلي‌پور، 1387، ص 118)
نکته‌اي که در نمودار فوق حائز اهميت است آن است که تأخير سازمان عمومي در مواجهه با مسئله عمومي منجر به کاهش ابتکار عمل سازمان در خط مشي‌گذاري و ناگزير شدن آن از اتخاذ خط مشيهاي واکنشي و منفعل ميباشد. اين نکته به ويژه در مورد خط مشيهاي زيستمحيطي اهميت بيشتري مي‌يابد چرا که گذشت زمان، دامنه، قلمرو و تبعات بروز مسئله را شديدتر کرده و به تناسب آن انفعال خط مشيگذاران در حلّ مسئله عمومي را نيز مضاعف مينمايد.
نکته حائز اهميت ديگر در مرحله شناسايي مسائل عمومي، توجه به موضوع نيازسنجي عمومي است. در يک تقسيمبندي انواع نيازسنجي در تفکيک مسائل چنين طرح شده است (اشتريان، 1391، ص 81):
نيازسنجي کمّي: شامل پيمايش‌هاي کمّي در مورد ميزان آلاينده‌ها (معمولاً همراه با شاخص‌سازي)
نيازسنجي سازماني: اهميت ديدگاه سازماني در تعبير و تفسير معضلات اجتماعي
نيازسنجي مشتري‌مدار: مديريت دولتي نوين (شهروند به مثابه مشتري)
نيازسنجي بر اساس جهان‌شناسي روز: مسائل مشترک، کلان و جهان‌شمول زيستمحيطي.
نيازسنجي قياسي: مبتني بر آرمان‌ها و رويکردهاي هستي‌شناسانه از کل به جزء.
در يک تقسيمبندي ديگر مسائل اجتماعي به دو دسته مسائل عمومي و خصوصي تقسيم ميشوند. مسائل خصوصي، اهداف و آرمان‌ها و منافع يک شخص و يا يک گروه خاص را تحديد نموده و يا به خطر مي‌اندازد. اما ممکن است ماهيت مسائل خصوصي تحت شرايطي به مسائل عمومي تغيير يابد. به طور معمول، وقتي مسئله خصوصي به مسئله عمومي تبديل ميشود که آن مسئله: (دانش‌فرد، 1392، ص 71)
در تقابل با قوانين عمومي و يا ارزش‌هاي جامعه باشد.
منافع عمومي را به چالش بکشاند.
درباره افراد مشهور باشد.
درباره رفاه عمومي باشد و يا عدّه زيادي از مردم را درگير خود نموده باشد.
همان گونه که کالاي محيط زيست، مطابق با مدل مذکور در بخش قبل به عنوان يک «کالاي عمومي» معرّفي گرديد، مسائل زيستمحيطي نيز مطابق با معيارهاي چهارگانه فوق در زمره «مسائل عمومي» جامعه تلقّي ميشوند. مسائل زيستمحيطي که مبناي شکل‌گيري خط مشيهاي زيستمحيطي را تشکيل ميدهند انواع گوناگوني دارند. در يک تقسيمبندي اين مسائل را در سه حوزه زير تقسيم ميکنند. اين مسائل تحت تأثير شرايط محيطي و اکوسيستمي هر کشور، از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. (زاهدي، 1389، ص 30)
مسائل مربوط به آلودگي هوا
مسائل مربوط به آلودگي آب
مسائل مربوط به آلودگي خاک
اين مسائل تحت تأثير شرايط محيطي و اکوسيستمي هر کشور، از کشوري به کشور ديگر متفاوت است.
2-2-4-3- دستورکار گذاري خط مشيهاي زيستمحيطي
منظور از دستور کارگذاري شيوه‌هاي مختلف طرح و انعکاس مسائل عمومي در سازمانهاي دولتي به منظور يافتن راه حل، مشروعيت بخشي و در نهايت اجراي آن ميباشد. آنچه از مرور ادبيات دستورکار گذاري در حوزه خط مشي عمومي مشخص ميکند آن است که در يک سيستم اجتماعي تنظيم دستور کار خط مشي‌گذاري کار ساده‌اي نيست. سه شيوه عمده دستور کارگذاري و مواجهه سازمان دولتي با مسئله عمومي را ميتوان در راهکارهاي «برخورد انفعالي» (بگذاريد مسئله عمومي اتفاق بيافتد)؛ «ترغيب به مشارکت ذينفعان در دستور کار يا برخورد نيمه فعال» و نهايتاً «فعال شدن دولت در تنظيم دستور کار و خط مشي‌گذاري يا برخورد کاملاً فعال» خلاصه نمود. (الواني و شريف‌زاده، 1388، صص74-73) تقسيم‌بندي‌هاي زيادي براي انواع دستور کار صورت گرفته است اما در ميان آنها دو نوع طبقه‌بندي زير از اهميت بيشتري برخوردار است.
جدول شماره 2-9: دو تقسيمبندي حائز اهميت براي انواع دستور کار خط مشي
شماره طبقه‌بنديمعيار طبقه‌بنديانواع دستور کارتشريحمثالطبقه‌بندي شماره 1نوع سيستم سياسي و ارتباط بازيگران خط مشي با مردمدستور کار بازدر نظام‌هاي مردم‌سالار و سيستمي که اراده عمومي، محتواي دستور کار را رقم مي‌زند: داراي کانال‌هاي ارتباطي شناخته شده و در دسترس براي عموم مردمعموم خط مشي‌ها در نظام‌هاي سياسي باز و دموکراتيکدستور کار پنهانموضوعات مهم براي عموم مردم که به دلايلي به ندرت از طريق مسيرهاي معلوم، در دستور کار قرار گرفته و منتشر ميشود.برخي خط مشيهاي امنيتي و سياسيطبقه‌بندي شماره 2ميزان فوريت، حساسيت و جلب توجهدستور کار واقعيموضوعات وسيع، بحراني و حساس که نيازمند تخصيص منابع عمومي زياد، توجه عميق شهروندان و خط مشيگذاران بوده و تغييرات محسوسي را به دنبال خواهد داشت.خط مشيهاي زيستمحيطي، خط مشيهاي مالياتيدستور کار نمادينموضوعاتي که جهت‌گيري‌هاي سياسي و ارزشي را شامل ميشود نه تخصيص منابع زيادخط مشي احترام به پرچم و سرود ملّي
روگرکوب و همکارانش، سه معيار ضروري را نام برده‌اند که بايد قبل از قرار گرفتن موضوع در دستور کار به وقوع بپيوندند: (دانش‌فرد، 1392، صص 95-93)
موضوع خاص بايد موضوع مورد توجه عمومي شود و توجه عموم مردم را به خود جلب نمايد.
تعداد زيادي از عموم مردم تقاضاي رسيدگي و اقدام داشته باشند.
موضوع بايد مورد توجه يکي از واحدهاي دولتي مسئول قرار گيرد.
سازندگان دستور کار
صرف نظر از موضوعات غير منتظره که در دستور کار قرار ميگيرند، دستور کار يک وظيفه است که با دقّت تنظيم ميشود. به طور معمول، بازيگراني هستند که موضوعات خط مشي داراي ظرفيت را به افکار عمومي وارد مي‌نمايند زيرا آنها نيازهايي را شناسايي ميکنند که دولت را در شرايطي قرار مي‌دهد که جهت حلّ اين مسائل، تصميم‌گيري سياسي نمايند. شناسايي سازندگان دستور کار به اداره بهتر آن کمک مينمايد. دستور کار از چهار منبع زير نشأت ميگيرد: «سازمانها و مقامات رسمي (عمومي)»، «رسانه‌هاي جمعي»، «گروههاي ذينفع» و نهايتاً « بوروکراسي».
جدول شماره 2-10: سازندگان دستور کار خط مشي عمومي (دانش‌فرد، 1392، 85-74)
سازندگان دستور کارنهاد/ سازمان زير مجموعهنمونه‌اي از نقش‌هااصول متناظر در قانون اساسييک: سازمانها و مقامات عموميرئيس جمهور و هيأت وزيرانشناسايي مسائل به واسطه ارتباط با مردم از طريق کانال‌هاي متعدّددستور انجام کمک‌هاي مالي و غير مالي در مسائل عموميتنظيم لايحه بودجه کل کشور به عنوان مهمترين نقش در دخالت در دستور کارتنظيم لوايح قانوني و ارائه به مجلس شوراي اسلامياصل 74 (اختيار در تنظيم لوايح قانوني)اصل 52 (اختيار در تنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه کل کشور)پارلمان (مجلس شوراي اسلامي)طرح موضوعات توسط نمايندگانارائه طرح‌هاي قانوني به صحن علني مجلسطرح و تحليل تخصصي مسائل در کميسيون‌هاي مجلس جهت ارائه در صحن علنيکشف مسائل از طريق تحقيق و تفحّصارجاع مسائل از طريق مؤسسات وابسته به پارلمان نظير مرکز پژوهشهاي مجلس و ديوان محاسباتطرح موضوعات از طرف شوراي عالي استان‌هااصل 84 (اظهار نظر آزاد نمايندگان در کليه مسائل داخلي و خارجي)اصل 74 (اختيار پيشنهاد طرح‌ها با امضاء 15 نماينده)اصل 85 (اختيار به کميسيون‌هاي تخصصي)اصل 76 (اختيار به مجلس در تحقيق و تفحّص از تمامي امور کشور)اصل 54 (اختيار به ديوان محاسبات کشور)اصل 102 (اختيار به شوراي عالي استان‌ها در ارائه طرح‌ها به مجلس)دادگاه‌ها (و قوه قضائيه)دستورکار گذاري موضوعاتي قبل از مردم از طريق احکامي که قاضي صادر مي‌کندجلوگيري از اجراي بخري تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي به دليل مغايرت با قانونالزام قوه مجريه و مقننّه به قانونگذاري جديدنظارت بر امور اجرايي از طريق سازمان بازرسي کلّ کشور و ديوان عدالت ادارياصل 167 و 170 (اختيار گسترده به قضات)اصل 158 (الزام قوه مجريه و يا مقنّنه به قانونگذاري جديد توسط قوه قضاييه)اصل 173 و 174 (اختيار به سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري)سازمانهاي حاکميتيساير سازمانهاي عمومي به ويژه بانک‌ها، سازمانهاي بهداشتي، غذايي، ورزشي، زيستمحيطي و ...-دو: بوروکراسي عموميتوانايي تأثيرگذاري بر سازندگان دستور کار به دليل برخورداري از تخصصسه: رسانه‌هااعم از مکتوب و الکترونيکي که گزارش‌هاي مکتوب آنان نقش هشدار دهنده براي خط مشيگذاران و سازمانهاي آنها داردکشف موضوعات و مسائل عمومينقش تسهيل کننده براي جامعه‌پذير نمودن تغييراصل 24 (تأکيد بر نقش مطبوعات در بيان مطالب)اصل 175 (آزادي صدا و سيما در بيان و نشر افکار)چهار: گروههاي ذينفعرابطه بين خط مشيگذاران و علايق سازماندهي شده مانند يک خيابان دو طرفه است که در آن، اطلاعات و ايده‌ها با يکديگر تبادل ميشود.اصل 26 (آزادي فعاليت احزاب و جمعيت‌ها)اصل 27 (آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها)
هاولت و رامش، شيوه دستور کارگذاري خط مشي عمومي را متأثر از دو معيار «نوع زيرسيستم خط مشي» و «ايده‌هاي خط مشي» مي‌دانند. نکته حائز اهميت در مدل آنها توجه به روند حرکت از زير سيستم‌هاي انحصاري به رقابتي و نيز ايده‌هاي قديمي به سمت ايده‌هاي نو ميباشد.
جدول شماره 2-11: شيوه‌هاي دستور کارگذاري از نظر هاولت و رامش (Hawlett and Ramesh, 2009, p107)
شيوه‌هاي دستور کارگذاري خط مشينوع زير سيستم خط مشيانحصاريرقابتيايده‌هاي خط مشيقديميحفظ وضع موجود (Status quo)ويژگي: انکار دستور کارهاقدرت برتر زيرسيستم موجود در حفظ خط مشيهاي قبليمناقشه آميز (Contested)ويژگي: تغييرات بحث بر انگير در وضع موجودجديدتعريف مجدّد (Redefining)ويژگي: باز تعريف همراه با استدلال داخلينوآورانه (Innovative)ويژگي: غير قابل پيش‌بيني و متکثّر
در اين مدل شانس ظهور ايده‌ها و مسائل جديد در دستور کار دولتي وابسته به آن است که زير سيستم خط مشي‌گذاري به صورت انحصاري عمل ميکند و يا اينکه ماهيت رقابتي دارد. از نظر هاولت و رامش، آخرين مرحله از زير مراحل تدوين خط مشي، مرحله «تصميم‌گيري» است. خلاصه بحث در مورد مرحله «تصميم‌گيري» مانند ساير زير مراحل مرحله تدوين خط مشي، اهميت و نقش فوق‌العاده «زير سيستم‌هاي خط مشي» در اين مرحله است به طوري که خروجي‌هاي اين مرحله مشابه زيرمراحل قبلي يعني «دستور کارگذاري» و «شکل‌گيري خط مشي»، تحت تأثير مستقيم زير سيستم خط مشي ميباشد. جدول زير در برگيرنده چهار سبک تصميم‌گيري «موقت»، «عقلايي»، «تدريجي» و «منفي يا حفظ وضع موجود» است که متناسب با دو معيار شدّت محدوديت‌هاي خط مشي و نيز درجه انسجام زيرسيستم خط مشي انتخاب ميشوند. سبک‌هاي مذکور شيوه انتخاب نهايي کارگزاران دولتي از ميان گزينه‌هاي پيشنهاد شده و البته بررسي شده خط مشي را نشان مي‌دهد.
جدول شماره 2-12: سبک‌هاي تصميم‌گيري در انتخاب نهايي خط مشي عمومي (Hawlett and Ramesh, 2009, p158)
سبک‌هاي تصميم‌گيريانسجام زير سيستم خط مشيکمزيادشدّت محدوديت‌هاي خط مشيکمموقت (بروز تغييرات غير خطي)Ad hocعقلايي (بروز تغييرات خطي و غيرخطي)Rationalزيادتدريجي (بروز تغييرات خطي)Incrementalمنفي (حفظ وضع موجود)Status quo
نهايتاٌ پس از طيّ مراحل فوق در تدوين خط مشي عمومي، شاهد اخذ تصميم نهايي يا همان راه حل‌ها خواهيم بود. اتّخاذ خط مشي معمولاً مطابق با يکي از رهيافتهاي زير صورت ميگيرد: (اشتريان، 1391، ص 116)
رهيافت منافع: به تعداد گروههاي ذينفع، راه حل وجود دارد. معمولاً از طريق فرآيند اِعمال نفوذ.
رهيافت عيني (علمي): مبتني بر رويکرد اثبات‌گرايانه بوده و قائل به وجود يک «بهترين راه حل» است. تکثّر گروهها (در جامعه مدني) منجر به بهبود راه حل‌ها خواهد شد در غير اين صورت بروز نخبه‌گرايي و سلطه گروهي خاص (نخبگان يا اشرافيت) اجتناب ناپذير است.
رهيافت ارزشي و هنجاري: ابسترهاي بومي، ايدئولوژيک و ارزش‌ها منجر به توليد خط مشي ميشوند.
رهيافت تجربه‌اي: بر اساس تجارب شخصي سياستگذار (حقيقي يا حقوقي) است که در واقع ميتواند منجر به هرج و مرج از نوع سازمانيافته شود. شرط موفقيت اين رهيافت وجود تجربه مديريتي مشترک در آن حوزه به منظور حدّاقل کردن تکثّر و هرج و مرج است.
رهيافت دموکراتيک: اکثريت سياسي اجتماعي در عين احترام به اقليت‌ها.
2-2-4-4- رهيافتهاي مديريت زيستمحيطي
آنچه در ادامه خواهد آمد دو رهيافت عمده خط مشي‌گذاري عمومي در عرصه محيط زيست است. رهيافتهاي مذکور برگرفته از رويکرد شفريتز به حوزه خط مشي‌گذاري زيستمحيطي در کتاب «مقدّمه‌اي بر خط مشي‌گذاري عمومي» است. تفکيک شفريتز از مدلهاي خط مشي‌گذاري زيستمحيطي از جمله معدود الگوهاي آکادميک توسعه يافته در اين زمينه است که البته با توجه به شرايط ايالات متحدّه آمريکا ارائه شده است:
رهيافت مديريت زيست محيطي کنترل محور
زماني که دولت فدرال در طي دهههاي 1960 و 1970، به شکلي جدّي به سوي مسائل زيستمحيطي روي آورد، رهيافت تنظيمي فرماندهي و کنترل در خصوص حفاظت از محيط زيست به ابزاري استاندارد تبديل شد که به کمک آن ميخواستند، مسائل مربوط به آلودگي (اعمّ از آب، هوا و خاک) را حل کنند. بر اساس رهيافت «فرماندهي و کنترل»، دولت اقدام به وضع استانداردهاي اجباري نمود و نتايج را مورد رصد قرار داد تا مطمئن شود که استانداردها اجرا شده و عدم اجراي آنها با جريمه کردن، پاسخ داده ميشود.
اگرچه شواهدي مبني بر اين موضوع وجود دارد که اين سياستها، پرداختن به بسياري از روشنترين مسائل زيستمحيطي که در دهه 1970 شايع بودند را کمک کرده است اما انتقادهاي فراواني نيز عليه استفاده از ساز و کار فرماندهي و کنترل وجود دارد. در اين ميان مهمترين انتقادها به اين مباحث باز ميگردد که رهيافت مذکور در دستيابي به اهداف خويش فاقد اثربخشي بوده و در نتايجي که بدست آورده نيز ناکارآمد بوده است. اين انتقادها به افزايش ميزان توجه به رهيافتهاي جايگزين نسبت به مديريت زيستمحيطي به ويژه راه حلهاي بازار- محور براي حل مسائل زيستمحيطي منتهي شده است. (شفريتز، 2008، ص 465)
رهيافت مديريت زيست محيطي بازار محور
در قلب رهيافتهاي بازار محور نسبت به مديريت زيستمحيطي اين مفروضه وجود دارد که محرّکها و بازدارندههاي اقتصادي از کارآمدي و اثربخشي بيشتري در توليد نتايج حفاظتي براي محيط زيست نسبت به مقررات انعطاف ناپذير برخوردارند. اين سياستها بر تغييرات يا مجوزهاي قابل معامله در بازار به عنوان اهرمهايي تکيه دارند که براي انگيزش آلودهکنندگان محيط زيست طراحي شدهاند تا در جست و جوي راههايي براي محدود کردن آلودگيها باشند به نحوي که هم با منافع شخصي آنها سازگار باشد و در عين حال اهداف زيستمحيطي را نيز تأمين کند. بر اساس اين رهيافت، افراد يا بنگاهها از نظر قانوني ملزم به رعايت استانداردهاي زيستمحيطي نيستند، در عوض به کمک محورها يا بازدارندههاي اقتصادي تشويق ميشوند تا ميزان آلودگي را کاهش دهند. اين ساز و کارهاي پيشرانه اقتصادي را ميتوان در سه مقوله عمده تقسيمبندي نمود:
هزينهها يا معافيتهاي مالياتي: اين نوع هزينهها/ مالياتها، مستقيمترين روش بازاري براي حفاظت از محيط زيست است. در اين روش، دولت ميزاني از معافيت براي آلودگي را براي افراد يا بنگاهها در نظر ميگيرد که مساوي ميزان خسارتي است که در اثر انتشار گازهاي آلوده کننده از سوي آنها به محيط زيست وارد ميشود. اين هزينهها به منظور کاهش ميزان آلودگي از طريق الزام بنگاهها به آوردن آنها در فهرست هزينه فعاليتهايشان است. بنابراين، هزينههاي اجتماعي رفتار تخريب کننده محيط زيست به بخشي از هزينه انجام کار تجاري تبديل ميشود. اساس اين رهيافت جهت کاهش آلودگي از طريق ارائه محرّکهايي به آلوده کنندگان محيط زيست براي صرفهجويي از راه آلودگي کمتر، طراحي شده است.
مجوزهاي معافيت قابل معامله: اين مجوزها با هدف مديريت آلودگي از طريق ايجاد بازارهايي براي معامله حق آلودگي، طراحي شدهاند. در اين روش معافيتهايي براي يک واجد جغرافيايي از سوي مديران سياسي آن منطقه جغرافيايي (مثلاً شوراها/ کنگره)، تعيين ميشوند. سپس ميزان کل اين معافيتها، در ميان بنگاه‌هاي آن منطقه جغرافيايي به شکل مجوزهايي براي آلودگي (اجازه براي آلوده ساختن تا حدّي معين) توزيع ميگردد. اين مجوزها به دارنده آن اجازه قانوني ميدهند که تا حدّي معين محيط را آلوده سازند و چنانچه از اين مجوزها استفاده نکنند ميتوانند آنها را به فروش برسانند. امکان خريد و فروش مجوزها، مشوقهايي اقتصادي براي بنگاهها محسوب ميشود که ميزان آلايندههاي خود را کاهش دهند و موجب افزايش درآمد خويش گردند.
يارانهها: دولتها ميتوانند مشوقها و محرکهايي اقتصادي را براي رفتارهاي دوستداران محيط زيست از سوي افراد و بنگاهها بوجود آورند. يک دولت از طريق پرداختهاي مستقيم ميتواند طرفهاي درگير در موضوع را تشويق نمايد تا به فعاليتهايي دست بزنند که خسارت کمتري به محيط زيست وارد ميسازد. اين رهيافت يارانهاي، دولتها را ملزم به شناساندن رفتارهاي ارزشمند و تعيين ميزاني از ارزش اقتصادي متناسب با آن رفتارها مينمايد.
رهيافتهاي پيش گفته در خصوص مديريت بازار محور محيط زيست از نظر ابزارهاي مورد استفاده جهت دستيابي به نتايج مطلوب زيستمحيطي، متنوعند با اين حال در يک اصل با يکديگر مشترکند: ارائه قدرت انتخاب به بازيگران زيستمحيطي. از يک بنگاه که شيوهاي را انتخاب ميکند تا از آن طريق گازهاي الاينده خود را کاهش دهد و مجوزها آلودگي خود را به فروش برساند تا مصرف کنندهاي که بطري خود را براي گرفتن 5 سنت به فروشنده باز ميگرداند همگي در چارچوب رهيافتهاي بازار محوري هستند که با ارائه محرکهاي اقتصادي، از مقررا انعطافپذير دست مي‌کشند. محرکهاي اقتصادي ياد شده بر روي اين اصل متمرکز هستند که افراد و بنگاهها داراي رفتارهاي عقلاني بوده و در پي حداکثر کردن سود ميباشند. (همان، ص 466)
نقد رهيافت بازار محور خط مشي گذاري زيست محيطي
در اينجا اين باور گسترده وجود دارد که دنبال کردن درآمد پولي، افراد و بنگاهها را به سوي رفتارهايي مي‌کشاند که بر منابع خاکي، هوايي و ابي کره زمين تأثير تخريبي دارد. دولت براي پيشگيري از چنين تخريبهاي زيستمحيطي از قدرت قانون براي محدود کردن انواع کنشها و رفتارهاي تخريب کننده کيفيت محيط زيست استفاده نموده است. قوانين کليدي همچون، قانون هواي پاک، و قانون آب پاک، شرکتها را ملزم ميسازد تا استانداردهاي دولت را رعايت نمايند يا مشمول مجازات گردند. در حالي که اين قوانين، پرداختن به مسائل عمده زيستمحيطي را ممکن ساختهاند اما به دليل عدم انصاف و پر هزينهبودنشان، مورد انتقاد قرار گرفتهاند. به دليل طرح چنين انتقادهايي بود که يک رهيافت جايگزين براي حفاظت از محيط زيست که به پول نه فقط به چشم يک مشکل بلکه به مثابه راه حلي براي مسائل زيستمحيطي مينگريست، ظاهر گرديد.
خط مشيهاي زيستمحيطي بازار محور به جاي استفاده از قدرت قانون براي الزام افراد به انجام اقداماتي براي حفاظت از محيط زيست، از تمايل افراد به حداکثر کردن درآمد پولي به عنوان موتور تلاشهاي حفاظتي استفاده ميکند. اين رهيافت در اصل، از انسان به عنوان موجودي با رفتار عقلاني استفاده ميکند و تقاضا براي بدست آوردن سود مالي را به فرصتي براي حفاظت محيط زيست تبديل مينمايد. ساز و کارهايي همچون ايجاد بازارهايي براي معامله حق آلودگي بر روي الگوهاي رفتاري فرد براي دستيابي به اهداف مطلوب سياستها، تکيه دارند. منتقدان چنين رفتارهايي در خصوص مديريت زيستمحيطي به متناقضنماي بهرهگيري از طمع انسان براي دستيابي به اهداف متعالي حفاظت و نگهداري از محيط زيست اشاره دارند.
در حالي که تمايل فرد به گرد آوردن ثروت، ممکن است شيوهاي زشت براي حفظ کره زمين پنداشته شود، قدرت پول در واداشتن مردم به تغيير شيوه عمل خويش، بسيار مؤثر است. اگر بخواهيم با زبان خط مشيهاي زيستمحيطي بازار محور سخن بگوييم، بايد بگوييم که طمع، ميتواند سبز باشد. اما باز اين پرسش را مطرح ميکنند که آيا طمع به واقع ميتواند ابزاري براي ايجاد تغييرات مثبت زيستمحيطي باشد؟ (همان، ص 471)
2-2-5- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست
مطالعات تطبيقي در عرصه علم، راهگشاي افق‌هاي نو و تلفيق نظريات بديع بوده است. به کمک اين نوع بررسي‌ها، چشم‌انداز‌هاي وسيع براي درک عملکرد سازمانهاي ادراي در جوامع مختلف ميسّر ميگردد. با به کارگيري رويکرد تطبيقي ميتوان نتيجه گرفت که چه مقوله‌هايي «اشتراکات» و چه جنبه‌هايي «اختلافات» ميان مدلهاي مديريت دولتي را تشکيل ميدهند و فرهنگ‌ها و محيط‌هاي مختلف چه اثراتي بر آنها به جاي مي‌گذارند. مطالعات تطبيقي تلاشي است جهت بهرهگيري از شيوه‌هايي که در نظام‌هاي دولتي دنيا، پاسخ داده‌اند و ميتوان با الگوبرداري از آنها براي مشکلات داخلي راه‌حل‌هاي ديگران را تجربه کرد. (الواني، 1386، ص 19)
هر کشوري داراي متولي خاص امور زيستمحيطي و مرتبط با منابع طبيعي خود ميباشد. بسته به نوع نظام حاکميتي و جايگاه محيط زيست در آن، نهاد متولي امور محيط زيست در کشورهاي مختلف شأن و اهميت متفاوتي دارند. در برخي کشورها، اين نهاد به صورت يک وزارتخانه مستقل فعاليت ميکند و در بسياري ديگر به صورت يک معاونت زير نظر مستقيم عالي‌ترين مقام اجرايي آن کشور (رئيس جمهور يا نخست‌وزير). البته کشورهايي نيز وجود دارند که نهاد زيستمحيطي مربوطه در آنها داراي جايگاه پايين‌تري (در مقايسه با وزارتخانه مستقل يا معاون قوه مجريه) است. در جدول زير بر اساس اطلاعات مستخرج از پايگاه اينترنتي سازمان ملل متحد جايگاه و نهاد زيستمحيطي کشورهاي مختلف با يکديگر مقايسه شده است:
جدول شماره 2-13: مقايسه تطبيقي- نهادي جايگاه محيط زيست در کشورهاي مختلف
نام کشورعنوان نهاد زيست‌محيطيعنوان فرد يا قوه مرجعاسترالياسازمان پايداري محيط زيست، آب، جمعيت و ارتباطات (DSEWPaC)نخست‌وزيربرزيلمؤسسه محيط زيست و منابع تجديد پذير طبيعي (IBAMA)وزارت محيط زيستکاناداسازمان حفاظت از محيط زيسترئيس جمهوردانمارکوزارت اقليم و انرژيقوه مجريهآلمانوزارت محيط زيست، منابع طبيعي و پايداري هسته‌ايقوه مجريههندوزارت محيط زيست و جنگل‌ها (MOEF)قوه مجريهاندونزيسازمان حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبيعيوزارتخانه جنگلبانيمکزيکدبيرخانه محيط زيست و منابع طبيعيوزارتخانه محيط زيستنيجريهسازمان حفاظت و برنامه‌ريزي زيست‌محيطيرئيس جمهورآمريکاسازمان حفاظت از محيط زيسترئيس جمهور (دولت فدرال مرکزي)ايرانسازمان حفاظت از محيط زيسترئيس جمهور (دولت غيرفدرالي مرکزي)
اغلب کشورهايي که توجه خاص به محيط زيست داشتهاند، وزارتخانه مستقلي براي امور زيستمحيطي بنا نهاده‌اند که معمولاً در نتيجه ادغام سازمان‌هايي نظير «آب»، «درياها»، «کشاورزي»، «منابع طبيعي»، «جنگل‌ها و مراتع»، « کنترل آلودگيها (آب، هوا يا خاک)» پديد آمده است. تلاش نگارنده بر آن بوده است تا در جدول فوق برخي از الگوهاي ساختاري منعکس شود و از تکرار الگوهاي مشابه خودداري کند. به عنوان مثال کشورهاي زيادي نظير سوئد، نروژ، پرتغال، هلند و ... داراي وزارتخانه مستقل محيط زيست بودند که به دليل پرهيز از تکرار در جدول فوق به آنها اشاره‌اي نشده است. بنابراين ميتوان گفت که به طور کلّي کشورهای مختلف یکی از شیوه‌های زیر را برای جای نهادن ساختار «محیط زیست» انتخاب کرده اند:
وزارتخانه مستقل (به ویژه در مورد کشورهای اروپایی)
معاون عالی ترین مقام اجرایی (نخست وزیر یا رئیس جمهور)
زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با موضوع محیط زیست (نظیر جنگلبانی و ...)
2-2-6- جمع‌بندي
هدف از ارائه این بخش ارائه ممهمترین تئوری ها و مبانی نظری حوزه خط مشی گذاری عمومی بوده است چرا که راهکارهای نظري خط مشی گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از موضوعات خط مشی گذاری عمومی را باید از میان تئوری ها و مبانی تجمیع شده در ادبیات نظری موضوع جستجو نمود. به دلیل حجم بالای منابع و مبانی نظری در این بخش، مطالب ارائه شده به صورت اجمالی و گزینشی از میان انبوه مطالب موجود انتخاب شدهاند به طوری که چارچوب اصلی در «تدوین خط مشی های زیست محیطی» را فراروی مخاطب قرار دهد.
جدول شماره 2-14: جمع‌بندي نظريات، رويکردها و مدلهاي خط مشي‌گذاري عمومي
نظريات خط مشي‌گذاري عموميرويکردهاي خط مشي‌گذاري عموميمدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومينظريه عقلايينظريات منتقد به نظريه عقلايينظريه تدريجي‌گرايينظريه رضايت‌بخشنظريه هنجارينظريه گفتمانرويکرد عينيّت‌گرا (مسئله-محور)رويکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا)رويکرد خيال‌پرداز (توّهم‌گرا)مدل فرآيندي/ مدل نهادي/ مدل گروهي/ مدل نخبگان/ مدل جريان‌ها و دريچه‌ها/ مدل نظريه بازي/ مدل انتخاب عمومي/ مدل انتخاب عمومي/ مدل سيستمي/ مدل بحران/ مدل متغيرهاي چندگانه
بخش بعدي اين فصل به تشريح مفاهيم اساسي مربوط به بازيگران و گروههاي ذينفع خط مشي‌گذاري عمومي پرداخت که اهمّ مطالب مذکور را در جدول زير خلاصه نمود:
جدول شماره 2-15: جمع‌بندي انواع بازيگران تأثيرگذار بر حوزه خط مشي‌گذاري عمومي (زيستمحيطي)
دسته‌بندي کلّي بازيگران تأثيرگذاردسته‌بندي جزئي‌تر بازيگران تأثيرگذارنخبگان سياسيبازيگران اجراييبازيگران تقنينيبازيگران قضاييساير دستگاههاي حاکميتي (نيروهاي مسلّح و ...)نخبگان ديوانيبورورکراسي محيط زيست (سازمان حفاظت محيط زيست)ساير بازيگران مؤثررسانه‌هاي مکتوب و الکترونيکيمدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميهتشکل‌هاي مردم‌نهاد زيستمحيطي (NGOs)بخش خصوصي
البته حدود تأثيرگذاري هر کدام از بازيگران مذکور در مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري زيستمحيطي متفاوت است. به عنوان مثال تأثير نخبگان ديواني در مرحله دستورکارگذاري و تأثير نخبگان سياسي در انتخاب راه حل (خط مشي) مورد نظر بيش از ساير بازيگران ميباشد. مبحث بعدي بررسي شده در اين فصل مباني نظري مرحله «تدوين» خط مشيهاي عمومي بوده است. گام‌هاي مرحله تدوين در جدول زير خلاصه شده است:
جدول شماره 2-16: جمع‌بندي گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي عمومي
گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي عموميHawlett and Ramesh, 2009, p12اشتريان، 1391، ص 87دستور کارگذاري (طرح و انعکاس مسائل زيستمحيطي در سازمانهاي حاکميتي)مسئله شناسي عمومي (آلودگي هوا، آب و خاک)شکل‌گيري خط مشي (معمولاً توسط نخبگان ديواني)تعيين راه حل‌ها (خط مشيهاي عمومي)تصميم‌گيري (لزوماً توسط نخبگان سياسي)تصميم‌گيري (مشروعيت‌بخشي، ايجاد ائتلاف، آغاز اقدام)
نهايتاً اين بخش از فصل دوم با بيان دو رهيافت مديريت زيستمحيطي (بازار محور و کنترل محور) و انواع ساختارهاي زيستمحيطي در ساير کشورها پايان يافت:
وزارتخانه مستقل (به ویژه در مورد کشورهای اروپایی)
معاون عالی ترین مقام اجرایی (نخست وزیر یا رئیس جمهور)
زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با موضوع محیط زیست (نظیر جنگلبانی و ...)
کتا بنا مه
قرآن کريم
«نهج البلاغه»، (1380) ترجمه حسين انصاريان»، چاپ نهم، تهران: انتشارات پيام آزادي.
آذر، عادل؛ فرجي، حجت؛ (1389) «علم مديريت فازي»؛ تهران: مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران.
آزادارمکي، غلامرضا؛ يزدان‌پناه، احمد؛ (1377) «اقتصاد کشاورزي و فرآيند توسعه اقتصادي»، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
استراوس آنسلم و کوربين جوليت، (1384) «اصول روش تحقيق کيفي: نظريه مبنايي؛ رويه‌ها و شيوه‌ها»، ترجمه بيوک محمدي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
اشتریان، کیومرث؛ (1386) «سیاستگذاری عمومی در ایران»، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.
_______؛ (1391) «مقدّمه‌اي بر روش سياستگذاري فرهنگي»، تهران: نشر جامعه شناسان.
اُکاشا، سمير؛ (1387) «فلسفه علم»، ترجمه هومن پناهنده؛ تهران: نشر فرهنگ معاصر.
الواني، سيدمهدي؛ شريف‌زاده، فتاح؛ (1388) «فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي (ره)، چاپ هفتم.
امين زاده، بهناز؛ (1381) «جهان‌بيني ديني و محيط زيست، درآمدي بر نگرش اسلام به طبيعت. محيط شناسي»؛ مجله محيط‌شناسي؛ شماره 30.
بليکي، نورمن؛ (1384) «طراحي پژوهشهاي اجتماعي»؛ ترجمه حسن چاوشيان؛ تهران: نشر ني.
بهرامي احمدي، حميد؛ (1388) «سياستگذاري سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حفاظت از محيط زيست»؛ فصلنامه دانش سياسي، سال پنجم، شماره اول.
پور عزّت، علي اصغر؛ رحيميان، اشرف؛ (1391) «.ويژگي‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي براي اداره شهرهاي پرتنوع و پيچيده (مورد مطالعه: شهر تهران)»، فصلنامه علمي پژوهشي مديريت دولتي، دوره 4، شماره 10.
پوراصغر، فرزام، (1386) «روند بودجه حفاظت از محيط زيست طيّ برنامه‌هاي توسعه»، هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره 254.
______، (1387) «نگاهي به تحولات بخش محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه با تأکيد بر برنامه پنجم»، هفته نامه برنامه، سال هفتم- شماره 276.
تقي‌زاده انصاري، مصطفي؛ (1374) «حقوق محيط زيست در ايران»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
جوادي آملي، عبدالله؛ (1386) «اسلام و محيط زيست»، قم: مرکز نشر أسراء، چاپ پنجم.
جي ام شفريتز، کريستوفر پي بريک، ترجمه حميدرضا ملک محمدي (1390)، «سياستگذاري عمومي در ايالات متحده آمريکا»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
دادگر، حسن، (1380) «ارزيابي روند توجهات زيستمحيطي در طول دو برنامه پنج‌ساله کشور»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 24 و 25، صص 246-223.
دانايي فرد، حسن؛ (1384) «تئوري پردازي با استفاده از رويکرد استقرائي؛ استراتژي مفهوم سازي تئوري بنيادي»؛ ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11.
______، (1386) «همسازي شيوه‌هاي کمي و کيفي در پژوهش هاي سازماني : تأملي بر استراتژي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسي علوم انساني.
دانايي فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي؛ آذر، عادل؛ (1383) «روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت، رويکردي جامع»؛ تهران: انتشارات صفار.
دانش‌فرد، کرم‌اله، (1392) «مباني خط مشي‌گذراي عمومي»، تهران: نشر نياز دانش.
روزنامه همشهري؛ (1390) سال بيستم، شماره 5611، ص 7؛ 10.
زاهدي مازندراني، محمدجواد؛ (1377)«توسعه و نابرابري‌هاي اجتماعي»، رساله دکتري جامعه‌شناسي از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
زاهدي، شمس‌السادات؛ (1389)«توسعه پايدار»؛ تهران: انتشارات سمت.
______، (1389) «نظارت همگاني و توسعه پايدار»؛ مجموعه مقالات همايش ملي نظارت همگاني.
سليماني، الهه، (1389) «بررسي لايحه پنجم برنامه توسعه و مقايسه آن با برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست»، پژوهشنامه محيط زيست، شماره 48.
سيد امامي، کاووس، (1389) «اخلاق و محيط زيست»، مجموعه مقالات با گفتارهايي به قلم، احمدي طباطبايي، اسفندياري، اکبري، حسيني، شاه‌ولي، شمسي‌نژاد، عابدي سروستاني، فهيمي، گل‌محمّدي، برقعي، محبّي، مشهدي، مظفري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام.
______، (1384) «پژوهش در علوم سياسي»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماعي و دانشگاه امام صادق عليه‌السلام.
شريف‌زاده، فتّاح، (1386) «بررسي مدلهاي اصلي تصميم‌گيري و خط مشي‌گذاري و ارائه مدل اجتماعي»، فصلنامه تحول اداري، دوره پنجم، شماره 19.
شريفيان، فريدون؛ (1387) «نوع‌شناسي و فرآيند طراحي و اجراي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه علمي – پژوهشي روش‌شناسي علوم انساني.
علامه جعفري، محمدتقي؛ (1360) «تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال‌الدين محمد مولوي»؛ تهران: انتشارات اسلامي، جلد دوم.
علامه طباطبايي، سيد محمدحسين؛ (1363) «ترجمه تفسير الميزان»؛ تهران: انتشارات محمدي.
علي احمدي و همکاران؛ (1384) «توسعه روش دلفي با استفاده از منطق فازي و کاربرد آن در برنامه‌ريزي استراتژيک»؛ فصلنامه مديريت فردا.
علياحمدي عليرضا و غفاريان وفا، (1382) «اصول شناخت و روش تحقيق (با نگاهي به مطالعات تاريخي)»، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌عليها ، سال سيزدهم، شماره 46و47.
فراستخواه، مقصود؛ (1388) «آينده انديشي درباره کيفيت آموزش عالي ايران، مدلي برآمده از نظريه مبنايي (GT)»؛ فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، شماره 4.
قرشي، روح‌ا...؛ (1391) «طراحي و توسعه الگوي نظارت همگاني در شهرداري تهران»؛ رساله دکتري رشته مديريت دولتي، دانشگاه تهران، پرديس قم.
قلي‌پور، رحمت‌الله؛ (1387) «تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
کارنپ، رودلف؛ (1363) «مقدمه‌اي بر فلسفه‌ي علم»؛ ترجمه‌ي يوسف عفيفي؛ تهران: نشر نيلوفر.
کرد نائيج، اسدالله، (1385) «مقاله نقش گروههاي فشار در شکل‌دهي خط مشي عمومي»، فرهنگ مديريت، شماره 12، ص 82-65.
کريشنا، رائو؛ (1385) «توسعه پايدار، اقتصاد و ساز و کارها»؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کميته ملي توسعه پايدار؛ (1377) «گزارش برنامه عزم ملي حفاظت محيط زيست»؛ تهران: سازمان حفاظت محيط زيست کشور.
مشهوراي، شريرام؛ (1378) «توسعه پايدار و مديريت دولتي در هند»؛ مديريت توسعه، مجموعه نهم، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي.
مطهري، مرتضي؛ (1367)«مسئله شناخت»؛ تهران: انتشارات صدرا.
معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد کلان؛ (1378) «گزارش اقتصادي سال 1378»؛ تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي و اجتماعي، جلد دوم.
معمارزاده، غلامرضا؛ شکري، نرجس؛ (1385) «ارائه مدل پويا براي اجراي خط مشيهاي عمومي»؛ فصلنامه علمي- ترويجي مديريت، سال سوم، شماره 3/8.
منتظر، غلامعلي؛ جعفري، نيلوفر؛ (1386) «استفاده از روش دلفي فازي براي تعيين سياست‌هاي مالياتي کشور»؛ فصلنامه علمي- پژوهشي «علوم انساني» دانشگاه تربيت مدرس.
مهاجراني، مصطفي، (1374) «محيط زيست، سقوط جايگاه در برنامه دوم توسعه»، هفته‌نامه گزارش اقتصادي، شماره 52،.
نبوي، لطف الله؛ (1384) «مباني منطق و روش شناسي»؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
نصر, سيد حسين؛ (1378) «دين و بحران زيست محيطي»؛ مجله نقد و نظر، شماره 1 و 2، سال پنجم.
______، (1359) « نظر متفکران اسلامي در مورد طبيعت»؛ تهران: انتشارات خوارزمي.
نصري, عبدا... ؛ (1363) «سيماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب»؛ تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي (ره).
هدي، فرل؛ (1386) «اداره امور عمومي تطبيقي»؛ ترجمه سيد مهدي الواني، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات انديشه‌هاي گهربار.
هومن، حيدرعلي، (1385) «راهنماي عملي پژوهش کيفي»، تهران: انتشارات سمت.
يوسف‌وند، محمد؛ (1384) «تعريف محيط زيست و اقسام آن»، مجموعه مقالات اولين همايش فقه و محيط زيست، قم: سازمان محيط زيست و مرکز جهاني علوم اسلامي.
Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5.
Bell, R; Russel, C; (2002) “Environmental policy for developing countries”, Issues in science and technology, Academic Research Library, p.63.
Bosso, C; (1992) “The practice and study of policy formation”; Northeastern University, Boston, Massachusetts.
Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C.
Clemens, Russell, (2003), “Sustainable Governance for sustainability: Internalizing Sustainability within a public service”, Context-building local capacity, Curtin University of Technology of Western Australia.
Cassell, C; Symon, G; (2004) “Essential Guide to qualitative methods in organizational research”; Sage publication; London.
Deleon, P; Overman, E; (2008) “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver.
Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers.
Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall.
Farazmand, A. “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222; 2009.
Farooq H. (2006)“Islam: Environmental Protection”, October 8, 2006 (Presidential Address to the Pakistan Ecology Council at the Karachi Hall, Lahore High Court Bar Association).
Fiorino, D; (2000) “Innovation in U.S. environmental policy”; The American Behavioral Scientist; V 44.
Firsova, A. Taplin, R; (2009) “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain, pp.407-426.
Freeney, B, (2003) “The social construction of environmental policy: from oppositional ideology to social learning through conflict using A case study at Aberdeen proving ground”, Ph. D Dissertation, Temple university.
Fullerton, D. (2001) “A framework to compare environmentl policy”, Southern economic journl, pp. 224-248.
Gamman, J. (1990) “Environmental policy implementation in developing countries”, Ph. D Dissertation, Massachussets Institute of Technology.
Glaser, B; Straus, A; (1967) “The discovery of grounded theory”; Chicago; Aldine Press.
Goulding, C. (2002), “Grounded theory: A practical guide for management”, Business and market researchers, London: sage publication.
Greenspan Bell, R; (2002) “Environmentِal policy for developing countries”; Issues in Science and Technology; 18, No.3.
Halvorsen, Bente, (2009) “Conflicting interests in environmental policy making” Published online from Springer Science Media
Heggelund, G; Bruzelius B; (2007) “China and UN environmental policy: institutional growth, learning and implementation”; Springer Science+Business Media; Published online.
Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press.
Howlett, Michael; (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition.
Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media.
Kenneth A. Gould, (2002), “Review essay: The Democratization of environmental policy”, Rural Socialogy, Academic research library.
Lee, J. (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPA adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation”, Nebreska: University of Nebreska, in proquest UMI Database.
Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc.
OECD Report: (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
______; (2001) “The DAC Guideline, Strategies for sustainable development”.
______; (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
Porter, Julia, (2002) “Sustainability and Good Governance, monitoring participation and process as well as outcomes”, UTS center for Local Government.
Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approac”«; Institute of Personnel and Development. The Broadway, London, pp. 409-417.
Rabe, G and et al; (1999) “Comparative analyses of Canadian and American environmental policy; An introduction to the samposium”; Policy studies journal; 27, No.2.
Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008) “Introducing Public Policy”; Longman, New York.
Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications.
______; (1998), “Basics of qualitative research”, Newbury Park, CT: Sage Publications.
Torres, F; (2003) “How efficient is Decision-making in the EU, Environmental policies and the co-decision procedure”; Intereconomics journal.
Toynbee, (1972) “Religious background of the present environmental crisis”; International journal of environmental studies, No. 3.
48.UN Report, (2001) “Guidance in Preparing National Sustainable Development Strategies”, (Revised Draft), New York.
Van Ness; P; (2007) “Environmental Policy In Japan”; Pacific Affairs; V 80.
Weaver, A; (2007) “The impact of public opinion on environmental policy; A cross national investigation”, Ph. D Dissertation, The ohaio state university.
Woolum, Janet Mae, (2010) “An exploratory study of citizen involvement in developing and reporting performance information at local level”, Arizona State University.
www. Wikipedia.org.
Zygmunt, Plater, (2006) “Law, Media & Environmental policy: A fundamental linkage sustainable democratic governance”, Boston College environmental affairs.
Abstract
Public management according to results and resources and in the other hand control of public organization processes are looking for a combination of rationality and public interest. The most obvious example of "public interest" is environmental consideration in public service.
The purpose of this qualitative study is to explore an indigenized model for environmental policy formation in Islamic Republic of Iran, using grounded theory’s systematic design. In this regard an open interview with 16 experts and 2 another case studies were performed. By Data analysis in open coding process 119 abstract concepts in form of 40 main categories were extracted. Then, in the phase of axial coding, the links between these categories were determined, that is coding paradigm. Finally in the process of selective coding 4 theoretical propositions & 11 subtheoretical propositions were emerged. Results indicate that status quo of environmental policy formation in Iran involves some dichotomies and use of transcendental incementalism model guides us to achieve ideal situation.
Keywords: Public policy making, Environmental policy making, Sustainable development, Grounded theory, Environment, Indigenized model, Policy formation
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
