صفحه محصول - تحقیق تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه

تحقیق تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه (docx) 107 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 107 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A » گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر علیرضا میرکمالی استاد مشاور: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب عنوان ـــــــ 100 4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران100 4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران102 4-1-1-1- ايران قبل از اسلام102 4-1-1-2- دوران اسلام 103 4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال 103 4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق 107 4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108 4-1-1-5-1- دادگاه اطفال108 4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان 109 4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال110 4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان 110 3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان111 4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار112 4-1-2-1- صلاحيت شخصي 112 4-1-2-2- صلاحيت ذاتي 114 4-1-2-3- صلاحيت محلي 115 4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه 116 4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه116 4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه117 4-2-1-2- تأسيس دادگاهها 118 4-2-1-3- وظايف محاكم 118 4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها 119 4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال119 4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها119 4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان120 4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه121 4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي 120 4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري 120 4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه121 4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه122 4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه124 4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال126 4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه127 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127 4-3-1-1-کشف جرم127 4-3-1-2- تعقیب128 4-3-1-3-تحقیق مقدماتی130 4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133 4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام133 4-3-1-6- قرار وثیقه133 4-3-1-7- نگهداری موقت133 4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133 4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام134 4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134 4-3-1-9- دادرسی 135 4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال136 4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی136 4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137 3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه138 3-3-2-1- کشف جرم 138 4-3-2-2- بازجویی139 4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی139 4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی139 4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک140 4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد140 4-3-2-7- بدرقه کودک 140 4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک140 4-3-2-9-کنترل قضایی141 4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت141 4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141 4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141 4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت142 4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142 4-3-2-15- بیماری روانی142 4-3-2-16-کنترل و نظارت142 4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی143 4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143 4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران143 4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145 4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145 4-4-1-3- جبران خسارت145 4-4-1-4- اعمال مجازات 146 4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید146 4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ148 4-4-2-2- رشد کیفری149 4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته150 4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 1524-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید152 4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153 4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155 4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه157 4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160 نتیجه گیری 161 منابع 162 4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران بعد از جنگ جهاني دوم يكي از مشكلات مهم كه به سرعت در حال دگرگون شدن مي باشد جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان مي باشد كه يكي از موضوعات مهم جامعه تركيه ميباشد. در اكثر كشورهاي دنيا جرايم مربوط به اطفال با جرايم مربوط به بزرگسالان تفاوتهايي وجود دارد براي اين كه طفل از لحاظ رواني، جسمي و ذهني به صورت كامل رشد نكرده است و همچنين وظايف و نقشهاي اجتماعي را بخوبي ياد نگرفته است و نيازمند آموزش آنها مي باشد. لذا در اكثر كشورهاي غربي براي اطفال بزهكار، دادگاههاي اطفال و مراجع اختصاصي و ويژه در نظر گرفته شده است همچنين در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي اطفال در حوزهي حقوق جزا قرار ميگرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد. از طرف ديگر از سوي حكومت ملي در تركيه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان مورد تصويب قرار گرفت كه منطبق بر معاهده كودك بوده و تأسيس و مصوبه ي جديدي مي باشد. بر اساس اين معاهده ي قانوني، توسط ارگانهاي قضايي در تمامي فعاليتهاي قضايي در وهله اول منافع كودك در نظر گرفته مي شود و منطبق با آن عمل خواهند كرد و كشورهاي عضو معاهده نيز متعهد هستند كه در خصوص تأمين و حمايت از حقوق كودك ، تمامي ساز و كارهاي حقوقي را به كار بندند و در اين راه تلاشهاي لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نياز جامعه تركيه به پيشرفتهاي لازم در زمينه هاي مختلف، قانون مجازات تركيه نيز در سال 1997 به اتمام رسيد و لايحهي قانوني جديد قانون مجازات تركيه تهيه گرديد. يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحهي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحهي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است. در بخش اول فصل ششم لايحه قانوني جديد، احكام عمومي و بخش دوم در خصوص تدابير لازم در خصوص اصلاح و تربيت و مجازات اطفال بزهكار، بخش سوم در خصوص رژيم و سيستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احكام مشترك اطفال و خردسالان مي باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211). مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48). اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند. اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود. همچنين نحوه ي برخورد خاص با كودكاني كه در تنگنا قرار دارند و نيز نگهداري آنان در موسسات شبانه روزي،مي توانند نسبت به اطفال بزهكار اعمال گردد. امروزه شمار بسياري از نوجوانان به لحاظ ارتكاب جرايم سنگين مانند قتل تا جرايم ديگر مانند ولگردي دستگير مي شوند. اگرچه بيشتر اطفال و نوجواناني كه ناقض قانون هستند، اين نقض را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند، اين نقص را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند، ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند و اعمال خشونت آميز انجام مي دهند. بنابراين چنين اطفالي توسط پليس به مراجع قضايي ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضي مي شود و در اصل نهادهاي كيفري وارد عمل مي گردند در اين فصل سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20). 4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران: دگرگوني مقررات مربوط به بزهكاران خردسال در ايران نه تنها تابع تحولات عمومي حقوق جزا بلكه فرآيند ديدگاه اساسي حكومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفي، ديني و در عين حال ضوابط اقتباس شده از حقوق ساير كشورها مي باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق كيفري اطفال را مي توان به 3 دوره تقسيم نمود: 4-1-1-1- ايران قبل از اسلام: حقوق كيفري كودكان در اين دوره عمدتاً تحت تأثير و يا بر اساس تعليمات مذهبي شكل گرفته است. در دوران هخامنشي دستورات زرتشت و كتاب اوستا منبع و پايه حقوق جزاي ايران قرار داشت در اين كتاب مسائل مختلفي از جمله برخورد كيفري با كودكان و بزرگسالان پيش بيني شده است. در اوستا مسئوليت جزايي افراد بزرگسال و خرد سال تفكيك گرديده و سن مسئوليت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعيين شده است. اطفال كمتر از اين سن فاقد مسئوليت جزايي و غير قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتكبين نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدين قرار مي گرفتند و در عين حال پدر و مادر كودك مسئول جبران خسارات ناشي از جرايم فرزند خود بودند. طبق اين مقررات دوران كودكي به دو دوره تقسيم مي شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگي و دوره دوم از 7 سالگي الي 15 سالگي ادامه داشت. سن 15 سالگي، سن مسئوليت اجتماعي و مذهبي به حساب مي آمده است. در دوران ساساني مقررات دوره هخامنشيان اجرا مي گرديد. در عهد باستان كيفرهاي شلاق، زندان، قطع اعضاء و جريمه متداول بوده است اما در مورد كودكان نه تنها مجازات از انعطاف بيشتري برخوردار بوده، حتي در زمان برخي از سلاطين مانند اردشير بابكان كه مقررات جزايي را مورد اصلاح و تجديد نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازي مجرمين بوسيله تدابير آموزشي و تربيتي مطرح گرديد. اصولاً در ايران قبل از اسلام توجه خاصي به تربيت و نگهداري و آموزش كودكان مبذول مي گرديد و علت عمده آن نيت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلي مسئول و توانا جهات اداره مملكت و يا سلحشوري بوده است. در اين دوره والدين مسئوليت سنگيني از نظر تربيت اطفال خود بعهده داشته و كوشش مي نمودند كه آنها را از اعمالي چون دروغ گفتن، خيانت و غيره بر حذر نمايند در عهد ساسانيان و هخامنشيان بعضي پيشرفتهاي مهم مانند توجه به اصلاح مجرمين، آموزش علم حقوق براي داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعي درمجازات مجرمين، رخ داد كه در روند تحول حكايت از پيشرفت و ترقي افكار در آن دوران دارد . به همين جهت پاره اي از مقررات اين دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شيعه اثر گذاشته است. 4-1-1-2- دوران اسلام بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ايرانيان نيز مانند بسياري از ملل به آن گرويده و در بسياري ابعاد از جمله حقوق پيرو ضوابط گرديدند و تا چندين قرن قوانين كيفري اسلام بر جرايم و مجازاتهاي ايرانيان حاكميت داشت با بررسي حقوق كيفري در اين زمينه در مي يابيم كه اين شريعت كوشش فراواني در جهت انساني و عادلانه نمودن عدالت خصوصي نمودن و اصولي پيش بيني كرده است كه اصل مسئوليت بر پايه ي عقل و بلوغ استوار گرديده به همين جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختيار و بلوغ فاقد مسئوليت جزايي بوده اند. در حقيقت مي توان گفت كه ضوابط اسلامي قدرت تمييز و اختيار در ارتكاب عمل را شرط ضروري انتساب مسئوليت كيفري و اعمال مجازات بر كودكان مي داند. 4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال ماده دوم قانون 1338 تصريح مي كرد به اينكه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري، از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهت ديگر محرز بداند انتخاب خواهد كرد مطلب قابل تأمل و تفسير در اين ماده شرط «جهات ديگر» است كه در اين مورد دست وزارت دادگستري سابق را براي رعايت شرايط لازمه كه در قانون تصريح نشده بازگذاشته بود. زيرا بديهي است كه قضات اين دادگاه از جهات عديده مي بايد صلاحيت داشته باشند كه تمام شرايط لازم قابل احصاء نيست از آن جمله است شرايط اخلاقي و خانوادگي، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و ميزان اطلاعات علمي و غيره كه قانونگذار احتياجي به تصريح نديده است. به موجب تبصره ماده يك قانون مزبور رئيس كل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت رياست كل دادگاههاي اطفال همان حوزه را نيز خواهد داشت. همچنين مطابق ذيل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههاي اطفال از لحاظ مقررات استخدامي و رتبه و مقام در رديف روساي شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود. ضمناً بايد توجه داشت كه طبق پيش بيني قانونگذار سابق، هرگاه قاضي دادگاه اطفال به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز مي ماند، رئيس كل دادگاه شهرستان مي توانست يا شخصاً به جاي او انجام وظيفه نمايد و يا يكي از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جاي قاضي اطفال مأمور كند و در عمل، معمولاً در چنين مواردي، از قضات علي البدل دادگاه شهرستان براي تكميل دادگاه اطفال استفاده مي شد. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشكيل اطفال بزهكار، در مورد رسيدگي به جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضي اطفال به قيد قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار مي گرفتند. بدين طريق ملاحظه مي شود كه قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط براي رسيدگي به جنايات اطفال آن هم به نحو خاص پذيرفته بود. چيزي كه بايد در اينجا تذكر داده شود اين است كه مشاورين مذكور قاضي به معناي اخص نبود بلكه از ميان كارمندان قضايي، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبيران دبيرستانها معلمين و مديران مدارس، كارمندان اداري و بالاخره، معتمدين محلي كه در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصيرت كافي داشته باشند، انتخاب مي شدند. بايد دانست كه رأي مشاورين مذكور كه در حقيقت يك نوع هيئت منصفه را جهت رسيدگي به جنايات اطفال تشكيل مي دادند صرفاً جنبه ي مشورتي داشته و دست آخر فقط خود قاضي اطفال بود كه رأي نهايي را صادر مي كرد. در عمل معمولاً مشاورين مزبور نظر خود را شفاهاً به رئيس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نيز در صورتي كه نظر خودش با نظر مشاورين يكسان بود، نظر آنان را دادنامه تصريح نمي كرد، مگر هنگامي كه يكي يا هر دو نفر آنها نظري غير از نظر قاضي اطفال داشتند كه در اين صورت نظر خود را در حاشيه رأي، جهت اطلاع مستشاران استيناف، قيد مي نمودند. طرز انتخاب مشاورين بدين گونه بود كه رئيس دادگاه شهرستان عده اي را كه براي تشكيل دادگاههاي اطفال حوزه خود لازم مي دانست، به رئيس كل دادگاه استان پيشنهاد مي كرد. رئيس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورين مذكور را براي مدت دو سال به اين سمت معين مي نمود. به موجب تبصره ي يك ماده ي سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مي بايد براي تشكيل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پيشنهاد مي كرد ولي در عمل، براي اينكه دست رئيس كل دادگاههاي استان براي انتخاب افراد شايسته باز باشد، معمولاً ده الي پانزده نفر از طرف دادگاههاي شهرستان براي اين كار نامزد مي شدند كه رئيس كل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب مي نمودند. البته چون در متن قانون مزبور موافقت رئيس كل دادگاه استان براي انتخاب مشاورين دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود لذا انجام تشريفات فوق الذكر الزامي بود به عبارت ديگر، در صورت عدم موافقت رئيس كل دادگاههاي استان با انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهاي مشاور براي دادگاه اطفال، ليست اسامي ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان براي تعويض و تكميل آن به رئيس كل آن دادگاه برگشت مي شد، تا وي اشخاص نامطلوب را از ليست مزبور خارج كرده و آن را مجدداً براي تصويب نزد رئيس كل دادگاههاي استان ارسال دارد. قاضي دادگاه اطفال براي رسيدگي به هر پرونده جنايي پس از دريافت پرونده متشكله، دو نفر را از ميان ليست مشاورين به قيد قرعه جهت همكاري انتخاب كرده و دستور مي داد كه دفتر دادگاه آنان را براي حضور جلسه رسيدگي دعوت نمايد(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ، 1389،ص120 به بعد). آيين دادرسي در دادگاههاي سابق اطفال ايران به موجب ماده 16 قانون سابق تشكيل دادگاه اطفال، در محلهايي كه دادگاه اطفال تشكيل شده بود، رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نبود. قانونگذار سابق براي تسهيل در امر رسيدگي به جرايم اطفال، كليه تشريفات مربوط به رسيدگي و صدور حكم، اعم از تعقيب و تحقيق را به عهده قاضي دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئيس دادگاه مذبور كليه وظايفي را كه معمولاً بر عهده ضابطين دادگستري بود، شخصاً انجام مي داد. براي انجام تحقيقات مذبور دادگاه اطفال مي توانست به هر يك از ضابطين دادگستري سمت نمايندگي بدهد. هرگاه تحقيقاتي درباره وضع اخلاقي يا روحي و رواني طفل يا ابوين او، يا وضع خانوادگي اطفال و محيط معاشرت او لازم مي شد، رئيس دادگاه مي توانست تحقيقات مزبور را شخصاً يا به هر وسيله مقتضي انجام دهد و يا اين كه نظر افراد صلاحيت دار را براي اين كار جلب نمايد. همچنين دادگاه مي توانست از متخصصين فن يا افراد مورد اعتمادي كه بتواند تحقيقات مورد احتياج دادگاه را انجام دهد، استفاده كند. منظور از متخصصين در اين مورد البته پزشكان، روانپزشكان و روانشناسان هستند، كه ممكن است جهت تحقيق در روحيه اطفال بزهكار، مورد مشورت دادگاه قرار گيرند . ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به قاضي اجازه مي داد كه بالأخص از مددكاران اجتماعي، كه داراي گواهينامه ي خدمات اجتماعي باشند، استفاده نمايد. ترتيب پرداخت حق الزحمه ي مددكاران مزبور به موجب آیين نامه ي وزارت دادگستري وقت معين مي شد. ولي بايد اشاره كرد كه در آيين نامه اي كه از طرف وزارت دادگستري سابق تهيه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ي مددكاران اجتماعي حرفي به ميان نيامده بود. ماده ي 9 آيين نامه مذكور در مورد استخدام مراقبين استخدام، مراقبين انتظامي و حفظ نظم و مراقبت در كانونهاي اصلاح و تربيت شرايطي پيشنهاد كرده بود كه قابل تمجيد مي باشد. به موجب اين ماده سن مراقبين انتظامي در بدو استخدام نبايد از 35 سال كمتر و از 50 سال بيشتر باشد و بايد خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بايد گفت كه اتخاذ اين مقررات براي حسن گردش كار و رعايت كفایت اخلاقي در كانونهاي اصلاح و تربيت بسيار مفيد و پسنديده است. ولي نكته اي كه ظاهراً در تنظيم اين مقررات مورد بي توجهي واقع شده اين است كه از طرفي در آيين نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مديران كانونهاي اصلاح و تربيت حرفي به ميان نيامده بود و از طرف ديگر، در تبصره ي ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به وزارت دادگستري اجازه داده شده بود كه از وجود مددكاران اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي هستند در اين مورد استفاده شود. درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم كودكان بايد خاطر نشان كرد كه قاضي اطفال پس از اين كه تحقيقات مقدماتي خود را انجام مي داد، چنانچه دلايل قابل توجهي جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقيب صادر مي نمود. در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر كرده و وقت جلسه ي دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان اطلاع مي داد. زيرا به موجب ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال حضور دادستان يا نماينده ي او در جلسه رسيدگي لازم بود براي اينكه تبليغات و سر و صدا در اطراف جرايم اطفال و نوجوانان از طرفي موجب تشويق ساير مجرمين جوان نگردد و از طرف ديگر در سرنوشت مجرمين خردسال كه مورد محاكمه و احياناً محكوميت قرار مي گيرند ، تأثير سوئي كه موجب تباهي آينده آنان گردد باقي نگذارد، ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال تصريح كرده بود كه: «دادگاه به كليه جرايم اطفال به طور سري رسيدگي مي نمايد». در دادگاه فقط اوليا يا سرپرستان اطفال و وكيل مدافع اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جريان دادگاه به وسيله ي مطبوعات و يا راديو يا فيلمبرداري و يا عكس برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم به كلي ممنوع و متخلفين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. نكته قابل ذكر اين است كه در ماده ي مزبور براي كساني كه از جريان رسيدگي در دادگاه اطفال عكس يا فيلم و گزارش تهيه كرده و منتشر نمايند، حداكثر 5 هزار تومان جريمه ي نقدي تعيين شده باشد. بنابراين در بعضي محاكمات پر سر و صدا كه براي ارباب مطبوعات سود آورد بود، اين احتمال وجود داشت كه يك شخص پول پرست يا دستگاه مطبوعاتي خاص، به خاطر جلب منافع مادي بيشتر خطر محكوميت نقدي را قبول كرده و با احتساب سود سرشاري كه از انتشار جريان محاكمه نصيبش خواهد شد اقدام به بهره برداري از محاكمات اطفال نمايد. بايد توجه داشت كه به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصميمات قاضي اطفال كه جنبه ي سرزنش و نصيحت طفل و يا اخذ تعهد از والدين او مبني بر تأديب و تربيت وي دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ي ديگر از اين گونه تصميمات كه شامل فرستادن طفل به كانون اصلاح و تربيت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولي ساير تصميمات قاضي مذكور كه مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بيش از پانزده سال اعمال مي شد، به موجب همين ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت اين تصميم آن است كه چون سرزنش و نصيحت طفل، يا اخذ تعهد از والدين و سرپرست او مجاز تلقي نمي شود لذا قانونگذار لزومي براي اعتراض و پژوهش خواهي نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون تصميم اعزام اطفال به كانون اصلاح و تربيت نيز بيشتر جنبه ي يك اقدام تأميني داشته براي اصلاح و تربيت اخلاقي طفل و پيشگيري از سقوط او به گرداب تباهي و فساد ضروري شناخته شده، بهتر بود كه قانونگذار حق اعتراض به اين تصميم را نيز از اولياء طفل سلب مي نمود. مضافاً براي اين كه اصولاً بر طبق قانون دادگاههاي اطفال، محكوميت كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال هيچ گونه سابقه سوئي براي آنان ايجاد نمي نمود. بايد دانست كه در مورد رسيدگي به جنحه ها و يا خلاف های ارتكابي اطفال، از نظر اين كه مقررات موضوعه چندان سنگين و مهم نبود به خاطر تسريع در محاكمه و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاه، حضور وكيل مدافع به طور ضمني منع گرديده و قانونگذار با قيد اين كه «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد» در حقيقت دفاع از طفل متهم را در اينگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروري نبوده و قاضي اطفال مي توانست به اين كار در غياب طفل رسيدگي كند. اگرچه درباره حضور يا عدم حضور مشاوران در هنگام رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، در اين ماده هيچ گونه اشاره اي نشده است ولي منطقاً بايد گفت قاضي اطفال مي بايد در چنين مواردي به تنهايي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كرد. زيرا فلسفه حضور مشاوران همفكري با قاضي و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراين در خصوص ضرر و زيان شاكي خصوصي كه قاضي اطفال در حقيقت به جاي دادگاه حقوقي رسيدگي مي كند ، حضور مشاوران ضرورتي نخواهد داشت(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ،1389،ص220). 4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق از نظر نحوه ي تصميماتي كه دادگاه اطفال سابق مي توانست اتخاذ نمايد. ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال كودكان بزهكار را به دو گروه سني تقسيم كرده بود: 1-كودكان بين 6 تا 12 سال قمري 2- كودكان و نوجوانان بين 12 سال و 18 سال تمام قمری به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالي كه بيش از شش سال و كمتر از دوازده سال تمام دارند مرتكب عملي شوند كه قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضي اطفال مي تواند بر حسب مورد، يكي از تصميمات ذيل را انتخاب و در مورد آنان اجرا كند: الف)تسليم طفل به ولي يا سرپرست او با اخذ تعهد مبني بر تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق وي ب) اعزام به كانون اصلاح و تربيت يا سپردن او به يكي از موسسات عمومي يا خصوصي جهت نگهداري و تربيت او، يا سپردن طفل صلاحيت اخلاقي نداشته باشد و يا اينكه الزام او به تربيت صحيح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتي از جهات ميسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأديب توقيف نمايد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه قانونگذار وقت با تصويب اصلاحيه فوق پذيرفتن كفيل را در مورد بزهكاران خردسال تجويز كرده و بدين وسيله نقص قانون دادگاه اطفال را در اين مورد مرتفع ساخته بود. البته اين كاري بود مستحسن كه قبلاً در قانون تشكيل دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده بود و اين امر موجبات ناراحتي قضات و اولياي اطفال را در موارد عديده فراهم مي كرد. زيرا قاضي اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمايل باطني خود كودكان خردسال را پس از خاتمه بازجويي هاي مقدماتي، تا رسيدگي به پرونده و صدور رأي نهايي در كانون اصلاح و تربيت يا دارالتأديب نگاه دارد. بديهي است نگهداري اطفال و كودكان خردسال در چنين مكانهايي، هرچند به طور موقت، ضربه هولناكي به روحيه ي آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشيني با اطفال بزهكار و سابقه دار به سراشيبي فساد سوق مي داد به موجب ماده ي 16 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي اطفال، تربيت توقيف در قسمت «نگاهداري موقت» كانون اصلاح و تربيت به صورت دسته جمعي بود و در اين قسمت نيز به بزهكاران صغير تعليمات اخلاقي، فني و حرفه اي داده مي شد . بايد تذكر داد كه هرگاه رئيس دادگاه اطفال براي جلوگيري از تباهي و يا ساير جهات قانوني، نگهداري انفرادي طفلي را لازم مي دانست، حكم به نگهداري او در «قسمت انفرادي» صادر مي كرد. 4-1-1-5- دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضايي صالح به رسيدگي درباره جرايم بزهكاران خردسال را بيان داشته و به چگونگي رسيدگي و صدور رأي نيز اشاره كرده است. 4-1-1-5-1- دادگاه اطفال ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد كه در «هر حوزه ي قضايي در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود» گرچه تبصره ي ماده 220 همان قانون صريحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است ليكن مي توان استنباط كرد كه قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسي با وضع قانون جديد (آيين دادرسي كيفري 1378) نسخ ضمني شده و مراد قانونگذار از قيد عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ي ماده 220، همان دادگاهي است كه در ماده 219 بيان كرده است. به ديگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذكور در تبصره ي ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه اي از دادگاههاي عمومي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بزهكار اختصاص مي يابد دادگاه اطفال يك نهاد قضايي و تربيتي است كه به موجب قانون 1338 تشكيل دادگاه اطفال، تأسيس و قانون 1378 آيين دادرسي كيفري آنرا تأييد نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربيتي ديگري براي بزهكاران خردسال و نوجوان وجود دارد كه تحت عنوان «كانون اصلاح و تربيت» است. اولين كانون اصلاح و تربيت در تهران در سال 1347، تأسيس و پس از مدتي دومين كانون در مشهد تشكيل گرديد متأسفانه در تمام ايران فقط ده مركز به عنوان كانون اصلاح و تربيت بزهكاران كودك و نوجوان تشكيل و راه اندازي شده كه عبارتند از: مشهد، تهران، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، سنندج و يزد. قابل ذكر است كه آيين دادرسي كيفري در تبصره 2 ماده 224 و نيز در ماده 229 به اين نهاد تربيتي اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنين استنباط مي شود كه دادگستري ها حتي الامكان بايد يكي از شعبه هاي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوي كه در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسيدگي به جرايم آنان باشد. در صورتي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد، عموم شعب دادگاههاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذكر شعبه اي از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص يافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» ناميده شده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم بزهكاران كمتر از 18 سال شمسي خواهد داشت. اين است كه تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه به اينكه عموم اشخاص زير 18 سال تمام محسوب نمي شوند. زيرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، ولي آنان افراد بالغ كمتر از 18 سال را نوجوان به شمار مي آورند، و در واقع افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي ممكن است نابالغ (كودك) يا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود كه قانونگذار به جاي دادگاه اطفال عبارت «دادگاه كودكان و نوجوانان» به كار مي برد. 4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام كليه كشورها به رعايت اصول كلي حقوقي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمينهايي را كه بزهكاران كودك و نوجوان بايد از زمان اتهام تا صدور و اجراي حكم از آن برخوردار شوند بيان داشته است. پيشنهادهاي مندرج در ماده 40 و ديگر مواد پيمان نامه ياد شده از قبيل حق تفهيم اتهام، حق برخورداري از معاضدت حقوقي و قضايي، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداري از مترجم رايگان، حق رعايت حريم شخصي و نيز محرمانه بودن دادرسي در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 رعايت گرديده است(همان، ص 153) اعلاميه حقوق كودك مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پيوست حاصل تلاشهاي جامعه شناسان روان شناسان و بويژه جرم شناسان دولتهاي مختلف به صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مختلفي منجرگرديد كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است. اين كنوانسيون كه مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران رسيده و مفاد آن براي دولت ايران لازم الاجرا است. از بررسي منابع حقوق موضوعه ي ايران معلوم مي شود كه سير تحول حمايت كيفري از حقوق كودكان و نوجوانان مسير تكاملي نداشته است. در مقطعي از تاريخ، حقوق كيفري ايران در خصوص كودكان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بين المللي حقوق كودك، قدم برداشته، اما در مقطعي ديگر اين مسير متوقف گرديده و در دوران ديگر رجعت هماهنگي با نظام بين المللي آغاز شده است البته در خصوص حمايت از اطفال بزه ديده، تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتي در سياست جنايي تقنيني ايران است(بليغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30). 4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال قاضي يك محور مركزي در دادگاه اطفال است و مسئوليت و وظايف قاضي متنوع بوده و اين وظايف به طور گسترده و پيچيده تري در سالهاي اخير نمود يافته است. به علاوه پرونده هاي پيچيده نوجوانان، امروزه نشان دهنده اين است كه اعمال آنان ناشي از تحولات اجتماعي است اعمالي مانند استعمال الكل و مواد مخدر، جرايم خشونت آميز نوجوانان كه با تحولات اجتماعي رابطه مستقيم دارد. با توجه به تغييرات به وجود آمده در وضعيت بزهكاري اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهكاران كه امروزه شاهد آن هستيم به نظر مي آيد كه اختيارات و وظايف قضات نيز بايد به طور گسترده اي ارتقا يابد . پيشنهاد دستگيري، تحقيق، مصادره اموال بايد توسط قاضي انجام بگيرد. 4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان در بيشتر كشورها هرگاه طفل يا نوجواني كه به سن كبر نرسيده، مرتكب جرم مهم و يا جنايي شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده مي شود. دادستان دستور تحقيق و تعقيب را صادر مي كند. پرونده پس از تكميل تحقيقات مقدماتي از طريق دادسرا به مقامات صلاحيت دار ارجاع مي گردد. در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: كليه اختيارات و وظايف دادستان و دادياران ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين او محول مي گردد. دادستان رئيس ضابطين دادگستري حوزه صلاحيت خويش است. اقامه دعوا و تعقيب اموري كه حيث عمومي آن داراي اهميت است. بر عهده او مي باشد در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد. هرگاه تحقيق يا اقداماتي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد اطلاعاتي در حوزه ي قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقيقات و اقدامات و جمع آوري اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداكثر مدت بازداشت 24 ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بيش از 24 ساعت براي تكميل تحقيق لازم باشد مراتب بايد فوري به رئيس حوزه قضائي اطلاع داده شود. در اين صورت رئيس حوزه قضايي بازداشت متهم را از رئيس دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را بر عهده دارد تقاضاي تمديد مدت بازداشت را مي نمايد. دادستان فردي است كه به عنوان نماينده جامعه وظيفه حمايت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنين با تشكيل پرونده عليه طفل متهم به هدف خود نايل مي گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89). 3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقيق و بررسي دقيقتري را ايجاب نمايد، تحقيقات مقدماتي را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقيب و يا قرار مجرميت به مرحله بازپرسي خاتمه دهد بنابراين بازپرس وظايف مهمي را بر عهده دارد که از آن جمله تحقيقات مقدماتي است. در جرايم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقيق از شاكي و اعلام كننده ي جرم و سپس از اشخاصي كه در جرم شركت داشته اند و همچنين احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بين شهود و متهم و نيز معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس، سرانجام به توصيف اسناد و مدارك مربوط به جرم جمع آوري ادله ي جرم پرداخته و به اين ترتيب پرونده متشكله از طرف ساير ضابطان دادگستري را تكميل مي نمايد(خزاني، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق را با رعايت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه ي قضايي و يا معاون وي خواهد بود. قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا مي نمايد و در صورت برخورد با اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام مي نمايد. وظايف قضات تحقيق عبارتست از : تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا كارشناسان اهل خبره اقدامات فوري و لازم و در جهت جلوگيري از امحاء آثار علايم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب و آلات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر كه در اين مورد لازم است. احضار شاكي، مشتكي عنه، شهود، مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون اجازه ي ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون صدور قرار تحقيق محلي و قرارهاي تأمين از قبيل التزام، قرار كفالت، قرار وثيقه و وجه الضمان قرار قبولي كفالت، قرار تأمين خواسته، قرار نيابت قضايي، قرار رجوع به كارشناس و... . در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: الزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگر به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد. ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد. در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات و يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي يا سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام وثيقه ندهد قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در مورد قبول قرار بازداشت و يا قرار تأمين كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نمايد. طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378). 4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار دادگاه اطفال به عنوان مهمترين مرجع، صلاحيت رسيدگي به جرايم نوجوانان را دارد ولي اين صلاحيت نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر جرم از قبيل نوع جرم، سن بزهكار و همچنين محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحيت رسيدگي نسبت به انواع جرايم اطفال در هر رده ي سني و در هر جايي را ندارد. 4-1-2-1- صلاحيت شخصي در ايران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. در ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين پيش بيني شده است: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره ي ماده ي 220 به كليه ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. در تبصره ي 1 ماده 1210 قانون مدني مصوب 8 دي 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجري قمري و در دختر 9 سال تمام هجري قمري است. گاهي به سبب اينكه شناسنامه طفل با سن او تطبيق نمي كند و يا طفل فاقد شناسنامه است و يا شناسنامه او در دسترس نيست دادگاهها با مشكلاتي مواجه مي شوند و براي رفع مشكل مذكور، دادگاهها با استفاده از نظريه كارشناس پزشكي قانوني تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايند. در مورد اطفال ايراداتي به شرح زير وارد است: اختلاف عناوين: در اكثر مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتي نافذ مي داند كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد؛ عقل، بلوغ، اختيار، قصد. در ماده 233 قانون مذكور چنين قيد كرده بنابراين ديوانه و مست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند. نافذ نيست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز چنين مقرر گرديده است. اعمال زير جرم محسوب نمي شوند. اقدامات والدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوري كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب يا حفاظت باشد. در اين ماده به جاي كلمه طفل، «صغار» ذكر شده است. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر شد. در اين ماده منظور از طفل صغير مشخص نيست. قوه تمييز: در متن موادي به قوه تمييز يا عدم قوه ي مميز اشاره شده است از جمله: طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود. اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود. بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد. طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به حد متعارف تأديب مي شود. تشخيص قوه ي تمييز امر سهل و آساني نيست ممكن است طفلي در امري نيك و بد را تشخيص دهد و ديگري در همان سن قدرت تمييز نداشته باشد . پس نمي توان سن معيني را براي تشخيص قوه ي تمييز يا عدم قوه ي تمييز تعيین كرد. به همين دليل در حال حاضر موضوع قوه ي تميز از قوانين كيفري حذف گرديده است. در بعضي مواد قانون مدني به صغار غير رشيد اشاره شده است. در ماده 1208 غير رشيد چنين تعريف شده است. غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد و طبق ماده 1193 همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود همچنين 1210 قانون مدني كه در 14 آبان 1370 به شرح ذيل اصلاح گرديد: هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود. در تبصره ي يك همين ماده چنين مقرر گرديده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. پس طبق مفاد اين ماده دختر در 9 سال و يكروز كبير و رشيد است مگر اينكه عدم رشد او ثابت شود. در ماده 596 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غير رشيد» قيد گرديده است. 4-1-2-2- صلاحيت ذاتي دادگاهها به دادگاههاي عمومي و دادگاههاي كيفري اختصاصي تقسيم مي شوند: دادگاه عمومي: طبق ماده 3 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه ي قضايي به كليه امور مدني، جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي رسيدگي مي شود و همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام در حوزه هايي كه به تصويب رئيس قوه ي قضائيه مي رسد تشكيل مي گردند و به كليه دعاوي و شاكايات وارده رسيدگي مي نمايد. در ماده 219 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: در هر حوزه ي قضايي نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. طبق تبصره ي ماده 220 همين قانون: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد . در ايران دادگاههاي اختصاصي عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را دارد: كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري توهين عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقاصد نظامي جاسوسي به نفع اجانب كليه جرايم مربوط به اصل 49 قانون اساسي اصل 49 قانون اساسي چنين مقرر مي دارد: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير مواد غير مشروع را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود. دادگاههاي نظامي: در اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاههاي نظامي چنين مقرر گرديده است: براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادگاههاي نظامي بخشي از قوه ي قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر مي دارد: هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشند متهم حسب مورد ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود. 4-1-2-3- صلاحيت محلي در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار تعيين صلاحيت محلي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني حائز اهميت است و علاوه بر سن بزهكار و نوع جرم ارتكابي ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعيين صلاحيت دادگاهها است. در بيشتر كشورها دادگاه اطفال و نوجوانان و يا مقام صلاحيتدار محل وقوع جرم، يا محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست قانوني و يا جايي كه طفل دستگير شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراكز بخش، شهرستان، استان و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو و محدوده ي قضايي است. در صورت عدم تشكيل دادگاه در مراكز بخش يا شهرستان ، رسيدگي به امور قضايي مربوط به آن محل در خصوص بخش يا مركز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزديك ترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد در شهرهاي بزرگ بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه ي قضايي تحت نظارت و مديريت اداره رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ي قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود حمايت قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند: جرم در حوزه ي قضايي آن دادگاه واقع شده باشد؛ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛ جرم در حوزه ي قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛ جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه ي آن دادگاه مقيم باشد؛ در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه ي آن كشف و يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده باشند و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد. طبق ماده 54 قانون مذكور: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم ترين جرم در حوزهي آن واقع است و چنانچه جرايم ارتكابي از يك درجه باشند دادگاهي كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه ي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذكور: هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه ي آن دستگير شده است. شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125). 4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود. 4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه تلاش براي تشكيل دادگاههاي اطفال در تركيه از سال 1945 شروع گرديد به همراه اين تفكيك در سال 1979 قانون محاكم اطفال در تركيه به تصويب رسيد اولين دادگاه اطفال در تاريخ 1987 در آنكارا تشكيل گرديد. در حال حاضر در استانبول و آنكارا به تعداد دو، در ازمير و ترابوزان يك دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود مي باشد . در مورد تأسيس دادگاههاي اطفال مسئوليت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسي، در هر شهر و شهرهاي بزرگ و در بقيه شهرستانها كه جمعيت آن بيش از صد هزار نفر مي باشد به عبارت ديگر در هر شهرستان بايد يك دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما ديده مي شود كه بكارگيري قانون بطور كامل به اجرا در نيامده است. در شهرستانهايي كه در آنها محاكم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و يا كودكاني كه محتاج نگهداري مي باشند و رسيدگي به جرايم آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. اما در محاكم عمومي جرايمي كه از طرف كودكان انجام گرفته دادرسي و بازپرسي بر اساس اصول قوانين دادگاههاي اطفال مي باشد و تحقيقات شخصاً از طرف دادستان جمهوري انجام مي شود و مجازاتهايي كه در قانون براي كودكان در نظر گرفته شده به اجرا در مي آيد . در دادگاههاي اطفال در صورت عدم وجود موردي كه در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههاي جزايي رأي داده مي شود. در دادگاههاي عمومي اصولي پيش بيني شده كه در قوانين محاكم اطفال بطور عمومي بكارگرفته مي شود چون كه در دادگاههاي اطفال به ميزان انجام جرم و خصوصيات فردي كودك و شرايطي كه در آن مي باشد همگي در نظر گرفته شده و نسبت به اين شرايط رأي صادر مي گردد. براي تأسيس محاكم اطفال در تركيه فاكتورهاي زير را مي توان نام برد: 1. در طول قرن 18 و 19 عليه كودكان، رفتار ها و اعمال بدي صورت گرفته بود. 2. تصويب قوانين مربوط به حقوق كودك توسط دولتها 3.با توجه به اينكه مقوله رشد كودك و يا كودك در حال رشد يك واقعيت مي باشد بدين سبب نمي توان همچون بزرگسالان با وي رفتار كرد و نسبت به جرمي كه انجام داده مجازات را برايش اعمال نمود. 4.يك فرد بزرگسال و بالغ مي تواند اشتباهات زيادي را مرنكب شود . چرا كه يك فرد بالغ داراي ظرفيت زيادي مي باشد. هدف عدالت نيز از مجازات كودك، عبارت است از پيشگيري از تكرار جرم وي و درمان و برگرداندن وي به جامعه مي باشد. 5.تصميم و حكم صادره در خصوص كودك بايستي با در نظر گرفتن رشد و وضعيت كودك صادر شود. 6.سيستم عدالت و رسيدگي در خصوص كودك بايستي تفاوتهايي با نحوه ي رسيدگي افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است براي كودكان اعمال گردد. اين اصل و پايه سبب گرديده كه محاكم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و كودكان را مورد حمايت قرار دهند. 4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه 1.اقامه دعوا و بررسي جداگانه در خصوص وقايعي كه كودك در آنها نقش دارد. 2.رسيدگي و تحقيقات تصادفي و اتفاقي و به عبارت ديگر رسمي نمي تواند باشد. 3.اعطاي آزادي مشروط داراي سختگيري زيادي نمي باشد. 4.تحت نظر گرفتن كودكان بعد از صدور حكم و اعمال مجازات همچنين در محاكم اطفال در تركيه نوع رسيدگي دادگاه اطفال نسبت به دادگاههاي جزايي داراي تفاوتهاي ذيل مي باشد. اقامهي دعوا متفاوت مي باشد .تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند مي توانند اقامه دعوا كنند. اقامه ي دعوا رسمي نمي باشد. در مدت زمان رسيدگي هدف كشف واقعيت مي باشد نه اينكه حتماً كسي در اين مدت بايد محكوم شود. هيئت منصفه وجود ندارد. وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند. يك بررسي و تحليل اجتماعي در خصوص كودك و وضعيت به وجود آمده قبل از رسيدگي به دادگاه ارائه مي گردد و ميزان مجازات بر اساس دلايلي كه موجب شده است كودك مرتكب جرم گردد متفاوت است(D.r, borhan arhaji oglu,2008,p188) 4-2-1-2- تأسيس دادگاهها دادگاه اطفال در بر گيرنده يك قاضي است. اين دادگاه در مراكز استانها تأسيس مي گردد. به بيان ديگر با توجه به حجم كار در مناطق اين دادگاهها نأسيس و در آنها قاضي رسيدگي كننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با توجه به حجم كار دادگاههاي اطفال مي تواند چندين شعبه داشته باشد. اين شعبات هركدام داراي شماره ي ترتيب خواهند بود. در دادرسي هاي مربوط به اطفال دادستان شركت نمي كند. دادستانهاي مربوطه در خصوص تصميمات دادگاههاي اطفال از طرق قانوني مي توانند اعتراض بنمايند. در جرايم جنايي شديد، دادگاه علاوه بر رئيس دادگاه از دو نفر مستشار نيز استفاده مي كند(ماده 25 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-3- وظايف محاكم دادگاه اطفال همچون دادگاه كيفري و محاكم صلح با توجه به وظايفي كه دارد به جرايم ارتكابي رسيدگي مي كند وظايف اين دادگاه در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار خواهد بود. دادگاه جنايي كودكان در خصوص جنايت ارتكابي كودكان وظايفي كه در اين راستا دارد به دعاوي مرتبط رسيدگي مي كند. محاكم و روساي محاكم در اين قانون و قوانين ديگر وظيفه دارند كه تدابير لازم را اتخاذ كنند. دعاوي عمومي كه عليه كودكان اقامه مي شود با توجه به اينكه در ماده 17 قانون در اين خصوص توضيحي ارائه نگرديده است، در محاكمي كه بر اساس اين قانون تأسيس مي گردند مورد رسيدگي واقع مي گردند(ماده 26 قانون محاكم اطفال تركيه). 4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها حوزهي قضايي دادگاه اطفال محدود به حوزه استاني و منطقهاي ميباشد. حوزهي قضايي دادگاه جنايي اطفال عبارت است از حوزه ي استاني و مناطق مرتبط با آن حوزه اين امر با توجه به مناطق جغرافيايي و حجم كار، تأسيس دادگاههاي مربوطه با پيشنهاد وزير دادگستري و تصميم شوراي عالي قضات و دادستانها صورت مي گيرد(ماده 27 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال با توجه به نظر شوراي عالي قضات، قضات دادگاههاي اطفال بايد از ميان اشخاصي باشد كه در زمينه ي حقوق كودك متخصص باشد و در زمينه روانشناسي كودك و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهاي لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولويت با كساني خواهد بود كه شرايط مذكور را دارا باشند. در زمان غيبت قاضي مربوطه به هر دليلي، تا زمان انتصاب قاضي جديد از طرف شوراي عالي قضات و دادستانها ، بر اساس نظريه كميسيون قضايي مربوطه يكي از قضات موجود در آن منطقه كه شرايط مذكور در بند 1 را حد الامكان داشته باشد به جاي قاضي غايب انجام وظيفه مي كند(ماده 28 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها در دفتر دادستان كل يك دفتر ويژه كودكان تأسيس گردد. با توجه به شرايطي كه در بند اول ماده 28 قانون دادستاني كل كشور وجود دارد كساني كه حائز شرايط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گرديد تا به انجام وظايف بپردازند وظايف دفتر ويژه ي كودكان عبارت است از: اخذ بازجويي هاي لازم در خصوص كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند. اخذ اقدامات لازم در خصوص كودكان بزهكار كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند و يا كودكاني كه به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و يا كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند، در خصوص اينها و اقداماتي از قبيل آموزش و پرورش، اسكان و اقدامات ديگري كه نياز باشد و يا هدايت كودك به موسساتي كه مي توانند در اجتماعي شدن كودك و مسئوليت پذيري وي كمك كند به درخواست دادستان از محاكم اطفال خواسته مي شود. دادستان بر اساس اين قانون و قوانين ديگر بايد به وظايف محوله عمل نمايد . در مواردي كه تأخير موجب به خطر افتادن كودك گردد، اين اقدامات به صورت عاجل مي تواند توسط دفتر دادستاني ويژه كودكان به عمل آيد(ماده 30 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان در بازداشتگاهها بايد محلي ويژه براي بازداشت كودكان وجود داشته باشد. بخش ويژه كودكان در بازداشتگاهها، در خصوص كودكاني مي باشد كه نيازمند حمايت هستند و يا مرتكب جرم گرديده اند نگهداري اين كودكان به اولياء وصي، موسسات نگهداري كودكان و اشخاصي كه مسئول نگهداري وي هستند اطلاع داده مي شود. اما در خصوص استثمار و يا نوع جرم كودك، اطلاعاتي به بستگان داده نميشود. در زمان بازداشت كودك يكي از بستگان وي ميتواند به همراه وي در آنجا باشد. در خصوص جرايم ارتكابي كودك و اينكه كودك در بازداشتگاه ميماند، آموزش هاي لازم از جمله آموزشهاي مربوط به روانشناسي كودك ، خدمات اجتماعي به كودك و نوع جرم به كاركنان بازداشتگاه مربوطه داده مي شود. در مواقعي كه كودك به حمايت عاجل نياز دارد با توجه به مصلحت كودك، قسمت بازداشتگاه كودكان در كوتاهترين زمان ممكن، كودكان مذكور را بهموسسات خدمات حمايتي و حفاظت از كودكان ميسپارند(ماده 31 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه اقدامات حمايتي و حفاظتي، در وهله اول كودك را در خانواده اي كه در آن زندگي مي كند مورد حمايت قرار مي دهد و بدين شرح شامل اقداماتي از قبيل مشاوره، آموزش و پرورش، اسكان، بهداشت مي باشد كه به توضيح هر يك از موارد فوق مي پردازيم: 4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي از لحاظ اينكه در خصوص رشد كودك چه كساني مسئول تلقي مي شوند، براي حذف و از ميان برداشتن مشكلاتي كه در اين راه وجود دارد، راه حلهايي پيشنهاد مي گردد. 4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري الف: هر شخصي كه مسئوليت نگهداري كودك را بر عهده دارد به هر دليلي اين وظيفه ي خويش را نمي تواند به جاي آورد ، كودك به يكي از خوابگاههاي عمومي و يا خصوصي فرستاده شده و يا به يكي از موسسات خدمات مربوط به خانواده ها سپرده مي شود . ب:اقدامات آموزشي: فرستادن كودك به يك موسسه ي شبانه و يا روزانه آموزشي، براي آموزش حرفه آموزي در يك مرحله آموزشي و يا فرستادن وي پيش يكي از استادان يكي از حرفه ها براي حرفه آموزي از اهداف اين بند مي باشد. ج: اقدامات بهداشتي:براي تأمين بهداشت و سلامت روحي و فيريكي كودك، بايستي اقدامات پزشكي سريع و يا زمان بر در خصوص توانبخشي و درمان كودك به كار گرفته شوند. د: تدابير اسكان: كودكاني كه داراي مسكن و پناهگاه نيستند و يا كودكاني كه جان آنها در خطر مي باشد بايد مسكن متناسبي براي اين كودكان در نظر گرفته شود. در خصوص كودكان كه شامل تدابير اسكان از طرف دادگاه مي شود مسكن جديدي براي كودكان در نظر گرفته مي شود و كساني كه به اين امر اهتمام مي ورزند آدرس و هويستشان محرمانه باقي ميماند. همچنين اگر در خصوص تقصير ولي، وصي و كسي كه سرپرستي كودك بر عهده او ميباشد برائت حاصل شود و خطري كه احتمال آن داده مي شد وجود نداشته باشد، كودك به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه صدور حكم در خصوص اقدامات حفاظتي و حمايتي در خصوص كودكان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصي، سرپرست و كساني كه مسئول نگهداري از كودك هستند و همچنين توسط مؤسسات ارائه خدمات به كودكان و يا توسط دادستان و يا راساً توسط قاضي دادگاه اطفال خواسته شود نكته قابل ذكر عبارت است از اينكه قبل از اتخاذ تدابير لازم در خصوص كودك، تحقيقات اجتماعي لازم در آن خصوص صورت مي گيرد چگونگي و انواع تدابير در حكم آورده مي شود و يك يا بيش از يك مورد از تدابير فوق مي تواند در خصوص كودك اتخاذ شود. قاضي دادگاه با توجه به رشد كودك، مي تواند در خصوص تدابير حمايتي و حفاظتي تجديد نظر نموده و به تغيير يا حذف اين تدابير لازم اقدام كند. اين تصميم و حكم در زماني كه سرعت عمل لازم است (زمانهاي فوري) توسط قاضي دادگاهي كه طفل در آنجا مي باشد مي تواند صادر گردد. اجراي اقدامات مذكور، بعد از اتمام 18 سالگي كودك ، به پايان مي رسد. اما قاضي دادگاه مي تواند در خصوص آموزش و پرورش كودكي كه 18 سالگي اش را تمام كرده است حكم به ادامه ي اين آموزشها و تدابير بدهد. در خصوص كودكي كه نيازمند حمايت مي باشد مي تواند علاوه بر اتخاذ تدابير حمايتي و حفاظتي بر اساس قانون مدني به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولايت، وصايت، قيمومت، نفقه و روابط شخصي كودك احكامي را صادر نمايد(ماده 8 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). همچنين در اين قانون ضمانت اجراهايي نيز براي اين تدابير اتخاذ گرديده است كه به شرح زير مي باشد : كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند رسيدگي به وضعيت آنها از لحاظ مصلحت و منافع كودك با قاضي محكمه اي مي باشد كه طفل به همراه پدر و مادر و وصي خويش در آن محل زندگي مي كنند . تدابيري كه اجرا مي گردد توسط قاضي رسيدگي كننده و دادگاه بايد در عرض 3 ماه مورد بازبيني قرار گيرند قاضي دادگاه از مأمورين مراقبت از كودك، پدر و مادر و وصي طفل و هر كسي كه مسئوليتي در آن خصوص دارد مي خواهد كه تدابير مورد تصميم را اجرا نمايد و اشخاص مذكور و همچنين دادستان مي تواند در خواست نمايد كه تدابير مذكور مورد بازبيني قرار گرفته و يا لغو گردند و يا مدت زمان آن تمديد و يا تغيير يابد(ماده 7 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه با توجه به ارتباط تركيه با اتحاديه اروپا، علي الخصوص منطبق ساختن برخي از قوانين داخلي با قوانين اروپا، رشد لازم در قوانين قابل مشاهده است. كشور تركيه نيز با توجه به پيشرفتهاي كنوني در اكثر جوامع در حال پيشرفت مي باشد با توجه به ماشينی شدن و پيشرفتهاي سريع در دنيا، كشور تركيه نيز براي رسيدن به شرايط ايده آل نيازمند اين پيشرفت مي باشد. تركيه اي كه اكثر مردن آن جوان مي باشند و در خصوص الحاقش به اتحاديه اروپا، كشوري ملحق به اروپا خواهد گشت كه خصوصيت اصلي آن جوان بودنش مي باشد. ابتدائاً مي توان گفت كه قانون مجازات تركيه در زندگي، اجتماعي داراي اهميت و جايگاه ويژه اي مي باشد. اما با اين حال قانون مجازات تركيه به همراه قانون آيين دادرسي كيفري و اجراي احكام كيفري مورد بازنگري جديد قرار گرفت. در اين فاصله در خصوص دادرسي هاي مربوط به اطفال قانون شماره ي 2253 با عنوان «تأسيس دادگاههاي اطفال» وظايف و اصول مربوط به دادگاههاي اطفال را مشخص نمود اما اين قانون نيز نسخ و به جاي آن در سال 2005 قانون شماره ي 5395 با عنوان «قانون حمايت از اطفال» به تصويب رسيد. در خصوص تعريف كودك در قانون مي توان گفت كه در قسمت تعاريف در ماده 3، اشخاصي كه زير 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند ، از لحاظ جرايمي كه انجام مي دهند تابع اين قانون خواهند بود. در فصل اول قانون مذكور ، اصول و قواعد كلي در خصوص دادرسي مربوط به اطفال مورد اشاره قرار گرفته است و در آن خصوص تدابير حمايتي مختلفي از جمله در خصوص آموزش، نظارت، سلامت بخشي و اسكان اطفال پيش بيني شده است. در فصل دوم در خصوص تحقيق و محاكمه و در فصل سوم در خصوص دادستانهاي كل و دادگاه و در فصل چهارم در خصوص احكام مرتبط با مجازاتها بيان گرديده است. در خصوص تحقيقاتي كه در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهكار صورت مي گيرد بايد بگوييم كه در خصوص مجرمانه بودن اين مرحله، متأسفانه اصول و قواعدي در قانون مشاهده نمي گردد با اين حال بر اساس احكام و اصولي كه در مواد 185 - 187 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه وجود دارد و به عنوان قواعد كلي مي توان از آنها نام برد و مي توان گفت كه محرمانه بودن اين تحقيقات نيز بايد بر اساس اين قواعد رعايت شود. بر اساس قانون حمايت از اطفال تركيه، در خصوص اطفال دو موسسه تأسيس گرديده است. از ميان اينها يكي مي توان به موسسه «تعليق در اقامه دعوي عمومي» اشاره كرد. بر اساس ماده 19 قانون حمايت از اطفال تركيه، اين موسسه در مواردي با در نظر گرفتن شخصيت و نوع جرمي كه طفل انجام داده است سعي خواهد نمود كه در يك فاصله زماني مشخص و با در نظر گرفتن برخي از شرايط، از اقامه دعوي عمومي عليه طفل جلوگيري و آن را به تعليق بي اندازد در خصوص تعليق تعقيب دعواي عمومي و حكمي كه در آن خصوص صادر مي شود بايد عرض كرد كه اين حكم از طرف رئيس دادگاه اطفال صادر مي شود و قطعيت اين حكم از زمان صدور حكم الي 5 روز مي باشد كه بعد از آن اين حكم قطعي مي گردد. كودكي كه تحت پيشگيري و كنترل مي باشد در مدت زمان تعليق، نبايد مرتكب جرايمي شود كه توأم با سوء نيت ميباشند و مجازات حبس را بدنبال دارد. در اين صورت تعقيب و محاكمه ادامه خواهد داشت و در اين حالت حكم به ادامه رسيدگي دعوي عمومي داده خواهد شد. دعوي عمومي زماني مي تواند عليه كودكي كه تحت كنترل و پيشگيري مي باشد اقامه شود كه وي به سبب جرمي كه توأم با سوء نيت بوده محكوم گردد و اين محكوميت قطعي گردد. دومين موسسه بر اساس قانون حمايت از اطفال عبارت است از موسسه «تعليق در اجراي مجازات» كه در اين وضعيت اين موسسه تلاش خواهد نمود تا اجراي حكم را تا مدت زمان معيني تعليق نمايد. اگر در اين مدت طفل مذكور شرايط مذكور را رعايت نمايد اين مدت تا پايان يافته و طفل مجازات نمي گردد. با اين حال اين وضعيت براي مجرم به عنوان يك حق تلقي نمي گردد و بر اساس بند 1 ماده 23 اين وضعيت (تعليق اجراي حكم) مي تواند اتخاذ گردد. از لحاظ تعليق اجراي حكم نيز برخي از قواعد و اصول وجود دارند كه بايد رعايت شوند از جمله اينكه طفل با قصد قبلي جرم را انجام نداده باشد و يا در خصوص عدم تكرار جرم، قناعت وجداني در قاضي حاصل شده باشد و همچنين شخصيت و وضعيت طفل در حالتي باشد كه موجب تعليق اجراي حكم گردد و خساراتي كه به مجني عليه . جامعه وارد ساخته است را بايد جبران كند. اما ضرري كه ناشي از جرم مي باشد و بايد پرداخت گردد و اين امر در زماني صورت مي گيرد كه طفل بزهكار به صورت مشروط آزاد مي گردد و براي جبران خسارت مذكور، مي توان خسارت مذكور را به صورت اقساط ماهيانه پرداخت و يا اينكه در زماني كه مقدار ضرر مشخص نباشد، دادگاه بصورت تقريبي مبلغي را معين مي كند كه بايد در اقساط ماهيانه و در مدت معين پرداخت گردند. طفل تحت كنترل كه در آزادي مشروط به سر مي برد در مدت آزادي مشروط كه 5 سال مي باشد نبايد مرتكب جرايمي شود كه در آنها سوء نيت وجود دارد و همچنين با به جا آوردن مسئوليتهايي كه برايش تعيين شده است مي تواند بعد از اتمام اين دوره، به آزادي مطلق دست يابد و اقامه دعوا عمومي عليه وي ساقط شود. دادگاه نيز به اسقاط اين دعوي حكم مي دهد و در عكس اين حالت دادگاه به اجراي حكم خواهد پرداخت. اگر برخي از مسئوليتها انجام داده شوند با توجه به تناسب مجازات، نصف مجازات و محكوميت در خصوص طفل اجرا مي گردد. در ماده 20 قانون پيشگيري قضايي در خصوص كودكان تدابير پيشگيرانه اي پيش بيني گرديده است. در ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه به شماره 5271 با پيش بيني تدابير لازم در اين خصوص ، تحقيقات در خصوص كساني كه تحت پيشگيري و نظارت هستند در زمان تحقيقات و محاكمه، بايد در محيط هايي كه دادگاه تعيين مي كند رفت و آمد كند و يا از رفت و آمد از محيطهايي منع مي گردد و يا نبايد از منطقه اي كه دادگاه تعيين مي كند دور شود و يا از معاشرت با شخص يا گروههايي اجتناب كند دادگاه يكي از اينها را در تصميمات خويش اعلام مي نمايد. اما خصوصيتي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در بند اول ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه، مكانها و محدوديتهايي كه اين قانون مشخص نموده است تنها براي اين قانون نخواهد بود. در ماده 21 فصل مربوط به بازداشت غير قانوني (آدم ربايي) در خصوص كودكاني كه 15 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند در خصوص افعال مجرمانهاي كه حداكثر مجازات در آنها 5 سال مي باشد، حكم بازداشت اين اطفال داده نخواهد شد. بدين ترتيب مدتي كه در قانون شماره 2253 سه سال تعيين گرديده بود در قانون جديد به 5 سال افزايش يافته است. ماده 24 اين قانون منطبق با قانون مجازات و قانون آيين دادرسي تركيه مي باشد و در اينها مي توان تأسيس حقوقي عفو و منع تعقيب را مشاهده نمود. بر اساس اين ماده تعقيب و محاكمه اي كه متكي بر شكايتي مي باشد و يا در خصوص جرمي مي باشد كه توأم با سوء نيت مي باشد و حداقل مجازات در آن جرايم 2 سال حبس و يا جزاي نقدي مي باشد يا جرم بر اساس تقصير متهم به وقوع پيوسته است، مي توان از اين تأسيس حقوقي (عفو و منع تعقيب) استفاده نمود. در بند 2 ماده 48 قانون حمايت از كودكان تركيه استنادات لازم به قانون شماره 2253 در خصوص احكام موجود در آن، شده است. باز هم در قانون حمايت از كودكان و بر اساس قانون شماره 2253 محاكم اطفالي كه بر اساس اين قانون تأسيس گرديده اند كودكاني كه در محاكم اطفال منتظر رسيدگي هستند و بر اساس ورود شكايت به دادگاههايي كه قانون مذكور تأسيس گرديده اند، در مواردي كه مورد از موارد اطفال بزهكار باشد اين محاكم به دادگاه اطفال تغيير مي يابد و به رسيدگي ادامه مي دهند(Karaosmanoglu,faith, 2007,p136). 4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه دادگاههاي اطفال، كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند را محاكمه مي نمايند. محاكمي كه در آنها قاضي و دادستان تحت آموزشهاي ويژه گزارشات مددكاران اجتماعي را تهيه مي نمايند و براي دادرسي ارائه مي كنند، مي باشد. در يك معرفي ديگر دادگاههاي اطفال، محاكم قانوني مي باشند كه در آنها به جرايم كودكان بطور دانسته و يا ندانسته رسيدگي مي شود. فلسفه دادگاههاي اطفال بر پايه ي چهار اصل متمركز مي باشد: 1.صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به جرم تنها بايد براي توانبخشي بوده باشد. 2.كودكان به دليل رشد و به بلوغ نرسيدن با آنها همچون افراد بزرگسال مجرم رفتار نگردد. 3.كودكاني كه مجرم شناخته مي شوند عموماً بايد به دارالتأديب فرستاده شوند و در آنجا تحت نظر قرار گيرند . 4.بايد به محاكمي كه از مشكلات كودك آگاهي دارد فرستاده شوند همچنين هنگامي كه پرونده اطفال و نوجوانان بزهكار در دادگاههاي تركيه جريان دارد هدف دادگاه بايد برآورده كردن اهداف زير باشد: - نظارت، تأديب و نگهداري از كودكان - تأمين احتياجات رواني و بازگرداندن اعتماد به نفس و كمك به كودك و رفتار با آنها به عنوان كودك نه مجرم. - كودكان را در دادگاههاي اطفال به نحوي محاكمه نمود كه وي نه به عنوان مجرم و نه دادگاه به عنوان محكمه به شمار آيد. ساختار دادگاههاي اطفال ، خدمتي باشد به دليل نياز جهت آگاهي از احتياجات كودكان و تأمين پتانسيل هاي لازم را شناسايي مي نمايد. خصوصيات اساسي دادگاههاي اطفال بدين شكل مي باشند: * يك دادگاه جداگانه براي پرونده هاي مربوط به كودكان مي باشد. * در اين دادگاه اصول به صورت غير رسمي و تصادفي است. * به صورت مداوم و فراوان آزادي مشروط اعطا مي گردد. * اطفال و نوجوانان بزهكار به صورت جدا از هم نگهداري مي شوند. * از سوابق خصوصي در اعطاي آزادي مشروط استفاده مي شود. * تدابير جسمي و رواني در بازجويي از طرف دفتر ويژه كودكان در نظر گرفته مي شود. در تمام دادگاههاي دنيا مراحل مختلفي وجود دارد كه از كشف جرم شروع مي شود و تا اجراي مجازات ادامه دارد در دادگاههاي تركيه مراحل اصلي را مي توان به صورت زير بيان كرد: ارائه شكايت بازپرسي و بازجويي و احضار طفل به دادگاه بررسي هاي اجتماعي محاكمه و دادرسي صدور رأي در صورت نياز اعطاي آزادي مشروط تأديب يا مجازات ويژگيهاي اساسي محاكم جزايي در دادگاههاي اطفال را مي توان بدين شكل تقسيم بندي كرد: دادرسي به صورت ويژه انجام مي گيرد يعني تنها افراد مسئول مربوطه حق حضور در اين دادگاه را دارند. دادگاه رسمي نمي باشد به عبارت بهتر يعني در طول دادرسي دادگاه به نحوي همچون كنفرانس پيش برده مي شود و تنها براي يافتن واقعيت ها مي باشد و براي مجرم نمودن و محكوم نمودن اطفال و نوجوانان نمي باشد. در دادگاه اطفال و نوجوانان هيئت داوران وجود ندارد. وكلا بطور عمومي و آزادانه نمي توانند وكالت يا نمايندگي كودك را به عهده بگيرند. يك گزارش بررسي اجتماعي بخصوص قبل از دادرسي به دادگاه داده مي شود. در طول دادرسي هر زمان تأكيد بر اين امر مي باشد كه كودك به چه دليل مرتكب جرم گرديده است. بيشتر از اينكه در فكر جزا دادن و زنداني كردن طفل باشد بايد به فكر درمان اطفال و نوجوانان باشد. تقريباً دادستان هرگز شركت نمي كند. به ندرت هيئت منصفه در دادرسي مشاركت مي نمايد(Pinar,Aytac,2002 ,p163). 4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال افرادي كه در دادگاه اطفال جاي دارند عبارتند از قاضي و كارشناس كه امكان دارد اين كارشناس به ترتيب اولويت كارشناس خدمات اجتماعي، معاون، مربي پرورشي، روانشناس، روانپزشك باشد در دادگاههاي اطفال وظيفه قاضي بسيار خطير مي باشد. براي اينكه قاضي وظيفه ي خود را به نحو احسن بجا آورد بايد از روانشناسي كودك اطلاع داشته باشد همچنين قاضي دادگاه اطفال بايد در مورد موضوعات آموزشي داراي اطلاعات باشد، همچنين بايد دانش لازم در مخاطب قرار دادن اطفال و نوجوانان كه مرتكب جرم شده اند را دانسته باشد و با آنها همچون دوست و رفيق رفتار نمايد. نكته مهمتر اين مي باشد كه قاضي دادگاه اطفال تنها نبايد اكتفا به جمع آوري اطلاعات و شنيدن سخنان شهود و تعيين ماده قانوني نوع جرم نمايد. تمامي سعي وي، يافتن دلايل اصلي ارتكاب جرم از سوي اطفال و نوجوانان و آموزش شيوه ي صحيح زندگي به كودك مجرم و درك روانشناختي وي مي باشد. در طرف ديگر بعد از اعلام رأي توسط قاضي روابط خود را با كودك قطع نمي كند. كارشناسان دادگاههاي اطفال حركات اين كودك را در خانه ، مدرسه، كوچه و ساير اماكن تحت بررسي قرار داده و بطور مرتب به دادگاه و قاضي مربوطه ارائه مي دهند اين گزارشات به فيشهاي محاكم اطفال اضافه مي گردد. قاضي آنها را بررسي نموده و رأيي را كه قبلاً در اين مورد داده مي تواند تغيير دهد. قاضي دادگاه بايد دقت نمايد كه از هرگونه عملي كه براي ايجاد احساس اضطراب و وحشت در محيط دادگاه ايجاد مي شود اجتناب نمايد و حتي ساختماني كه محاكم اطفال در آنجا قرار دارد بايد به دقت طراحي گردد و دادرسي ها حتي الامكان بطور پنهاني صورت گيرد(همان،ص165). 4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از دیرباز مورد توجه قانون گذاران در حقوق ایران بوده است، ذیلاً به تفکیک هر کدام از آنها پرداخته می شود. 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران یکی از مهمترین مراحلی که برای صدور رأی الزامی می باشد مرحله کشف جرم می باشد به عبارت بهتر مرحله کشف جرم اصلی ترین مرحله برای صدور حکم می باشد. 4-3-1-1-کشف جرم نیروی انتظامی وظیفه ی کشف جرم، برخورد با تخلفات کیفری، دستگیری مرتکبین و بسیاری تکالیف دیگر را بر عهده دارد. پلیس در واقع دارای وظایف دوگانه ی اداری و قضایی است. وظایف قضایی را بعنوان ضابط دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی و اختیارات نیروی انتظامی می باشد از سالیان بسیار دور در اکثر ممال بر اساس نوع و طبیعت وظایف، پلیس گمرک، پلیس هواپیمایی، پلیس جنگل و مراتع، پلیس راهنمایی و رانندگی، مواد مخدر و غیره، تأسیس و پس از طی آموزشهای لازم، در واحدهای مخصوص به کار گمارده شده اند. در برخورد با پدیده ی بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز ضرورت تشکیل واحدهای مخصوص اطفال احساس می شود. نیروی انتظامی اولین نماینده ی جامعه در مواجهه با طفل بزهکار می باشد، شیوه ی برخورد و تماس آنان با اطفال و نوجوانان از ابعاد مختلف روحی، شخصیتی، قضایی، بسیار تعیین کننده و با اهمیت تلقی می گردد. اغماض بیش از حد، سختگیری و خشونت اثر فوری و آنی بر روحیه طفل می گذارد. چگونگی دستگیری، هدایت و تحت نظر قرار دادن اطفال ، فرآیند غیر قابل انکاری در رفتار آینده ی وی بجا می گذارد. کیفیت تشکیل پرونده، ضبط اظهارات، چگونگی بازجویی و استنطاق می تواند در روح ظریف طفل و نهادینه کردن تصویر پلیس به عنوان نماینده قانون از یک طرف و سرنوشت قضایی وی اثر انکار ناپذیر داشته است. تحقیقات پلیس برای قاضی در اکثر موارد نقش راهبردی و مادی دارد. به خاطر چنین ملاحظاتی است که جرم شناسان اکیداً توصیه می نمایند که حتی المقدور برای اطفال از پلیس عمومی استفاده نشود و اصلح این است که واحدهای پلیس اختصاصی متشکل از نیروهای آموزش دیده و بویژه زنان در این موارد دخالت نمایند. اخیراً پلیس بین المللی با استفاده از تجربیات چندین ساله خود در امر مبارزه با جرایم اطفال، نشریه کوچکی حاوی دستور العمل ها و راهنمایی های مفید جهت استفاده مأموران و نیروهای انتظامی که مستقیماً با اطفال و نوجوانان بزهکار تماس دارند، منتشر کرده است که ما نکات مهم آنرا در زیر بطور خلاصه نقل می کنیم: 1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد. 2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به عمل آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر است که جز در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درباره مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند. در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند استفاده می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، مشکلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده است. ولی در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48). 4-3-1-2- تعقیب نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را عمدتاً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه از جمله امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده شد. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر شده بود از جمله انصراف، سازش، بازداشت تحقیق اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به عبارت دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با توجه به مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی است که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه به وی محول می شود، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی نقش فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با توجه به اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال نقش مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به حمایت از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده است. بنابراین پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و تحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی و کیفری مشکلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده است. بنابراین ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی قضایی خارج نموده است . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس نقش تعقیب و تحقیق را عهده دار شد. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و تحقیق آن باید بدواً در دادسرا انجام شود خارج نموده است ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با توجه به«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته است. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول است، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات تحقیق ویژه ای باید تعیین شود. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موارد مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده است. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این منظور ایجاد گردیده که به طور اختصاصی امر تعقیب و تحقیق مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات تحقیق عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه باید خاطر نشان کرد که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، تحقیق و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال بوجود خواهد آورد، بهترین راه این است که به منظور ایجاد و حفظ رابطه قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21). 4-3-1-3-تحقیق مقدماتی چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، تحقیق و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال است. البته در برخی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود و همچنین بازپرس می تواند امر تحقیق را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده است. این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی عمل می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده است. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال سپرده است. آنچه مسلم است تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده است. باید یاد آوری نمود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به تحقیق از قاضی اطفال به قضات تحقیق دادسرا منتقل شده که دارای معایب و مشکلات می باشد در مرحله تحقیق و پیگرد قانونی اصول زیر حائز اهمیت است: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن باید به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر باید موضوع آزادی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار باید به نحوی صورت گیرد که با توجه به مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته شود. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب شود(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موارد بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و تحقیق بر عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است . بسیار مناسب است که در این موارد به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام است) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شود نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر تحقیق بسیار ضروری می باشد این است که حتی المقدور باید از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می شود ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی تحقیق از اطفال و نوجوانان بزهکار باید از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد استفاده کرد تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که تحقیق از آنها تفاوت زیادی با تحقیق از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد. نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء دلایل انجام وآثار و دلایل جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسد. در جرایم غیر مشهود و یا جرایم مشهودی که امکان مداخله فوری پلیس وجود ندارد ، تعقیب متهم بر اساس دستور دادستان پرونده شکایت زیان دیده معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید شود و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان جز در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موارد طبق دستور قاضی دادگاه عمل می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس باید از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی باید حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده است. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن است، قرار داده است، البته لازم به ذکر است که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به عمل می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با توجه به اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن استفاده کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، تحقیق، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا است. منتهی قانونگذار به منظور اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق ولی یا سرپرست او ممکن دانسته است . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، چون احتمال دارد ولی و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد ولی یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده است که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما به نظر می رسد استفاده از این اختیار باید با احتیاط و در موارد خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و تحقیق از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال باید ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد باید با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، عمل کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با توجه به اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40). 4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موارد استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت. 4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام التزام ولی یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع است، ولی از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر به نظر می رسد. ظاهراً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند ولی برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز باید احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مواردی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال شود. 4-3-1-6- قرار وثیقه ولی یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی است زیرا ظاهراً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده است. بدیهی است با توجه به تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال جز تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت. 4-3-1-7- نگهداری موقت مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده است. در واقع با تلفیق موارد بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موارد ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موارد ذیل قابل تصور و اعمال می باشد. 4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار است. بویژه آنکه بخش مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد. اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آنچه در ممالک دیگر از جمله در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود. 4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با توجه به شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً اشاره شد تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این رابطه لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی است. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار کفالت و وثیقه صادر نمود و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه تدابیر دیگری پیش بینی شده است که الزاماً منتهی به بازداشت طفل نمی گردد. 4-3-1-8- نگهداری احتیاطی حسب مقررات دادرسی کلیه مرتکبین جرایم اعم از اکبار و صغار تابع قانون آیین دادرسی کیفری و همسان می باشند. لذا می توان گفت بازداشت موقت آنان نیز تابع مقررات مواد 32 و 34 و 35 و بعد آیین دادرسی کیفری است . اما در صدر ماده ی224 و فراز اول تبصره ی همان ماده از قانون موصوف عللی مانند نگهداری طفل برای انجام تحقیقات، دسترسی به طفل، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و جلوگیری از تبانی، از توجیهات دیگر صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است. از تطبیق این جهات با مواد مرتبط به بازداشت موقت، چنین استنباط می گردد که مقنن بدون ایجاد حصر و محدودیت برای قاضی و اجازه آزادی عمل، بجای بی توجه به صرف تنوع و اهمیت جرایم و مجازاتهای اشد و جنایی شرایط سنی و خانوادگی شخصی اطفال را نیز در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر دانسته است. آنچه مسلم است در برخی موارد، بویژه برای نوجوانان متهم به جرایم جنایی ملاحضات متعددی نگهداری وی را ممکن است موجه جلوه دهد. ولی اولاً، این موارد باید بسیار محدود و استثنایی باشد. ثانیاً حتی المقدور مدت نگهداری باید کوتاه باشد که بدین منظور می توان با حذف تشریفات زاید دادرسی و ساده نمودن آن به امر رسیدگی سرعت بخشید. ثالثاً مکان نگهداری عندالاقتضاء چندان متفاوت با کانون طبیعی اطفال نباشد. این اماکن می تواند شامل ، محیط خانوادگی، مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، خانواده اقوام و البته با اعمال نظارت دقیق و مستمر توسط مدد کاران و یا مراکزی که امر نگهداری در آن همراه مطالعه و تحقیق فردی و اجتماعی است، باشد. متأسفانه اشکالات اجرایی و فقدان امکانات از عوامل مضاعف دیگری است که نه تنها مدت نگهداری را طولانی تر از حد مقرر، بلکه شرایط توقیف را نا مساعد تر می کند. این موضوع در آخر هفته و یا رسمی، عدم تکمیل تحقیقات، ناشناخته ماندن شاکی، مرخصی رفتن قضات، تشریفاتی اداری پیچیده موجب تمدید و طولانی شدن نگهداری اطفال می گردد. گذشته از آن فقدان مراکز نگهداری مناسب در برخی شهرستانها موجب می شود اطفال در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. در اکثر موارد اطفال در زمان بازداشت اولیه در نیروی انتظامی با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند در قریب به اتفاق زندانهای کشور زندانبان و مراقبین فاقد آموزش های لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشند. تجارب چند ساله حرفه ای و شغلی آنان ناشی از موجهه مستمر با بزهکاران بزرگسال و بعضاً حرفه ای و بالعادت، در روش برخورد آنان چندان اثر می گذارد که مأمورین مذکور نگاه متفاوتی بین صغار و کبار ندارند. شایان ذکر است که جز در مراکز برخی استانها در اکثر شهرستانهای کشور کانون اصلاح و تربیت تأسیس نگردیده است و الزاماً در طول دوران نگهداری موقت اطفال را در اماکن دیگر که معمولاً بخشی از زندان بزرگسالان می باشد، توقیف می نماید(نجفی توانا، علی، 1388، ص200 به بعد). 4-3-1-9- دادرسی بعد از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، دادگاه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در اکثر سیستم های کیفری ضوابط دارای آنچنان انعطافی است که قاضی اطفال در راستای مساعدت به طفل برای بازگشت به آغوش جامعه و آشتی با محیط، متناسب با شخصیت و آمادگی وی می تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید به ماده8 قانون سابق دادگاه اطفال بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتیکه دلایل اتهام کافی نبود و یا دلایل علیه متهم وجود نداشت و یا اینکه اتهام قابل انتساب به وی نبود، قرار منع پیگرد صادر می گردید در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر و وقت دادرسی به دادستان و سرپرست طفل ابلاغ می شد. در قانون جدید ضوابطی ویژه پیش بینی نشده است و در واقع این بخش از رسیدگی داده اطفال تابع مقررات عمومی بوده و طبق مفاد 177آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در صورت وجود جهات قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد و در غیر اینصورت وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. بعد از تعیین وقت، مراتب به شاکی خصوصی و ولی یا سرپرست طفل، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت(در صورت لزوم)ابلاغ می گردد. جلسه رسیدگی با حضور مدعوین و بصورت غیر علنی برگزار می گردد. در جرایمی که جریان دادرسی ممکن است به روحیه طفل لطمه وارد کند و مصلحت و منفعت وی ایجاب نماید به دستور دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل برگزار می گردد در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود. سایر تشریفات رسیدگی و همچنین موارد تجدید نظر و چگونگی آن نسبت به احکام صادره دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. 4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال مقررات دادرسی مربوط به بزرگسالان به علت اثرات منفی تربیتی و شخصیتی و روحی بر اطفال قابل اعمال و اجرا نمی باشد. برای این قشر روش متفاوتی در کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی باید اعمال گردد که در عین حال که جنبه قضایی دارد، واجد ابعاد تربیتی و اصلاحی و حائز حداقل تأثیرات منفی بر وی باشد. زیرا برای اطفال بزهکار، هدف تحمل کیفر مدنظر نیست، بلکه مقصود حمایت، مراقبت، تربیت و باز پروری است. بدین لحاظ ، دادرسی اطفال مستلزم ویژگیهای متفاوتی است که ذیلاً برخی را مورد بررسی قرار می دهیم. 4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی هرچند انتشار اخبار جنایی می تواند ضمن اطلاع رسانی به عمومی در خصوص شیوه و انواع بزهکاری، از برخی جهات بعد تنبیهی برای بزهکاری و پیشگیری داشته باشد، اما این امر بخصوص تا زمانیکه حکم قطعیت نیافته و امکان احراز برائت متهم وجود دارد از جنبه ی اجتماعی، شخصیتی و حیثیتی خسارات جبران ناپذیری برای او و خانواده اش به همراه خواهد داشت . اصولاً فی نفسه در برخی موارد اثر جرم زدایی دارد. این امر بویژه برای اطفال که ارتکاب جرم توسط آنان بدلیل عدم بلوغ فکری، حساسیت های فردی و آسیب پذیری سریع اتفاق می افتد ، بیشتر مورد توجه می باشد. در اکثر نظامهای کیفری اطفال، انتشار هویت، مشخصات فردی و خانواگی کودک بزهکار ممنوع و اصولاً درج اخبار و اطلاعات مربوط به دادرسی ، تصویر برداری ، و پخش آن در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت ممنوع می باشد. حفظ اسرار کیفری طفل و سعی در عدم آسیب پذیری و در واقع حمایت از او موجب گردیده است که معمولاً در طول دادرسی غیر از افرادی که حضورشان برای جریان دادرسی ضرورت داشته باشد،مانند والدین،شهود، نماینده جامعه، شاکی، افراد دیگر، بویژه ارباب جراید و مردم عادی امکان ورود و استحضار از روند محاکمه را نخواهند داشت. جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی، حتی متهم خردسال نیز اجازه حضور در دادگاه را نداشته و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد. توجه به حساسیت این امور موجب گردیده که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تأثیر زیان بار بر چسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولاً حمایت از طفل مقرر می دارد که دادرسی باید به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل آید. در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال سری و انتشار اطلاعات مربوط به آن، جرم و قابل مجازات بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده235 عین مفاد ماده 9 قانون سابق را تکرار و صرفاً بجای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» استفاده و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس مادده 648 مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده است. در لایحه جدید موضوعی در خصوص علنی بودن جلسات دادرسی اطفال و نوجوانان که اصلی پذیرفته شده در اکثر نظامهای دادرسی در مورد جرایم اطفال می باشد توجه را به خود جلب می کند. ماده20 لایحه مذکور، هرچند رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند اما علاوه بر والدین یا سرپرست وکیل مدافع ، شاکی و... امکان حضور اشخاص دیگر در جلسه ی رسیدگی با موافقت دادگاه پیش بینی می کند. ماده ی بعدی که جریان رسیدگی به وسیله ی ارباب رسانه جمعی را منع می کند، به طور ضمنی به نوعی حضور خبرنگاران و یا نمایندگان رسانه ها در جلسه ی رسیدگی تجویز می نماید. 4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل حق دفاع و استفاده از وکیل از طبیعی ترین حق متهم در نظامهای کیفری ملی و اسناد بین المللی تلقی می گردد. در مورد حق دفاع اطفال و نوجوانان مقررات پکن کشورهای عضو را موظف نموده است تا ضمن رعایت آن امکان معاضدت حقوقی رایگان و استفاده از وکیل معاضدتی را برای اطفال فراهم نماید. برخورداری از وکیل در جریان دادرسی، بویژه در شرایطی که حضور در دادگاه به صلاح وی نمی باشد بسیار ضروری است. ضمن آنکه وکیل و یا مشاور با استفاده از فنون دفاع و شناخت کافی از سوابق طفل بهتر می تواند با همفکری قاضی دادگاه امکان اتخاذ تدابیر آینده ساز و اصلاحی را فراهم آورد. در بسیاری از کشورها بر اساس همین ملاحضات استفاده از وکیل در دادرسی اطفال اجباری است. در نظام کیفری سابق ایران در جرایم جنایی دفاع از اطفال می بایستی توسط سرپرست و یا وکیل تعیینی انجام گیرد و اگر وکیل تعیین نمی شد از وکلای تسخیری استفاده می گردید. در قوانین موضوعه فعلی در جرایمی که کیفر آن وفق قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل اجباری است و در صورتیکه متهم نخواهد و یا نتواند وکیلی برای خود تعیین کند، الزاماً برای او وکیل تسخیری تعیین می نمایند. به عبارت بهتر در کلیه جرایمی که مجازات اشد پیش بینی شده است مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض، زنا ، لواط، ارتداد و غیر متهم باید وکیل داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برخورداری از وکیل را در جرایم فوق برای کلیه مرتکبین مقرر داشته و ضوابط ویژه ای برای اطفال پیش بینی نکرده است. جز آنکه اگر ولی طفل خود برای دفاع حاضر نشود و وکیلی نیز اختیار نکند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. لذا می توان گفت که حق دفاع برای اطفال بزهکار تابع مقررات عمومی است. این در حالی است که ویژگی بزهکاری اطفال و نوجوانان و شرایط سنی آنها و اینکه اطفال به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در بیان مدلل مطلب، عدم اشراف کافی به قواعد و اصول اجتماعی، عدم تشخیص منفعت و مضارت خود و مهم تر از همه بی اطلاعی از مقررات نمی توانند از خود دفاع مناسب نمایند . لذا ضرورت دارد همسو با نظامها کیفری دنیا ، قانون در مورد اطفال امکان استفاده از مشاور و یا وکیل را در تمام مراحل دادرسی اجباری نماید. 3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه 3-3-2-1- کشف جرم در حقوق ترکیه وظیفه ی کشف جرم در مورد اطفال و نوجوانان بر عهده ی«پلیس اطفال» می باشد در اداره ی امنیت ترکیه افرادی که امادگی انجام مسئولیتهای انتظامی را دارند انتخاب می کنند و به آنها آموزش های لازم در مورد تحوه برخورد با اطفال در هنگام جرم تا تحویل به مقام قضایی را آموزش می دهند پلیس اطفال وظایف قضایی را که دادستان در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به آنها محول می کنند را انجام می دهند. همچنین به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از18سال مرتکب شده و پلیس اطفال بعداً مطلع شده است به انجام دستور دستور و تحقیق یا تحت نظر قرار دادن طفل با دادستان هماهنگ می کنند امکان دارد این هماهنگی از طریق حتی تلفن صورت گیرد. در جرایمی که در هنگام حضور افراد و در دید آنها ارتکاب یافته شده است نیروهای پلیس برای جلوگیری از محو آثار جرم ارتکابی و فرار متهم و تحقیق و عملی که فوریت داشته باشد را انجام می دهند و مدارک را همراه با کودک به نزد دادستان می برند در نیروهای پلیس اطفال وجود و حضور نیروی زن ضروری است و در صورت امکان در مواردی که برای سلامتی آنها خطری نداشته باشد اقدام به کشف اطفال و تحقیقات می نمایند. در صورت بازداشت اطفال و نوجوانان بزهکار اطفال بازداشتی در محل خاصی از پاسگاه پلیس نگهداری می شوند. در مرکز شهرها پاسگاه مخصوص پلیس اطفال که تنها به کشف جرایم اطفال می پردازد وجود دارد. اعضای کمیسیونهای امنیت در ترکیه در مناطق مختلف بر حسن انجام وظایف پلیس نظارت می کنند. اعضای مذکور را مجلس شورای ملی تعیین می نماید که تحت نظارت نخست وزیر و فرمانداران منطقه ای وظایف خود را انجام می دهند. تمام مأمورین پلیس اطفال جهت اطلاع از علوم و فنون پیشرفته به صورت مداوم و دوره ای در مورد وظایفی که از لحاظ پلیس اطفال بودن بر عهده دارند آموزش در حین خدمت از طرف دادستان برای آنها ترتیب داده می شود(Serozan rona,2005 ,p115). 4-3-2-2- بازجویی بازجویی از کودک بزهکار در دفتر ویژه ای که برای بازجویی از اطفال اختصاص داده شده است توسط دادستان مربوطه صورت می گیرد. در زمان بازجویی از کودک، مددکار اجتماعی می تواند در کنار کودک حضور داشته باشد. در خلال بازجویی دادستان از کودک، دادستان می تواند اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی در خصوص کودک را از قاضی مربوطه درخواست کند(ماده 15 قانون حمایت از اطفال مصوب 2005). 4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی بنا به توصیه وزیر دادگستری، از میان اشخاصی که حداقل دوره لیسانس را گذرانده اند مسئول اجتماعی انتخاب می شوند. در خصوص کودک و مشکلاتی که وی با آن درگیر می باشد و در خصوص حقوق کودک و جرایمی که اطفال مرتکب می شوند. اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند دارای اولویت می باشند. با توجه به تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه و در این قسمت از قانون و همچنین اجرای آنها ، اشخاص مسئولی که در موسسات حمایت از کودکان قرار دارندوقتی که حقوق ماهیانه خویش را دریافت می کنند50 درصد ان را به موسسه پرداخت می کنند. با توجه به کمبود کارکنان مذکور و اینکه این وظایف باید اجرا شوند، برای اینکه مشکلی واقعی و حقوقی در این خصوص به وجود نیاید و در مواقعی که نیاز به متخصصین باشد، از اشخاص دیگری که در موسسات عمومی جامعه مشغول به فعالیت هستند و حائز شرایط موجود در بند اول می باشند، می توان کمک گرفت و مسئولیتهایی را برای آنها بار کرد.کودکی که در مورد وی تحقیقات اجتماعی صورت می گیرد اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه باشد بنا به تعلیمات دادگاه مذکور، دادگاهی که در محل زندگی کودک وجود دارد به تحقیقات اجتماعی می پردازد. این تحقیقات اجتماعی که در محدوده شهرهای بزرگ قرار دارد در ارتباط با دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند، فعالیتهای اجتماعی می تواند ادامه یابد(ماده 33 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005). 4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی مسئولین اجتماعی وظیفه ی انجام تحقیقات اجتماعی در خصوص کودکان و ارائه گزارشات لازم در آن خصوص را به مراجع ذیصلاح بر عهده دارند. همچنین همراهی طفلی که مرتکب جرم شده است در دادگاه و در زمانی که طفل مورد بازجویی قرار می گیرد ضروری است. با توجه به این قانون اشخاصی که مرتبط با مسئولین اجتماعی هستند موظف اند که همکاری لازم را با آنها انجام دهند مصارف و هزینه های مربوط به مسئولین اجتماعی از محل هزینه هایی که در دادستانی کل برای این امر اختصاص داده شده است، تخصیص می یابد(ماده 34 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). دادگاههایی که موضوع این قسمت هستند، در خصوص حقوق کودکان و شخصیت و اطرافیان کودک لزوم انجام تحقیقات اجتماعی را تجویز می کنند. تحقیقات اجتماعی مذکور و گزارشات راجع به آنها در خصوص فعل ارتکابی کودک و نتایج حاصل از آن می باشد که این گزارشات مد نظر دادگاه خواهد بود در مواقعی که تدابیر پیشگیرانه باید فوراً به مرحله اجرا درآید، تحقیقات اجتماعی می تواند بعد از آن نیز صورت گیرد. از طرف دادگاه و یا قاضی دادگاه اطفال می تواند تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک را به همراه صدور حکم، تجویز نماید(ماده 35 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک کودکانی که تحت نظر قرار می گیرند در بازداشتگاههای ویژه نگهداری کودکان نگهداری می گردند در جایی که بازداشتگاهها، محل ویژه ای برای نگهداری کودک وجود نداشته باشد کودکان در محلی جدای از متهمان بزرگسال نگهداری می شوند(ماده 16 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد در مواقعی که جرایم ارتکابی توسط بزرگسال و کودک(بصورت مشترک)به وقوع می پیوندد، نحوه ی بازجویی از کودک جدای از بزرگسال خواهد بود. در این حال نیز تدابیر لازم و ضروری در خصوص کودک اتخاذ می گردد و دادگاه اطفال اگر ضروری بداند می تواند رسیدگی به جرم کودک را تا نهایی شدن رسیدگی دادگاه عمومی(در خصوص بزرگسال)به تعویق بیاندازد. اگر ناچار باشد که رسیدگی به جرم کودک و بزرگسال(در جرم مشترک) همزمان صورت گیرد این امر در دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت(ماده 17 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-7- بدرقه کودک در زمانی که کودک به دادگاه بدرقه می گردد نباید از آلاتی همچون زنجیر و دستبند استفاده کرد. اما در مواقعی که احتمال فرار کودک داده شود و یا احتمال ورود خطرات بر کودک داده شود از طرف بازداشتگاه مربوطه اقدامات لازم و ضروری صورت خواهد گرفت(ماده 18 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک با توجه به مقررات و قواعدی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارند، در خصوص تعلیق دعوی عمومی علیه کودک، قاضی دادگاه می تواند به اتخاذ تصمیم بپردازد اما مدت زمان این تعلیق3 سال می باشد(ماده 19 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-9-کنترل قضایی با توجه به تدابیر موجود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کودکانی که مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند تدابیر ذیل نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد: الف- عدم خروج از محلهای تعیین شده دادگاه ب- رفتن به برخی از نقاط و یا منع از رفتن به برخی مکانها ج- عدم ارتباط با برخی از اشخاص و گروهها در هر حال برای اینکه این تدابیر نتایجی به دنبال داشته باشد، دادگاه حکم به اجرای آنها می دهد(ماده 20 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت در خصوص کودکانی که15سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در جرایمی که حداکثر مجازات در آنها از5 سال بیشتر نمی باشد نمی توان حکم به بازداشت آنها صادر کرد(ماده 21 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-11-تعقیب و محاکمه کودک، ولی، وصی، مددکار منصوب از طرف دادگاه و اشخاصی که در موسسات مربوطه مسئولیت دارند در زمان احضار دادگاه باید در دادگاه حاضر گردند. دادگاه و یا قاضی رسیدگی کننده در زمان بازجویی از کودک و یا در اقدامات دیگری که صورت می گیرد می تواند حکم به حضور مددکار اجتماعی در کنار کودک بکند.کودکی که در دادرسی حاضر گردیده است اگر منافع کودک ایجاب کند که از سالن خارج گردد در خصوص کودکی نیز که بازجویی از وی به اتمام رسیده است در صورت مصلحت می توان او را به دادرسی احضار نکرد(ماده 22 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-12-گرفتن حکم فوری کودکی که نیازمند حمایت فوری می باشد بعد از در اختیار گرفتن در آژانس های حمایتی و حفاظتی کودکان، حکم فوری حمایت در آن خصوص صادر می شود. این حکم از زمان ورود طفل به آژانس تا مدت 5 روز باید به قاضی رسیدگی کننده در دادگاه اطفال مراجعه می گردد. قاضی مربوطه تا 3 روز ، با توجه به درخواست صورت گرفته، حکم لازم صادر می گردد و در خصوص عدم افشای محل نگهداری طفل تدابیری اتخاذ می گردد. حکم فوری حمایت حداکثر تا محدوده 30 روز داده می شود. در این مدت تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک صورت می گیرد . موسسه بعد از انجام تحقیقات لازم در خصوص کودک، اگر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص کودک را لازم و ضروری بداند آن را به قاضی رسیدگی کننده اعلام می کند. در خصوص اینکه کودک به والدینش تحویل داده شود و یا نشود و همچنین در خصوص اتخاذ تدابیر دیگر، تصمیمات و احکام لازم صادر خواهد گردید(ماده 9 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت کودکی که در خصوص وی اقدامات خطرناکی صورت گرفته است از طرف موسسات حمایت و حفاظت از کودکان در جاهای مناسبی سکنی داده می شوند(ماده 10قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در این قانون، در خصوص کودکانی که مرتکب جرم شده اند ولی از نظر قوانین جزایی دارای مسئولیت کیفری نباشند، تدابیر پیشگیرانه ویژه ای برای این کودکان در نظر گرفته می شود(ماده 11 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-15- بیماری روانی در زمانی که کودکی که مرتکب جرم شده است بیماری روانی داشته باشد بر اساس بند اول و دوم ماده 31 قانون مجازات ترکیه به شماره523 مصوب 29/6/2004 در خصوص این نوع از کودکان تدابیر پیشگیرانه ویژه ای در نظر گرفته شده است. قبل از اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت ادراکی کودک بررسی می گردد تا مبادا نگرانی در وضعیت وی وجود نداشته باشد. همچنین گزارشات لازم در خصوص تحقیقات صورت گرفته اجتماعی در مورد کودک به دادگاه ارائه می گردد(ماده 13قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-16-کنترل و نظارت کودکی که در خصوص وی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردیده است و دعوی عمومی که علیه وی اقامه گردیده بود به حالت تعلیق درآمده است و همچنین در مواردی که اجرای حکم به حالت تعلیق درآمده است ، چنین کودکی تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد و در خصوص آن حکم صادر می گردد(ماده 36 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). کودکی که تحت نظارت قرار می گیرد توسط مدیر شعبه موسسه مرکزی حمایت کننده شخصی برای کنترل تعیین می شود. اما در هر حال کودکانی که نیازمند حمایت هستند و یا کودکانی که در زمان انجام جرم،12سالگی شان را به اتمام نرسانده اند وظیفه حمایت و کنترل چنین کودکانی بر عهده مراکز و موسساتی است که وظیفه حمایت و حفاظت از کودکان را بر عهده دارند. در زمان نظارت و کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نیازهای کودک مد نظر قرار می گیرد و اقدامات ضروری که برای کودک لازم می باشند بر روی وی اعمال می گردد(ماده37 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی برای نیل به اهدافی که در حکم و تصمیم دادگاه وجود دارد نیاز به این است که در خصوص آموزش، خانواده، اطرافیان، شغل و گروههای اجتماعی اطلاعات لازم به دست آمده و بعد از انطباق، پیشنهادهای لازم نیز مورد قبول واقع گردد. موسساتی که به نوعی در خصوص آموزش و حرفه آموزی به کودک کمک می کنند موظف هستند که به پاسداری از حقوق کودکان تحت حمایت خویش قرار دهند به عبارت بهتر کودکانی که محتاج به حمایت و کمک هستند را مورد حمایت و کمک قرار دهند. سعی کنند که با اطرافیان و خانواده کودک در ارتباط باشند و شرایطی که برای کودک در نظر گرفته شده است را مد نظر قرار دهد و آموزش و حرفه آموزی کودک را مورد تأکید قرار داده و پیگیر آنها باشد. حکمی که توسط دادگاه صادر شده است را به مرحله اجرا در آورد و نتایج حاصل از این اجرا را مورد توجه قرار دهد و انجام تعهدات توسط کودک را مورد توجه قرار دهد. در خصوص رشد کودک، در دوره3 ماهه گزارشات لازم را به دادستان ارائه نماید.کسی که وظیفه نظارت دارد، با والدین کودک، وصی و کسانی که وظیفه سرپرستی کودک را بر عهده دارند و یا ناظر، می تواند با آنها همکاری داشته باشد. والدین کودک وصی و کسانی که مسئولیت سرپرستی کودک را بر عهده دارند در خصوص ادامه حرفه و شغل کودک، مدرسه و به طور کلی مسئولین این مراکز موظفند که نهایت همکاری را با ناظر داشته باشند. همچنین بستگان طفل حق ندارند در خصوص وظایف و اختیارات ناظر دخالتی نمایند(ماده 38 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه از مهمترین مباحث مطرح در بحث آئین دادرسی راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران می توان قسمت اعمال مجازاتها در باره آنان اشاره کرد که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود. 4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران : بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با توجه به نوع اتهام مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم، تحت عنوان تصمیمات، با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفال که سن آنان بیش از6 سال تمام و تا 12سال تمام باشد،حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی6 ماه (در مواردیکه به جهتی از جهت ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا التزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد). در رابطه با اطفالی که بیش از12سال تمام و18سال تمام داشته ، هرگاه مرتکب جرم می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیا و سرپرست با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال. سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد . از شش ماه تا پنج سال، این تصمیم در مواردی اتخاذ می گردید که طفل مرتکب جنایتی می شود. در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم بود، مدت زندان کمتر از دو سال تعیین نمی شد. این نوع اختیارات که همگان با نهضت جهانی حقوق کیفری اطفال مقرر گردیده بود از برخی جهات با مقررات کیفری اطفال در فرانسه شباهت داشت و به هر تقدیر حائز جنبه دوگانه تربیت و کیفر بود. در واقع قانونگذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به منظور تربیت و اصلاح آنان را می داد. نا گفته نماند امروزه روند علمی و قانونی دادرسی اطفال و تنوع تصمیمات قضایی بر این منوال است که تا حدالامکان طفل را از کانون خانواده دور نکنند و در صورت عدم امکان، آنان را به خانواده های داوطلب و مورد اعتماد بسپارند. ولی در عین حال از لحاظ معاشرت، تحصیل و حرفه آموزی و یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی مقرراتی را نیز به آنها تحمیل می نمایند. زیرا رها نمودن طفل در همان محیط سابق که نسبت به او جنبه ی جرم زدایی دارد، در بسیاری از مواقع نتیجه ی عکس به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل و با توجه به نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته، صغار محکوم را تحت رژیم آزادی توأم با مراقبت و نظارت، همانند آنچه در فرانسه مرسوم است. به این امید که اگر طفل رفتار مناسبی از خود نشان ندهد، تصمیمات دیگری نسبت به او از جمله نگهداری در مراکز خاص اتخاذ گردد ، قرار می دهند. این تدابیر در مقررات بین المللی مربوط به اطفال مورد تأیید قرار گرفته و پیش بینی شده است که در طول مدت آزادی مأمورین و مددکاران نسبت به هدایت و مراقبت و ارائه کمک های لازم به طفل در جهت گذران موفقیت آمیز این دوران اقدام و نتایج را به قاضی دادگاه گزارش دهند . در قوانین موضوعه فعلی بر خلاف قانون سال 1338 و سایر مقررات خارجی و بین المللی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی است. هرچند وفق تبصره ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از 18سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما در صورتیکه این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حد و یا قصاص شوند همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند. مع الوصف با بررسی کلیه مقررات مربوط به اطفال نا بالغ و یا بالغ کمتر از 18سال در شرایط فعلی می توان تصمیمات دادگاه اطفال را به شرح زیر تفکیک نمود(نجفی توانا، علی، 1388، ص215 به بعد). 4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی با توجه به دلایلی که گفتیم این شیوه مناسب ترین تصمیم برای اطفال، بویژه بزهکاران فاقد سابقه و اتفاقی و یا مرتکبین جرایم کوچک می باشد. مشروط به آنکه نوعی مراقبت و کنترل مقطعی و یا مستمر توسط نماینده دادگاه و یا مددکار اعمال گردد. 4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت هرچند اعمال این روش برای برخی از کودکان که به دلیل آلودگی کیفری نیازمند مراقبت بیشتر و تربیت با توسل به روشهای نوین می باشند ضرورت دارد. اما بدلایل چند، از جمله فقدان کانون اصلاح و تربیت در اکثر شهرهای ایران، عدم نیز وسایل ضروری و عدم امکان بهره گیری از متخصصین روانی و روحی و مددکاران اجتماعی، نگهداری کودکان در مراکز اصلاح و بازپروری کارایی چندانی ندارد. هرچند دغدغه و دقت مسئولین در مواقعی موجل می گردد که استفاده از این وسیله از آلودگی بیشتر کیفری طفل جلوگیری کند. متأسفانه چنانکه بعداً خواهیم دید نگهداری این اطفال بصورت گروهی از یک طرف و تنوع سن، سابقه و جرایم ارتکابی آنان از طرف دیگر و همچنین تفاوت فرهنگی و قشر طبقاتی آنان، از عوامل تعدیل کننده مزایای این مراکز و بعضاً محل ترویج آموزش و انتقال خرده فرهنگ بزهکاری در میان اطفال می باشد. از دیگر معایب قانون فعلی عدم تعیین ظرفیت زمانی برای نگهداری این اطفال در چنین مراکزی است. 4-4-1-3- جبران خسارت در مورد جرایم جسمی اطفال اعم از قتل عمد و غیره بر اساس مواد50 و221 و تبصره 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئول پرداختن دیه خواهد بود . اما در خصوص ورود خسارت به اموال و اتلاف آن طبق قسمت اخیر ماده50 همان قانون خود طفل ضامن و اداء آن از مال طفل به عهده ولی اوست . روش قانونی جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی اطفال بویژه صغار بالاتر از7 تا 10ساالگی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله فرانسه، سوئیس و غیره توسط والدین آنان معمول می باشد. 4-4-1-4- اعمال مجازات هرچند بر اساس تبصره ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم اطفال و نوجوانان تا18سال در دادگاه اطفال(دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال) رسیدگی می گردد. ولی این امر به منزله اعمال رژیم کیفری اطفال نا بالغ بر آنان نمی باشد. زیرا چنانچه گفتیم اطفال بالغ در صورت ارتکاب جرایم مستوجب قصاص و حد، بی تردید همانند بزرگسالان قابل کیفرند و مقررات مربوط به قانون مجازات نیز نسبت به آنان اعمال می گردد. لذا هیچ تفاوتی از حیث شکل و ماهیت کیفر بین آنان و بزرگسالان وجود ندارد. در رابطه با جرایم تعزیری و کیفرهای مترتب بر آن، موضوع از ابعاد قانونی و عملی کاملاً متفاوت می باشد. آنچه مسلم است در امکان انتساب مسئولیت کیفری به چنین نوجوانانی تردیدی وجود ندارد اما مراجع قضایی ویژه دادگاه اختصاصی اطفال با اعمال ماده22 و 728 قانون مجازات اسلامی می تواند کیفر مقرر قانونی را تخفیف و یا تبدیل به مجازات دیگر که مفید به حال متهم باشد نماید . این در حالی است که در اکثر قوانین جزایی دنیا اطفال حداقل زیر18 سال، از رژیم جزایی و منفک از بزرگسالان برخوردارند. از رویه چنانکه ملاحظه کردیم در قانون سابق دادگاه اطفال پذیرفته شده بود. مع الوصف باید اذعان کرد که تبصره ی ماده ی220 آیین دادرسی کیفری، هرچند ناقص، ولی رجعت شجاعانه به بخشی از تدابیر قانونی مثبت گذاشته شده است و پذیرش نتایج مطالعات علمی و در واقع یک ضرورت علمی و اجتماعی است. حداقل فرآیند قابل تقدیر این قانون جداسازی بخشی از تشکیلات و تشریفات قضایی اطفال کمتر از 18 سال از بزرگسالان و استفاده آنان از مزایای قانون جدید بالاخص نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت و توجه به بازپروری آنان می باشد(مجله اصلاح و تربیت، شماره 8، ص 10 به بعد). 4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد» (م49ق.م.ا.). «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد». قانونگذار در این ماده، اطفال را از مسئولیت کیفری مبرّا و فاقد اهلیت جزایی می داند و مطابق آن نباید هیچ گونه مجازاتی بر اطفال تحمیل شود. همچنین تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت و با رعایت مصلحت و به مقداری که مصلحت اقتضا می کند. اجازه داده شده است، ولی این اشکال بر آن وارد است که اولاً، معلوم نیست سعه و ضیق این تنبیه بدنی چه مقدار است؛ ثانیاً، متولی و مسئول تربیت را مشخص نمی کند و معلوم نیست تشخیص مصلحت برای تنبیه اطفال بزهکار با چه مرجعی است؟(فتحی ،حجت اله ،1388،ص82) منظور از طفل در این قانون افرادی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند (م49ق.م.ا.: تبصره1). آیا مقصود از حد بلوغ شرعی، همان نظر مشهور فقها و قانونگذار یعنی پانزده سال تمام قمری در پسر و نُه سال تمام قمری در دختر است (تبصره 1م 1210ق.م.) یا مقصود اعم از سن بلوغ و دیگر علایم دال بر بلوغ مانند احتلام و حیض است؟ به نظر می رسد مقصود از حد بلوغ شرعی فقط سن بلوغ نیست و مقصود رسیدن به بلوغ شرعی است و واژه «حد بلوغ شرعی» زاید است. ماده 49ق.م.ا. اعمال هرگونه مجازاتی را در مورد اطفال- چه ممیز و چه غیر ممیز- نفی می کند، ولی قانونگذار در برخی مواد دیگر برای اطفال مجازات تعزیری وضع کرده است که به نظر می رسد با آن معارض است؛ به عنوان مثال، ماده 112 ق.م.ا. بیان می دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل یا نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاغ تعزیر می شود». این ماده به صراحت می گوید نابالغ تعزیر می شود. ماده 113 ق.م.ا. نیز می گوید: «هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود». در این ماده نیز بر مجازات و تعزیر نابالغ تصریح شده است. (همان،ص83) اگر طفل مبرا از مسئولیت کیفری اند، چگونه در این مواد برای آنان مجازات وضع شده است؟ تعارض ماده 49 ق.م.ا. با مواد 112 و 113 ق.م.ا. کاملاً واضح و شفاف است. در نهایت قانونگذار باید یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو ممکن نیست؛ زیرا قانونگذار از یک سو اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و از سوی دیگر، برای آنان مجازات و مسئولیت کیفری وضع کرده است. ممکن است گفته شود این مواد با هم تعارض ندارند؛ چون تعزیر در این مواد خصیصه مجازاتی و مسئولیت کیفری ندارد، بلکه جنبه تأدیبی دارد، همان گونه که ماده 16 ق.م.ا. می گوید: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد». بنابراین تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، ولی این سخن ناتمام است. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت است، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات است که با ماده 49 ق.م.ا. معارض است؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده است: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم است: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند». این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ بنابراین حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود» اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. است. (همان،ص84) از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار است که یک فرد بزرگسال برخوردار است. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و باید ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید است، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می شود؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده است و به منظور رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل بیان می شود. مسئولیت در لايحة قانون مجازات اسلامي، شاهد نوآوري هايي هستيم و اشكالات عمده اي كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، در اين ناحيه مرتفع شد ه است. برخي از اين نوآوري ها عبار تاند از: 4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ مادة 139 لايحة قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم اين ماده اين است كه هرگاه فرد حين ارتكاب جرم عاقل يا بالغ و يا مختار نباشد، مسئوليت كيفري ندارد. اين مفهوم دربارة افراد نابالغ در مادة 145 لايحه به صراحت اين گونه بيان شده است: « افراد نابالغ داراي مسئوليت كيفري نيستند». اطلاق اين ماده در نفي مسئوليت كيفري افراد نابالغ شامل همة ابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي شود. تفاوت مهمي كه در اين لايحه، نسبت به قانون مجازات اسلامي وجود دارد اينكه اين اطلاق در لايحه مقيد نشده است و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامي در اينجا وجود ندارد و در هيچ يك از ابواب لايحة قانون مجازات اسلامي براي افراد نابالغ تعزير معين نشده است. در اين لايحه براي اطفال نابالغِ بزهكار فقط اقدامات تأميني و تربيتي پيش بيني شده است و مقرر مي دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی). اين تغيير و تحول موافق آراي بسياري از فقهاست و در بسياري از اقوال فقهي و فتاواي مراجع فعلي، مجازات افراد نابالغ نفي شده است. به طور كلي در متو ن فقهي تعزير يا تأديب اطفال با سه تعبير بيان شده است: در برخی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده است. در فقه الحدود و التعزیرات آمده است: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درباره حد مسکر نیز آمده است: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی شود، ولی تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می شود که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83) - در برخی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده است؛ به عنوان نمونه، آمده است: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط کرد و دخول کرد، بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می شود و... اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط کرد، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی شود... اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می شود» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می شود و طفل تأدیب می شود». اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود و باید به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است؟ به نظر می رسد سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن يعني تربيت و تأديب باشد و نه به معناي عقوبت و مجازات، هرچند برخي از فقها تعزير را به معناي اصطلاحي آن يعني عقوبتي كه مقدار و نوع آن را شارع معين نكرده است، گرفته اند كه به نظر مي رسد اين تلقي ناتمام باشد؛ زيرا اگر تعزير افراد نابالغ به معناي عقوبت باشد، با حديث رفع قلم معارض است. حديث رفع قلم، تكليف را از طفل برداشته است و وقتي نابالغ مكلف نباشد ديگر ترك واجب يا ارتكاب حرام نسبت به او معنايي ندارد و در نتيجه مسئوليت كيفري ندارد و هيچ نوع مجازات و عقوبتي بر او وضع و تحميل نمي شود؛ نه عقوبت حدي و نه عقوبت تعزيري . بنابراين اگر بگوييم بر طفل حد اجرا نمي شود، ولي تعزير كه قسم ديگري از مجازات است بر او اعمال مي شود، اين سخن معارض با حديث رفع قلم است و تخصيص اكثر لازم مي آيد. 4-4-2-2- رشد کیفری یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126) تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، استفاده کند». 4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته هرچند دربارة سن بلوغ تغييري در لايحة قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدني تبعيت شده است (م 146 لایحه)، ولي در مسئوليت كيفري اطفال بزهكار با توجه به سن آنان تحولات زيادي صورت گرفته است. در اين لايحه دربارة مجازات هاي تعزيري نوجوانان كمتر از هيجده سال از نظرية مسئوليت نقصان يافته تبعيت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد كيفري پذيرفته شده است و اطفال بزهكار به سه گروه تقسيم شده اند: - اطفال كمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري اند و به طور كلي هيچ خطاب كيفري متوجه آنان نمي شود و آنان وارد سيستم كيفري نمي شوند. - اطفال و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ اين افراد در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مسئوليت نقصان يافته دارند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري، به حداكثر يك سال حبس در كانون اصلاح و تربيت محكوم مي شوند. گفتني است در موارد پيش گفته ميان دختر و پسر يا بالغ و نابالغ فرقي وجود ندارد. همچنين، دربارة ارتكاب جرمِ مستوجب حد يا قصاص، در صورتي كه مرتكب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتي مانند تسليم به والدين، نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه و در صورتي كه سن او دوازده تا پانزده سال قمري باشد، به اخطار و تذكر و يا گرفتن تعهد كتبي به عدم تكرار جرم يا سه ماه تا يك سال حبس در كانون محكوم مي شود.(همان،ص133) مادة 87 اين لايحه مقرر مي دارد: دربارة اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شده اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي كند: الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد: 1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و د يگر متخصصان و همكاري با آنان؛ 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسة آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛ 3- اقدام لازم براي درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛ 4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛ 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين. ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در صورت عدم صلاحيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقررات مادة 1173قانون مدني. تبصره: تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. ج) نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه. د) اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم. هـ) نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال، در مورد جرايم تعزيري درجة يك تا پنج. تبصره1: تصمیمات مذکور در بندهای «د» و «هـ» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند«هـ» در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجة يك تا پنج مرتكب شده اند، الزامي است. تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود، در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي«د» و یا «هـ» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد. تبصره 3: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند، تجديدنظر نمايد. گروه سوم، اطفال و نوجواناني اند كه در زمان ارتكاب جرم، پانزده تا هجده سال شمسي دارند. اين افراد نيز در صورت ارتكاب جرايم تعزيري داراي مسئوليت نقصان يافته اند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري به حداكثر پنج سال حبس در كانون محكوم مي شوند. مطابق مادة88 لايحة مذكور، قاضي مي تواند به تناسب درجة اهميت جرم ارتكابي طفل بالغ او را به مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا پنج سال يا جزاي نقدي حداكثر به مبلغ چهار ميليون ريال و يا انجام شصت تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان محكوم سازد. ضمن اينكه مطابق تبصرة 2 اين ماده، دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، مجازات هاي مذ كور را به اقامت در منزل در ساعت هايي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل كند.(همان،ص134) 4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ است. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده است. این ماده مقرر کرده است: "اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.‌تبصره 1- منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است. «سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده» هیچ كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.‌تبصره 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده است، از مسئولیت جزایی مبرا نیست(همان،ص137). 4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد. 4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید بر عکس قانون فعلی در لایحه جدید توسط قانون‌گذار این موضوع در نظر گرفته شده است. در ماده 147 گفته شده است: «در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد». اقدام جدیدی که در این قانون می‌توان مشاهده کرد در فصل دهم است و از مواد 87 تا 94 تحت عنوان «اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان» ذکر شده است. بسیاری از اقدام های تامینی و تربیتی فارغ از عنوان جنسیتی در مورد مراتب مختلف سنی در مورد دختر و پسر در آن فصل ذکر شده است. برای مثال به تنبیهات مختلف و تکالیف و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و سپردن طفل به والدین در این فصل اشاره شده است. بنابراین براساس مواد این فصل، درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه تصمیم های خاصی را اتخاذ می‌کند. یکی از این تصمیم ها، تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان است. در این وضعیت هر وقت که دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند. طبق قانون دادگاه می‌تواند تعهد به امور زیر را از اشخاص فوق بخواهد:1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی. 3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنان را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.از دیگر تصمیم های دادگاه می‌توان به تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، اشاره کرد که این اقدام با الزام به انجام دستورهایی انجام می‌گیرد. باید گفت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از دیگر تصمیم های قاضی می‌تواند باشد. نهایت این‌که دادگاه مخیر است که طبق لایحه جدید حکم به نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یك تا پنج صادر کند. طبق قانون هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یكی از دو تصمیم اخیر که ذکر شد، محكوم شده و در غیر این صورت سایر اقدام ها در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد. براساس قانون در مورد تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به اشخاص فوق، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند (شاملو،دکتر باقر ،1390،ص87)، رویکرد لایحه جدید در باره آن دسته از مجرمان بالغی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در مورد افراد بالغ قبل از 18 سال هم در لایحه جدید موادی دیده می‌شود و تدابیری هم در نظر گرفته‌اند که قاضی دادگاه در مقام تصمیم‌گیری بتواند با این‌که دختر و پسر مجرم به سن بلوغ رسیده‌اند و کمتر از 18 سال تمام هم سن دارند، اما چون هنوز آن‌گونه که باید، ماهیت عمل مجرمانه و نوع جرم و تبعات آن را درک نمی کنند، اقدام های دیگری را نسبت به آنان انجام دهد. برای مثال ماده 90 لایحه جدید مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».بنابراین تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر میزان سن بلوغ در این‌جا هم حاکم است. از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم: الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ) ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال) برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است». 4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است. البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90) 4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان‌ مجازات اعدام در لايحه جديد تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصويب اين لايحه ديگر حكم اعدام براي مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. كارشناسان معتقدند كه در رويه قضايي ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال وجود داشته و در واقع اين لايحه به قانون بزهكاري اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است‌. در واقع اين لايحه از قوانين مصوب ۱۳۳۸ تاثيرات زيادي پذيرفته است و مهم‌ترين بخش آن براي شرايط امروزي‌، حذف مجازات اعدام و شلاق براي افراد زير ۱۸ سال است‌. قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور اين حكم هستيم يعني اگر ارتكاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است‌، ولي تاكنون هيچ موردي از قصاص براي نوجوانان در تهران اجرا نشده است‌. در اين نوع پرونده‌ها قاضي ياري‌دهنده بسياري است‌. زماني كه پرونده در اجراي احكام مي‌ماند قضات اجراي احكام سعي مي‌كنند كه با بستگان دو طرف صحبت شود و سعي در قانع كردن بستگان شاكي دارند. گذشت زمان نيز سبب كاهش اثر حادثه روي داده مي‌شود و غالباً رضايت مي‌دهند و مجازات قصاص به ديه و تعزير تبديل مي‌شود. در اين لايحه سن عدم مسووليت همان ۹ سال براي دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسووليت مقداري افرايش مي‌يابد، بين ۱۲ تا ۱۵ مسووليت افزايش يافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است‌. حداكثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعيين شده و مجازات اعدام نيز حذف شده است‌. از نظر مشاراليها، اين لايحه‌، لايحه بسيار مجهز و پيشرفته‌اي است‌. وي با بيان اين كه اين قانون مسووليت را پله پله براي اطفال و نوجوانان اضافه كرده يادآور شد تا زماني كه اين قانون تصويب شود، مقررات عمومي براي نوجوانان اجرا خواهد شد. نفس مطرح شدن اين فكر كه حكايت از نگاهي انساني به امور و آدم‌ها دارد اميدواركننده است‌. ا ما سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه اين لايحه راهي بسيار دشوار در پيش خواهد داشت و گمان نمي‌رود به اين زودي‌ها به صورت قانون مصوب براي اجرا عرضه شود. زيرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است كه مي‌گويد: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند.» و بلافاصله در تبصره آن مي‌خوانيم‌: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و وقتي كه در صدد پي بردن به مفهوم «بلوغ شرعي‌» در نظام حقوقي فعلي ايران برمي‌آييم به تبصره (۱) اصلاحي14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدني برمي‌خوريم كه مي‌گويد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمري است‌» حال وقتي به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ كه در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام براي مجرم شناخته شده مراجعه كنيم‌، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طرح اعدام نكردن مجرمين زير هجده سال حركتي است كه عنوان كردن آن جرات و همت فراوان مي‌خواهد. اين همت و جرات به هر حال در تنظيم‌كنندگان و تدوين‌كنندگان لوايح و طرح‌هاي ما بروز كرده است‌، اميد است در تصويب‌كنندگان و تاييدكنندگان اين لوايح و طرح‌ها نيز بارز شود. عنوان شدن اين مطلب آن هم به طور ناگهاني مي‌تواند طليعه تحولات كلي‌تري نيز تلقي شود. اما در مورد آنچه كه در اين خصوص نقل شده ابهاماتي هم وجود دارد كه طبعاً تا زماني كه مطلب در متون و نصوص قانوني گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آيا منظور از آنچه گفته شده اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد زير هجده سال مي‌تواند تعيين شود اما اجراي آن تا وصول به هجده سالگي معوق خواهد ماند؟ يا اينكه فرد زير هجده سال در صورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن اعدام است‌، اصولاً به اين مجازات محكوم نمي‌شود؟ اگر معني اول منظور نظر باشد، بايد گفت كه هيچ اتفاق تازه‌اي رخ نداده و به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحميل شده است‌. اما حالت دوم تحولي در خور تامل و حتي تحسين خواهد بود. از ديگر سو، از آنجا كه امكان دارد اين قانون به ويژه در مرحله تاييد با مشكلاتي مواجه شود، تدوين‌كنندگان و تنظيم‌كنندگان آن بايد از هم اكنون براي دفاع از آن در شوراي محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام آماده باشند. البته به نظر نمي‌رسد در اين لايحه مطلب خاصي وجود داشته باشد كه مورد مخالفت قرار گيرد كارشناسان مسائل قضايي هم در خصوص اين طرح اعتقاد دارند با توجه به رايزني‌هاي رييس قوه قضائيه با روساي دو قوه ديگر، به نظر مي‌رسد ديگر هيچ مشكلي براي تصويب اين لايحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شود كه البته تاكنون ا ين مهم رخ نداده است‌.(آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،1389،ص164) 4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه در سیستم حقوقی ترکیه در احکام جزایی، مجازاتهایی که برای افراد زیر18سال داده می شود بدین ترتیب می باشد : 1- افرادی که تا سن12سالگی جرمی را مرتکب می گردند ، مسئولیت جزایی ندارند. اما در صورتی که فرد اگر جرمی انجام دهد که محکومیت یک ساله داشته باشد در این صورت حکم اعمال می گردد. 2- کودکانی که سن آنها بین12 الی15 سال می باشد، دارای مسئولیت جزایی بودن و انجام عمل مجرمانه بصورت آگاهانه و با آگاهی از نتایج آن بعد از ارتکاب جرم، در این صورت مجازات با تخفیف به اجرا در می آید. در غیر این صورت مجازاتی در بر نخواهد داشت. 3- کودکانی که سن آنها بین 15 تا 18 سال می باشد و دارای قوه ی تشخیص جرم و قابلیت آگاهی از نتایج آن را دارا می باشند مجازاتی در نظر گرفته شده اعمال می گردد این مجازات با درصدی پایین تر اعمال می گردد. علاوه بر تدابیر لازم که برای چنین کودکانی در نظر گرفته شده است در خصوص جرایم ارتکابی تدابیری دیگر بر اساس شدت جرم اتخاذ گردیده است از جمله مجازاتهای سالب آزادی برای اطفال و نوجوانان، حبس مخصوص در نظر گرفته شده است. تدابیر و مجازاتهای پیش بینی شده توسط قانون برای وجود جرم ارتکابی توسط کودک و به جهت بازداشتن وی از تکرار دوباره ی جرم می باشد، این تدابیر برای آن است که کودک، دوباره به صورت سالم به جامعه برگردد. برای رسیدن به این هدف اتخاذ یک تدبیر یا تدابیر بیشتر می تواند مورد تصمیم قرار گیرد اما مجازات بیشتر از موارد تعیین شده نمی تواند صادر شود. به دیگر سخن باید گفت که در مقابل جرایم ارتکابی اطفال بیشترین اساس و هدف، اتخاذ تدابیر است تا تجویز مجازات، و اگر تدابیر مذکور درست اتخاذ شوند و اجرا گردند به جای مجازات ما را به هدف اصلی خواهند رساند. و اگر تدابیر مذکور کافی نباشند در اثنای اجرای همان تدابیر، تدابیر دیگر و یا مجازاتهای منطبق با جرم نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزا مدت زمان لازم برای اجرای تدابیر مذکور مشخص خواهد گردید. از لحاظ تدابیر قانون جزا قصد انتخاب حداکثر مدت زمان «نامشخص بودن مدت زمان حکم» به عنوان یکی از تدابیر و روشهای مفید و موثر می باشد. این تدابیر می تواند تا مدت18سالگی تجویز گردد و بعد از اتمام این سن به پایان می رسد. مجازات و تدابیر در جهت حمایت کودک و کمک به رشد و سلامت کودک این مهم مورد توجه قرار گرفته است و به انواع مختلفی تقسیم می گردد: 1- تدابیر حمایتی 2- تدابیر سلامت بخشی 3- تدابیر آموزشی تدابیر حمایتی بر آن عده از کودکانی تجویز می گردد که ولی یا وصی آنها بی کفایت بوده و نمی توانند از لحاظ اخلاقی و جسمی به رشد کودک کمک کنند لذا این تدابیر بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر اتخاذ می گردند. تدابیر سلامت بخشی به کودکانی تجویز می گردد که از لحاظ پزشکی و سلامتی مشکل دارند و یا در خصوص رسیدگی به وضعیت آنها درخواستهایی از دادگاه شده است . تدابیر آموزشی در مواقعی اتخاذ می شود که خانواده کودک توانایی پرورش کودک را ندارند و یا در مواردی که کودک به خانواده ای سپرده می شود و یا در مواقعی که سعی بر این است که کودک برای حرفه آموزی نیازمند این آموزشها می باشد. تدابیر تربیتی : این تدابیر عبارتند از : 1- تدابیر محض و انحصاری 2- قبول مسئولیت توسط کودک 3- منفعت داشتن برای عموم جامعه از میان تدابیر گفته شده، تدبیر محض و انحصاری می تواندشامل حبس کودک به مدت کمتر از 1سال گردد. اما این تدابیری که توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد به شرمساری و تنبیه کودک منجر می گردد این تدابیر با توجه به مصلحتهای طفل و در کنار والدین کودک و همچنین با توجه به این که عمل انجام شده غیر قانونی می باشد برای تنبیه کودک توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد. مدت زمان این تدابیر بسته به نظر دادگاه می باشد. تدابیر مذکور در قانون به وسیله دستوراتی که دادگاه در خصوص اقامت کودک و مکان خاص خانواده یا مشغول شدن به یک حرفه و یا در مجمعی به کار گرفته می شود و یا به طرق دیگر از جمله خدمت کردن در مکان مشخص، پرداختن غرامت به کسانی که به آنها خسارت وارد کرده است. همچنین در خصوص منفعت رسانی به عمومی جامعه دادگاه می تواند به جای مجازات حبس، جایی را مشخص کند که اطفال بزهکار به کار مشغول گردند در این حالت محاکم ابتدا حبس ویژه اطفال را تجویز می نمایند و سپس به جای این مجازات جایگزین حبس که عبارت از تدابیر مذکور در بالا را اتخاذ می کنند. البته یکی دیگر از شروط تجویز تدابیر مذکور عبارت است از این که کودک در خصوص انجام کار توانایی لازم را داشته باشد. مدت زمان این تدابیر می تواند تا مدت زمانی که مجازات حبس داده می شود به طول انجامد ولی این مدت ، کمتر از7 روز نخواهد بود. برای اطفال و نوجوانان در این رده سنی مجازات ویژه جزای نقدی و همچنین حبس ویژه در نظر گرفته شده است . 1- مجازات جزای نقدی 2- رای اطفال و نوجوانان تجویز مجازات حبس ویژه برای اطفال و نوجوانانی که مجازات جزای نقدی در نظر گرفته شده است اگر مجازات مذکور از6 میلیون لیره نباشد آن مجازات نمی تواند به مجازات حبس تبدیل شود. اگر جرم انجام یافته در بر گیرنده مجازات حبس و جزای نقدی باشد در این حالت دیگر جزای نقدی داده نمی شود و مجازات حبس تجویز می گردد. مجازات سالب آزادی برای کودکان همانطور که در بالا ذکر گردید در زمانی مناسب خواهد شد که شدت جرم بیشتر باشد و تدابیر مذکور در بالا کارساز نباشد. و اگر تدابیر مذکور تجویز گردد ولی کافی نباشند، مجازات حبس نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزای ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه مدت حبس مذکور بسیار اندک می باشد بدین سان که آمده در جرایمی که مدت مجازات آن حبس ابد می باشد برای اطفال مجازات 7 تا5 سال تجویز برای کودکان حبس ویژه در نظر گرفته می شود و در دیگر مجازاتها دو سوم مجازات تخفیف داده می شود و برای هر طفلی که مجازاتی تعیین می شود مجازات مذکور بیشتر از 4 سال نخواهد بود. همچنین در خصوص اجرای احکام صادره در خصوص حبس ، قانون متذکر گردیده که اجرای حبس اطفال و نوجوانان تابع اجرای ویژه ای خواهد بود که برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. مجازات تجویز شده تا زمان بعد از18 سالگی نوجوان نیز می تواند ادامه داشته باشد و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال نباشد تغییری در اجرا داده نمی شود و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال باشد بقیه مجازات بر اساس احکام عمومی ادامه می یابد. 4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی اخراج از کشور به عنوان اقدام امنیتی و پیشگیرانه: با توجه به ماده 120 قانون جزا، اطفال و کودکانی که تبعه بیگانه هستند و مرتکب جرم میشوند اگر هیچ گونه تدبیری برای آنها کارساز نباشد با توجه به بند8 قسمت الف از کشور اخراج میشوند. بعد از اجرای مجازاتها نیز دادگاه میتواند این تدابیر را به کار گیرد(Serozan rona,2005 ,p183). نتیجه گیری: از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار و همچنان از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمانهای بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها مبارزه با جرایم آنان کافی نیست بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم کودکان و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهد و در مواقع ضروری از حقوق آنها در برابر بزرگسالان دفاع کند. در قوانین مربوط به اطفال بزهکار در ایران همیشه هدف قانونگذار بیشتر کیفر دادن و تنبیه اطفال و نوجوانان بزهکار بوده است. اما در کشور ترکیه با توجه به اکثر مطبوعات و رسانه ها این نتیجه حاصل می گردد که اگر علت این جرایم ریشه یابی نگردد به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد و حتی آینده ای تاریکتر در انتظار جامعه ترکیه می باشد. در هر حال علل و عواملی که باعث سوق یافتن اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری می باشد قابل شناسایی است مهمتر از شناسایی این آسیب درمان و پیشگیری است. در قوانین کشور ترکیه مهمترین هدف پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی آنها است. درباره آیین دادرسی اطفال ترکیه شامل قانون جامع و کاملی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار است که باید کاملاً مورد توجه مسئولین قرار گیرد. فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005