صفحه محصول - تحقیق جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

تحقیق جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی موضوع: نگارنده امیر اصلان حسینیان زاویه تقدیم به به ساحت مقدس امام زمان (عج) و خانواده ام به پاس همراهیشان فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u تقدیم به PAGEREF _Toc529090098 \h 3 به ساحت مقدس امام زمان (عج) PAGEREF _Toc529090099 \h 3 و خانواده ام PAGEREF _Toc529090100 \h 3 به پاس همراهیشان PAGEREF _Toc529090101 \h 3 فهرست مطالب PAGEREF _Toc529090102 \h 4 عنوان صفحه PAGEREF _Toc529090103 \h 4 جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف PAGEREF _Toc529090104 \h 6 در حقوق بین الملل و ایران PAGEREF _Toc529090105 \h 6 2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل PAGEREF _Toc529090106 \h 7 2-1-1- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص PAGEREF _Toc529090107 \h 8 2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ PAGEREF _Toc529090108 \h 10 2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق PAGEREF _Toc529090109 \h 11 2-1-1-3- دادگاه رواندا PAGEREF _Toc529090110 \h 14 2-1-1-4- دادگاه سیرالئون PAGEREF _Toc529090111 \h 17 2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی PAGEREF _Toc529090112 \h 20 2-1-2- دادگاه های دائمی PAGEREF _Toc529090113 \h 20 2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی PAGEREF _Toc529090114 \h 21 2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران) PAGEREF _Toc529090115 \h 25 2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc529090116 \h 30 2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc529090117 \h 35 2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری PAGEREF _Toc529090118 \h 35 2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه PAGEREF _Toc529090119 \h 36 2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه PAGEREF _Toc529090120 \h 40 2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور PAGEREF _Toc529090121 \h 42 2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc529090122 \h 45 2-2-2-6- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 PAGEREF _Toc529090123 \h 55 2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد PAGEREF _Toc529090124 \h 64 منابع و مآخذ PAGEREF _Toc529090125 \h 71 منابع فارسی PAGEREF _Toc529090126 \h 71 مقالات PAGEREF _Toc529090127 \h 73 پایان نامه ها PAGEREF _Toc529090128 \h 74 منابع انگلیسی PAGEREF _Toc529090129 \h 76 منابع اینترنتی PAGEREF _Toc529090130 \h 77 در این پژوهش جایگاه قاعده در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بررسی شده است. بر همین اساس گروهی از دادگاه های بین المللی موقت یا خاص ، و وضعیت دادگاه کیفری بین المللی در چگونگی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ذکر شده است. در حقوق داخلی به سبب فراز و نشیب فراوان در قوانین ایران مبنی بر پذیرش قاعده ، جایگاه آن در دوران قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخته مي شود. جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران 22251293658471 قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بر اساس اصول صلاحیت (واقعی، سرزمینی، شخصی و جهانی) که در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین در چهار چوب اهداف پایان نامه پس از بیان سیستم های حقوقی ابتدا قراردادهای بین المللی مرتبط و اساسنامه دادگاه های بین المللی و بین المللی– ملی به اختصار بررسی شده، سپس جایگاه قاعده در حقوق ایران و تحولات آن بحث خواهد شد. 2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل باید اذعان کرد که این امر در حیطه ی بین الملل بیشتر در قالب قراردادها و معاهدات بین المللی و منطقهای قابل ملاحظه است. خاستگاه این قاعده را سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می دانند، اما این قاعده در نظام های حقوقی مختلف از دیرباز مطرح بوده و در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز مورد استناد قرار گرفته است. همان طور که عنوان شد قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بین المللی از اصول کلی و عام مربوط به صلاحیت مثبت قضایی به شمار می رود. هر گاه متهم برای رفتاری که قبلاً موضوع شکایت علیه او در دادگاه بین المللی بوده، مورد محاکمه قرار گیرد، این قاعده جهت اجتناب از تعقیب مضاعف همان رفتار نسبت به همان متهم اعمال می گردد، زیرا بر اساس اصول حقوق بشر، تعقیب و رسیدگی مضاعف نسبت به متهم غیر عادلانه است. انواع دادگاه های بین المللی که به صورت خاص و موقت یا دائمی تشکیل شده اند، به اختصار بیان خواهد شد تا قوانین ایران تحولات و تقابل آن با احکام شرعی بررسی شود. 2-1-1- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص سند تاسیس این دادگاه ها توسط دولت های پیروز جنگ ( دادگاه نظامی نورنبرگ )، قطعنامه های شورای امنیت ( دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا ) و یا موافقت سازمان ملل متحد با یک دولت معین ( مثل دادگاه بین المللی اختصاصی سیرالئون و تیمور شرقی) به تصویب رسیده است. در میان دادگاه های موقت یا خاص فوق تفاوت هایی وجود دارد که به دادگاه های اخیر نام تلفیقی یا بین المللی شده داده اند. به عبارت دیگر ارکان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر، در تشکیل دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی سعی شده اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات کاملا رعایت گردد. این دادگاه ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدون بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است. همچنین منطبق با اهداف دیگر دادگاه های کیفری بین المللی هدف از تشکیل دادگاه های بین المللی شده مجازات مرتکبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر دوستانه و نیز بازداشتن دیگر افراد از ارتکاب جنایات بین المللی و در نهایت استقرار مضاعف حاکمیت قانون است. دادگاه های بین المللی شده بر خلاف دیوان کیفری بین المللی ولی همانند دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا نهادهای کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی اتفاق افتاده در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می شود. به همین دلیل در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان ملل ( عمدتاً مجمع عمومی یا شورای امنیت ) دارای نقش اساسی هستند ولی بر خلاف دیگر دادگاه های بین المللی در دادگاه های بین المللی شده امکان مجازات اعدام نیز برای مرتکبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی کشور مربوطه وجود دارد. مهم ترین وجه تفریق دادگاه های بین المللی شده از دیگر دادگاه های بین المللی این است که دادگاه های نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی از نظام قضایی کشور مربوطه هستند و یا به نحوی در چارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند. قضات دادستان ها و کارکنان این گونه دادگاه ها نیز از اتباع کشور مربوطه و دیگر کشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر نیز در واقع توأمان دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند. محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهاییی هستند که جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها در آنجا به وقوع پیوسته اند. قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال در محاکم بین المللی شده نیز ترکیبی از حقوق داخلی و حقوق بین المللی است گر چه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از این حقوق ( داخلی یا بین المللی) در تشکیل هر یک از این گونه دادگاه ها برتری یافته ولی در مقام تعارض بین این دو رشته از قوانین حقوق بین الملل خودرا در جایگاه والاتر قرار داده است. در واقع همین خصوصیات منحصر به فرد و پیچیده دادگاه های نسل سوم است که میزان علاقه و اشتیاق حقوق دانان بین المللی را به مطالعه و بر طرف کردن نقاط ضعف و ابهام این دادگاه ها افزایش داده است. 2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ چهار دولت بزرگ پیروز در جنگ جهانی دوم ( ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان و فرانسه ) پس از تسلیم آلمان زمام اختیار این کشور را به دست گرفتند و برای رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در اروپا به موجب موافقت نامه 8 اوت 1945 لندن، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تأسیس کردند. جرائم احصاء شده در ماده 6 منشور پیوست این موافقت نامه عبارتند از : جرائم علیه صلح، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی و توطئه فقط در قسمت جرائم علیه صلح جرمی مستقل شناخته شد. همچنین ماده 9 اساسنامه پیش بینی کرده بود که دادگاه میتواند پاره ای از سازمانها را که متهمین به آن وابستگی داشته اند گروه یا سازمان مجرمانه اعلام کند براساس ماده 10 اساسنامه در آن دسته از دعاوی که گروه یا سازمان توسط دادگاه نظامی نورنبرگ مجرمانه اعلام شده. دادگاه ملی صلاحیتدار مجاز به محاکمه افراد به لحاظ عضویت در آن گروه یاسازمان است. در این گونه دعاوی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان اثبات شده تلقی می گردید و نقض آن ممنوع بود. ماده 11 نیز متضمن منع تعقیب مضاعف تالی در خصوص جرم عضویت افراد در سازمانها و گروههای مجرمانه توسط دادگاه های دیگر بود. طبق این ماده « هر شخصی که در دادگاه نورنبرگ محکوم می شود، در دادگاه های صلاحیتدار ملی به اتهامی غیر از اتهام عضویت در گروه یا سازمان مجرمانه می تواند محاکمه شود و چنین دادگاهی مجاز است پس از احراز مجرمیت، او را را به مجازات مستقل و یا علاوه بر مجازات تحمیل شده توسط دادگاه نظامی نورنبرگ محکوم نماید.» بر اساس اساسنامه یاد شده، دادگاه می توانست بعضی از گروهها یا سازمان های مجرمانه را معرفی کند. دادگاه سازمانهای زیر را مجرمانه شناخت: 1-هیأت رئیسه حزب نازی 2-گشتاپو و سازمان اس. دی 3-سازمان اس اس 4-سازمان اس آ 5-هیأت حاکم رایش 6-ستاد فرماندهی و فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان اعلام مجرمانه بودن این سازمان ها اعمال ضمانت اجراهای کیفری را نیز در مورد اعضای این سازمان ها ایجاب می کرد. بنابراین مادة 11 اساسنامه (منشور) نورنبرگ متضمن منع تعقیب مضاعف در خصوص جرم عضویت افراد در سازمانها و گروههای مجرمانه توسط دادگاه های ملی یا نظامی کشورهای دیگر است. در خصوص منع محاکمه مضاعف نسبت به جرائم دیگر در دادگاه های ملی و همچنین منع تعقیب مضاعف در دادگاه نظامی نورنبرگ، ساکت است. 2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال 1993 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بین‌الملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مفاهیمی مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تجربه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های موقت کیفری دیگر و تسریع در شکل‌گیری دیوان بین‌المللی کیفری گردید. اساسنامة دادگاه متعاقب ارائة گزارش دبیر کل ملل متحد در 3 ماه می 1993 از سوی شورای امنیت پذیرفته شد. بنابراین شورای امنیت برای اولین بار از اختیارات خود ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک ارگان فرعی به منظور کمک به حفظ و استقرار مضاعف صلح در یوگسلاوی سابق استفاده کرد. اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی موقت برای یوگسلاوی سابق صریحاً موضوع منع محاکمه و مجازات مضاعف را مورد توجه قرار داده است. مدلول ماده 10 اساسنامه محاکمه و مجازات مضاعف مرتکبین نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی را که قبلا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی موقت یوگسلاوی سابق محاکمه شده باشند در دادگاه ملی منع می کند، اعم از اینکه رسیدگی منتج به محکومیت یا برائت شده باشد. بنابراین اگر دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق رسیدگی به دعوا را در صلاحیت خود بداند نسبت به صلاحیت ملی حق تقدم دارد. به عبارت دیگر دولتها مکلف به پذیرش تصمیم دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مانند دادگاههای ملی هستند. بنابراین کافی نیست که مجازات تحمیل شده در دادگاه بین المللی مطابق قاعده احتساب مجازات در دادگاه ملی مورد توجه قرار گیرد، بلکه دولتها باید موضوع را به عنوان یک حکم نهایی و مختومه بدانند. همچنین هرگاه دادگاه ملی تعقیب کیفری متهم را شروع کرده باشد، دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به لحاظ نقص ماده 10 اساسنامه میتواند از دولت مربوط درخواست تعویق رسیدگی را کند که در این صورت دادگاه ملی مکلف به اجابت خواسته دادگاه کیفری بین المللی است. به موجب بند 1 ماده 10 اساسنامه، کسی که قبلاً مطابق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق محاکمه شده، نباید نزد دادگاه ملی برای اعمال تشکیل دهنده نقض و تجاوز جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی محاکمه گردد.بنابراین قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف تالی در اساسنامه پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در خصوص آرای صادره از شعب دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ساکت است. به نظر می رسد که در خصوص همان موضوعی که قبلاً توسط این دادگاه منجر به اتخاذ تصمیم نهایی شده نمی توان شخصی را مضاعفاً در همان شعبه یا شعبه دیگر تعقیب کرد. زیرا اصول حقوق بشر ایجاب می کند که یک شخص دو بار برای یک عمل محاکمه نشود. همچنین برابر بند 2 مادة 10، شخصی که به وسیلة دادگاه های ملی برای ارتکاب اعمال متضمن نقض های فاحش و جدی حقوق بشر دوستانة بین المللی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد: الف) عملی که متهم به لحاظ ارتکاب آن با وصف جرم معمولی (عادی) در دادگاه ملی محاکمه شده است. ب) رسیدگی دادگاه ملی، بی طرفانه و مستقل نبوده یا آنچنان طراحی شده باشد که متهم را از مسئولیت کیفری بین المللی مصون دارد، یا قضیه به صورت جدی و با کوشش و تلاش تحت تعقیب و محاکمه قرار نگرفته باشد. بند3 ماده 10 اساسنامه دادگاه بین المللی یوگسلاوی، راجع به قاعده احتساب مجازات قبلی است. این بند مقرر می دارد که دادگاه بین المللی یوگسلاوی میزان مجازات تحمیل شده را به شخص مورد نظر توسط دادگاه ملی نسبت به همان عملی که قبلاً از حیث موازین حقوق بشر نیز قابل توجیه است. 2-1-1-3- دادگاه رواندا این دادگاه در نوامبر 1994، یعنی هجده ماه بعد از دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 1994 (955) ایجاد شد و مقر آن، آروشای تانزانیا است. رسیدگی به نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در صلاحیت این دادگاه است. صلاحیت این دادگاه به لحاظ موضوعی محدود به مخاصمات مسلحانه داخلی و به لحاظ شخصی، محدود به افراد است و شامل سازمانها یا دولتها نمی شود. مانند دادگاه یوگسلاوی سابق این اساسنامه نیز صراحتاً قاعده مورد بحث را در ماده 9 پذیرفته است. تعقیب اشخاص بوسیله دادگاه ملی رواندا بعد از محاکمه در دادگاه بین المللی منع شده است. مادة 9 اساسنامة دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا بیان داشته است که هیچ کس نباید از سوی دادگاه ملی برای اعمالی که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا محاکمه شده، مضاعفاً مورد محاکمه قرار گیرد. اما شخصی که در یک دادگاه ملی محاکمه شده ممکن است مضاعفاً در دادگاه کیفری بین المللی روآندا محاکمه شود. وقتی که آن عمل در دادگاه های ملی، به عنوان جرم عادی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد، یا دادگاه ملی مستقل نبوده و دادرسی بی طرفانه صورت نگیرد، یا هدف آن مصونیت بخشیدن به متهم در مقابل مسئولیت کیفری بین المللی باشد، یا اقدامات تعقیبی به طور صحیح انجام نگرفته باشد. مفاد مادة 10 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق با مادة 9 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا مشابه است، با این تفاوت که علت تعقیب جنایتکاران توسط دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق عدم تمایل به تعقیب توسط دولت یوگسلاوی سابق بوده است لیکن در خصوص روآندا اضمحلال و فروپاشیدگی نظام قضایی روآندا و عدم توانایی آن را موجب تعقیب دادگاه کیفری بین المللی می توان ذکر کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین جلسة خود، تصمیم گرفت که کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد را در خصوص تأسیس دادگاه کیفری بین المللی تشکیل دهد. جلسه در رم ایتالیا از 15 ژوئن تا 17 ژولای 1998 برای نهایی کردن و تصویب کنوانسیون مربوط به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل گردید و اساسنامه به تأئید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید. متن اساسنامه که به همة زبان های رسمی سازمان ملل تنظیم گردیده، و از سال 2002 لازم الاجرا شده است. مهمترین اهداف تأسیس دادگاه عبارت است از: اجرای عدالت همگانی، پایان دادن مصونیت، کمک به پایان دادن منازعات، جبران و رفع نواقص دادگاه های کیفری بین المللی موقت و خاص، انجام محاکمه در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه های کیفری ملی و ایجاد رعب و وحشت نسبت به جنایتکاران جنگی در آینده. قاعدة منع محاکمه و مجازات مضاعف در بندهای سه گانه ماده 20 اساسنامه (مادة 42 پیش نویس کمسیون حقوق بین الملل) به شرح زیر آمده است: 1-به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دادگاه کیفری بین المللی در ارتباط با (اتهام ارتکاب) جرمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی به خاطر آن محکوم یا از آن برائت حاصل کرده است، محاکمه کرد. 2-کسی که (به اتهام ارتکاب) یکی از جرائم مندرج در مادة 5 در دادگاه کیفری بین المللی محکوم یا از آن تبرئه شده است، در دادگاه دیگری (به خاطر همان جنایت) محاکمه نخواهد شد. 3-کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد 6 و 7 و 8 جرم شناخته شده، توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است، توسط دادگاه کیفری بین المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر: الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بوده باشد، یا... ب)...دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق اصول شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته باشد و به شیوه ای انجام شده باشد که، در اوضاع و احوال مربوط، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است. بنابراین، بند 1 ماده 20 ناظر به منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف در همان شعبه یا شعبه دیگر دادگاه کیفری بین المللی است. البته این امر مطلق نیست بلکه برابر مواد 81 الی 84 اساسنامه، حکم صادر شده توسط شعبه بدوی قابل پژوهش خواهی و همچنین حکم قطعی محکومیت، قابل اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر است. بند 2 ماده 20 نظر به اعتبار امر مختوم کیفری دادگاه کیفری بین المللی در مقابل دادگاه های دیگر دارد و بند 3 برعکس، به اثر اعتبار امر مختوم دادگاه های دیگر در دادگاه کیفری بین المللی اشاره دارد، لیکن در این مورد استثنائاتی را قائل شده است که در بندهای الف و ب ذیل پاراگراف سوم ماده 20 درج شده است. جالب توجه است که در بندهای 2 و 3 به جای «دادگاه های ملی» عبارت «دادگاه دیگر» به کار رفته است. ظاهراً منظور از دادگاه دیگر همان دادگاه دولت های عضو است، لیکن امکان تعارض صلاحیت با دادگاه های کیفری بین المللی موقت مانند یوگسلاوی سابق نی منتفی نیست و ممکن است منظور از «دادگاه دیگر» دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق باشد. 2-1-1-4- دادگاه سیرالئون این کشور دهه‌های متمادی درگیر جنگ داخلی بوده که سرانجام به کمک نیروهای ناتو و انگلستان به این جنگ خاتمه داده شد و بیش از ۱۷ هزار سرباز خارجی ده‌ها هزار شورشی مسلح را خلع سلاح کردند. جنگ داخلی سیرالئون از جمله خونین ترین درگیری های آفریقا در اواخر قرن بیستم بود که طرف های دیگر در سطح گسترده ای به قتل و تجاوز جنسی، شکنجه و قتل افراد غیرنظامی مبادرت کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد در چهارم اکتبر سال 2000 پیش نویس موافقت نامه بین دولت سیرالئون و سازمان ملل متحد را جهت ایجاد دادگاه اختصاصی سیرالئون تقدیم شورای امنیت نمود. موافقت نامه مشتمل بر اساسنامه دادگاه اختصاصی بود. دادگاه ویژه سیرالئون به‌عنوان سومین نسل از دادگاه‌های کیفری در سال 2002 تأسیس شد و در مقایسه با دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی‌های منحصر به ‌فردی است.این دادگاه برخلاف دادگاه‌های‌ بین المللی سابق که به موجب تصمیم یک‌ جانبه شورای امنیت برپا شده بودند، به درخواست دولت سیرالئون طبق‌ موافقت نامه‌ای میان این دولت و سازمان ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر شده است. این دادگاه ویژه، دادگاهی دوگانه و ترکیبی از دادگاه‌های ملی و بین المللی است که اساسنامه‌اش شامل مقررات حقوق بین الملل‌ کیفری، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق داخلی سیرالئون بوده، از نظر ساختاری دربردارنده ترکیبی از کارکنان‌ ملی و بین المللی است. به موجب این اساسنامه، دادگاه صلاحیت محاکمه اشخاصی را دارد که از 30 نوانبر 1996 دارای بیش‌ترین مسئولیت به خاطر ارتکاب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق سیرالئون در این کشور هستند.این اشخاص عبارتند از:رهبران جبهه متحد انقلابی،شورای انقلابی نیروهای نظامی و نیروهای دفاع‌ غیرنظامی و البته چارلز تیلور،رئیس جمهور سابق لیبریا،و دادگاه به جنایات ارتکابی آن‌ها رسیدگی می‌کند. این دادگاه اولین مرجع قضایی موقت و اختصاصی است که بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و یک دولت عضو سازمان ملل ایجاد شد. اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مضاعف محدود به رابطه بین دادگاه اختصاصی و دادگاه های داخلی سیرالئون است. به موجب مادة 9 اساسنامه: 1-کسی برای یک عمل مجرمانه قبلاً توسط دادگاه اختصاصی سیرالئون محاکمه شده باشد، نباید برای همان عمل، در دادگاه های ملی سیرالئون مضاعفاً محاکمه شود. 2-شخصی که در دادگاه ملی سیرالئون برای اعمال مندرج در مواد 2 و 4 اساسنامه محاکمه شده است، می تواند مضاعفاً به وسیله دادگاه اختصاصی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد. اگر: الف) برای عملی که او محاکمه شده است عنوان جرم معمولی (عادی) در نظر گرفته شده باشد. یا: ب) رسیدگی در دادگاه ملی، بی طرفانه یا مستقل نبوده است و یا طوری طراحی شده تا موجب مصونیت متهم از مسئولیت کیفری بین المللی باشد یا اینکه دعوی به صورت جدی تعقیب نشده باشد. 3-دادگاه اختصاصی باید در صدور حکم به مجازات، میزان مجازاتی را که به وسیله دادگاه ملی به لحاظ ارتکاب همان جرم توسط همان شخص قبلاً تحمیل شده است، احتساب نماید. 2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی شعب رسیدگی به برخی جرایم در دادگاه تیمور شرقی که البته با توجه به استقلال تیمور شرقی رسیدگی های مربوط به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه که عمدتاً توسط ارتش اندونزی اتفاق افتاده عملاً از جدیت سابق خارج شده است. دادگاه حقوق بشر موقت و خاص داخل در دادگاه منطقه ای دیلی (مرکز تیمور شرقی) به وسیلة مدیریت موقت و انتقالی سازمان ملل راجع به تیمور شرقی ایجاد شد این دادگاه دارای صلاحیت انحصاری انجام تحقیقات و صدور حکم نسبت به جرائم کشتار جمعی، علیه بشریت، جنگی بدون محدودیت مکانی و زمانی و نسبت به قتل عمدی جرائم جنسی و شکنجه، ارتکاب یافته در قلمرو تیمور شرقی از اول ژانویه تا 25 اکتبر 1999 است. در سند تأسیس این دادگاه به منظور اجتناب از محاکمه و مجازات مضاعف تصریح شده است: «افرادی که قبلاً در دادگاه حقوق بشر موقت و خاص محاکمه شده اند قابل محاکمه و مجازات برای همان جرم در دادگاه های دیگر نیستند». 2-1-2- دادگاه های دائمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین جلسه خود تصمیم گرفت که کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد را در مورد تاسیس دادگاه بین المللی برگزار کند. متعاقباً جلسه ای در روم از 15 ژوئن تا 17 جولای 1998 برای نهایی کردن و تصویب کنوانسیون راجع به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل گردید. به طور کلی اهداف تاسیس چنین دادگاهی اجرای عدالت همگانی، لغو مصونیت، کمک به پایان دادن به منازعات، رفع نواقص دادگاههای بین المللی موقت، تعقیب و محاکمه مجرمین در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاههای کیفری ملی و ایجاد بیم و هراس برای جنایتکاران جنگی در آینده است، در ادامه جایگاه قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دادگاه کیفری بین المللی بیان می شود. 2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی در رابطه با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف مشتمل بر سه بند است. بند اول مربوط به منع تعقیب مضاعف توسط دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به تصمیمات قطعی دادگاه بین المللی دائمی است و بندهای دوم و سوم در رابطه با تصمیمات قطعی دادگاه کیفری بین المللی با دادگاه های دیگر است، به عبارت دیگ مفاد این دو بند، رابطه عمودی بین دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی و همچنین رابطه افقی بین این دادگاه و دادگاه کیفری بین المللی موقت را مورد توجه قرار می دهد. در بند 1 ماده 20 ملاک و معیار «همان» وحدت رفتار است. بدین معنی که اگر حکم قطعی در دادگاه کیفری بین المللی دائمی نسبت به یک فرد در مورد اتهام جرائم بین المللی کشتار جمعی، جرائم علیه بشریت وجنگی، اعم از محکومیت یا برائت صادر شود، اعتبار امر مختوم تحقق می یابد و دادگه کیفری بین المللی مجاز به رسیدگی به اتهامات دیگر از جرائم سه گانه یاد شده ناشی از همان واقعه نیست، بنابر این تفسر موسع در این موردحاکم است. اگر دادگاه کیفری بین المللی شخص را به اتهام یکی از جرائم مندرج در اساسنامه محاکمه نماید و حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت صادر کند، آیا دادگاهای دیگر حق محاکمه همان متهم را دارند یا خیر؟ ظاهراً اثر منع محاکمه و مجازات مضاعف مراجع تالی نسبت به احکام دادگاه های کیفری بین المللی مطلق است، بنابراین، هر چند دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت اصلی نداشته باشد، دادگاه های دیگر باید تصمیم آنرا پذیرفته واحکام شان را اجرا کنند. با این تفسیر، معیار «همان» وحدت رفتار است. این استدلال بطور مطلق قابل پذیرش نیست، زیرا مدلول ماده (2) 20 محدود به جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه، یعنی جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی است. بنابراین اگر شخصی در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جرم کشتار جمعی مثلاًٌ به دلیل فقدان سوء نیت خاص، به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن معنوی، تبرئه شود ممکن است به اتهام قتل عمدی (متعدد) در دادگه ملی محکوم شود. وقتی یک شخص در دادگاه کیفری بین المللی به جرم کشتار جمعی محکوم شده باشد. امکام محاکمه مضاعف وی در دادگاه ملی به اتهام قتل عمدی (متعدد) منتفی است. البته این امر محل تأمل است. اثرمنع تعقیب مضاعف مراجع تالی نسبت به احکام صادر شده در دادگاه کیفری بین المللی محدود به جرائم کشتارجمعی، علیه بشریت، جنگی و تجاوز ارضی است. بنابراین، منع تعقیب مضاعف در مراجع تالی محدود به جرائم مذکور در اساسنامه است. در توجیه مطلب بالا می توان گفت که چون صلاحیت هر دادگاه کیفری بین المللی تنها محدود به جرائم خاص است، در حالی که صلاحیت دادگاه ملی، با چنین محدودیتی مواجه نیست. در نتیجه، دادگاه کیفری بین المللی تنها مجاز به رسیدگی به رفتارهایی است که تشکیل دهنده اتهاماتی مانند جرائم چهارگانه است و نسبت به جرائم معمولی مثل قتل عمدی و سرقت و غیره فاقد صلاحیت است. صلاحیت دادگاه های ملی نه تنها در خصوص جرائم معمولی است بلکه در صورت تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مراجع ذیصلاح ملی شامل جرائم بین المللی نیز می شود. بدیهی است، اگر دادگاه های ملی، جرائم معمولی ناشی از یک رفتار را پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری بین المللی، مضاعفاً مورد رسیدگی قرار دهند و در احکام خود، مجازات دادگاه کیفری بین المللی را احتساب ننمایند، مخالف انصاف و عدالت خواهد بود. در بند 3 ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، بر خلاف منع تعقیب مضاعف عالی دادگاه های کیفری بین المللی موقت، استثنای جرائم معمولی مد نظر قرار نگرفته است. بنابراین برخلاف منع تعقیب مضاعف دادگاه های کیفری بین المللی موقت که «همان جرم» در اساسنامه مورد توجه قرار گرفته است، ملاک منع تعقیب مضاعف عالی مندرج در اساسنامه دادگه کیفری بین المللی همان رفتار (وحدت رفتار) است. به عبارت دیگر، اگر واقعه مجرمانه با رعایت بی طرفی، استقلال، بدون قصد حمایت از متهم در مقابل مسئولیت کیفری بین المللی و با کوشش و تلاش کافی در دادگاه های دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد، اعتبار امرمختوم تحقق می یابد و دادگاه کیفری بین المللی ممنوع از محاکمه و مجازات مضاعف است، صرفنظر از اینکه عنوان مجرمانه، در دادگاه های دیگر، جرائم معمولی یا بین المللی باشد. به طور کلی می توان گفت: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص، آن طور که در دادگاه های قبلی عنوان شد، بلکه به صورت نامحدود و با صلاحیت عام به وجود آمده است که حتی علیه طراحان اساس نامه ی دادگاه ها و به وجود آورندگانش نیز می تواند اعمال صلاحیت کند، از اهمیت خاص برخوردار است. در راستای پاسخ گویی به تمابل اکثر دولت ها برای احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی، اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی بر خلاف اساس نامه های دیوان های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که برای این دیوان ها تفوق در صلاحیت نسبت به محاکم کیفری داخلی قائل بودند، برای دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی نسبت به محاکم کیفری داخلی پذیرفته شد، که علاوه بر مقدمه ی اساس نامه در متن آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به دلیل خروج موضوعی از چهار چوب پایان نامه از تفصیل بیشتر در صلاحیت و خصوصیات مواد دادگاه کیفری بین المللی خودداری می شود، لازم به ذکر است اسناد حقوق بشری و قراردادهای بین المللی نیز در بخش بعد و در تقابل با قوانین داخلی و نحوه ی پیوستن و عضویت ایران بررسی خواهد شد. 2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران) در نظام حقوقی و ادوار مختلف قانون گذاری ایران قانون گذار در پذیرش اعمال یا منع مجازات به تفکیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نظرات مختلفی داشته است. در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضاعف و عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف در عنوان و متن قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، نشانگر آن است که عبارت مجازات مضاعف، هر چند در متن برخی قوانین به کار رفته است، لکن اغلب مفهوم تشدید مجازات را داشته و در هیچ یک از دو مفهوم داخلی و بین المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در متن چند قانون داخلی مصوب قبل از انقلاب و چند مورد از توافق نامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قانون گذاری به کار رفته است. با این مقدمه در ادامه مباحث، پیشینه مجازات مضاعف در قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. همان طور که در بخش های قبلی پایان نامه عنوان شد، این قاعده یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شد است. اگر چه این قاعده در سال 1352 در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد. در لایحه مجازات اسلامی که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، قانون گذار در این خصوص به قانون 1352 رجعت نموده است. مندرجات مربوط ضمن اینکه قدم مثبتی در پذیرش این قاعده تلقی می شود، ایراداتی نیز دارند که در ادامه ی پایان نامه تحلیل خواهد شد. این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. اولین بار در سال 1352 و در ماده 3 قانون مجازات عمومی وارد شد. سپس در قوانین پس از انقلاب کلاً حذف شد، تا اینکه در سال 1386 لایحه مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت ارجاع شد که پس از تصویب آن در دولت، آذرماه 1386 لایحه به مجلس فرستاده شد و مجلس نیز بهار 1390 برای تأیید به شورای نگهبان ارسال نمود که پس از بحث و جدل های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت در جلسه 28 دی 1390 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما بنا به دلایلی لازم الاجرا نشد تا اینکه بالاخره در تاریخ 11 اردیبهشت 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون 1352 آمده بود، در قانون 1392 نیز تدوین شده است. بیان چند نکته در مورد شرایط و جزئیات اعمال این قاعده ضروری به نظر می رسد: الف) این قاعده فقط در مورد «احکامی» که از دادگاه صادر می شوند و در اثر عدم اعتراض یا پس از تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر قطعی می شوند، قابل اجراست. اگر دادسرا قرار نهایی از قبیل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند، مشمول این قاعده نیست؛ ولو اینکه در پی اعتراض ذینفع به دادگاه ارسال و در دادگاه قطعی شود. چون رسیدگی دادگاه تابع تشریفاتی است که باید رعایت شود و حداقل استانداردهای بین المللی در آن رعایت می شود. مثلاً طرفین حق حضور و دفاع در محاکمه علنی و حق انتخاب وکیل دارند، از اتهام و اوراق پرونده اطلاع کامل دارند، می توانند از شهود سوال کنند ولی دادسرا مقید به این اصول و تشریفات نیست. ب) این قاعده فقط در صورتی که حکم «قطعیت» یافته باشد قابل اجرا است. بنابراین، اگر پرونده در جریان رسیدگی باشد، هر چند دادگاه بدوی رای خود را صادر نموده و پرونده در جریان تجدید نظر است، این قاعده اعمال نمی شود. بر خلاف نظام حقوق کیفری داخلی که به یک اتهام نباید همزمان در دو مرجع رسیدگی کرد، در نظام بین المللی اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد محدود به موردی است که حکم قطعیت یافته باشد. البته در خصوص دیوان بین المللی کیفری وضعیت متفاوت است؛ یعنی اگر دول عضو دیوان شروع به رسیدگی کرده باشند، دیوان رسیدگی نمی کند و یا اگر دیوان شروع به رسیدگی کرده دول عضو باید همکاری کنند و هم زمان رسیدگی صورت نمی گیرد. (ماده 17 و فصل 9 اساسنامه دیوان). ج) این نهاد یا قاعده شباهت زیادی با امر مختوم کیفری در حقوق داخلی دارد. اشتراک در برخی شرایط از قبیل وحدت موضوع اتهام (عمل ارتکابی) و شخص متهم و ضرورت وجود حکم قطعی موجب می شود، قاعده منع محاکمه تجلی قاعده امر مختوم در صحنه بین المللی تلقی شود و لذا برخی نویسندگان در بیان مبنای این قاعده به تشریح همان قاعده اعتبار امر مختوم کیفری پرداخته اند. ولی باید توجه داشت که این دو قاعده از دو فلسفه کاملاً متفاوت ناشی می شوند، اعتبار امر مختوم کیفری در تحلیل نهایی ناشی از حاکمیت دولت است؛ یعنی تمامی دادگاه ها در یک کشور ابزارهای اعمال حاکمیت هستند. وقتی یک دادگاه اعمال حاکمیت کرد، بقیه باید احترام بگذارند. در حالی که چنین بحثی در قاعده منع محاکمه نیست؛ بلکه مساله از باب رعایت حقوق بشری شخص متهم مورد توجه است؛ زیرا عادلانه نیست شخص به خاطر یک عمل چند بار محاکمه یا مجازات شود. به عبارت دیگر، اعتبار امر مختوم، تأکید بر احترام و اعتبار دادن توسط هر یک از اعمال کنندگان حاکمیت به تصمیمات سایر ابزارهای اعمال حاکمیت دولت یعنی مراجع قضایی می باشد. ولی در قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، تأکید بر رعایت حقوق بشری افراد و خودداری از تکرار محاکمه و مجازات برای جرم واحد است. د) قاعده منع «محاکمه» و «مجازات» مجدد در حقوق بین المللی کیفری هم در مورد محاکمه و تبرئه قطعی اجرا می شود و هم در موردی که محکومیت قطعی یافته و مجازات در مورد شخص به طور کامل اجرا شده باشد. اگر شخص محاکمه شده و به صورت قطعی تبرئه شده است؛ در این مورد منع «محاکمه» مجدد کاربرد دارد؛ چون شخص مجازات نشده تا اعمال مجازات مجدد ممنوع شود. ولی اگر شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات را نیز تحمل نموده، در این صورت منع «مجازات» مجدد معنی پیدا می کند. بیان این مطلب به مفهوم جواز «محاکمه» مجدد نیست؛ بلکه چون نتیجه نهایی محاکمه می تواند اعمال مجازات باشد، با منع مجازات به طریق اولی بر پایی محاکمه نیز بی مفهوم است. بدیهی است که اگر در چنین موردی نیز صرفاً «محاکمه» مجدد منع شود، نتیجه حاصل می شود. بنابراین ممکن است تصور شود که عبارت منع «محاکمه» مجدد کافی و جامع است و نیازی به بیان منع «مجازات» مجدد نیست. باید تاکید کنیم که چنین عبارتی کافی و مانع نخواهد بود؛ زیرا اگر شخص محاکمه شده و محکومیت قطعی به تحمل مجازات یافته ولی در پی فرار یا هر عامل دیگری مجازات در مورد وی به موقع اجرا گذاشته نشده است، محاکمه مجدد و مجازات وی جایز است. همچنین اگر شخص محاکمه شده و اراده واقعی بر محاکمه و مجازات عادلانه وی وجود نداشته و فقط جهت رهانیدن وی از مسئولیت و کیفر مناسب صورت گرفته و مجازات بسیار خفیف و نامتناسبی اعمال شده، محاکمه و مجازات مجدد وی جایز است و نهایتاً مجازاتی را که شخص برای ارتکاب همان عمل متحمل شده باید ملحوظ و کسر شود. لازم به تاکید است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جامع ترین سند بین المللی حقوق بشری لازم اجرا تلقی می شود که در سال 1966 تدوین و از 23 مارچ 1976 لازم الاجرا گردیده است. این میثاق قبل از انقلاب به تصویب ایران نیز رسیده است و در تاریخ 24 جون 1975 سند تسلیم آن تودیع شده و به آن متعهد هستیم. به علاوه مطابق بند 1- الف 17 اساسنامه اگر دولت صالحی شروع به تحقیق یا تعقیب در موردی نموده باشد، دیوان شروع به رسیدگی نمی کند. اگر چه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه دیوان را فقط امضا کرده ولی تصویب نکرده است، ولی به عنوان یک سند جامع که حدود دو سوم دول جهان آن را تصویب کرده اند می تواند نمایانگر قواعد عرفی بین المللی باشد. همان طور که ذکر شد پذیرش این قاعده در حقوق ایران تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته است. اولین بار در سال 1352 در ماده 3 قانون مجازات عمومی این قاعده وارد شد. به این صورت که قانون گذار در بند ه ماده 3 جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی را مقید به شرایطی پذیرفت که شرایط سوم از این شرایط مقرر می داشت: «در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.» در قوانین راجع به مجازات اسلامی (1361) و قانون مجازات اسلامی (1370) ذکری از این قاعده به میان نیامد. لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز این قاعده تقریباً به همان شکل و با همان ایرادات ماده 3 قانون 1352 به تصویب رسید که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. در رویه ی قضایی موجود علی رغم عدم وجود این قاعده در قوانین موجود، در غیر حدود، قصاص و دیات در صورتی که شخص در محاکم خارجی محکومیت یافته و مجازات شده باشد این قاعده اعمال می شود که مبتنی بر برخی نظرات اداره حقوقی نیز است. بر این اساس «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد. ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد». با این حال، این نظریات و رویه قضایی فقط محدود به مواردی هستند که شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات نیز اجرا شده باشد و در شرایط موجود جای خالی قانونی که به صراحت این قاعده و شرایط اعمال آن را بیان دارد، کاملاً مشهود است. موارد فوق در دو بخش به بررسی جایگاه قاعده قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران می پردازد. 2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی عبارت «محاکمه مجدد» برای اولین بار در ماده ای از قوانین موقتی اصول در محاکمات حقوقی و ذیل مبحث ششم قانون مذکور با عنوان «در توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه»، در معنایی از مفهوم خاص مورد بحث در این پایان نامه به کار رفت. همین عبارت در ماده 14 قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه نیز به معنای محاکمه مجددی که در اثر وارد دانستن اعتراض بر حکم صادر شده صورت می گیرد، استعمال شد که باز هم با مفهوم فراملی مجازات مضاعف تناسبی نداشت. اما مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ظاهراً با روی کرد پذیرش اعمال مجازات مضاعف، برای نخستین بار در ادبیات قانون گذاری کشور، در ماده 200 قانون محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) با الحاقات و اصلاحات بعدی به کار رفت که در خصوص صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایران در کشور خارجی مقرر می داشت: «هر گاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست بیاید در محکمه ای محاکمه می شود که در حوزه او مقصر را یافته اند». همین مفهوم از مجازات مضاعف این بار با روی کرد منع اعمال مجازات مضاعف در اصلاحات قانون مجازات عمومی مطرح شد؛ با این توضیح که در جریان تصویب قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی مصوب 1304، اصول صلاحیت حقوق داخلی و حقوق کیفری بین المللی ذکر نشده بود، لکن متعاقب اصلاحات مصوب 7/3/1352 قانون مجازات عمومی که متأثر از تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در قانون جزای فرانسه بود، قانون گذار ضمن بیان مصادیق و موارد صلاحیت کیفری و اصل صلاحیت شخصی، در بند «هـ» ماده 3 مقرر کرد: «در غیر موارد مذکور در بندهای «ح» و «د»، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد، مشروط بر اینکه در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد». همچنین پس از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و در جریان عضویت و الحاق کشورها به آن، ایران نیز با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در تاریخ 17/2/1354 رسماً به کنوانسیون مذکور ملحق شد و مفاد این کنوانسیون نیز با توجه به مفاد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون (داخلی) محسوب شد. بند 7 ماده 14 این میثاق مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر شده طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد». بنابراین با الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، روی کرد ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف که قبلاً در جریان اصلاح قانون مجازات عمومی با شرایط خاصی پذیرفته شده بود، به عنوان یک تعهد فراملی در نظام قانون گذاری کشور تثبیت شد. در خلال مرور رویه قانون گذار در خصوص موضوع، مرور برخی از متون حقوقی از جمله نظریات مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری نیز قابل توجه است. نگاهی به سابقه این نظریات نشانگر آن است که موضوع مجازات مضاعف قبل از راه یافتن به متون قانونی و مقررات مصوب مجلس شورای ملی، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق نیز مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است. اولین نظریه مشورتی آن اداره کل در این خصوص، به سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ظاهراً به نظریه مورخ 11/8/1345 مربوط می شود که مفاهیم محاکمه مجدد و مجازات مضاعف کاملاً در آن مطرح شده است. متن نظریه مذکور به این شرح است: «با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها استف متهم خارجی که در ایران مرتکب جرم شده است، به هر حال در ایران قابل تعقیب است. با وجود این، هر گاه شخص مزبور به علت ارتکاب آن جرم در کشور متبوع خود محکوم و متحمل مجازات شده باشد و آن مجازات با مجازاتی که ممکن است از طرف محاکم ایرانی درباره او تعیین شود قابل احتساب باشد، برای احتراز از این که مجرم بابت یک جرم، متحمل دو مجازات شود مجازات اجرا شده باید احتساب شود». همان طور که از متن نظریه پیدا است، مبنای پذیرش محاکمه مجدد، حق حاکمیت دولت ها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی بوده و نظریه احتساب مجازات اعمال شده قبلی در کشور خارجی در محاکمه مجدد نیز در محاکم ایران پذیرفته شده است. متعاقباً نظریه دیگری نیز در همین رابطه در سال های قبل از انقلاب از اداره کل یاد شده و در پاسخ به استعلام یکی از مراجع قضایی به این شرح صادر شده است: «... گر چه طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری، اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب می باشند، ولی بر طبق اصول اساسی و مسلم حقوق جزا، اجرای این ماده منوط به آن است که قبلاً موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد. در غیر این صورت با وجود اصل منع تعقیب مجدد که از نظر بین المللی مورد قبول واقع شده و در ماده 2 قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز در مورد تصویب مقنن ایرانی قرار گرفته است، موجبی برای تجویز محاکمه مجدد وجود ندارد...». به معنای پذیرش منع محاکمه مجدد در این نظریه، در حقیقت التزام به اصول حقوق کیفری بین المللی بیان شده است. بنابراین، موضوع مجازات مضاعف با روی کرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود در خصوص مجازات مضاعف، اعمال صلاحیت شخصی محاکم خود را محدود به مواردی کرد که متهم در محل وقوع جرم (کشور خارجی) محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجرا نشده باشد. در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، به لحاظ رسیدگی قبلی و صدور حکم محکومیت یا برائت که منتهی به اعتبار امر مختوم شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور را نخواهد داشت. 2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این قسمت جایگاه قاعده منع مجازات مجدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، موافقت نامه های قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد. 2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قانون گذار پس از انقلاب اسلامی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین قانون گذار اسلامی سال 1361 و 1362، مقررات مندرج در ذیل ماده 3 قانون مجازات عمومی سابق را حذف و عبارات ماده 3 قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370) ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا قانون گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) احیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون گذار در خصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی، اندکی تغییر پیدا کرد: «در موارد مذکور در ماده قبل، هر گاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد». هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه های خارجی صرفاً در خصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقت نامه های فی ما بین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است. روی کرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه 80 شمسی نیز به چشم می خورد. از آن جمله، قانون گذار در ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر کرده است: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکتب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود». بنابراین، قانون گذار در این قانون نیز بر موضوع سابق خود در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی و ماده 57 آیین دادرسی کیفری پافشاری کرده و بدین ترتیب از روی کرد مطلق ممنوعیت مجازات مضاعف فاصله گرفته است. 2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه با تصویب موافقت نامه های قضایی دو جانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و قانون موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، تغییراتی در موضع کلی قانون گذار صورت پذیرفت؛ به این ترتیب که در چارچوبی خاص و با وضع شروطی، احکام کیفری صادر شده از محاکم دولت کویت مورد شناسایی متقابل قرار گرفت و اجرای مجازات موضوع حکم دادگاه های خارجی متقابلاً با اعمال شرایطی به رسمیت شناخته شد. به ویژه ماده 80 قانون موافقت نامه ایران و سوریه و ماده 52 قانون موافقت نامه ایران و کویت، نمونه های بارزی از توجه قانون گذار به موضوع منع محاکمه و مجازات مجدد هستند. بنابراین در قبال احکام صادر شده از دادگاه های این دو کشور به عنوان کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، موضع قبلی خود را تعدیل کرد؛ ضمن این که مطابق ماده 80 موافقت نامه مذکور (ایران و سوریه) که در فصل سوم از بخش پنجم موافقت نامه با عنوان «اجرای حکم» بیان شده، طرفین مقرر می دارند: «احکام صادر شده در کشور صادر کننده حکم، همان آثار قانونی را در مقررات کیفری کشور اجرا کننده حکم دارد و برای کشور اجرا کننده حکم جایز نیست که علیه محکوم علیه هیچ گونه تحقیقات یا محاکمه ای که در خصوص جرم وی حکم محکومیت صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررات کیفری استثنا شده باشد». همچنین ذیل ماده 79 موافقت نامه مذکور در خصوص اعتبار حکم صادر شده از دادگاه خارجی مقرر شد: «... جایز نیست که در اجرای حکم محکومیت در کشور اجرا کننده حکم علیه محکوم علیه، نسبت به اساس حکم خدشه ای وارد شود». بایر توجه داشت که احکام و تصیمات قضایی کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر، ممکن است دو اثر و اعتبار را به همراه داشته باشند: اول اعتبار ایجابی یا مثبت و دوم اعتبار سلبی یا منفی. اعتبار ایجابی یا مثبت حکم دادگاه خارجی، از یک سو اثر الزام آور و لازم الاجرای حکم است که مستلزم اجرای مفاد احکام و متعاقباً اعمال و توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیم حکم، از جمله تکرار جرم، تعلیق مجازات، مجازت ها و محرومیت های تبعی و... است. اعتبار سلبی یا منفی حکم نیز اثر بازدارنده تصمیمات قضایی است که مانع از محاکمه و مجازات مجدد متهم برای همان جرم می شود. لکن دولت ها معمولاً قسمت اول از اعتبار ایجابی را در قلمرو سرزمینی کشور خود برای احکام کیفری دادگاه های خارجی قائل نمی شوند و مفاد احکام کیفری دادگاه های خارجی در قلمرو کشور دیگر اجرا نمی شود. دلیل این امر را می توان در حاکمیت ملی دولت ها و تعارض اعتبار مثبت احکام خارجی با حاکمیت مستقل کشورها جستجو کرد. برخی اظهارنظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص موید این نظر است. بنابراین، وضع مقرراتی به منظور به رسمیت شناختن برخی احکام صادر شده از دادگاه های جزایی سوریه در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رد اموال به موجب قسمت دوم ماده 31 موافقت نامه بین ایران و سوریه و بند 2 ماده 19 موافقت نامه ایران و کویت و لازم الاجرا تلقی کردن احکام قضایی صادر شده توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق موافقت نامه مذکور در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده باشد، بر اساس مقررات اجرای احکام کشور درخواست شونده به موجب بند 1 ماده 36 موافقت نامه ایران و سوریه و قابل اجرا دانستن احکام کیفری صادر شده توسط یکی از طرفین در قلمرو طرف دیگر با شرایط احصا شده به موجب مواد 46 و 49 موافقت نامه ایران و کویت است. همچنین اعمال و اجرای تمام یا مدت باقیمانده مجازات موضوع حکم صادر شده از دادگاه کشور طرف موافقت نامه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایرانط ی مواد 79 و 80 موافقت نامه ایران و سوریه ولو علیه تبعه خود کشور مجری حکم به نوعی استثنا تلقی شده و خلاف سیاست و رویه قضایی و تقینی معمول کشور ایران و اغلب کشورها به شمار می رود که با مقداری تمایز در عبارات، در هر دو موافقت نامه قابل مشاهده است. این در حالی است که موافقت نامه های منعقد با سایر کشورهای دو ست همجوار و غیر همجوار، از جمله موافقت نامه بین ایران و جمهوری قرقیزستان یا جمهوری آفریقای جنوبی متضمن چنین مقرراتی نبوده، توافق طرفین حداکثر به معتبر شناختن و اجرای احکام کیفری قطعی و لازم الاجرای مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم یا اجرای مجازات نقدی، احکام ناظر بر جبران خسارات و اقدام در جهت کشف، محدود و مصادر کردن عایدات حاصل از ارتکاب جرم و ضبط منافع ناشی از فعالیت های مجرمانه (عواید جرم) و ابزار جرم محدود می شود. البته گاه اشاراتی به مفهوم منع مجازات مضاعف در موافقت نامه های اخیر الذکر نیز دیده می شود که از آن جمله می توان به ذکر برخی جهات در موارد عدم پذیرش استرداد مجرمین یا در تقاضای معاضدت اشاره کرد. به عنوان نمونه در مواردی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین، قابل اجرا نباشد یا در صورتی که مرتکب مورد نظر کشور درخواست شونده، مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرمی باشد که در مورد آن درخواست استرداد صورت گرفته است، این امر از جهات رد درخواست استرداد مجرمین بر شمرده شده است. همچنین ارتباط تقاضای معاضدت به جرم تحت پیگرد یا رسیدگی قضایی یا جرمی که طرف درخواست شونده معاضدت، در حیطه صلاحیت خود حکم قضایی در مورد آن صادر کرده باشد، از جهات در تقاضای معاضدت قضایی ذکر شده است. 2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در ادامه های مشورتی ذکر شده از اداره حقوقی دادگستری در خصوص مجازات مضاعف در قسمت مرور قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این پایان نامه، تغییرات و تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی نیز با طرح مفهوم اصل ممنوعیت مجازات مضاعف در نظریات مشورتی اداره کل تدوین قوانین و مقررات قوه قضائیه همراه بوده است. نخستین نظریه این اداره کل راجع به موضوع مورد بحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه شماره 6136/7 مورخ 7/12/1359 است: «متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده، به اتهام ارتکاب قتل مذکوردر ایران قابل تعقیب و مجازات نیست». این نظریه در راستای نظرهای سابق اداره کل حقوقی، همچنان مجازات مضاعف را با روی کرد منع اعمال آن با گستره ای نامحدود و شامل قصاص، تعبیر و تفسیر می کرد. همچنین متعاقباً نظرهای متعدد دیگری از آن اداره کل در خصوص موضوع صادر شده است که علاوه بر اصل موضوع، یعنی شمول یا عدم شمول اصل منع مجازات مضاعف، حسب مورد به برخی از جوانب و شرایط مصادیق مورد استعلام، مانند لزوم جرم بودن عمل ارتکابی توسط تبعه ایرانی در کشور محل وقوع جرم یا عدم لزوم آن وفق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، تمایز بین صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا بخشی از آن یا صرفاً صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن در کشور خارجی، لزوم دستگیری متهم در ایران به منظور اجرای ماده 7 قانون یاد شده و نحوه حضور متهم در ایران، شرط بودن تابعیت ایرانی در صلاحیت یافتن دادگاه های ایران به رسیدگی به جرم ارتکابی و لزوم یکسان بودن عمل مجرمانه و اتهامات انتسابی به عنوان شرط لازم برای شمول ممنوعیت مجازات مضاعف اشاره شده است. محتوای نظریات مشورتی اشاره شده صراحتاً ناظر بر تایید اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نمی رسند، سعی در توجیه مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی و لزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند. نکته تامل برانگیز و قابل ایراد در نظرهای مشورتی اداره مزبور این است که به صورت مطلق و بدون هر گونه تفکیک و تمایز در خصوص انواع جرائم دسته بندی شده در قانون مجازات اسلامی، نظر بر پذیرش مطلق اصل داشته و غیر از مفاد ذیل یکی از نظریه های مشورتی آن هم به صورت نقل قول از معاونت وقت قضایی قوه قضائیه و اعتقاد ایشان به تفاوت حکم و تفکیک موضوع در جرم مستوجب حد شرعی- هیچ تفاوتی میان جرائم مشمول مقصاص و حدود با جرائم مشمول تعزیر یا مجازات های بازدارنده قائل نشده اند. 2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور اجرای قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای افرادی که در داخل مرزهای کشور مرتکب یکی از انواع جرایم مذکور در مجموع قوانین جزایی می گردند، لازم الاجرا و ضروری است. در اینجا موضوع راجع به وضعیتی است که اگر یک فردایرانی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از انواع جرایم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و یا بازدارنده، غیر از جرایم مصرح در مواد 5، 6، 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردد از قبیل شرب خمر، انواع قتل، رابطه نامشروع و پس از ارتکاب جرم در آن سوی مرزهای کشور، در داخل مملکت یافت شود و یا دستگیر گردد و یا در مواردی به صورت غیابی، آیا می توان وی را طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات نمود؟ بحث راجع به وضعیتی است که اگر ایرانی در محاکم کشور بیگانه تعقیب و محکوم نیز باشد، آیا می توان مجدداً وی را در ایران تعقیب، محاکمه و محکوم نمود؟ در خصوص صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور، چهار نظریه کلی وجود دارد که عبارتند از: صلاحیت کشور متبوع بزه دیده صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم صلاحیت سرزمینی بودن محاکم صلاحیت کشور متبوع مرتکب جرم. با عنایت به نظریات کلی در خصوص صلاحیت محاکم در جرائم ارتکابی در خارج از کشور، مسئله ارتکاب جرائم توسط ایرانیان در خارج از کشور و صلاحیت محاکم داخلی را در فروض مختلفی که ممکن است مطرح گردد، بررسی می نماییم. دلیل اجمالی و بحث برانگیزه بودن مسئله مطرح شده نیز این است که در هیچ کدام از قوانین جزایی کشورمان، اشاره صریحی به قاعده منع محاکمه مجدد و یا قاعده احتساب مجازات اعمال شده در خارج از کشور به چشم نمی خورد. در حقیقت، مسئله مورد علاقه، بررسی این مطلب است که اصل صلاحیت واقعی و شخصی در جرایمی خارج از جرائم موضوع مواد 5، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 7 قانون یاد شده) از یک طرف، و اعتبار امر مختومه از طرف دیگر، تا چه حد قابل توسعه است؟ تعدادی از حقوقدانان معتقدند که همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور مشمول اصل صلاحیت واقعی و شخصی قرار نمی گیرند، تا بتوان مرتکبی آنها را در داخل کشور مورد تعقیب قرار داد. هر چند به قول «مایکل اکهرست» خیلی از کشورهای جهان اصل صلاحیت واقعی را اصل معتبر و قابل اعمالی می دانند، لکن ممکن است ملاحظات امنیتی خود را آنچنان موسع تفسیر نمایند که بسیاری از جرائم ارتکابی در خارج از کشور را شامل شود. کشور ما ایران ظاهراً تئوری صلاحیت کشور متبوع مجرم را طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار داده و بیان می دارد: «... علاوه بر موارد مذکور در مواد 5، 6 هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایرن مجازات خواهد شد». حال با عنایت به این ماده قانونی، سوالاتی را که ممکن است مطرح گردند و نیاز به پاسخگویی دارند را بیان می نماییم. اول اینکه: اگر ایرانی در خارج از کشور عملی را مرتکب شود که جرم نباشد (از نظر آن کشور) ولی در ایران جرم به حساب آید، آیا در همه موارد می باید در ایران مورد تعقیب قرار گیرد؟ دوم: اگر ایرانی مرتکب جرم، برای فعل مجرمانه اش محاکمه و محکوم شود و حکم نیز در مورد وی به اجرا در آید، آیا باز هم در ایران می توان او را محاکمه و محکوم نمود؟ یا اینکه ماده 7 قانون مجازات اسلامی را منصرف از سوال اخیر بدانیم و فقط ناظر به وضعیتی تشخیص دهیم که ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شده ولی محاکمه و محکوم نشده باشد و یا اصولاً باید بین جرائم حدود و قصاص و دیات از یک طرف و تعزیرات و بازدارنده از طرف دیگر قایل به تفکیک شویم. 2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران در این گفتار جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می گیرد در این راه نظر دکترین و علمای حقوق کیفری به ابهامات مهم قاعده منع مجازات در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. الف- پاسخگویی به سوالات دکترین حقوق کیفری برای پاسخگویی به سوالات کلی بحث، در موارد بسیار با دو اصل مهم مواجه خواهیم بود: اصل جهان شمولی قواعد و مقررات اسلامی از نظر فقه امامیه است. اصل قضیه محکوم بها و یا اعتبار امر مختومه است که یکی از اصول پذیرفته شده حقوق کلاسیک می باشد. در حقیقت، عمده بحث در مواردی است که ظاهراً این دو اصل با هم در تعارض قرار می گیرند و در نتیجه، فروض مختلفی مطرح است که ما ضمن بیان آنها، راهکارهای لازم را نیز بررسی می کنیم، اول: در یک فرض ممکن است عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم تلقی نگردد، لکن در داخل کشور جرم به حساب آید؛ مثل عدم رعایت حجاب شرعی برای بانوان، شرب خمر، کونکوبینانه و...، دوم: در فرض دیگری بر عکس، یعنی ممکن است عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم محسوب شود، ولی در داخل کشور، جرم به حساب نیاید؛ مثل دو همسری برای مردان، بند سوم: در این فرض، عمل ارتکابی هم در ایران و هم در خارج از کشور، جرم است. لکن در خارج از کشور مجازات سنگین تری دارد، مثل قتد عمد کافر توسط مسلمان، چهارم: در این فرض، بر عکس فرض سوم، عمل ارتکابی در داخل کشور مجازات سنگین تری دارد؛ مثل قتل عمد مسلمان که مجازات آن قصاص است (در حالی که در خیلی از کشورهای اروپایی و... مجازات اعدام وجود ندارد). حال با عنایت به فروض مختلفی که بیان گردید، در فرضی که عمل ارتکابی در داخل کشور ما جرم باشد، مسائل مختلفی ممکن است مطرح گردد که به شرح ذیل خواهند بود: مرتکب ایرانی در خارج از کشور تحت تعقیب مقامات قضایی محل وقوع جرم قرار نگرفته است. مرتکب جرم تحت تعقیب جزایی قرار گرفته، لکن تعقیب منجر به صدور تصمیم نهایی مراجع قضایی خارج از کشور نگردیده است. مرتکب جرم، محکوم شده لکن حکم صادر شده به دلیل فرار محکوم و یا... به مرحله اجرا در نیامده است. محکوم علیه ایرانی به دلیل گذشت شاکی یا عفو و یا... تحمل مجازات ننموده است. محکوم علیه مقداری از مجازات را تحمل کرده، لکن مابقی مجازات به دلایلی چون عفو و یا گذشت شاکی خصوصی و.... اجرا نگردیده است. بالاخره حکم محکومیت در خصوص مرتکب جرم ایرانی در خارج از کشور به طور کامل به مرحله اجرا در آمده است. ب- نظر علما و اساتید حقوق کیفری ایران در مورد قاعده منع مجازات مضاعف برای پاسخگویی به فروض مختلفی که طرح گردید، می توان مطالب ذیل را به ترتیب بیان نمود: 1) در فرضی که عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم نبوده ولی در داخل کشور جرم باشدف بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند اگر جرائم ارتکابی در خارج از کشور مشمول حدود و قصاص و دیات باشند، مرتکب باید به موجب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گیرد و عده ای نیز معتقدند اطلاقی ماده 7 قانون مجازات اسلامی شامل هر جرم ارتکابی در خارج از کشور که مشمول مواد 5، 6 و 8 نباشند، خواهد بود. نظر دیگری که وجود دارد این است که اعمال ماده 7 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور مربوط به جرائمی است که مشمول حدود و قصاص و دیات بوده و یا شاکی خصوصی وجود داشته و یا جرم ارتکابی علیه امنیت و آسایش عمومی باشد؛ هر چند مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی نگردد، والا رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور صرف نظر از مشکلات اثبات جرم و... ما را از به اهداف مورد نظر مجازات ها نخواهد رساند. به عبارت دیگر مجازات این گونه مرتکبین نفعی برای جامعه ایرانی نخواهد داشت. 2) اما در خصوص فرض دوم، یعنی چنانچه عمل ارتکابی در خارج از کشور جرم باشد ولی در ایران جرم نباشد، اگر مرتکب جرم در ایران یافت شود، موردی برای تعقیب جزایی وی وجود ندارد، چرا که طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد جرم محسوب...» که منظور، قانون جزایی ایران است و در نتیجه، اعمالی که قوانین جزایی ایران برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته باشد، بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، جرم محسوب نمی شود؛ چه این اعمال در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته باشد. 3 و 4) برای فروض سوم وچهارم باید بین جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات از یک طرف و جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده از طرف دیگر، قایل به تفکیک شویم. در نتیجه، در خصوص جرائم مشمول مجازات های حدود و قصاص و دیات چه در خارج از کشور اصلاً مجازاتی در نظر گرفته شده باشد و چه تحت عناوین مختلف مجرمانه مجازاتی سبک تر و سنگین تر از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، در هر صورت با توجه به اصل جهان شمولی اسلامی و مقررات مربوط به آن، مرتکب جرم طبق قوانین و مقررات جزایی منطبق با فقه اسلامی محاکمه و محکوم می شود. برای توضیح بیشتر در این مورد نظریات تعدادی از آیات عظام بیان می شود. از آیت الله مکارم شیرازی سوال شده: «در صورتی که افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرائمی شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانیده، سپس به ایران مراجعت کرده اند، بفرمایید: الف) در جرائم مستوجب قصاص در صورت درخواست اولیای دم، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ ب) در جرائم حدی حکم چیست؟ معظم له پاسخ داده اند که: الف) در مواردی که قصاص تعلق می گیرد اگر شاکی تقاضا کند، حکم قصاص جاری می شود و اگر به جای آن، شاکی خسارتی گرفته و راضی شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضی نشده، وجه خسارت را باز می گرداند و تقاضای قصاص می کند. ب) در موارد حدود، حد ساقط نمی شود؛ زیرا آنها (کشورهای غیر مسلمان) صلاحیت اجرای حد را ندارند و به علاوه قائل به حد نیستند. آیت الله بهجت نیز در خصوص سوالات مشابه فرموده اند: الف و ب) قصاص و حد از آنها رفع نمی شود، اگر شرایط را دارا باشد. آیت الله محمد فاضل لنکرانی فرموده اند: در جرائم قصاص و سایر حقوق الناس اگر بعد از صدور حکم با صاحبان حق مصالحه ای بر آن صورت گرفته باشد اولیای دم نمی توانند پیگیری کنند؛ اما اگر مصالحه ای صورت نگرفته باشد قابل پیگیری می باشد. آیت الله حسین نوری همدانی چنین پاسخ داده اند: الف) بلی، قابل تعقیب و مجازات می باشد. ب) بلی، با رعایت شرایط و مقررات مربوط به حد جاری می شود. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز فرموده اند: «در جرائم مستوجب قصاص و حد می توانند به محاکم صالحه مراجعه نمایند و قابل تعقیب هستند». آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بیان داشته اند: الف) بلی، قابل تعقیب و مجازات هستند والله العالم. ب) احکام شرعیه جاری می شود. والله العالم. لکن در خصوص جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده، خواه در خارج از کشور ارتکاب این گونه جرائم مجازات سنگین تری نسبت به داخل مملکت داشته باشند و خواه بر عکس، در هر صورت تعقیب و محاکمه مجدد این گونه افراد با اعتبار اصل امر مختومه و قضیه محکوم بها مواجه و در نتیجه تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد بی مورد بوده و خلاف اصل عدالت و انصاف می باشد. در این خصوص نیز در سوالاتی که از آیات عظام شده است، تصریحی در محاکمه و مجازات مجدد دیده نمی شود. مثلاً آیت الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سوال که آیا در صورتی که افرادی در خارج از کشور مرتکب جرائمی (از نوع تعزیری و یا بازدارنده) شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانیده و سپس به ایران مراجعه کرده اند، بفرمایید آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ فرموده اند: بستگی به نظر قاضی جامع شرایط دارد آیت الله صافی گلپایگانی نیز فرموده اند: موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. هر چند آیت الله محمد فاضل لنکرانی تصریح فرموده اند که کما اینکه حدود و سایر تعزیرات حق اللهی نیز قابل پیشگیری می باشد و به طور کلی حکم آنها (کشورهای غیر مسلمان) هیچ اعتباری ندارد. حقوقدانان کشور نیز در این خصوص نظریاتی ارائه داده اند که ظاهراً بیشتر تمایل به اعتبار امر مختومه نشان داده اند. به عنوان نمونه به تعدادی از این نظریات اشاره می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 540/7 مورخ 9/5/1368 بیان داشته است: «کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجدداً در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست». در نظریه دیگری به شماره 7255/7 مورخ 29/11/1377 بیان داشته است: «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد». در نظریه شماره 4322/7 مورخ 18/8/1376 اعلام داشته اند: «هر گاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن (جرم) مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». در نظریه شماره 7860/7 مورخ 3/9/1380 مرقوم داشته اند که: «چنانچه متهم ایرانی در خارج از کشور دستگیر و محاکمه شده است و تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است؛ زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات منطقی نیست». در نظریه دیگری به شماره 6853/7 مورخ 22/8/81 آمده است که «چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد». بالاخره در نظریه شماره 7255/7 مورخ 29/11/77 اظهار داشته اند: «قوانین جزایی ایران، اجرای احکام کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی را توسط مراجع قضایی ایران تجویز نمی کند؛ ولی چنانچه حکم کیفری در مورد متهم ایرانی در خارج از کشور صادر و اجرا شود آن متهم در ایران مجدداً به همان اتهام قابل تعقیب نیست». همان طور که ملاحظه نمودید، اداره حقوقی قوه قضائیه مکرراً اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها را در خصوص مرتکبین جرم در خارج از کشور مورد تاکید قرار داده و تعقیب مجدد این گونه محکومین را بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی های کیفری دانسته است. در خصوص فروض بندهای 3، 2، 1 از بند «ب» هر چند متهم تحت تعقیب قرار گرفته ولی چون تعقیب وی به مرحله صدور حکم نرسیده و مجازات بر فعل مجرمانه باز نگردیده است، با فرض اینکه اعمال ارتکابی در ایران نیز جرم محسوب گردد، تعقیب و محاکمه وی وفق قوانین و مقررات جزایی ایران فاقد اشکال می باشد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 6853/7 مورخ 22/7/1381 بیان داشته است: «چنانچه متهم ایرانی... ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا صادر شده ولی اجرا نگردیده باشد، طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و یا ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». در نظریه دیگری به شماره 7255/7 به تاریخ 29/11/1377 نیز آمده است: «... ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی (مرتکب ایرانی جرم در خارج از کشور) صادر نشده و یا اجرا نشده باشد، طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری و طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می باشد». هر چند عده ای نیز معتقدند صدور رای برائت نیز مشمول همین قاعده خواهد بود؛ در تیجه، چنانچه مرتکب در کشور خارجی برای عملی که انجام داده تحت تعقیب واقع و در نهایت به علت فقدان جنبه جزایی (به موجب قوانین کشور خارجی) برائت حاصل نماید و سپس در ایران دستگیر شود، به استناد حکم برائت و اعتبار امر مختومه نخواهد توانست از خود دفاع کند؛ چرا که ملاک، قوانین جزایی ایران است. بالاخره در فروض 5، 6 از قسمت «ب» به نظر می رسد که موضوع در خصوص جرائم تعزیری و بازدارنده، مشمول قضیه محکوم بها و اعتبار امر مختومه قرار گرفته و در نتیجه، تعقیب مجدد و محاکمه و محکوم نمودن مرتکب بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی های کیفری باشد. همچنان که قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در تبصره ماده 174، جرائم بازدارنده را در خارج از کشور مشمول مرور زمان دانسته است. در این خصوص عده ای از حقوقدانان معتقدند: «لازم به ذکر است که به نظر می رسد با توجه به لزوم پرهیز از اعمال مجازات مضاعف، مواد 5، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل اعمال باشند که فرد مرتکب در کشور محل ارتکاب جرم مجازات شده باشد». در مخالفت با این نظر آمده است که چنانچه مرتکب در کشور محل وقوع جرم به خاطر آن جرم محکومیت یافته و حکم نیز اجرا شده باشد، نخواهد توانست ایراد امر مختومه را مطرح کند؛ زیرا وضعیت او با ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1398 منطبق است و در ماده 57 نیز استثنایی ذکر نشده است. اما در خصوص جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات، به رغم اینکه مرتکبین این گونه جرائم در خارج از کشور تحت تعقیب واقع و محکوم هم شده باشند و حکم نیز کلاً و یا قسمتی از آن به مورد اجرا گذاشته شده باشد، اکثر فقهای شیعه با توجه به اصل جهان شمولی اسلام معتقدند که مرتکبین باید در حکومت اسلامی و وفق قوانین و مقررات جزایی اسلام محاکمه و محکوم شوند و محکومیت آنان در خارج از کشور با قوانین و مقررات غیر اسلامی، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند که در این خصوص نظریات تعدادی از آیات عظام بیان گردید. عده ای از حقوقدانان کشور نیز بدون اشاره صریح به جرائم مشمول حدود و قصاص و دیات و یا جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده، معتقدند که اگر دعوای کیفری باید در دادگاه های ایران مورد رسیدگی شود و حکم قطعی نسبت به آنها صادر شود، این حکم نسبت به دادگاه های کیفری ایران اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت. 2-2-2-6- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قانون سال 1392، در مواد 7 و 8 برای اولین بار پس از انقلاب مضمون این قاعده در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. توضیح آنکه ماده 7 به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد». ماده 8 نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد». ملاحظه می شود که این دو جمله که به ترتیب در بند 2 ماده 7 و بند 1 ماده 8 به کار رفته اند، از نظر محتوایی عین هم هستند و معنی واحدی را افاده می کنند فقط تفاوت جزئی در نحوه نگارش دارند. از این نظر رو، شایسته بود این دو متن در هم ادغام شده و یک جمله جایگزین آن دو می شد. بنابراین، مرجع قضایی مطابق مواد 7 و 8 و در مقام اعمال صلاحیت شخصی در صورتی که جرم مورد نظر از جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد (تبرئه یا محکومیت) و در مورد محکومیت کل مجازات یا قسمتی از آن اجرا شده باشد، مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود. اجرای جزئی از مجازات نباید شخص را از محاکمه و مجازات مجدد مصون دارد؛ خصوصاً که مکن است برای جرم شدیدی با محکومیت حبس چندین ساله، شخص فقط چند روز یا چند هفته حبس کشیده و مثلاً پس از تحمل چند روز حبس فرار کند. در این صورت، مطابق مواد مذکور امکان محاکمه و مجازات وی منع شده است. در چنین مواردی عادلانه این است که شخص محاکمه گردد؛ ولی در تعیین مجازات، مجازات قبلی که به طور ناقص اجرا شده، ملحوظ و کسر شود. مواد مذکور در بیان قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از جامعیت کافی نیز برخوردار نیستند زیرا: اولاً: قاضی ایرانی فقط در مام اعمال «صلاحیت شخصی» می تواند به این قاعده استناد کند. یعنی در مقام اعمال سایر اصول صلاحیتی این قاعده قابل اجرا نیست. برای مثال اگر در سرزمین ایران شخص خارجی مرتکب جرم شده و در کشور متبوع خود محاکمه و مجازات شده باشد ما در کشور خود می توانیم و باید وی را مجدداً محاکمه و مجازات کنیم. در ماده 5 نیز که قانون گذار در مقام بیان اصل صلاحیت حمایتی است، تصریح شده است: «هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند». یعنی در اعمال صلاحیت حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و محاکمه شخص هستند هر چند وی قبلاً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولت متبوع خود یا دولت صالح دیگری محاکمه و مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. فرض قانون گذار این است که در این موردف میزان مجازات در قوانین ایران همواره بیشتر از قوانین خارجی و میزان مجازاتی است که در دادگاه های خارجی تعیین می شود. این فرض در بیشتر مواقع صحیح است؛ چون جرایمی که علیه امنیت ملی ایران یا مقامات ایرانی صورت می گیرد، بر فرض جرم انگاری در خارج از کشور، اصولاً مجازات خفیف تری دارد. با این حال، فرض خلاف آن نیز محتمل است. خصوصاً ممکن است جرمی همزمان علیه منافع ملی چند کشور رخ داده باشد که یکی از دول ایران باشد؛ ولی شخص در سرزمین دولت ذینفع دیگر محاکمه و بیشتر از مجازات قانونی ایران، مجازات شده باشد. در این صورت نیز مطابق ماده 5 مراجع قضایی ایران همچنان الزام به تعقیب کیفری مجدد شخص دارند. شایسته تر است در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه های خارجی محاکمه صوری بر پا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند. ثانیاً: فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمی شود. مضمون رای وحدت رویه شماره 45-25/10/1365 دیوانعالی کشور نیز بیانگر همین مطلب است: «ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 (ماده 11 فعلی) که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند...» بنابراین، رای دیوانعالی کشور که قوانین الهی را قائم به زمان نمی داند، با این ماده که این قوانین را قائم به مکان خاص نمی داند مطابقت دارد. ثالثاً: اعمال این قاعده فقط در صورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد والا این قاعده اعمال نمی شود. یعنی اگر دولت صالح دیگری یا دیوان بین المللی کیفری یا مرجع کیفری بین المللی دیگری شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند. شایسته تر بود این قاعده در ابتدا یا انتهای موارد مربوط به اصول صلاحیتی به عنوان یک قاعده کلی با این مضمون تدوین و قید می شد که اگر شخصی در یک دادگاه صالح خارجی «خارجی اعم از ملی یا بین المللی» محاکمه و مجازات یا تبرئه قطعی شده باشد در مراجع قضایی ایران مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود مگر اینکه محاکمه بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و به منظور رهانیدن شخص از مسئولیت صورت گرفته باشد. رویکرد قانون 1392 «مجازات اسلامی» به مقررات مربوط به اصول صلاحیت، با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در مواد ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی به دو اعتبار تباعیت مرتکب و تابعیت مجنی علیه، صرفاً در جرائم تعزیری پیش بینی شده است. ماده 7 و 8 این قانون به شرح زیر است: «ماده 7: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق، هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر این که: الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایرن جرم باشد. ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ) طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن وجود نداشته باشد. ماده 8: هر گاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرکتب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که: متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.» ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می دارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند...» ماده فوق اشاره به اصل صلاحیت واقعی دارد، این ماده به نوعی به نفی قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد مربوط می شود و مطابق این ماده مراجع قضایی ایران در مقام اعمال صلاحیت حمایتی در صورتی که شخص در جرایم تعزیری قبلاً به همان اتهام محاکمه و مجازات شده باشد، ملزم به محاکمه مجدد و کسر مجازات تحمل شده هستند. روشن نیست اگر مجازات اعمال شده در خارج بیشتر یا برابر با مجازات مقرر در قانون ایران باشد تکلیف چیست. اهم نکات این قانون در خصوص موضوع مجازات مضاعف عبارتند از: رویکرد قانون 1392، همچنان رویکرد اعمال مجازات مضاعف است، موضوعی که به صراحت در متن ماده 7 قانون پیش بینی شده است؛ لکن موضع مقنن در ماده 7 قانون مجازات اسلامی را از عموم و اطلاق خود خارج کرده و با وضع قیود و شرطی محدود کرده است. در قانون 1392، شروط لازم و مقدماتی برای محاکمه مجدد در محاکم ایران دسترسی (یافتن شدن) به متهم در ایران از جمله شروط تعقیب و محاکمه مضاعف ذکر شده است. در اجرای اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، ممنوعیت مجازات مضاعف در مورد محکومیت با اجرای تمام یا قسمتی از مجازات و برائت در دادگاه خارجی و صرفاً در جرائم تعزیری قابل اعمال است. شرط اعمال صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، جرم بودن رفتار ارتکابی در قلمرو کشور دیگر در قانون جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. بنابراین تعبیر و شرط مقنن در بند 2 قسمت «هـ» ماده 3 قانون مجازات عمومی «مصوب 1304، اصلاحی 1352» مبنی بر این که عمل به موجب قانون محل وقوع، جرم باشد، تغییر یافته و شرط مندرج در بند 1 قسمت «هـ» ماده 3 قانون اخیر الذکر که ناظر بر جرائمی است که حداکثر مجازات آنها به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس بود، پذیرفته نشده است. معاذیر قانونی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، موجب منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرا یا سقوط مجازات شود، همانند ترتیب مقرر در ذیل بند «هـ» ماده 3 قانون مجازات عمومی، از جمله موانع اعمال اصل صلاحیت شخصی و محاکمه و مجازات مجدد مرتکب در محاکم ایران مقرر شده است. مجازات موضوع حکم نخستین در صورت اعمال نسبت به بزهکار، قابل ا حتساب در مجازات موضوع حکم محکومیت دوم «صرفاً در محدوده جرائم پنج گانه موضوع ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392 و موضوع اصل صلاحیت واقعی» دانسته شده است. هر چند دراظهارنظر کارشناسی مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی درباره نسخ پیشین لایحه یاد شده، سب یا توهین به ائمه معصومین «علیهم السلام» نیز به فهرست این جرائم افزوده شده بود که در نسخه نهایی قانون حذف شده است. اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه با شرایطی پذیرفته شده و ماده قانونی جدیدی که در قانون مجازات عمومی و قوانین مجازات اسلامی بعد از انقلاب فاقد سابقه بوده، تدوین شده است. اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد بر اعمال اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه و محاکمه مجدد مرتکب، حاکمیت یافته است. جرائم مشمول قصاص، حدود و دیات از دایره اعمال ممنوعیت و محاکمه و مجازات مضاعف خار شده و اجرای اصل مذکور صرفاً به جرائم تعزیری محدود شده است. بنابراین رویکرد مقنن در ادوار مختلف قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی راجع به مساله مجازات مضاعف، هر چند با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، لکن در حال تغییر در مواضع قبلی و ایجاد محدودیت های قابل توجهی در اعمال محاکمه و مجازات مضاعف و مستثنا کردن آن در جرائم تعزیری است. ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین مجمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. 1. یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند، اصل صلاحیت شخصی است، یک جنبه ی این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است «اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال» و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرائم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است «اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل» بنابراین توضیح ماده فوق اشاره به اصل صلاحیت شخصی از نوع مثبت یا فعال دارد. 2. از جمله موارد مهمی که در خصوص اصل صلاحیت شخصی مثبت باید رعایت گردد، آن است که محاکمه و مجازات به نحوه ای صورت نپذیرد که متهمی، دو بار به خاطر یک فعل مجرمانه مجازات گردد، که اصطلاحاً به آن منع مجازات مضاعف می گویند. 3. در این ماده مقصود این است که قانون گذار منع محاکمه مجدد را صرفاً در خصوص مجازات های تعزیری پذیرفته است. ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می دارد: هر گاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه: الف) متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب) رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد. از جمله نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به مقرره پیش از آن همین ماده است. مطابق قوانین سابق، اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل پیش بینی نشده بود، با این حال در قانون 1392 اصل مذکور شناسایی شده است. همانطور که ماده فوق بیان داشته، شرط محاکمه نمودن متهم یافت شدن یا اعاده او به ایران است. شرط دیگر آن است که در جرایم تعزیری قاعده منع محاکمه مجدد رعایت شده باشد و در این جرایم شخص قبلاً محاکمه نشده و در صورت محاکمه مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. و شرط مهمتری که بند دوم ماده فوق بیان داشته، جرم انگاری متقابل است بدین معنا که رفتار ارتکابی هم به موجب قوانین ایران و هم به موجب قوانین کشور محل وقوع جرم، جرم انگاری شده باشد. 2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد در اجرای قاعده چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین المللی چند نکته به نظر می رسد: اینکه در بدو امر چه کسی باید این قاعده را پیش بکشد و اثبات نماید که آنچه متبادر به ذهن است این است که متهم باید از خود دفاع کرده و بیان نماید که قبلاً مورد محاکمه قرار گرفته است و اثبات این امر نیز به عهده خود اوست و باید اثبات نماید که قبلاً محاکمه شده و رای قطعی صادر گردیده است و مستندات خود را نیز ارائه نماید. دادگاه در این راستا تکلیفی ندارد. مطابق بند 3 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده است، در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست، این قاعده اجرا نمی گردد. برای نمونه بر اساس بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هیچ کس را نمی توان به خاطر جرمی که بر اساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد». در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده 3 ق.م.ع اصلاحی سال 1352 بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند «هـ» این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد». امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی (1381)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. بر اساس بند چ ماده 13«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر...چ: اعتبار امر مختومه...». در همین راستا در سال های اخیر، «دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقتنامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنان مان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر می کنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرار گرفته است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاه های یک کشور به کشور دیگر می باشند. در زمینه اخیر، دو موافقت نامه با دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری سوریه امضا شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاه های این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم می شوند می توانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقت نامه های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاه های کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی می سازد». ضمن اینکه چنین موافقت نامه هایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد نیز می باشد. هر چند قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات قضایی، دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی می دانند، اما امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون، قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می باشد. برای نمونه بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده 3، در صورتی که پرونده کیفری به لحاظ عدم کفایت ادله در دادسرا مختومه گردد و ادله جدیدی در مورد پرونده ای که مختومه شده کشف گردد فقط برای یک بار دیگر همین موضوع با تقاضای تعقیب و تجویز دادگاه قابل پیگیری می باشد. مفاد نظریه شماره 10693/7- 29/11/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مشعر بر همین معناست. تجویز چنین امری مغایر با فلسفه وضع این قاعده می باشد. حال سوالی که مطرح می شود این است در صورتی که شاکی ادعای کشف ادله جدید را نماید و مجدداً نسبت به پرونده ای که به علت عدم کفایت ادله مختومه شده تقاضای مجازات و رسیدگی کند آیا دادستان باید دلایل وی را ارزیابی نموده و در صورتی که دلایل ارائه شده را، ادله جدید تشخیص دهد از دادگاه تقاضای تعقیب متهم را بنماید یا دادستان باید بدون تحقیق در مورد ادله ارائه شده از دادگاه کیفری تعقیب متهم را درخواست کند. ارزش بخشیدن به آرای قضائی از جمله قرارهای صادره در دادسرا اقتضا دارد که قوانین به گونه ای تفسیر گردد که استحکام آرا، زیر سوال نرود و بدون جهت آرا مورد تردید واقع نشوند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده انطباق دارد. بنابراین در مواردی که قانون اجازه بررسی مجدد آراء را می دهد باید به نحوی تفسیر گردد که بر این اعتبار خدشه ای وارد نشود و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادستان این حق را دارد که در حد عرف قضائی خواسته جدید شاکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و چنانچه دلایل جدید ی احراز کرد از دادگاه درخواست صدور مجوز برای رسیدگی مجدد به پرونده را بنماید. هر چند که برخی معتقدند دادستان حق ارزیابی ادله را ندارد و صرفاً موضوع را جهت هر گونه تصمیم گیری به دادگاه منعکس می نماید. همچنین می توان گفت: صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت صدور قرار منع پیگرد و کشف دلایل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است و در قوانین جاریه این امر (تعقیب مجدد به نحو مذکور) منع نشده است. لیکن در خصوص حکم برائت مادامی که رای برائت صادره به طرق قانونی الغاء نشود نمی توان قانوناً متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد. به طور کلی می توان گفت: با بررسی دو قانون فوق الذکر نتایج ذیل حاصل گردید: ماده 5 قانون مجازات اسلامی سال 1370، بیان می دارد که هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود. با توجه به ماده قانونی فوق الذکر سخنی از قاعده منع محاکمه مجدد به میان نیامده است و توجهی به آن نشده است. شاید این امر حادث شود که در خصوص یک اتهامی که یک ایرانی مرتکب شده در خارج از کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟ آیا باید مجدداً محاکمه گردد؟ آنچه از این ماده قانونی بر می آید این است که باید این مجرم، مجدداً محاکمه گردد. قانونگذار در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ادامه ماده بیان می دارد:... و هر گاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند. با توجه به متن ماده قانونی فوق این نتیجه دست می دهد که قانونگذار به سمت پذیرش قاعده رفته است ولی آن را به صورت ناقص پذیرفته است، زیرا اولاً پذیرش آن را منوط به جرائم تعزیری دانسته و جرائم حدی را از شمول آن خارج ساخته است و ثانیاً آن فرد را قابل مجازات می داند ولی اگر مجازات در مورد او اجرا شده باشد، آن مجازات را لحاظ می کند. تفاوت دیگر این دو قانون در ماده 7 است. ماده 7 قانون 1370 بیان می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. ماده 7 قانون 1392 مجازات این تبعه ایرانی را مشروط به 3 شرط نموده است. رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده و یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. طبق قوانین ایرن موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب با موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. این مورد در ماده 8 همین قانون ادامه می یابد و موضوع را نیز به هر غیر ایرانی بسط و گسترش داده، که اگر یک غیر ایرانی در خارج از ایران علیه یک ایرانی مرتکب جرمی به جزء جرائم مواد 5 و 6 گردد و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده شود، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و یا تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد. می توان گفت این رویکرد در قانون مصوب سال 1392 بر اساس مقررات جهانی راجع به قاعده و مطابق قانون الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1356 نگاشته شده است که قانون مذکور جزء قوانین داخلی ایران به شمار می رود. منابع و مآخذ منابع فارسی آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368. آشوری،محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، جلد 1، 1383. ـــــــــــــــ، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380. ـــــــــــــــ، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نشر گرایش (انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، 1383. ـــــــــــــــ، امیدی بنی کندی، جلیل، قانون اصول محاکمات جزایی، تهران، نشر ادبستان، 1381. آقایی جنت مکان، حسین، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، 1392. اردبیلی، محمد علی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، چاپ اول، تهران، میزان، 1382 ــــــــــــــــــــ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، 1377 جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، 1380. حجتی، مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میثاق عدالت، چاپ اول، 1384. حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، چاپ اول، میزان، تهران، 1373. حميدالله، محمد، حقوق روابط بين الملل در اسلام، جلد 1، تهران: مركز نشرعلوم اسلامي، 1373. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1387. خالقی، علی، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین‏الملل و ایران»، علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: سمت، 1383. رنجبران، امیر حسین؛ ملک الکتاب خیابانی،مهدیه؛ دادگاه ویژه سیرالئون فرایند تشکیل،-صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی، مجله: حقوقی بین المللی، پاییز، شماره 43، 1389. زراعت، عباس؛ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جلد 1، تهران: انتشارات فکر سازان، 1382. ژان، لار گیر، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده، جلد اول، تهران، گنج دانش، 1378. ساک، کریانگ، یساری، کیتیچا، حقوق کیفری بین المللی، مترجم، حسین آقایی جنت مکان، تهران دانشور، 1382. شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، مهاجر، 1382. فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، 1392. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیقی در حقوق جزای عمومی اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، 1381. قلجلو، مهدي، مجازات مضاعف در نظام كيفري ايران، فقه اماميه و اسناد بين المللي، پاياننامة كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. دانشگاه امام صادق، 1387. قیاسی، جلال الدین، دهقان حمید، خسرو شاهی، قدرت الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، جلد اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1380، ص 269. گاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی فرانسه، مترجم: حسن دادبان، جلد اول چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1377. کرمی، محمد باقر، مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، انتشارات خط سوم، تهران، 1380. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، مترجم ضیا الدین نقابت، ج اول، تهران، ابن سینا، 1348، ص 323. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1375. محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه (بخش جزايي)، جلد 4، چاپ اول، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1381. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مجموعه جرائم و مجازات ها، جلد اول، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ سوم، 1385. موسوی، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر خیام، چاپ اول، تهران، 1376. میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، 1383 ــــــــــــــــــــــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، 1388. نوبهار، رحيم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسي، چاپ اول، قم : پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامي، 1389. مقالات آزمایش علی، تقریرات حقوق جزای بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1377. استانیسلاو پلاوسکی، بررسی اصول اساسی حقوق بین المللی کیفری، ترجمه: علی آزمایش تقریرات کارشناسی ارشد حقوق بین المللی. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 71-1370. پرالوس، میشل، بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا، مترجم علی اوسط جاوید زاده، مجله حقوقی دادگستری، زمستان، شماره 25، 1377. پوربافرانی، حسن، «ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین‏الملل»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره12، 1381. پوربافراني، حسن، فاطمه بيگي، حسن، اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم مستوجب مجازاتهاي شرعي، مجله ی پژوهش های حقوق کیفری، سال چهارم، شماره اول، ١٣٩٢. توجهی، عبدالعلی، قربانی قلجلو، مهدی، منع مجازات مجدد، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید، مقاله 6، دوره 10، شماره 29، تابستان 1388. حبیب زاده، محمد جعفر، اردبیلی، محمد علی، جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین المللی، مجله پژوهش های تطبیقی، دوره نهم، 1384. خالقی، علی، انتقال محکومان، تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،شماره 64، تابستان 1383. خزانی، منوچهر، اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، چاپخانه شفق، شماره 12-11، 1372. ــــــــــــــــ، فرایند کیفری، جزوه آیین دادرسی کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1390. ذاكريان، مهدي، آقاعليخاني، مهدي، بررسي دادگاه بين المللي كيفري يوگسلاوي سابق، فعاليت ها و دستاوردها، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و ششم، شماره 1، بهار 1391. سراس، اسامه، قانون نامه حمورابی، مترجم بهمن رازانی، مجله دادرس، شماره16، مهر و آبان 1378. سليمي، عبدالحكيم، تأمل در حد و تعزير جرائم با تكيه بر زمان و مكان، فصلنامه کتاب زنان، شماره 17، 1381. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها، تهران، مجله ی کانون وکلا، شماره 190، 1384. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، مجله ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 38، 1382. پایان نامه ها اسماعیلیان، ندا، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، 1392. پوربافرانی، حسن، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، بهار 1378. جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین المللی و ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید مدرس، 1384. زنگیوندی علی اکبری، شهلا، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1387. گله، فاطمه، بررسي فقهي وحقوقي ممنوعيت محاكمه مجدد درفقه اماميه بارويكرد اسناد بين المللي، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مركز تهران، 1390. منابع عربی : الحرالعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل وسایل الشریعه، ج 18، بیروت داراحیاء التراث العربی، 1391 ق. باب ابواب صفات القاضی حدیث 4 الموسوی‏الخمینی، سیدروح الله(1384ق.)، تحریرالوسیله، قم: مطبعه الاداب فی النجف الاشرف. ج2 خویی، سید ابوالقاسم(1422ق.)، مبانی تکمله المنهاج، قم: نشر مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ج 41 سرخسی، ابوبکرمحمدبن ابی سهل شمس الدین، المبسوط، ج 9، بیروت، دارالمعرفه، 1406 ق. زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، چاپ دوم، بغداد، دانشگاه بغداد، 1976. م طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج 2، المکتبه، المرتضویه لاحیاء الاثارالجعفریه عوده، عبدالقادر، التشریح الجنایی الاسلامی مقارتاً بالقانون الوصفی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات بعثت، 1402 ه ق. محمدبن حسن الطوسی (شیخ طوسی)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه محمد الزحیلی، تاریخ القضاء فی الاسلام، دمشق، دارالکفر، 1995. محمدبن حسن الطوسی (شیخ طوسی)، الخلاف، ج 3، نجف دارالکتب العلمیه نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، ج 21، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368 نجم الدین جعفر بن الحسن، ابوالقاسم (الحق حلی)، شرایع الاسلام، ج 1، قم، اسماعیلیان، 1408 ق. منابع انگلیسی Antonio Cassesse , International Criminal Law Oxford University Press, 2003, P: 711 Bogdan, N. Bulai, concurrent national and international criminal jurisdiction and the principal Ne… Romania international Review of penal law (vol.73) p:1053 Code of professional conduct for counsel appearing before the International tribunal 1997 (As amended on 12 July 2002) www.Lcty.org De La Questa, Jose Luis, Concurrent National and International Jurisdiction and Principle of Ne Bis in Idem, General Report, International Review of Penal Law, vol 73, no 3-4, 2003, Opcit.P:725 Generd Conway, ne bis in idem in international law, international Criminal law Reviwe 3(2003) p:22-24 Gerard Conwy, International Criminal Law Review. Op. cit. p. 242 Micaela Frulli,, the Special Court for Sierraleone: Some Preliminary Comments, Ejil (2000) vol. 11 No, 4-857-869 Jose luis De La Custa, Concurrent National and International jurisdiction and the principal Ne bis in Idem" Geneval Report. International Review of penal law (vol 73) 3 and 4 2002. p:709 Justic. Implementing the ne bis in idem principle in the in the EU, op.cit.p.4 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Adopted by G.A on 16 dec. 1966. UNTS. Vol.999.p.171 Tallgrem, “Article 20”, in O. Triffterer (ed), Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court (1999) p.428 Rahmdel, Mansour , 2004 ,  The Ne Bis In Idem Rule in Iranian Criminal law. Journal of Financial Crime , Vol 11 , No 3 , p342 Rosa Theofanis, the Doctrine of Res Judicata in International Criminal Law, International Criminal Law Riview, 3 (2003) p.197 Van Den Wyngert and Tom Ongend, Neb is in idem principal, including the issue of amnesty, the Rome statute of the ICC. Vol, 10 xford vniversity press, p:796 V.vander Beken, G.Vermeolen & T. ongena, International rewiew of penal law 1989, no 73, p: 815 William, Black Stone , Commentaries on the Laws of England 33s (1873) worf gang schomburg International review of penal law, at 73,p:946 Yhe XVII International Congress of penal law, beigrng resolution, see. IV, para 5(3) Zhang Jun, Shan Changzong and Miao Youshui, Chinas theory and practice on Ne bis in idem inter national review of penal Law (73) op.cit.p:866. منابع اینترنتی www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/589.htm www.un.org/docs East timor, Un.doc.s/2009/915 www.un.org/docs ntaet/reg/2000/15,6 June 2000 2358257777240